لمالكي يُحرِّض القادة الامنييــن علـــى عـــدم تنفيذ أوامر العبادي بوقف قصف المدن السنّية
شارك
العرب اليوم احمد صبري
6
1
0
يواجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تحديا في تعامله مع بعض قادة الملف الامني الذين مازالوا يدينون بالولاء لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
وعلى الرغم من ان العبادي هو القائد العام للقوات المسلحة الا ان اوامره بوقف قصف الاحياء السكنية في الفلوجة والانبار وتكريت ومناطق اخرى لم تنفذها قيادات عسكرية نافذة وصفها مراقبون بانها تمرد وعصيان على اوامر القائد العام.
واتهمت مصادر عراقية مطلعة المالكي بتجاوز صلاحياته، وبأنه لم يتخلَ عن إدارة الملف الأمني، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العراق كنائب لرئيس الجمهورية، وأن أصابعه الخفية لا زالت تعبث بالجهود التي تبذلها حكومة العبادي لتهدئة الأوضاع وايجاد الحلول لها.
ودفع استمرار القصف الحكومي على المراكز المدنية قيام وفد من الوجهاء والمسؤولين المحللين في مدينة الفلوجة لزيارة العبادي ودعوه إلى معاقبة القادة العسكريين الذين لم يلتزموا بقراره الذي تضمن ايقاف القصف العشوائي على المدن ومن ضمنها الفلوجة.
وابلغ مصدر في الوفد "العرب اليوم" ان اعضاء وفد الانبار الذين التقوا العبادي اكدوا ان القصف لم يتوقف على المدن وان القصف قد ازدادت وتيرته ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين داعين رئيس الوزراء إلى التدخل الفوري من اجل ايقاف سيل الدماء التي تذهب نتيجة القصف العشوائي.
ووصف المصدر عدم تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة من قبل القادة العسكريين بانه أمر كارثي وغير مسبوق وهو عصيان لأوامره باعتباره المسؤول عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأبدى العبادي في بيان صدر عن مكتبه عقب اللقاء استعداد الحكومة لتقديم جميع أنواع الدعم لأهالي الأنبار مؤكدا أن لدى الحكومة الجديدة استراتيجية أمنية جديدة أحد مقوماتها تشكيل حرس وطني، حيث تم الايعاز بإعداد مشروع قانون لتشريعه والبدء بتشكيله.
وعلى الصعيد نفسه كشفت مصادر امنية أن عددا من القادة العسكرين الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي يرفضون الانصياع لأوامر رئيس الحكومة الجديد حيدر العبادي بصفته القائد الجديد للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن ثمة جهات سياسية تعطل اختيار وزيري الدفاع والداخلية وتطالب بمنح الثقة لشخصيات معروفة بولائها للمالكي.
ويعكس تنازع الصلاحيات بين العبادي والمالكي صراعا على ادارة الملف الأمني هدفه السيطرة على القرار الأمني وان التزام قيادات في الجيش العراقي وبعض المليشيات المقاتلة بأوامر صادرة من المالكي بالإستمرار يؤكد استمرار تمسك المالكي بخيوط اللعبة الأمنية ومحاولة اخضاعها لإرادة خارجية تستجيب لرؤية ايران وذراعها العسكري الحرس الثوري الايراني في مسار الاوضاع الامنية في العراق.
وعبرت أوساط سياسية وعشائرية من المناطق السنية عن خشيتها من استمرار سياسة الاقصاء والتهميش التي اتبعتها حكومة المالكي على مدى الثماني سنوات الماضية في حال تمسك المالكي بإدارة الملف الأمني عن طريق وكلاء وموالين له في المؤسسة العسكرية العراقية خاصة مع تواصل عمليات القصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية والهاونات والتي عادة ما تستهدف المناطق الامنة ودور المدنيين في المناطق السنية.
وتوقعت هذه الأوساط أن تصطدم محاولات رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي طي صفحة الماضي ومد جسور الثقة بين المكونات العراقية بعصيان أمني تنفذه قيادات عسكرية موالية للمالكي الأمر الذي قد يعطل التوافق السياسي.
العبادي يستبدل طاقم حمايته الشخصية والفوج الرئاسي المخصص لمجلس الوزراء
وكشف مصدر مقرب من التحالف الشيعي عن ان العبادي اقدم على تغيير طاقم الحماية الشخصية الخاص به، فضلا عن استبدال الفوج الرئاسي المخصص لمجلس الوزراء بآخر.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات أن العبادي قد يكون على لائحة المستهدفين من المليشيات المتطرفة في حال استمراره بتنفيذ ما تعده المليشيات أجندة أميركية تنفذ في العراق، بعد قراراته بوقف القصف على المدن، وموافقته على تأسيس جيش رديف في المحافظات السنية، إضافة الى رفضه تسليم منصب وزير الداخلية لزعيم منظمة بدر هادي العامري. وكانت مليشيات شيعية وصفت قرار إيقاف القصف بـ”الخطأ”، وأنه يسمح للجماعات المسلّحة بالانتشار والتوسع، في حين طالبت العبادي بـ”عدم الرضوخ للضغوطات الأميركية.
وأوضح المصدر أن خطوات العبادي المتمثلة بتشكيل جيش رديف، وإيقاف القصف على المدن، فضلا عن الخلاف حول تسمية وزير الداخلية، واستجابته للضغوطات الأميركية فيما يخص موافقته على تنفيذ مشروع قانون العفو العام، وإطلاق سراح السجناء وتحويل ملف اجتثاث البعث إلى القضاء، بعثت بإشارات غير مريحة ومقلقة للمليشيات وبعض قادة التحالف ممن يحسبون على التيار المتطرف داخله لاسيما نوري المالكي ورئيس منظمة بدر.
وخلص المصدر الى القول ان العبادي وفي اطار تحسبه لجميع الاحتمالات يستعد لخطوات استباقية لمنع تداخل الصلاحيات بحملة تنقلات بين قادة المؤسسة العسكرية والامنية لضمان ولائها للتغيير الجديد الذي تمثله حكومة الشراكة الوطنية التي يراسها حيدر العبادي منعا لاي تداخل للصلاحيات من اي جهة معينة.
