اعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة القضائية العليا تلقت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها اليوم بعد الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد ودستورية قانون الانتخاب.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية استأنفت النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد.
من جهته، أكد الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته
رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة.
يذكر أنه وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهودا لحلها خارج أروقة المحاكم.
تم التأكد من الخير ..
ربما الوضع لسياسي قد تغير , و لكن الوضع على الأرض لم يتأثر كثيرا , ستظل مصر تساند ليبيا ضد المتطرفين و خفافيش الظلام سراً و علنا ً
أرجو ملاحظة الفقرات الملونة باللون الاحمر " نفس العقلية و نفس طريقة التفكير " حصار المحاكم و القضاء على القضاء هو أول خطوة لسقوط أي دولة .. و القضاء أيضا أحد اركان بناء الدولة و هو أول من بحث عنه شارل ديجول عندما اراد شارل ديجول إعادة بناء فرنسا .. في جملته الشهيرة " اطمئنوا.. فإذا كان القضاء بخير فإن فرنسا بخير، ولا تخشوا على فرنسا "
