صفقات لشراء مروحيات وطائرات ومعدات دفاع جوي
بقرار رفع ميزانية الدفاع يكون صانع القرار في الجزائر قد اختار التحضير للاحتمال الأسوأ، وهو ظهور كيان معاد على الحدود الشرقية في ليبيا مثل الدولة الإسلامية ”داعش”، أو تدهور الأوضاع في تونس، كما قررت السلطات المضي في المزيد من صفقات التسليح وخلق وحدات عسكرية جديدة.
وفرضت التطورات الإقليمية المتعاقبة على صانع القرار السياسي والأمني في الجزائر، بحسب مختصين في الشؤون العسكرية، رفع ميزانية الدفاع والتسليح مجددا إلى مستوى قياسي في الميزانية المقترحة لعام 2015، لكي تصل إلى 13 مليار دولار، وهو رقم قياسي يمثل 6 مرات قيمة ميزانية الدفاع في عام 2008 و13 مرة قيمة ميزانية الدفاع قبل 25 سنة، وهو ما يعادل أو يفوق ميزانية الجيوش لعام 2013 في كل من مصر والمملكة المغربية وتونس مجتمعة، حسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وضاعفت ميزانية الدفاع مخصصات القوات المسلحة 5 مرات في 6 سنوات، وهو رقم قياسي جديد فرضته الأزمة الأمنية في دول الجوار. وتتراوح قيمة مخصصات الدفاع في الميزانية المقترحة لعام 2015 ما بين 12,5 و13,2 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد تبلغه الجزائر في مجال الإنفاق الدفاعي.
وصادق الرئيس بوتفليقة على قرار لاقتناء معدات قتالية جديدة في صفقات سلاح، يتم التفاوض بشأنها مع دول غربية، تهدف إلى تعزيز قدرة الجيش على التصدي لعمليات التسلل عبر الحدود، وتتمثل في اقتناء المزيد من المروحيات الهجومية.
وتقرر على هذا الأساس رفع مخصصات الدفاع مجددا في ميزانية الدولة المقترحة لعام 2015. وقال مصدر عليم إن وزارة الدفاع تسعى لاقتناء معدات قتالية جديدة تشمل طائرات نقل عسكري وطائرات نقل عمودية، وأخرى هجومية من فئة ”ميل مي”، وقررت مواصلة مخطط تحديث القوات الجوية، والقيام بتمويل إضافي لبرنامج التصنيع العسكري. وتضمنت مقترحات الوزارة، حول ميزانية عام 2014، تخصيص ميزانية لتمويل الأقساط الخاصة بتسديد صفقات سلاح مع روسيا وتمويل صفقات جديدة لاقتناء معدات دفاع جوي وطائرات عمودية وطائرات مقاتلة روسية، وتمويل مشاريع إنتاج وتصنيع الأسلحة التي بدأتها وزارة الدفاع. وقال المصدر إن الوزارة تراجعت عن قرار سابق يتعلق بوقف التفاوض حول صفقات سلاح جديدة اعتبارا من عام 2018، وهو التاريخ الذي تنهي فيه الجزائر تسديد آخر أقساط صفقات سلاح قديمة مع روسيا.
وبقرار رفع مخصصات الدفاع تكون هذه الميزانية قد تضاعفت في الجزائر5 مرات تقريبا في الفترة بين عامي 2008 و2014. وارتفعت ميزانية الدفاع من 1 مليار دولار فقط في عام 1988، ثم 1,5 مليار دولار طيلة التسعينيات ثم 2,5 مليار دولار في عام 2008، ثم إلى 6,5 مليار دولار سنة 2009، ثم رفعت في عام 2011 إلى 7,4 مليار دولار، ورفعت مجددا في عامي 2013 و2014 إلى ما فوق 10 مليار دولار. وتشير مصادرنا إلى أن رفع ميزانية الدفاع لعام 2015 فرضه متغيران رئيسيان: الأول هو العنف المتزايد في الجارة تونس، والتي كانت حدودها مع الجزائر إلى غاية بداية عام 2013 هادئة نسبيا، أما المتغير الثاني فهو تجدد القتال في ليبيا وسيطرة جهاديين مقربين من جماعة ”داعش” على مناطق واسعة فيها، وهو ما وضع صانع القرار في الجزائر أمام حتمية رفع مخصصات الجيش المالية.
ويضع القرار السلطات الجزائرية أمام تحد صعب، لأن ميزانية عسكرية بهذا الحجم تحتاج لاقتصاد منتعش يوفر لها الموارد المالية الضرورية، لأن أي تخفيض لمخصصات الدفاع، في حال تراجع مداخيل الجزائر من بيع النفط، من شأنه الإضرار بالجاهزية القتالية للجيش.
