- إنضم
- 3 أبريل 2013
- المشاركات
- 9,973
- التفاعل
- الدولة
فيما تعد الخطوة الأولى تجاه إقرار "قانون" جديد، تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأميركية الأردن، تماما كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، لناحية الاستجابة السريعة جدا لطلبات الأسلحة، أقر مجلس النواب الأميركي رسميا، أول من أمس مشروع قانون، يسهّل نقل الأسلحة الأميركية للأردن.
وعبرّت الحكومة عن تقديرها "الكبير" للدعم العسكري الأميركي للمملكة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والاتصال محمد المومني، في تصريح أمس، إن الأردن "يقدّر عاليا الدعم الأميركي العسكري، ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه".
وفي رده على سؤال، حول ان كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأميركي، تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الاقليمية المتعاظمة".
وبحسب نص مشروع القانون، الذي سيتم ارساله لمجلس الشيوخ الاميركي فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأميركي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".
كما قال النص إن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية "ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية واهداف السلام والأمن في العالم".
كما اوضح النص، ان هذا المشروع، يعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي "يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة".
ويعدّل المشروع ايضا، قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، بحيث يصبح الأردن من بين الدول غير المطلوب تضمينها في التقريرالسنوي للتدريب العسكري للتدريب الخارجي، المقدم من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إلى الكونغرس.
الى ذلك، كان النواب الاميركيون تبنوا بشكل سريع عبر تصويت شفوي، اقتراحا للقانون، الذي سيتم ارساله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي بدورها ستنظر فيه، ومن ثم ترسله إلى المجلس كاملا للتصويت عليه، مثلما حصل في "النواب" اول من امس.
وفي العادة، فان مجلس الشيوخ، بعيد استلامه لمشروع اي قرار، فانه يقوم "باجراء توافق ما بين صياغة المشروع كما ورده من النواب، وما بين اي تعديل يراه الشيوخ مناسبا"، وبعيد طرحه للتصويت والموافقة عليه، يتم ارساله إلى الرئيس الأميركي، للتوقيع عليه، وفي حال وقّع عليه، يصبح "قانونا اميركيا".
ووفق وثائق فانه في حال اقرار هذا القانون، يتم "الحصول على موافقة الكونغرس لطلبات التسليح التي يرسلها الأردن للادارة الأميركية، خلال فترة قصيرة جدا، تصل إلى 15 يوما في اغلب الحالات"، وهو الحال مع دول حلف الأطلسي واسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي السياق، اعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن، التي كتبت نص مشروع القرار، في تصريح صحفي، ان الموافقة على تبني النص، تعتبر رسالة يوجهها النواب الأميركيون، مفادها "اننا متضامنون مع حلفائنا، واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ايد رويس ان "الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد داعش، وفي ازمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الاشخاص". وكانت واشنطن والأردن وقعتا مذكرة تفاهم جديدة اعلنت في شباط (فبراير) الماضي، اعلنت اميركا بموجبها نيتها زيادة المساعدة الأميركية للمملكة سنويا، من 660 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
وعبرّت الحكومة عن تقديرها "الكبير" للدعم العسكري الأميركي للمملكة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والاتصال محمد المومني، في تصريح أمس، إن الأردن "يقدّر عاليا الدعم الأميركي العسكري، ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه".
وفي رده على سؤال، حول ان كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأميركي، تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الاقليمية المتعاظمة".
وبحسب نص مشروع القانون، الذي سيتم ارساله لمجلس الشيوخ الاميركي فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأميركي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".
كما قال النص إن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية "ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية واهداف السلام والأمن في العالم".
كما اوضح النص، ان هذا المشروع، يعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي "يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة".
ويعدّل المشروع ايضا، قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، بحيث يصبح الأردن من بين الدول غير المطلوب تضمينها في التقريرالسنوي للتدريب العسكري للتدريب الخارجي، المقدم من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إلى الكونغرس.
الى ذلك، كان النواب الاميركيون تبنوا بشكل سريع عبر تصويت شفوي، اقتراحا للقانون، الذي سيتم ارساله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي بدورها ستنظر فيه، ومن ثم ترسله إلى المجلس كاملا للتصويت عليه، مثلما حصل في "النواب" اول من امس.
وفي العادة، فان مجلس الشيوخ، بعيد استلامه لمشروع اي قرار، فانه يقوم "باجراء توافق ما بين صياغة المشروع كما ورده من النواب، وما بين اي تعديل يراه الشيوخ مناسبا"، وبعيد طرحه للتصويت والموافقة عليه، يتم ارساله إلى الرئيس الأميركي، للتوقيع عليه، وفي حال وقّع عليه، يصبح "قانونا اميركيا".
ووفق وثائق فانه في حال اقرار هذا القانون، يتم "الحصول على موافقة الكونغرس لطلبات التسليح التي يرسلها الأردن للادارة الأميركية، خلال فترة قصيرة جدا، تصل إلى 15 يوما في اغلب الحالات"، وهو الحال مع دول حلف الأطلسي واسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي السياق، اعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن، التي كتبت نص مشروع القرار، في تصريح صحفي، ان الموافقة على تبني النص، تعتبر رسالة يوجهها النواب الأميركيون، مفادها "اننا متضامنون مع حلفائنا، واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ايد رويس ان "الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد داعش، وفي ازمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الاشخاص". وكانت واشنطن والأردن وقعتا مذكرة تفاهم جديدة اعلنت في شباط (فبراير) الماضي، اعلنت اميركا بموجبها نيتها زيادة المساعدة الأميركية للمملكة سنويا، من 660 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
هل هذا مرتبط في حالة الاتفاق النووي مع ايران ؟
