- إنضم
- 21 يونيو 2014
- المشاركات
- 1,345
- التفاعل
- الدولة
برنامج تدريب وتجهيز معزز للمعارضة السورية المعتدلة:
عنصر جوهري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا والعراق
عنصر جوهري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا والعراق
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
و
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
جاء قرار إدارة الرئيس أوباما في حزيران/يونيو بطلب مبلغ 500 مليون دولار من الكونغرس لتدريب وتجهيز عناصر خاضعة للتدقيق الأمني من المعارضة السورية المسلحة ليؤشر على نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فقد جاء هذا الطلب في أعقب سلسلةً من النكسات الكبيرة التي لحقت بالسياسة الأمريكية في المنطقة، ومن ضمنها نجاح نظام بشار الأسد في قلب الطاولة على المعارضة المسلحة ليعزز بذلك فرص صموده بشكل أكبر، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«الدولة الإسلامية»] مؤخراً على أراضٍ شاسعة من شرق سوريا وشمال العراق، الأمر الذي قد تستخدمه الجماعة كنقطة انطلاق للهجوم على بغداد وتهديد الأردن والمملكة العربية السعودية وشن هجمات إرهابية في الخارج.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
إن الدعم الأمريكي بالأسلحة الفتاكة الذي تم تقديمه للمعارضة السورية قد اقتصر حتى الآن على جهودٍ سرية وضيقة النطاق لتدريب هذه المعارضة وتجهيزها. بيد أن تقديم برنامج معزز من التدريب والتجهيز قد يمكّن الولايات المتحدة من تحديد مجرى الحرب وربما حصيلتها أيضاً، وذلك من خلال تغيير كفة الميزان العسكري داخل المعارضة نفسها (بين الحركات المعتدلة والمتطرفة) وما بين المعارضة والنظام. كما يوفر هذا البرنامج فرصةً لإيقاف زحف «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق ولتجنب انتصار النظام في سوريا بشكلٍ يضر بالمصالح الأمريكية.
ونظراً إلى الوقع المخل بالاستقرار الذي يخلفه النزاع السوري على الشرق الأوسط ككل، تتضاءل المخاطر التي قد تترتب عن برنامج معزز للتدريب والتجهيز بالمقارنة مع التكاليف الواضحة للسياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية حتى الوقت الراهن.
أهداف برنامج التدريب والتجهيز المعزز
من غير المرجح أن "تنتصر" المعارضة السورية المعتدلة، ومن المؤكد تقريباً أن الولايات المتحدة لن "تحلّ" الحرب الأهلية السورية - على الأقل ليس في المستقبل المنظور. ولكن لا يجدر اعتبار هذه الأمور معياراً لتقييم الجدوى والقيمة لبرنامج التدريب والتجهيز المعزز.
ومثل هذا البرنامج قد يتيح للولايات المتحدة ضمان سلامة مصالحها الحيوية والتخفيف من حدة بعض التأثيرات السلبية التي تتركها الحرب الأهلية السورية دون تدخل أمريكي مباشر. وبوجه الخصوص فإن هذا البرنامج قد يمكّن الولايات المتحدة من:
· تقوية المعارضة المعتدلة كبديل عن حركات المعارضة السلفية- الجهادية وربما كبديل عن نظام الأسد نفسه.
· إعطاء النظام الخيار ما بين صراع مدمر ومفتوح وبين حل دبلوماسي.
· إحكام الضغط على نظام الأسد و «حزب الله» وإيران لردع أي نزعة مغامرة من جانبهم.
· دفع «الدولة الإسلامية» إلى تقليل عدد قواتها في العراق من أجل التصدي للتحدي الذي تواجهه في سوريا، وبالتالي تخفيف الضغط على حكومة نوري المالكي.
· لفت انتباه إيران إلى تكلفة السياسات الإقليمية التي ينتهجها قائد "قوة القدس" التابعة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني قاسم سليماني، والإثبات لها أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الحيوية حتى إذا كانت منخرطة في مفاوضات نووية مع الجمهورية الإسلامية.
وحتى وإن ثبت أنّ المعارضة المعتدلة عاجزة عن بذل جهود أكبر مما تبذله اليوم، يبقى باستطاعتها مواصلة الضغط على نظام الأسد وتقييد قوات حلفائه الإيرانيين و «حزب الله» وربما من الشيعة العراقيين، الأمر الذي يحد من قدرتهم على الانخراط في أعمال أو نزعات مغامرة في مكان آخر.
وإذا ما أثبتت المعارضة المعتدلة تمتعها بقدرات أكبر، يمكن توسيع مسعى التدريب والتجهيز وتعديل أهدافه بما يمكّن الضغط على النظام ليعيد النظر في قراره برفض الحل الدبلوماسي للحرب الأهلية. أما إذا تبين أن النظام لا يزال يأبى التفاوض فيما أثبتت المعارضة المعتدلة قدرتها على الاحتفاظ بالمناطق المحررة وإدارتها بفعالية، فقد يصبح استبدال النظام خياراً ممكن التطبيق.
وأخيراً، إذا تعذّر على المعارضة المعتدلة تلبية أيٍّ من هذه التوقعات، يمكن تقليص نطاق هذا المسعى أو إنهاؤه - مع أنه قد يصعب على الإدارة الأمريكية سحب يدها بعد أن تكون قد ضاعفت التزامها تجاه المعارضة.
عناصر برنامج التدريب والتجهيز المعزز
إن قيام برنامج معزز من شأنه أن يساهم في تقوية المعارضة المعتدلة عبر نقل الأسلحة والمعدات إليها وتزويدها بنسبة أكبر من التدريب المتقدم وتحسين مستوى القيادة والتحكم والتواصل والاستخبارات لديها، فضلاً عن تعزيز إمكانياتها اللوجستية عبر آلية مساندة موحدة:
المساندة بالأسلحة الفتاكة:
المزيد من الأسلحة على اختلاف أنواعها، خصوصاً المدافع/مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدروع (البنادق عديمة الارتداد) والقذائف الصاروخية والمدفعية المضادة للطائرات وربما أيضاً كمية صغيرة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف التي تسلَّم للعناصر الخاضعة لتدقيق أمني دقيق - وذلك بالترافق مع حملة إعلامية مكثفة لتعظيم إنجازاتهم.
التدريب:
توجيهات أكثر تعقيداً وتطوراً حول استخدام الأسلحة وتكتيكات الوحدات الصغيرة (على سبيل المثال، الكمائن المعقدة، والهجمات على المواقع المحصنة، والغارات باستعمال قذائف الهاون/المدفعية، والكمائن المضادة للطائرات). فالتدريب الأفضل على استخدام المدافع المضادة للطائرات قد يعوّض عن كمية الإمدادات المحدودة لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
القيادة والتحكم والتواصل والاستخبارات:
قد تساهم المساندة في هذا المجال في تعزيز قدرة المعارضة على تخطيط وتنسيق العمليات على المستويات الإقليمية والوطنية، فضلاً عن تحديد واستغلال نقاط ضعف النظام وإعطاء التحذيرات المسبقة المناسبة بشأن أي عملية عسكرية يشنها النظام.
اللوجستيات: من شأن توفير المزيد من الآليات العسكرية، ومؤهلات الصيانة والتصليح، والمزيد من المعدات الحربية (على سبيل المثال، الذخيرة، والمواد الغذائية، والإمدادات الطبية، وقطع الغيار)، والنظام اللوجستي الموحد أن تتيح للمعارضة أن تحدد أولويات الدعم بين مجموعاتها بالاستناد إلى احتياجاتها العملانية.
آلية المساندة الموحدة:
إنّ مسعى التدريب والتدريب المجزّأ - حيث يعمل مختلف المزودين على توفير الأسلحة لمختلف الجماعات عبر قنوات متباينة - قد عزز تجزئة او انقسام المعارضة؛ لذلك فإن المسعى الموحد سيضمن على الأقل ألا تؤدي آلية المساندة إلى تفاقم المشكلة.
إنّ المساندة العسكرية، كما هو موضح أعلاه، شرطٌ أساسي ولكنه غير كاف لتحقيق النجاح. ولا بد لمسعى التدريب والتجهيز المعزز أن يعتمد مقاربة شاملة تساهم كذلك في تقوية الإمكانيات السياسية والمعلوماتية لدى المعارضة، فيما تكبح وتعرقل عملية تجنيد المقاتلين من قبل الحركات السلفية- الجهادية.
التنظيم السياسي:
يعدّ التمرد في المقام الأول نوعاً سياسياً من الحرب، وينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد المعارضة المعتدلة في استحداث تنظيم سياسي يتمتع بالمصداقية والشمول ويستطيع العمل مع المعارضة العسكرية، والتفوق على الحركات المعارضة المتشددة في أعداد مجنّديها، فضلاً عن بسط حكمه على المناطق المحررة على نحو فعال.
الأنشطة الإعلامية:
الحرب النفسية والدعائية عنصر جوهري في حركات التمرد. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الولايات المتحدة أن تعزز صورة المعارضة المعتدلة، وتضخّم إنجازاتها العسكرية (للمساعدة في عمليات التطوع)، وتشوّه سمعة جماعات المعارضة المتطرفة، وتقوّض معنويات النظام من خلال خلق التصور بأن الاندفاع العسكري آخذ في التنامي وأنه لا مفر من النصر.
عرقلة تجنيد المتطرفين:
يجب أن تقترن مساعي تقوية المعارضة المعتدلة بجهود ترمي إلى الحد من تدفق المقاتلين إلى حركات المعارضة المتطرفة من خلال التصدي لتطرف المجتمعات السورية وردع المقاتلين السنة الأجانب المتوجهين إلى سوريا. ومع ذلك، فإن النطاق الواسع لهذه المشكلة يشكل تحديات هائلة.
الأنشطة الإضافية
في حين أن برنامج التدريب والتجهيز المعزز قد يجدي نفعاً كخيارٍ مستقل، قد تتضافر مختلف الأنشطة الممكّنة لتساهم معاً في دعم نجاح المعارضة. وقد يستدعي بعض هذه الأنشطة تدخلاً عسكرياً أمريكياً مباشراً وبالتالي يعرّض الولايات المتحدة لخطرٍ أكبر - مع أن منفعته المحتملة هي أيضاً أكبر. وتشمل هذه الأنشطة:
· عمليات وعقوبات إلكترونية على الإنترنت تستهدف أصول أبرز الفاعلين المطلعين في النظام السوري بغية تأجيج التوتر في صفوف النظام نفسه وبين النظام وداعميه
· خلايا مشتركة معنية بالاستخبارات والتخطيط والعمليات، هدفها تعزيز فعالية قوات المعارضة المعتدلة
· الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وغيرها من خدمات الدعم الهادفة إلى تسهيل هجمات المعارضة ضد قواعد النظام الجوية ومخازنه وخطوط اتصالاته، وذلك من أجل عرقلة عمليات إعادة التموين لدى الحكومة
· أعداد صغيرة من المستشارين من القوات الخاصة الأمريكية لتعزيز الفعالية العسكرية للمعارضة
· ضربات جوية بواسطة طيارين وطائرات بدون طيار على تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا (أو العراق)، ربما بتسهيل من فريق التوجيه الجوي التابع للقوات الجوية الأمريكية والمتواجد على الأرض مع قوات المعارضة السورية
· مناطق حظر جوي ضيقة أو واسعة في المواقع التي ينشط فيها الأمريكيون وحيث تكون التغطية الدفاعية الجوية خفيفة أو سهلة القمع نسبياً
عند النظر في إمكانية لعب دور عسكري أكثر مباشرةً، ستحتاج واشنطن إلى الموازنة ما بين المنافع المحتملة من جهة، وخطر توسع المهمة بما يتجاوز أهدافها الأصلية أو تفاقمها وخطر منح «الدولة الإسلامية» عن غير قصد دفقاً مفاجئاً من المجندين من جهة أخرى.
إدارة المخاطر
تنطوي مساعي التدريب والتجهيز المعززة على مخاطر مختلفة، ألا وهي: (1) خطر على السمعة/العمليات إذا استُخدمت الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لارتكاب جرائم حرب أو انتقلت إلى يد المتشددين العنيفين؛ (2) خطر على المدربين الأمريكيين المتمركزين في الدول المجاورة الذين قد يتعرضون للاعتداء من قبل وكلاء النظام؛ (3) خطر على مستوى السياسات بما في ذلك إمكانية الارتداد المعاكس (على سبيل المثال، أن يؤدي برنامج التدريب والتجهيز بدون قصد إلى تمكين المتطرفين) والتصعيد من قبل سوريا أو «حزب الله» أو إيران.
وفي حين أن بعض هذه المخاطر قد يكون مبالغاً فيه (على سبيل المثال، سوريا، «حزب الله»، وإيران منخرطين في الحرب بشكل كبير وبالتالي من المرجح أن أن يكون ردهم على توسّع الدعم الأمريكي للمعارضة محدوداً)، وفيما يمكن التحكم ببعض منها، (على سبيل المثال، منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف يمكن توفيرها تدريجياً وبكميات صغيرة)، يستحيل ذلك بالنسبة لبعضها الآخر. (على سبيل المثال، النفوذ الأمريكي على المعارضة سيكون محدوداً، حتى في أفضل الظروف). وقانون العواقب غير المقصودة سيبقى مؤثراً بصورة دائمية.
ولكن السياسة التي انتهجتها واشنطن حتى الآن كلّفت هي أيضاً الكثير: الاستقطاب الطائفي وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ونمو النفوذ الإيراني في المنطقة، ونجاحات «الدولة الإسلامية» الأخيرة في العراق. من هنا يوفّر القرار بزيادة دعم المعارضة المعتدلة على الأقل الخطوة الأولى نحو إيقاف تدهور مكانة أمريكا في الشرق الأوسط وعكس عدد من الاتجاهات والتطورات السلبية التي قوّضت مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وأماكن أخرى منذ عام 2011.
مايكل آيزنشتات هو زميل أقدم ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن. جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية
المصدر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
