- إنضم
- 18 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 7,799
- التفاعل
[ إسرائيل تحد من التعاون الأمني مع روسيا ]
المصدر :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تل أبيب — خسرت إسرائيل ما يقرب من مليار دولار في تجارة معدات الدفاع وتطوير مشروعات ثنائية الاستخدام مع روسيا وذلك بسبب سياسة منح التراخيص الأجنبية والتصدير المتوازنة والتي تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأمنية مع موسكو دون الإضرار بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو.
وفي المقابلات هنا، أكد مسؤولون على الحق السيادي لإسرائيل وحاجتها لتطوير خطتها الدبلوماسية والأمنية من خلال تعزيز العلاقات مع موسكو، باعتبارها دولة محورية كبيرة في المنطقة والعالم.
ويقول مسؤولون هنا، أنه نظرًا لوضعية روسيا والولايات المتحدة الجيوسياسية الحالية والتوترات الأخيرة بشأن أوكرانيا، يجب على إسرائيل أن تظل حساسة فيما يتعلق بمصالح حليفتها الرئيسية في واشنطن.
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أنه نتج عن ذلك “سياسة توازن” دقيقة ومحسوبة بشكل مستمر والتي كلفت إسرائيل خسارة أكثر من مليار دولار في المبيعات وفرص التعاون الاستراتيجي مع روسيا.
وقال هذا المسؤول في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: “يمكن أن نجني مليارات الدولارات من روسيا. وفي أي سنة عادية، توقع إسرائيل على صفقات للتصدير في جميع أنحاء العالم بقيمة 7 مليار دولار. ولكن بجانب الخسارة في المبيعات، أشار المسؤول إلى قدرة موسكو في التأثير على مكانة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة من خلال علاقاتها مع دول معادية مثل إيران وسوريا.
وأوضح: “من الواضح أننا ربحنا الكثير من قرار روسيا بإلغاء عقد ضخم مع إيران حول نظام الدفاع الصاروخي S300PMU، مشيرًا إلى العقد الذي بلغت قيمته 800 مليون دولار والذي تم توقيعه في عام 2007، والذي تم فسخه في عام 2011 بعد سنوات من الاشتباكات الروسية الإسرائيلية وبعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2010 بحظر الأسلحة على طهران.
وأضاف المسؤول، لكننا: ” بحاجة إلى الاهتمام بمخاوف الولايات المتحدة.”
أصرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لم تعلق تجارة معدات الدفاع مع روسيا، كما أنها لم تجبر الشركات المحلية على إنهاء الصفقات الموقعة سابقًا. وبدلًا من ذلك، فإنها قامت بالحد من الصادرات إلى الأنظمة والتقنيات الأقل تطورًا، وذلك لأغراض مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هو في المراحل النهائية من إبرام عقد بقيمة 400 مليون دولار مع شركة Oboronprom المملوكة للدولة من أجل الطائرات بدون طيار الروسية الصنع اعتمادًا على نظام الباحث داخل الشركة.
وقالت مصادر في الحكومة والصناعة هنا، أن الصفقة التي تمت في أكتوبر 2010 من المتوقع أن تتحول إلى حزمة إنتاج مشترك لعدة سنوات بقيمة تتخطى المليار دولار اعتمادًا على خط الإنتاج الأمامي للطائرات بدون طيار من طراز Heron-1 التي تنتجها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية. وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تشتري روسيا الرادار ذي الفتحة الاصطناعية الذي رفضت شراؤه سابقًا وغيرها من الحاملات المتطورة والمتعددة المهام من أجل الطائرات بدون طيار التي يتم إنتاجها محليًا.
ولكن ما لم تهدأ التوترات بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، والتدخل المستمر في القضايا المثيرة الأخرى في غرب أوكرانيا، ستواصل إسرائيل الابتعاد عن المبيعات الكبيرة والتعاون الاستراتيجي مع موسكو.
وأشارت مصادر هنا إلى التأخير إلى أجل غير مسمى في تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين روسيا وإسرائيل في مارس 2011 للتعاون في مجال الفضاء. وشملت المشاريع المرشحة تطوير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج على أساس الأقمار الصناعية الإسرائيلية الصغيرة والتصوير عالي الدقة والمحطة الأرضية الإسرائيلية لتحسين دقة نظام الملاحة العالمي للأقمار الصناعية الروسية.
وقال “تسفي كابلان”، المدير السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية والذي وقع على اتفاق عام 2011 مع “اناتولي بيرمينوف”، رئيس وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، أن: “لا شيء يحدث بشأن الاتفاق الإطاري مع روسيا.”
وقال “كابلان” أنه: “هناك البعض هنا اعتقد أنه يجب علينا المضي قدمًا في بعض المشروعات. ولكن بقدر ما أردنا توسيع التعاون والعلاقات التجارية، بقدر ما أرادوا الحصول على التقنيات والمشروعات المتعلقة بالأقمار الصناعية عالية الأداء الصغيرة التي نمتلكها، لكننا لم نخاطر بإزعاج أصدقائنا الأمريكان.”
كما رفضت إسرائيل الحصول على امتيازات إرساء المدمرة البحرية الروسية “فايس أميرال كولاكوف”، في ميناء حيفا في شهر إبريل.
وذكرت صحيفة هآرتس وهي صحيفة يومية إسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي “يوسي كوهين” رفض طلب موسكو بإرساء السفينة بعد التشاور مع وزير الدفاع “موشيه يعلون”، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “شين بيت”.
وكتب “باراك رافيد”، الصحفي بجريدة هآرتس: “كانت جميع الآراء السلبية”.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية “يغال بالمور” التعليق على ما يسمى “سياسة الموازنة” الإسرائيلية، التي وصفها بأنها “موضوع حساس للغاية.” ويدير وزير الخارجية “افيغدور ليبرمان”، والذي يتحدث الروسية بطلاقة، علاقات إسرائيل مع الاتحاد الروسي ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
وتكافح إسرائيل من أجل أن تظل محايدة في الأزمة التي تتطور باستمرار في أوكرانيا لذلك فإنها لن تزعج روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة أو حلفائها في حلف الناتو.
وفي خروج نادر عن تقاليدها في التصويت مع واشنطن في الأمم المتحدة، امتنعت إسرائيل عن التصويت في أواخر مارس على مشروع قرار غير ملزم، ولكنه رمزي للغاية من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة والذي ينص على أن ضم موسكو للقرم هو أمر “باطل”.
وقال ليبرمان متحدثًا على القناة 9 في التلفزيون الإسرائيلي: “لدينا علاقات جيدة وقوية مع الأمريكان والروس … لذلك أنا لا أفهم فكرة تورط إسرائيل في هذا الأمر”.
وفي إبريل، وذلك خلال زيارة لإسرائيل من قِبل المرشح لرئاسة أوكرانيا في ذلك الوقت والذي أصبح رئيسًا الآن “بيترو بوروشينكو”، أعلن “ليبرمان” عن رغبته في مساعدة كييف وموسكو لرأب الصدع الشديد بينهما.
وقال ليبرمان في أعقاب زيارة 21 إبريل: “سأكون سعيدًا إذا كان بإمكاني مساعدتهم … وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل.”
أما بالنسبة لتجارة معدات الدفاع مع موسكو، أصر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية على أن إسرائيل لديها حرية التصرف الكاملة فيما يتعلق بتراخيص التصدير لروسيا. وعلى عكس الصادرات المحتملة ونقل التكنولوجيا الى الصين، والتي تتطلب التشاور المسبق مع واشنطن، فإن إسرائيل ليست ملزمة للولايات المتحدة لتنسيق صفقاتها الدفاعية مع موسكو.
