- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 8,319
- التفاعل
القوات المسلحة تنهى أعمال البنية التحتية لـ"الضبعة" خلال أيام.. والمتحدث باسم المحطات النووية: الجيش التزم بالموعد المتفق عليه فى 12 شهرا.. ويناشد الرئيس السيسى إصدار قرار البدء فى المشروع
كد الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية المصرية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت بالكامل من أعمال البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، موكدا أنها تجرى حاليا التشطيبات الخاصة بمبانى العاملين.
وأضاف الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنتهى الهيئة الهندسية من التشطيبات الخاصة بالمبانى خلال الأيام القليلة القادمة قبل بداية العام الجديد.
وأشار الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، إلى أن القوات المسلحة التزمت كعادتها بالمواعيد المتفق عليها عند إسناد أى أعمال لها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أسند للجيش بالأمر المباشر إعادة بناء البنية التحتية لمشروع الضبعة فى ديسمبر الماضى على أن تنتهى فى ديسمبر 2014.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، "إن البنية التحتية لمشروع الضبعة شملت إنشاء برج الأرصاد لقياس "درجات الحرارة، الرطوبة واتجاهات الرياح"، بالإضافة إلى إنشاء مبانى العاملين وأجهز قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الجيش لبناء سور للمحطة، ولم يتخذ فيها قرار حتى الآن، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة إصدار قرار البدء فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة.
جدير بالذكر أن هناك 6 شركات عالمية، تتنافس للدخول فى المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى المنتظر طرحها بقرار من الرئيس السيسي، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع، "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا"، وقررت مصر أن يطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تتهم بالتبعية السياسية.
واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية، أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى لتكلفة المحطة.
وكان مجلس الوزراء قد أسند أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60%من إنتاج السد العالى للكهرباء, مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، والذى يصل 2 مليون طن سنويا، فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنا من الوقود النووى سنويا.
كد الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية المصرية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت بالكامل من أعمال البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، موكدا أنها تجرى حاليا التشطيبات الخاصة بمبانى العاملين.
وأضاف الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنتهى الهيئة الهندسية من التشطيبات الخاصة بالمبانى خلال الأيام القليلة القادمة قبل بداية العام الجديد.
وأشار الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، إلى أن القوات المسلحة التزمت كعادتها بالمواعيد المتفق عليها عند إسناد أى أعمال لها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أسند للجيش بالأمر المباشر إعادة بناء البنية التحتية لمشروع الضبعة فى ديسمبر الماضى على أن تنتهى فى ديسمبر 2014.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، "إن البنية التحتية لمشروع الضبعة شملت إنشاء برج الأرصاد لقياس "درجات الحرارة، الرطوبة واتجاهات الرياح"، بالإضافة إلى إنشاء مبانى العاملين وأجهز قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الجيش لبناء سور للمحطة، ولم يتخذ فيها قرار حتى الآن، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة إصدار قرار البدء فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة.
جدير بالذكر أن هناك 6 شركات عالمية، تتنافس للدخول فى المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى المنتظر طرحها بقرار من الرئيس السيسي، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع، "الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا"، وقررت مصر أن يطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تتهم بالتبعية السياسية.
واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية، أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى لتكلفة المحطة.
وكان مجلس الوزراء قد أسند أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60%من إنتاج السد العالى للكهرباء, مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، والذى يصل 2 مليون طن سنويا، فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنا من الوقود النووى سنويا.
http://www.youm7.com/story/2014/12/28/القوات-المسلحة-تنهى-أعمال-البنية-التحتية-لـالضبعة-خلال-أيام-/2005635
القرار هيصدر لا تقلقوا 
