باريس الرياض والمستقبل بعد نووى ايران

sword1988

عضو
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
821
التفاعل
729 0 0
ما هي قراءة باريس لمرحلة ما بعد توقيع اتفاق الاطار النووي الايراني اكان على الصعيد الثنائي الغربي- الايراني ام على الصعيد الاقليمي الشرق أوسطي؟

تنظر العاصمة الفرنسية بارتياح حذر لما تم التوصل اليه في مفاوضات 5+1 مع إيران في لوزان وترى، حسب مصادر معنية بالملف الشرق الاوسطي، ان مرحلة الثلاثة أشهر المقبلة الفاصلة قبل منتصف تموز المقبل ستكون دقيقة وحرجة نظرا لأنها ستشكل «اختبارا حقيقيا للنوايا الايرانية ولمدى جدية طهران في تقديم الضمانات المطلوبة منها".

فالجانب الغربي عموماً، والفرنسي خصوصاً، يرغب في التوصل الى اتفاق نهائي يحقق اربعة شروط على ان يكون «واضحا وصلبا ومستديما ويمكن التحقق منه». ذلك انه وبالرغم من الخطوات المتقدمة التي تم التوصل اليها فان الشك لا يزال موجودا حول مدى التزام ايران في التعهدات التي ستعطيها لمحاوريها.

وتعي فرنسا، حسب هذه المصادر، عمق الهواجس للدول الجارة لإيران وفي مقدمها الدول الخليجية اكان لجهة الحرص ان تكون هذه المنطقة الحساسة خالية من اسلحة الدمار الشامل او لجهة اغتنام ايران فرصة رفع العقوبات الاقتصادية عنها وتمتعها بقدرات مالية واقتصادية جديدة تمكنها من تعزيز نفوذها السياسي الاقليمي.

وفي محاولة لـ«تطمين» الدول الخليجية كثفت فرنسا اتصالاتها في الايام الاخيرة بكلٍّ من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر انطلاقا مما تصفه بـ«الشراكة الاستراتيجية» التي تجمعها بهذه الدول الخليجية.

وقد تولى رئيس الديبلوماسية الفرنسية وزير الخارجية لوران فابيوس باسم الرئيس فرنسوا هولوند ابلاغ كبار المسؤولين السعوديين والاماراتيين والقطريين ان فرنسا متمسكة بموقفها المتشدد حيال ايران في المفاوضات حول الملف النووي، وانها تتفهم المخاوف الخليجية من محاولات تمدد النفوذ الايراني والهيمنة الاقليمية من العراق الى سوريا مرورا بلبنان وصولا الى اليمن.

وأكدت باريس على رفضها كل محاولة لزعزعة الاستقرار او التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وهي جددت تأييدها للمبادرة السعودية في دعم الشرعية في اليمن مع حرصها على ايجاد الحلول السياسية للأزمة اليمنية المعقدة عن طريق التفاوض.

ويبدو ان فرنسا ارادت اغتنام حال البرودة والتوتر الذي يشوب العلاقات الخليجية، وخصوصا السعودية مع الولايات المتحدة الاميركية، بغية إظهار تمايز سياستها الثابتة حيال شركائها الخليجيين. وقد شدد فابيوس لكبار المسؤولين السعوديين والاماراتيين الذين التقاهم في الرياض ووزير الخارجية القطري الذي استقبله في باريس على عمق علاقات «الثقة والصداقة» التي تجمع فرنسا بدولهم واعرب عن رغبة بلاده في تطويرها.

وفي هذا الاطار تسعى فرنسا الى تعزيز تعاونها مع السعودية في مجال البرنامج النووي المدني، وتزويد الرياض بالخبرات والتجهيزات المتطورة كما ترغب باريس في زيادة الاستثمارات الاقتصادية وحجم المبادلات التجارية معها والتي بلغت العام الفائت حوالى 10 مليارات أورو. كما تجهد فرنسا الى بيع الامارات المتحدة طائرات « رافال « العسكرية بعد الصفقة التي عقدتها مع مصر والهند لتزويدهما بهذه المقاتلات الحربية المتطورة.

هذا التقارب الفرنسي- الخليجي هل يتم على حساب العلاقات المتشنجة مع ايران مما يعني ان باريس اصبحت فريقا في صراعات المنطقة وبالتالي تعطيل اي دور ديبلوماسي لها كوسيط ؟

تسارع المصادر الفرنسية الى الرد بأنها على مسافة واحدة من الجميع وانها على تواصل مستمر مع ايران، وان الرئيس هولاند كان السبَّاق في لقاء الرئيس روحاني، وهو اجتمع معه مرتين كما ان الاتصال مستمر بين الوزير فابيوس ونظيره الايراني ظريف. أما رئيس دائرة الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية جان- فرنسوا جيرو فقد زار طهران مرات عدة والتقى مسؤولين في «حزب الله» في بيروت واستقبلت باريس نوابا من الحزب.

وتشير المصادر بأن الديبلوماسية الفرنسية كانت واضحة مع طهران لجهة رغبتها في تحسين علاقاتها معها على مختلف الصعد، شرط ان تلتزم بموقف واضح حيال التخلي عن البرنامج النووي العسكري والتخلي عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وتحث باريس ايران لتوظيف ما لديها من نفوذ وصداقات وعلاقات مع اكثر من جهة في المنطقة، بغية تسهيل الحلول السياسية للازمات والصراعات الدموية.

يبقى ان باريس تعتقد انه بعد بلورة صيغة الاتفاق النووي الايراني في مرحلته النهائية ينبغي الانصراف الى وضع مفكرة- برنامج (أجاندا) للتحركات الديبلوماسية التي ينبغي المباشرة بها من اجل معالجة ازمات المنطقة.
وتؤكد المصادر ان الأولوية في هذه «المفكرة» يجب أن تُعطى لملف الرئاسة اللبنانية نظرا من جهة لأنه اقل تعقيدا من غيره من الملفات الاقليمية ومن جهة ثانية لأن صيغة الحل، التي سيتم التوصل إليها والتي ستعطي دفعاً جديداً للتركيبة اللبنانية، قد تشكل نموذجاً يُحتذى به للمخارج التي ينبغي التوصل إليها عبر إيجاد «حلول سياسية تعيد الاستقرار وتحفظ الحقوق وتُبقي على التوازنات» في أكثر من دولة في المنطقة.

اللو
 
عودة
أعلى