- إنضم
- 28 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 40
- التفاعل
مقدمة :
السلام ، في منطقتنا والعالم ، هو أحد الأركان الأساسية في السياسة المصرية على نحو دائم وثابت حتى خلال أقصى فصول ومراحل الصراع العربي – الإسرائيلي .
وأضاف أحمد ابو الغيط ان المعيار الرئيسي في تناول مسألة الملف النووي الايراني يستند الي اهمية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من جميع اسلحة الدمار الشامل. وفي مقدمتها الاسلحة النووية لما يمثله امتلاك مثل هذه الاسلحة من خطر علي الامن والسلم الدوليين , والمطلوب ان يتحرك المجتمع الدولي بنفس الحماس الذي يبديه مع حالات عدم الانتشار.. لتنفيذ المبادرة المصرية لاخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل, والقرارات الدولية التي تطالب بانشاء المنطقة الحالية , وتلك التي تدعو اسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
49 - فى 7 /6 /2006 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن المحطات النووية السلمية منتشرة فى العالم ولها أخطارها البيئية وصمامات الأمن موجودة بها، ووجود محطة هنا أو هناك أمر لا ينبغي أن يقلق أي طرف ، وما يقلق الإطراف هو أن تتعقد المسائل لنرى فى الشرق الأوسط مواجهات عسكرية لا داعي لها ولا نرغب فى رؤية بؤرة توتر إضافية.
وقال أحمد أبو الغيط إن هناك مطلبا مصريا وعربيا تقليديا وهو إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وهناك طرح مصري إيراني فى هذا الشأن عام 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهو مطلب دائم تتمسك به وتطرحه دائما ونتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يدفع بهذا الأمر خاصة فى هذا التوقيت.
وأضاف أبو الغيط ان مصر تمسكت أثناء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر لبحث الملف الإيراني ، بأن يتضمن القرار الصادر عن الوكالة موضوع إقامة شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل.
50 - فى12 /6 /2006 أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أهمية النظر بعين بناءة ونظرة ايجابية للجهود التى تبذل حاليا من أجل التوصل الى حل دبلوماسى لازمة الملف النووى الايرانى ومساعدتها على تحقيق النجاح المنشود.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أبوالغيط يوم 11 – 6 – 2006 مع على لاريجانى امين عام المجلس الاعلى للأمن القومى الايرانى وقد استحوذت قضية الملف النووى الايرانى على الجزء الاكبر من المناقشات حيث تم التأكيد على الموقف المصرى الخاص بضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمارالشامل, واعلان منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووى دون استثناء لاى دولة , بالتوازي مع حق دول المنطقة بدون استثناء فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية .
51 - فى 28/8/2006 أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية علي ضرورة التعامل بأكبر قدر من الحذر مع تطورات الملف الايراني خلال المرحلة القادمة. مشيرا الي اهمية الموازنة بين حقيقتين اساسيتين في هذه القضية.
أولهما: أن المنطقة يجب ان تكون خالية من السلاح النووي وأنه يجب أن تنصب الجهود علي اخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع اشكال أسلحة الدمار الشامل دون تمييز بين أية دولة من دول المنطقة .
والحقيقة الثانية ان شعوب المنطقة ليست علي استعداد لمواجهة حروب او صدامات مسلحة جديدة وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهد للتوصل الي حل سلمي للأزمة الايرانية.
جاء ذلك خلال مباحثات أبوالغيط يوم 28 / 8 / 2006 مع جريج شولت المندوب الأمريكي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أبو الغيط انه اوضح للمسئول الأمريكي أهمية الربط بين اسلوب التعامل مع الملف النووي الايراني وأسلوب التعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام وتطورات السلام والأوضاع في الأراضي المحتلة علي وجه خاص. مشيرا الي أن الشعوب العربية والاسلامية تتطلع الي تدخل امريكي جاء لاحياء عملية السلام وتوفر رؤية واضحة، لما يمكن أن تسفر عنه التسوية السلمية في نهاية الطريق.
وأكد المندوب الأمريكي لأبو الغيط أن الولايات المتحدة حريصة علي الاستماع الي وجهة النظر المصرية والاسترشاد برؤيتها حول كيفية التعامل مع الملف النووي الايراني خلال المرحلة القادمة.
ثالثاً : قائمة المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر
بشان حظر أسلحة الدمار الشامل والقرارات الدولية التي أيدتها
1 – قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
السلام ، في منطقتنا والعالم ، هو أحد الأركان الأساسية في السياسة المصرية على نحو دائم وثابت حتى خلال أقصى فصول ومراحل الصراع العربي – الإسرائيلي .
وتستند رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على عدة أسس ومقومات من بينها ضرورة الحل العادل لقضية فلسطين ، وتطبيق متكامل لقرارات الشرعية الدولية، واحترام استقلال و سيادة الدول ... ومن بينها أيضاً إبعاد المنطقة عن سباقات التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل والإخلاء الشامل للمنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة .
وعبر أكثر من أربعين عاماً ، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً ( النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الإتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة ، والتجارب المرتبطة بها ، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف ... ويقدم هذا الملف رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة ، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .
أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط:
من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات ، يمكن رصد أبرز المباديء التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي :
1- تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية حول سلام الشرق الأوسط .
2- تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية .. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي .
3- ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة .
4- ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة ، أو الانتقائية من حيث الدول . حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء ، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً .
5- أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981 .
6- أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها ، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام .
7- يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط .
8- أن هذا الموقف المصرى من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية ، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية . فقد كان هذا هو موقف مصر فى عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكرى للغازات الخانقة أو السامة أو ماشابهها ، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية فى وضع الأسس والمبادئ التى اهتدت بها الأمم المتحدة فى المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها فى أول يوليو عام 1968 ، وكان هذا هو الموقف فى عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 اكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .. وفي عهد الرئيس محمد حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً ، وقد توج ذلك بمبادرة الرئيس مبارك في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
9- يتلخص الموقف المصري الراهن من معاهدة منع الإنتشار النووي طبقاً لوثيقة أعدتها وزارة الخارجية المصرية فيما يلي :-
أ- أن مصر لاتسعى إلى إحراج إسرائيل أو عزلها .
ب- أن مصر لاتتعامل مع إسرائيل من منطلق المواجهة أو العداء بل من منطلق السلام واحترام الاتفاقات الدولية.
ج- أن مصر تعتمد على أصدقائها لمساعدتها على تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وهي تقدر تفهمهم لموقفها .
د- أن مصر تتشاور مع الإسرائيلين بصورة مستمرة وعلى جميع المستويات وأن الموضوع النووي تم التشاور بشأنه مع قادة إسرائيل وسلمت مصر لهم بعض الأفكار .
هـ- أنه في حالة إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوة إيجابية سوف تقابلها مصر بخطوات إيجابية أيضاً .
و- إن إستمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار تهديد مصر بسلاح نووي تحت دعاوي مرفوضة .
10- تطالب مصر المجتمع الدولي خاصة الدول المتقدمة بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل يمكن أن تسهم في تطوير قدراتها النووية ، وتنفيذاً لقرارات لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي ووفقاً لاحكام معاهدة منع الانتشار .
ثانياً : دور وجهود مصر في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل :-
منذ عام 1928 حتى الآن ، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل اشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم ، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين ، ومن أبرز أمثلتها ما يلي :
1- في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الإستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ، وللوسائل البكتريولوجية للحرب ، دون تحفظات.
2- في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي .
3- في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف ، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية . واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً ، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة .
4- في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية ، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
5- في عام 1961 دعت مصر إلى إضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره .
6- في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الإنحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى إتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية ، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف .
7- في 5/8/1963 وقعت مصر فى موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء .
8- في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الإنحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والإلتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية . وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضا . كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن اتباع أية سياسة قد تؤدي إلى أنتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها ، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة . وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الإنحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية . كما رحبت مصر ودول عدم الإنحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية ، باعتبارذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي ، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة . كذلك أيدت مصر ، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي ، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي ، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها .
9- في 10/5/1966 وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية . وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدي فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها .
10- في 27/1/1967 وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى .
11- في 1/7/1968 وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التى اهتدت بها الأمم المتحدة فى المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة . كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك . بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا .
12- في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا ، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون إستثناء .
13- في10/4/1972 وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية ، وتدمير تلك الأسلحة .
14- في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي ، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له . وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر إستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب ، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.
15- في 12/10/1974 قدم الرئيس الراحل أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية :
أ- الدول في منطقة الشرق الأوسط لايجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية .
ب- أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لايجب عليها إنتاج أو إستخدام أى أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .
ج- الإنشاء الفوري لوسائل الحماية Safe guards للنووي وغير النووي .
د- حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية ، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري .
وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الإمتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين" .
16- في 18/5/1977 وقعت مصر فى جنيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى .
في 26/2/1978 ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي ، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
17- في 28/12/1980 وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية فى مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية . وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة .
18- في 10/4/1981 وقعت مصر فى نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر .
- في 28/7/1988 أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية – آنذاك – بحديث لصحيفة " نيوز دولشلاند " الألمانية أكد فيه على :
أ- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية .
ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم .
ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .
20- في 28/9/1989 طالب الرئيس مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التى يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .
21- في 6/11/1989 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي . وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذى تقدمت به بالآتى :
أ- إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها .
ب – دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .
ج – طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن .
22- في 18/4/1990 جاءت مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادىء التالية :
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .
ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن .
ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون إستثناء بالنطاق الكامل للتحريم .
وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً ، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام الي معاهدة منع الانتشار NPT ، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناء على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنويا بمقر الجامعة . كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الإنتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنويا .
23- في 16/5/1990 وخلال زيارته لموسكو ، ألقى الرئيس مبارك كلمة جاء فيها " نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء استراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه اسرائيل" .
24- في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية –آنذاك- مقترحاته بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي :
أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف .
ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الإنتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي .
ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لاتخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها :
- بعدم إستخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية .
- بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية .
- بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكرى .
- بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية .
25- فى سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولايتحقق إلا فى إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء .
26- في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
27- فى عام 1994 طالب الرئيس مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيلوجية ليتحقق التوازن الأمنى بمعناه الإستيراتيجى الواسع .
28- فى عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية .
29- فى 11/4/1996 وقعت مصر على معاهدة بلندابا والخاصة بإخلاء افريقيا من أسلحة الدمار الشامل وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة فى مصر ويمكن إجمال موقف مصر فى المعاهدة فى :
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى إفريقيا سيشكل خطوه هامه فى اتجاه تعزيز نظام عدم إنتشار الأسلحة النووية .
ب – تشجيع التعاون فى مجال إستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية .
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم فى الجهود العالمية لنزع السلاح .
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها .
30- فى يونيو 1998 كانت دعوة الرئيس مبارك لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به .
31- في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي . وإجمالا فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول : ويأتي فى إطار دعوة الرئيس مبارك لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى في الشرق الأوسط ، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الإقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ب – مشروع القرار الثاني : يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية ، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة ، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار .
ج – مشروع القرار الثالث : يطالب بوقف التسلح فى الفضاء الخارجي .
32- في 10/12/2002 أدلى السفير نبيل فهمى سفير مصر لدى واشنطن بحديث لصحيفة " سانتا في " الأمريكية قال فيه :
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة .
ب – إنه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف .
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة فى إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
33- في 12/12/2002 وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية - فى ذلك الوقت – مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة فى القاهرة ، ذكر الوزير أن " مصر مصممة على إقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط " .
34- فى 23/1/2003 تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية ( آنذاك ) إلى صحيفة " لوفيجارو " الفرنسية ، وأكد فى حواره على :
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل .
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذى ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".
35- فى 19/3/2003 طالب السفير سامح شكرى سفير مصر فى فيينا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى فيينا( سابقا) بالآتي :
أ – ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات الشرعية الدولية الداعية لتحقيق عالمية نظام الانتشار النووي والذي تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دعامته الرئيسية .
ب – مواجهة التحديات التي تواجه نظام عدم الانتشار النووي ومن بينها الجمود التام في عملية نزع السلاح النووي وعد إحراز تقدم فى مجال تحقيق عالمية نظام عدم الانتشار النووي مما يهدد مصداقية النظام برمته .
ج – العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس مبارك والخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من قبل جميع دول المنطقة دون تمييز .
36- في 31/12/2003 ، رداً على ماأثير عن وجود شروط إسرائيلية للدخول فى مبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ، جاء الموقف المصرى على لسان وزير الخارجية المصرى- آنذاك- السيد /أحمد ماهر ، مؤكداً على :
أ – لايجب أن تكون هناك شروط لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط .
ب – موقف مصر فى هذا الموضوع لايتحمل أي إستثناء حيث لاتوجد دولة فوق القانون أو معفاة من العمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .
37- في 10/4/2004 أعلن المجلس المصري للشئون الخارجية أنه قد بدأ في إعداد حملة موسعة لحشد الرأي العام العالمي والمحلي قبل انعقاد أطراف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فى العام القادم والتي تم تمديدها إلى مالانهاية وذلك لتفعيل شروط إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
38- في 5/10/2004 جاء في خطاب الرئيس مبارك الذى وجهه إلى الأمة فى ذكرى احتفالات مصر بانتصار أكتوبر :
أ – التعامل مع حيازة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط من منظور أوسع ووفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء .
ب – إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تعتبر إحدى الركائز الأساسية للتوصل إلى السلام والاستقرار .
39- فى 19/10/2004 أدلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحديث لصحيفة " الشرق الأوسط " أكد فيه على :-
أ – أن مصر لم تغلق ملفها النووي وأنها تتبع سياسة معلنة لإستخدام الطاقة الذرية .
ب – أن البرنامج المصري في هذا المجال يخضع لخطة موضوعية تشرف عليها وزارة الكهرباء .
40- أوضح السيد / أبو الغيط في 16 – 1 – 2006 فى لقائه مع كريستين سيلفيرموج مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ان مصر تتعامل مع الملف النووي الايراني من منظور فني وقانوني لايحتمل أي لبس. وهو منهج يتطلب منها الأخذ بما يطرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من رأي وتقييم باعتبار أن الوكالة هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدي التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة.
وأكد أبو الغيط ان مصر لاتزال عند موقفها بأن الحوار هو أفضل الوسائل للخروج من الأزمة الحالية. ولدينا الكثير من العوامل التي تساعد علي الخروج من هذه الأزمة. فعلي سبيل المثال هناك المقترحات الروسية التي يمكن بلورتها بشكل يلبي مصالح الجميع. كما ان الاطار التفاوضي بين دول الترويكا الأوروبية الثلاث وإيران منذ عام 2003 مثال آخر يمكن أن يفضي إلي تسوية مقبولة إذا ما توافرت الإرادة اللازمة.
41- أوضح الرئيس مبارك فى 7 - 2- 2006 فى الخطاب الذى القاه فى تكريم الدكتور البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام ان مصر تنادى بأن تقترن الدعوة للامتثال لمعاهدة منع الانتشار ، بدعوة مماثلة وجهود حثيثة لضمان عالمية المعاهدة ، وانضمام كل من لم ينضم حتى الآن لهذا الصك الدولى الهام ..وانه طرح منذ سنوات طويلة مبادرتى لاعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووى ومن كافة أسلحة الدمارالشامل..حفاظا على أمن وسلام هذه المنطقة الذاخرة بالأزمات .. وأمن وسلام العالم.
وان مصر تؤكد كل هذه المواقف فى مختلف المحافل الدولية ..وتحث على التعامل مع هذه القضية الهامة دون تمييز أو انتقائية أو ازدواج فى المعايير.
42- أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يوم 28 – 2 – 2006 خلال استقباله لنائب وزير الخارجية الروسي للشئون السياسية والعسكرية سيرجي كيسيلياك أن مصر تتابع بدقة تطورات الملف النووي الإيراني وتقدر الجهود التي تقوم بها موسكو للتوصل إلي حل سلمي للأزمة الراهنة.
43- في 7 مارس 2006 ، طالب الرئيس مبارك – أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي بالقاهرة – بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل وإيران أو أي دولة أخرى . وأضاف : أنه لا يمكن مقارنة الوضع في الشرق الأوسط بالوضع في شبه الجزيرة الكورية فلدى المنطقة الكورية أسلحة نووية أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل وحدها هي التي بها ولا وجه للمقارنة بين المنطقتين فلكل منطقة ظروفها ، وإن كنا نتمنى أن تختفي جميع أسلحة الدمار الشامل من على وجه الأرض إلا أن ذلك يحتاج إلى أجيال كثيرة جداً إذا اقتنعت الدول العظمى .
44- أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية يوم 13 – 4 – 2006 خلال استقباله الوزير روبرت جوزيف وكيل الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح , أهمية التوصل إلي حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني, وقال إن مصر لا تقبل ظهور قوة نووية عسكرية في المنطقة , حيث إن ذلك يزيد من تعقيدات حالة الخلل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط .
45- وصف السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية يوم 21 – 4 – 2006 الوضع المحيط بالملف النووي الإيراني بأنه غير مريح سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أو للمجتمع الدولي ككل خاصة بعد أن أكد الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود حالة من الغموض تحيط بأهداف البرنامج النووي الإيراني.
وجدد أبوالغيط رفض مصر فكرة وجود قوة نووية عسكرية في إقليم الشرق الأوسط مشيرا إلي أن المبدأ الذي سارت عليه مصر لسنوات طويلة هو السعي إلي إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وطالب في هذا الصدد بانضمام جميع دول المنطقة ـ بما فيها إسرائيل ـ إلي معاهدة حظر الانتشار النووي.
46 - الخميس04 , مايو, 2006 وزير الخارجية أحمد أبوالغيط يؤكد أن المسألة النووية الإيرانية تتسم بحالة من التعقيد الشديد, وأوضح أن هدف مصر مازال هو السعي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
47- فى 20/5/2006 طالب الرئيس مبارك فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى العالمى بوجد عالم عالم يتعامل مع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى دون تسييس أو ازدواج فى المعايير ويقى أجيال الحاضر والمستقبل مخاطرها المدمرة ويعى المخاطر الجديدة لوقوعها فى يد إرهاب أعمى لم يعد أحد محصنا من شروره .
48 – فى 2 /6 /2006 اكد وزير الخارجية احمد ابوالغيط ان الفرصة لازالت قائمة للتوصل الي حل سلمي لأزمة الملف الايراني واهمية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من جميع اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية وتنفيذ المبادرة المصرية لاخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.. والقرارات الدولية التي تدعو اسرائيل للانضمام لمعاهدة الانتشار النووي , مشيرا الى ان الفرصة لازالت قائمة للتوصل الي حل سلمي لأزمة الملف النووي الايراني , وتري مصر انه لابد من الاستمرار في جميع الجهود للتوصل الي هذا الحل.. ففرض عقوبات علي ايران او القيام بعمل عسكري لن يترتب عليه الا المزيد من التوتر في امن واستقرار المنطقة.وعبر أكثر من أربعين عاماً ، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً ( النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الإتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة ، والتجارب المرتبطة بها ، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف ... ويقدم هذا الملف رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة ، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .
أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط:
من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات ، يمكن رصد أبرز المباديء التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي :
1- تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية حول سلام الشرق الأوسط .
2- تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية .. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي .
3- ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة .
4- ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة ، أو الانتقائية من حيث الدول . حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء ، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً .
5- أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981 .
6- أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها ، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام .
7- يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط .
8- أن هذا الموقف المصرى من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية ، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية . فقد كان هذا هو موقف مصر فى عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكرى للغازات الخانقة أو السامة أو ماشابهها ، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية فى وضع الأسس والمبادئ التى اهتدت بها الأمم المتحدة فى المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها فى أول يوليو عام 1968 ، وكان هذا هو الموقف فى عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 اكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .. وفي عهد الرئيس محمد حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً ، وقد توج ذلك بمبادرة الرئيس مبارك في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
9- يتلخص الموقف المصري الراهن من معاهدة منع الإنتشار النووي طبقاً لوثيقة أعدتها وزارة الخارجية المصرية فيما يلي :-
أ- أن مصر لاتسعى إلى إحراج إسرائيل أو عزلها .
ب- أن مصر لاتتعامل مع إسرائيل من منطلق المواجهة أو العداء بل من منطلق السلام واحترام الاتفاقات الدولية.
ج- أن مصر تعتمد على أصدقائها لمساعدتها على تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وهي تقدر تفهمهم لموقفها .
د- أن مصر تتشاور مع الإسرائيلين بصورة مستمرة وعلى جميع المستويات وأن الموضوع النووي تم التشاور بشأنه مع قادة إسرائيل وسلمت مصر لهم بعض الأفكار .
هـ- أنه في حالة إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوة إيجابية سوف تقابلها مصر بخطوات إيجابية أيضاً .
و- إن إستمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار تهديد مصر بسلاح نووي تحت دعاوي مرفوضة .
10- تطالب مصر المجتمع الدولي خاصة الدول المتقدمة بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل يمكن أن تسهم في تطوير قدراتها النووية ، وتنفيذاً لقرارات لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي ووفقاً لاحكام معاهدة منع الانتشار .
ثانياً : دور وجهود مصر في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل :-
منذ عام 1928 حتى الآن ، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل اشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم ، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين ، ومن أبرز أمثلتها ما يلي :
1- في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الإستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ، وللوسائل البكتريولوجية للحرب ، دون تحفظات.
2- في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي .
3- في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف ، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية . واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً ، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة .
4- في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية ، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
5- في عام 1961 دعت مصر إلى إضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره .
6- في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الإنحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى إتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية ، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف .
7- في 5/8/1963 وقعت مصر فى موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء .
8- في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الإنحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والإلتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية . وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضا . كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن اتباع أية سياسة قد تؤدي إلى أنتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها ، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة . وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الإنحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية . كما رحبت مصر ودول عدم الإنحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية ، باعتبارذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي ، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة . كذلك أيدت مصر ، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي ، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي ، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها .
9- في 10/5/1966 وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية . وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدي فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها .
10- في 27/1/1967 وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى .
11- في 1/7/1968 وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التى اهتدت بها الأمم المتحدة فى المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة . كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك . بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا .
12- في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا ، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون إستثناء .
13- في10/4/1972 وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية ، وتدمير تلك الأسلحة .
14- في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي ، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له . وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر إستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب ، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.
15- في 12/10/1974 قدم الرئيس الراحل أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية :
أ- الدول في منطقة الشرق الأوسط لايجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية .
ب- أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لايجب عليها إنتاج أو إستخدام أى أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .
ج- الإنشاء الفوري لوسائل الحماية Safe guards للنووي وغير النووي .
د- حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية ، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري .
وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الإمتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين" .
16- في 18/5/1977 وقعت مصر فى جنيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى .
في 26/2/1978 ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي ، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
17- في 28/12/1980 وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية فى مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية . وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة .
18- في 10/4/1981 وقعت مصر فى نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر .
- في 28/7/1988 أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية – آنذاك – بحديث لصحيفة " نيوز دولشلاند " الألمانية أكد فيه على :
أ- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية .
ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم .
ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .
20- في 28/9/1989 طالب الرئيس مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التى يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .
21- في 6/11/1989 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي . وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذى تقدمت به بالآتى :
أ- إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها .
ب – دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .
ج – طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن .
22- في 18/4/1990 جاءت مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادىء التالية :
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .
ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن .
ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون إستثناء بالنطاق الكامل للتحريم .
وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً ، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام الي معاهدة منع الانتشار NPT ، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناء على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنويا بمقر الجامعة . كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الإنتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنويا .
23- في 16/5/1990 وخلال زيارته لموسكو ، ألقى الرئيس مبارك كلمة جاء فيها " نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء استراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه اسرائيل" .
24- في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية –آنذاك- مقترحاته بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي :
أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف .
ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الإنتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي .
ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لاتخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها :
- بعدم إستخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية .
- بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية .
- بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكرى .
- بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية .
25- فى سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولايتحقق إلا فى إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء .
26- في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
27- فى عام 1994 طالب الرئيس مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيلوجية ليتحقق التوازن الأمنى بمعناه الإستيراتيجى الواسع .
28- فى عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية .
29- فى 11/4/1996 وقعت مصر على معاهدة بلندابا والخاصة بإخلاء افريقيا من أسلحة الدمار الشامل وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة فى مصر ويمكن إجمال موقف مصر فى المعاهدة فى :
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى إفريقيا سيشكل خطوه هامه فى اتجاه تعزيز نظام عدم إنتشار الأسلحة النووية .
ب – تشجيع التعاون فى مجال إستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية .
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم فى الجهود العالمية لنزع السلاح .
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها .
30- فى يونيو 1998 كانت دعوة الرئيس مبارك لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به .
31- في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي . وإجمالا فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول : ويأتي فى إطار دعوة الرئيس مبارك لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى في الشرق الأوسط ، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الإقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ب – مشروع القرار الثاني : يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية ، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة ، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار .
ج – مشروع القرار الثالث : يطالب بوقف التسلح فى الفضاء الخارجي .
32- في 10/12/2002 أدلى السفير نبيل فهمى سفير مصر لدى واشنطن بحديث لصحيفة " سانتا في " الأمريكية قال فيه :
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة .
ب – إنه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف .
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة فى إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
33- في 12/12/2002 وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية - فى ذلك الوقت – مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة فى القاهرة ، ذكر الوزير أن " مصر مصممة على إقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط " .
34- فى 23/1/2003 تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية ( آنذاك ) إلى صحيفة " لوفيجارو " الفرنسية ، وأكد فى حواره على :
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل .
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذى ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".
35- فى 19/3/2003 طالب السفير سامح شكرى سفير مصر فى فيينا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى فيينا( سابقا) بالآتي :
أ – ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات الشرعية الدولية الداعية لتحقيق عالمية نظام الانتشار النووي والذي تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دعامته الرئيسية .
ب – مواجهة التحديات التي تواجه نظام عدم الانتشار النووي ومن بينها الجمود التام في عملية نزع السلاح النووي وعد إحراز تقدم فى مجال تحقيق عالمية نظام عدم الانتشار النووي مما يهدد مصداقية النظام برمته .
ج – العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس مبارك والخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من قبل جميع دول المنطقة دون تمييز .
36- في 31/12/2003 ، رداً على ماأثير عن وجود شروط إسرائيلية للدخول فى مبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ، جاء الموقف المصرى على لسان وزير الخارجية المصرى- آنذاك- السيد /أحمد ماهر ، مؤكداً على :
أ – لايجب أن تكون هناك شروط لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط .
ب – موقف مصر فى هذا الموضوع لايتحمل أي إستثناء حيث لاتوجد دولة فوق القانون أو معفاة من العمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .
37- في 10/4/2004 أعلن المجلس المصري للشئون الخارجية أنه قد بدأ في إعداد حملة موسعة لحشد الرأي العام العالمي والمحلي قبل انعقاد أطراف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فى العام القادم والتي تم تمديدها إلى مالانهاية وذلك لتفعيل شروط إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
38- في 5/10/2004 جاء في خطاب الرئيس مبارك الذى وجهه إلى الأمة فى ذكرى احتفالات مصر بانتصار أكتوبر :
أ – التعامل مع حيازة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط من منظور أوسع ووفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء .
ب – إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تعتبر إحدى الركائز الأساسية للتوصل إلى السلام والاستقرار .
39- فى 19/10/2004 أدلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحديث لصحيفة " الشرق الأوسط " أكد فيه على :-
أ – أن مصر لم تغلق ملفها النووي وأنها تتبع سياسة معلنة لإستخدام الطاقة الذرية .
ب – أن البرنامج المصري في هذا المجال يخضع لخطة موضوعية تشرف عليها وزارة الكهرباء .
40- أوضح السيد / أبو الغيط في 16 – 1 – 2006 فى لقائه مع كريستين سيلفيرموج مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ان مصر تتعامل مع الملف النووي الايراني من منظور فني وقانوني لايحتمل أي لبس. وهو منهج يتطلب منها الأخذ بما يطرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من رأي وتقييم باعتبار أن الوكالة هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدي التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة.
وأكد أبو الغيط ان مصر لاتزال عند موقفها بأن الحوار هو أفضل الوسائل للخروج من الأزمة الحالية. ولدينا الكثير من العوامل التي تساعد علي الخروج من هذه الأزمة. فعلي سبيل المثال هناك المقترحات الروسية التي يمكن بلورتها بشكل يلبي مصالح الجميع. كما ان الاطار التفاوضي بين دول الترويكا الأوروبية الثلاث وإيران منذ عام 2003 مثال آخر يمكن أن يفضي إلي تسوية مقبولة إذا ما توافرت الإرادة اللازمة.
41- أوضح الرئيس مبارك فى 7 - 2- 2006 فى الخطاب الذى القاه فى تكريم الدكتور البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام ان مصر تنادى بأن تقترن الدعوة للامتثال لمعاهدة منع الانتشار ، بدعوة مماثلة وجهود حثيثة لضمان عالمية المعاهدة ، وانضمام كل من لم ينضم حتى الآن لهذا الصك الدولى الهام ..وانه طرح منذ سنوات طويلة مبادرتى لاعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووى ومن كافة أسلحة الدمارالشامل..حفاظا على أمن وسلام هذه المنطقة الذاخرة بالأزمات .. وأمن وسلام العالم.
وان مصر تؤكد كل هذه المواقف فى مختلف المحافل الدولية ..وتحث على التعامل مع هذه القضية الهامة دون تمييز أو انتقائية أو ازدواج فى المعايير.
42- أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يوم 28 – 2 – 2006 خلال استقباله لنائب وزير الخارجية الروسي للشئون السياسية والعسكرية سيرجي كيسيلياك أن مصر تتابع بدقة تطورات الملف النووي الإيراني وتقدر الجهود التي تقوم بها موسكو للتوصل إلي حل سلمي للأزمة الراهنة.
43- في 7 مارس 2006 ، طالب الرئيس مبارك – أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي بالقاهرة – بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل وإيران أو أي دولة أخرى . وأضاف : أنه لا يمكن مقارنة الوضع في الشرق الأوسط بالوضع في شبه الجزيرة الكورية فلدى المنطقة الكورية أسلحة نووية أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل وحدها هي التي بها ولا وجه للمقارنة بين المنطقتين فلكل منطقة ظروفها ، وإن كنا نتمنى أن تختفي جميع أسلحة الدمار الشامل من على وجه الأرض إلا أن ذلك يحتاج إلى أجيال كثيرة جداً إذا اقتنعت الدول العظمى .
44- أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية يوم 13 – 4 – 2006 خلال استقباله الوزير روبرت جوزيف وكيل الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح , أهمية التوصل إلي حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني, وقال إن مصر لا تقبل ظهور قوة نووية عسكرية في المنطقة , حيث إن ذلك يزيد من تعقيدات حالة الخلل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط .
45- وصف السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية يوم 21 – 4 – 2006 الوضع المحيط بالملف النووي الإيراني بأنه غير مريح سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أو للمجتمع الدولي ككل خاصة بعد أن أكد الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود حالة من الغموض تحيط بأهداف البرنامج النووي الإيراني.
وجدد أبوالغيط رفض مصر فكرة وجود قوة نووية عسكرية في إقليم الشرق الأوسط مشيرا إلي أن المبدأ الذي سارت عليه مصر لسنوات طويلة هو السعي إلي إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وطالب في هذا الصدد بانضمام جميع دول المنطقة ـ بما فيها إسرائيل ـ إلي معاهدة حظر الانتشار النووي.
46 - الخميس04 , مايو, 2006 وزير الخارجية أحمد أبوالغيط يؤكد أن المسألة النووية الإيرانية تتسم بحالة من التعقيد الشديد, وأوضح أن هدف مصر مازال هو السعي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
47- فى 20/5/2006 طالب الرئيس مبارك فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى العالمى بوجد عالم عالم يتعامل مع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى دون تسييس أو ازدواج فى المعايير ويقى أجيال الحاضر والمستقبل مخاطرها المدمرة ويعى المخاطر الجديدة لوقوعها فى يد إرهاب أعمى لم يعد أحد محصنا من شروره .
وأضاف أحمد ابو الغيط ان المعيار الرئيسي في تناول مسألة الملف النووي الايراني يستند الي اهمية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من جميع اسلحة الدمار الشامل. وفي مقدمتها الاسلحة النووية لما يمثله امتلاك مثل هذه الاسلحة من خطر علي الامن والسلم الدوليين , والمطلوب ان يتحرك المجتمع الدولي بنفس الحماس الذي يبديه مع حالات عدم الانتشار.. لتنفيذ المبادرة المصرية لاخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل, والقرارات الدولية التي تطالب بانشاء المنطقة الحالية , وتلك التي تدعو اسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
49 - فى 7 /6 /2006 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن المحطات النووية السلمية منتشرة فى العالم ولها أخطارها البيئية وصمامات الأمن موجودة بها، ووجود محطة هنا أو هناك أمر لا ينبغي أن يقلق أي طرف ، وما يقلق الإطراف هو أن تتعقد المسائل لنرى فى الشرق الأوسط مواجهات عسكرية لا داعي لها ولا نرغب فى رؤية بؤرة توتر إضافية.
وقال أحمد أبو الغيط إن هناك مطلبا مصريا وعربيا تقليديا وهو إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وهناك طرح مصري إيراني فى هذا الشأن عام 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهو مطلب دائم تتمسك به وتطرحه دائما ونتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يدفع بهذا الأمر خاصة فى هذا التوقيت.
وأضاف أبو الغيط ان مصر تمسكت أثناء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر لبحث الملف الإيراني ، بأن يتضمن القرار الصادر عن الوكالة موضوع إقامة شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل.
50 - فى12 /6 /2006 أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أهمية النظر بعين بناءة ونظرة ايجابية للجهود التى تبذل حاليا من أجل التوصل الى حل دبلوماسى لازمة الملف النووى الايرانى ومساعدتها على تحقيق النجاح المنشود.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أبوالغيط يوم 11 – 6 – 2006 مع على لاريجانى امين عام المجلس الاعلى للأمن القومى الايرانى وقد استحوذت قضية الملف النووى الايرانى على الجزء الاكبر من المناقشات حيث تم التأكيد على الموقف المصرى الخاص بضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمارالشامل, واعلان منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووى دون استثناء لاى دولة , بالتوازي مع حق دول المنطقة بدون استثناء فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية .
51 - فى 28/8/2006 أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية علي ضرورة التعامل بأكبر قدر من الحذر مع تطورات الملف الايراني خلال المرحلة القادمة. مشيرا الي اهمية الموازنة بين حقيقتين اساسيتين في هذه القضية.
أولهما: أن المنطقة يجب ان تكون خالية من السلاح النووي وأنه يجب أن تنصب الجهود علي اخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع اشكال أسلحة الدمار الشامل دون تمييز بين أية دولة من دول المنطقة .
والحقيقة الثانية ان شعوب المنطقة ليست علي استعداد لمواجهة حروب او صدامات مسلحة جديدة وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهد للتوصل الي حل سلمي للأزمة الايرانية.
جاء ذلك خلال مباحثات أبوالغيط يوم 28 / 8 / 2006 مع جريج شولت المندوب الأمريكي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أبو الغيط انه اوضح للمسئول الأمريكي أهمية الربط بين اسلوب التعامل مع الملف النووي الايراني وأسلوب التعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام وتطورات السلام والأوضاع في الأراضي المحتلة علي وجه خاص. مشيرا الي أن الشعوب العربية والاسلامية تتطلع الي تدخل امريكي جاء لاحياء عملية السلام وتوفر رؤية واضحة، لما يمكن أن تسفر عنه التسوية السلمية في نهاية الطريق.
وأكد المندوب الأمريكي لأبو الغيط أن الولايات المتحدة حريصة علي الاستماع الي وجهة النظر المصرية والاسترشاد برؤيتها حول كيفية التعامل مع الملف النووي الايراني خلال المرحلة القادمة.
ثالثاً : قائمة المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر
بشان حظر أسلحة الدمار الشامل والقرارات الدولية التي أيدتها
1 – قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
أ – بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربى للغازات الخانقة أو السامة أو ماشابهها ، وللوسائل البكترويولوجيه للحرب ( ديسمبر 1928 ) .
ب – معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ( 5أغسطس 1963 ).
ج – اتفاقية التعاون العربى في إستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية( 10مايو 1966 ) .
د – معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان إستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ( 27 يناير 1967 ) .
هـ – معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( التوقيع 1 يوليو 1968 ، التصديق 26 فبراير 1981 ) .
و – اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيه ( البيلوجية ) وتدمير تلك الأسلحة ( 10 ابريل 1977 ) .
ز – اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
( 18 مايو 1977 ) .
ح – اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ( 10 ابريل 1981 ) .
ط – معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ( 1996 ) .
ى – معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء افريقيا من أسلحة الدمار الشامل ( 11 ابريل 1996 )
2 – قرارات دولية أيدتها مصر:
وتتمثل هذه القرارات في :
1 – القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/51 بشأن التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية .
2 – قرار الجمعية العامة والخاص بوقف جميع التفجيرات للأسلحة النووية .
3 – قرار الجمعية العامة الخاص بالحاجة الملحة إلى عقد معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية .
4 – قرار الجمعية العامة الخاص بعقد إتفاقية دولية بشأن تعزيز أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية .
5 – قرار الجمعية العامة والخاص بعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد إستعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها .
6 – قرار الجمعية العامة الخاص بمنع حدوث سباق تسلح فى الفضاء الخارجى .
7 – القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/60 بشأن الوقف الفوري لتجارب الأسلحة النووية وحظر هذه التجارب .
8 – قرار الجمعية العامة والخاص بتنفيذ إعلان افريقيا منطقة لانووية .
9 – قرار الجمعية العامة والخاص بحظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة .
10- قرار الجمعية العامة والخاص بحظر الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية .
11- قرار الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين والخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الوسط .
12- قرار الجمعية العامة فى دورتها الخامسة والخمسين بحظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط .
رابعاً : موقف مصر من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية
1- شاركت مصر بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة يهدف إلى :
أ – القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل .
ب – المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف .
ج – أن يتحقق الأمن والسلم الدوليين في النهاية .
2- صاغت مصر موقفها من المعاهدة بناء على حقائق ثابتة تتلخص في :
أ – أن مصر تؤمن بأن الأسلحة الكيماوية في شتى صورها تعد من أبشع أدوات الحرب في ضوء قدرتها وامتداد آثارها بدون تمييز، الأمر الذي يفرض على الجميع السعي الحثيث من أجل التخلص النهائي من كافة أشكال هذا السلاح وغيره من أسلحة الدمار الشامل .
ب – إن مصر توجهت توجهاً صادقاً لدعم أمن منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة الرئيس السادات عام 1974 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ومبادرة الرئيس مبارك 1990 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل ، وقد طالبت مصر بانضمام كافة دول المنطقة لاتفاقية منع الانتشار النووي ، وإخضاعها جميعاً لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وضرورة تناول كافة أسلحة الدمار الشامل بمنظور شامل ومتكافئ .
ج – أن مصر على استعداد للتعامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بقدر تعاون إسرائيل مع معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية لنظام ضمان الوكالة .
د – أن تحرك المجتمع الدولي للضغط على الدول العربية لكي تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية يجب أن يصاحبه تحرك مقابل للضغط على إسرائيل حتى تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .
3- كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993 هو :
أ – تجنب الأسلوب الإنتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل.
ب – ضرورة الربط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والسعى لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
4- في 12/1/1993 أكد الرئيس مبارك أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السوري حافظ الأسد فى دمشق ، على أن " السلاح النووي هو أشد خطورة وفتكا من الأسلحة الكيماوية " . وقال الرئيس مبارك " إننا عند ما نوقع على حظر الأسلحة الكيماوية دون النووية فإننا لا نستطيع أن نواجه شعوبنا".
5- في 13/1/1993 تبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس والخاص بحظر الأسلحة الكيماوية وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع الدول العربية على معاهدة باريس للأسلحة الكيماوية .
6- في 28 /1/1993 ألقى السيد عمروموسى وزير الخارجية – آنذاك – بياناً أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف أكد فيه على أن " موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع السلاح الكيماوي والتي رفضت التوقيع عليها لأنه من غير المعقول أن تظل دولة تتمتع بقدرات الأسلحة التدميرية بما فيها النووية ، بينما تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالتوقيع على إتفاقية الأسلحة الكيماوية " .
7- في أغسطس 1994 كان رأي مصر الذي تم عرضه على المسؤولين فى إسرائيل بخصوص عدم التوقيع على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية ، هو أن مصر تربط توقيعها على تلك الوثيقة بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية .إلا أن اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل – وقتداك – رفض مبدأ التوقيع على معاهدة منع إنتشار السلاح النووي .
8- في 29/4/1997 دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ حين صدقت عليها 75 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها ، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية التى تمتلكها الدول الموقعة عليها فى غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007 ولم توقع أو تصدق عليها مصر للأسباب السابق شرحها .
خامساً : البرنامج النووي المصري : أهدافه وتطوره
1 – أهداف البرنامج النووي المصري :-
ينبع التوجه المصري نحو الدعوة لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من إدراك ثابت وإيمان عميق بخطورة مثل هذه الأسلحة التي لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق لمن يحوزها ، ومن هنا كان الخيار النووي المصري سلمياً يقوم على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وليس العسكرية .
ويهدف البرنامج النووي المصري في المجال السلمي إلى :
أ – إستغلال الطاقة النووية كمصدر للطاقة وإنتاج الكهرباء على أوسع نطاق من أجل مضاعفة خطة التنمية وخلق قاعدة صناعية عريضة في مصر .
ب – إنشاء مفاعلات بغرض تحلية مياة البحر في أماكن مختلفة على شواطئ مصر حتى يمكن إستغلال الصحراء الشاسعة وإعادة توزيع القوة البشرية على المساحات الشاسعة غير المأهولة حالياً على أرض مصر ، ممايؤدي إلى الاستفادة منها اقتصادياً .
2- تطور البرنامج النووي المصري :
مر البرنامج النووي المصري بمراحل عديدة منذ عام 1955 حتى الآن على النحو التالي :
1 – في 17 فبراير 1955 صدر قرار رئيس الوزراء – آنذاك – لتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت .
2 – في 23 مارس 1955 اعتمد مجلس الوزراء قرارات رئيس الوزراء وتحددت اختصاصات اللجنة بالنظر فى إعداد وتنفيذ كل مايتعلق بالطاقة الذرية من برامج ومشروعات وبحوث وأجهزة وتشريعات ولوائح .
3– في 25 مارس 1955 تم إرسال اثنين من المتخصصين في الهندسة الكهربائية والطبيعية إلى معمل أرجون القومي للبحوث الذرية فى شيكاغو .
4– في 30 مارس 1955 وافق مجلس الوزراء على برنامج اللجنة والذي يتضمن إعداد العناصر البشرية ، وإنشاء مركز للنظائر المشعة والكشف عن الخامات الذرية وإنشاء مفاعل ذري .
5– في 19 أكتوبر 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين د. ابراهيم حلمي عبد الرحمن سكرتيراً عاماً لها .
6– في نهاية 1955 حصلت اللجنة على اعتمادات مالية قدرها مليون جنيه لتنفيذ برنامجها لإعداد وتدريب المتخصصين وإيفاد البعثات . وأوفدت اللجنة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاكتساب خبرة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
7– في 9 فبراير 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي السابق للحصول على معمل من طراز "فان دى جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية .
8–في مايو 1956 تم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها .
9– في 12 يوليو 1956 تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي والتفاوض بشأن المفاعل النووي .
10– في 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته .
11- في عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 بإنشاء منظمة الطاقة النووية .
12– في عام 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني والخاص باستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية .
13– في عام 1959 تم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل " الفان دى جراف " .
14- في عام 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 بشأن لائحة العمل بالإشعاع المؤين والحماية من مخاطره .
15– في 27 يوليو 1961 تم تشغيل المفاعل الذري حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة 12 ظهراً وأعلن نجاحها الساعة 2.45 .
16 – في عام 1962 تم إنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية وإنشاء معمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الالكترونيات والأجهزة العلمية .
17 – في أواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الأقليمى للنظائر المشعة للدول العربية .
18 – في عام 1965 تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز الإشعاع.
19 – في عام 1967 تم إيقاف مشروع برج العرب .
20 – في عام 1972 أنشئ المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .
21 – في عام 1975 أثناء زيارة الرئيس الامريكى آنذاك لمصر ، تم الاعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء فى مصر وبداية العمل نحو وضع مواصفات مشروع سيدى كرير وإعادة تنظيم النشاط النووى المصرى .
22- في عام 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلى لإستخدام الطاقة النووية.
23– في 4/11/1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 76 بشأن إنشاء منظومة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
24- في عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 بإنشاء منظومة المواد النووية .
25 – في 1979 توقف العمل بمشروع سيدى كرير وعدم استخدام الموقع للمنشآت النووية .
26- في عام 1979 قرار رئيس الوزراء رقم 1093 بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة .
27 – في عام 1980 تم البحث عن موقع جديد لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء (مشروع الضبعة) عما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات .
28- في عام 1981 صدر القرار رقم 45 بإنشاء إحتياطي تمويل مشروع الطاقة البديلة .
29– في 1/8/1982 تم تشكيل لجنة الأمان النووي .
30 – وفي 27/3/1984 تغير أسم لجنة الأمان النووي إلى جهاز التنظيم والأمان النووي .
31– في 29/1/1991 تم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية .
32– في 19/9/1992 تم توقيع عقد مفاعل بحثي مع الأرجنتين بقدرة 22 ميجاوات وبمبلغ قدره 350 مليون جنيه مصري .
33– في 27/11/1997 تم تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني .
34– في 4/2/1998 افتتح الرئيس مبارك مفاعل مصر البحثي الثاني وكان بصحبته الرئيس الأرجنتينى – آنذاك – كارلوس منعم .
35- في 7/11/2004 أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية ، على ما يلي :
أ- أن الهيئة تجري أبحاثا تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من أربعين عاما .
ب- أن مصر لاتقوم بأي نشاط نووي محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية في إطار تبادل الثقة وتأكيد الشفافية .
36- أوضح الرئيس مبارك فى 7 - 2- 2006 فى الخطاب الذى القاه فى تكريم الدكتور البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام اننا فى مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها .. ونرى فى ذلك النهج الامثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم ، تحقيقا لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل وإن هذه التطلعات هى تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط ، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربى الاسرائيلى الى الأبد ويضع نظاما للامن الاقليمى يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها.
الخاتمة
- تبذل مصر جهودا حثيثة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بكل اشكالها ، وإجمالاً ، فإن مصر لها أهداف محددة من وراء سعيها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في :
أ – تجنيب دول المنطقة خطر الأسلحة النووية .
ب – منع الانتشار الأفقي لهذه الأسلحة .
ج – تعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بين دول المنطقة .
د – المساهمة فى الإستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
هـ – تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها فى الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها .
2- هناك صعوبات تحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
أ – صعوبات جغرافية : تتمثل في وجود أكثر من تعريف للمنطقة .
ب – صعوبات سياسية :تتلخص في الموقف الإسرائيلي الرافض لنزع السلاح النووي والمتهرب دائما من كل جهود إخلاء المنطقة منه .
ج – صعوبات أمنية : تتخلص في التصور الاسرائيلي للأمن والذي يقوم على ضرورة تفوقها الاستيراتيجي والعسكري على الدول العربية مجتمعة .
3- تتلخص المزايا التي حصلت عليها مصر من انضمامها للمعاهدات الدولية في :
أ – الانفتاح على التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق .
ب – تدريب كادرات من العلماء والفنيين في المجال النووي يمكنهم بعد ذلك إدارة النشاط النووي السلمي في مصر .
ج – موافقة دول العالم على تزويد مصر بالمحطات النووية للأغراض السلمية .
د – كشف تعنت إسرائيل وسعيها للتفرد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة .
هـ – اكتساب المزيد من احترام العالم والقوى المحبة للسلام وتأكيد مصداقية مساعي مصر للسلام الدائم والشامل لصالح كل شعوب المنطقة .
ب – معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ( 5أغسطس 1963 ).
ج – اتفاقية التعاون العربى في إستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية( 10مايو 1966 ) .
د – معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان إستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ( 27 يناير 1967 ) .
هـ – معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( التوقيع 1 يوليو 1968 ، التصديق 26 فبراير 1981 ) .
و – اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيه ( البيلوجية ) وتدمير تلك الأسلحة ( 10 ابريل 1977 ) .
ز – اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
( 18 مايو 1977 ) .
ح – اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ( 10 ابريل 1981 ) .
ط – معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ( 1996 ) .
ى – معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء افريقيا من أسلحة الدمار الشامل ( 11 ابريل 1996 )
2 – قرارات دولية أيدتها مصر:
وتتمثل هذه القرارات في :
1 – القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/51 بشأن التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية .
2 – قرار الجمعية العامة والخاص بوقف جميع التفجيرات للأسلحة النووية .
3 – قرار الجمعية العامة الخاص بالحاجة الملحة إلى عقد معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية .
4 – قرار الجمعية العامة الخاص بعقد إتفاقية دولية بشأن تعزيز أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية .
5 – قرار الجمعية العامة والخاص بعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد إستعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها .
6 – قرار الجمعية العامة الخاص بمنع حدوث سباق تسلح فى الفضاء الخارجى .
7 – القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/60 بشأن الوقف الفوري لتجارب الأسلحة النووية وحظر هذه التجارب .
8 – قرار الجمعية العامة والخاص بتنفيذ إعلان افريقيا منطقة لانووية .
9 – قرار الجمعية العامة والخاص بحظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة .
10- قرار الجمعية العامة والخاص بحظر الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية .
11- قرار الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين والخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الوسط .
12- قرار الجمعية العامة فى دورتها الخامسة والخمسين بحظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط .
رابعاً : موقف مصر من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية
1- شاركت مصر بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة يهدف إلى :
أ – القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل .
ب – المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف .
ج – أن يتحقق الأمن والسلم الدوليين في النهاية .
2- صاغت مصر موقفها من المعاهدة بناء على حقائق ثابتة تتلخص في :
أ – أن مصر تؤمن بأن الأسلحة الكيماوية في شتى صورها تعد من أبشع أدوات الحرب في ضوء قدرتها وامتداد آثارها بدون تمييز، الأمر الذي يفرض على الجميع السعي الحثيث من أجل التخلص النهائي من كافة أشكال هذا السلاح وغيره من أسلحة الدمار الشامل .
ب – إن مصر توجهت توجهاً صادقاً لدعم أمن منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة الرئيس السادات عام 1974 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ومبادرة الرئيس مبارك 1990 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل ، وقد طالبت مصر بانضمام كافة دول المنطقة لاتفاقية منع الانتشار النووي ، وإخضاعها جميعاً لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وضرورة تناول كافة أسلحة الدمار الشامل بمنظور شامل ومتكافئ .
ج – أن مصر على استعداد للتعامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بقدر تعاون إسرائيل مع معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية لنظام ضمان الوكالة .
د – أن تحرك المجتمع الدولي للضغط على الدول العربية لكي تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية يجب أن يصاحبه تحرك مقابل للضغط على إسرائيل حتى تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .
3- كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993 هو :
أ – تجنب الأسلوب الإنتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل.
ب – ضرورة الربط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والسعى لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
4- في 12/1/1993 أكد الرئيس مبارك أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السوري حافظ الأسد فى دمشق ، على أن " السلاح النووي هو أشد خطورة وفتكا من الأسلحة الكيماوية " . وقال الرئيس مبارك " إننا عند ما نوقع على حظر الأسلحة الكيماوية دون النووية فإننا لا نستطيع أن نواجه شعوبنا".
5- في 13/1/1993 تبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس والخاص بحظر الأسلحة الكيماوية وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع الدول العربية على معاهدة باريس للأسلحة الكيماوية .
6- في 28 /1/1993 ألقى السيد عمروموسى وزير الخارجية – آنذاك – بياناً أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف أكد فيه على أن " موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع السلاح الكيماوي والتي رفضت التوقيع عليها لأنه من غير المعقول أن تظل دولة تتمتع بقدرات الأسلحة التدميرية بما فيها النووية ، بينما تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالتوقيع على إتفاقية الأسلحة الكيماوية " .
7- في أغسطس 1994 كان رأي مصر الذي تم عرضه على المسؤولين فى إسرائيل بخصوص عدم التوقيع على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية ، هو أن مصر تربط توقيعها على تلك الوثيقة بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية .إلا أن اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل – وقتداك – رفض مبدأ التوقيع على معاهدة منع إنتشار السلاح النووي .
8- في 29/4/1997 دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ حين صدقت عليها 75 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها ، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية التى تمتلكها الدول الموقعة عليها فى غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007 ولم توقع أو تصدق عليها مصر للأسباب السابق شرحها .
خامساً : البرنامج النووي المصري : أهدافه وتطوره
1 – أهداف البرنامج النووي المصري :-
ينبع التوجه المصري نحو الدعوة لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من إدراك ثابت وإيمان عميق بخطورة مثل هذه الأسلحة التي لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق لمن يحوزها ، ومن هنا كان الخيار النووي المصري سلمياً يقوم على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وليس العسكرية .
ويهدف البرنامج النووي المصري في المجال السلمي إلى :
أ – إستغلال الطاقة النووية كمصدر للطاقة وإنتاج الكهرباء على أوسع نطاق من أجل مضاعفة خطة التنمية وخلق قاعدة صناعية عريضة في مصر .
ب – إنشاء مفاعلات بغرض تحلية مياة البحر في أماكن مختلفة على شواطئ مصر حتى يمكن إستغلال الصحراء الشاسعة وإعادة توزيع القوة البشرية على المساحات الشاسعة غير المأهولة حالياً على أرض مصر ، ممايؤدي إلى الاستفادة منها اقتصادياً .
2- تطور البرنامج النووي المصري :
مر البرنامج النووي المصري بمراحل عديدة منذ عام 1955 حتى الآن على النحو التالي :
1 – في 17 فبراير 1955 صدر قرار رئيس الوزراء – آنذاك – لتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت .
2 – في 23 مارس 1955 اعتمد مجلس الوزراء قرارات رئيس الوزراء وتحددت اختصاصات اللجنة بالنظر فى إعداد وتنفيذ كل مايتعلق بالطاقة الذرية من برامج ومشروعات وبحوث وأجهزة وتشريعات ولوائح .
3– في 25 مارس 1955 تم إرسال اثنين من المتخصصين في الهندسة الكهربائية والطبيعية إلى معمل أرجون القومي للبحوث الذرية فى شيكاغو .
4– في 30 مارس 1955 وافق مجلس الوزراء على برنامج اللجنة والذي يتضمن إعداد العناصر البشرية ، وإنشاء مركز للنظائر المشعة والكشف عن الخامات الذرية وإنشاء مفاعل ذري .
5– في 19 أكتوبر 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين د. ابراهيم حلمي عبد الرحمن سكرتيراً عاماً لها .
6– في نهاية 1955 حصلت اللجنة على اعتمادات مالية قدرها مليون جنيه لتنفيذ برنامجها لإعداد وتدريب المتخصصين وإيفاد البعثات . وأوفدت اللجنة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاكتساب خبرة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
7– في 9 فبراير 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي السابق للحصول على معمل من طراز "فان دى جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية .
8–في مايو 1956 تم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها .
9– في 12 يوليو 1956 تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي والتفاوض بشأن المفاعل النووي .
10– في 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته .
11- في عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 بإنشاء منظمة الطاقة النووية .
12– في عام 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني والخاص باستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية .
13– في عام 1959 تم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل " الفان دى جراف " .
14- في عام 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 بشأن لائحة العمل بالإشعاع المؤين والحماية من مخاطره .
15– في 27 يوليو 1961 تم تشغيل المفاعل الذري حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة 12 ظهراً وأعلن نجاحها الساعة 2.45 .
16 – في عام 1962 تم إنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية وإنشاء معمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الالكترونيات والأجهزة العلمية .
17 – في أواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الأقليمى للنظائر المشعة للدول العربية .
18 – في عام 1965 تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز الإشعاع.
19 – في عام 1967 تم إيقاف مشروع برج العرب .
20 – في عام 1972 أنشئ المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .
21 – في عام 1975 أثناء زيارة الرئيس الامريكى آنذاك لمصر ، تم الاعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء فى مصر وبداية العمل نحو وضع مواصفات مشروع سيدى كرير وإعادة تنظيم النشاط النووى المصرى .
22- في عام 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلى لإستخدام الطاقة النووية.
23– في 4/11/1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 76 بشأن إنشاء منظومة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
24- في عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 بإنشاء منظومة المواد النووية .
25 – في 1979 توقف العمل بمشروع سيدى كرير وعدم استخدام الموقع للمنشآت النووية .
26- في عام 1979 قرار رئيس الوزراء رقم 1093 بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة .
27 – في عام 1980 تم البحث عن موقع جديد لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء (مشروع الضبعة) عما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات .
28- في عام 1981 صدر القرار رقم 45 بإنشاء إحتياطي تمويل مشروع الطاقة البديلة .
29– في 1/8/1982 تم تشكيل لجنة الأمان النووي .
30 – وفي 27/3/1984 تغير أسم لجنة الأمان النووي إلى جهاز التنظيم والأمان النووي .
31– في 29/1/1991 تم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية .
32– في 19/9/1992 تم توقيع عقد مفاعل بحثي مع الأرجنتين بقدرة 22 ميجاوات وبمبلغ قدره 350 مليون جنيه مصري .
33– في 27/11/1997 تم تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني .
34– في 4/2/1998 افتتح الرئيس مبارك مفاعل مصر البحثي الثاني وكان بصحبته الرئيس الأرجنتينى – آنذاك – كارلوس منعم .
35- في 7/11/2004 أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية ، على ما يلي :
أ- أن الهيئة تجري أبحاثا تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من أربعين عاما .
ب- أن مصر لاتقوم بأي نشاط نووي محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية في إطار تبادل الثقة وتأكيد الشفافية .
36- أوضح الرئيس مبارك فى 7 - 2- 2006 فى الخطاب الذى القاه فى تكريم الدكتور البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام اننا فى مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها .. ونرى فى ذلك النهج الامثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم ، تحقيقا لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل وإن هذه التطلعات هى تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط ، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربى الاسرائيلى الى الأبد ويضع نظاما للامن الاقليمى يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها.
الخاتمة
- تبذل مصر جهودا حثيثة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بكل اشكالها ، وإجمالاً ، فإن مصر لها أهداف محددة من وراء سعيها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في :
أ – تجنيب دول المنطقة خطر الأسلحة النووية .
ب – منع الانتشار الأفقي لهذه الأسلحة .
ج – تعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بين دول المنطقة .
د – المساهمة فى الإستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
هـ – تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها فى الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها .
2- هناك صعوبات تحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
أ – صعوبات جغرافية : تتمثل في وجود أكثر من تعريف للمنطقة .
ب – صعوبات سياسية :تتلخص في الموقف الإسرائيلي الرافض لنزع السلاح النووي والمتهرب دائما من كل جهود إخلاء المنطقة منه .
ج – صعوبات أمنية : تتخلص في التصور الاسرائيلي للأمن والذي يقوم على ضرورة تفوقها الاستيراتيجي والعسكري على الدول العربية مجتمعة .
3- تتلخص المزايا التي حصلت عليها مصر من انضمامها للمعاهدات الدولية في :
أ – الانفتاح على التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق .
ب – تدريب كادرات من العلماء والفنيين في المجال النووي يمكنهم بعد ذلك إدارة النشاط النووي السلمي في مصر .
ج – موافقة دول العالم على تزويد مصر بالمحطات النووية للأغراض السلمية .
د – كشف تعنت إسرائيل وسعيها للتفرد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة .
هـ – اكتساب المزيد من احترام العالم والقوى المحبة للسلام وتأكيد مصداقية مساعي مصر للسلام الدائم والشامل لصالح كل شعوب المنطقة .
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
