- إنضم
- 11 يونيو 2008
- المشاركات
- 431
- التفاعل
أمريكا تعترف بتخوفها من زيادة ثروات دول الخليج العربي وتتعهد بإتخاذ إجراءات إحترازية و خلق إستراتيجية للتعامل مع تضخم ثروات دول الخليج العربي في حين ما استغلت الأخيرة للضغط السياسي
مع الارتفاع الرهيب في أسعار النفط وتعاظم قوة الدول النفطية يجدر السؤال: هل حانت اللحظة العربية لاستغلال هذا السلاح المتحكم في اقتصاديات العالم للضغط بطريقة أو أخرى –بخلاف فكرة حظر النفط التي باتت غير مجدية الآن- للحصول على اهتمام عالمي أكثر بالقضايا العربية المهملة ومنها قضية فلسطين والأقليات الإسلامية المضطهدة ووقف العداء الغربي المتصاعد ضد الإسلام؟.
هناك في الغرب في مراكز الأبحاث التابعة لحكومات ومنظمات عالمية، يطرحون هذه التساؤلات حول "الاستخدام السياسي" المحتمل لسلاح النفط العربي أو ما نفضل أن نسميه "نفط المسلمين"، ويقولون إن غالبية "صناديق الثروة السيادية" العربية التي تسهم في مشاريع استثمارية غربية حيوية مثل صناعات الطائرات والطاقة النووية والبنية التحتية وغيرها لا تزال "غير رشيدة"، أو على الأقل تتحرك بمنطق استثماري عملي لا سياسي، ويتساءلون: ماذا لو استخدمت عوائد النفط وصناديقها الاستثمارية السيادية هذه كسلاح سياسي أو على الأقل التلويح بها؟.
ففي وقت واحد تقريبا صدر تقريران إستراتيجيان أمريكيان في يونيو 2008 يحذران من تأثير رأس المال العربي أو ما يسمي "صناديق الأجيال" أو "صناديق الثروة السيادية" Sovereign Wealth Funds التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي الناتج عن النفط، على الاقتصاد الأمريكي والغربي مستقبلا، ويحذران من تحول دفة السياسة في العالم مستقبلا لخدمة مصالح عربية بفعل هذا التأثير الاقتصادي لو رغبت هذه الدول النفطية.
التقرير الأول أعده ريتشارد هاس، مسئول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وصاحب مشروع نشر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان "عالم بلا أقطاب" The Age Of Nonpolarity، ونشر في عدد مايو/يونيو 2008 من مجلة الشئون الخارجيةForeign Affairs، وركز فيه هاس على مصادر الثروة السيادية لدى الدول الخليجية، وتخوف الكثيرين من تزايد سطوتها وممتلكاتها بما يمكنها من التحكم في النظام المالي الأمريكي واستخدامها كأدوات للضغط السياسي في المستقبل.
والتقرير الثاني نشره دانييل دريزنر، الأستاذ المساعد للسياسات العالمية بكلية فليتشر Fletcher School في مجلة The American عدد مايو/يونيو 2008 تحت اسم "السيادات قادمة "The Sovereigns Are Coming" وركز فيه على أن عصر سيطرة هذه الصناديق السيادية العربية قادم بسبب تضخم أموال هذه الصناديق العربية السيادية (أي التي تمتلكها حكومات).
وبالتوازي مع هذا، نشر تقرير اقتصادي لمكتب "الشال" للاستشارات الاقتصادية في الكويت نهاية يونيو 2008 كشف عن أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ستحقق خلال عامي 2008 و2009 ما يقارب الـ1300 مليار دولار (1.3 تريليون) من العائدات النفطية منها 700 مليار عائدات السعودية النفطية فقط في 2008 و2009 مقارنة بـ 194 مليار دولار في العام 2007.
أيضا نشرت تقارير أخرى حول صناديق الأجيال أو الثروة الخليجية التي تستثمر في الخارج في أوروبا وأمريكا، كشفت عن تعاظم واردات هذه الصناديق لحد أن أصول صندوقين تديرهما هيئة الاستثمار الكويتية زادت بنسبة 14.4% لتصل إلى 70.21 مليار دينار (264.4 مليار دولار) حتى 31 مارس الماضي، وهي صناديق مهمة لأنها تتحسب لوقت ينفد فيه النفط وتسعى لتنويع الاستثمارات الخليجية بدلا من النفط فقط واستغلال عوائد النفط بصورة مفيدة.
دول الخليج قوة عالمية!
ماذا تعني كل هذه المعلومات والإحصاءات؟. تعني –كما يقول استشاري كبير في شئون الشرق الأوسط المالية- أن دول الخليج تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، وأن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة.
ولكن المشكلة، كما يكشف هذا الاستشاري –وهو "جان ماري بين" العضو المنتدب لشركة باين أند كومباني الشرق الأوسط– هي أن اقتصاديات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط والتي باتت قوة عالمية يعتد بها من خلال "صناديق الثروة السيادية الخليجية" والتي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات، "تتبنى نهجا عمليا وليس سياسيا في استثماراتها".
وترجمة ما قاله هذا الخبير يتلخص في أن هذه الصناديق تتحرك بمنطق اقتصادي بحت دون توجه سياسي، فهي تتدخل مثلا لإنقاذ بنوك وشركات عالمية من الإفلاس أو تمول أنشطتها، بلا هدف سوى الربح، في حين أن غالبية صناديق الثروة السيادية الأجنبية الأخرى تضع لتحركاتها الاقتصادية ثمنا سياسيا أو على الأقل تحدد لنفسها عائدا من النفوذ تستخدمه للضغط على حكومات الغرب لنصرة قضايا أمتها، وهو أمر العرب والمسلمين أولى به!.
وكمثال، خلال أزمة الائتمان في العام الماضي وكذلك خلال أزمة الإفلاس الأمريكية الأخيرة، ساعدت عدة صناديق خليجية في زيادة رأسمال بنوك غربية بدون هدف محدد، رغم أن صناديق الثروة السيادية العربية (1.5 تريليون دولار حاليا) تتحول تدريجيا لقوة مالية هائلة بالفعل، ويتوقع ارتفاع أصولها إلى ثلاثة أو أربعة أمثال في غضون خمس إلى عشر سنوات إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية، ومن ثم يمكن تخيل النفوذ المالي والاقتصادي والسياسي للصناديق العربية (لو أراد أصحابها) الذي يمكن أن تمارسه تلك الصناديق دوليا.
الثعلب يحذر
هذه الحقائق دفعت الثعلب الأمريكي هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق، لكتابة مقال في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون يوم 19 سبتمبر الجاري 2008 -بالتعاون مع البروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان- يحذر فيه من تكدس مليارات النفط في الخليج ومن صناديق الثروة الخليجية ويدعو الغرب لتقليص قدرة أوبك حتى لا يتحول التأثير من اقتصادي إلى سياسي.
فارتفاع أسعار النفط، وفق كيسنجر، أدى إلى نشوء أكبر ظاهرة بالتاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم إلى أخرى حتى أن دول أوبك ستحصل خلال العام الحالي 2008 على ما قد يصل إلى تريليون دولار (ألف مليار)، الأمر الذي قد تكون له آثار سياسية مستقبلية.
ودعا الثعلب لتطوير إستراتيجية سياسية لمواجهة صناديق الثروة العربية الناجمة من النفط وقيام أوبك باستعمال أرصدتها المالية الكبيرة للابتزاز السياسي والاقتصادي، محذرا من أن التراخي سيؤدي إلى خفض مستويات الحياة بالدول الغنية المستوردة وإصابة موازين المدفوعات باللاتوازن، هذا فضلا عن الضغوط التضخمية.
وحتى مع هبوط سعر البرميل إلى حوالي 100 دولار، فان دول الشرق الأوسط –وفق المقال- ستحصل هذا العام على 800 مليار دولار عائدات نفطية سيذهب أكثرها إلى دول قليلة السكان مثل الإمارات التي تراكم لديها ما مقداره تريليون دولار من وفورات العائدات النفطية السابقة، وتراكم هذه الثروات في دول ضعيفة يجعلها عرضة لأطماع جيرانها الأقوياء، كما أنه سيعطيها قدرة غير متناسبة للتأثير على الشئون الدولية وذلك من خلال طريقين: أولهما، احتمال تسرب بعض هذه الثروة إلى مجموعات راديكالية إسلامية مثل حزب الله من خلال التبرعات الخاصة والعامة، وثانيهما، قيام هذه الدول باستثمار فوائضها المالية عبر (صناديق الثروة السيادية) في الدول الصناعية المتطورة.
وهنا يلاحظ الكاتبان أنه بفضل تزايد الثروات السيادية أخذت تنتقل هذه الثروات من الاستثمار السلبي بالسندات الحكومية الأمريكية والأوربية إلى الأسهم بل وإلى شراء شركات بالكامل، ما يعني تزايد تأثير هذه الدول على الاقتصاديات الغربية.
ولمواجهة التداعيات المستقبلية لمثل هذه الأوضاع، دعا كاتبا المقال الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط إلى تنسيق مواقفها وحشد مواردها لتشكيل توازن اقتصادي وسياسي عالمي يخدم مصالحها ويغير اتجاهات العرض والطلب على المدى الطويل من أجل إنهاء ابتزاز الدول الضعيفة (المنتجة للنفط) للدول القوية.
المصدر: إسلام أون لاين
الاثنين. سبتمبر. 29, 2008
يتبع ........................
مع الارتفاع الرهيب في أسعار النفط وتعاظم قوة الدول النفطية يجدر السؤال: هل حانت اللحظة العربية لاستغلال هذا السلاح المتحكم في اقتصاديات العالم للضغط بطريقة أو أخرى –بخلاف فكرة حظر النفط التي باتت غير مجدية الآن- للحصول على اهتمام عالمي أكثر بالقضايا العربية المهملة ومنها قضية فلسطين والأقليات الإسلامية المضطهدة ووقف العداء الغربي المتصاعد ضد الإسلام؟.
هناك في الغرب في مراكز الأبحاث التابعة لحكومات ومنظمات عالمية، يطرحون هذه التساؤلات حول "الاستخدام السياسي" المحتمل لسلاح النفط العربي أو ما نفضل أن نسميه "نفط المسلمين"، ويقولون إن غالبية "صناديق الثروة السيادية" العربية التي تسهم في مشاريع استثمارية غربية حيوية مثل صناعات الطائرات والطاقة النووية والبنية التحتية وغيرها لا تزال "غير رشيدة"، أو على الأقل تتحرك بمنطق استثماري عملي لا سياسي، ويتساءلون: ماذا لو استخدمت عوائد النفط وصناديقها الاستثمارية السيادية هذه كسلاح سياسي أو على الأقل التلويح بها؟.
ففي وقت واحد تقريبا صدر تقريران إستراتيجيان أمريكيان في يونيو 2008 يحذران من تأثير رأس المال العربي أو ما يسمي "صناديق الأجيال" أو "صناديق الثروة السيادية" Sovereign Wealth Funds التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي الناتج عن النفط، على الاقتصاد الأمريكي والغربي مستقبلا، ويحذران من تحول دفة السياسة في العالم مستقبلا لخدمة مصالح عربية بفعل هذا التأثير الاقتصادي لو رغبت هذه الدول النفطية.
التقرير الأول أعده ريتشارد هاس، مسئول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وصاحب مشروع نشر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان "عالم بلا أقطاب" The Age Of Nonpolarity، ونشر في عدد مايو/يونيو 2008 من مجلة الشئون الخارجيةForeign Affairs، وركز فيه هاس على مصادر الثروة السيادية لدى الدول الخليجية، وتخوف الكثيرين من تزايد سطوتها وممتلكاتها بما يمكنها من التحكم في النظام المالي الأمريكي واستخدامها كأدوات للضغط السياسي في المستقبل.
والتقرير الثاني نشره دانييل دريزنر، الأستاذ المساعد للسياسات العالمية بكلية فليتشر Fletcher School في مجلة The American عدد مايو/يونيو 2008 تحت اسم "السيادات قادمة "The Sovereigns Are Coming" وركز فيه على أن عصر سيطرة هذه الصناديق السيادية العربية قادم بسبب تضخم أموال هذه الصناديق العربية السيادية (أي التي تمتلكها حكومات).
وبالتوازي مع هذا، نشر تقرير اقتصادي لمكتب "الشال" للاستشارات الاقتصادية في الكويت نهاية يونيو 2008 كشف عن أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ستحقق خلال عامي 2008 و2009 ما يقارب الـ1300 مليار دولار (1.3 تريليون) من العائدات النفطية منها 700 مليار عائدات السعودية النفطية فقط في 2008 و2009 مقارنة بـ 194 مليار دولار في العام 2007.
أيضا نشرت تقارير أخرى حول صناديق الأجيال أو الثروة الخليجية التي تستثمر في الخارج في أوروبا وأمريكا، كشفت عن تعاظم واردات هذه الصناديق لحد أن أصول صندوقين تديرهما هيئة الاستثمار الكويتية زادت بنسبة 14.4% لتصل إلى 70.21 مليار دينار (264.4 مليار دولار) حتى 31 مارس الماضي، وهي صناديق مهمة لأنها تتحسب لوقت ينفد فيه النفط وتسعى لتنويع الاستثمارات الخليجية بدلا من النفط فقط واستغلال عوائد النفط بصورة مفيدة.
دول الخليج قوة عالمية!
ماذا تعني كل هذه المعلومات والإحصاءات؟. تعني –كما يقول استشاري كبير في شئون الشرق الأوسط المالية- أن دول الخليج تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، وأن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة.
ولكن المشكلة، كما يكشف هذا الاستشاري –وهو "جان ماري بين" العضو المنتدب لشركة باين أند كومباني الشرق الأوسط– هي أن اقتصاديات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط والتي باتت قوة عالمية يعتد بها من خلال "صناديق الثروة السيادية الخليجية" والتي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات، "تتبنى نهجا عمليا وليس سياسيا في استثماراتها".
وترجمة ما قاله هذا الخبير يتلخص في أن هذه الصناديق تتحرك بمنطق اقتصادي بحت دون توجه سياسي، فهي تتدخل مثلا لإنقاذ بنوك وشركات عالمية من الإفلاس أو تمول أنشطتها، بلا هدف سوى الربح، في حين أن غالبية صناديق الثروة السيادية الأجنبية الأخرى تضع لتحركاتها الاقتصادية ثمنا سياسيا أو على الأقل تحدد لنفسها عائدا من النفوذ تستخدمه للضغط على حكومات الغرب لنصرة قضايا أمتها، وهو أمر العرب والمسلمين أولى به!.
وكمثال، خلال أزمة الائتمان في العام الماضي وكذلك خلال أزمة الإفلاس الأمريكية الأخيرة، ساعدت عدة صناديق خليجية في زيادة رأسمال بنوك غربية بدون هدف محدد، رغم أن صناديق الثروة السيادية العربية (1.5 تريليون دولار حاليا) تتحول تدريجيا لقوة مالية هائلة بالفعل، ويتوقع ارتفاع أصولها إلى ثلاثة أو أربعة أمثال في غضون خمس إلى عشر سنوات إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية، ومن ثم يمكن تخيل النفوذ المالي والاقتصادي والسياسي للصناديق العربية (لو أراد أصحابها) الذي يمكن أن تمارسه تلك الصناديق دوليا.
الثعلب يحذر
هذه الحقائق دفعت الثعلب الأمريكي هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق، لكتابة مقال في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون يوم 19 سبتمبر الجاري 2008 -بالتعاون مع البروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان- يحذر فيه من تكدس مليارات النفط في الخليج ومن صناديق الثروة الخليجية ويدعو الغرب لتقليص قدرة أوبك حتى لا يتحول التأثير من اقتصادي إلى سياسي.
فارتفاع أسعار النفط، وفق كيسنجر، أدى إلى نشوء أكبر ظاهرة بالتاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم إلى أخرى حتى أن دول أوبك ستحصل خلال العام الحالي 2008 على ما قد يصل إلى تريليون دولار (ألف مليار)، الأمر الذي قد تكون له آثار سياسية مستقبلية.
ودعا الثعلب لتطوير إستراتيجية سياسية لمواجهة صناديق الثروة العربية الناجمة من النفط وقيام أوبك باستعمال أرصدتها المالية الكبيرة للابتزاز السياسي والاقتصادي، محذرا من أن التراخي سيؤدي إلى خفض مستويات الحياة بالدول الغنية المستوردة وإصابة موازين المدفوعات باللاتوازن، هذا فضلا عن الضغوط التضخمية.
وحتى مع هبوط سعر البرميل إلى حوالي 100 دولار، فان دول الشرق الأوسط –وفق المقال- ستحصل هذا العام على 800 مليار دولار عائدات نفطية سيذهب أكثرها إلى دول قليلة السكان مثل الإمارات التي تراكم لديها ما مقداره تريليون دولار من وفورات العائدات النفطية السابقة، وتراكم هذه الثروات في دول ضعيفة يجعلها عرضة لأطماع جيرانها الأقوياء، كما أنه سيعطيها قدرة غير متناسبة للتأثير على الشئون الدولية وذلك من خلال طريقين: أولهما، احتمال تسرب بعض هذه الثروة إلى مجموعات راديكالية إسلامية مثل حزب الله من خلال التبرعات الخاصة والعامة، وثانيهما، قيام هذه الدول باستثمار فوائضها المالية عبر (صناديق الثروة السيادية) في الدول الصناعية المتطورة.
وهنا يلاحظ الكاتبان أنه بفضل تزايد الثروات السيادية أخذت تنتقل هذه الثروات من الاستثمار السلبي بالسندات الحكومية الأمريكية والأوربية إلى الأسهم بل وإلى شراء شركات بالكامل، ما يعني تزايد تأثير هذه الدول على الاقتصاديات الغربية.
ولمواجهة التداعيات المستقبلية لمثل هذه الأوضاع، دعا كاتبا المقال الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط إلى تنسيق مواقفها وحشد مواردها لتشكيل توازن اقتصادي وسياسي عالمي يخدم مصالحها ويغير اتجاهات العرض والطلب على المدى الطويل من أجل إنهاء ابتزاز الدول الضعيفة (المنتجة للنفط) للدول القوية.
المصدر: إسلام أون لاين
الاثنين. سبتمبر. 29, 2008
يتبع ........................
