حوار مع مستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشؤون النووية في مصر، الدكتور إبراهيم العسيلي
أعادت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، إحياء الحديث مجددا عن احتياجات مصر الماسة من الطاقة ولاسيما الطاقة النووية في ضوء ما تعانيه البلاد من نقص حرج ومتصاعد من مصادر توليد الطاقة، وهو ما يتزامن مع تنام صارخ للاحتياجات في ضوء ازدياد التطور العمراني والتعداد السكاني المتصاعد. وفي الوقت نفسه، ساهمت زيارة بوتين الأخيرة، في تنشيط ذاكرة التعاون التاريخي بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة النووية، والذي وُضعت لبنته الأولى في عام 1961 بتشييد مفاعل أنشاص للأبحاث النووية شمال شرق العاصمة المصرية. وفي هذا الشأن أجرت وكالة "سبوتنيك" الحوار التالي مع مستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشؤون النووية في مصر، الدكتور إبراهيم العسيلي.
سبوتنيك: التعاون النووي بين موسكو والقاهرة أكدت عليه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس بوتين، هل يوجد الان جدول زمني جديد لانطلاق المحطة الاولي في مصر؟
د. العسيلي: أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بين مصر وروسيا، والخاصة ببناء محطة بها وحدتين نوويتين. ومن المفترض الاتفاق علي التفاصيل، وفور الانتهاء من هذا ستبدأ عملية البناء والتنفيذ مباشرة. ويمكن القول إن الفترة من بداية عملية البناء وصولاً إلى ربط المحطة بالشبكة الكهربائية ستستغرق من 4 إلى 5 سنوات. وتتوقف سرعة مناقشة التفصيلات الخاصة بالوحدتين النوويتين أيضاً على الفريق المفاوض من الجانبين، وأعتقد أن روسيا تعرف ما نحتاج إليه من مواصفات. وأتمنى أن يتم التنفيذ بشكل أسرع.
سبوتنيك: بعد تلك الأحداث التي شهدتها منطقة الضبعة ومحاولات البعض وضع اليد على المنطقة والاستيلاء عليها، هل سيكون هناك إجراءات أمنية خاصة لمنع تكرار الاعتداء على المنطقة، وتأمين العمل هناك؟
د. العسيلي: هناك معايير وإجراءات ثابتة دولية فيما يخص تأمين محطة نووية، منها بناء الخنادق، ومياه باسلاك شائكة، ودوريات متحركة. عقب ثورة 25 يناير لم يكن هناك اهتمام كاف بالمنطقة، فلم لم يكن هناك شيء.
سبوتنيك: هل ستستخدم مصر التقنية الروسية فقط أم سيكون هناك تنوع ما من بلدان اخري؟
د. العسيلي: قد يكون هناك استخدام تكنولوجيا من بلاد أخري، حيث إن المشروع لا يقتصر على وحدتين نوويتين فقط، بل إن المشروع المبدئي يستهدف إقامة 8 محطات نووية، وقد يمتد ويزيد.
في مذكرة التفاهم وقعنا علي وحدتين، لكن لا يجب أن نقف علي وحدتين، حيث إننا في مصر لا يوجد لدينا مصادر أخري للوقود، فقد استهلكنا المصادر المائية، بجانب أننا الآن نستورد الغاز ولا يوجد لدينا احتياطي من الفحم. لذا فأنا أعتبر المحطات النووية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، ليست فقط ضرورة. وإذا نظرنا إلي الإمارات، فإن لديهم غاز طبيعي وبترولا، لكن لديهم أيضا 4 محطات نووية تحت الانشاء، والسعودية، والأردن، والجزائر، وإيران كذلك.
سبوتنيك: ما هي قدرة المحطة في إنتاج الكهرباء، بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى؟ وما هي المميزات التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية للاستخدامات السلمية؟
د. العسيلي: قدرة المحطة الواحدة تتراوح من 1200 إلى 1400 ميجاواط، فالحديث يدور حول وحدتين، وبالتالي فإن القدرة المتوقعة تقترب من 2800، مضيفا أن قدرة الشبكة المصرية حاليا تبلغ 25 ألف ميجاواط.
مثل هذه المحطات النووية تتميز بأن سعر الكيلو واط منها أقل من أي مصدر آخر، باستثناء المساقط المائية التي يتم استغلالها في مصر، مضيفا أنها أكثر حرصا على نظافة البيئة بشكل أكبر من الطاقة الشمسية، التي تتسبب في تلوث البيئة بمعدلات أكثر 3 مرات من الطاقة النووية. كما أن محطات الطاقة النووية تستخدم في تنشيط السياحة. فالمحطة النووية المزمع إنشاؤها في مصر ستكون الأولى في مصر وفي شمال أفريقيا مما يشكل عامل جذب للسائحين بهدف التعرف على التكنولوجيا الجديدة في المنطقة.
ولفت إلى أن المحطات النووية للاستخدامات السلمية تساعد على تنمية الصناعات المحلية، خاصة أن من بين بنود الاتفاق أن تكون عناصر بناء المحطة الأولى يتضمن مواد ذات صناعة محلية بنسبة 20 في المائة، وفي المحطة الثانية 35 في المائة كحد أدنى، الأمر الذي يساهم في رفع جودة الصناعة المحلية. كما أن هناك أكثر من 3 آلاف عامل سيشاركون في بناء المحطة الواحدة، الأمر الذي يفتح الباب أما خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض نسبة البطالة، ويساعد على انتعاش منطقة الضبعة بأكملها.
سبوتنيك: ما هي مصادر إمداد المحطة مما تحتاجه من وقود نووي "اليورانيوم"؟
د. العسيلي: اليورانيوم يستخدم كوقود للمحطات النووية، وتمتلك مصر مناجم لليورانيوم، كما يمكن استخراج هذه المادة من الفوسفات، ومن الرمال السوداء، مشيرا إلى ان الرمال السوداء يوجد بها عناصر أخرى يمكن استخدامها في المحطات النووية.
فالمحطات النووية في مصر ستستخدم سلميا في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وبالطبع هناك من يقوم بإنشاء هذه المحطات للاستخدامات العسكرية، لكن مصر لا تستهدف الجانب العسكري في المحطات النووية المزمع إنشاؤها. فمصر قامت بالتصديق على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فالمحطة ستخضع للتفتيش من قبل الوكالة الدولية، لافتا إلى أن مصر كانت هي الدولة الأولى إقليميا التي دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
سبوتنيك: وماذا عن موقف المجتمع الدولي من سعي مصر امتلاك محطة طاقة نووية للاستخدامات النووية؟ هل هناك اعتراض من بعض الدول أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
د. العسيلي: مصر في الوقت الراهن تختلف عما كانت في الفترات السابقة، فاليوم تمتلك مصر إرادة سياسية قوية، وتعمل على تحقيق مصالح الشعب المصري، ويبذل الرئيس عبدالفتاح السيسي قصارى الجهد من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري، ولاشك أن تزايد عدد السكان الذي يقترب من 100 مليون نسمة يشدد على ضرورة البحث عن وسائل للتنمية الاقتصادية التي يجري العمل عليها في مصر ما بعد 30 يونيو.
التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم يمكن لها أن تعتمد على 5 مصادر للطاقة؛ كالغاز الطبيعي، أو الفحم، أو البترول، أو مساقط المياه أو الطاقة النووية للاستخدامات السلمية. ولا شك أن الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية يدفع إلى ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية.
والمجتمع المصري بدأ يشعر بنقص في إمدادات المياه، الأمر الذي يستوجب العمل على إقامة مشاريع لتحلية المياه، لذا فإن الطاقة النووية للاستخدامات السلمية باتت شريانا حيويا بالنسبة للمصريين.
وبالطبع نحن سعداء بالتعاون مع روسيا، فهناك سابق خبرة في التعاون المشترك بين البلدين الصديقين منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. فمصر تمتلك حاليا مفاعلين نوويين مخصصين للأبحاث والتدريب وإنتاج النظائر المشعة، وهما يعملان حتى اليوم، الأول بدأ العمل عام 1961 بمدينة أنشاص، شمال شرق القاهرة، على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، وهو يعمل بتقنية روسية، والثاني مفاعل أرجنتيني بدأ العمل فيه عام 1998.
:إقرأ المزيد http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20150218/1013505634.html#ixzz3S91C3qJa
أعادت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، إحياء الحديث مجددا عن احتياجات مصر الماسة من الطاقة ولاسيما الطاقة النووية في ضوء ما تعانيه البلاد من نقص حرج ومتصاعد من مصادر توليد الطاقة، وهو ما يتزامن مع تنام صارخ للاحتياجات في ضوء ازدياد التطور العمراني والتعداد السكاني المتصاعد. وفي الوقت نفسه، ساهمت زيارة بوتين الأخيرة، في تنشيط ذاكرة التعاون التاريخي بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة النووية، والذي وُضعت لبنته الأولى في عام 1961 بتشييد مفاعل أنشاص للأبحاث النووية شمال شرق العاصمة المصرية. وفي هذا الشأن أجرت وكالة "سبوتنيك" الحوار التالي مع مستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشؤون النووية في مصر، الدكتور إبراهيم العسيلي.
سبوتنيك: التعاون النووي بين موسكو والقاهرة أكدت عليه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس بوتين، هل يوجد الان جدول زمني جديد لانطلاق المحطة الاولي في مصر؟
د. العسيلي: أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بين مصر وروسيا، والخاصة ببناء محطة بها وحدتين نوويتين. ومن المفترض الاتفاق علي التفاصيل، وفور الانتهاء من هذا ستبدأ عملية البناء والتنفيذ مباشرة. ويمكن القول إن الفترة من بداية عملية البناء وصولاً إلى ربط المحطة بالشبكة الكهربائية ستستغرق من 4 إلى 5 سنوات. وتتوقف سرعة مناقشة التفصيلات الخاصة بالوحدتين النوويتين أيضاً على الفريق المفاوض من الجانبين، وأعتقد أن روسيا تعرف ما نحتاج إليه من مواصفات. وأتمنى أن يتم التنفيذ بشكل أسرع.
سبوتنيك: بعد تلك الأحداث التي شهدتها منطقة الضبعة ومحاولات البعض وضع اليد على المنطقة والاستيلاء عليها، هل سيكون هناك إجراءات أمنية خاصة لمنع تكرار الاعتداء على المنطقة، وتأمين العمل هناك؟
د. العسيلي: هناك معايير وإجراءات ثابتة دولية فيما يخص تأمين محطة نووية، منها بناء الخنادق، ومياه باسلاك شائكة، ودوريات متحركة. عقب ثورة 25 يناير لم يكن هناك اهتمام كاف بالمنطقة، فلم لم يكن هناك شيء.
سبوتنيك: هل ستستخدم مصر التقنية الروسية فقط أم سيكون هناك تنوع ما من بلدان اخري؟
د. العسيلي: قد يكون هناك استخدام تكنولوجيا من بلاد أخري، حيث إن المشروع لا يقتصر على وحدتين نوويتين فقط، بل إن المشروع المبدئي يستهدف إقامة 8 محطات نووية، وقد يمتد ويزيد.
في مذكرة التفاهم وقعنا علي وحدتين، لكن لا يجب أن نقف علي وحدتين، حيث إننا في مصر لا يوجد لدينا مصادر أخري للوقود، فقد استهلكنا المصادر المائية، بجانب أننا الآن نستورد الغاز ولا يوجد لدينا احتياطي من الفحم. لذا فأنا أعتبر المحطات النووية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، ليست فقط ضرورة. وإذا نظرنا إلي الإمارات، فإن لديهم غاز طبيعي وبترولا، لكن لديهم أيضا 4 محطات نووية تحت الانشاء، والسعودية، والأردن، والجزائر، وإيران كذلك.
سبوتنيك: ما هي قدرة المحطة في إنتاج الكهرباء، بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى؟ وما هي المميزات التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية للاستخدامات السلمية؟
د. العسيلي: قدرة المحطة الواحدة تتراوح من 1200 إلى 1400 ميجاواط، فالحديث يدور حول وحدتين، وبالتالي فإن القدرة المتوقعة تقترب من 2800، مضيفا أن قدرة الشبكة المصرية حاليا تبلغ 25 ألف ميجاواط.
مثل هذه المحطات النووية تتميز بأن سعر الكيلو واط منها أقل من أي مصدر آخر، باستثناء المساقط المائية التي يتم استغلالها في مصر، مضيفا أنها أكثر حرصا على نظافة البيئة بشكل أكبر من الطاقة الشمسية، التي تتسبب في تلوث البيئة بمعدلات أكثر 3 مرات من الطاقة النووية. كما أن محطات الطاقة النووية تستخدم في تنشيط السياحة. فالمحطة النووية المزمع إنشاؤها في مصر ستكون الأولى في مصر وفي شمال أفريقيا مما يشكل عامل جذب للسائحين بهدف التعرف على التكنولوجيا الجديدة في المنطقة.
ولفت إلى أن المحطات النووية للاستخدامات السلمية تساعد على تنمية الصناعات المحلية، خاصة أن من بين بنود الاتفاق أن تكون عناصر بناء المحطة الأولى يتضمن مواد ذات صناعة محلية بنسبة 20 في المائة، وفي المحطة الثانية 35 في المائة كحد أدنى، الأمر الذي يساهم في رفع جودة الصناعة المحلية. كما أن هناك أكثر من 3 آلاف عامل سيشاركون في بناء المحطة الواحدة، الأمر الذي يفتح الباب أما خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض نسبة البطالة، ويساعد على انتعاش منطقة الضبعة بأكملها.
سبوتنيك: ما هي مصادر إمداد المحطة مما تحتاجه من وقود نووي "اليورانيوم"؟
د. العسيلي: اليورانيوم يستخدم كوقود للمحطات النووية، وتمتلك مصر مناجم لليورانيوم، كما يمكن استخراج هذه المادة من الفوسفات، ومن الرمال السوداء، مشيرا إلى ان الرمال السوداء يوجد بها عناصر أخرى يمكن استخدامها في المحطات النووية.
فالمحطات النووية في مصر ستستخدم سلميا في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وبالطبع هناك من يقوم بإنشاء هذه المحطات للاستخدامات العسكرية، لكن مصر لا تستهدف الجانب العسكري في المحطات النووية المزمع إنشاؤها. فمصر قامت بالتصديق على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فالمحطة ستخضع للتفتيش من قبل الوكالة الدولية، لافتا إلى أن مصر كانت هي الدولة الأولى إقليميا التي دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
سبوتنيك: وماذا عن موقف المجتمع الدولي من سعي مصر امتلاك محطة طاقة نووية للاستخدامات النووية؟ هل هناك اعتراض من بعض الدول أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
د. العسيلي: مصر في الوقت الراهن تختلف عما كانت في الفترات السابقة، فاليوم تمتلك مصر إرادة سياسية قوية، وتعمل على تحقيق مصالح الشعب المصري، ويبذل الرئيس عبدالفتاح السيسي قصارى الجهد من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري، ولاشك أن تزايد عدد السكان الذي يقترب من 100 مليون نسمة يشدد على ضرورة البحث عن وسائل للتنمية الاقتصادية التي يجري العمل عليها في مصر ما بعد 30 يونيو.
التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم يمكن لها أن تعتمد على 5 مصادر للطاقة؛ كالغاز الطبيعي، أو الفحم، أو البترول، أو مساقط المياه أو الطاقة النووية للاستخدامات السلمية. ولا شك أن الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية يدفع إلى ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية.
والمجتمع المصري بدأ يشعر بنقص في إمدادات المياه، الأمر الذي يستوجب العمل على إقامة مشاريع لتحلية المياه، لذا فإن الطاقة النووية للاستخدامات السلمية باتت شريانا حيويا بالنسبة للمصريين.
وبالطبع نحن سعداء بالتعاون مع روسيا، فهناك سابق خبرة في التعاون المشترك بين البلدين الصديقين منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. فمصر تمتلك حاليا مفاعلين نوويين مخصصين للأبحاث والتدريب وإنتاج النظائر المشعة، وهما يعملان حتى اليوم، الأول بدأ العمل عام 1961 بمدينة أنشاص، شمال شرق القاهرة، على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، وهو يعمل بتقنية روسية، والثاني مفاعل أرجنتيني بدأ العمل فيه عام 1998.
:إقرأ المزيد http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20150218/1013505634.html#ixzz3S91C3qJa