مشروع قانون يحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة

[Warrior King]

صورة أرشيفية
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، والذي تم مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 2014.

وقال مصدر قضائي بقسم التشريع بالمجلس، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن ثلاثة ممثلين من الجيش، جاءوا، الإثنين الماضي، واجتمعوا مع المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، مدة لا تقل عن أربع ساعات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشروع القانون، وتم الانتهاء من مراجعة القانون بنفس اليوم، وإرساله إلى وزارة الدفاع.

وحصلت "الوطن" على نصوص القانون، والذي ينص، على تجريم نشر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأي معلومات تمس القوات المسلحة أومهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، لا يتم إلا بعد أخذ تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة، ويعاقب كل من سيسرب معلومات أو بيانات أو مستندات أطلع عليها بحكم علمه دون الحصول على تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما يعاقب القانون، كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وترتفع العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب أو في فرض الطوارئ.


وإليكم نص القانون:

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.


جاءت نصوص القانون كالآتي:

المادة الأولى:

يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.


المادة الثانية:

لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.


المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.

وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.


المادة الرابعة:

يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


http://www.elwatannews.com/news/details/591645

 

[ahmedeissa]

انا مع القرار

 

[على جبر]

الاشاعات كترت والعك كتر وتغييب الحقائق كتر ....كان لازم وقف تنهى المزربيطه دى ...وكل الاخبار فقط من المتحدث الرسمى للقوات المسلحه

 

[safelife]

اخيرا اتاخر كتتتيييييرررر هنترحم من الفتي شوية​

 

[Albanian]

ما شاء الله ... كوريا الشمالية 2

 

[على جبر]

 

[Warrior King]

وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

دى اهم نقطه فى الموضوع عشان نرتاح من فتى "مصدر عسكرى" والاخبار المضروبه

والتجريم لمن ثبت تورطه في إفشاء أسرار عسكرية موجود في كل الجيوش العربية على ما أعتقد

 

[aymn94]

جميل كده بقه مش هنقدر نكتب حرف واحد عن الجيش هنا فى المنتدى والا محسن بيه هيجيلة شغل كتير

 

[مخايل]

جميل كده بقه مش هنقدر نكتب حرف واحد عن الجيش هنا فى المنتدى والا محسن بيه هيجيلة شغل كتير

تقصد محسن ممتاز ؟؟

 

[safelife]

ربنا يبارك في جيشنا و يزود فلوسه كمان و كمان و يخليه دايما حارق قلوب اللي بيكرهوا البلد ده اذا كانوا جواها او براها

قولوا امين​

 

[الدرع المصري]

هههههههه .. يعني مثلا قانون زي ده .. تفتكر هيخوفنا .. ومش يخلينا ننشر حاجة زي دي !
بالعكس
ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟
.
يعد النشاط الاقتصادي للجيش أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي:
.
أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.

المهمة المعلنة للجهاز “كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز” هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية.

يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية.

(1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون.

(2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

(3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة “صافي” التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر.

(4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

(5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية.
(6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع

سستها مصر والسعودية وقطر والإمارات عام 1975 في أعقاب حرب أكتوبر برأس مال أكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، سحبت الدول العربية أسهمها من الهيئة احتجاجًا على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة.

تركّز الهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، توسع نشاط الهيئة ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع صخر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة ومصنع سيماف الذي ينتج عربات السكك الحديدية والقضبان وغيرها والذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العام عام 2002، إضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونية تقوم بإنتاج وتجميع الشاشات الإلكترونية وشاشات العرض الكبرى إضافة إلى الشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة التي تدير عدة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب والذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحية.

في مجالات الصناعة العسكرية تمتلك الهيئة عدة شركات للتصنيع العسكري بالتعاون مع دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، كما تقوم بشراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التصنيع المدني مثل “جنرال إلكتريك” و”لوكهيد مارتن” و”ميتسوبيشي” وغيرها.

ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي

تأسست الهيئة عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع “أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان” للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع “أبو زعبل وقها وهليوبوليس” وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهمًا في شركات أخرى مثل “ثروة البترول” و”إيبيك” العالمية لصناعة المواسير وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذا الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي.
تخضع الهيئة مباشرة لإشراف وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس وهو ضابط سابق بالقوات الجوية ومدير سابق للهيئة العربية للتصنيع حتى عام 2009.

رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

.
هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياة وإدارة المشروعات الكبرى.

في أيار/مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفّذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا في العام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.

يمكنك التعرف بالتفصيل على العديد من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية في مصر من خلال هذا التقرير.

من امتيازات الطرق والأراضي إلى تطوير السيرك القومي: أكثر من 20 امتيازًا اقتصاديًّا للجيش المصري بعد انقلاب 3 يوليو
.

لماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجال الاقتصاد؟
.
يرجع الناقمون على النشاط الاقتصادي للجيش في مصر أسباب غضبهم إلى كون الاستثمار والاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش وأن التدخل المستمر للجيش في مصر في مجالات السياسة والاقتصاد قد أفرز آثارًا غير محمودة على مدار 3 عقود، من جهة أخرى يرى الكثيرون أن الطريقة التي يدير بها الجيش ملف الاقتصاد في مصر قد تكون محبطة لغيره من الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص والاستثماري بل حتى الشركات الحكومية التقليدية التي تعرضت لموجة كبيرة من الخصخصة في أواخر عهد مبارك، بل أن بعض الشركات الحكومية قد تم بيعها لصالح هيئات تابعة للجيش كما هو الحال في مصنع “سيماف” الذي استولى عليه الجيش عام 2002.​

وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية بسبب الأسباب الآتية:

1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب على أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الإلزاميين في الجيش المصري بمعنى أنهم لايتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية.

3- في نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريّ كان أو أجنبيّ، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية بما يعني غياب أية منافسة نزيهة أو عادلة مع غيرها من الشركات.

4- تحصل القوات المسلحة بوصفها مالكًا لأراضي الدولة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية دون أن تتحمل تسديد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة.

5- تستطيع القوات المسلحة توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.

6- في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.




المصادر

• 
  
  
  • الجيش يزاحم المؤسّسات الإقتصادية المدنية في مصر
  • (Arab Organization for Industrialization (AOI
  • Egypt's Generals and Transnational Capital
  • الهيئة العربية للتصنيع
  • اقتصاديات المؤسسة العسكرية المصرية
  • الجيش والاقتصاد في بر مصر
  • جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ..
  • الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (مصر)
  • بالمستندات والأرقام | جهاز الخدمات الوطنية.. «بيزنيس الجيش المدني» بأيدي «العساكر الغلابة»
  • جهاز الخدمة الوطنية.. أخطبوط العسكر الذى يستنزف اقتصاد مصر

ههههههه .. اكيد القانون ده معمول علشان محدش يشوف حاجة زي كده !
اه صح نسيت اقولك ؟
قواننكم حبر علي وورق سلام

اولا هذه المشاريع رفعت عن الحكومة تحمل الكثير من نفقات الجيش و تسليحه فمينفعش تطالبه بضرائب و الا يبقي نوع من الهبل و العبط لانه موفر على الحكومة ان تخصص موازنات مماثله لاعدائنا اسرائيل 18 مليار و تركيا 20 مليار دولار
ثانيا منتجات مصانع و شركات الجيش تحمي المواطنين من جشع رجال الاعمال و اغلبهم غير وطنين و خصوصا اللى بيعملوا غسيل اموال زي خييرت الشاطر و حسن مالك و الشركات الاخوانيه اللى ظهرت براس مال بالمليارات و التى كانت تمول الارهاب و تعتبر شركات الجيش عقبه امام سيطرة الارهاب على الاقتصاد بتوفير السلع الشحيحه بسعر معقول و محاربة الاحتكار و التلاعب باسعار السلع الاستراتيجية فلا يسمح لهؤلاء الارهابيين بالتحكم بالاقتصاد القومي و لذالك كان خيرت الفاسد دائما ما يحرض ميليشياته الالكترونية لتشويه هذه المشاريع و رغم تلك الحمله التى تشنها ميليشيات الخنازير الالكترونية الاخوانية زاد اقبال الشعب على منتجات شركات الجيش لدعمه ماليا فى محاربة اعداء مصر فى الداخل و الخارج و لكى لا يركع للامريكان بالاعتماد على معوناتهم و توفير تمويل ذاتى .

 

[Fuhrer Ahmed]

يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.

__________________________________________________
سيبكم من حوارات الاقتصاد والمنافسة وفساد الجيش والمصادر العسكرية ...........
وخليناً فى اللى يخصناً حد أخد باله من التظليل الأحمر دا ؟؟ والعواقب المترتبة ؟؟
معنى كده أن أدمنز الصفحات العسكرية والاعضاء اللى هنا وكتبواً معلومات عن تسليحات الجيش (عتادهاً) وعن وحداته وتشكيلاته
أو علق على مناورات وتدريبات المفروض يتحاكم عسكرياً ويدفع غرامة 50 الف جنية

 

[safelife]

اولا هذه المشاريع رفعت عن الحكومة تحمل الكثير من نفقات الجيش و تسليحه فمينفعش تطالبه بضرائب و الا يبقي نوع من الهبل و العبط لانه موفر على الحكومة ان تخصص موازنات مماثله لاعدائنا اسرائيل 18 مليار و تركيا 20 مليار دولار
ثانيا منتجات مصانع و شركات الجيش تحمي المواطنين من جشع رجال الاعمال و اغلبهم غير وطنين و خصوصا اللى بيعملوا غسيل اموال زي خييرت الشاطر و حسن مالك و الشركات الاخوانيه اللى ظهرت براس مال بالمليارات و التى كانت تمول الارهاب و تعتبر شركات الجيش عقبه امام سيطرة الارهاب على الاقتصاد بتوفير السلع الشحيحه بسعر معقول و محاربة الاحتكار و التلاعب باسعار السلع الاستراتيجية فلا يسمح لهؤلاء الارهابيين بالتحكم بالاقتصاد القومي و لذالك كان خيرت الفاسد دائما ما يحرض ميليشياته الالكترونية لتشويه هذه المشاريع و رغم تلك الحمله التى تشنها ميليشيات الخنازير الالكترونية الاخوانية زاد اقبال الشعب على منتجات شركات الجيش لدعمه ماليا فى محاربة اعداء مصر فى الداخل و الخارج و لكى لا يركع للامريكان بالاعتماد على معوناتهم و توفير تمويل ذاتى .

ياباشا صدقني انت بتتعب نفسك علي الفاضي مش انا قلتلك قبل كده كبر مخك ​

 

[الدرع المصري]

القانون يستهدف فئه معينه تحارب القوات المسلحة حرب معلوماتيه لذالك وجب ردعهم ولا اعتقد ان نشطاء المنتديات هم المستهدفون خصوصا ان اغلب الموضوعات من مصادر اجنبيه

 

[الدرع المصري]

ياباشا صدقني انت بتتعب نفسك علي الفاضي مش انا قلتلك قبل كده كبر مخك ​

نفسي اعرف اكبر مخي فى التعامل مع الناس دي لكنهم مستفزين جدا لدرجة يصعب معها تكبير المخ و لديهم نفس قدرة الصهاينه فى قلب الحقائق و تحويل الباطل الى حق و الحق الى باطل و نشر الضلال بين الناس ( صدق من سماهم يهود العرب و ناعقي الضلال )

 

[safelife]

نفسي اعرف اكبر مخي فى التعامل مع الناس دي لكنهم مستفزين جدا لدرجة يصعب معها تكبير المخ و لديهم نفس قدرة الصهاينه فى قلب الحقائق و تحويل الباطل الى حق و الحق الى باطل و نشر الضلال بين الناس ( صدق من سماهم يهود العرب و ناعقي الضلال )

اذا كانوا بيعملوا كده فعمر الباطل قصير و الحق دايما بيظهر في النهاية فعشان كده بقولك كبر مخك​

 

[الدرع المصري]

و للعلم ايضا احمد منصور مذيع الجزيرة الاخونجي خلال لقاء مع احد عملاء كارنيجي المسئول عن ملف الشرق الاوسط قال ان معلومات من مرسي وقت الحكم وصلتهم بان ميزانية الجيش تقارب 70 مليار و ان المعونه الامريكية لا تشكل سوي 3 - 5 % و هذا دليل اولا على خيانة مرسي و تسريبه اسرار الجيش و ثانيا انهم كانوا يتمنوا ان يعتمد الجيش على معونة الامريكان حتى يرضخ لهم الجيش

 

[الدرع المصري]

اذا كانوا بيعملوا كده فعمر الباطل قصير و الحق دايما بيظهر في النهاية فعشان كده بقولك كبر مخك​

ما اقوم به هو نوع من اظهار الحق و فضح مآرب هؤلاء و سر محاربتهم لمشاريع الجيش بمنتهي البساطه كده
- للسيطرة على الاقتصاد
- لتركيع الجيش لمصدر المعونه الامريكي و هو الراعي لهم و لمشروعهم

 

[safelife]

ما اقوم به هو نوع من اظهار الحق و فضح مآرب هؤلاء و سر محاربتهم لمشاريع الجيش بمنتهي البساطه كده
- للسيطرة على الاقتصاد
- لتركيع الجيش لمصدر المعونه الامريكي و هو الراعي لهم و لمشروعهم

صدقني لو قلتلك انه مفيش خوف من دول لانهم كلمة تجيبهم و كلمة توديهم مجرد مرددين لما يقراوه و يسمعوه ​

 

[العُقـاب الحـارس]

رساله الى عبيد الدولار من النكسجيه العملاء والخونه ورساله الى عبيد الماسونى اليهودى المغربى الاصل صنيعه الاستعمار الارهابيين المرتزقه
1-الجيش المصرى وقادته اشرف واطهر وانبل جيش على وجه الارض رغم انف البعض القليل جدا
2-اقتصاد الجيش ومشاريعه بناها بعرق جبينه لكى يخفف الضغط على موازنه الدوله ويعتمد على نفسه ويحمى المدنيين من جشع رجال الاعمال واحتكارهم للسوق والسلع والا يتأثر بالهزات الاقتصاديه الكبرى
3-اقتصاد الجيش ينموا ويزدهر ويتوسع رغم انوفكم والشعب المصرى كله يؤيده وورائه للنهايه
4-الجيش المصرى انجح مؤسسه فى مصر وافضل مؤسسه فى مصر وهو العمود الرئيسى فى الخيمه وسيقوى اكثر واكثر
5-القانون الجديد هدفه قطع يد من ينشر الاشاعات والاكاذيب المغرضه التى ينشرها الارهابيين عنه
فى النهايه مصير نشطاء السبوبه عبيد الدولار وعبيد الماسونى المغربى الاصل الارهابى مزبله التاريخ