- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 4,385
- التفاعل
11:10 AM 2015-08-20
الأمن والدفاع العربي
على الرغم من أن تصدير السلاح إلى دول الخليج مسألة صعبة وشائكة في ألمانيا، فبحسب تقارير إعلامية يبدو أن الحكومة الألمانية قد أعطت الضوء الأخضر للشركات لتصدير الأسلحة إلى السعودية وقطر وسلطنة عمان.
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية في تقرير لها، إن مجلس الأمن الاتحادي قد أعطى الضوء الأخضر لتصدير 15 قارب دورية للسعودية. واعتمدت الصحيفة في معلوماتها على رسالة من وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل إلى البرلمان. كما أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه تم السماح بتصدير دبابات حديثة لقطر وسلطنة عمان.
حسب مصادر في الحكومة الألمانية فإن الدبابات التي سيتم تسليمها لقطر وعمان هي "للتجرية فقط" ولن يتم استخدامها في أعمال عسكرية،
وتشير "دي فيلت" إلى أنه وحسب مصادر حكومية، ستستخدم السعودية القوارب السريعة للقيام بدوريات بغية حماية منصاتها النفطية ضد هجمات إرهابية محتملة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهذا أمر مشروع. كما أن القوارب لا يمكنها استخدامها لاضطهاد المعارضة أو انتهاك حقوق الإنسان.
وفي إطار الإرتفاع الكبير لصادرات الأسلحة الألمانية منذ بداية العام الحالي تعزز ألمانيا دعمها العسكري لدول الشرق الأوسط. ففي 19 آب/ أغسطس كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني ساعد في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى عدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة.
كما نقل التقرير دور للجيش الألماني في تصدير التكنولوجيا العسكرية الألمانية. ووفقا لما ذكرته صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر في 20 آب أغسطس ، فإن شركة راينميتال ديفينس الألمانية استفادت من هذا الدور.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن وزارة الاقتصاد هي التي تحدد تدابير دعم الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تنظر فقط فيما إذا كان يمكن للجيش أن يقدم هذا الدعم.
هذا وكشفت الصحيفة أن قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة زارت مركز التدريب القتالي للقوات البرية (جي يو زد) والتابع لشركة راينميتال، التي استفادت من هذا الدور، في منطقة لتسلينجن شمالي مدينة ماغدبورغ شرق ألمانيا لعدة مرات في الفترة بين عامي 2009 حتى 2014.
وتابعت الصحيفة أن الضيوف الإماراتيين قابلوا خلال هذه الزيارات مدراء من راينميتال الذين عرضوا لهم نموذج تشغيل مثل هذه المراكز والتكنولوجيا العسكرية في الثكنة. وطلبت الإمارات في عام 2010 من راينميتال شراء نموذج من مركز (جي يو زد) مقابل 70 مليون يورو، وقد تم الانتهاء من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة أن مجلة دير شبيغل الالمانية كانت قد كشفت في 8 آب/أغسطس ان حجم صادرات الاسلحة سجل ارتفاعا كبيرا منذ بداية هذا العام، وخصوصا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واوردت الاسبوعية استنادا الى رد وجهته الحكومة الى نائب معارض ان مبيعات المعدات الدفاعية التي اجازتها وزارة الاقتصاد الالمانية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو تمثل ما قيمته 6,35 مليارات يورو، ما يكاد يوازي مجموع هذه الصادرات على مدى العام 2014.
واشارت المجلة خصوصا الى الموافقة على تسليم الكويت اثنتي عشرة دبابة من طراز "فوش" وبريطانيا اربع طائرات امداد واسرائيل غواصة من طراز "دولفين". وتشكل هذه الموافقة مرحلة تمهيدية تسبق البيع الفعلي لهذه الاسلحة.
الأمن والدفاع العربي
على الرغم من أن تصدير السلاح إلى دول الخليج مسألة صعبة وشائكة في ألمانيا، فبحسب تقارير إعلامية يبدو أن الحكومة الألمانية قد أعطت الضوء الأخضر للشركات لتصدير الأسلحة إلى السعودية وقطر وسلطنة عمان.
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية في تقرير لها، إن مجلس الأمن الاتحادي قد أعطى الضوء الأخضر لتصدير 15 قارب دورية للسعودية. واعتمدت الصحيفة في معلوماتها على رسالة من وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل إلى البرلمان. كما أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه تم السماح بتصدير دبابات حديثة لقطر وسلطنة عمان.
حسب مصادر في الحكومة الألمانية فإن الدبابات التي سيتم تسليمها لقطر وعمان هي "للتجرية فقط" ولن يتم استخدامها في أعمال عسكرية،
وتشير "دي فيلت" إلى أنه وحسب مصادر حكومية، ستستخدم السعودية القوارب السريعة للقيام بدوريات بغية حماية منصاتها النفطية ضد هجمات إرهابية محتملة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهذا أمر مشروع. كما أن القوارب لا يمكنها استخدامها لاضطهاد المعارضة أو انتهاك حقوق الإنسان.
وفي إطار الإرتفاع الكبير لصادرات الأسلحة الألمانية منذ بداية العام الحالي تعزز ألمانيا دعمها العسكري لدول الشرق الأوسط. ففي 19 آب/ أغسطس كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني ساعد في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى عدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة.
كما نقل التقرير دور للجيش الألماني في تصدير التكنولوجيا العسكرية الألمانية. ووفقا لما ذكرته صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر في 20 آب أغسطس ، فإن شركة راينميتال ديفينس الألمانية استفادت من هذا الدور.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن وزارة الاقتصاد هي التي تحدد تدابير دعم الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تنظر فقط فيما إذا كان يمكن للجيش أن يقدم هذا الدعم.
هذا وكشفت الصحيفة أن قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة زارت مركز التدريب القتالي للقوات البرية (جي يو زد) والتابع لشركة راينميتال، التي استفادت من هذا الدور، في منطقة لتسلينجن شمالي مدينة ماغدبورغ شرق ألمانيا لعدة مرات في الفترة بين عامي 2009 حتى 2014.
وتابعت الصحيفة أن الضيوف الإماراتيين قابلوا خلال هذه الزيارات مدراء من راينميتال الذين عرضوا لهم نموذج تشغيل مثل هذه المراكز والتكنولوجيا العسكرية في الثكنة. وطلبت الإمارات في عام 2010 من راينميتال شراء نموذج من مركز (جي يو زد) مقابل 70 مليون يورو، وقد تم الانتهاء من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة أن مجلة دير شبيغل الالمانية كانت قد كشفت في 8 آب/أغسطس ان حجم صادرات الاسلحة سجل ارتفاعا كبيرا منذ بداية هذا العام، وخصوصا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واوردت الاسبوعية استنادا الى رد وجهته الحكومة الى نائب معارض ان مبيعات المعدات الدفاعية التي اجازتها وزارة الاقتصاد الالمانية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو تمثل ما قيمته 6,35 مليارات يورو، ما يكاد يوازي مجموع هذه الصادرات على مدى العام 2014.
واشارت المجلة خصوصا الى الموافقة على تسليم الكويت اثنتي عشرة دبابة من طراز "فوش" وبريطانيا اربع طائرات امداد واسرائيل غواصة من طراز "دولفين". وتشكل هذه الموافقة مرحلة تمهيدية تسبق البيع الفعلي لهذه الاسلحة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
. 
