- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الرياض تفتح نيران الغضب على السويد وعينها على النمسا
سليمان نمر
MARCH 21, 2015
الرياض – «القدس العربي»: انشغلت السعودية الأسبوع المنصرم بمعركة دبلوماسية مع مملكة السويد وأيدتها في معركتها حليفاتها الخليجيات وبعض الدول الأخرى كمصر ودولة جزر القمر.
المعركة بدأت ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم انتقدت فيها الأحكام القضائية التي صدرت بحق المدون السعودي رائف بدوي، فردت السعودية على الوزيرة السويدية بالتدخل بمنعها من القاء كلمة كانت ستلقيها أمام اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية عقد قبل أسبوعين، وكان من الممكن ان تكتفي الرياض بهذه الصفعة للوزيرة السويدية، ولكن الوزيرة فالستروم ردت على ذلك بانتقاد النظام القضائي في السعودية وتناولت ما سمته «انتهاكات حقوقية» في تعليقها على حالة رائف بدوي، المدوّن السعودي الليبرالي المعروف، الذي حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن 10 سنوات و100 جلدة لمساسه بالإسلام عبر موقعه الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. والأهم من ذلك قررت الحكومة السويدية عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع السعودية والذي موعد تجديده في شهر ايار/مايو المقبل.
وهذا الأمر زاد في إثارة حفيظة الرياض وغضبها، فقامت بسحب سفيرها لدى السويد ابراهيم الابراهيم، وأصدر مجلس الوزراء السعودي بيانا شديد اللهجة لوّحت الرياض فيه بمراجعة علاقتها مع السويد، رافضة أي تدخل في شؤونها الداخلية، ومشددة على استقلالية القضاء السعودي «حيث لا سلطان سوى الشريعة الإسلامية»، وأوضح بيان الحكومة السعودية الذي صدر يوم الاثنين الماضي أن «الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وتنادي بضرورة احترام الأديان والتنوُّع الثقافي والاجتماعي للشعوب». وبعد ذلك أوقفت السلطات السعودية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال السويديين، في تدبير إضافي ردا من الرياض على ما اعتبرته تدخلا سويديا في شؤونها الداخلية.
ورافق ذلك حملة إعلامية شديدة اللهجة في الإعلام السعودي هاجمت الحكومة السويدية بشدة على «تدخلها بشؤون القضاء السعودي»، وقال معلق في جريدة «الحياة «السعودية «ولو اضطرت السويد السعودية إلى إعادة النظر في العلاقات بينهما، فإن استوكهولم هي الخاسر، إذ إن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة السويد بمليارات الدولارات. كما أن بدائل التكنولوجيا السويدية متوافرة، وبشروط تحترم سيادة الدول وتقاليدها ومعتقداتها».
دول مجلس التعاون الخليجي أبدت وعبر بيانات رسمية تأييدها لشقيقتها الأكبر السعودية وبلغ الأمر بدولة الإمارات إلى سحب سفيرها أيضا من استوكهولم واستدعاء السفير السويدي في أبوظبي وابلاغه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزيرة الخارجية معتبرة انها «تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية».
مصر وبعض الدول الأخرى مثل «جزر القمر» أعربت أيضا عن احتجاجها على التصريحات السويدية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
مراقبون اعتبروا ان هذا الموقف السعودي المتشدد وهذه المعركة التي فتحت السعودية النيران فيها على الحكومة السويدية سببه السياسة المتشددة التي سيتبعها عهد الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز ضد أي دولة تنتقد المملكة أو تتخذ موقفا منتقدا لأوضاعها الداخلية، ويشيرون بذلك إلى أول كلمة ألقاها العاهل السعودي الجديد بعد توليه عرش المملكة والتي أكد فيها بشدة على ان المملكة لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ولكن عليمين ببواطن الأمور راوا في هذا الموقف السعودي المتشدد، رسالة إلى النمسا بشكل خاص التي بدأت حكومتها بتوجيه الانتقادات للسعودية حول ما تسميه سياسات حقوق الإنسان وتلوح بإغلاق مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والحضارات الذي افتتح في فيينا قبل عامين وبتمويل سعودي وتحت رعاية من الفاتيكان واسبانيا بالإضافة للسعودية.
ووفق تقارير وردت للرياض فان مستشار النمسا فيرنر فايمان المتزعم للحزب الاشتراكي الحاكم سعى، وبشكل غريب، لان يصدر مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان بيانا ينتقد أحكام الإعدام في السعودية.
وتحت إلحاح المستشار فايمان، تبنت وزارة الخارجية النمساوية تقريراً يطالب بسحب المركز من فيينا ما لم ينتقد «انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم تحت دثار ديني».
وقد أدى هذا الموقف الرسمي إلى استقالة نائبة رئيس المركز، وهي وزيرة سابقة للعدل في النمسا، بعد حملة ضدها، لإدلائها بتصريحات حُملت على أنها تقليل من شأن الانتقادات لأحكام الإعدام في السعودية.
ولاشك ان استمرار موقف حكومة الاشتراكيين هذا الذي يدفع إلى إغلاق مركز الحوار بين الأديان سيثير غضبا سعوديا أشد من غضبها على السويد، ولاشك ان الرياض، اذا ما تم ذلك، ستضغط من أجل نقل مقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك) من فيينا إلى مكان آخر.
مسؤول سعودي علق على موقف بلاده المتشدد تجاه السويد قائلا «يجب ان يعلم الجميع ان المملكة ليست (حيطة واطية) ليتخل أي أحد في شؤونها الداخلية».
سليمان نمر
MARCH 21, 2015
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الرياض – «القدس العربي»: انشغلت السعودية الأسبوع المنصرم بمعركة دبلوماسية مع مملكة السويد وأيدتها في معركتها حليفاتها الخليجيات وبعض الدول الأخرى كمصر ودولة جزر القمر.
المعركة بدأت ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم انتقدت فيها الأحكام القضائية التي صدرت بحق المدون السعودي رائف بدوي، فردت السعودية على الوزيرة السويدية بالتدخل بمنعها من القاء كلمة كانت ستلقيها أمام اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية عقد قبل أسبوعين، وكان من الممكن ان تكتفي الرياض بهذه الصفعة للوزيرة السويدية، ولكن الوزيرة فالستروم ردت على ذلك بانتقاد النظام القضائي في السعودية وتناولت ما سمته «انتهاكات حقوقية» في تعليقها على حالة رائف بدوي، المدوّن السعودي الليبرالي المعروف، الذي حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن 10 سنوات و100 جلدة لمساسه بالإسلام عبر موقعه الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. والأهم من ذلك قررت الحكومة السويدية عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع السعودية والذي موعد تجديده في شهر ايار/مايو المقبل.
وهذا الأمر زاد في إثارة حفيظة الرياض وغضبها، فقامت بسحب سفيرها لدى السويد ابراهيم الابراهيم، وأصدر مجلس الوزراء السعودي بيانا شديد اللهجة لوّحت الرياض فيه بمراجعة علاقتها مع السويد، رافضة أي تدخل في شؤونها الداخلية، ومشددة على استقلالية القضاء السعودي «حيث لا سلطان سوى الشريعة الإسلامية»، وأوضح بيان الحكومة السعودية الذي صدر يوم الاثنين الماضي أن «الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وتنادي بضرورة احترام الأديان والتنوُّع الثقافي والاجتماعي للشعوب». وبعد ذلك أوقفت السلطات السعودية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال السويديين، في تدبير إضافي ردا من الرياض على ما اعتبرته تدخلا سويديا في شؤونها الداخلية.
ورافق ذلك حملة إعلامية شديدة اللهجة في الإعلام السعودي هاجمت الحكومة السويدية بشدة على «تدخلها بشؤون القضاء السعودي»، وقال معلق في جريدة «الحياة «السعودية «ولو اضطرت السويد السعودية إلى إعادة النظر في العلاقات بينهما، فإن استوكهولم هي الخاسر، إذ إن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة السويد بمليارات الدولارات. كما أن بدائل التكنولوجيا السويدية متوافرة، وبشروط تحترم سيادة الدول وتقاليدها ومعتقداتها».
دول مجلس التعاون الخليجي أبدت وعبر بيانات رسمية تأييدها لشقيقتها الأكبر السعودية وبلغ الأمر بدولة الإمارات إلى سحب سفيرها أيضا من استوكهولم واستدعاء السفير السويدي في أبوظبي وابلاغه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزيرة الخارجية معتبرة انها «تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية».
مصر وبعض الدول الأخرى مثل «جزر القمر» أعربت أيضا عن احتجاجها على التصريحات السويدية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
مراقبون اعتبروا ان هذا الموقف السعودي المتشدد وهذه المعركة التي فتحت السعودية النيران فيها على الحكومة السويدية سببه السياسة المتشددة التي سيتبعها عهد الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز ضد أي دولة تنتقد المملكة أو تتخذ موقفا منتقدا لأوضاعها الداخلية، ويشيرون بذلك إلى أول كلمة ألقاها العاهل السعودي الجديد بعد توليه عرش المملكة والتي أكد فيها بشدة على ان المملكة لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ولكن عليمين ببواطن الأمور راوا في هذا الموقف السعودي المتشدد، رسالة إلى النمسا بشكل خاص التي بدأت حكومتها بتوجيه الانتقادات للسعودية حول ما تسميه سياسات حقوق الإنسان وتلوح بإغلاق مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والحضارات الذي افتتح في فيينا قبل عامين وبتمويل سعودي وتحت رعاية من الفاتيكان واسبانيا بالإضافة للسعودية.
ووفق تقارير وردت للرياض فان مستشار النمسا فيرنر فايمان المتزعم للحزب الاشتراكي الحاكم سعى، وبشكل غريب، لان يصدر مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان بيانا ينتقد أحكام الإعدام في السعودية.
وتحت إلحاح المستشار فايمان، تبنت وزارة الخارجية النمساوية تقريراً يطالب بسحب المركز من فيينا ما لم ينتقد «انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم تحت دثار ديني».
وقد أدى هذا الموقف الرسمي إلى استقالة نائبة رئيس المركز، وهي وزيرة سابقة للعدل في النمسا، بعد حملة ضدها، لإدلائها بتصريحات حُملت على أنها تقليل من شأن الانتقادات لأحكام الإعدام في السعودية.
ولاشك ان استمرار موقف حكومة الاشتراكيين هذا الذي يدفع إلى إغلاق مركز الحوار بين الأديان سيثير غضبا سعوديا أشد من غضبها على السويد، ولاشك ان الرياض، اذا ما تم ذلك، ستضغط من أجل نقل مقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك) من فيينا إلى مكان آخر.
مسؤول سعودي علق على موقف بلاده المتشدد تجاه السويد قائلا «يجب ان يعلم الجميع ان المملكة ليست (حيطة واطية) ليتخل أي أحد في شؤونها الداخلية».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
