من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر دفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع بينما تؤثر سلبا على سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 بالمئة في يوليو تموز. وارتفع المعدل إلى 0.8 بالمئة في يونيو حزيران من 0.1 بالمئة في مايو أيار بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو تموز. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو تموز بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6 بالمئة في يوليو تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 بالمئة من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 بالمئة في يونيو حزيران من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز تغيرا في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص في الوقت الذي توضع مسارات شحن جديدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين نُشرت نتائجه الشهر الماضي أنهم ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد القطري من أقوي الاقتصادات أداء في المنطقة في 2017 و2018.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي
الدوحة (رويترز) - يفرض حظر تطبقه أربع دول عربية على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين في قطر وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة فيما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام 2022.
كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات على قطر في يونيو حزيران الماضي وقطعت روابط وسائل المواصلات معها واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.
وللالتفاف على المقاطعة عملت قطر على استجلاب المواد الغذائية من تركيا وإيران واستأجرت سفنا عن طريق سلطنة عمان لجلب مواد البناء الضرورية لمشروعات كأس العالم.
غير أن هذا الخلاف يزيد من الصعوبات التي يواجهها العاملون الأجانب في قطر إذ يواجه بعضهم استغناءات بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة الذي يحد من حركتهم.
وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل برا من قبل بالشاحنات من السعودية وذلك بعد إغلاق هذا الطريق.
ومثّل ذلك عبئا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولار) شهريا ويشكلون حوالي 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وذكر تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمالا من جنوب شرق آسيا عالقون في مزارع قطرية في السعودية بدون غذاء بعد فرار أصحاب المزارع القطريين إلى الدوحة في يونيو حزيران.
وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته "غرفنا كانت تمتليء بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
* تأخر صرف المرتبات
نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة.
وقال مسؤولون إن الاقتصاد القطري الذي تدعمه احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي يمكنه أن يتحمل العقوبات لسنوات.
غير أن مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج قال إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وقال إن هذا الوضع "قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق أفريقيا حيث تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم".
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة يوم الاثنين قال النادل جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم. وأضاف "أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن".
وقال عامل من بنجلادش يتولى تشغيل رافعة اسمه راجي إن مديره أبلغه أن صرف مرتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد. وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
كذلك فإن نظام الكفالة المعمول به في الخليج يقتضي حصول العامل الأجنبي على موافقة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وتقول قطر إنها أوقفت العمل بنظام الكفالة غير أن جماعات حقوقية تقول إن بعض الوافدين مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.
وربما تؤدي الأزمة إلى تغييرات. فيوم الأربعاء أعلنت قطر خطة للسماح للهنود وعشرات من الجنسيات الأخرى بدخول قطر دون تأشيرة مسبقة.
وفي الشهر الماضي وجه أمير قطر الشكر للمقيمين الأجانب على ما يقدمونه للبلاد.
وقالت ماري تريشيا النادلة في مركز جيت مول التجاري "الأجانب بنوا هذا البلد. وقطر تدرك أنها لا يمكنها العيش بدونهم".
(الدولار يساوي 3.6400 ريال قطري)
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري
ارهن على هذه الاخبار لن تنشرها اي وسيلة اخبارية قطرية رسمية او ممولة منها
