- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 22,778
- التفاعل
بعد فضح عصام الجلبي للوثائق عام 2011 ..الاندبندنت تفضح وثيقة جديدة عن علاقة شركات النفط البريطانية بغزو العراق
ترجمة خولة الموسوي / وكالة الاستقلال للأخبار
كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية وثيقة سرية جديدة عن وجود لقاءات عقدت واتفاقيات ابرمت بين وزراء حكومات الغزو وكبرى شركات الطاقة الامريكية والبريطانية.
وقالت الصحيفة ان” الحكومة البريطانية قد قدمت وعود الى شركات ومنها “بريتيش بتروليوم” على لسان البارونة “سيمونز” التي كانت تشغل منصب وزيرة التجارة ابناء الغزو الامريكي البريطاني على العراق عام 2003 ينص على ان للشركات البريطانية حصة في حقول الطاقة العراقية الهائلة مقابل التزامها بالغزو الى جانب امريكا خلال لقاءات سرية عقدت مع مجموعات مختلفة على مدى خمسة اشهر قبل الغزو.
و ان الحكومة البريطانية قد دعمت لوبي الادارة الامريكية للحرب نيابة عن عملاق الطاقة “بريتش بتروليوم” بدافع الخوف من اقتطاعها من الحصص الاستثمارية في العراق بعد ان تبين لها ان الولايات المتحدة تعقد لقاءات مع شركات طاقة فرنسية روسية بشكل سري.
واضافت الصحيفة ان ملاحظات اشار فيها منسق شؤون الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية “ايدوارد تشابلين” تنص على ان “شركة شيل وبريتش بتروليوم لا يمكن ان تتحمل ضياع فرصة الاستثمار في العراق لاجل استمرارهن , نحن مصممون على اقتطاع حصة لنا لصالح الشركات البريطانية في عهد ما بعد صدام”.
و استطاعت الصحافة البريطانية الحصول على ما يقارب 1000 وثيقة سرية تحت بنود حرية المعلومة لتكشف بان ما يقل عن خمسة لقاءات سرية قد عقدت بين مؤسسات مدنية , وزراء , وكذلك شركات الطاقة شيل وبريتش بتروليوم في اواخر عام 2002 اي قبل الغزو الامريكي البريطاني.
وكشفت وثائق رسمية ارسلها وزير النفط العراقي الاسبق عصام الجلبي ونشرتها نفس الصحيفة عام 2011 قالت فيها أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.
وقالت صحيفة “اندبندنت” إن الوثائق، التي ظهرت إلى العلن للمرة الأولى، تثير تساؤلات جديدة بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب التي قسمت حكومة توني بلير وصدق عليها البرلمان بذريعة أن الرئيس صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أن الوثائق كانت محاضر لوقائع سلسلة من الاجتماعات بين وزراء بريطانيين وكبار مسؤولي شركات النفط العالمية الكبرى، ولم تُقدم كأدلة إلى لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق المعروفة باسم تحقيق تشيلكوت.
وأشارت إلى أن شركة (شل) كانت شجبت في مارس 2003 التقارير التي ذكرت أنها أجرت محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي واعتبرتها غير دقيقة، كما نفت شركة النفط البريطانية (بي بي) أن تكون لها أي مصلحة إستراتيجية في العراق، في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير نظرية المؤامرة النفطية في العراق بأنها عبثية.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي يعود تاريخها إلى أكتوبر ونوفمبر 2002 رسمت صورة مختلفة جداً، فقبل خمسة أشهر من غزو العراق في مارس 2001 أبلغت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة البارونة سيمونز شركة (بي بي) أن حكومتها تعتقد “أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تحصل على حصة من نفط العراق الهائل كمكافأة على التزام بلير عسكرياً بخطط الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق”.
وأضافت أن الوثائق تُظهر أيضاً أن البارونة سيمونز “وافقت على ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بالنيابة عن شركة (بي بي) بسبب مخاوف الأخيرة من استبعادها من الصفقات التي كانت واشنطن تتفاوض عليها بهدوء مع حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وشركات الطاقة لديها”.
ونسبت الصحيفة إلى محضر لقاء بين شركات (بي بي) و (شل) و (بي جي) المعروفة سابقاً باسم شركة الغاز البريطانية جرى في 31 أكتوبر 2002 القول “إن البارونة سيمونز اقتنعت أنه سيكون من الصعب تبرير خسارة الشركات البريطانية في العراق بتلك الطريقة نظراً لوقوف بريطانيا وبقوة مع الحكومة الأميركية طوال الأزمة”.
وجاء في المحضر أيضاً أن وزارة الخارجية البريطانية دعت شركة (بي بي) في السادس من نوفمبر 2002 للحديث عن الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد تغيير النظام في العراق، والذي يملك احتياطات نفطية هائلة وتستقتل (بي بي) للدخول إلى هناك وكانت قلقة من أن الصفقات السياسية لا ينبغي أن تحرمها من هذه الفرصة”.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن الوثائق إلى أن ادوارد تشابلن مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت ذكر في اجتماع آخر عُقد في أكتوبر 2002 “أن شركتي (بي بي) و (شل) لا تقويان على تحمل عدم الحصول على حصة في العراق من أجل مستقبلهما على المدى الطويل.. ونحن مصممون على الحصول على شريحة عادلة للشركات البريطانية خلال مرحلة ما بعد صدم”.
وقالت إن أكثر من 1000 وثيقة سرية تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، وتكشف عقد ما لا يقل عن خمسة اجتماعات بين موظفي الخدمة المدنية والوزراء وشركتي (بي بي) و (شل) أواخر العام 2002.
وأضافت الصحيفة أن عقوداً أُبرمت في أعقاب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط، وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على أرباح في إطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه إسترليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.
ترجمة خولة الموسوي / وكالة الاستقلال للأخبار
كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية وثيقة سرية جديدة عن وجود لقاءات عقدت واتفاقيات ابرمت بين وزراء حكومات الغزو وكبرى شركات الطاقة الامريكية والبريطانية.
وقالت الصحيفة ان” الحكومة البريطانية قد قدمت وعود الى شركات ومنها “بريتيش بتروليوم” على لسان البارونة “سيمونز” التي كانت تشغل منصب وزيرة التجارة ابناء الغزو الامريكي البريطاني على العراق عام 2003 ينص على ان للشركات البريطانية حصة في حقول الطاقة العراقية الهائلة مقابل التزامها بالغزو الى جانب امريكا خلال لقاءات سرية عقدت مع مجموعات مختلفة على مدى خمسة اشهر قبل الغزو.
و ان الحكومة البريطانية قد دعمت لوبي الادارة الامريكية للحرب نيابة عن عملاق الطاقة “بريتش بتروليوم” بدافع الخوف من اقتطاعها من الحصص الاستثمارية في العراق بعد ان تبين لها ان الولايات المتحدة تعقد لقاءات مع شركات طاقة فرنسية روسية بشكل سري.
واضافت الصحيفة ان ملاحظات اشار فيها منسق شؤون الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية “ايدوارد تشابلين” تنص على ان “شركة شيل وبريتش بتروليوم لا يمكن ان تتحمل ضياع فرصة الاستثمار في العراق لاجل استمرارهن , نحن مصممون على اقتطاع حصة لنا لصالح الشركات البريطانية في عهد ما بعد صدام”.
و استطاعت الصحافة البريطانية الحصول على ما يقارب 1000 وثيقة سرية تحت بنود حرية المعلومة لتكشف بان ما يقل عن خمسة لقاءات سرية قد عقدت بين مؤسسات مدنية , وزراء , وكذلك شركات الطاقة شيل وبريتش بتروليوم في اواخر عام 2002 اي قبل الغزو الامريكي البريطاني.
وكشفت وثائق رسمية ارسلها وزير النفط العراقي الاسبق عصام الجلبي ونشرتها نفس الصحيفة عام 2011 قالت فيها أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.
وقالت صحيفة “اندبندنت” إن الوثائق، التي ظهرت إلى العلن للمرة الأولى، تثير تساؤلات جديدة بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب التي قسمت حكومة توني بلير وصدق عليها البرلمان بذريعة أن الرئيس صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أن الوثائق كانت محاضر لوقائع سلسلة من الاجتماعات بين وزراء بريطانيين وكبار مسؤولي شركات النفط العالمية الكبرى، ولم تُقدم كأدلة إلى لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق المعروفة باسم تحقيق تشيلكوت.
وأشارت إلى أن شركة (شل) كانت شجبت في مارس 2003 التقارير التي ذكرت أنها أجرت محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي واعتبرتها غير دقيقة، كما نفت شركة النفط البريطانية (بي بي) أن تكون لها أي مصلحة إستراتيجية في العراق، في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير نظرية المؤامرة النفطية في العراق بأنها عبثية.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي يعود تاريخها إلى أكتوبر ونوفمبر 2002 رسمت صورة مختلفة جداً، فقبل خمسة أشهر من غزو العراق في مارس 2001 أبلغت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة البارونة سيمونز شركة (بي بي) أن حكومتها تعتقد “أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تحصل على حصة من نفط العراق الهائل كمكافأة على التزام بلير عسكرياً بخطط الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق”.
وأضافت أن الوثائق تُظهر أيضاً أن البارونة سيمونز “وافقت على ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بالنيابة عن شركة (بي بي) بسبب مخاوف الأخيرة من استبعادها من الصفقات التي كانت واشنطن تتفاوض عليها بهدوء مع حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وشركات الطاقة لديها”.
ونسبت الصحيفة إلى محضر لقاء بين شركات (بي بي) و (شل) و (بي جي) المعروفة سابقاً باسم شركة الغاز البريطانية جرى في 31 أكتوبر 2002 القول “إن البارونة سيمونز اقتنعت أنه سيكون من الصعب تبرير خسارة الشركات البريطانية في العراق بتلك الطريقة نظراً لوقوف بريطانيا وبقوة مع الحكومة الأميركية طوال الأزمة”.
وجاء في المحضر أيضاً أن وزارة الخارجية البريطانية دعت شركة (بي بي) في السادس من نوفمبر 2002 للحديث عن الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد تغيير النظام في العراق، والذي يملك احتياطات نفطية هائلة وتستقتل (بي بي) للدخول إلى هناك وكانت قلقة من أن الصفقات السياسية لا ينبغي أن تحرمها من هذه الفرصة”.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن الوثائق إلى أن ادوارد تشابلن مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت ذكر في اجتماع آخر عُقد في أكتوبر 2002 “أن شركتي (بي بي) و (شل) لا تقويان على تحمل عدم الحصول على حصة في العراق من أجل مستقبلهما على المدى الطويل.. ونحن مصممون على الحصول على شريحة عادلة للشركات البريطانية خلال مرحلة ما بعد صدم”.
وقالت إن أكثر من 1000 وثيقة سرية تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، وتكشف عقد ما لا يقل عن خمسة اجتماعات بين موظفي الخدمة المدنية والوزراء وشركتي (بي بي) و (شل) أواخر العام 2002.
وأضافت الصحيفة أن عقوداً أُبرمت في أعقاب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط، وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على أرباح في إطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه إسترليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.
