بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بالخير، بداية أعتذر لكم جداً، الدرسة طويلة وأعرف أن الكثيرين لا يحبذون قراءة موضوع طويل، لكن الدراسة في غاية الأهمية ولذلك تستحق أن تخصصوا جزء من وقتكم لقرائتها وبتمعن نظراً لما تحتوي من معلومات في غاية الأهمية. الدراسة أعدتها مؤسسة بحثية مرموقة جداً إسمها معهد العلوم والأمن الدولي Institute for Science and International Security، ومقرها واشنطن، وهي مسؤولة عن مراقبة قضايا الانتشار النووي العالمي، والباحثين العاملين لديها أكاديميون ومن علماء الفيزياء والكيمياء وعلوم الذرة. ومعهد العلوم والأمن الدولي يقوم باعداد الدراسات والبحوث في المجال النووي لجهات عليا في أميركا ويركز على الدراسات والبحوث النظرية المتعلقة بالبرنامج النووي لدى الدول ولاسيما دول الشرق الأوسط. أتمنى لكم قراة ممتعة ومفيدة ومناقشة مُثرية وغنية.
الطموحات السعودية النووية ومخاطر انتشارها
ترجمة: عبير البحرين
صورة أرشيفية من قوقل
فهرس المحتويات ملخص تنفيذي وتوصيات
الجزء الأول: استعراض لرؤية المملكة العربية السعودية حول الانتشار النووي
الجزء الثاني: البنية التحتية النووية للمملكة العربية السعودية
الجزء الثالث: باكستان
الجزء الرابع: الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية
الجزء الخامس: الكلمة النهائية
ملخص تنفيذي وتوصيات من المعروف أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران متوترة وغير مستقرة. وقد أدت الصفقة النووية الإيرانية، أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016، إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني الحساس واخضاعه للمزيد من المراقبة الدولية. وأعرب الكثيرون عن أملهم في أن تخفف خطة العمل الشاملة المشتركة أيضاً من التوترات الأمنية الإقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران، لكن في الواقع زادت التوترات بالرغم من الصفقة. كما أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تلغِ رغبة المملكة العربية السعودية في السعي للحصول على القدرات النووية بل وحتى الأسلحة النووية، وإنما قللت الضغط على المملكة العربية السعودية لمطابقة قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية على المدى القصير. وبهذا المعنى، فإن الصفقة أدت إلى تأخير المخاوف بشأن الانتشار النووي في المملكة العربية السعودية.
بيد أن، ليس هناك ما يدعو للشك في أن المملكة العربية السعودية سوف تسعى بنشاط أكبر للحصول على القدرات النووية نتيجة تفاقم مخاوفها بشأن إنهاء القيود النووية الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة بعد انتهاء مدة الصفقة خلال 10 أعوام، أو أقل من ذلك إذا تم إلغاؤها. وإذا ما قامت إيران بتوسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، مثلما سبق أن أشارت، فإن طهران ستقلل من زمن الحصول على أسلحة نووية أو الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية إلى أسابيع ثم أيام. ومع هذه المخاوف، من المرجح أن تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على قدرات الأسلحة النووية كإجراء احتياطي وتحقيق التوازن الإستراتيجي. ومن أولويات إدارة دونالد ترامب منع السعودية من تطوير هذه القدرات، لا سيما الحصول على مرافق إعادة المعالجة وتخصيب اليورانيوم. والتزام الإدارة المعلن بتحسين وتعزيز قيود خطة العمل الشاملة المشتركة سيوفر أساساً سليماً لتحقيق هذا الهدف.
في الوقت الراهن، المملكة العربية السعودية لديها القليل من البنية التحتية النووية، والحصول على الأسلحة النووية هو عملية صعبة لأي بلد. وفي هذه المرحلة من الزمن، وبالوتيرة الحالية للتنمية النووية، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج سنوات لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق برنامج للأسلحة النووية. المصادر المفتوحة لبحثنا التي تتضمن ترجمات من العربية للبيانات الرسمية السعودية وخطط البنية التحتية النووية والبحوث السعودية المحلية، توضح أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أنها بدأت برنامجاً محلياً سرياً نووياً لخلق وسائل لبناء أسلحة نووية، وليس هناك أي دليل أن لديها برنامج سري. على عكس حالات أخرى للانتشار النووي مثل جنوب أفريقيا وإيران وتايون، يبدو أن المملكة العربية السعودية تركز على بناء بنيتها التحتية النووية المدنية. وهي تستحوذ على النووي أو منشآت ذات صلة بالنووي وتلتزم بوضعها تحت التفتيش الدولي وفقاً للمعايير الدولية. وقد سلكت المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي طريق الحصول على مساعدة نووية مدنية بالتعاون مع عدة دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية. كما وتقوم بالبحث في التطبيقات النووية المدنية وتطوير قوة نووية متينة وقوة عاملة علمية.
أي بحث في تسليح المواد النووية سيكون بطبيعة الحال سبباً للانزعاج الدولي، كما كان الحال بالنسبة لإيران وبرنامجها السري لتطوير السلاح النووي. ومع ذلك، فإن منع الانتشار النووي في المملكة العربية السعودية يجب أن يركز أولاً على منع قدرات تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، حتى في ظل انعدام أنشطة الأسلحة النووية. ويجب على الموردين النوويين التوصل إلى توافق حول عدم تفاقم المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط عبر الموافقة على عدم بيع قدرات دورة الوقود الحساسة للمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، على الحكومات الغربية تعزيز جهودها لرصد وكشف ومنع الانتشار غير المشروع لقدرات التخصيب وإعادة المعالجة في المملكة العربية السعودية.
من الشكوك الرئيسية في هذا التحليل للدراسة العلاقة النووية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. بالرغم من أن التقارير التي تفيد بأن باكستان وعدت السعودية بتزويدها الأسلحة النووية تبدو غير دقيقة، إلا أن على الأرجح هناك بعض من مستوى الاتفاق بشأن التعاون النووي بينهما.
واستناداً إلى حالات أخرى للانتشار النووي، يمكن للمخاوف الأمنية المزمنة التي لم تحل بعد أن تعزز من تطوير الأسلحة النووية. وفي كثير من الحالات، حل الشواغل الأمنية أدت إلى تجنب الأسلحة النووية. ومن ثم، على المدى الطويل، المبادرات الدبلوماسية وغيرها من الجهود يتعيّن أن تستهدف الحد من التهديدات الإقليمية لمنع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط السعي للحصول على أسلحة نووية. ولعل الأهم من ذلك، معالجة السمة القصيرة الأجل نسبياً للقيود في الاتفاق النووي الإيراني أمر بالغ الأهمية لمنع المملكة العربية السعودية من بناء قدراتها النووية على مدى السنوات الخمس إلى الخمس عشرة المقبلة.
- المملكة العربية السعودية في المراحل الأولى من التطوير النووي، وحالياً لا تمتلك الكثير من المواد النووية. ولديها اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الذي دخلت حيز النفاذ في عام 2009. لكن اتفاق الضمانات الشاملة يحتوي نموذج قديم لبروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) الذي يقوم بتعليق بعض مسؤوليات الإبلاغ حتى يتجاوز جرد المواد النووية كيلوغرام واحد فعّال أو يصبح لدى السعوديين منشأة تعمل مثل المفاعل النووي. وفي تلك المرحلة، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى التفاوض بشأن ترتيبات فرعية، بما في ذلك مرفقات المرافق، التي ستحدد بمزيد من التفصيل عن متطلبات الإبلاغ وترتيبات التفتيش. اعتباراً من أوائل عام 2017، المملكة العربية السعودية ليس لديها قوة ولا بحوث مفاعلات، ولا أي منها قيد الإنشاء. والاعتقاد العام السائد لدى المهتمين والمراقبين والمعنيين بمنع الانتشار النووي أن المملكة العربية السعودية هي "الوافد النووي الجديد".
- من غير الواضح عند هذه النقطة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوقع وتصدق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة (CSA) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
- اعتباراً من عام 2016، لا يوجد دليل على البحث التقني أو تطوير إنتاج المواد الانشطارية، أي اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم المنفصل. ومع ذلك، فقد أكد مسؤول حكومي أوروبي لمعهد العلوم والأمن الدولي في عام 2014 "أن السعي لامتلاك الخبرة العلمية والهندسية اللازمة لقيادة جميع جوانب دورة الوقود النووي مستمر في المملكة العربية السعودية".
- يبدو أن المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً حقيقياً باستيراد العديد من المفاعلات النووية، وسعت إلى العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى. وقد أعلنت أن التركيز النووي على التطبيقات السلمية للطاقة النووية ومحطات الطاقة بأسعار معقولة ومفاعلات تحلية المياه، وحماية البيئة. وفقا للخطط الأخيرة، فإنها تعتزم تنصيب أكثر من 16 مفاعلاً نووياً خلال العقود القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يظل برنامج التطوير النووي ذا طبيعة مدنية بحتة، ويركز أساساً على نشر مفاعلات القوة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. ومع ذلك، يبدو بأنها على مسار لإنشاء الملاحق المحلية التي يمكن أن توفر قدرات الأسلحة النووية، حتى لو كان لبعض الوقت فإن هذه القدارات من المرجح أن تكون تحت الضمانات الدولية. الظروف اللازمة للمملكة العربية السعودية لتشغيل منشآت نووية غير خاضعة للضمانات أو مغادرة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لبناء أسلحة نووية تبدو مرهقة وشاقة اليوم. فالمثبطات أو العقبات تفوق بكثير محفزات هذا المسار. بيد أن من المرجح أن يتغيّر ذلك استناداً إلى ما تؤول إليه مصير البرنامج النووي الإيراني.
- أجرت المملكة العربية السعودية دراسة جدوى واحدة على الأقل حول "المشاركة في جميع مراحل دورة توليد القوة النووية". ووفقاً لنتائج تلك الدراسة، فإن استخدام خام اليورانيوم الطبيعي في المملكة العربية السعودية لتخصيب اليورانيوم هو من بين الخيارات الممكنة والمرجحة.
- على الرغم من عدم وجود دليل على أن المملكة العربية السعودية تسعى حالياً إلى اقتناء أو بناء محطات لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجتها، إلا أن ذلك قد يتغير مع تطور البنية التحتية النووية وتفاقم التوترات الإقليمية. وبمجرد ما تؤسس المملكة معرفتها النووية وقاعدتها الصناعية على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فإن المملكة العربية السعودية ستكون في وضع أكثر ملاءمة للبت في بناء قدرات دورة الوقود، وحتى لو كانت تحت التفتيش والضمانات الدولية. والتسليح بالتكنولوجيا النووية يُعتقد بأنه هدف مستقبلي للمملكة العربية السعودية. وفي مقابلة أجريناها خصيصاً لهذه الدراسة مع مفتش سابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم حكمه وتقييمه عن النووي السعوي بالقول: أنه من المرجح أن تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على هذه التكنولوجيات في أقرب وقت غضون خمس سنوات. - يبدو أن تفسير المملكة العربية السعودية لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) يتضمن وجهة نظر لما أسماه البعض "الحق في التخصيب". وليس هناك مساعدات أميركية في بناء المنشآت النووية السعودية، إذ لم تستفد من الولايات المتحدة في مساعدتها بمجال الطاقة النووية، ربما لأن شراء المفاعلات الأميركية ستحتاج إلى ما يسمى اتفاق 123 الذي ينص على السعودية "ألا تسعى نحو تكنولوجيات نووية حساسة"، والتي تشمل التخصيب وإعادة المعالجة.
- وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بتطوير قدرة محلية لتصنيع المفاعلات النووية. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، وهي الوكالة الوطنية التي في طليعة أجندة الأعمال النووي في المملكة العربية السعودية، حددت عدة خطوات في إطار دورة الوقود النووي ذات إمكانات عالية للتصنيع المحلي، بما في ذلك تصنيع الوقود وتجهيزه وتخصيبه. وبغض النظر عن استيراد التقنيات، يبدو أن المملكة العربية السعودية عازمة على الحصول على حقوق الملكية الفكرية وتصبح مصدرة للمفاعلات النمطية صغيرة الحجم والتي تسمى بوحدة المفاعلات الصغيرة (SMR).
- يبدو أن المملكة العربية السعودية لديها إمدادات محلية من اليورانيوم كافية لبرنامج الأسلحة النووية السري على نطاق صغير. بيد أن المملكة العربية السعودية لم تقم بعد بتعدين أو معالجة أي يورانيوم من مصادرها المحلية.
- تغاضي وتجاهل العديد من الخبراء الذين يُقيّمون المستقبل النووي السعودي للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية وأنها تتزايد بوتيرة سريعة من حيث النوع والكم. ويزداد قطاع الهندسة النووية الأكاديمي بشكل كبير، ويطلق باستمرار برامج الدراسات العليا الجديدة، ويتم توسيع مراكز البحوث النووية الخمسة في المملكة العربية السعودية. سابقاً في عام 2014 اعتبرت المملكة العربية السعودية بأن لديها ميزة نسبية "عالية" في "تشغيل وصيانة" المفاعلات النووية وميزة "متوسطة" في الخطوات الأخرى ذات الصلة.
- الجزء الأكبر من الأبحاث النووية السعودية المنشورة له طابع نظري وليس طابع تجريبي، ولا ينطوي على كميات كبيرة من اليورانيوم أو المواد النووية الأخرى. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية تسعي لإجراء بحوث في إطار الدورة الأمامية للوقود النووي، مثل الدراسات المتعلقة باستخراج اليورانيوم من الخام.
- إن نمو قطاع الطاقة النووية الأكاديمي في السعودية خلال السنوات الماضية يؤكد على الطموح السعودي لتحديث وتجهيز الجيل القادم بالقدرات النووية التقنية.
- تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في التطبيقات الطبية للعلوم النووية، مثل اكتساب الخبرة العملية مع التفاعلات النووية واحتضان على الأقل خمس خلايا ساخنة ذات حجم غير معروف. والخلايا الساخنة التي أكبر من حجم معين هي مصدر قلق لأن يمكن استخدامها في فصل البلوتونيوم على نطاق صغير أو إعادة معالجة تجارب الوقود المشعع. وفي حالة إيران، تحظر الخلايا الساخنة التي تتجاوز ستة أمتار مكعبة ما لم تسمح صراحة الهيئة التنفيذية لخطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، وتخضع تلك الأجهزة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA. وبغض النظر عن حجم الخلايا الساخنة التي في المملكة العربية السعودية، فإن المملكة لا تملك حاليا أية وقود مشععة (أو أهداف) يمكن استخدامها في مثل هذه التجارب. ومع ذلك، المزيد من التعلم حول هذه الخلايا الساخنة والحد من حجم أي منها في المستقبل أمر منطقي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً إلى الدول الأعضاء بشأن معرفتها بهذه الخلايا الساخنة.
- تصريحات رسمية من المسؤولين السعوديين تشير إلى الالتزام بالحصول على أسلحة نووية، أو على الأقل قدرات متقدمة في دورة الوقود النووي، في حال عدم فرض قيود بشكل كافٍ على البرنامج النووي الإيراني في الاتفاق النووي. وبالرغم من أن بعض البيانات تشير إلى أن بعض المسؤولين السعوديين في الوقت الحاضر راضون عن القيود المؤقتة المفروضة على القدرات النووية الإيرانية التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن لا يمكننا الأخذ بها لأن الآراء مختلطة وهناك آراء واسعة في المجتمع السعودي ولدى المحللين السعوديين البارزين لعدم رضاؤهم عن القيود المؤقتة.
- بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، القيود المفروضة على برنامج التخصيب إلإيراني سوف تبدأ بالانتهاء في العام العاشر إلى الخامس عشر من تنفيذ الصفقة (أو في الفترة 2026 - 2031)، ومن المحتمل أن تواجه السعودية مرة أخرى مخاوف تجدد التهديد النووي الإيراني. وعندها يمكن النظر إلى التهديد بأنه أكبر مما كان عليه قبل ابرام الصفقة النووية نظراً لإضفاء الشرعية الدولية على قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، على وجه الخصوص. أما في حالة إذا انتهت خطة العمل الشاملة المشتركة قبل الأوان، فإن الإجراءات الإيرانية وتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقييد إيران من شأنها على الأرجح أن تؤدي إلى اصدار حكم ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني يٌشكّل تهديداً على السعودية وبالتالي يجب مساواة القدرات السعودية بالبرنامج النووي الإيراني، أي أن يحق للسعودية إنشاء برنامج نووي مماثل للبرنامج الإيراني. وإلى أن تقف السعودية على قدم المساواة مع القدرات النووية التي سيُسمح لإيران بالحفاظ عليها كجزء من أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه مع القوى العالمية. وقد يشمل ذلك القدرة على تخصيب اليورانيوم والبلوتنيوم المخصص لصناعة السلاح.
- من المرجح أن المملكة العربية السعودية لم تسع نحو بناء قدرات الأسلحة النووية بعد اكتشاف البرامج النووي الإيراني السري في عام 2003 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذررية. الأسباب الدقيقة غير مؤكدة، ولكن يبدو أن جزءا من الأساس المنطقي هو أن المجتمع الدولي رفض إضفاء الشرعية على برنامج التخصيب الإيراني وبدلاً من ذلك سّن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيره من العقوبات الانفرادية والإقليمية ضد إيران. ولربما هذه الإجراءات حبطت المملكة العربية السعودية عن السعي لتكنولوجيات تخصيب اليورانيوم خشية أن تتشوه سمعتها وربما تتعرض لضغوط وعقوبات دولية. ومع ذلك، فإن مخاوف المملكة العربية السعودية بشأن البرنامج الإيراني ساهمت على الأرجح في قرارها بمواصلة مشاريع الطاقة النووية على نطاق واسع كجزء من استراتيجية التحوط وتحقيق التوازن الإستراتيجي.
- وللأسف، فإن قدرة المجتمع الدولي مشكوك فيها ولا يمكنها الكشف عن احتمالية وجود البحوث والتطويرعلى نطاق صغير في أي دولة بما فيها اليوم المملكة العربية السعودية. وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، فإن معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جهود المملكة في مجال البحوث والاستحواذ محدودة.
- ومن الشواغل المستمرة لدى الكثيرين أنه من المحتمل أن تخطط السعودية لتلقي المساعدة النووية من باكستان. وقد كشف معهد العلوم والأمن الدولي عن أدلة مفادها أن المساعدة الباكستانية لن تكون بطريقة مباشرة عبر تزويد المملكة العربية السعودية بسلاح أو أسلحة نووية كاملة، لكن من المحتمل أن تقدم باكستان المساعدة بطرق هامة أخرى، مثل توريد المعدات الحساسة، والمواد والعناصر، والخبرة والمعرفة أو العقل التقني know-how المستخدمة في التخصيب أو إعادة المعالجة. والسؤال الذي لا نملك إجابة عليه، ما إذا كانت باكستان والمملكة العربية السعودية قد تتعاونان في مجال التكنولوجيات النووية الحساسة داخل باكستان. وسيناريو آخر مبالغ فيه، قد تموّل المملكة العربية السعودية أو ستموّل مرفق لتخصيب اليورانيوم في باكستان غير خاضع للمراقبة والتفتيش لاستخدامه لاحقاً من قبل السعوديين، سواء في تجارب برنامج مدني أو عسكري. - في الثمانينيات اشترت السعودية سراً مجموعة من الصواريخ الباليستية المثيرة للجدل من الصين، وهي صواريخ DF-3 التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية. واكتشفت الولايات المتحدة عملية الشراء بعد وقوعها. ويبدو أن هذه الصواريخ لا تزال تعمل وصالحة للاستخدام.
- عندما تطبق المملكة العربية السعودية التطبيق الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، يجب عليها أيضاً التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي.
- يجب أن تركز قدرات الاستخبارات الوطنية الغربية على الكشف والتحري عن انتشار وتطوير البحوث السعودية ذات الصلة، فضلاً عن عمليات الاستحواذ والشراء سواءً سرية أو حتى علنية التي يمكن أن تشير إلى تطوير دورة الوقود النووية والاهتمام بالأسلحة النووية.
- يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد مجدداً إنها حليفاً قوياً للمملكة العربية السعودية، حتى مع الإعراب عن قلقها إزاء الإجراءات الإقليمية والمحلية المثيرة للقلق التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، مثل تدخلها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بمساعدة أمن المملكة يجب أن تتم إزالتها كجزء من هذه السياسة.
- على الولايات المتحدة إجراء محادثات خاصة بينها وبين المملكة العربية السعودية توضح فيها أن سعي السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته، سواء داخل المملكة أو في الخارج، من شأنه أن يهدد الإلتزام الأميركي بالدفاع عن السعودية وتدميره إذا كانت المملكة تسعى للحصول على أسلحة نووية. وينبغي أن تجري هذه السياسة الأميركية بالتوازي مع الجهود الرامية لتعزيز وتوسيع القيود النووية في خطة العمل الشاملة المشتركة لإبقاء إيران داخل إطار القيود النووية طوال فترة الاتفاق أو في حالة تثبيت القيود على برنامج إيران دائمة .
- يجب على جميع الموردين النوويين أن يشترطوا عند بيع المفاعلات إلى المملكة العربية السعودية أن يكون مقروناً بحظر إعادة المعالجة والتخصيب المحلي، بالرغم من الصعوبة القيام بذلك في وقت متأخر بعد أن أنهت السعودية اجراءات اتفاقات التعاون مع الموريين النوويين.
- يجب على الولايات المتحدة وشركائها العمل بشكل دبلوماسي لتثبيط بيع قدرات متقدمة لدورة الوقود إلى المملكة العربية السعودية وجيرانها. وكجزء من هذا الجهد، ينبغي للولايات المتحدة أن تبذل جهداً لضمان إمدادات اليورانيوم المخصب للمفاعلات النووية السعودية. وعلى الرغم من أن مبادرة أميركية خاصة للقيام بذلك لم تنجح حتى الآن، فإنه يتعين على الحكومة الأميركية أن تبذل جهداً بين موردي المفاعلات لإنشاء إمدادات دولية مضمونة من الوقود لمفاعلات السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط. وينبغي أن يركز هذا الجهد على توفير وقود اليورانيوم المخصب وتجنب الوقود الأكسيد المختلط (البلوتونيوم / اليورانيوم) (MOX).
- وبالمثل، ينبغي إجراء مناقشات مع البلدان التي ليست أعضاء في مجموعة موردي المواد النووية Nuclear Suppliers Group والتي تعرف اختصارا NSG، مثل باكستان والهند، لتثبيطهم وثنيهم عن بيع التكنولوجيا النووية المتقدمة والقدرات النووية إلى المملكة العربية السعودية. وينبغي الضغط على باكستان لكي تفهم عدم القيام بأي أنشطة نووية لصالح المملكة العربية السعودية داخل باكستان أو في الخارج.
- الأولوية هي تعزيز الصفقة النووية الإيرانية المتمثلة في خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، لا سيما من خلال تحسين إنفاذ بنود الاتفاق وتوسيع مدة القيود النووية الرئيسية. ومن شأن ذلك أن يحول دون حدوث أزمة مجدداً والتي من المتوقع أن تتقدم المملكة العربية السعودية في السعي للحصول على قدرات متقدمة لدورة الوقود وتؤدي إلى أزمة أخرى مجدداً. ولتعزيز بنود خطة العمل الشاملة المشتركة سوف تحتاج إلى التخفيف من أي أثر يؤثر على التقييم السعودي للتهديدات الأمنية الإقليمية جراء إعادة إيران العمل في نشاط التخصيب أو تجديدها أنشطة التخصيب.
- في غياب خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني ستتراجع وتتقهر في مكانها. وستحتاج الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضمان ألا يشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا متجددا للمملكة العربية السعودية من خلال فرض عقوبات إضافية على إيران ووضع تدابير الاحتواء والردع من بين إجراءات أخرى.
- يجب معالجة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وكذلك تطوير واسع النطاق لجهود الحد من التهديديات.
الجزء الأول: استعراض لرؤية المملكة العربية السعودية حول الانتشار النووي
البيانات الرسمية عن الانتشار النووي في سياق خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA في الأسابيع السابقة لتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، في مقابلة أجرتها صحيفة الديلي تلغراف اللندنية مع السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، سلط الضوء على احتمال زيادة خطر الانتشار النووي فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. في حين ذكر الأمير محمد أن المملكة العربية السعودية دائماً تؤيد قرار نزع التهديد النووي الإيراني عبر الطرق الدبلوماسية والتفاوض، إلا أن دعم أي صفقة مع إيران لن يأتي إلا بعد حصولنا على تأكيدات قوية تؤكد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لا لبس فيها وأنها بمثابة "مانع لعدم تسرب الماء". وقال الأمير محمد "نتمنى أن نتلقى التأكيدات التي تضمن أن إيران لن تلاحق هذا النوع من الاسلحة ... وأما إذا لم يحدث ذلك"، وهنا استطرد الأمير محمد بالقول "عندها فإن جميع الخيارات ستكون على الطاولة للمملكة العربية السعودية". تصريحاته تشير إلى الإلتزام السعودي بالحصول على أسلحة نووية أو على الأقل قدرات متقدمة في دورة الوقود النووي، في حالة عدم تقييد البرنامج النووي الإيراني بالقدر الكافي عبر الصفقة "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقد تم تخفيض التوترات مؤقتاً خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للبيت الأبيض في مطلع سبتمبر 2015. وذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الملك سلمان تم إعادة تطمينه عبر نظام التحقق الذي سيتم تنفيذه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة و "بموجب هذه الشروط المملكة العربية السعودية تدعم الصفقة". ومع بداية تطبيق الصفقة، بدأت المملكة العربية السعودية تثير مخاوف جديدة بشأن استخدام إيران للأموال التي حصلت عليها جراء رفع العقوبات جزئياً عنها وتم استخدامها في تمويل نزاعاتها في المنطقة بالوكالة. وقال وزير الخارجية الجبير إنه إذا تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي على الرغم من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن المملكة العربية السعودية "ستفعل كل ما يتعيّن عليها القيام به لحماية شعبها". واعترف بأنه لا يعتقد أنه "منطقي أن تتوقع منا أن نناقش أي قضية من هذا القبيل علناً". وأضاف وزير الخارجية السعودي: "إذا كان هناك تراجع للدور الأميركي سيحدث أو انسحاب أميركي من شأنه أن يحدث، فإن القلق الذي يساور الجميع حدوث فراغ، وعندما يكون هناك فراغ فإن من الممكن أن تتدفق قوى الشر لملء ذلك الفراغ".
ووصول دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة من المتوقع أن يؤدي الى فرض صرامة اكثر على الصفقة، والجهود الرامية لتعزيز قيودها، والمفاوضات من اجل التوصل الى اتفاقية اضافية تابعة للصفقة من أجل توسيع القيود النووية، ويحد من الصواريخ البالستية، ويشدد المراقبة. على الرغم من المخاوف الأولية من أن إدارة ترامب سوف تلغي الصفقة، إلا أن الغالبية لا يتوقعون حدوث ذلك. ومع ذلك، فمن المرجح أن تقرر إيران حيال تعزيز قيود الصفقة والنداءات لتقويتها بالتبرير لانتهاكها أو مغادرتها تماماً. وبالتالي، ومن أجل التخطيط للمستقبل، على المرء أن يسأل ما إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة ستستمر حتى مدتها المقصودة.
وقد أدلى أحد المسؤولين السعوديين في بيان هام يشير إلى التفكير الرسمي السعودي في ما ينبغي أن يقوم به الرئيس دونالد ترامب. حيث قال الأمير تركي الفيصل، الأمير رئيس جهاز المخابرات السعودي السابق، لا ينبغي على الرئيس ترامب تجاهل خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من القلق العام داخل الحكومة من قدرة الاتفاق للحكم على الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة والقدرة على تطوير الأسلحة النووية. وكما ذكرت وكالة رويترز أن الأمير تركي قال: "لا أعتقد أنه ينبغي الغائها، فقد تم العمل عليها لسنوات عديدة، والإجماع العام في العالم عليها، وليس فقط الولايات المتحدة، لقد حققت هدفاً وهو توقف لمدة 15 عام للبرنامج الذي شرعت فيه إيران لتطوير أسلحة نووية". ويشير هذا البيان إلى أن المملكة تقدر التأخير الذي أحدثته خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن قدرة إيران على صنع سلاح نووي.
ومع ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تختار بناء قدراتها النووية بهدوء أثناء سريان مفعول خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تكون على استعداد لمواكبة برنامج إيران النووي المتجدد والمتنامي عند انتهاء الصفقة. الحفاظ على اليقظة بشأن بيانات المملكة العربية السعودية والأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير النووي في السعودية سيكون مهماً بالتزامن مع تنفيذ الصفقة النووية الإيرانية وخاصة عند بدء انتهاء القيود الرئيسية المتعلقة بالتخصيب.
وإذا لم تفلح الصفقة، فان الولايات المتحدة أو حلفائها من المرجح أن يحتجوا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بعقوبات مجلس الأمن الدولى. ومع ذلك، ستكون هناك الحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير لضمان ألا تشكل القدرات النووية الإيرانية تهديداً متجدداً.
المحفزات والمثبطات الأمنية للسعي نحو قدرات نووية متقدمة
المحفزات: المملكة العربية السعودية لديها دوافع وبواعث استراتيجية وجيوسياسية للحصول على الأسلحة النووية والتوازن الاستراتيجي مع إيران. على أقل تقدير، منذ عام 1979 إيران والمملكة العربية السعودية دخلوا في شبه حرب إقليمية باردة للهيمنة في المنطقة، فضلاً عن خلافاتهما منذ قرون حول تفسيراتهما عن الإسلام. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المدن والمنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية تقع في مواقع محفوفة بالمخاطر على طول ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو البحرية. ومع تنافس الدولتين على فرض الهيمنة الإقليمية، فإن النمو الغير مراقب للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن يميل السعوديين إلى التفكير في بناء قدراتهم النووية عاجلاً أو آجلاً. واستناداً إلى النمو المخطط والمصمم لبرنامج التخصيب الإيراني، فإن إيران قد تكون على بُعد بضعة أشهر عن إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لمستوى السلاح ومن ثم امتلاكها للسلاح النووي، وبمعنى آخر بعد 15 عاماً عند انتهاء مدة الصفقة النووية أو خطة العمل الشاملة المشتركة، ستكون إيران قادرة على انتاج السلاح النووي في غضون أيام، أي أن ذلك سيحدث بعد بضع سنوات. وبالاضافة إلى ذلك، انخفاض الثقة حول الرغبة الأميركية في ضمان الأمن الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى تحفيز السعودية لاتخاذ اجراءات "متهورة" في المستقبل، كما جاءت في مذكرة الاستخبارات الألمانية قبل فترة والتي حصلت عليها وكالة رويترز. ومن المرجح أن هذه البواعث السعودية تشمل التنافس مع إيران في الساحة النووية.
وبالإضافة إلى التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية، فإن البرنامج النووي الإيراني ومع انتهاء مدة خطة العمل الشاملة المشتركة الآخذ في الاتساع من شأنه أن يزيد التوترات بين إيران وإسرائيل، مما قد يؤدي إلى مطالبة إسرائيل بإسقاط سياسة التعتيم النووي عنها. وبالتالي القرارات الإسرائيلية لاحقاً ستؤدي للمزيد من التأثير على قرارات المملكة العربية السعودية.
وقد تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على قدرات نووية متقدمة ليس فقط كطريقة لردع إيران عسكرياً ووضع رقابة على أنشطتها الإقليمية، ولكن أيضاً بهدف الحفاظ على شؤونها الداخلية من التدخل. إن المحفزات الأمنية للمملكة العربية السعودية للحصول على ردع نووي ضد إيران تنبع أساساً من تاريخ العلاقات المتوترة وغير المستقرة والمنافسة بينهما. وقد انخرط الاثنان في صراع من أجل الهيمنة في الشرق الأوسط، منذ أن تحدت الثورة الإيرانية في عام 1979 الهيمنة السعودية. وهذه المحفزات تشمل المخاوف من التمرد الداخلي الشيعي المدعوم من إيران.
ظهور القيادة الثيوقراطية في إيران عام 1979 أدى لظهور تحديات للمملكة العربية السعودية، عندما بدأت الانتفاضات المحلية للشيعة المستوحاة من الثورة الإيرانية. وقعت أول هذه الانتفاضات في 11 نوفمبر 1979 في القطيف، الواقعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة العربية السعودية. وقام السكان الشيعة المحليون الذين كانوا "يناصرون الخميني بشدة ويدعمون هجومه على العائلة المالكة السعودية" بتنظيم احتجاجات وإضرابات، ومظاهرات أخرى اندلعت ضد النظام الملكي السعودي التي تحولت لاحقاً إلى نزاع مسلح مع قوات الأمن السعودية. وبعد اعتقال الآلاف، ومئات الجرحى، و 24 حالة وفاة، أعادت قوات الأمن السعودية السيطرة على القطيف وحقول النفط في 30 نوفمبر 1979. وفي الآونة الأخيرة، في عام 2011، ظهرت في القطيف حركة شيعية نشطة عندما اجتاح الربيع العربي دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وازدادت حدة التوترات الإيرانية السعودية في خريف عام 2015 عندما قتل ما يقرب من 800 من الحجاج في حادث التدافع بالحج في مكة، وكان أكثر من نصف الضحايا من الإيرانيين. وفي أعقاب الحادث، أعدمت السعودية في يناير 2016 رجل دين شيعي كبير متهم بالإرهاب. ورداً على ذلك، اقتحم المتظاهرون الإيرانيون السفارة السعودية في طهران، مما أدى بالمملكة العربية السعودية إلى قطع علاقاتتها مع إيران. وفي مقابلة مع مجلة الإيكونوميست بعد ذلك بوقت قصير، وجه ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود باللوم على إيران لتصعيدها التوترات، مما قلل من شأن تأثير الإعدام على العلاقات الثنائية. وأكد أن "الصراع المباشر هو أمر لا نتوقعه على الإطلاق، وكل من يدفع نحو ذلك هو شخص ليس في كامل قوته العقليه. لأن الحرب بين السعودية وإيران هي بداية كارثة كبرى في المنطقة، وستعكس بقوة على بقية العالم. بالتأكيد لن نسمح بأي شيء من هذا القبيل".
في عام 2012، اتهمت المملكة العربية السعودية بأن إيران وراء الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركة النفط السعودية أرامكو. وأدى هذا الهجوم، المعروف بإسم شمعون، إلى تضرر ثلاثة أرباع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة، وتطلب خمسة أشهر لاستردادها "بكلفة عالية جداً". وفي عامي 2016 و 2017، أشارت تقارير إعلامية وتقرير أمني لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن "شمعون 2" قد عاد للظهور في هجمات ضد خمس عشرة منظمة حكومية وغير حكومية سعودية. ومع ذلك، كان أقل تدميراً. إن رغبة إيران في استخدام الهجمات الإلكترونية لتدمير المصالح الوطنية السعودية من المرجح أن تكون شكلاً جديداً من أشكال التوتر بين البلدين.
كما تواصل الصحافة السعودية نشر مقالات تحريضية حول إيران، كما يتضح من مسؤولين سعوديين يتهمون القادة الدينيين الإيرانيين بالسعي إلى تسييس الحج. واتهمت إحدى المقالات في صحيفة عكاظ السعودية أحد الملالي الإيرانيين باستهداف سلامة المملكة واستقرارها. كما زعم أن المرشد الأعلى علي خامنئي زرع الجواسيس لتنفيذ الأعمال الإرهابية في المملكة. وفي مايو 2016، أعلنت إيران عن ان حجاجها لن يشاركوا في الحج القادم بعد أن زعموا أن المملكة العربية السعودية لم تستطع توفير ضمان سلامة مواطني إيران.
ويعتقد القادة السعوديون مع تزايد جرأة إيران نتيجة للصفقة النووية، والمزيد من الأعمال العدائية في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة مع الإفلات من العقاب، قد يكون لها تداعيات داخلية مثل التمردات التي شهدتها القطيف. ومن وجهة نظر السعوديين، لقد ساعد التدفق المفاجئ للأصول المجمدة والأموال التي يوفرها رفع العقوبات على زيادة الأعمال العدائية والأنشطة الإيرانية أو العملاء في المنطقة. والخشية من أن إيران ستسيء استخدام الأموال الإضافية من أجل "الأنشطة العدائية" هو ما أشار إليه وزير الخارجية عادل الجبير في مقابلته التي أجريت في يناير 2016 مع التصريح بأن السعودية "ستفعل كل ما تحتاجه من أجل حماية مواطنيها".
ووفقاً لبرقيات وزارة الخارجية الأميركية التي حصل عليها ويكيليكس، فقد حذر الملك عبد الله الراحل المسؤولين الأميركيين بشكل خاص في عام 2008 من أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن "الجميع في المنطقة سيفعلون الشيء نفسه، بما في ذلك المملكة العربية السعودية". وفي مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف اللندنية في يونيو 2015، قال سفير المملكة العربية السعودية في لندن أن المعلومات عن سعي إيران للحصول على سلاح نووي "غيرت النظرة الكاملة في المنطقة". وكما ذكر أعلاه، قال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود إنه إذا المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الخمس + 1 (أو الدول التي تفاوضت على خطة العمل الشاملة المشتركة - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) فشلت في ضمان الالتزام بالامتناع عن الحصول على سلاح نووي، "حينذاك جميع الخيارات ستكون على طاولة المملكة العربية السعودية".
نشر صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، مقالاً في صحيفة عكاظ في أغسطس 2015، يقول إن المملكة استبعدت تماماً الخيار النووي العسكري، إلا أن إصرار دول مثل إسرائيل وإيران على الاحتفاظ بهذا الخيار قد يجبر المملكة على إعادة النظر في قرارها.
وبعد وقت وجيز من التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، كما نوقش أعلاه، التقى الملك سلمان مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض خلال زيارة إلى واشنطن في سبتمبر 2015. وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي الجبير إن المملكة راضية عن تطمينات إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران. "نعتقد أن هذا الاتفاق سيسهم في الأمن والاستقرار في المنطقة"، على الرغم من الارتياح للصفقة، يبدو أن السعودية لا تزال تشعر بالقلق إزاء الطموحات النووية للاعبين الإقليميين.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت في أكتوبر 2015، بعد وقت قصير من توقيع الصفقة النووية الإيرانية، أن الشعب السعودي انقسم على الاتفاق، حيث وصفه نحو 42 في المئة بأنه سلبي و 39 في المئة يعتقدون أنه "جيد إلى حد ما".
ومنذ اكتشاف برنامج تخصيب إيران، جرت مناقشات ساخنة بين الولايات المتحدة وإيران حول ما اذا كان لدى إيران "الحق فى التخصيب" بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووى. وتنص المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي على ما يلي: "ليس في هذه المعاهدة ما يفسر على أنه يؤثر على الحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في المعاهدة لتطوير بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز". وهذا ما يفسره المسؤولون الإيرانيون مما يعني أن لهم الحق في البحث والحفاظ على الرقابة الداخلية على جميع جوانب دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. واعتبرت الولايات المتحدة أن معاهدة منع الانتشار النووي لا تعطي إيران الحق غير المؤهل في التخصيب، مشددة على أن الحق في التخصيب مشروط بإثبات وجود برنامج نووي سلمي، وهي خطوة لم تنجزها إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. وبهذا المعنى، سمحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران أن تعمل برنامجاً محدوداً لتخصيب اليورانيوم في ظل رصد متصاعد من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما تبين للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن برنامجها سلمي.
غير أن خطة العمل الشاملة المشتركة قد شكلت سابقة مفادها أنه يمكن لبلد ينتهك اتفاق المراقبة والضمانات أن يحتفظ ببرنامج لتخصيب اليورانيوم، وإن كان ذلك مع قيود إضافية. وعلى الرغم من هذا التحذير، واصلت إيران المضي قدماً في أن لها الحق المطلق في التخصيب بموجب معاهدة عدم الانتشار. وقد حظي رأي إيران بدعم إقليمي، إذ اقترح وزير الخارجية السابق للحكومة المصرية نبيل فهمي خطة من أربع نقاط للأمن النووي في الشرق الأوسط تنص على: "أن الدول العربية - جميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار - يجب أن تحافظ على حقها في التخصيب وإعادة معالجة المواد النووية التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى وإن لم تكن جميع الدول العربية تعتزم ممارسة هذا الحق في المستقبل القريب". وقد أعرب عن هذا الرأي أيضاً أحد أعضاء جهاز الاستخبارات في المملكة العربية السعودية في مؤتمر ميونيخ للأمن، وقال: أن "علينا أن نصر على المساواة في الحقوق للجميع، وهذا جزء من ترتيب [معاهدة عدم الانتشار النووي]".
وعلى النقيض من ذلك، شكلت الصفقة النووية الإيرانية سابقة قد تخلق تعقيدات لوقف الانتشار النووي. من خلال ترك البنية التحتية لتخصيب إيران سليمة والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، قد يكون من الصعب على الولايات المتحدة أو غيرها في المجتمع الدولي أن يجادلوا في المستقبل ضد خطط تخصيب دولة أخرى.
في مقابلة مطولة مع نشرة العلماء الذريين، أكد الأمير تركي الفيصل من جديد موقف السعودية العام من "تأييداً تاماً" لصالح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وكان الفيصل قد أعلن في وقت سابق عن موقف المملكة في ورقته لعام 2013: "خطة سياسية لأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ". وفي الورقة، قال الفيصل: "إنه حق لجميع الدول - بما فيها إسرائيل وإيران - أن تكون لديهم برامج نووية للاستخدامات السلمية إذا كانت شفافة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار الفيصل إلى أن المملكة تسعى للحصول على الطاقة النووية لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. وهي تسعى إلى الحصول على 50 مليار دولار في عقود مع بلدان متعددة لبناء مفاعلات نووية على مدى العقدين القادمين. وشدد على أنه على الرغم من أن لكل بلد الحق في متابعة برنامج للطاقة النووية المدنية، فإنه لا ينبغي لإيران أن "تغامر" في السعي لامتلاك سلاح نووي. وقال الفيصل أن عدم اقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط "سيحفز جميع الدول في المنطقة على القيام بما قد يثبت إنه قرار مصيري مما سيوسع الانتشار النووي بدلاً من تأكيد الأمن والسلام".
في منتصف عام 2016، كتب المحلل العسكري والإستراتيجي إبراهيم آل مرعي في صحيفة الرياض، أن مجموعة الدول الخمس + 1 تسمح لإيران بالتوسع في المنطقة على حساب الأمن القومي العربي. وجادل المرعي بأن الولايات المتحدة ترى أن إيران تمتلك سلاحاً نووياً سيهدد إسرائيل، ولكن السماح لإيران بالتوسع على حساب الدول العربية يديم الصراع العربي - الفارسي ويحوّل الانتباه عن التركيز على التوترات مع إسرائيل.
في مايو 2016، نشر عبد الله إبراهيم العسكر، عضو مجلس الشورى السعودي، مقالاً في جريدة الرياض بعنوان "إيران لن تتغير". وكتب العسكر أن أولئك الذين يبدون تفاؤلاً بشأن الاتفاق النووي ينسون أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة الإيرانية. وهذا يعني أن "إيران لن تتوقف عن تصدير التوسع الطائفي الذي يقترن دائماً بالإرهاب". وأشار العسكر إلى أن إيران تنشئ وتدعم جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى نشر الطائفية في البلدان الأفريقية. وقال إن العالم قد شاهد سلوك إيران أثناء وبعد الصفقة، ويقول مراقبون جادون أن الصفقة لن تستمر طويلاً على الرغم من آمال المجتمع الدولي.
في أيلول 2016، تحدثت مقالة افتتاحية في صحيفة عكاظ عن قلق العديد من الشباب السعودي، أن إيران قد تكون في وضع أفضل من المملكة بسبب برنامجها النووي ونجاحها في السيطرة على العواصم العربية مثل بغداد وبيروت وصنعاء. وقد جادلت المقالة ضد هذا الاعتقاد بالقول إن إيران ضعفت بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.
المثبطات أو العقبات: من المتوقع أن المملكة العربية السعودية تستمر في تقييم هذه المحفزات للاستحواذ على قدرات نووية متقدمة (قد تشمل القدرة على تسليح المواد الانشطارية وايصال سلاح نووي) مقابل قائمة كبيرة من المثبطات. بالنسبة للمبتدئين، فإن المملكة العربية السعودية ستعرّض وضعها الجيد في المجتمع الدولي للخطر، الذي أنشأته من خلال التوقيع على العديد من المعاهدات والانضمام إلى أنظمة منع الانتشار النووي. وتشمل هذه المعاهدة: معاهدة عدم الانتشار، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفاقية الإرهاب النووي رسميا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
وبعد اكتشاف البرنامج السري، ستتعرض المملكة العربية السعودية لعقوبات شديدة من جانب الأمم المتحدة ودول أخرى. في حين أن العقوبات في طبيعتها اقتصادية، فإنها تأخذ بعداً أمنياً لأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد في الغالب على صادراتها النفطية. وفي عام 2015 قدرت بحوالي 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 85 في المائة من حصيلة الصادرات. ومن المرجح أيضاً أن تظل مفاعلاتها المستوردة معتمدة على إمدادات وقود اليورانيوم المنخفض التخصيب. ومن ثم، فإن نظام العقوبات المستهدف الذي يركز على صادرات النفط السعودية والوقود النووي المستورد يمكن أن يُشل باقتصادها ويضر بأمنها. ومن ناحية أخرى، يتعيّن على البلدان والمنظمات التي تطبق العقوبات أن تضع في الاعتبار طلباتها الخاصة بالطاقة والأمن في مواجهة المخاوف من أن تحصل المملكة العربية السعودية على قدرات نووية متقدمة. إن مساهمة المملكة العربية السعودية في سوق النفط العالمية (التي تزيد بثلاثة أضعاف تقريباً عن إيران) تمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد أسعار النفط العالمية. وعلى هذا النحو، فإن إنشاء نظام عقوبات موثوق به يستهدف النفط السعودي سيشكل خياراً صعباً للغرب الذي يعتمد على النفط. هذا سيكون واقعياً بشكل خاص إذا أصبح البعض في المجتمع الدولي متعاطفين مع رغبة السعودية في الحصول على رادع نووي لتحقيق التوازن الإستراتيجي مع إيران.
كما أن التهديد بفرض عقوبات محتملة سيكون له وزن كبير في حساب تقييم المملكة العربية السعودية للأسلحة النووية حيث تواجه الحكومة أكبر عجز في ميزانيتها في التاريخ. وهي تسعي حالياً إلى تنويع استخدام الطاقة من أجل بيع المزيد من النفط في الخارج بدلاً من استخدامها محلياً في خسارة باهظة الثمن. إذا كان هناك انخفاض في الإيرادات، فإن السعوديين لن يكونوا قادرين على إنفاق الكثير من الأموال لتوازن النفوذ الإيراني في البلدان المجاورة كما هو حالياً.
ومن المرجح أن الانتقال إلى نظام العقوبات يتوقف على الكشف عن برنامج سري. ونظراً لاستخدامها المحدود للمواد النووية، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) مع النموذج القديم لبروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) المعدّل في عام 2005، وبدأ سريان الاتفاق في عام 2009. وكان هناك جدل داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول رغبة السعوديين في استخدام النموذج القديم لبروتوكول الكميات الصغيرة، التي هي أقل قوة من تلك الجديدة. إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدودة بموجب الترتيب الحالي نظراً لأن جرد المواد النووية السعودية لا يتجاوز كيلوغرام واحد فعّال وليس لديها مرافق نووية مثل المفاعل. وتظل بعض متطلبات الإبلاغ معلَّقة أيضاً. وبمجرد تجاوز المواد النووية كيلوغرام واحد فعّال ولديها منشأة نووية، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى إبرام ترتيبات فرعية تتضمن مرفقات مفصلة للمرفق وترتيبات التفتيش ومتطلبات الإبلاغ. وحتى ديسمبر 2016، لم تجر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أية عمليات تفتيش في المملكة. وهذا هو السبب في أن استنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2015 بشأن المملكة العربية السعودية يؤكد الاستخدام السلمي للمواد النووية المعلنة، لكن لا تستطيع أن تصدر بياناً نهائياً بشأن ما إذا كان هناك مواد محتملة غير معلنة، مما يجعل المملكة العربية السعودية في وضع "التخمين" بدلاً من "الاستنتاج الشامل" المنشود. وكما ذكرنا سابقاً، المملكة العربية السعودية لم تصدق على البروتوكول الإضافي.
وبالمقارنة، إيران أيضاً كانت في نفس الوضع في أوائل الألفية (2000) كان لديها اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) وليس البروتوكول الإضافي، ولكنها كانت عرضة لعمليات التفتيش المتكررة. ومع ذلك، لا تزال إيران تجري مجموعة من الأنشطة النووية غير المعلنة التي نجت من اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن المعرفة المحدودة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الوضع في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مواقعها ومؤسساتها وعلمائها، قد تجعل الكشف عن برنامج سري صعباً بشكل خاص. وبموجب الاتفاقية المعدّلة لبروتوكول الكميات الصغيرة SQP في عام 2005 ينبغي الإعلان عن المرافق قبل ستة أشهر من بدء تشغيلها. وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تبدأ بناء منشآت نووية دون إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الجزء الثاني: البنية التحتية النووية للمملكة العربية السعودية
الخطط النووية الطموحة المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً قوياً بتطوير الطاقة النووية. وفي أكتوبر 2016، أعاد مجلس الوزراء السعودي تأكيد حق المملكة في برنامج سلمي للطاقة النووية.
المملكة العربية السعودية لديها أهداف نووية مثيرة للإعجاب، وعقدت اتفاقات مع العديد من الشركاء الدوليين. بيد أن، التقدم في بناء المفاعلات النووية كان بطيئاً جداً. لقد أجرى العلماء السعوديون عدداً لا يحصى من دراسات الجدوى تعود إلى السبعينيات والتي تتعلق بتطوير محطات الطاقة النووية، إلا أن معظم هذه الخطط لم تتحقق أبداً. ومع ذلك، فإن هدف المملكة هو إنتاج محطات الطاقة النووية لتوليد 20 في المائة من الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية مهتمة بدورة الوقود الكاملة. وفي إحدى فعاليات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015، شارك فيها رئيس قسم البحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، وهي الوكالة الوطنية التي في طليعة أجندة الأعمال النووي في المملكة العربية السعودية، حيث قدم عرض لورقته حدد فيها الخطوات والمكونات المحددة لدورة الطاقة النووية التي لديها "إمكانات توطين عالية". يتم تحديدها من خلال مزيج من الجاذبية الاقتصادية والميزة النسبية. ومن خلال العرض يتضح أن القائمة المدرجة فضفاضة من ميزة نسبية عالية إلى ميزة نسبية متوسطة، وهي: التشغيل والصيانة، الصمامات، التعدين والطحن، الهندسة، الأنابيب، المضخات، النفايات المشعة، تصنيع الوقود، البناء، الوقود المستهلك، والمعالجة والتخصيب.
وفي عام 2010، تعاقدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) مع شركة "بويري" (Poyry)، وهي شركة استشارية هندسية عالمية مقرها فنلندا، لصياغة دراسة جدوى اقتصادية وفنية لبرنامجها النووي. ومن خلال عمل الشركة "بويري" مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، أصبح من الواضح أن "في نهاية المطاف تريد المملكة العربية السعودية أن تلعب دوراً في العديد من مراحل توليد الطاقة النووية الممكنة". وبالإضافة إلى ذلك، كما خلصت دراسة الجدوى، أن رئيس الطاقة في شركة بويري (Poyry) فرع المملكة المتحدة ذكر إمكانية قابلية التخصيب والتعدين في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنها في البداية وسوف تعتمد احتياجاتهم على الاستعانة بمصادر خارجية. نتائج هذه الدراسة لم تعلن عنها للجمهور.
وقد صرح مسؤول حكومي أوروبي مطلع على المملكة العربية السعودية لمعهد العلوم والأمن الدولي في عام 2014 بأن المملكة العربية السعودية تسعى سعياً حثيثاً للحصول على الخبرة العلمية والهندسية اللازمة لقيادة جميع جوانب دورة الوقود النووي.
وعلى الرغم من هذه الخطط الطموحة، فإن المملكة العربية السعودية ليس لديها قوة ولا مفاعلات بحثية. وتتكون بنيتها التحتية النووية من مسرع الجسيم أو الجسيمات accelerators ومسرع الدوراني cyclotrons. يتم استخدام مسرعتين للتجارب في الفيزياء النوورية؛ مسرع Tandetron بـ 3000 كيلوفولت kilo-volt، ومسرع light-ion بـ 350 كيلوفولت kilo-volt.
العديد من اتفاقيات التعاون النووي في مايو 2008، وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون المدني في مجال الطاقة النووية. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية:
إن الولايات المتحدة ستساعد المملكة العربية السعودية في تطوير الطاقة النووية المدنية لأغراض طبية وصناعية ولتوليد الطاقة، وستساعد في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية وفقاً لتعليمات ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتطورة. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها على الاعتماد على الأسواق الدولية للوقود النووي وعدم اتباع تكنولوجيات نووية حساسة وهو ما ينتاقض مع أنشطة إيران بصورة مباشرة. مذكرة التفاهم لم تؤد إلى طلب مفاعلات نووية من الولايات المتحدة. الحقيقة أن هذه المذكرة لم تتطور إلى اتفاق 123 رسمي بموجبها تتخلى عن تطوير قدرات دورة الوقود المحلية، وتشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسعي إلى الحفاظ على خيار تطوير هذه القدرات وربما تشمل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.
ومما يعزز هذا الرأي مبادرة أميركية خاصة بدأت قبل عام 2014 والتي سعت إلى بيع مفاعلات للسعودية مع ضمان تزويد وقود اليورانيوم المخصب، حيث سيتم إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب في مصنع الغاز بالطرد المركزي الأميركي بتمويل سعودي. وفي المقابل، تلتزم المملكة بعدم إعادة معالجة الوقود المستهلك أو بناء محطة تخصيب محلية داخل السعودية. وتمثلت الخطة في إزالة الوقود المستهلك إلى بلد ثالث للتخزين أو التخلص منه. وعلى الرغم من الآمال الأوليّة، إلا أن توقفت هذه الخطة. وفقاً لشخص مطلع على المناقشات، فإن من ضمن الأسباب تغيير القيادة في الأسرة الملكية وسعر النفط. وأضاف أن المملكة العربية السعودية أعطت انطباعاً بأنها مستعدة لقبول عدم تخصيب أو إعادة المعالجة، ولكن خطة العمل الشاملة المشتركة قد منحتهم أفكار ثانية، مما يشير أيضاً إلى أن المملكة العربية السعودية تُبقي الخيارات المتعلقة بدورة الوقود مفتوحة.
وقد واصلت المملكة تعاونها مع العديد من البلدان الأخرى، حيث لا تشترط حظر إعادة المعالجة أو التخصيب كشرط لتوريد المفاعلات. وقد أجرت مجموعة واسعة من الاتفاقات النووية الدولية، مما قد يغيّر البنية التحتية النووية المحدودة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير.
في عام 2014، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها لبناء 16 مفاعلاً أو أكثر على مدى السنوات العشرين المقبلة. واقترحت دراسة أجريت عام 2013 ثلاثة مواقع: "الجبيل على الخليج العربي ورابوك وجيزان على البحر الأحمر"، باعتبارها مواقع المفاعلات النووية التي من شأنها أن تبلغ حوالي 18 جيجاوات من الطاقة الكهربائية. واقترحت دراسة أجريت عام 2016 عشرة مواقع أخرى للمفاعلات النووية. ووفقا لمجلة المهندس السعودية، سيتم إنشاء محطة للطاقة النووية على طول كل قناة من القنوات الصغيرة في المنطقة الصحراوية الشاسعة في الجنوب من أجل إنتاج ما يصل إلى 50 جيجاوات من الكهرباء. ومن أجل هذه الخطط، طلبت المملكة العربية السعودية مساعدات أو وقعت اتفاقيات مع مجموعة متنوعة من الدول، تشمل روسيا وفرنسا والصين والأرجنتين والمجر وفنلندا والأردن وكوريا الجنوبية. إن نطاق وحجم هذه الاتفاقات واسعة جداً.
ويبدو أن اتفاقية عام 2015 الموقعة مع روسيا تقدم أكبر عدد من مفاعلات الطاقة التي يوفرها بلد واحد، بالإضافة إلى مفاعلات البحوث وخدمات دورة الوقود. في منتدى دولي أقيم في موسكو في عام 2016، أكد روساتوم Rosatom خططاً لبناء 16 مفاعلاً في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يمتد المشروع إلى عام 2030 ويقدر تكلفته بنحو 100 مليار دولار. وكما ذكرت الرابطة النووية العالمية: وقد نصت اتفاقية شركة روساتوم في يونيو 2015 على التعاون في مجال الطاقة النووية، تشمل تصميم وبناء وتشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة النووية ومفاعلات البحوث، تشمل محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات؛ وتوفير خدمات دورة الوقود النووي، تشمل محطات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث؛ وإدارة الوقود النووي المستخدم وإدارة النفايات المشعة؛ وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقها في الصناعة والطب والزراعة؛ وتعليم وتدريب المتخصصين في مجال الطاقة النووية. ويبدو أن الاتفاق يكلف شركة روساتوم الروسية مسؤولية "إدارة الوقود النووي المستخدم"، وهو ما يعني عادة أن المملكة العربية السعودية ستصدر وقودها المستهلك إلى روسيا. لأن الوقود المستنفذ من مفاعلات الطاقة يحتوي عادة على كمية كبيرة من البلوتونيوم، وهذه الصادرات ستحد من القدرة أو على الأقل دافع المملكة العربية السعودية على تطوير برنامج لإعادة المعالجة المدنية. ولم يذكر أي نوع من المفاعلات المحددة في الإعلان العام، ولكن من المفترض أن تشمل المناقشات مفاعلات نووية كبيرة. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية أبدت حتى الآن اهتماماً عاماً بالمفاعلات الروسية الأصغر حجماً، بما في ذلك المفاعل الروسي ABV 6-M، وهو عبارة عن مفاعل الماء الخفيف يعمل بالضغط العائم (LWR). هذا المفاعل، مع الطاقة الكهربائية من 8.5 ميجاوات الكهربائية (MWe) يتطلب الوقود مع مستويات أعلى من التخصيب. وقود المفاعل الروسي ABV-6M هو من النوع المخصب إلى ما يقرب من 20 في المئة (بالتحديد 19.7%). ولا بد من إعادة تزويده بالوقود مرة واحدة كل 10 سنوات. كما أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بـ OBKM KLT-40S وهي محطة طاقة عائمة بقدرة 70 ميغاوات تعمل على حوالي 20 في المئة من اليورانيوم المخصب. ومن التجارب السابقة، فإن "الصفقات الجانبية" لتصدير المفاعل النووي، بما في ذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا الحساسين، ممكن تشير إلى الانتشار وينبغي مراقبتها بعناية.
كما وقعت السعودية اتفاقاً مع كوريا الجنوبية لبناء المفاعلات. وفي عام 2011، وقع البلدان مذكرة تفاهم. في عام 2015، تعاقدت المملكة مع المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية (KAERI) للنظر في "جدوى إنشاء مفاعلين اثنين في المملكة العربية السعودية". هذه المفاعلات المتقدمة وحدات متكاملة النظام (أو مفاعلات سمارت SMART) مع طاقة 330 ميغاوات الحرارية (MWth)، ومفاعلات الماء المضغوط مع مولدات البخار المتكاملة، وميزات السلامة المتقدمة، مع دورة الحياة 60 عاماً، ودورة التزود بالوقود لمدة ثلاث سنوات بتكلفة قدرها مليار دولار لكل منهما. تم تصميم سمارت SMART لتوليد ما يصل إلى 100 ميغاوات من توليد الكهرباء، فضلاً عن تحلية مياه البحر. في يونيو 2016، وقعت شركة كوريا للطاقة الكهربائية للهندسة والبناء (KEPCO E&C) مع المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية (KAERI) عقداً لبناء مفاعل نووي سمارت SMART في المملكة العربية السعودية. ووفقاً لمقال نشر في صحيفة عكاظ، فإن المشروع سيستمر "30 شهراً حتى نوفمبر 2018". لأنها تستخدم التكنولوجيا الأميركية، تحتاج الشركة الكورية رخصة الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي مع نظام متكامل متقدم، ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم منح هذا الترخيص. ووفقاً لما ذكره مسئول بالحكومة الأميركية، بأن من المؤكد سيتم بناء المقاعل.
ويستخدم مفاعل سمارت SMART الوقود القياسي المركب من ثاني أكسيد اليورانيوم المنخفض التخصيب. ولا يمكن العثور على معلومات عامة تشير إلى ما إذا كانت إمدادات الوقود أو إدارة الوقود المستهلك جزءا من الاتفاق. ويأتي المفاعل مع تخزين وقود مستهلك لمدة 60 عاماً في الموقع، لذلك من المرجح أن يبقى الوقود في المملكة العربية السعودية خلال دورته.
وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بتطوير القدرة على تصنيع مفاعلات الوحدة الصغيرة (SMR)، مثل سمارتSMART. وأعلن رئيس قسم البحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، خلال عرض تقديمي في مؤتمر عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015، أن المملكة العربية السعودية لديها "رغبة في الملكية الفكرية الكاملة للملكية الفكرية لتكنولوجيا NSSS". وتكنولوجيا NSSS نظام تزويد البخار النووي، وهو "يتألف من جوهر المفاعل، ومولدات بخار ملفوفة حلزونية، ومكبس ضاغط مدمج في وعاء ضغط المفاعل". وقد تشير هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الواردة في العرض إلى طموحات المملكة العربية السعودية لتطوير القدرة على صنع وربما تصدير مفاعلات الوحدة الصغيرة SMR.
في نوفمبر 2016 وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم ثانية مع كوريا الجنوبية، تهدف إلى التعاون بشأن أنظمة السلامة النووية. تم التوقيع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للوكالة الوطنية لأعمال النووي في المملكة العربية السعودية (K.A.CARE) في الرياض. وجاء في البيان ان "مذكرة التفاهم تهدف الى تبادل الخبرات والممارسات في مجالات تنظيم السلامة النووية والضمانات والحماية المادية والوقاية من الاشعاع والبحوث ذات الصلة وكذلك تطوير بطريقة تخدم برامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية ". وكانت المذكرة تتويجاً لمناقشات استمرت خمس سنوات.
وفي عام 2012، وخلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو Wen Jiabao للمملكة العربية السعودية، وقعت الدولتان اتفاقاً نووياً للتعاون على "صيانة وتطوير محطات الطاقة النووية والمفاعلات البحثية، وتصنيع وتوريد عناصر الوقود النووي". بعد أربع سنوات، في يناير 2016، أكد الرئيس شي جين بينغ Xi Jinping والملك سلمان مذكرة تفاهم بين البلدين، وقعهما رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة KA.CARE الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ورئيس شركة الهندسة النووية الصينية (CNEC) وانغ شو جين. وبموجب الاتفاقية، ستزود الصين المملكة العربية السعودية بمفاعل درجة الحرارة العالية (High Temperature Reactor) وتبرد بالغاز (HTR). ولا يعرف الجدول الزمني للمشروع وتكلفته.
ومفاعل الحرارة العالية والمبرد بالغاز(HTR) الصيني لديه قدرة 500 ميجاوات MWth، أو 211 ميغاوات الكهربائية MWe، دورة الوقود من 1057 يوماً، وعمر المفاعل 40 عاماً. يحتوي وقودها على ثاني أكسيد اليورانيوم، المخصب إلى 8.5 في المئة من اليورانيوم 235 (U-235). ومن المتوقع أن يأتي العقد مع إمدادات الوقود على مدى الحياة.
وقد أبرم اتفاق مع فرنسا لدراسة الجدوى المتعلقة ببناء مفاعلين اثنين من الجيل الثالث من المفاعل الأوروبي التطوري المضغوط (EPR). و المفاعل الأوروبي المضغوط (EPR) هو مفاعل قوي جداً، قادر على إنتاج 1650 ميجاوات. ولديه فترة حياة تبلغ 60 عاماً، ودورة التزود بالوقود تمتد من سنة إلى سنتين، ويمكن استخدام أنواع مختلفة من الوقود: اليورانيوم المنخفض التخصيب (LEU)، أكسيد المختلط (MOX)، أو اليورانيوم المعاد معالجته.
وتناولت مقالة في مجلة المهندس السعودية مناقشات مع شركة "أريفا" Areva النووية الفرنسية حول التعاون فيما يتعلق بالتدريب والتطوير وتنظيم المؤتمرات في مجال الطاقة النووية. والتقى الأمين العام للمجلس السعودي للمهندسين الدكتور حسين الفضلي بمدير أريفا لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط عامر عبد العزيز الرجيب. وعقب الاجتماع، قال الفضلي إن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين المجلس وعدد من السلطات العامة والخاصة.
وابرام اتفاق مع الأرجنتين وإنشاء شركة مشتركة تحت اسم "انفانيا" Invania لتطوير التكنولوجيا النووية في السعودية، . وكانت إنفانيا Invania نتاج شركة تقنية (المملكة العربية السعودية) و إنفاب Invap (الأرجنتين)، وهما شركتان من شركات البحث والتطوير. ويمكن للأرجنتين أن توفر مفاعلاً صغيراً، مثل المفاعل المركزي في الأرجنتين CAREM، لأغراض تحلية المياه. ومفاعل كريم CAREM عبارة عن مفاعل ماء مبتكر بحجم متوسط 25 ميغاوات. ويغذيه LEU بنسبة 3.1 في المئة المخصب، وله دورة الوقود من 14 شهراً. وقد توفر الأرجنتين أيضاً الخلايا الساخنة لهذا المفاعل.
ويركز اتفاق فنلندي وقع في عام 2014 مع المملكة العربية السعودية على إنشاء البنى التحتية الاستشارية والبنية التحتية للسلامة، وفي عام 2015 وقعت اتفاق مع المجر يركز على التعاون في مجال السلامة والبحوث.
في عام 2014، ذكرت مقالة في كيودو نيوز إنترناشيونال Kyodo أن السعودية واليابان "تسرعان" محادثات للتعاون بشأن الطاقة النووية المدنية، بما في ذلك إمكانية قيام الشركات اليابانية بتصدير المفاعلات إلى المملكة. ولم تحدث أي محادثات إضافية.
وقد وقعت الأردن والمملكة العربية السعودية اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية في يناير 2014. ووقع الاتفاق كل من الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة KA.CARE والدكتور خالد طوقان رئيس اللجنة الذرية الأردنية. وبموجب الاتفاق، ستتعاون السعودية والأردن فى مختلف مجالات الطاقة النووية. ويشمل ذلك البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال علوم الطاقة النووية، وتصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية أو مفاعالت البحوث. كما يتضمن الاتفاق التعاون فى مجال التنقيب والتعدين / المعادن ومعالجة المواد الخام. ومن المقرر أن تتعاون المملكة العربية السعودية والأردن أيضاً في مجال إدارة النفايات المشعة واستغلال المعادن المرتبطة بها. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التكنولوجيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وأنشطتها الهندسية وأنشطة إنتاج النظائر المشعة وتقنيات الإشعاع وتطبيقها، والضمانات النووية، ومراقبة المواد النووية وتدقيقها، وإعداد التشريعات والقوانين ، والمبادئ التوجيهية التنظيمية النووية. وأخيراً، سيتعاونون في مجال السلامة، والسلم النووي، والحماية من الإشعاع، وحماية البيئة، وإعداد الموارد البشرية. وأكد الدكتور يماني في تصريح للصحافة على أهمية الاتفاق على تحقيق المنفعة المتبادلة من المعلومات والخبرات.
وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بمجموعة واسعة من المفاعلات. وفقاً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة KA.CARE، "قائمة الهدف" من المفاعلات النووية تشمل عدة وحدات المفاعلات الصغيرة SMR التي تعمل على اليورانيوم المنخفض التخصيب LEU، مع كل دورة إعادة الوقود من 24 شهراً. والمفاعل الدولي المبتكر والمأمون IRIS هو مفاعل ماء خفيف متوسط الحجم يعمل على اليورانيوم المنخفض التخصيب LEU. انتاج الطاقة يصل الى 1000 ميغاوات. على الرغم من أن مستقبل الطاقة النووية على المدى الطويل في المملكة لا يزال غير واضح إلى حد كبير، فإن أحدث الاتفاقات مع فرنسا وكوريا الجنوبية دعت إلى أن تستمر دراسات الجدوى لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وبعد ذلك يمكن البدء في بناء المفاعل إذا كانت الظروف مواتية. وبالتالي، فمن المعقول أن نتوقع أن المملكة العربية السعودية على مسار لبناء مفاعلات الطاقة النووية.
ومع كل المناقشات المتعلقة بالحصول على مفاعلات نووية، والتي ستستخدم كميات كبيرة من المواد النووية، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) بشكل كامل. وفي مقال نشرته صحيفة الحياة في نوفمبر 2015 ذكرت أن "سلطة سعودية مخولة كشفت يوم أمس أن بلاده تجاوزت مرحلة الكميات المحدودة من اليورانيوم المخصب إلى التطبيق الكامل الذي يدعم البرنامج النووي السعودي ... "، في إشارة إلى تصريحات الدكتور يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة K.A.CARE. وقال الدكتور يماني إن ذلك سمح للمملكة العربية السعودية بالحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. ومعهد العلوم والأمن الدولي يفسر هذه الترجمة المباشرة كدليل على أن المملكة العربية السعودية تستعد لتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA)، إلا أن من غير المعروف ما إذا كانت ستصدق أيضاً على البروتوكول الإضافي الذي يمثل أهمية شديدة لعدم الانتشار النووي.
البحوث الرائدة لدى المؤسسات الأكاديمية والمنشورات خلافاً للاعتقاد السائد، المملكة العربية السعودية ليس لديها نقص بالمطلق في المعرفة النووية. ووفقاً لمركز الصراع المعاصر (CCC)، "بدأت المملكة العربية السعودية برنامجاً للأسلحة النووية في عام 1975 تحت قيادة وزير الدفاع السعودي، الذي تم تشغيله من مركز الخارو للأبحاث النووية Al-Kharu". ولم يتسن تأكيد هذه المعلومات. ومع ذلك، المملكة العربية السعودية تراكمت لديها المعرفة والخبرة في المجال النووي لعقود، وبعضها من المحتمل أن تكون خطيرة. في حين أن لا يمكن بالضرورة الادعاء بأن أي بحث من البحوث التي أجريت قبل عام 1990 رد على البرنامج النووي الإيراني، أو حتى أي بحث أجريت قبل عام 2015 رد على الاتفاق النووي الإيراني، فإن هذه المعرفة النووية هي بغض النظر قاعدة أساس المملكة العربية السعودية للبحث والتطوير الحالي والمستقبلي. وبموجب محدودية الضمانات الشاملة (CSA) أي النموذج القديم لبروتوكول الكميات الصغيرة (SQP)، فإن لا يمكننا القول سوى أن الأنشطة النووية في معظم مراكز البحوث السعودية ذات طبيعة نظرية. ومن هذا المنطلق سنناقش العديد من الاهتمامات البحثية الأكاديمية والرسمية، والأنشطة والقدرات من وجهة نظر الانتشار النووي.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وغيرها من المؤسسات البحثية يوجد في المملكة العربية السعودية خمسة مراكز أبحاث نووية هي: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض (KFSHRC)، مركز الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، معهد بحوث الطاقة الذرية بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو (K.A.CARE)
وتأتي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) في طليعة أجندة المملكة العربية السعودية النووية، وتشرف على جميع المشاريع المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك تمويل وتنفيذ العقود. ويبدو أن هذه الهيئة النووية تقع تحت اختصاص الملك وحده، ويبدو أنها تعطي الأولوية لمشاريع الطاقة الذرية على الطاقة المتجددة. إلا أن حتى عام 2016 لا يوجد دليل على إجراء بحوث عملية بشأن إنتاج المواد الانشطارية. ومع ذلك، يبدو أن جميع مراكز البحوث لديهم مختبرات مع القدرة على إجراء تجارب نووية على نطاق صغير.
تأسست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) في عام 2010، وهي مكلفة حالياً بتحليل موارد الطاقة المتجددة في المملكة وإنشاء شركة قابضة للطاقة النووية (NHC) مسؤولة عن بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. "تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوزيع الأموال والخبرات على الجامعات ومراكز البحوث الأخرى. ويركز العلماء في برنامج البحوث النووية التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالمفاعلات والنظائر المشعة والإشعاع. ويوجد لدى المركز ميزانية سنوية مستقلة وهي مسؤولة عن "الإشراف على والتحكم في جميع الأعمال المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية". واقترحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تقوم المملكة بتثبيت 17 غيغاوات من الطاقة النووية في عام 2012، "ولكنها لم تضع بعد خططاً للقيام بذلك". وفي عام 2015 أعلن الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تأخيرات في خطط المملكة الطموحة. وعلى الرغم من أن في الأصل المملكة تسعى إلى تطوير 17 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2032، إلا أن حالياً تأمل في تحقيق ذلك بحلول عام 2040.
وفي عام 2015، أدت التغيرات في قيادة سياسات الطاقة إلى أن يكون الملك سلمان هو صاحب السلطة الوحيدة على البرنامج النووي، وإعطاء االأولوية للخطط النووية على الطاقة الشمسية.
والدكتورهاشم عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، حاصل على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في الفيزياء من جامعة هارفارد Harvard University. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الدكتور يماني درجتين من جامعة بيركلي Berkeley University. وكان أستاذ زائر في جامعة بيليفيلد في ألمانيا University of Bielefeld وزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة أونتاريو University of Ontario. وقد مثل المملكة العربية السعودية في قمة الأمن النووي في واشنطن في 2012، 2013 ، 2014 و 2016. ويبدو أن يماني قادر على تحويل البرنامج النووي السعودي من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم، إذا أخذنا بعين الإعتبار خلفيته التعليمية القوية وخبراته الواسعة في هذا المجال.
ولإعداد الجيل القادم من المهندسين المتخصصين لبرنامجها النووي السلمي، تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) بإرسال 40 طالباً سعودياً من المتخصصين في الهندسة من ثلاث جامعات مختلفة لزيارة الشركات والمفاعلات المتخصصة التي تستضيفها شركة كهرباء فرنسا (EDF) وشركة أريفا Areva. وقد قضى الطلاب من ثلاثة إلى سبعة أشهر في التدريب في المنشآت الهندسية ومحطات الطاقة النووية المملوكة من قبل الشركات في فرنسا وألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز في جدة، قامت بإرسال 16 طالب الهندسة النووية إلى فرنسا للمشاركة في برنامج لمدة سبعة أسابيع ومجموعة أخرى إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في برنامج لمدة ثمانية أسابيع في صيف عام 2016. وتجدر الإشارة أن ليس كل البرامج التدريبية قصيرة الأجل. ويشمل برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية 2020 برنامجاً بالشراكة مع المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية (KAERI) لتدريب 30 مهندساً سعودياً لمدة ثلاث سنوات، والمشاركة في تصميم مفاعلات سمارت SMART.
تحت مظلة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST بتشغيل وادارة معهد بحوث العلوم النووية (NSRI). وينقسم هذا المعهد إلى خمسة مراكز، تشمل المركز الوطني للتكنولوجيا الإشعاعي، المركز الوطني لتكنولوجيا التطبيقات الإشعاعية، المركز الوطني لتكنولوجيا المعجلات، المركز الوطني للتكنولوجيا النووية، والوحدة التنظيمية النووية أو وحدة الرقابة النووية. الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST على الشبكة العنكبوتية يشجع التكنولوجيا النووية نظراً لأهمية إقامة مجتمع متقدم، وذلك باستخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه. ويشير المركز إلى إمكانية استخدام الإشعاع لإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية أو الصناعية. ويشدد المركز أيضاً على الحاجة إلى بناء القدرات في المجالات النووية التقنية.
كما أن معهد بحوث الطاقة الذرية (AERI)، الذي يقع تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST، هو المسؤول عن إنشاء "إطار تنظيمي لأهداف واستراتيجيات وتطبيقات التقنيات النووية بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية". وأيضاً معهد بحوث الطاقة الذرية (AERI) مسؤول عن تحديد حاجة المملكة لخبراء التكنولوجيا النووية، وزيادة المعرفة بالتكنولوجيا النووية بين عامة السكان، ونشر المعلومات، وجذب خبراء جدد.
وهناك مركز بحثي آخر ثانوي وهو مركز تقنيات الطاقة المستدامة (SETC) بجامعة الملك سعود. ويدرج موقعه الإلكتروني باللغة الإنجليزية الطاقة النووية باعتبارها واحدة من قطاعات أبحاث الطاقة، ولكنه لا يتضمن تفاصيل. وفي إطار قسم الموقع الإلكتروني الخاص بالتكنولوجيا، يشير مركز تقنيات الطاقة المستدامة (SETC) إلى تطبيقات السلامة النووية استجابة لكارثة فوكوشيما. وأخيراً، يشير إلى اتفاق السعودية مع كوريا الجنوبية لبناء مفاعلات نووية سمارت SMART تم تطويرها من قبل المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية (KAERI). فإنه ينص:
في مركز تقنيات الطاقة المستدامة (SETC)، نحن نعمل على تطوير النموذج النظري وإجراء محاكاة لسلامة المفاعل خصيصاً لوحدة المفاعلات الصغيرة SMR. حالياً، تأكيدنا الرئيسي على تطوير نموذج أكثر أمناً لمفاعل سمارت SMART جنباً إلى جنب مع وحدة تحلية. وقد أجرينا بالفعل تحليلاً فنياً واقتصادياً لثلاثة مفاعلات هي: أيه بي في ABV، كريم CAREM، و سمارت SMART.
المفاعلات التي نوقشت بالأعلى على الموقع الإلكتروني باللغة العربية لمركز تقنيات الطاقة المستدامة (SETC) بجامعة الملك سعود، يقدم المركز المزيد من التفاصيل حول أبحاث الطاقة النووية. يركز الطلاب جهودهم البحثية على إمكانية استخدام المفاعلات النووية لتحلية المياه والطاقة "من خلال اختيار التقنيات والمواقع المناسبة في المملكة العربية السعودية". كما يقوم الطلاب بإجراء بحوث حول تطبيق النظائر المشعة في الطب والصناعة وتحليل وتصميم المفاعل النووي المستخدم لتحلية المياه والكهرباء، واستخراج اليورانيوم من خام الفوسفات. ويبدو أن مركز تقنيات الطاقة المستدامة يقدم الاستشارة في الحماية من الإشعاع، الفيزياء الصحية، وآراء العلماء فيما يتعلق بمفاعل الطاقة النووية المتوقع في المملكة العربية السعودية. ويشمل التدريب في مركز تقنيات الطاقة المستدامة التعليم على تحليل تصميم المفاعل والوقود النووي، والحماية من الإشعاع، والسلامة، وتطبيقات الإشعاع الآمن.
يركز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSHRC) على التطبيقات الطبية للعلوم النووية. هنا، تستخدم ثلاث Cyclotrons سيكلوترونات CS-30 ،C-30 و RDS-111 سيكلوترون (30، 26.5 و 11 MeV على التوالي)، لإنتاج النظائر الطبية. من الناحية النظرية، السيكلوترون Cyclotron يمكن أن يساء استخدامه لتشعيع اليورانيوم إلى Pu-239 أو الثوريوم إلى U-233. ومع ذلك، فإن الآلات صغيرة جداً مما يستغرق الأمر عدة مئات من السنوات لإنتاج "كتلة حرجة" لمتفجرات نووية. في حين أن استخدام السيكلوترونات ليس ممكناً لإنتاج كميات كافية من المواد الانشطارية، فإنه يمكن استخدامها لتجريب وإجراء بحوث مفيدة لأغراض الطاقة النووية. تم استخدام CS-30 لإنتاج C-11 و Pd-103 و I-123، واعتباراً من عام 2013، تستخدم "لإنتاج الكريبتون Krypton والنظائر غير القياسية الأخرى مثل I-124 و Cu-64". لا شيء منها تتعلق باليورانيوم أو الثوريوم، ولكنها تستخدم في البحوث العامة حول التفاعلات النووية، مثل "قياسات المقطع العرضي للتفاعل النووي". كما أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSHRC) قام أيضا بإنتاج مولدات Tc-99m للإجراءات الطبية منذ عام 2013. ومع ذلك، ليس هناك أي خطر الإنتشار من مولد Tc-99m. والمولد Tc-99m هو منتج من Mo-99، والذي عادة ينتج في مفاعلات البحوث عن طريق تشعيع وانشطار U-235 بهدف اليورانيوم المخصب، وغالبا ما يكون اليورانيوم عالي التخصيب (HEU). ومع ذلك، فإن مولد Tc-99m لايتنتج Mo-99؛ فإنه يخزن فقط. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت المملكة ستسعى لمفاعل بحثي لجعل Mo-99 للاستخدام المنزلي والبيع في المنطقة. وحتى الآن، عززت المملكة العربية السعودية استخدام السيكلوترونات على مستوى العالم لإنتاج Mo-99، الذي لا يتطلب مفاعل بحوث ولا يتطلب اليورانيوم المخصب.
لا یوجد أي من ھذه المعدات أو ھذه الأنشطة بالتحديد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSHRC) غیر عادیة أو مخاطر انتشار مباشر. المعرفة والخبرة اللازمة لتشغيل الأجهزة المذكورة أعلاه أمر أساسي ويتم تقييمها من قبل خبراء في مبادرة التهديد النووي (NTI) كما لا تنطبق على تطوير الأسلحة النووية.
الاستثناء الوحيد يمكن أن يكون الخلايا الساخنة. لأن العديد من هذه النظائر المشعة لديها اشعاع نشط للغاية، فإنها تحتاج إلى التعامل معها في الخلايا الساخنة. داخل مختبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSHRC) عدد من الخلايا الساخنة من الحجم غير المعروف. يمكن للخلايا الساخنة لحجم معين أن تسبب قلقاً لأنها يمكن أن تستخدم في فصل البلوتونيوم على نطاق صغير أو لتجارب إعادة معالجة الوقود المشعع. فعلى سبيل المثال، بموجب الاتفاق النووي الإيراني، تحظر الخلايا الساخنة التي تتجاوز ستة أمتار مكعبة ما لم تسمح صراحة الهيئة التنفيذية لخطة العمل الشاملة المشتركة، وتخضع تلك الخلايا لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بغض النظر عن حجم الخلايا الساخنة في المملكة، حتى الآن، المملكة العربية السعودية ليس لديها أي الوقود المشعع يمكن استخدامه في مثل هذه التجارب. ومع ذلك، فإن الأمر المنطقي يجب فهم أكثر عن هذه الخلايا الساخنة في المملكة واجراء المزيد من الدراسات حولها والحد من حجم أي منها في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبلغ عن معلوماتها ومعرفتها حول هذه الخلايا الساخنة في المملكة.
البنية التحتية الأكاديمية اعتباراً من عام 2016، المملكة العربية السعودية لديها 38 جامعة رسمية، منها خمسة على الأقل تمنح الدرجة العلمية للبرامج النووية ذات الصلة أو تدرس المواد النووية ذات الصلة: جامعة الملك عبد العزيز بجدة، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في الظهران، جامعة الملك فيصل في أبها، جامعة الملك خالد في أبها، وجامعة الملك سعود بالرياض. ويؤكد نمو قطاع الطاقة النووية الأكاديمية في السنوات الماضية الطموح السعودي لتحديث وتزويد جيل المستقبل بـ "القدرات النووية التقنية".
وفي كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز، تحت قسم الهندسة النووية، يتم إعداد الطلاب في مجال تقنيات الطاقة النووية، إنتاج واستخدام النظائر المشعة، والحماية من الإشعاع، هندسة الفيزياء الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الجامعة التدريب في مجالات الطاقة، هندسة المفاعلات النووية، وهندسة الفيزياء الطبية من خلال برامج البكالوريوس والدراسات العليا. وتحدد إحدى الإدارات هدفها المتمثل في انتشار "الثقافة الهندسية النووية وتعريب علومها". ويركز قسم الطاقة النووية على فيزياء المفاعلات ودينامياتها، ونقل الحرارة في المفاعلات النووية، تصميم المفاعلات النووية، قياسات الإشعاعات النووية، الوقاية الإشعاعية، تطبيقات الإشعاع فى الصناعة، وتطبيقات الإشعاع فى الطب.
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لا تمنح الدرجة العلمية لبرنامج مكثف عن الطاقة النووية. ومع ذلك، يتم تضمين دراسة الطاقة النووية في بعض الدورات المتعلقة بمواد برنامج العلوم والهندسة وقسم العلوم والهندسة الفيزيائية.
وفي جامعة الملك فيصل، تم تأسيس قسم الفيزياء في كلية العلوم في عام 2002. ولا يبدو أن القسم يركز على دراسة الفيزياء النووية، ولكن لديه عدد من أجهزة البحث الحديثة.
أعلنت جامعة الملك خالد عن افتتاحها للعام الدراسي 2015 - 2016 لتعليم أربع دورات مختلفة ذات صلة بالبرامج النووية. افتتاح واحد للذكور أو الإناث من المتقدمين في كلية العلوم وشمل على برامج تخصصات في الفيزياء النووية، فيزياء الجوامد، فيزياء الليزر، الفيزياء الذرية، فيزياء النانو، الفيزياء النظرية، الفيزياء البصرية، والفيزياء الإشعاعية. وفي كلية العلوم الطبية التطبيقية، تضم تخصصات الطب النووي، والإشعاعات. وفي أقسام العلوم في كليات البنات، برنامج الفيزياء يضم تخصصات في فيزياء الإشعاع النووي وفيزياء نظرية نووية.
وفي جامعة الملك سعود في قسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم، هناك سبع مجموعات بحثية، وفقاً لمخطط برنامج الدكتوراه من العام الدراسي 2009 - 2010 وبرنامج الماجستير من العام الدراسي 2010 - 2011 نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة. وهذه البرامج تشمل دراسة الفيزياء النظرية، الفيزياء النووية، الفيزياء الحيوية والطبية، فيزياء المواد، فيزياء الليزر والأطياف، فيزياء الطاقة المتجددة والبيئية، وعلم الفلك.
تقرير عام 2015 من قبل محاضر في جامعة الملك سعود، نايف الوعيل، نشر في الرياض، تناول مستقبل "أكثر إشراقاً" و "أكثر أمناً" للطاقة في المملكة العربية السعودية النووية. وأكد الوعيل على خطة المملكة لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى 20 عاماً بقيمة 80 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتج هذه المفاعلات 20٪ من الكهرباء في المملكة. وستستخدم مفاعلات أخرى أصغر في الحجم والطاقة لتحلية المياه. وكتب الوعيل أن "من أهم فوائد الطاقة الذرية إسهامها في زيادة فرص العمل الرفيعة المستوى وتأسيس القدرات التقنية النووية وإعداد الشباب السعودي ليصبحوا قادة ماهرين في السنوات القادمة". بالإضافة إلى ذلك، كتب أن الطاقة الذرية سوف تسهم في تنمية الصناعة المستقبلية، بما في ذلك تطوير الهندسة الذرية، والبحوث المتقدمة، وتكنولوجيا المفاعلات النووية، وعلى وجه الخصوص، البحوث دورة الوقود والتطوير.
المنشورات البحثية تقدم المنشورات البحثية نظرة ثاقبة على البرامج النووية لدول مثل المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، استطلعت هذه الدراسة مجموعة واسعة من المنشورات العلمية والهندسية التي تنتجها الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث في المملكة العربية السعودية. البحوث على حد سواء من الناحية الكمية والنوعية في سماتها؛ وتشمل الموضوعات كل شيء من معلومات مفصلة وباسهاب عن تكنولوجيا المفاعلات والأعمال المتعلقة بدورة الوقود، إلى أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب النوويين. واستناداً إلى استعراض ومراجعة للكتابات المنشورة، تقوم المملكة العربية السعودية بتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية والعلمية النووية وخلق أساس لبناء قدرات متينة للقوة النووية. ومع ذلك، لم يتم العثور على مؤشرات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على وجه التحديد في الحصول على مرافق دورة الوقود تتجاوز المفاعلات النووية. وقد قامت المملكة بدراسة مجموعة من الأنشطة المرتبطة بدورة الوقود، ولكن هذه الأنشطة لم تتجاوز الدراسات النظرية، باستثناء إمكانية اليورانيوم (انظر أيضاً القسم التالي).
وحالما يتم بناء قاعدة المعرفة هذه، على مدى السنوات الخمس أو العشر القادمة، ستكون المملكة العربية السعودية في وضع مواتٍ لاتخاذ قرار بشأن بناء قدرات دورة الوقود. المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونين، قدم حكم وتقييم حول القدرة النووية السعودية، وقال: من المرجح أن تقرر المملكة العربية السعودية السعي للحصول على تكنولوجيات دورة الوقود الحساسة في أقرب وقت غضون خمس سنوات.
ولم يتم العثور على بحوث جوهرية حديثة بشأن تكنولوجيات تخصيب اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، أجري بحث عن أي عمل ينطوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو غاز تغذية رئيسي لجهاز الطرد المركزي للغاز، والانتشار الغازي، وأنواع معينة من التخصيب بالليزر. وثمة مؤشر محتمل لتخصيب اليورانيوم وهو البحث عن مركبات اليورانيوم، لكن هذه المراجعة لم تكشف عن عمل ملموس بشأن سداسي فلوريد اليورانيوم. وليس هناك ما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بتوليف فلوريدات اليورانيوم على نطاق المختبر أو إعادة تحويل سبائك معدن اليورانيوم إلى أكاسيد اليورانيوم (التي يمكن استخدامها بعد ذلك لصنع سداسي فلوريد اليورانيوم). وتجري المملكة العربية السعودية عدداً قليلاً من التجارب العملية مع اليورانيوم بشكل عام، ولكنها تجري على نطاق صغير مع اليورانيوم الطبيعي.
وقد قامت شبكة العلوم، وهي قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة، بجمع فقط 167 منشوراً تابعة لمؤسسات بحثية سعودية تتناول اليورانيوم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
إيران، على سبيل المقارنة، أنتجت 390 منشوراً. ومن أصل المنشورات الـ 167، حوالي 50 منشوراً كتب بشكل مستقل، دون تعاون مع مؤسسات الدول الأخرى. ويبدو أن معظم التعاون مع الصين. ويتناول العديد من جهود البحث الممولة محلياً استخراج اليورانيوم من المحاليل الحمضية أو المائية -- تقنيات مفيدة في مختلف الخطوات الدورة الأمامية للوقود النووي. وقد تكون دراسات اليورانيوم (VI) مفيدة في برامج التخصيب في المستقبل لأنها بشكل أكسدة اليورانيوم في سداسي فلوريد اليورانيوم.
وتعود البحوث العامة التي تركز على الانشطار U-235 إلى الثمانينات، مثل الدراسات المتعلقة بانشطار U-235 والغلة الانشطارية، أو إنتاج Mo-99. ولكن هذه الأنواع من الدراسات ليست غير عادية.
وفي عام 2012، قامت الحكومة السعودية بتعميم قائمة مرجعية للباحثين السعوديين على موقعها الإلكتروني "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة". ومن بين أمور أخرى، توفر روابط لمزيد من المعلومات عن نقل سادس فلوريد اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك. وهناك حاجة إلى مركبات محددة من اليورانيوم لعملية التخصيب، لذلك فإن معرفة كيفية إنتاجها والتعامل معها وتخزينها ستكون حاسمة. وبالمثل، فإن التعلم عن إعادة المعالجة قد لا يشير إلى خطة لبناء مثل هذه المنشآت، ولكن مجرد جهد ليكونوا على دراية بهذه القدرات مثل مفاعلات الطاقة النووية التي يتم نشرها. ومع ذلك، يبدو أن المملكة العربية السعودية تبني ببطء معرفة تفصيلية لدورة الوقود النووي.
البحوث المنشورة عن نهاية دورة الوقود، بما في ذلك البلوتونيوم أو الوقود المستنفذ هي متوافرة. وهناك بعض المختبرات في معهد بحوث الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية (AERI) لبحث الفصل الفيزيائي والكيميائي، وكذلك الكيمياء الإشعاعية التي يمكن استخدامها في فصل البلوتونيوم، ولكن "ليس بكميات من شأنها أن تشكل خطورة الانتشار". نشرت مقالات علمية منشورة مثل "تقييم التداعيات العالمية لنظائر البلوتونيوم وأمريسيوم-241 في تربة المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية" وهي تعطي لمحة عن حجم والتطورالعلمي والتكنولوجي للإجراءات التي تم إجراؤها.
إن البحوث حول تصميم المفاعلات، وخاصة الدراسات حول المفاعلات الانشطارية الحديثة ومفاعلات الماء الخفيف، هي ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية. وينطبق الشيء نفسه على البحوث التفصيلية التي تستخدم نظائر مشعة غير انشطارية، وليست أشكال الاضمحلال من المواد الانشطارية.
أجرت المملكة العربية السعودية بحوثاً حول Cm-244، يمكن استخدامها في غطاءات هجينة للمفاعلات النووية، ويمكن استخدامها في المتفجرات النووية (كتلتها الحرجة العارية تبلغ حوالي 12 كيلوغراما). ومع ذلك، Cm-244 لا يعتبر عموماً من ضمن خطر الانتشار بسبب الحرارة الشديدة والإشعاع الناتج، بالمقارنة مع غيرها من المواد مثل البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب HEU. على الرغم من أن ناتج الاضمحلال من Cm-244 هو Pu-240، وهذا النظير (نظير من نظائر العناصر الكيمائية) بالتحديد هو أيضا من الصعب جداً استخدامه في المتفجرات النووية.
وأيضاً ينبغي الإشارة إلى أبحاث المملكة العربية السعودية بشأن مفاعلات الماء الثقيل، مثل مفاعلات كندو CANDU، وخاصة بالاقتران مع البحوث المتعلقة بالنفايات النووية. وترافق الدراسات المتعلقة بمفاعلات الماء الثقيل بدراسات عن تدفق النيوترونات البطيئة.
ويمكن، عند الضرورة، تطبيق البحوث المتعلقة بالتدفق النيوتروني السريع التي أجريت في مرفق التنشيط النيوتروني السريع بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM، (ربما على الأرجح في سياق الغطاءات الانشطارية السريعة للمفاعلات النووية)، يمكن، عند الضرورة، أن تطبق على الانشطار الذي يحدث أثناء انفجار نووي.
المنشورات غير الفنية يمكن أن تكون مؤشراً على الأولويات الإدارية والتنظيمية الإضافية: تظهر الأوراق المنشورة التي تحمل عناوين مثل أنشطة البحوث حول المفاعلات المتقدمة وتخطيط برنامج البحث والتطوير النووي اهتمام المملكة العربية السعودية بمفاعلات البحوث المتقدمة. وقد تم تشغيل المفاعلات البحثية في الأصل على اليورانيوم عالي التخصيب HEU، قبل بدء حملة عالمية لجعلها أكثر مقاومة للانتشار. الآن معظم المفاعلات القديمة و تقريباً جميع المفاعلات التي بنيت حديثاً تعمل على اليورانيوم المنخفض التخصيب LEU مع جزء U-235 ما يقرب من 20 في المئة. ومن الأمثلة على الاهتمام السعودي بمفاعل من هذا القبيل، المذكور أعلاه، هو المفاعل الروسي ABV-6M والذي يعمل على حوالي 20 في المائة من اليورانيوم المخصب.
وتشير المنشورات التي تمت مراجعتها إلى اهتمام سابق بفهم مسارات الأسلحة النووية. تقييم المخاطر لطرق الانتشار البديلة هو ورقة كتبها شاهد أحمد وعبدو حسيني في عام 1982، حيث قام الكاتبين بتحليل ومقارنة 11 طرق لدولة غير نووية تصبح دولة تمتلك السلاح النووي.
ورقة مماثلة هي العلاقة بين الصناعة النووية والأسلحة الذرية، وهي دراسة قدمت في مؤتمر التضامن الإسلامي الأول في مجال العلوم والتكنولوجيا في عام 1976. ويبدو أن المؤتمر كان الأول والأخير من هذا الاسم، على الأرجح لأن الملك كان اغتيل في ليلة المؤتمر.
ويظهر اسم أحد الباحثين في كثير من الأحيان بين المنشورات، وهو الدكتور سومر شاهين، من مواليد تركيا وتلقى تعليمه في ألمانيا. وقد قام ببحوث شاملة واسعة النطاق بما في ذلك في المعاهد السعودية. وتشمل البحوث مواضيع الانشطار النووي والمتفجرات، ولكن أيضاً تشمل مواضيع تكنولوجيات المفاعلات المقاومة للانتشار الجديدة. أحد المفاعلات الجديدة هو المفاعل النووي من نوع FBNR. وفي إطار التعاون التركي - السعودي، أجريت دراسة هامة لمختلف أنواع الوقود والدراسة أجريت خصيصاً للمفاعل من نوع FBNR.
موارد اليورانيوم على الرغم من أن هذه الدراسة لم تجد أي دليل على العمل لتطوير مرافق دورة الوقود الحساسة، إلا أنها وجدت العمل على استكشاف اليورانيوم والعمل المبكر في مجال التعدين. وأي بلد يرغب في متابعة الأسلحة النووية اليوم أو في المستقبل سيحتاج على الأرجح إلى مصدر محلي لليورانيوم.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود خام اليورانيوم في المملكة العربية السعودية تتراوح ما بين 52,000 - 105,000 طن متري في ثلاثة مواقع مختلفة: الجلاميد، القرية، وجبل صايد (منجم حزم الجلاميد Al Jalamid Mine، منجم القرية Ghurayyah Mine، ومنجم جبل صايد Jabal Sayid Mine) . فضلاً عن موقعين اثنين آخرين لا نعرف حجمهما التقديري.
ولصنع الأسلحة النووية يحتاج إلى مادة خام تبلغ نحو 10 أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي. لذلك، فإن موارد اليورانيوم في المملكة العربية السعودية هي أكثر من كافية لبرنامج الأسلحة النووية.
الكميات المذكورة أعلاه من خام اليورانيوم سوف تكون كافية لصنع ما يقرب 10,500 - 5,200 طن متري من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU، وهي ليست كميات كبيرة لبرنامج القوة النووية الذي تستشرفه المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يتطلب امدادات اليورانيوم المخصب الجارية.
أما منجم القرية Ghurayyah mine فهو "استكشافي"، لكن هذه المعلومة آخر مرة تم تحديثها في عام 2010. وفي عام 2006 أعلنت شركة Tertiary Minerals PLC أنها ستضع في اعتبارها "انتعاش المنتج الفرعي من اليورانيوم" من الخام في القرية. وتقدر دائرة المعلومات العالمية للطاقة أن محتويات اليورانيوم تبلغ 466 ألف رطل من U308، أو 179 طناً مترياً من اليورانيوم سنوياً. غير أنه اعتباراً من عام 2012، يبدو أن تعدين خام المعادن المختلفة بما في ذلك الزركونيوم في القرية تم تعليقه أو تعطيله بسبب صعوبات تجديد الترخيص.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية نطاق درجات اليورانيوم (بالنسبة المئوية من اليورانيوم) بأنه سيكون عند أدنى مستوى له (0.01 - 0.05). ولكن في موقع صياد، حيث يجري حالياً استخراج النحاس، تشير المصادر إلى توافر اليورانيوم المركز أكبر بكثير من هذا المستوى.
وقد تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على اليورانيوم من غرب أفريقيا من أجل البرامج النووية المستقبلية. في عام 2009، اشترت المملكة العربية السعودية حوالي 1,235,526 فدان من الأراضي في تنزانيا. وكان هذا الشراء مدفوعاً أساساً لاحتياجات إنتاج الأغذية، ووفقاً لتحقيقاتنا من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأراضي في تنزانيا تحتوي على أي من خام اليورانيوم. تمتلك تنزانيا خام اليورانيوم تقريباً ما بين 62,000 - 160,000 طن متري، ومن المحتمل أن تصبح منتجاً رئيسياً لليورانيوم. حتى وإن الحكومة الحالية تدرس السماح بتعدين اليورانيوم في محمية Selous Game، أحد مواقع التراث العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد التقرير أن المملكة العربية السعودية أعربت عن اهتمامها بإمدادات ثوريوم Thorium في جنوب أفريقيا، التي يمكن استخدامها للوقود النووي. كما تمتلك جنوب أفريقيا اليورانيوم الطبيعي الذي يمكن أن تبيعه إلى المملكة العربية السعودية بموجب الضمانات.
الجزء الثالث: باكستان أثناء مراجعتنا للمصادر المفتوحة، ظهرت الكثير من المزاعم سابقاً وربما لاتزال جارية حول العلاقات النووية بين المملكة العربية السعودية وباكستان. وأشارت تقارير الخبراء ووسائل الإعلام في كثير من الأحيان أن طريق السعودية إلى الأسلحة النووية قد يكون عبر باكستان. لسنوات، كانت هناك تكهنات بأن باكستان سوف تبيع أو توفر بطريقة أخرى الأسلحة النووية للمملكة العربية السعودية في وقت الحاجة. والجدير بالذكر إن البلدين يتمتعان بتاريخ من التعاون حيث أن المساعدات تدفقت من السعودية الى برنامج الأسلحة النووية الباكستانية. وقد دعمت المملكة العربية السعودية مالياً برنامج باكستان للأسلحة النووية في السبعينات، وفي عام 1999 قام الأمير سلطان بجولة في منشأة تخصيب اليورانيوم في باكستان. وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد مناقشات التعاون النووي هذه، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح وملزم لتوفير الأسلحة النووية للمملكة، على الأقل من وجهة نظر باكستان وذلك وفقاً لمسؤولين حكوميين مطلعين أجرينا مقابلات معهم حول هذه المسألة. ونتيجة لذلك، نرى أن سيناريو تلقي المملكة العربية السعودية الأسلحة النووية من باكستان أمر مستبعد للغاية، لا سيما بالنظر إلى تأثير هكذا صفقة مبيعات على سمعة باكستان وعلاقاتها الدولية. وقد حاول الأكاديميون أيضاً تشويه صورة هذه النظرية، مستشهدين بالتحسن الأخير في العلاقات الباكستانية - الإيرانية ورفض باكستان مؤخراً دعم العمل العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن.
غير أن، لا يمكن استبعاد التعاون النووي السعودي - الباكستاني، وقد يكون بعضه جوهرياً وكبيراً. في أغسطس 2016، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسلام أباد والتقى بوزير الدفاع الباكستاني ومن المرجح في مبادرة لتعزيز العلاقات الدفاعية. وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان محمد بن سلمان والمسؤولون الباكستانيون تباحثوا حول التعاون النووي، فمن المحتمل أن ولي العهد السعودي سعى نحو تجديد أوثق للعلاقات النووية مع شريك مسلح نووياً نظراً لقلق المملكة العربية السعودية من السعي الإيراني لامتلاك الأسلحة النووية.
وقد حصل معهد العلوم والأمن الدولي معلومات من حكومة غربية بأن اتفاقاً نووياً مع المملكة العربية السعودية ورد ذكره في البرلمان الباكستاني في عام 2014 أو عام 2015. ولم نتمكن من تأكيد هذه المعلومات.
ولايزال القلق من أن المملكة العربية السعودية قد تخطط، أو باشرت، لتلقي المساعدة النووية من باكستان. ويمكن أن تشمل هذه المساعدة قيام باكستان بتزويد السعودية المعدات والمواد والتكنولوجيا الحساسة والخطرة المستخدمة في التخصيب أو في إعادة المعالجة، وكذلك الخبرة والمعرفة أو العقل التقني know-how. والسؤال الذي ليس له جواب ما إذا كانت باكستان والمملكة العربية السعودية قد تتعاونان في مجال التكنولوجيات النووية الحساسة داخل باكستان. وفي حالة أكثر خطورة، ما إذا قامت المملكة العربية السعودية، أو قد تقوم، بتمويل أنشطة تخصيب اليورانيوم في مرافق غير خاضعة للضمانات والمراقبة في باكستان أو تقوم السعودية بتمويلها مقابل الحصول على مواد نووية لاستخدامها لاحقا في برنامج مدني أو عسكري.
الجزء الرابع: الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية إن الرأس الحربي النووي هو جزء واحد من السلاح النووي، وإن كان حاسماً، إلا أن الجزء الآخر هو نظام التسليم. والأهم من كل هذه هي الصواريخ الباليستية. ومن الأهمية بمكان أن المملكة العربية السعودية في الثمانينيات من القرن الماضي اشترت سراً من الصين صواريخ باليستية من طراز CSS-2 أو DF-3 "رياح الشرق"، وهي صواريخ باليستية وسيطة المدى (IRBM) بقيمة تقدر بـ 3.5 مليار دولار، ومن المرجح أن هذه الصواريخ لا تزال تعمل وصالحة للإستخدام. ووفقاً لتقرير لوس أنجلوس تايمز، أن المملكة العربية السعودية اشترت من الصين عدد من صواريخ CSS-2. وأفادت التقارير أن المسؤولين الأميركيين لم يعلموا بهذا الشراء إلا بعد عامين تقريباً من الصفقة من خلال الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية، والذي أظهر موقعاً جديداً للصواريخ في الصحراء العربية. وكانت هذه الصواريخ مصممة أصلاً لحمل رؤوس نووية؛ بيد أن مسئولين صينيين وسعوديين قالوا انهم سيستخدمونها للأسلحة التقليدية.
وحتى يومنا هذا، فمن المرجح أن المملكة العربية السعودية قد سعت إلى زيادة قدراتها الصاروخية لردع إيران وكسب النفوذ من حيث العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة. العلاقات الأمنية بين السعودية والصين لم تتطور تطوراً كاملاً بسبب علاقة الأخيرة مع إيران، وواصلت الولايات المتحدة دورها كداعم أمن أولي للمملكة العربية السعودية على الرغم من التوترات بينهما في السنوات الأخيرة.
ويذكر التقييم الرسمي الأميركي لعام 2014 عن تهديدات الصواريخ الباليستية والقذائف الصاروخية الجوالة، بأن المملكة العربية السعودية لديها أقل من 50 صاروخاً من طراز CSS-2 (برؤوس تقليدية) صينية الصنع. ويبلغ أقصى مدى للصاروخ 4,000 كيلومتر، وهذا يتوقف على حمولة الدفع، وهو ما يكفي إلى حد لإمكانية ضرب عدة بلدان، بما فيها إسرائيل وإيران. والصاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي واحد.
وعلاوة على ذلك، في عام 2007 اشترت المملكة العربية السعودية من الصين المزيد من الصواريخ من نوع DF-21 أو CSS-5. ووفقاً لتقرير مجلة نيوزويك، "إن الصاروخ DF-21 الذي انضم إلى ترسانة صواريخ رياح الشرق السعودية يعمل بالوقود الصلب وبمدى متوسط ويعتبر من النوع المحسن والمتطور عن صواريخ DF-3 التي استحوذت عليها السعودية سراً من الصين في عام 1988". ويمكن تجهيز صاروخ DF-21 في غضون دقائق وبدقة 30 متراً مما يجعله "دقيقاً بما فيه الكفاية لإطلاقه على أهداف أصغر مثل المقر الرئيسي أو المركبات التي يعيش فيها كبار القادة". كما أفاد تقرير نيوزويك أن خبراء الحكومة الأميركية أكدوا أن الصواريخ غير قادرة على حمل الرؤوس النووية. ومع ذلك، ثمة تقارير أخرى تشير إلى أن هذه الصواريخ من المحتمل جداً أن تكون قادرة على حمل رؤوس نووية فيما بعد أو في وقت لاحق.
في عام 2014، أكدت المملكة العربية السعودية أنها حصلت على صواريخ DF-21 من الصين. ونقلت صحيفة شينخوا برس الصينية Xinhua نقلاً عن صحيفة عكاظ السعودية قولها "عندما سئل عن خطة مشتريات عسكرية جديدة، أكد مستشار اللجنة العسكرية المشتركة السعودية، الجنرال المتقاعد أنور عشقي، أن السعودية استحوذت على صواريخ DF-21 من الصين لحماية الأراضي المقدسة الإسلامية [مكة والمدينة] وحلفائها في منطقة الخليج".
الجزء الخامس: الكلمة الختامية على الرغم من أن هذه الدراسة لم تتناول تكاليف المملكة العربية السعودية لإنشاء البنية التحتية النووية، فمن المنطقي الاستنتاج بأن لديها القدرة على إنشاء بنية تحتية نووية كبيرة وواسعة النطاق. ولديها الموارد المالية لتثقيف كادر من المهنيين النوويين المدربين تدريباً جيداً، والاستحواذ على التكنولوجيا النووية، وإنشاء برنامج نووي كبير وقوي مع مساعدات من الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية الوسائل المالية لاكتساب القدرة على تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم، إذا ما اتخذت القرار السياسي بذلك.
وتظهر هذه الدراسة الاستقصائية الخاصة بالقدرات والخطط النووية في المملكة العربية السعودية أن برنامجها النووي المحلي لا يشكل خطر الانتشار على المدى القريب، كما أن الاستحواذ على قدرات دورة الوقود المحلية الحساسة بعد عدة سنوات على الأقل. لكن عدم اليقين هو تعاونها النووي مع باكستان، نظراً لأن هذا التعاون يمكن أن يقطع سريعاً طريق المملكة العربية السعودية نحو قدرات الأسلحة النووية.
وعلاوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، لسنوات أخرى ستعتمد على إمدادات أجنبية من المفاعلات والمواد النووية وذات الصلة النووية الأخرى. وهكذا، فإن للولايات المتحدة وحلفائها تأثير كبير على مستقبل البرنامج النووي للمملكة العربية السعودية. وعلى السياسة الأميركية منع المملكة العربية السعودية من الحصول على منشآت نووية حساسة. كما بالطبع ينبغي ألا تقبل أي تحرك نحو حيازة الأسلحة النووية، أو سلائفها المباشرة مثل انسحاب المملكة العربية السعودية من معاهدة عدم الانتشار النووي NPT. إن وضع خطط السياسة في هذا الشأن، أي السلاح النووي، قد يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية للحيلولة دون الحصول على مرافق دورة الوقود الحساسة. وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها قدرات محلية على التخصيب أو إعادة المعالجة، فإن منعها الآن أسهل من إرجاعها بعد اكتسابها لبرنامج نووي قوي وفعّال، كما حالة إيران تظهر ماثلة أمامنا.
وغني عن البيان أن دافع المملكة العربية السعودية للحصول على الأسلحة النووية مرتبط بعلاقتها المتوترة مع إيران، وعلى وجه الخصوص بالصفقة النووية الإيرانية أو خطة العمل الشاملة المشتركة. ويشير الوضع الحالي إلى أن المملكة العربية السعودية لديها الآن مثبطات أو عقبات كبيرة للسعي نحو الأسلحة النووية، ولديها دافعاً كبيراً لمتابعة الحصول على هذه الأسلحة على المدى الطويل. إن الحصول على أسلحة نووية في حالة المملكة العربية السعودية يمكن أن يصبح حتمياً ولا مفر منه إذا سمح لاتفاق إيران المضي قدماً. وبحلول العام 15 من الصفقة الإيرانية، فإن من المتوقع جداً أن تكون إيران قد نصبت قدرة كبيرة وهائلة لتخصيب اليورانيوم وعندها من الصعب وقفها. ولعل الأهم من ذلك، معالجة السمة القصيرة الأجل نسبياً للقيود في الاتفاق النووي الإيراني وذلك لمنع المملكة العربية السعودية من بناء قدراتها النووية على مدى السنوات الخمس إلى الخمس عشرة المقبلة. وبالتالي، من الحصافة لكي تمنع السعودية من السعي لامتلاك أسلحة نووية سوف تحتاج إلى تعزيز القيود النووية للصفقة الإيرانية في خطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب منع إيران من تطوير برامج إعادة المعالجة أو برنامج كبير لتخصيب اليورانيوم. وكجزء من هذا الجهد، ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها لن تسعى إلى تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته. المصدر [
أشكرك جزيل الشكر، بحث عميق و مجهود هائل في الترجمة ولكن حصلنا على الكثير من المعلومات الهامة!
الطموح السعودي قوي لبناء قدرات نووية سواء سلمية أو عسكرية في حال فشلت الجهود الدولية لردع طهران وبرنامجها النووي، وأكثر مايبهج في هذا البحث المتكامل هو وجود القاعدة المعرفية في السعودية وتواجد العديد من مراكز الأبحاث النووية و توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون في التقنيات النووية مع دول مثل روسيا و فرنسا و كوريا الجنوبية و الأرجنتين وغيرها.
الجميل كذلك أن الموارد المالية متاحة للسعودية، وكذلك وجود بنية تحتية أكاديمية مقبولة ومدربة جيداً، ووجود برامج تعاون لتأهيل علماء المستقبل بالتعاون مع فرنسا و كوريا خصوصاً، هذه الموارد المالية والبشرية تقترن مع تواجد موارد اليورانيوم في المملكة العربية السعودية وهي أكثر من كافية لبرنامج الأسلحة النووية، لذا ولله الحمد لن ينقصنا سوى الطموح وهو موجود ووجود الدول القادرة على نقل التقنيات وهي كذلك موجودة وأبدت إستعدادها.
المؤسف في التقرير أن الولايات المتحدة تقف في وجه هذا الطموح ولرغبات غير معلومة، فالكل يرى أن الاتفاق النووي فاشل ولايحرم إيران من جوهر مشروعها النووي وهو الحصول على الأسلحة النووية بل يؤجل الموعد فقط لسنوات قليلة، ولذلك المملكة العربية السعودية وكل دول المنطقة لها كافة الحقوق في الحصول على هذه القدرات، وما ليس مفهوماً أن الأمريكيون حتى الأن يتصرفون من منطق غريب، فهم يحق لهم أمتلاك السلاح النووي وغيرهم ليس له الحق حتى وأن كانت هناك دولة في ذات المنطقة تطور برنامجاً نووياً يهدد أمننا بالدرجة المباشرة، والأشد أسفاً أن الأمريكيون لن يتعاونون معنا في تصدير التقنية النووية المدنية الا تحت رقابة صارمة وقيود عدة، ولكن ذلك لن يقف في وجه الطموح السعودي خصوصاً أن البحث يذكر أن الدول التي وقعنا معها مذكرات التفاهم تصدر التقنيات بدون قيود أو إلتزامات أو تعهدات، ولذلك تستطيع السعودية بناء برنامجها الخاص وبكل هدؤء.
الحكمة السعودية تتضح في الشروع لبناء قدرات نووية مدنية موسعة، وفي ذات الوقت المقدرة على تحويل تلك القدرات المدنية إلى عسكرية متى مادعت الحاجة، ونشدد الحقيقة على وجوب أمتلاك المقدرة النووية العسكرية لحماية البلاد خصوصاً أنها تحوي مقدسات المسلمين و آبار النفط ، وفي ظل وجود دول عدائية في المنطقة.
امام المملكة طريق طويل للحصول على مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياة
على الاقل ستحتاج 20 سنة لتمتلك القدرة للبدء في برنامج نووي عسكري وسنوات اكثر للقدرة على وضع القنبلة في صاروخ او كروز
مضوع جبار ومتميز
هذه التقارير توحي بإن هناك منشأت نوويه جاهزه للعمل في السعوديه ولاكنها لاتعمل وكادرها يعمل في خارج السعوديه لذالك لم يشاهد المراقبون واقمارهم اي اشعاع نووي
وهذا مايفسر مقولة
اذا امتلكت ايران سلاح نووي سوف نعلن امتلاكنا لسلاح خلال اسابيع
ومقولة
جميع مايسمح لايران يسمح لنا
لا أعلم على ماذا اعلق بالضبط!
كمية معلومات عظيمة
ولكن سأذكر ما يحضرني ولفت إنتباهي:
معرفتنا النووية منذ 1975
لدينا 5 جهات مسؤولة عن البرامج النووية وأحد الجهات لديها 5 مراكز منفصلة
لا زالت أمريكا توضح بأنها العقبة الكبرى لدينا لكثير من أمورنا
إختيار روسيا بشكل أساسي لبناء مفاعلاتنا أراها خطوة ماكرة من حكومتنا
مؤسف جداً تأخر برنامجنا النووي مع أن أغلب التقارير تذكر بأن المفترض بعض المفاعلات تنتهي في 2018
باكستان متفاءل خير من تعاوننا معهم والأفضل كما ذكر التقرير الحصول على أسلحة نووية جاهزة والعمل على صيانتها بقدراتنا الذاتية بالإستفادة من المعرفة الباكستانية وكذلك المعرفة العلمية من المفاعلات التي ستتواجد عندنا
لا زلت مقتنع بأن إيران انتهت من القنبلة النووية وهي تراوغ فقط وهذا خطر مقلق سيجعلنا نضع جميع التهديدات التقليدية جانباً ونتفرغ لمحاولة التهديد النووي
لفت إنتباهي العدد المهول للمنشورات لدينا مقارنة مع منشورات إيران البسيطة وبعضها تلقت فيهامساعدات مع أن إيران دولة متقدمة نووياً
كذلك شيء مثير للإعجاب بعض أبحاثنا النووية والتي قام بها أشخاص بشكل فردي منذ عشرات السنين
تسريع برنامجنا النووي أمر لا يمكن التنازل عنه وأي تاخير غير مقبول
الملك سلمان قام بتقديم الطاقة النووية على الطاقة الشمسية وهذا يحسب لها
أخيراً تحية خاصة لمن قام بهذا الإنجاز وما يمكن تحقيقه مع أنه يعتبر شيء تقني بسيط مقارنة مع الدول النووية. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت المملكة ستسعى لمفاعل بحثي لجعل Mo-99 للاستخدام المنزلي والبيع في المنطقة. وحتى الآن، عززت المملكة العربية السعودية استخدام السيكلوترونات على مستوى العالم لإنتاج Mo-99، الذي لا يتطلب مفاعل بحوث ولا يتطلب اليورانيوم المخصب
اول شي مشكور أخت عبير
ثانياً عيوني تفقعت من قراءة الموضوع
وجدت هذي المعلومة
الصورة وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 أهداف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الهدف رقم7 توطين دورة الوقود النووي
حصول ايران ع حق التخصيب بنسبة 3% فلابد من الحكومة السعودية تخصيب بنسبة 3% وإذا زادوا التخصيب اي بعد عشر سنين تقريباً بنزيد مثلهم للامانه الاتفاق النووي غير مرضي ويحفظ حق ايران بالتخصيب بالزيادة بعد عِشر سنوات وهذا النظام الإيراني مبني ع التوسع في الاراضي العربية وتهديد للامن القومي
وإذا لمنحصل ع التخصيب او ليس من طموحنا فا أمانة نبتعد عن ايران "النووية" افضل لنا
الطموح النووي السعودي غير محدود سواء بشقه المدني او العسكري ويجب ان لاتكون ايران متقدمه علينا في هذا المجال بشتى الطرق رغم ان البرنامج مكلف من المحتمل ان يكلف فوق المائة مليار دولار
