الهدف هو الحفاظ على مستوى تحت 30 ليرة ننتظر و نرى نتائج السياسات المالية الجديدة بالنسبة للمواطن التركي ما يهمه هو ان يكون راتبه كافيا لتلبية احتياجاته وما يهم اردوغان الحفاظ عل مستوى معيشة جيد لغاية الانتخابات البلدية
الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض
- بادئ الموضوع ترنيدو
- تاريخ البدء
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,506
- التفاعل
- الدولة
تعددت المسميات والسبب واحد ،، كله بسبب طباعة العملات
صحيح لان الحد الادنى للجور في مصر اقل من تركيا ،، حدود ١٠٠ دولار وهو اقل من الاجور في الصين،، هذا الي يخلي اصحاب المصانع يتحولون الى مصر
هذا هوا السبب الرئيسي ،، توجيه المصانع للتصدير فقط ،، عشان تجيب عمله صعبه
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 10,861
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 15,468
- التفاعل
- الدولة
منقول
مخاطر الميزانية العمومية المتزايدة في تركيا
تتجه تركيا نحو أزمة عملة كلاسيكية. كل احتياطياتها يتم اقتراضها.
مقتطفات من المقال, انصح بقراءته كامل:
"إن تركيا على وشك النفاد حقًا من احتياطياتها من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام - وتواجه خيارًا بين بيع ذهبها ، أو تخلف عن السداد يمكن تجنبه ، أو ابتلاع الدواء المرير لعكس السياسة بالكامل وربما برنامج من صندوق النقد الدولي."
"تعاني تركيا أيضًا من مشكلة ميزانية عمومية مثيرة للاهتمام - لإحياء إطار عمل مفيد وإن كان قديمًا نوعًا ما للتفكير في المخاطر التي ليست في الغالب مالية.
الحكومة التركية ليس لديها الكثير من الدين العام الرسمي.
لكن البنك المركزي التركي اقترض الكثير من العملات الأجنبية من البنوك التركية ومن الحكومات الأخرى. ثم أنفقت عملتها الأجنبية المقترضة للدفاع عن الليرة. قد تكون النتيجة في بعض النواحي أسوأ من أزمة مالية عادية. لقد أقرضت البنوك التركية الكثير من القروض للبنك المركزي التركي (وعلى نطاق أصغر ، مباشرة إلى الحكومة) لدرجة أنها لا تستطيع الوفاء بالودائع المحلية بالدولار ، إذا طلب الأتراك استرداد الأموال."
"المالية العامة في تركيا ليست جيدة كما تبدو ، حيث اعتمدت البنوك على ودائع الليرة المحمية بسعر الصرف لتمويل جزء كبير من طفرة الإقراض قبل الانتخابات - والحكومة في نهاية المطاف ستتحمل تكلفة نظام حماية الودائع هذا المقدر ب 125 مليار دولار.
يبدأ خطر تعرض تركيا للأزمة المالية بحاجتها إلى التمويل الخارجي.
أدى ازدهار الائتمان إلى زيادة الواردات ، وتغلب على أداء الصادرات القوي نسبيًا لتركيا. انخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2021 ، لكنه في طريقه للوصول إلى ما يقرب من 60 مليار دولار في عام 2023.
لا توجد علامة في البيانات التجارية على أن العجز سيغلق من تلقاء نفسه: لا يزال نمو الواردات يفوق نمو الصادرات. تُعد تركيا مثالًا مثاليًا على كيف يميل سعر الصرف المستقر نسبيًا والتضخم المحلي المرتفع إلى تآكل القدرة التنافسية للبلد.
"يتطلب العجز الخارجي بحكم التعريف القدرة على الاقتراض من الخارج - أو الرغبة في بيع أصولك الحالية لتغطية العجز.
هذه هي المشكلة الثانية لتركيا: فهي غير قادرة على جذب التمويل الخارجي باستمرار."
"وبالتالي ، فإن المبلغ الإجمالي للعملة الأجنبية التي اقترضها البنك المركزي محليًا يبلغ حوالي 130 مليار دولار. أخذ البنك المركزي التركي 20 مليار دولار أخرى من الودائع من العالم ، واستبدل 20 مليار دولار أخرى من عملات دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم احتسابها تقنيًا في احتياطياته. لذا فإن إجمالي المطلوبات بالدولار واليورو يبلغ حوالي 150 مليار دولار - أكثر بكثير من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية السائلة التي يمتلكها البنك المركزي."
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
مخاطر الميزانية العمومية المتزايدة في تركيا
تتجه تركيا نحو أزمة عملة كلاسيكية. كل احتياطياتها يتم اقتراضها.
مقتطفات من المقال, انصح بقراءته كامل:
"إن تركيا على وشك النفاد حقًا من احتياطياتها من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام - وتواجه خيارًا بين بيع ذهبها ، أو تخلف عن السداد يمكن تجنبه ، أو ابتلاع الدواء المرير لعكس السياسة بالكامل وربما برنامج من صندوق النقد الدولي."
"تعاني تركيا أيضًا من مشكلة ميزانية عمومية مثيرة للاهتمام - لإحياء إطار عمل مفيد وإن كان قديمًا نوعًا ما للتفكير في المخاطر التي ليست في الغالب مالية.
الحكومة التركية ليس لديها الكثير من الدين العام الرسمي.
لكن البنك المركزي التركي اقترض الكثير من العملات الأجنبية من البنوك التركية ومن الحكومات الأخرى. ثم أنفقت عملتها الأجنبية المقترضة للدفاع عن الليرة. قد تكون النتيجة في بعض النواحي أسوأ من أزمة مالية عادية. لقد أقرضت البنوك التركية الكثير من القروض للبنك المركزي التركي (وعلى نطاق أصغر ، مباشرة إلى الحكومة) لدرجة أنها لا تستطيع الوفاء بالودائع المحلية بالدولار ، إذا طلب الأتراك استرداد الأموال."
"المالية العامة في تركيا ليست جيدة كما تبدو ، حيث اعتمدت البنوك على ودائع الليرة المحمية بسعر الصرف لتمويل جزء كبير من طفرة الإقراض قبل الانتخابات - والحكومة في نهاية المطاف ستتحمل تكلفة نظام حماية الودائع هذا المقدر ب 125 مليار دولار.
يبدأ خطر تعرض تركيا للأزمة المالية بحاجتها إلى التمويل الخارجي.
أدى ازدهار الائتمان إلى زيادة الواردات ، وتغلب على أداء الصادرات القوي نسبيًا لتركيا. انخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 20 مليار دولار في عام 2021 ، لكنه في طريقه للوصول إلى ما يقرب من 60 مليار دولار في عام 2023.
لا توجد علامة في البيانات التجارية على أن العجز سيغلق من تلقاء نفسه: لا يزال نمو الواردات يفوق نمو الصادرات. تُعد تركيا مثالًا مثاليًا على كيف يميل سعر الصرف المستقر نسبيًا والتضخم المحلي المرتفع إلى تآكل القدرة التنافسية للبلد.
"يتطلب العجز الخارجي بحكم التعريف القدرة على الاقتراض من الخارج - أو الرغبة في بيع أصولك الحالية لتغطية العجز.
هذه هي المشكلة الثانية لتركيا: فهي غير قادرة على جذب التمويل الخارجي باستمرار."
"وبالتالي ، فإن المبلغ الإجمالي للعملة الأجنبية التي اقترضها البنك المركزي محليًا يبلغ حوالي 130 مليار دولار. أخذ البنك المركزي التركي 20 مليار دولار أخرى من الودائع من العالم ، واستبدل 20 مليار دولار أخرى من عملات دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم احتسابها تقنيًا في احتياطياته. لذا فإن إجمالي المطلوبات بالدولار واليورو يبلغ حوالي 150 مليار دولار - أكثر بكثير من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية السائلة التي يمتلكها البنك المركزي."
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,645
- التفاعل
- الدولة
البنك المركزي التركي باع اكثر من ٦٣ طن من احتياطيات الذهب لديه في شهر مايو الماضي...
مشكلة لما تضيع ثروات بلدك ومستقبلها لاجل الفوز بالانتخابات!!
مشكلة لما تضيع ثروات بلدك ومستقبلها لاجل الفوز بالانتخابات!!
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 17 مايو 2023
- المشاركات
- 875
- التفاعل
- الدولة
الحمد لله انشغلوا بتركيا ونسيوا مصر
انا معك لكن الان يبدو ان اردوغان قد تم اقناعه برفع يده عن الملف خاصة مع قرب الانتخابات البلدية التي يريد حزبه استعادة اسطنبول و انقرة لذا فان الواقعية هي التي تتحكم بالمشهد
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,645
- التفاعل
- الدولة
وهات واحد خروف وقمرووووه
50 ليره الضعف خلال 3 سنوات
لان الحكومة في تركا ان لم تفعل هذا سوف تفلس فهي تسدد المستحقات بالليرة
والمواطن يهمه ان يستطيع ان يجمع ما يستطيع فيه شراء سيارة او منزل لكن بهذه الطريقة يراوح مكانه
- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 9,767
- التفاعل
- الدولة
يعني اي سايح بيروح تركيا يعمل حسابه ياخذون جمارك كبيره على جوالاته
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,645
- التفاعل
- الدولة
لا مو للسائح للمقيمين.. تجيب جوال من برا يشتغل مع الشريحة التركية فترة ثم يوقف لازم تروح تكع ٢٠الف ليرة ضريبة حدود ٣٠٠٠ ريال عشان يشغلونه...
مدري كيف الاتراك متحملين ذا النظام الفاشل؟!؟!
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 59,726
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,645
- التفاعل
- الدولة
نوعية المفك
اجل و كله بفضل سياسة تخفيض الفائدة اتي يمكن ان تعمل فقط في ظل اقتصاديات متماسكة و ليس كحال تركيا
- إنضم
- 16 أغسطس 2020
- المشاركات
- 135
- التفاعل
- الدولة
تهقى صابر يدفع
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 10,861
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
