- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 4,385
- التفاعل
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي أطلعه خلاله على فحوى الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي #الاتفاق_النووي
عاجل التوصل لاتفاق نووي
- بادئ الموضوع TridenT111
- تاريخ البدء
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 4,385
- التفاعل
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 13m13 minutes agoاللطم الإيراني خاصة من قبل التيار الاصولي بدأ سريعا، صحيفة كيهان: اختلاف بمقدار ١٨٠ درجة لاتفاق واحد بروايتين
- إنضم
- 27 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 156
- التفاعل
الموضوع هو ايام الشاه ﻻتغير فيه يا عم فوزي الاختﻻف ان ايام الشاه كان شرطى الخليجالموضوع مختلف عن ايام حكم الشاه وسياسة شرطى الخليح اللى كانت متبعة
ايران تمددت فى العراق وسوريا واليمن ولبنان واصبح هناك واقع على الارض يجعلها مرشحة للعب دور اكبر من دور شرطى الخليج , يمكن شرطى للمنطقة كلها
ايران لديها الان نقاط تفوق كتير وبعد رفع العقوبات هيزيد تفوقهم بشكل اكبر
وامريكا اتعرف ان اهتمامها بالمنطقة تراجع وتدير وجهها تدريجيا جهة المحيط الهادى وان ترتيبات الخروج من المنطقة خسائر استراتيجية لينا ومكاسب لاسرائيل وايران وتركيا وباقى وكلائها
اللعبه اتفهمت خلاص , ويا ريت نشوف اجراءات عملية
اجراءات تتمثل فى السعى نحو امتلاك مظلة نووية مشتركة فى مدى قريب
4 , 5 دول على الاقل لازم تسعى لتَشارك برنامج نووى وصاروخى متقدم
سياسة الدفاع ورد الفعل الحالية من جانبنا مش هتنفع مع اللى جاى
اعتقد ان القوة والاستقلالية والسرعة والحسم فى تعاملنا مع قضايا منطقتنا فى سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان ممكن يبوظ كل الترتيبات المعدة لاعادة توزيع توازنات القوى والادوار
ورغم كل التحديات اللى بتواجه المنطقة ورغم اننا نظرياً فى اضعف حالاتنا الا اننى اقوى كتير من قبل كده
لانه بعد سقوط الاقنعة هناك حالة وعى جمعى عربى تشكلت وعرفت خطورة التحديات والتهديدات المحيطة بينا
وادركت وحدة المصير
اوباما قل بأ
صلة ولازم ياخد على دماغه
دلوقتى اصبحت ايران قسم شرطة الخليج والمنطقة بكاملها
الوضع صعب امريكا تحاول تركيع كامل المنطقة وليس الخليج فقط المشكلة انك بتلعب بالنووى هذه المرة
تخيل وضع الشرق اﻻوسط يشابه الكوريتين مع الفارق ان من 3الى4 دول دمروا سياسيا واقتصاديا وعسكريا
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 31 دقبل 31 دقيقة
صحيفة كيهان : بينما يزعم ظريف أن العقوبات سوف يتم إلغاؤها بشكل كامل يقول الطرف الامريكي أنه سيتم تعليقها وبشكل تدريجي #شؤون_إيرانية
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 32 دقبل 32 دقيقة
صحيفة كيهان: يبدو مما نشر من تفاصيل من الاتفاق النووي أنه لم يراعي الخطوط الحمراء التي رسمتها الجمهورية الاسلامية #شؤون_إيرانية
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 36 دقبل 36 دقيقة
صحيفة كيهان: فرق شاسع بين البنود التي وردت في الكلمة التي ألقاها الرئيس الامريكي وتلك التي ذكرها الرئيس روحاني #شؤون_إيرانية
صحيفة كيهان : بينما يزعم ظريف أن العقوبات سوف يتم إلغاؤها بشكل كامل يقول الطرف الامريكي أنه سيتم تعليقها وبشكل تدريجي #شؤون_إيرانية
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 32 دقبل 32 دقيقة
صحيفة كيهان: يبدو مما نشر من تفاصيل من الاتفاق النووي أنه لم يراعي الخطوط الحمراء التي رسمتها الجمهورية الاسلامية #شؤون_إيرانية
#شؤون_إيرانية @iranianaffairs 36 دقبل 36 دقيقة
صحيفة كيهان: فرق شاسع بين البنود التي وردت في الكلمة التي ألقاها الرئيس الامريكي وتلك التي ذكرها الرئيس روحاني #شؤون_إيرانية
- إنضم
- 6 أبريل 2015
- المشاركات
- 146
- التفاعل
الاتفاق النووي يعتبر خسارة كبيرة الي ايران
بعد عقوبات 10 سنوات وبعدها مراقبة وتفتيش 10 سنوات اذا ماهي الفائده والنتايج في النهاية في علم الغيب
ايران ارادة توقيع هذه الاتفاق في اي ثمن وتنازلت عن كافت الخطوط الحمرا لعدة اسباب
اولا
العقوبات الاقتصادية ودخول ايران في عدة صراعات ارهقها كثيرا واستنزف الكثير من مواردها
ثانيا وهو الاهم
ايران حصلت علي ماهو اكبر من قنبلة نووية قبل توقيع الاتفاق
تمدد ايران في الاراضي العربية والتحكم في قرارها السياسي اخطر واشد من امتلاك قنبلة
ثالثا
ايران تشعر بوجود حراك في الداخل يتسع بين الحكومة والشعب علي وشك الانفجار
بعد عقوبات 10 سنوات وبعدها مراقبة وتفتيش 10 سنوات اذا ماهي الفائده والنتايج في النهاية في علم الغيب
ايران ارادة توقيع هذه الاتفاق في اي ثمن وتنازلت عن كافت الخطوط الحمرا لعدة اسباب
اولا
العقوبات الاقتصادية ودخول ايران في عدة صراعات ارهقها كثيرا واستنزف الكثير من مواردها
ثانيا وهو الاهم
ايران حصلت علي ماهو اكبر من قنبلة نووية قبل توقيع الاتفاق
تمدد ايران في الاراضي العربية والتحكم في قرارها السياسي اخطر واشد من امتلاك قنبلة
ثالثا
ايران تشعر بوجود حراك في الداخل يتسع بين الحكومة والشعب علي وشك الانفجار
- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 7,379
- التفاعل
- الدولة
فرصة على طبق من ذهب عام ٢٠٠٩ ضاعت و لم نتدخل في ايران
بعدها بسنتين تكرر السيناريو بالدول العربية و استغلوها المجوس
اعتقد مافيه امل نتحرك داخلياً في نظام الصفويين
و نتحمّل نتيجة اخطائنا و نستمر ب حُسن جوار من طرف واحد
- إنضم
- 28 مايو 2015
- المشاركات
- 1,761
- التفاعل
هذا الاتفاق قد عرض على الملالي من عام 2003 ولم يوافقوا عليه ، وتعرضوا لسنين حصار وتجويع وفي النهاية وافقوا
لي رأي شخصي في هذا الاتفاق وقد يكون خطأ بالطبع
اعتقد والعلم عندالله ان اتفاق ايران النووي قد يكون اتفاقا مؤقتا والغرض منه اكتشاف ايران 100% والتعرف عن قرب على جميع قدراتها النووية والدفاعية
ومن ثم ظربها بأي ذريعة بعد استلام الجمهوريين لسدة الحكم في البيت الابيض
حكومة الملالي لاتستطيع العيش بسلام وهذا امر تعرفه امريكا جيدا
عموما يستحيل على امريكا ان تدعم عدوين في نفس الوقت
- إنضم
- 3 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 6,351
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
طبعاً انا اتحدث عن استراتيجيات تحتاج لوقت لتتضح للجميع ... لا احب الخوض بالتفاصيل
- إنضم
- 7 فبراير 2015
- المشاركات
- 2,669
- التفاعل
- الدولة
هذا الاتفاق اول فتحه في الجدار الايراني وسينفذ منه كل اسلحه الغرب لتدمير ايران من الداخل
الاتفاق في حد ذاته مهانه لايران والتفتيش خصوصا
نفس خطوات تدمير العراق سابقا
يبدوا ان الايرانيين اغبي من الغباء نفسه
اعتقد ان هذا الاتفاق هو الخطوه الاولي لنهايه الملالي
الاتفاق في حد ذاته مهانه لايران والتفتيش خصوصا
نفس خطوات تدمير العراق سابقا
يبدوا ان الايرانيين اغبي من الغباء نفسه
اعتقد ان هذا الاتفاق هو الخطوه الاولي لنهايه الملالي
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,167
- التفاعل
وصفت الاتفاق النووي بـ«الفرصة الحقيقية» لفتح صفحة جديدة ووقف التدخلات
الإمارات تطالب إيران بإعادة مراجعة سياساتها الإقليمية
حجم الخط
|
Graphic News001
تاريخ النشر: الأربعاء 15 يوليو 2015
أبوظبي، الرياض، القاهرة (وام ووكالات)
وصفت الإمارات العربية المتحدة أمس، الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران بأنه يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية والدور الإيراني في المنطقة، ويتطلب ذلك إعادة مراجعة طهران لسياساتها الإقليمية، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن.
وقال مصدر إماراتي مسؤول لـ«وكالة فرانس برس»، «إن مثل هذا التوجه الجديد، والذي نأمل أن يصاحب الاتفاق النووي التاريخي سيعبر عن رغبة طهران الحقيقية في المساهمة الإيجابية في إطفاء النيران المشتعلة ويبعد المنطقة عن فتن الطائفية والتطرف والإرهاب، كما وأنه سيرسل إشارة إيجابية حول الحرص على ألا تدخل المنطقة دوامة الانتشار النووي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار»، مشيرا إلى أنه دون تحقيق ذلك فلن نتمكن من البناء الإيجابي على الاتفاق النووي، وسينعكس ذلك خطورة بالغة على المنطقة وشعوبها.
وأشادت المملكة العربية السعودية مساء أمس، بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح إيران وإبقائها قائمة لمدة خمس سنوات في الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في أول تعليق سعودي على الاتفاق تصريحا لمصدر مسؤول جاء فيه «إن المملكة تشارك دول 5+1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح». ونص الاتفاق الموقع في فيينا على إبقاء العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على تسلح ايران لخمس سنوات، مع امكان منح مجلس الأمن بعض الاستثناءات، كما أبقى اي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.
ومما جاء فيه أيضاً أن «المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق».
واتهم المصدر المسؤول ايضا ايران بـ«إثارة الاضطرابات والقلائل في المنطقة».
واعتبر انه «في ظل اتفاقية البرنامج النووي، فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة، الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة».
وختم المصدر تصريحه بأن إيران «باعتبارها دولة جوار، فإن المملكة تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كافة المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».
وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله، «إن اتفاق إيران مع القوى الدولية سيكون يوماً سعيداً للمنطقة إذا منع طهران من امتلاك ترسانة نووية، لكنه سيكون سيئا إذا سمح لطهران بأن تعيث في المنطقة فسادا»، وأضاف «إن إيران زعزعت استقرار المنطقة كلها بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإذا منح الاتفاق تنازلات لإيران، فإن المنطقة ستصبح أكثر خطورة».
من جهته، قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، «إن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة». فيما قال وزير المالية هوشيار زيباري، «إن بغداد دفعت بقوة في طريق الاتفاق الذي سيحدث تأثيراً إيجابياً»، وأضاف «أي خفض للتوتر بين إيران والغرب..بين إيران والولايات المتحدة سيفيد المنطقة»، لافتاً إلى أن بلاده استضافت واحدا من أوائل الاجتماعات المباشرة بين دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين قبل ثماني سنوات، وكذلك جولة من المفاوضات النووية في 2013 كما حملت رسائل بين طهران ونيويورك وواشنطن. وأضاف «لنا مصلحة في هذا الاتفاق لأننا نعتقد أنه سيقلل التوتر..بالأساس لا نريد للعراق أن يكون مسرحاً لتسوية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران».
وأعربت مصر عن أملها في أن يؤدي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى الدولية إلى منع نشوب سباق للتسلح في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إنه يأمل في أن يكون الاتفاق شاملاً متكاملاً، ويؤدي إلى منع نشوب سباق للتسلح في المنطقة وإخلائها بشكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. كما أعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=68169&y=2015&article=full
الإمارات تطالب إيران بإعادة مراجعة سياساتها الإقليمية
حجم الخط
Graphic News001
تاريخ النشر: الأربعاء 15 يوليو 2015
أبوظبي، الرياض، القاهرة (وام ووكالات)
وصفت الإمارات العربية المتحدة أمس، الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران بأنه يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية والدور الإيراني في المنطقة، ويتطلب ذلك إعادة مراجعة طهران لسياساتها الإقليمية، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن.
وقال مصدر إماراتي مسؤول لـ«وكالة فرانس برس»، «إن مثل هذا التوجه الجديد، والذي نأمل أن يصاحب الاتفاق النووي التاريخي سيعبر عن رغبة طهران الحقيقية في المساهمة الإيجابية في إطفاء النيران المشتعلة ويبعد المنطقة عن فتن الطائفية والتطرف والإرهاب، كما وأنه سيرسل إشارة إيجابية حول الحرص على ألا تدخل المنطقة دوامة الانتشار النووي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار»، مشيرا إلى أنه دون تحقيق ذلك فلن نتمكن من البناء الإيجابي على الاتفاق النووي، وسينعكس ذلك خطورة بالغة على المنطقة وشعوبها.
وأشادت المملكة العربية السعودية مساء أمس، بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح إيران وإبقائها قائمة لمدة خمس سنوات في الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في أول تعليق سعودي على الاتفاق تصريحا لمصدر مسؤول جاء فيه «إن المملكة تشارك دول 5+1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح». ونص الاتفاق الموقع في فيينا على إبقاء العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على تسلح ايران لخمس سنوات، مع امكان منح مجلس الأمن بعض الاستثناءات، كما أبقى اي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.
ومما جاء فيه أيضاً أن «المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق».
واتهم المصدر المسؤول ايضا ايران بـ«إثارة الاضطرابات والقلائل في المنطقة».
واعتبر انه «في ظل اتفاقية البرنامج النووي، فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة، الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة».
وختم المصدر تصريحه بأن إيران «باعتبارها دولة جوار، فإن المملكة تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كافة المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».
وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله، «إن اتفاق إيران مع القوى الدولية سيكون يوماً سعيداً للمنطقة إذا منع طهران من امتلاك ترسانة نووية، لكنه سيكون سيئا إذا سمح لطهران بأن تعيث في المنطقة فسادا»، وأضاف «إن إيران زعزعت استقرار المنطقة كلها بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإذا منح الاتفاق تنازلات لإيران، فإن المنطقة ستصبح أكثر خطورة».
من جهته، قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، «إن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة». فيما قال وزير المالية هوشيار زيباري، «إن بغداد دفعت بقوة في طريق الاتفاق الذي سيحدث تأثيراً إيجابياً»، وأضاف «أي خفض للتوتر بين إيران والغرب..بين إيران والولايات المتحدة سيفيد المنطقة»، لافتاً إلى أن بلاده استضافت واحدا من أوائل الاجتماعات المباشرة بين دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين قبل ثماني سنوات، وكذلك جولة من المفاوضات النووية في 2013 كما حملت رسائل بين طهران ونيويورك وواشنطن. وأضاف «لنا مصلحة في هذا الاتفاق لأننا نعتقد أنه سيقلل التوتر..بالأساس لا نريد للعراق أن يكون مسرحاً لتسوية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران».
وأعربت مصر عن أملها في أن يؤدي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى الدولية إلى منع نشوب سباق للتسلح في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إنه يأمل في أن يكون الاتفاق شاملاً متكاملاً، ويؤدي إلى منع نشوب سباق للتسلح في المنطقة وإخلائها بشكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. كما أعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=68169&y=2015&article=full
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
ايران امتلكت النووي وبترحيب الغرب
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,167
- التفاعل
اعتقد ان ردود الافعال اقتربت ...
لمحة مما قراته حول خطط الامارات والسعودية ...
الخطط النووية الإقليمية في أعقاب صفقة إيرانية
سايمون هندرسون و أولي هاينونن
متاح أيضاً في English
21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
في نيسان/إبريل 2009، قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقولته الشهيرة للمبعوث الأمريكي الخاص دنيس روس إنه "إذا امتلك الإيرانيون سلاحاً نووياً سنمتلك سلاحاً مماثلاً". تشير مثل هذه التعليقات إلى أن القادة في الرياض والعواصم الخليجية الأخرى سيدرسون عن كثب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع ايران، سواء عند انتهاء المحادثات النووية الحالية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر أو بعد انتهائها. يُذكر أن رسالة المملكة العربية السعودية التي تم إيصالها مراراً وتكراراً، والتي أوصلها مؤخراً إلى واشنطن رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، تتجلى في أن دول الخليج العربي ستريد الحصول على كل ما تحصل عليه إيران. وبغض النظر عما تطمح إليه الولايات المتحدة، يمكن للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وربما حتى الأردن أن تطرح قضية معقولة تماماً كايران لبناء محطات للطاقة النووية. فمن وجهة نظر هذه الدول، إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بصواريخها ذات القدرة النووية، وهذا ما يعتقدون أنه سيحصل على الأرجح نظراً إلى النهج الذي قيل أن واشنطن تتبعه في المفاوضات حتى الآن، فلماذا إذاً لا يُسمح لها باكتساب قدرات مماثلة؟
حسابات الإمارات العربية المتحدة النووية
من المرجح أن يكون التحدي الأول الذي قد يواجه نجاحاً دبلوماسياً مع إيران، حتى لو كان محدوداً، من جهة أبو ظبي، وهي المشيخة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن حوالي 10 بالمائة من النفط في العالم موجود في أراضيها، فإن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالخطط الأكثر تقدماً في المنطقة على صعيد الطاقة النووية المحلية. إذ إن أول منشأتين نوويتين في أراضيها هما قيد الإنشاء، ومن المقرر البدء بالعمل فيهما بشكل متتالي في العامين 2017 و 2018. يُشار إلى أن أبوظبي حصلت على مفاعلات من كوريا الجنوبية، ولكن بغية تأمين الحصول على التكنولوجيا والمواد والمعدات الأمريكية، وافقت أيضاً على التخلي عن تخصيب اليورانيوم من خلال التوقيع على ما يسمى بـ "الاتفاق 123" بناءً على طلب من واشنطن.
مع ذلك فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر في الامتناع عن التخصيب مضمون بالكاد. فمن جهة، قد يتيح "اتفاق 123" بحد ذاته مخرجاً لأبوظبي. فالاتفاق معروف باسم "123" بسبب الفقرة 123 من "قانون الطاقة الذرية" للعام 1954 الذي ينظم التعاون النووي بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية. وبناءً على كيفية قراءة "المحضر المتفق عليه" الملحق بهذه الفقرة، في حال توصلت واشنطن وشركائها من مجموعة "الخمسة زائد واحد" (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى اتفاق مع إيران، قد تحصل الإمارات العربية المتحدة على سبب لإعادة التفاوض على حقوقها في تخصيب اليورانيوم. ولا بد من الإشارة بشكل خاص على مقطع من المحضر يقول: "يجب ألا تكون مجالات التعاون وأحكامه وشروطه الممنوحة ...أقل أفضلية من حيث النطاق والتأثير من تلك التي يمكن أن تُمنح من وقت لآخر إلى أي دولة أخرى لا تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط في إطار اتفاق تعاون نووي سلمي".
الأهم من ذلك، في حال قررت الإمارات العربية المتحدة أن استئناف عملية التخصيب، سواء وحدها أو مع شركائها في الخليج، هو أمر يصب في مصلحتها، فإنها لن تحتاج إلى أن تطلب من واشنطن إعادة التفاوض على "اتفاق 123". بدلاً من ذلك، يمكنها ببساطة التخلي عن التعاون النووي مع الولايات المتحدة بالكامل والحصول على المساعدة التقنية التي تحتاجها من مكان آخر. الجدير بالذكر أن سلوك الإمارات أي من الطريقين سيعتمد على قرار ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي الفعلي، الذي لا يُضاهي إعجابه بالولايات المتحدة سوى خيبة أمله من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذ غضب بالفعل عندما سمحت واشنطن للنشوة الأولى من "الربيع العربي" بأن تصرف اهتمامها عن إيران، ويُقال أنه غاضب في الوقت الحالي من احتمال أن يتم التأكيد على وضع طهران شبه النووي من خلال اتفاق لا يستحق برأيه حتى الورقة المكتوب عليها.
إضافة إلى ذلك، لم يصرّح المسؤولون الإماراتيون أبداً بشكل علني عن استئناف البلاد تخصيب اليورانيوم في حال سُمح لإيران بذلك. بيد أنه من غير المؤكد ما إذا كانوا يلتزمون الصمت لأنهم لا يخططون لذلك أو لأنهم لا يرغبون في كشف أوراقهم.
التفكير السعودي
لا تصل خطط المملكة العربية السعودية للطاقة النووية إلى مستوى خطط الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن إلا أنها تتسم بطموح أكبر، إذ سيتم بناء ستة عشرة منشأة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وعلى الرغم من أن المملكة تمتلك حوالي ربع احتياطيات النفط في العالم، إلا أن طلبها المتزايد بسرعة على الطاقة قد يستنزف الكثير من صادراتها النفطية إن لم تجد وسائل للحد من الاستهلاك. بالتالي فإن التحول نحو مصدر وقود بديل لتوليد الكهرباء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة هما أكثر وسيلتين واعدتين.
لكن طموح المملكة هذا سيوسع من قدراتها. فحتى الآن لديها مؤسسة نووية واحدة فقط فاعلة، وهي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وعلى الرغم من إسم المؤسسة الذي يبدو مدنياً، فقد أشار مسؤول أمريكي الشهر الماضي إلى أن النوايا النووية المتصورة في المملكة لم تكن واضحة أو صريحة، وأن انتقال قيادة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الذي تم مؤخراً يمكن أن يكون أيضاً عبارة عن غطاء لتغيير للسياسات.
خطط خليجية أخرى
تباطأت تحركات الكويت النووية الأولية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تتوقف نهائياً. ففي العام 2009، شكلت الحكومة "اللجنة الوطنية الكويتية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية". إضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات حول الجدوى الاقتصادية ودراسات استقصائية في الموقع، كما وتم إرسال الطلاب إلى الخارج لتحصيل التعليم المتخصص. وعلى الرغم من أنه تم إلغاء قسم كبير من البرنامج الناشئ بعد الحادث النووي الذي وقع في اليابان في العام 2011، إلا انه تم نقل أنشطة اللجنة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووضعت خطط لإقامة منشأة للأبحاث والتدريبات النووية.
من جهتها، تحققت قطر أيضاً من جدوى الطاقة النووية المحلية. ففي العام 2008، أعلنت عن أنها لا تعمل على أي خطط من هذا القبيل، ولكن بعد عامين طرحت احتمال مشروع نووي إقليمي. يُذكر أن الدوحة كانت قد وقّعت أيضاً اتفاقية تعاون مع شركة "روساتوم" للطاقة النووية وهي مؤسسة حكومية روسية.
أما بالنسبة إلى الأردن فقد استمر في التطرق إلى خطط الطاقة النووية بطموح. ففي أيلول/ سبتمبر، وقع اتفاقاً مع شركة تابعة لشركة "روساتوم" بهدف التوصل إلى عقد بناء نهائي في غضون عامين. ومن المتوقع أن تصل تكاليف محطة توليد الطاقة إلى 10 مليارات دولار، وهو مبلغ ستتولى روسيا دفع نصفه. كما أن الأردن لديه أيضاً خطط تتعلق باستخراج رواسب اليورانيوم المحلية وهو يعمل مع كوريا الجنوبية على مشروع لبناء مفاعل صغير للأبحاث والتدريبات.
الصواريخ وأجهزة الطرد المركزي وباكستان
في هذا الصدد، نذكر من بين أوضح الإشارات حول كيفية نظر زعماء دول الخليج إلى الدبلوماسية الإيرانية، قرار المملكة العربية السعودية في التفاخر بصاروخين من الصواريخ ذات القدرة النووية في خلال العرض العسكري في نيسان/ إبريل. وقد حصلت المملكة على الأسلحة من الصين في الثمانينات لكنها لم تقم بعرضها على العلن حتى الآن، بالتالي فإن التوقيت كان بارزاً. فدول الخليج العربي تعتقد أن الصفقة النووية التي تنوي واشنطن عقدها مع طهران من غير المرجح أن تشمل قيوداً على ترسانة النظام من الصواريخ بعيدة المدى التي من الممكن تعديلها لحمل رأس حربي نووي. في هذا الإطار، كان قرار مجلس الأمن رقم 1929 (2010) قد دعا إيران إلى وقف العمل على الصواريخ ذات القدرة النووية، ولكن ليس هناك ما يدل على أن إيران التزمت بالقرار.
من جانب باكستان، يبقى دورها المحتمل في الانتشار النووي مثيراً للقلق أيضاً. فقد كان قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف من بين الوجهاء الذين شاركوا في العرض العسكري السعودي في الربيع الماضي (ولا بد من الإشارة إلى أنه قام بزيارة رسمية إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع). فحتى لو كانت الإدارة الأمريكية تأمل بأن يقضي اتفاق مع إيران على احتمال أن تقوم الرياض باقتراض أو بشراء رؤوس نووية من باكستان، فإنه يجب بها أيضاً أن تنظر في الإمكانية الواضحة المتجلية في أن يطلب السعوديون من إسلام أباد تكنولوجيا للتخصيب. يُشار إلى أن باكستان تشغّل حالياً أجهزة الطرد المركزي P-2، أي ما يعادل أجهزة الطرد المركزي الإيراني من نوع IR-2m ، الذي يسبب الكثير من القلق بسبب كفاءته الأعلى مقارنة بأجهزة الطرد المركزي من نوعIR-1 التي بحوزة إيران بأعداد أكبر.
منذ وقت بعيد، أي منذ الثمانينات، ترتبط المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، ببرنامج التخصيب الباكستاني. وقد شمل هذا الارتباط استضافة العالم النووي المثير للجدل عبد القدير خان، الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ عشر سنوات عندما تم الكشف عن تعامله النووي مع إيران وليبيا وكوريا الشمالية. وقبل وقت طويل من عملية اعتقاله والإفراج عنه لاحقاً، كان خان يقوم بزيارات متكررة للمملكة العربية السعودية، إذ يضم أحد الكتيبات الذي يعود إلى العام 1998 حول التجارب النووية الأولى لباكستان صوراً له في خلال لقائه وزير الدفاع السعودي السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكذلك المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو والد ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام 1989، زار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقد كان في ذلك الوقت وزير الإعلام في الإمارات وهو الآن وزير الخارجية فيها، محطة لتخصيب اليورانيوم في باكستان تقع في منطقة كاهوتا خارج إسلام أباد.
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعتقد بأنه بإمكانها وقف انتشار التكنولوجيا النووية لحلفائها في الخليج من خلال دفع الموردين إلى الإصرار على أنظمة تفتيش صارمة للغاية مثل تلك المستخدمة في إيران. بيد أنه من غير المحتمل أن تحبذ الدول الخليجية، التي هي شريكة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فكرة أن يُقال لها أنه سيتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع إيران، بكل ما يحمل سجلها الحافل من انتهاكات لالتزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إضافة إلى ذلك، فإنه من غير الواضح بأي شكل من الأشكال ما إذا كان جميع الموردين المحتملين لتكنولوجيا التخصيب، مثل باكستان، سيفرضون مثل هذه القيود الصارمة على دول الخليج. باختصار، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولم يحبذ زعماء دول الخليج ذلك، فإن منع انتشار التكنولوجيا النووية في المنطقة سيطرح تحدياً كبيراً.
أولي هاينونن هو زميل أقدم في "مركز بيلفر" في جامعة هارفارد، ونائب المدير العام للضمانات في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سابقاً. سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
لمحة مما قراته حول خطط الامارات والسعودية ...
الخطط النووية الإقليمية في أعقاب صفقة إيرانية
سايمون هندرسون و أولي هاينونن
متاح أيضاً في English
21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
في نيسان/إبريل 2009، قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقولته الشهيرة للمبعوث الأمريكي الخاص دنيس روس إنه "إذا امتلك الإيرانيون سلاحاً نووياً سنمتلك سلاحاً مماثلاً". تشير مثل هذه التعليقات إلى أن القادة في الرياض والعواصم الخليجية الأخرى سيدرسون عن كثب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع ايران، سواء عند انتهاء المحادثات النووية الحالية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر أو بعد انتهائها. يُذكر أن رسالة المملكة العربية السعودية التي تم إيصالها مراراً وتكراراً، والتي أوصلها مؤخراً إلى واشنطن رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، تتجلى في أن دول الخليج العربي ستريد الحصول على كل ما تحصل عليه إيران. وبغض النظر عما تطمح إليه الولايات المتحدة، يمكن للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وربما حتى الأردن أن تطرح قضية معقولة تماماً كايران لبناء محطات للطاقة النووية. فمن وجهة نظر هذه الدول، إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بصواريخها ذات القدرة النووية، وهذا ما يعتقدون أنه سيحصل على الأرجح نظراً إلى النهج الذي قيل أن واشنطن تتبعه في المفاوضات حتى الآن، فلماذا إذاً لا يُسمح لها باكتساب قدرات مماثلة؟
حسابات الإمارات العربية المتحدة النووية
من المرجح أن يكون التحدي الأول الذي قد يواجه نجاحاً دبلوماسياً مع إيران، حتى لو كان محدوداً، من جهة أبو ظبي، وهي المشيخة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن حوالي 10 بالمائة من النفط في العالم موجود في أراضيها، فإن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالخطط الأكثر تقدماً في المنطقة على صعيد الطاقة النووية المحلية. إذ إن أول منشأتين نوويتين في أراضيها هما قيد الإنشاء، ومن المقرر البدء بالعمل فيهما بشكل متتالي في العامين 2017 و 2018. يُشار إلى أن أبوظبي حصلت على مفاعلات من كوريا الجنوبية، ولكن بغية تأمين الحصول على التكنولوجيا والمواد والمعدات الأمريكية، وافقت أيضاً على التخلي عن تخصيب اليورانيوم من خلال التوقيع على ما يسمى بـ "الاتفاق 123" بناءً على طلب من واشنطن.
مع ذلك فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر في الامتناع عن التخصيب مضمون بالكاد. فمن جهة، قد يتيح "اتفاق 123" بحد ذاته مخرجاً لأبوظبي. فالاتفاق معروف باسم "123" بسبب الفقرة 123 من "قانون الطاقة الذرية" للعام 1954 الذي ينظم التعاون النووي بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية. وبناءً على كيفية قراءة "المحضر المتفق عليه" الملحق بهذه الفقرة، في حال توصلت واشنطن وشركائها من مجموعة "الخمسة زائد واحد" (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى اتفاق مع إيران، قد تحصل الإمارات العربية المتحدة على سبب لإعادة التفاوض على حقوقها في تخصيب اليورانيوم. ولا بد من الإشارة بشكل خاص على مقطع من المحضر يقول: "يجب ألا تكون مجالات التعاون وأحكامه وشروطه الممنوحة ...أقل أفضلية من حيث النطاق والتأثير من تلك التي يمكن أن تُمنح من وقت لآخر إلى أي دولة أخرى لا تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط في إطار اتفاق تعاون نووي سلمي".
الأهم من ذلك، في حال قررت الإمارات العربية المتحدة أن استئناف عملية التخصيب، سواء وحدها أو مع شركائها في الخليج، هو أمر يصب في مصلحتها، فإنها لن تحتاج إلى أن تطلب من واشنطن إعادة التفاوض على "اتفاق 123". بدلاً من ذلك، يمكنها ببساطة التخلي عن التعاون النووي مع الولايات المتحدة بالكامل والحصول على المساعدة التقنية التي تحتاجها من مكان آخر. الجدير بالذكر أن سلوك الإمارات أي من الطريقين سيعتمد على قرار ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي الفعلي، الذي لا يُضاهي إعجابه بالولايات المتحدة سوى خيبة أمله من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذ غضب بالفعل عندما سمحت واشنطن للنشوة الأولى من "الربيع العربي" بأن تصرف اهتمامها عن إيران، ويُقال أنه غاضب في الوقت الحالي من احتمال أن يتم التأكيد على وضع طهران شبه النووي من خلال اتفاق لا يستحق برأيه حتى الورقة المكتوب عليها.
إضافة إلى ذلك، لم يصرّح المسؤولون الإماراتيون أبداً بشكل علني عن استئناف البلاد تخصيب اليورانيوم في حال سُمح لإيران بذلك. بيد أنه من غير المؤكد ما إذا كانوا يلتزمون الصمت لأنهم لا يخططون لذلك أو لأنهم لا يرغبون في كشف أوراقهم.
التفكير السعودي
لا تصل خطط المملكة العربية السعودية للطاقة النووية إلى مستوى خطط الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن إلا أنها تتسم بطموح أكبر، إذ سيتم بناء ستة عشرة منشأة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وعلى الرغم من أن المملكة تمتلك حوالي ربع احتياطيات النفط في العالم، إلا أن طلبها المتزايد بسرعة على الطاقة قد يستنزف الكثير من صادراتها النفطية إن لم تجد وسائل للحد من الاستهلاك. بالتالي فإن التحول نحو مصدر وقود بديل لتوليد الكهرباء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة هما أكثر وسيلتين واعدتين.
لكن طموح المملكة هذا سيوسع من قدراتها. فحتى الآن لديها مؤسسة نووية واحدة فقط فاعلة، وهي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وعلى الرغم من إسم المؤسسة الذي يبدو مدنياً، فقد أشار مسؤول أمريكي الشهر الماضي إلى أن النوايا النووية المتصورة في المملكة لم تكن واضحة أو صريحة، وأن انتقال قيادة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الذي تم مؤخراً يمكن أن يكون أيضاً عبارة عن غطاء لتغيير للسياسات.
خطط خليجية أخرى
تباطأت تحركات الكويت النووية الأولية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تتوقف نهائياً. ففي العام 2009، شكلت الحكومة "اللجنة الوطنية الكويتية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية". إضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات حول الجدوى الاقتصادية ودراسات استقصائية في الموقع، كما وتم إرسال الطلاب إلى الخارج لتحصيل التعليم المتخصص. وعلى الرغم من أنه تم إلغاء قسم كبير من البرنامج الناشئ بعد الحادث النووي الذي وقع في اليابان في العام 2011، إلا انه تم نقل أنشطة اللجنة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووضعت خطط لإقامة منشأة للأبحاث والتدريبات النووية.
من جهتها، تحققت قطر أيضاً من جدوى الطاقة النووية المحلية. ففي العام 2008، أعلنت عن أنها لا تعمل على أي خطط من هذا القبيل، ولكن بعد عامين طرحت احتمال مشروع نووي إقليمي. يُذكر أن الدوحة كانت قد وقّعت أيضاً اتفاقية تعاون مع شركة "روساتوم" للطاقة النووية وهي مؤسسة حكومية روسية.
أما بالنسبة إلى الأردن فقد استمر في التطرق إلى خطط الطاقة النووية بطموح. ففي أيلول/ سبتمبر، وقع اتفاقاً مع شركة تابعة لشركة "روساتوم" بهدف التوصل إلى عقد بناء نهائي في غضون عامين. ومن المتوقع أن تصل تكاليف محطة توليد الطاقة إلى 10 مليارات دولار، وهو مبلغ ستتولى روسيا دفع نصفه. كما أن الأردن لديه أيضاً خطط تتعلق باستخراج رواسب اليورانيوم المحلية وهو يعمل مع كوريا الجنوبية على مشروع لبناء مفاعل صغير للأبحاث والتدريبات.
الصواريخ وأجهزة الطرد المركزي وباكستان
في هذا الصدد، نذكر من بين أوضح الإشارات حول كيفية نظر زعماء دول الخليج إلى الدبلوماسية الإيرانية، قرار المملكة العربية السعودية في التفاخر بصاروخين من الصواريخ ذات القدرة النووية في خلال العرض العسكري في نيسان/ إبريل. وقد حصلت المملكة على الأسلحة من الصين في الثمانينات لكنها لم تقم بعرضها على العلن حتى الآن، بالتالي فإن التوقيت كان بارزاً. فدول الخليج العربي تعتقد أن الصفقة النووية التي تنوي واشنطن عقدها مع طهران من غير المرجح أن تشمل قيوداً على ترسانة النظام من الصواريخ بعيدة المدى التي من الممكن تعديلها لحمل رأس حربي نووي. في هذا الإطار، كان قرار مجلس الأمن رقم 1929 (2010) قد دعا إيران إلى وقف العمل على الصواريخ ذات القدرة النووية، ولكن ليس هناك ما يدل على أن إيران التزمت بالقرار.
من جانب باكستان، يبقى دورها المحتمل في الانتشار النووي مثيراً للقلق أيضاً. فقد كان قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف من بين الوجهاء الذين شاركوا في العرض العسكري السعودي في الربيع الماضي (ولا بد من الإشارة إلى أنه قام بزيارة رسمية إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع). فحتى لو كانت الإدارة الأمريكية تأمل بأن يقضي اتفاق مع إيران على احتمال أن تقوم الرياض باقتراض أو بشراء رؤوس نووية من باكستان، فإنه يجب بها أيضاً أن تنظر في الإمكانية الواضحة المتجلية في أن يطلب السعوديون من إسلام أباد تكنولوجيا للتخصيب. يُشار إلى أن باكستان تشغّل حالياً أجهزة الطرد المركزي P-2، أي ما يعادل أجهزة الطرد المركزي الإيراني من نوع IR-2m ، الذي يسبب الكثير من القلق بسبب كفاءته الأعلى مقارنة بأجهزة الطرد المركزي من نوعIR-1 التي بحوزة إيران بأعداد أكبر.
منذ وقت بعيد، أي منذ الثمانينات، ترتبط المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، ببرنامج التخصيب الباكستاني. وقد شمل هذا الارتباط استضافة العالم النووي المثير للجدل عبد القدير خان، الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ عشر سنوات عندما تم الكشف عن تعامله النووي مع إيران وليبيا وكوريا الشمالية. وقبل وقت طويل من عملية اعتقاله والإفراج عنه لاحقاً، كان خان يقوم بزيارات متكررة للمملكة العربية السعودية، إذ يضم أحد الكتيبات الذي يعود إلى العام 1998 حول التجارب النووية الأولى لباكستان صوراً له في خلال لقائه وزير الدفاع السعودي السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكذلك المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو والد ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام 1989، زار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقد كان في ذلك الوقت وزير الإعلام في الإمارات وهو الآن وزير الخارجية فيها، محطة لتخصيب اليورانيوم في باكستان تقع في منطقة كاهوتا خارج إسلام أباد.
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعتقد بأنه بإمكانها وقف انتشار التكنولوجيا النووية لحلفائها في الخليج من خلال دفع الموردين إلى الإصرار على أنظمة تفتيش صارمة للغاية مثل تلك المستخدمة في إيران. بيد أنه من غير المحتمل أن تحبذ الدول الخليجية، التي هي شريكة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فكرة أن يُقال لها أنه سيتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع إيران، بكل ما يحمل سجلها الحافل من انتهاكات لالتزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إضافة إلى ذلك، فإنه من غير الواضح بأي شكل من الأشكال ما إذا كان جميع الموردين المحتملين لتكنولوجيا التخصيب، مثل باكستان، سيفرضون مثل هذه القيود الصارمة على دول الخليج. باختصار، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولم يحبذ زعماء دول الخليج ذلك، فإن منع انتشار التكنولوجيا النووية في المنطقة سيطرح تحدياً كبيراً.
أولي هاينونن هو زميل أقدم في "مركز بيلفر" في جامعة هارفارد، ونائب المدير العام للضمانات في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سابقاً. سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
- إنضم
- 10 مارس 2015
- المشاركات
- 3,248
- التفاعل
في إطار حملة لجذب الشركات الفرنسية مجددًا، قام عدد من الوزراء الإيرانيين، بينهم نائب وزير النفط، بزيارة باريس للترويج لمشاريع تجارية وبحثها مع مسؤولين ورجال أعمال فرنسيين، ولجأت السلطات الإيرانية إلى رجال أعمال إيرانيين يعملون في باريس أيضًا لتنشيط استثماراتهم مع الشركات الإيرانية.
ويقول دبلوماسي إيراني شارك في تلك الحملة: إن "شركات فرنسية وأمريكية وألمانية تتأهب لدخول السوق الإيرانية، وإنه لم يعد هناك وقت لإهداره".
أما وزير النقل الإيراني "عباس أحمد أخوندي" الذي يشارك في هذه الحملة أيضًا، فقد ذكر خلال مؤتمر على هامش معرض باريس للطيران، أن حجم الأعمال المتوافرة في القطاع الذي يديره يبلغ نحو 80 مليار دولار، بما في ذلك تجديد أسطول الطائرات، لكنه حذر فرنسا من فقدان هذه الفرصة إذا لم تغير موقفها تجاه طهران.
وبعدما نجحت الأطراف المعنية بهذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فسيتم تخفيف العقوبات الدولية عن إيران، وهو ما سيمكنها من جمع قروض من بنوك عالمية قد تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال وزير النقل الإيراني: "نفكر في تجديد أسطولنا الجوي... 300 إلى 400 طائرة أخرى لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار" وهو ما يسيل لعاب شركات الطيران الأمريكية والأوروبية، وأفاد أيضًا بأن بلاده تعتزم استثمار 25 مليار دولار في تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، و30 مليار دولار لتشييد الطرق العادية والسريعة.
عقد تطوير السكك الحديدية
ويبدو أن الأمور في هذا المجال تسير على عجل، فقد وقعت باريس يوم أمس على عقد لتطوير محطات سكك الحديد الرئيسية في إيران، وعقدت الاتفاقية بحضور كل من المدير العام لمنظمة سكك الحديد في إيران، ورئيس الهيئة الإدارية لشركة "ارب" الفرنسية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم توقيع العقد عن الجانب الايراني من قبل وكيل رئيس منظمة سكك الحديد، فيما وقعه عن الجانب الفرنسي رئيس الهيئة الادارية في شركة "آرب" الفرنسية.
ومن المهام التي ستقوم بها الشركة الفرنسية حسب هذا العقد، زيادة التعاون في مجال إنشاء محطات جديدة في طهران، إضافة إلى محطات مترو الأنفاق في العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى، مثل مشهد وقم.
تايمز أوف إسرائيل
***لا يوجد اصدقاء دائمين بل مصالح دائمة****
ويقول دبلوماسي إيراني شارك في تلك الحملة: إن "شركات فرنسية وأمريكية وألمانية تتأهب لدخول السوق الإيرانية، وإنه لم يعد هناك وقت لإهداره".
أما وزير النقل الإيراني "عباس أحمد أخوندي" الذي يشارك في هذه الحملة أيضًا، فقد ذكر خلال مؤتمر على هامش معرض باريس للطيران، أن حجم الأعمال المتوافرة في القطاع الذي يديره يبلغ نحو 80 مليار دولار، بما في ذلك تجديد أسطول الطائرات، لكنه حذر فرنسا من فقدان هذه الفرصة إذا لم تغير موقفها تجاه طهران.
وبعدما نجحت الأطراف المعنية بهذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فسيتم تخفيف العقوبات الدولية عن إيران، وهو ما سيمكنها من جمع قروض من بنوك عالمية قد تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال وزير النقل الإيراني: "نفكر في تجديد أسطولنا الجوي... 300 إلى 400 طائرة أخرى لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار" وهو ما يسيل لعاب شركات الطيران الأمريكية والأوروبية، وأفاد أيضًا بأن بلاده تعتزم استثمار 25 مليار دولار في تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، و30 مليار دولار لتشييد الطرق العادية والسريعة.
عقد تطوير السكك الحديدية
ويبدو أن الأمور في هذا المجال تسير على عجل، فقد وقعت باريس يوم أمس على عقد لتطوير محطات سكك الحديد الرئيسية في إيران، وعقدت الاتفاقية بحضور كل من المدير العام لمنظمة سكك الحديد في إيران، ورئيس الهيئة الإدارية لشركة "ارب" الفرنسية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم توقيع العقد عن الجانب الايراني من قبل وكيل رئيس منظمة سكك الحديد، فيما وقعه عن الجانب الفرنسي رئيس الهيئة الادارية في شركة "آرب" الفرنسية.
ومن المهام التي ستقوم بها الشركة الفرنسية حسب هذا العقد، زيادة التعاون في مجال إنشاء محطات جديدة في طهران، إضافة إلى محطات مترو الأنفاق في العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى، مثل مشهد وقم.
تايمز أوف إسرائيل
***لا يوجد اصدقاء دائمين بل مصالح دائمة****
- إنضم
- 10 مارس 2015
- المشاركات
- 3,248
- التفاعل
فيصل القاسم @kasimf 3h3 hours agoView translation
لم تترك ايران حزباً شيعيا إلا واحتضنته،بينما لم يترك العرب حركة سُنية إلا وشيطنوها. تآمروا ع الربيع العربي،فأزهر ربيع إيران. احصدوا ما زرعتم
- فيصل القاسم @kasimf 4h4 hours ago
لا تلوموا شطارة إيران بل غباء العرب. هذا هو الفرق بين من يعتمد على امريكا ومن يعتمد على نفسه
المواضيع المشابهة
