خطة لرفع الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال
كشفت هيئة تنمية الصادرات عن توجهات برفع نسبة زيادة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، لافتةً إلى وجود خطة طموحة بأن تزيد قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 330 مليار ريال بحلول 2020م بالعمل مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التصدير، وأن يتم تقليص متوسط الوقت للتصدير من 15 يوماً إلى 7 أيام.
وقال مدير عام تطوير الأعمال بهيئة تنمية الصادرات، بسام العوجان، خلال ورشة عمل عُقدت أمس بمقر غرفة الشرقية جمعت عدداً من المصدرين السعوديين، إن الهيئة شاركت في 37 معرضاً وملتقىً دولياً متخصصا في كافة القطاعات الصناعية، وذلك بهدف الترويج للمنتجات السعودية وإبراز جودتها، فضلاً عن قيامها ببعثات تجارية لأكثر من 7 دول منها كازاخستان والمغرب ومصر والمالديف، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.
ولفت، إلى أن الهيئة تعنى بتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق، والترويج في الأسواق الاستراتيجية، لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواقٍ جديدة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة.
وقدم العوجان، خلال الورشة عرضاً موجزاً حول الهيئة وأدوارها للارتقاء بالصادرات السعودية، ملخصاً إياها في ستة أدوار متصلة تبدأ بالتمكين والترويج والتطوير وتنتهي بإتاحة المعلومات والاستشارات والاستراتيجيات، مشيرًا إلى أن الخارطة الاستراتيجية التي تنطلق من خلالها الهيئة، ترتكز على تطوير جاهزية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة إيجاد وإتاحة الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، فضلاً عن العمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
وقال إن هناك 2229 شركة مسجلة حتى الآن في الهيئة، لافتاً إلى ما اتبعته ونفذته الهيئة من برامج تدريبية وورش عمل تخطت حاجز الـ120 ورشة في 8 مدن لأجل تطوير جاهزية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، سلّط مدير التخطيط والاستراتيجيات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس، الضوء على مستهدفات هيئة تنمية الصادرات المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة حددت أهدافها المستقبلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م ومحددات البرنامج الوطني 2020م.
