الجيل الخامس للحروب.. (الحلقة الثالثة): نظام إلكترونى وكاميرات رقمية لتأمين الكمائن الأمنية ضد العمل

حكم مصارعه

عضو مميز
إنضم
27 نوفمبر 2014
المشاركات
4,272
التفاعل
5,255 0 0
340.jpg

شريف هاشم: مصر في حاجة لاعادة هيكلة بنيتها التحتية لمواجهة حرب المعلومات.
* التكنولوجيا الجديدة تعتمد علي الليزر والأشعة الحمراء.. وتقدم معلومات دقيقة عن طبيعة المهاجمين واسلحتهم وتكشف الملثمين.
*تحذير.. هناك سيارة مجهولة تقترب.. أرقامها غير مسجلة.. او مسروقة.. وبها شخص ملثم.. وعدة افراد يمتلكون أسلحة"

مجرد عبارات ومعلومات بسيطة ولكنها يمكن أن تنقذ الكثير من الجنود المرابضين علي الحدود في سيناء، فالتجارب المريرة التي مر بها مجندو القوات المسلحة في الكثير من الكمائن الأمنية التي تعرضت لهجوم إرهابي، وآخرها حادث تفجيرات العريش الذي أودي بحياة أكثر من 30 جندياً تؤكد أن العمليات الإرهابية عادة ما تحدث بشكل مفاجئ، وأن الجنود يجدون أنفسهم فجأة يقاتلون جماعات مسلحة دون استعداد.

المعلومة.. عدم وجودها يجعل افراد الكمائن مدافعين، ومجرد توفيرها سيجعلهم علي آتم الاستعداد لمواجهته، وهذه المعلومه تحتاج إلي تكنولوجيا وتطبيق حديث قادر علي توفيرها وتحليلها وتقديمها لأفراد الكمائن، وتلك التقنية الحديثة كانت محور حديثي مع أحد أهم خبراء البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد العوضي مدير قسم البرمجيات بمؤسسةIBM مصر.

يومها أبلغني المهندس العوضي انه عقب حادث "القواديس" الذي أودي بحياه الكثير من ابنائنا علي الحدود تقدم للحكومة المصرية بنظام إلكترونى متكامل وكاميرات رقمية لتأمين كمائن الشرطة والجيش ضد العمليات الإرهابية، وإن تلك التكنولوجيا تعتمد علي الليزر والأشعة الحمراء، ويمكنها أن تقدم معلومات دقيقة عن طبيعة المهاجمين وأسلحتهم بل وتكشف الملثمين.

والحقيقة التي لا يجب إغفالها أن أغلب الحوادث الإرهابية عادة ما تاتي بشكل مباغت، وأن الجماعات الإرهابية المسلحة تستغل عدم وجود حرم آمن للمواقع العسكرية وأغلبها يقع بالقرب من طرق مرورية رئيسية، ومن الطبيعي أن أفراد تلك المواقع العسكرية سيتعرضون لهجوم مفاجئ، في ظل عدم وجود أي معلومة عن عدد الأفراد المهاجمين ولا طبيعة الأسلحة ولا نوعية السيارات المشاركة في الهجوم.

الغريب أن تلك التكنولوجيا ليست بجديدة في عمليات التأمين علي مستوي العالم، فالكاميرات تستطيع على بعد كليو متر من تصوير كل من يقترب من الأكمنة، بل وقادرة علي مشاهدة السيارات التي تقترب من الكمين، بل وتستطيع التقاط أرقامها ومقارنتها طبقا لقواعد البيانات الخاصة بمكاتب المرور، كما أنها قادرة علي تحديد هوية السائق وعدد الأفراد الذين يستقلونها، وإكتشاف ما إذا كانوا ملثمين أم لا، من خلال "سوفت وير" متكامل داخل الكاميرا، وبالتالي سيتمكن أفراد الكمين من رجال الأمن من الحصول علي تقرير مفصل عن الهجوم المحتمل وطبيعته قبل وقوعه، فمشكلة أي هجوم إرهابي علي الكمائن الأمنية هو المفاجأة التي تحدث وتؤدي إلي إزدياد عدد الضحايا.

وقد تم عرض تلك التكنولوجيا التأمينية في معرض القاهرة ICT لعام 2014 وشاهدها وزير الإتصالات ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأبديا إعجابهما بتلك التكنولوجيا وقالوا إنهما سيعرضونها علي الجهات المسئولة لتنفيذ هذا الحل، خاصة وأن تلك التكنولوجيا لها إسهامات متعددة في مجالات الأمن الإلكتروني، والذي يختلف عن قطاع تطبيقات وحلول القطاعات المصرفيه والبنوك والبترول وغيرها، وكل قطاع يحتاج إلي تقنيات وتطبيقات بالتاكيد ستختلف عن القطاع الأخر.

وطبقا للمهندس العوضي فإن تلك الكاميرات سيتم تزويدها بأشعة الليزر وبالأشعة الحمراء لمراقبة السيارات ومقارنتها والتأكد من أنها مسجلة في سجل السيارات المسروقة أم لا، ثم رصد السائق والأفراد بداخلها، ثم يتم إرسال تقرير فوري إلي أفراد الكمين يقول "تحذير هناك سيارة تقترب أرقامها غير مسجلة أو مسروقة وبها شخص ملثم يمتلك أسلحة"، والأكثر من ذلك أن الكاميرات ستقوم برصد السيارات التي يتركها صاحبها لفترة تزيد علي النصف ساعة، ويتم إرسال تقرير دوري عنها.

علي الجانب الاخر طالب الدكتور شريف هاشم رئيس المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية "سيرت" بسرعة إلتفات المشروع المصري لقضية امن الفضاء الالكتروني "السيبراني" لتحقيق أعلي درجات تسهيل الكشف والاستجابة ومنع حوادث أمن الفضاء الالكتروني على الانترنت، مبينا ان حروب الجيل الخامس حرب معلوماتية من الطراز الاول، وان مصر تحتاج الي اعادة هيكلة بنيتها التحتية لتتفق مع الاستراتيجية الجديدة للحرب علي الارهاب.

واوضح هاشم ان مصر تعاني فراغا تشريعيا في مسالة أمن المعلومات وتصنيفاتها الامنية والقانونية، مبينا ان القانون كان يجب ان يفرق بين حماية الخصوصية وحماية الشبكات وحماية الانترنت وحماية الهواتف من المراقبة والتجسس، مشيرا في الوقت نفسه الي ان لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد تقدمت بمقترح قانون منذ سنوات ولكن للاسف الشديد لم يخرج الي النور حتي الان.
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى