وول ستريت جورنال تحذر من امتلاك السعودية مفاعلات نووية

هل تنجح الحملات الاعلامية في حرمان السعودية من حق تخصيب اليورانيوم؟


  • مجموع المصوتين
    135
DqmshciX4AAjVOW.jpg:large



أفاد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، بأن مشروع «براكة» النووي، حالياً في مرحلة اختبار البنية التحتية للتأكد من جاهزيتها على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات عادة تستغرق شهوراً عدة، ومن ثم يتم بعدها تحميل الوقود النووي لبدء التشغيل التجريبي للمحطة الأولى.
وبين الكعبي، في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس، على هامش تصفيات المرحلة النهائية للمسابقة الطلابية المعنية بالعلوم النووية لخدمة التنمية، أن «القطاع النووي يشكل إحدى قصص النجاح المكتملة التي تحققها الإمارات يوماً بعد آخر بمختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن المشروع النووي الإماراتي استغرق أكثر من 10 سنوات وضعت خلالها الملامح الأساسية لمستقبل الاستدامة في الطاقة، اعتماداً على قاعدة متينة لصناعة جديدة، كانت ولاتزال حصراً على عدد محدود من الدول المتقدمة.
وتابع الكعبي: «أنجزت الدولة خلال هذه التجربة بنية تحتية نووية مكتملة من حيث الإطار الرقابي والكوادر البشرية والقوانين التشريعية والإنشاءات»، مضيفاً أن كثيراً من الدول تنظر للإمارات كمثال بارز في إنجاز جميع الإجراءات والإرشادات والمعايير في تطوير برنامجها النووي، ونجحت في تحقيق عملية إنشاء للمفاعل الأول.
وأفاد بأن البرنامج النووي الإماراتي السلمي، يخدم أغراض التنمية المستدامة ويوفر مصادر للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تضع أهمية قصوى لتمكين الشباب وبناء قدراتهم لقيادة المستقبل.
وبحسب بيانات شركة «نواة للطاقة»، المشغّل للمفاعل، اكتمل جميع الأعمال المؤهلة لتشغيل المحطة الأولى «بنية تحتية وفنية»، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 94% مطلع شهر اكتوبر الماضي، وتختص النسبة الباقية بعدد من العمليات الفنية والإجراءات التشغيلية، و85% للمحطة الثالثة و76% للمحطة الرابعة.
وتبلغ الطاقة الكهربائية المتوقعة من مفاعل «براكة» قرابة 5600 ميغاوات من الطاقة، من المحطات الأربع بعد تشغيلها، وتوفر ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
تكريم الفرق الفائزة
 
الفرنسيين يتمنون العقد السعودي وسيعطوننا اي شيء نطلبه.

عملاق الطاقة الذرية الفرنسي Areva يوظف مهندسين سعوديين على فكرة وسبق الكل.

عملاق الصناعات الثقيلة ميتسوبيشي متحالف مع Areva :)

مشاهدة المرفق 139021
شركة Areva أعلنت إفلاسها وتم إعادة هيكلتها وأصبح اسمها Orano

تذكرو هذا الاسم روساتوم مفاعلات الجيل الثالث بلس أو 3+ VVER-1200 هي أحدث تكنولوجيا عالمية للمفاعلات النووية
روسيا هي أول دولة تقوم بتشغيل مفاعلات من الجيل الثالث المطور!
fwzjmbpvekepeoy%20gel2.jpg
يسمح لك بالاعتماد بشكل كلي على نفسك في انتاج الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية

بحسب معلوماتي الوقود النووي له مواصفات خاصة وبدون مساعدة الدولة الأم لا يمكن لأي دولة صناعة الوقود النووي الخاص بالمفاعل! فعلى سبيل المثال قامت أمريكا بتزويد المفاعلات السوفيتية في الدول الاوروبية بالوقود النووي إلا أنها واجهت مشاكل كما في هذا الخبر:

بعدها قررت الشيك استخدام الوقود النووي الروسي لأنه الانسب ويعطي مخرجات أكبر من المفاعل!

مصر وقعت مع روسيا ولم يتكلم احد لان المشروع مع روسيا وشركات روسيا فاشله وتاخذ وقت طويل اصلا اذا الشركات الامريكيه تاخذ عشر سنين الروسيه ستاخذ عشرين سنه حتي المشاريع مع تركيا ومصر تعثرت ! اذا لايوجد امام السعوديه الا التوقيع مع الشركات الامريكيه و اتفاقيه المعيار الذهبي مثل الامارات والتخصيب حاليا يجب ان لايكون اولويه ! هذا وجهة نظري
أولا: اذا كانت الشركات الروسية فاشلة بحسب تعبيرك، فلماذا تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإستيراد الوقود النووي لمفاعلاتها الكورية من روسيا؟

ثانيا: روسيا فعليا لديها عقود بناء مفاعلات مع عدة دول يصل عددها إلى 35 مفاعل نووي! وهي بهذا العدد تحتل المركز الأول من حيث عدد المفاعلات التي يتم بناءها!

المفاعلات الكوريه فيها مكونات امريكيه
المفاعلات الكورية

تستخدم مكونات أمريكية


مرحبا أخي الكريم،
الخبر الذي أدرجته يعزز صحة قولنا،
أهم فقرات الخبر التالي:


((أكد وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمنوف، أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات، إستراتيجية، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لمناهضة التجارب النووية وإحلال الأمن والسلام.
وأشاد في مقابلة مع وكالة «آيريس ميديا» في العاصمة الكازاخية آستانا، بالدور الكبير الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة في إنشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان، قائلاً: «قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً كبيراً للمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي».
وأضاف: «نفخر بالقول بأن بنك اليورانيوم يتطوّر بسرعة
وفقاً للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يُسعدنا الإعلان للعالم أجمع بأن بنك اليورانيوم مستعد لتقديم الدعم للدول الساعية إلى تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية».
))

الخبر يشير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت "بنك اليورانيوم منخفض التخصيب في كازاخستان، وليس في الأراضي الإماراتية، نظراً لأن الامارات وقعت على اتفاق المعيار الذهبي الذي يحظر عليها تخصيب الوقود النووي داخل أراضيها، الامارات تحصل عليه من مورد أجنبي، ثم بعد الاستخدام يتم اخراج الوقود النووي المستهلك لخارج الامارات،
ويبدو من هذا الخبر بأن لربما لربما كازاخستان ستزود المورد الأجنبي الخاص بمفاعلات الامارات باليورانيوم منخفض التخصيب.

ملاحظة: تخصيب الوقود، الذي يؤدي إلى فصل واستخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك أو المستنفد، هو التخصيب الذي تحتاجه لصنع أسلحة وقنابل نووية.
هناك سياسات دولية متفق عليها من قبل الدول العظمى لمنع بيع ونقل التكنولوجيا الحساسة بشكل عام وتقنية تخصيب اليورانيوم بشكل خاص!



يمكن الاطلاع اكثر على المقترحات في هذا المجال بخصوص بنوك اليورانيوم المخصب والوقود النووي!

فعلى سبيل المثال كندا هي أكبر دولة في استخراج اليورانيوم ولديها تقنية صناعة المفاعلات النووية من نوعية الشهير وتنتج الوقود لها ولكنها تستورد اليورانيوم المخصب! أيضا استراليا لديها احتياطيات يورانيوم كبيرة جدا بل ولديها تقنية الجيل الثالث تخصيب اليورانيوم بتقنية الليزر ولكنها محصورة في مجال البحث والتطوير وقامت بإعطاء ترخيص لأمريكا لتطويرها بشكل تجاري!

هنا اختلاف أمريكا وكوريا الجنوبية حول هذا الأمر

وهنا اليابان بالرغم من امتلاكها لاجهزة تخصيب اليورانيوم إلا أنها تقوم باستيراد اليورانيوم من روسيا!


المملكة العربية السعودية لم توقع على ملحق البروتوكول الإضافي، في حين دولة الامارات العربية المتحدة وقعت على ملحق البروتوكول الإضافي.
03210031.jpg

المملكة العربية السعودية حتى هذه الساعة ليست موقعة على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية!

ولكنها موقعة على بروتوكول الكميات الصغيرة (Small Quantities Protocol) ولكنها لم تصادق عليه!


كما أنها رفضت الدعوات المطالبة بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش شاملة!


المعاهدات التي أبرمتها المملكة العربية السعودية
صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق لـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة.
 
المملكة العربية السعودية إذا أرادت تخصيب اليورانيوم على أراضيها يجب عليها التوجه لروسيا بالدرجة الأولى
لماذا؟
وهؤلاء الموردين من سبع دول يطلق عليهم إسم "مجموعة موردي المواد النووية"
هل بالإمكان ذكر اسماء السبع الدول التي يطلق عليها مجموعة موردي المواد النووية؟ وما هو الفرق بينها وبين
 
بحسب معلوماتي الوقود النووي له مواصفات خاصة وبدون مساعدة الدولة الأم لا يمكن لأي دولة صناعة الوقود النووي الخاص بالمفاعل! فعلى سبيل المثال قامت أمريكا بتزويد المفاعلات السوفيتية في الدول الاوروبية بالوقود النووي إلا أنها واجهت مشاكل كما في هذا الخبر:

بعدها قررت الشيك استخدام الوقود النووي الروسي لأنه الانسب ويعطي مخرجات أكبر من المفاعل!


الأخ سأل ما الغرض من التخصيب .. التخصيب كما قلت هو ما يجعلك تعتمد على نفسك في انتاج الوقود​

ايران مثلاً كان عليها حظر استيراد وقود نووي لكنها اشترت تقنيات من السوق السوداء لأنتاج وقودها النووي الخاص​
 
المملكة العربية السعودية حتى هذه الساعة ليست موقعة على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية!

ولكنها موقعة على بروتوكول الكميات الصغيرة (Small Quantities Protocol) ولكنها لم تصادق عليه!


كما أنها رفضت الدعوات المطالبة بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش شاملة!


المعاهدات التي أبرمتها المملكة العربية السعودية


مرحبا أخي الكريم Makeyev،
يشهد الله إنني قبل يومين عندما كنتُ أشارك في هذا الموضوع، كنتُ أنوي اضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها باسهاب عن "بروتوكول الكميات الصغيرة" Small Quantities Protocol وتعرف اختصاراً بـ SQP والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، فقد سبق وتكلمت عن هذا الأمر في موضوع آخر قبل عدة شهور، وتلك المشاركة تجدها هــــــنــــــــا
لكن قبل يومين هنا في هذا الموضوع ترددت كثيراً عن إضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها عن "بروتوكول الكميات الصغيرة"ووضع المملكة العربية السعودية مع هذا البروتوكول، نظراً لأنني أصبحتُ في الآوانة الأخيرة أتحفظ كثيراً وحذرة جداً جداً من عدم ادراج مشاركات طويلة وفيها معلومات كثيرة لأنني جوبهت بانتقادات عدة مرات من قبل البعض، فهناك من ينتقد مشاركاتي الطويلة ويصفها بأنها "مملة" وأشبه بـ "المعلقات" ولا يقرأها أحد ولذلك نصحوني بالتوقف عن ادراج هكذا مشاركات طويلة، وأنا أخذت بنصيحتهم، بالرغم من أن المواضيع العسكرية تتطلب مشاركات طويلة نظراً لما تحتويه من دسامة في المعلومات فما بالنا بموضوع عن النووي والبرنامج النووي!!، وكلما هممتُ بالمشاركة أتذكر تلك الانتقادات ونصيحتهم لي بالتوقف فأصرف النظر عن المشاركة.
وبما أنك اقتبست مشاركتي فإسمح لي أن أتكلم بشيئ من الاسهاب عن بروتوكول الكميات الصغيرة التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية واعتذر لك مسبقاً إن كانت مشاركتي طويلة جداً.
في عام 2005 وقعت السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بروتوكول الكميات الصغيرة Small Quantities Protocol، وبموجبه يتم إعفاء المملكة العربية السعودية من التفتيش النووي على أجهزتها النووية أو نشاطاتها النووية التي أقل من الحد الأدنى، والبروتوكول يسمح بتسليم تصريح بدلاً من التعرض للتفتيش. وبدأ سريان بروتوكول الكميات الصغيرة مع المملكة العربية السعودية في عام 2009.
وفي عام 2005 قبل توقيع السعودية على "بروتوكول الكميات الصغيرة" نشر تقرير يتضمن مذكرة سرية تم الحصول عليها من دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمذكرة تقول: إن وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير قال لمسؤولين أوروبيين في الرياض: إن بلاده "مستعدة لتقديم معلومات إضافية" إلى وكالة الطاقة الذرية "فقط في حال أن باقي الأطراف" في البروتوكول فعلوا نفس الشيء. والتقرير أيضاً أشار - وفقاً لدبلوماسيين - أن السعوديين كرروا هذه الشروط خلال نقاشاتهم في اجتماع مغلق.
وفي تلك الفترة، السعوديون أكدوا أن ليست لديهم منشآت أو مخزونات نووية تبرر التفتيش. وبذلك فإنهم مؤهلون للاستفادة من "بروتوكول الكميات الصغيرة"، وقاوموا ضغوطات كبيرة عليهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا للتخلي عن بروتوكول الكميات الصغيرة أو الموافقة على التفتيش. وفي نهاية المطاف رضخت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستمرت السعودية بالحفاظ على بروتوكول الكميات الصغيرة كما عليه البروتوكول الأصلي بدون الصيغة المنقحة.
ضمن اطار بروتوكول الكميات الصغيرة الذي وقعته السعودية في عام 2005 لا يمكن للمجتمع الدولي الكشف عن احتمالية وجود البحوث والتطوير على "نطاق صغير" في أي دولة بما فيها اليوم المملكة العربية السعودية (لأن من إسم البروتوكول معني بـ "الكميات الصغيرة"). وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، فإن معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جهود المملكة في مجال البحوث والاستحواذ النووي تكاد تكون معدومة ومحدودة.


وفي أحد مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010، تقدمت استراليا بورقة عمل تتضمن بنود، وفي أحد البنود ذكرت الوررقة بأن "مجلس محافظي الوكالة خلصوا إلى أن بروتوكول الكميات الصغيرة السابق شكَّل نقطة ضعف في نظام الضمانات (ويقصد باتفاقية الضمانات الشاملة) وقرر المجلس تعديل النص المعياري لبروتوكول الكميات الصغيرة وتغيير أهلية الانضمام لذلك البروتوكول، وتناشد استراليا جميع الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي لم تقم بعد بتبني الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة أن تقوم بذلك دونما إبطاء (وهنا يقصد بالدول الموقعة على هذا البروتوكول ومن ضمنهم السعودية). وتحث الدول الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي تخطط لحيازة مرافق نووية (أيضاً هنا يقصد السعودية)، أو لتجاوز معايير الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة بأي شكل آخر (وأيضاً هنا يقصد السعودية)، أن تتخلى عن بروتوكولاتها للكميات الصغيرة، وتستأنف التطبيق الكامل لأحكام اتفاق الضمانات الشاملة، دونما إبطاء، كما تحث جميع الدول التي لديها بروتوكولات الكميات الصغيرة أن تعمل على إدخال البروتوكول الإضافي حيز النفاذ حتى يتسنى توفير الدرجة القصوى من الشفافية". (مصدر ورقة عمل مقدمة من استراليا [ ] صفحة رقم 4، البند رقم 14).
السعودية لازالت تحتفط ببروتوكول الكميات الصغيرة ولم توقع على البروتوكول الإضافي، ومن قرائتي للمعلومات المتوافرة والتي أدرجت بعضها بالأعلى يتضح لي بأن السعودية تريد الاحتفاظ ببروتوكول الكميات الصغيرة لأن البروتوكول يمنحها حق اجراء بحوث وتطوير على نطاق صغير. ويبدو لي بأن هذا البروتوكول يمنح السعودية نوع من الحرية والحركة في الوقت الحالي بإجراء بحوث على نطاق صغير للاستفادة من الوقت نظراً لأن إلى الآن السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، بمعنى أن السعودية تستفيد من هذا البروتوكول وتستفيد من الوقت لحين استكمال مرافقها النووية الرئيسية.


وتقبل تحياتي.
 
التعديل الأخير:
هل بالإمكان ذكر اسماء السبع الدول التي يطلق عليها مجموعة موردي المواد النووية؟ وما هو الفرق بينها وبين

بالرد على سؤالك أخي الكريم، في الواقع ليس هناك فرق بينهما، هي "مجموعة موردي المواد النووية" لكن في الأصل وفي بداية النشأة كان عدد مجموعة موردي المواد النووية يتكون من سبع دول، ولذلك نجد معظم الأدبيات الغربية وبالتحديد الأميركية يستخدمون مصطلح "مجموع السبع موردي المواد النووية" الإسم القديم للمجموعة.
ومجموعة موردي المواد النووية (NSG) هي نظام متعدد الأطراف لمراقبة الصادرات ومجموعة من البلدان الموردة للمواد النووية تسعى إلى منع الانتشار النووي، من خلال التحكم في تصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة النووية.
تم تأسيس مجموعة موردي المواد النووية استجابة للتجربة النووية الهندية في مايو 1974، وفي عام 1975 شكَّلت سبع دول ما أصبح يعرف بـ "مجموعة الدول السبع لموردي المواد النووية" رداً على قيام الهند بإجراء اختبار تفجير أجهزة نووية، وزعمت كلاً من كندا والوﻻيات المتحدة أن تلك الأجهزة كانت تحتوي على مواد وأن الهند قد حولتها إلى استخدام غير سلمي، وبذلك يعتبر انتهاك ﻻتفاقات التجارة النووية الثنائية.
وقد شكَّل الأعضاء المؤسسون لمجموعة موردي المواد النووية جميع الدول تقريباً التي تمتلك القدرة التكنولوجية والصناعية لبناء أسلحة نووية من نقطة الصفر. وتعهدوا بتقييد نقل الأسلحة النووية بقوة إلى من يود نشرهم.
وعلى مر السنين ازداد عدد الدول الأعضاء في مجموعة موردي المواد النووية، لكن منذ البداية تضمنت العضوية الأساسية للمجموعة خصمين جيواستراتيجيين: الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وبغض النظر عن التنافس العالمي بينهما فإن القوتين العظميين تعاونوا مع بعضهما البعض في جميع فترات الحرب الباردة دون انقطاع عبر إدارة مجموعة الموردين النوويين ونظام التجارة النووية. وبالتالي فإن فعّالية مجموعة موردي المواد النووية لم تكن مهددة من قبل الصراع السياسي بين الشرق والغرب، إذ أثبتت كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أنهما متشابهتان في التفكير في معظم القضايا المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك التهديدات التي ظهرت نتيجة لصادرات المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية.
مجموعة موردي المواد النووية في البداية نشأت على يد سبع حكومات مشاركة في المجموعة، وهي: كندا وألمانيا الغربية وفرنسا واليابان والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ثم في 1976-1977 تم توسيع المشاركة إلى 15 حكومة مع قبول بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وسويسرا. وبعد أن أعيد توحيد ألمانيا في عام 1990 بينما انفصلت تشيكوسلوفاكيا إلى الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا في عام 1993 ظل العدد الاضافي 15. ثم فيما بعد في عام 1990 انضمت اثنتا عشرة دولة أخرى إلى المجموعة. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم منح عدد من الجمهوريات السابقة وضع المراقب كمرحلة أوليَّة نحو العضوية في المستقبل. وفي عام 2004 أصبحت الصين حكومة مشاركة في المجموعة. وتشارك المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة زانغر Zangger Committee Chair كمراقبين. وحالياً رئيس مجموعة موردي المواد النووية NSG لعام 2018-2019 هي جمهورية لاتفيا. واعتباراً من عام 2018 تمتلك "مجموعة موردي المواد النووية" 48 حكومة أو دولة مشاركة كعضو في المجموعة.


وتقبل تحياتي.
 
مرحبا أخي الكريم Makeyev،
يشهد الله إنني قبل يومين عندما كنتُ أشارك في هذا الموضوع، كنتُ أنوي اضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها باسهاب عن "بروتوكول الكميات الصغيرة" Small Quantities Protocol وتعرف اختصاراً بـ SQP والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، فقد سبق وتكلمت عن هذا الأمر في موضوع آخر قبل عدة شهور، وتلك المشاركة تجدها هــــــنــــــــا
لكن قبل يومين هنا في هذا الموضوع ترددت كثيراً عن إضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها عن "بروتوكول الكميات الصغيرة"ووضع المملكة العربية السعودية مع هذا البروتوكول، نظراً لأنني أصبحتُ في الآوانة الأخيرة أتحفظ كثيراً وحذرة جداً جداً من عدم ادراج مشاركات طويلة وفيها معلومات كثيرة لأنني جوبهت بانتقادات عدة مرات من قبل البعض، فهناك من ينتقد مشاركاتي الطويلة ويصفها بأنها "مملة" وأشبه بـ "المعلقات" ولا يقرأها أحد ولذلك نصحوني بالتوقف عن ادراج هكذا مشاركات طويلة، وأنا أخذت بنصيحتهم، بالرغم من أن المواضيع العسكرية تتطلب مشاركات طويلة نظراً لما تحتويه من دسامة في المعلومات فما بالنا بموضوع عن النووي والبرنامج النووي!!، وكلما هممتُ بالمشاركة أتذكر تلك الانتقادات ونصيحتهم لي بالتوقف فأصرف النظر عن المشاركة.
وبما أنك اقتبست مشاركتي فإسمح لي أن أتكلم بشيئ من الاسهاب عن بروتوكول الكميات الصغيرة التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية واعتذر لك مسبقاً إن كانت مشاركتي طويلة جداً.
في عام 2005 وقعت السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بروتوكول الكميات الصغيرة Small Quantities Protocol، وبموجبه يتم إعفاء المملكة العربية السعودية من التفتيش النووي على أجهزتها النووية أو نشاطاتها النووية التي أقل من الحد الأدنى، والبروتوكول يسمح بتسليم تصريح بدلاً من التعرض للتفتيش. وبدأ سريان بروتوكول الكميات الصغيرة مع المملكة العربية السعودية في عام 2009.
وفي عام 2005 قبل توقيع السعودية على "بروتوكول الكميات الصغيرة" نشر تقرير يتضمن مذكرة سرية تم الحصول عليها من دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمذكرة تقول: إن وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير قال لمسؤولين أوروبيين في الرياض: إن بلاده "مستعدة لتقديم معلومات إضافية" إلى وكالة الطاقة الذرية "فقط في حال أن باقي الأطراف" في البروتوكول فعلوا نفس الشيء. والتقرير أيضاً أشار - وفقاً لدبلوماسيين - أن السعوديين كرروا هذه الشروط خلال نقاشاتهم في اجتماع مغلق.
وفي تلك الفترة، السعوديون أكدوا أن ليست لديهم منشآت أو مخزونات نووية تبرر التفتيش. وبذلك فإنهم مؤهلون للاستفادة من "بروتوكول الكميات الصغيرة"، وقاوموا ضغوطات كبيرة عليهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا للتخلي عن بروتوكول الكميات الصغيرة أو الموافقة على التفتيش. وفي نهاية المطاف رضخت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستمرت السعودية بالحفاظ على بروتوكول الكميات الصغيرة كما عليه البروتوكول الأصلي بدون الصيغة المنقحة.
ضمن اطار بروتوكول الكميات الصغيرة الذي وقعته السعودية في عام 2005 لا يمكن للمجتمع الدولي الكشف عن احتمالية وجود البحوث والتطوير على "نطاق صغير" في أي دولة بما فيها اليوم المملكة العربية السعودية (لأن من إسم البروتوكول معني بـ "الكميات الصغيرة"). وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، فإن معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جهود المملكة في مجال البحوث والاستحواذ النووي تكاد تكون معدومة ومحدودة.


وفي أحد مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010، تقدمت استراليا بورقة عمل تتضمن بنود، وفي أحد البنود ذكرت الوررقة بأن "مجلس محافظي الوكالة خلصوا إلى أن بروتوكول الكميات الصغيرة السابق شكَّل نقطة ضعف في نظام الضمانات (ويقصد باتفاقية الضمانات الشاملة) وقرر المجلس تعديل النص المعياري لبروتوكول الكميات الصغيرة وتغيير أهلية الانضمام لذلك البروتوكول، وتناشد استراليا جميع الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي لم تقم بعد بتبني الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة أن تقوم بذلك دونما إبطاء (وهنا يقصد بالدول الموقعة على هذا البروتوكول ومن ضمنهم السعودية). وتحث الدول الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي تخطط لحيازة مرافق نووية (أيضاً هنا يقصد السعودية)، أو لتجاوز معايير الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة بأي شكل آخر (وأيضاً هنا يقصد السعودية)، أن تتخلى عن بروتوكولاتها للكميات الصغيرة، وتستأنف التطبيق الكامل لأحكام اتفاق الضمانات الشاملة، دونما إبطاء، كما تحث جميع الدول التي لديها بروتوكولات الكميات الصغيرة أن تعمل على إدخال البروتوكول الإضافي حيز النفاذ حتى يتسنى توفير الدرجة القصوى من الشفافية". (مصدر ورقة عمل مقدمة من استراليا [ ] صفحة رقم 4، البند رقم 14).
السعودية لازالت تحتفط ببروتوكول الكميات الصغيرة ولم توقع على البروتوكول الإضافي، ومن قرائتي للمعلومات المتوافرة والتي أدرجت بعضها بالأعلى يتضح لي بأن السعودية تريد الاحتفاظ ببروتوكول الكميات الصغيرة لأن البروتوكول يمنحها حق اجراء بحوث وتطوير على نطاق صغير. ويبدو لي بأن هذا البروتوكول يمنح السعودية نوع من الحرية والحركة في الوقت الحالي بإجراء بحوث على نطاق صغير للاستفادة من الوقت نظراً لأن إلى الآن السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، بمعنى أن السعودية تستفيد من هذا البروتوكول وتستفيد من الوقت لحين استكمال مرافقها النووية الرئيسية.


وتقبل تحياتي.
بالرد على سؤالك أخي الكريم، في الواقع ليس هناك فرق بينهما، هي "مجموعة موردي المواد النووية" لكن في الأصل وفي بداية النشأة كان عدد مجموعة موردي المواد النووية يتكون من سبع دول، ولذلك نجد معظم الأدبيات الغربية وبالتحديد الأميركية يستخدمون مصطلح "مجموع السبع موردي المواد النووية" الإسم القديم للمجموعة.
ومجموعة موردي المواد النووية (NSG) هي نظام متعدد الأطراف لمراقبة الصادرات ومجموعة من البلدان الموردة للمواد النووية تسعى إلى منع الانتشار النووي، من خلال التحكم في تصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة النووية.
تم تأسيس مجموعة موردي المواد النووية استجابة للتجربة النووية الهندية في مايو 1974، وفي عام 1975 شكَّلت سبع دول ما أصبح يعرف بـ "مجموعة الدول السبع لموردي المواد النووية" رداً على قيام الهند بإجراء اختبار تفجير أجهزة نووية، وزعمت كلاً من كندا والوﻻيات المتحدة أن تلك الأجهزة كانت تحتوي على مواد وأن الهند قد حولتها إلى استخدام غير سلمي، وبذلك يعتبر انتهاك ﻻتفاقات التجارة النووية الثنائية.
وقد شكَّل الأعضاء المؤسسون لمجموعة موردي المواد النووية جميع الدول تقريباً التي تمتلك القدرة التكنولوجية والصناعية لبناء أسلحة نووية من نقطة الصفر. وتعهدوا بتقييد نقل الأسلحة النووية بقوة إلى من يود نشرهم.
وعلى مر السنين ازداد عدد الدول الأعضاء في مجموعة موردي المواد النووية، لكن منذ البداية تضمنت العضوية الأساسية للمجموعة خصمين جيواستراتيجيين: الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وبغض النظر عن التنافس العالمي بينهما فإن القوتين العظميين تعاونوا مع بعضهما البعض في جميع فترات الحرب الباردة دون انقطاع عبر إدارة مجموعة الموردين النوويين ونظام التجارة النووية. وبالتالي فإن فعّالية مجموعة موردي المواد النووية لم تكن مهددة من قبل الصراع السياسي بين الشرق والغرب، إذ أثبتت كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أنهما متشابهتان في التفكير في معظم القضايا المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك التهديدات التي ظهرت نتيجة لصادرات المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية.
مجموعة موردي المواد النووية في البداية نشأت على يد سبع حكومات مشاركة في المجموعة، وهي: كندا وألمانيا الغربية وفرنسا واليابان والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ثم في 1976-1977 تم توسيع المشاركة إلى 15 حكومة مع قبول بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وسويسرا. وبعد أن أعيد توحيد ألمانيا في عام 1990 بينما انفصلت تشيكوسلوفاكيا إلى الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا في عام 1993 ظل العدد الاضافي 15. ثم فيما بعد في عام 1990 انضمت اثنتا عشرة دولة أخرى إلى المجموعة. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم منح عدد من الجمهوريات السابقة وضع المراقب كمرحلة أوليَّة نحو العضوية في المستقبل. وفي عام 2004 أصبحت الصين حكومة مشاركة في المجموعة. وتشارك المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة زانغر Zangger Committee Chair كمراقبين. وحالياً رئيس مجموعة موردي المواد النووية NSG لعام 2018-2019 هي جمهورية لاتفيا. واعتباراً من عام 2018 تمتلك "مجموعة موردي المواد النووية" 48 حكومة أو دولة مشاركة كعضو في المجموعة.


وتقبل تحياتي.


شكراً سيده عبير على مشاركتك القيمة .
وبخصوص طول أو قصر مشاركتك فلو تكرمتي وأنشأتي صفحة خاصة أو بلوقرز فيه جميع دراساتك ومنشوراتك القيمة فتأكدي ياعزيزتي أن من سوف يتابعك أُناس يقدرون ويثمنون جهودك القيمة النبيلة وسوف تسعيدن بمشاركتهم لك ومناقشاتهم القيمة معاكِ وأنا أول الأشخاص سوف أدعمك.
شكراً عزيزتي وتقبلي مروري.
 
عودة
أعلى