مسألة التخصيب والوصول لمثل ما ارتضى العالم لايران ، امر ليس بجديد فقد اشارت الامارات والسعودية لذلك .. في الحالة الاماراتية ( بند المعاملة بالمثل كان حاضرا في الاتفاق المعروف بإتفاق 123 )
اقرأوا خطط الدولتين .. بحسب معهد واشنطن ..
☆☆☆☆☆☆☆
حسابات الإمارات العربية المتحدة النووية
من المرجح أن يكون التحدي الأول الذي قد يواجه نجاحاً دبلوماسياً مع إيران، حتى لو كان محدوداً، من جهة أبو ظبي، وهي المشيخة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن حوالي 10 بالمائة من النفط في العالم موجود في أراضيها، فإن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالخطط الأكثر تقدماً في المنطقة على صعيد الطاقة النووية المحلية. إذ إن أول منشأتين نوويتين في أراضيها هما قيد الإنشاء، ومن المقرر البدء بالعمل فيهما بشكل متتالي في العامين 2017 و 2018. يُشار إلى أن أبوظبي حصلت على مفاعلات من كوريا الجنوبية، ولكن بغية تأمين الحصول على التكنولوجيا والمواد والمعدات الأمريكية، وافقت أيضاً على التخلي عن تخصيب اليورانيوم من خلال التوقيع على ما يسمى بـ "الاتفاق 123" بناءً على طلب من واشنطن.
مع ذلك فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر في الامتناع عن التخصيب مضمون بالكاد. فمن جهة، قد يتيح "اتفاق 123" بحد ذاته مخرجاً لأبوظبي. فالاتفاق معروف باسم "123" بسبب الفقرة 123 من "قانون الطاقة الذرية" للعام 1954 الذي ينظم التعاون النووي بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية. وبناءً على كيفية قراءة "المحضر المتفق عليه" الملحق بهذه الفقرة، في حال توصلت واشنطن وشركائها من مجموعة "الخمسة زائد واحد" (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى اتفاق مع إيران، قد تحصل الإمارات العربية المتحدة على سبب لإعادة التفاوض على حقوقها في تخصيب اليورانيوم. ولا بد من الإشارة بشكل خاص على مقطع من المحضر يقول: "يجب ألا تكون مجالات التعاون وأحكامه وشروطه الممنوحة ...أقل أفضلية من حيث النطاق والتأثير من تلك التي يمكن أن تُمنح من وقت لآخر إلى أي دولة أخرى لا تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط في إطار اتفاق تعاون نووي سلمي".
الأهم من ذلك، في حال قررت الإمارات العربية المتحدة أن استئناف عملية التخصيب، سواء وحدها أو مع شركائها في الخليج، هو أمر يصب في مصلحتها، فإنها لن تحتاج إلى أن تطلب من واشنطن إعادة التفاوض على "اتفاق 123". بدلاً من ذلك، يمكنها ببساطة التخلي عن التعاون النووي مع الولايات المتحدة بالكامل والحصول على المساعدة التقنية التي تحتاجها من مكان آخر. الجدير بالذكر أن سلوك الإمارات أي من الطريقين سيعتمد على قرار ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي الفعلي، الذي لا يُضاهي إعجابه بالولايات المتحدة سوى خيبة أمله من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذ غضب بالفعل عندما سمحت واشنطن للنشوة الأولى من "الربيع العربي" بأن تصرف اهتمامها عن إيران، ويُقال أنه غاضب في الوقت الحالي من احتمال أن يتم التأكيد على وضع طهران شبه النووي من خلال اتفاق لا يستحق برأيه حتى الورقة المكتوب عليها.
إضافة إلى ذلك، لم يصرّح المسؤولون الإماراتيون أبداً بشكل علني عن استئناف البلاد تخصيب اليورانيوم في حال سُمح لإيران بذلك. بيد أنه من غير المؤكد ما إذا كانوا يلتزمون الصمت لأنهم لا يخططون لذلك أو لأنهم لا يرغبون في كشف أوراقهم.
التفكير السعودي
لا تصل خطط المملكة العربية السعودية للطاقة النووية إلى مستوى خطط الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن إلا أنها تتسم بطموح أكبر، إذ سيتم بناء ستة عشرة منشأة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وعلى الرغم من أن المملكة تمتلك حوالي ربع احتياطيات النفط في العالم، إلا أن طلبها المتزايد بسرعة على الطاقة قد يستنزف الكثير من صادراتها النفطية إن لم تجد وسائل للحد من الاستهلاك. بالتالي فإن التحول نحو مصدر وقود بديل لتوليد الكهرباء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة هما أكثر وسيلتين واعدتين.
لكن طموح المملكة هذا سيوسع من قدراتها. فحتى الآن لديها مؤسسة نووية واحدة فقط فاعلة، وهي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وعلى الرغم من إسم المؤسسة الذي يبدو مدنياً، فقد أشار مسؤول أمريكي الشهر الماضي إلى أن النوايا النووية المتصورة في المملكة لم تكن واضحة أو صريحة، وأن انتقال قيادة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الذي تم مؤخراً يمكن أن يكون أيضاً عبارة عن غطاء لتغيير للسياسات.
