- إنضم
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,736
- التفاعل
بسم الله الرحمن الرحيم
العلاقات الهندية الاسرائيلية
العلاقات الهندية الاسرائيلية
التعاون العسكري الهندي الإسرائيلي
مقدمة
اتسمت العلاقة بين الهند وإسرائيل على مدى نحو أربعة عقود بالتوتر والتحفظ بينما اختلف الأمر في التسعينيات، وقد ساعد على ذلك انهيار الاتحاد السوفياتي وضعف الدول العربية والإسلامية. وبدأ قيام علاقات شبه طبيعية بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وتشجيع الولايات المتحدة الهند على إقامة علاقات قوية بما فيها العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى تصاعد موجات العنف داخل الهند من جماعات شبه إسلامية -وخاصة في النزاع على كشمير- تدعمها حكومة باكستان، وتصور الهند بأن لدى إسرائيل خبرة في معالجة قضايا العنف الإثني، ووصول قوى متعصبة إثنيا ومضادة للإسلام للحكم في الهند (حزب بهارتيا جاناتا عام 1998)، كذلك انقلاب الولايات المتحدة على الجماعات الإسلامية التي شجعتها ضد الاتحاد السوفياتي عن طريق باكستان، وتحول الحكم في باكستان إلى حكم عسكري دكتاتوري
ظلت العلاقات الهندية - الإسرائيلية تتسم بالسرية طوال سنوات، وذلك حفاظاً على العلاقات الودية بين الهند والدول العربية، وحرصاً على المصالح المتبادلة فالوطن العربي يعد سوقاً كبيراً للمنتجات الهندية ومنطقة عمالة للأيدي العاملة الهندية، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى خشية إثارة حفيظة المسلمين في الهند الذين يبلغ تعدادهم حوالي 150 مليوناً. بالإضافة إلى تصاعد موجات العنف داخل الهند من جماعات شبه إسلامية -وخاصة في النزاع على كشمير- تدعمها حكومة باكستان، وتصور الهند بأن لدى إسرائيل خبرة في معالجة قضايا العنف الإثني، ووصول قوى متعصبة إثنيا ومضادة للإسلام للحكم في الهند (حزب بهارتيا جاناتا عام 1998)، كذلك انقلاب الولايات المتحدة على الجماعات الإسلامية التي شجعتها ضد الاتحاد السوفياتي عن طريق باكستان، وتحول الحكم في باكستان إلى حكم عسكري دكتاتوري
وتعود العلاقات الهندية - الإسرائيلية في جذورها إلى ما قبل نحو نصف قرن ورغم أن الزعيم الهندي "المهاتما غاندي" قد عارض قيام "إسرائيل" على الأراضي العربية ووصف الفكر الصهيوني بأنه جريمة في حق الإنسانية.
إلا أنه بعد وصول "جواهر لال نهرو" إلى الحكم عقب اغتيال غاندي مارس اليمين ذو الميول الهندوسية ضغوطه فقرر نهرو الاعتراف بـ"إسرائيل" عام/1950/وسمح بإقامة قنصلية في بومباي.
وقد حاول نهرو خلال تلك الفترة أن يحتفظ بعلاقات متوازنة وفي أدنى حد لها، إذ تراجع عن دعوة "إسرائيل" إلى مؤتمر باندونغ سنة 1955 وفي المؤتمرات الأفرو آسيوية عام 1955 و1959 وذلك بعد تهديد الدول العربية بالانسحاب.
وفي فترة انديرا غاندي لم تكن العلاقات الإسرائيلية الهندية في حالة جيدة، لأن أنديرا لم تسمح بتعكير صفو علاقات بلادها مع الدول العربية.
واستمرت وتيرة العلاقات الهندية الإسرائيلية في وتيرتها المنخفضة في عهد راجيف غاندي الذي تابع نهج والدته في السياسة الخارجية، وقد أعلن أثناء زيارته دمشق «أن حرية الشعوب تظل ناقصة إذا لم يحقق الشعب الفلسطيني طموحاته، وتستعيد الشعوب العربية أراضيها المحتلة».
والحقيقة أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في بقاء العلاقات الهندية - الإسرائيلية في حدها الأدنى منها: وجود الاتحاد السوفياتي ودعمه وتأييده للقضايا العربية. وكونه المورد الأساس للسلاح للهند أثناء نزاعاتها مع الصين. إضافة إلى دور حركة عدم الانحياز، ناهيك عن رغبنيودلهي تحييد الوطن العربي فيما يتعلق بالنزاع الهندي - الباكستاني.
ولكن بعد المتغيرات الدولية التي حدثت أواخر الثمانينيات مثل سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وضعف حركة عدم الانحياز وتزايد دور الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الدولية، بدأت العلاقات الهندية الإسرائيلية بالتحسن، ولا سيما بعد أن عارضت الهند عام 1991 قرار الأمم المتحدة الذي يساوي بين العنصرية والصهيونية وهو الأمر الذي اعتبر في حينه نقلة نوعية في تلك العلاقة، عكست توجهاً لدى القيادة الهندية لتطور علاقتها مع "إسرائيل" والولايات المتحدة وذلك لتنويع مصادرها من الأسلحة ولتحقيق نوع من التوافق مع حاجات الإصلاح الاقتصادي من أموال الاستثمار والتكنولوجيا.
ومما زاد في تنمية الروابط بين "إسرائيل" - الهند، الاتفاق على محاربة ما يسمونه بالإرهاب ويعتقد الطرفان بأن باكستان تمثل عدواً مشتركاً، لما تمتلكه من سلاح نووي تعده الهند خطراً عليها وتعده "إسرائيل" قوة خطيرة في يد دولة إسلامية. وتعتبر "إسرائيل" الهند درع حماية لمصالحها الحيوية في آسيا، فهي تحمي خطوطها الملاحية في جنوب شرق آسيا لكونها صاحبة أكبر أسطول على شاطئ المحيط الهندي. كما تدرك الهند أن "إسرائيل" عامل مهم في تمتين العلاقات مع واشنطن، لما لذلك من انعكاسات هامة في قضية كشمير من جهة، في فتح أسواق لمنتجاتها في الأسواق الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى. وهكذا تنوعت مجالات التعاون في الجوانب الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية وأهمها ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والأمور العسكرية والنووية.
وفي تقرير جامعة الدول العربية صدر عام 2000م أن الهند استوردت من "إسرائيل" خلال عام 1999 أجهزة متطورة وأنظمة مراقبة إلكترونية وشبكة كاميرات لمراقبة الحدود يصل مداها إلى أكثر من 15 ألف قدم كما أصبح لوزارة الدفاع الإسرائيلية وكلاء في الهند لبيع المعدات العسكرية للحكومة الهندية.
وتأتي زيارة «أرييل شارون» رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1992، نقلة هامة في هذه العلاقات، تؤكد أن الهند أدارت ظهرها لكثير من الاعتبارات التي كانت تفرض عليها تحجيم علاقاتها مع "إسرائيل"، ولم تعد تقيم كبير وزن للعامل العربي في علاقاتها الخارجية، دون إغفال أن كثيراً من قطاعات الشعب الهندي ترفض هذه العلاقات، فقد تظاهر المئات من الهنود احتجاجاً على زيارة شارون، ووصفوه بالمجرم بحق الشعب الفلسطيني، وبأنه لا مكان له في هذه البلاد وقد حملوا لافتات كتب عليها «اذهب يا هتلر "إسرائيل"».
وتسعى "إسرائيل"، كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، من وراء هذه الزيارة إلى مضاعفة صادراتها علماً بأنها تصل حالياً إلى مليار ومئتي مليون دولار سنوياً. كما أنها تهدف إلى التنسيق والتعاون في المجال العسكري وأجهزة الاستخبارات وهي تؤيد فكرة إقامة مركز تدريب مشترك بين الهنود والإسرائيليين في نيودلهي لمحاربة الإرهاب.
وكان من المتوقع أن تسفر تلك الزيارة، التي لم تكتمل - إذ قطعها شارون وعاد إلى "إسرائيل" بعد وقوع عمليتين استشهاديتين في القدس وتل أبيب، عن صفقات دفاعية تشمل بيع نظام رادار إسرائيلي للإنذار المبكر المحمول جواً تتجاوز قيمته مليار دولار كما ستساعد رادارات فالكون الثلاثة التي ترغب الهند في شرائها على وضع باكستان تحت رقابة نيودلهي.
وأن تشتري الهند أيضاً نظام/أرو/ الصاروخي المضاد للصواريخ الذاتية الدفع، والتي تبلغ تكلفته/2.5/مليار دولار، لكن الولايات المتحدة لم تقر هذه الصفقة بعد، فهناك مخاوف من أن يدفع تسلح الهند بهذه الصواريخ، دفع باكستان إلى توسيع نطاق ترسانتها من الصواريخ الذاتية الدفع عودة شبح المواجهة العسكرية التي شهدتها الدولتان الصيف الماضي.
لذلك كان من الطبيعي أن تثير هذه الزيارة قلق باكستان التي حذرت من تزايد التعاون العسكري بين الهند و"إسرائيل"، إذ اعتبر خورشيد محمود قاصوري وزير الخارجية الباكستاني أن الدول الأفقر في جنوب آسيا هي التي ستدفع ثمن زيارات، كزيارة أرئيل شارون التي يبدو أن هدفنا الأساسي بيع أسلحة فائقة التطور واستراتيجية مخصصة للإخلال بتوازن القوة في جنوب آسيا لا سيما في ضوء تزايد الحديث عن محور هندي إسرائيلي أمريكي، مؤكد أن له آثاره السلبية على المنطقة العربية وبلدانها التي لم تبد أي رد فعل على تطور العلاقات الهندية الإسرائيلية، وانتقال الهند إلى الموقع المقابل.
العلاقات الأمنية
تعددت مجالات التعاون بين البلدين، رغم حرص الهند الدائم على التصريح بأن علاقاتها مع إسرائيل هي كعلاقة أي دولة معها في العالم، وأن ما يذكر عن التعاون في تقارير كثيرة عن تعاون إستراتيجي بين البلدين خاصة في المجال النووي لا يزيد على كونه تقارير إعلامية. ومن أبرز مجالات العلاقات بين الهند وإسرائيل المجالان العسكري والأمني.
تتقدم العلاقات الأمنية بين الهند وإسرائيل باطراد حيث أصبحت إسرائيل ثاني مورد للسلاح إلى الهند بعد روسيا، وقد زودت إسرائيل الهند بالكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية في حين تقدم الهند فرصة لنشر الغواصات الإسرائيلية التي تمثل في العقيدة القتالية الإسرائيلية قوة ضربة ثانية بحرية بعيدة عن أسلحة جيرانها، ويمثل المحيط الهندي بنية تحتية إدارية تسهل الانتشار غير متوفرة في البحر المتوسط ولا في البحر الأحمر.
ولا شك في أن ذلك يتطلب تعاونا إسرائيليا مع الأسطول الهندي، ويمثل التعاون الهندي مع الأسطول الإسرائيلي عملا مهما لإمكان تهديد إسرائيل لإيران التي طورت صواريخ يمكنها إصابة كافة المدن الإسرائيلية الكبرى، كما يساعد على تهديد دول الخليج وتطويق الوطن العربي من الجنوب.
وفي هذا المجال قامت الغواصات الإسرائيلية عام 2000 باختبار وتجربة صاروخ "كروز" قادر على حمل رأس نووية في مياه المحيط الهندي أمام شاطئ سريلانكا. وتكررت التقارير عن مثل هذه التجارب بعد ذلك. وهناك تقارير عن رغبة مشتركة بين الجانبين في التعاون بمجال تطوير نظام مضاد للصواريخ على أساس النظام "أرو" باعتبار أن كليهما يتعرض لاحتمال التهديد باستخدام الصواريخ ضده.
ويرى بعض الكتاب الإسرائيليين أن تحالفا بين الهند وإسرائيل تؤيده الولايات المتحدة سيخلق قوة استقرار في المنطقة بالتعاون مع قوى لها عقلية مشابهة مثل تركيا، وأنه يمكن أن يساهم في مواجهة قوى التطرف الراديكالي المعادي لمصالح الولايات المتحدة في غرب ووسط آسيا. ومن المحتمل أن يكون أحد أهداف هذا التعاون إنشاء توازن وثقل مضاد لقوة الصين المتنامية والتي تتحدى الهيمنة الأميركية.
واشتملت العلاقات العسكرية بين إسرائيل والهند على عدة جوانب أهمها الإمداد بالسلاح، ومنها تزويد إسرائيل بمقاتلات ميغ/27 الهندية بعناصر إلكترونيات الطيران، وتحسين قدرات الطائرات 125 طائرة ميج/21 وطائرات سوخوي/30 وطائرات "جاغوار" ومروحيات مي/35 ومي/8، كما باعت إسرائيل للهند عددا غير معروف من طائرات بدون طيار، وقنابل موجهة بالليزر، وأحدث نظم إدارة النيران للدبابات "ت/72 "، و30 صاروخا مضادا للسفن من طراز "باراك"، وتحسين قدرات 180 مدفعا عيار 155 ملم وبيع دانات مدفعية عيار 155 ملم، ورادارات ونظم مساحية، وأجهزة رصد ومراقبة الحدود بما فيها مستشعرات شديدة الحساسية للمساعدة على تشغيل خط السيطرة على الحدود الهندية الباكستانية، وبنادق قناصة، وأجهزة رؤية ليلية، وأجهزة تقدير المسافات وتحسين إمكانيات المعدات السوفياتية المدرعة والطائرات. وتشتمل قيمة العقود ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار من المعدات العسكرية.
كذلك يتردد أن إسرائيل زودت الهند برادار "غرين باين" المستخدم في نظام "أرو" بموافقة الولايات المتحدة، وتكنولوجيات الإجراءات الإلكترونية المضادة. وهناك تقارير بأن الهند تتفاوض لشراء نظام الإنذار المتقدم المحمول جوا من طراز "فالكون"، كما اشتملت المحادثات الهندية الإسرائيلية الأميركية على بيع الهند نظام "أرو" للدفاع ضد الصواريخ.
وفي مجال الوحدات البحرية اشتملت مبيعات السلاح الإسرائيلي للهند على لنشين سريعين من طراز "دفورا" مسلحين بنظم مساحة حديثة ونظام مدافع معقد، وصواريخ مضادة للسفن سبقت الإشارة إليها
التدخل الامريكي في القضية
أقنعت إسرائيل الولايات المتحدة بأن تعاونها العسكري مع الهند يحقق للولايات المتحدة ثلاثة أهداف:
- استكمال تطويق إيران من الجنوب الشرقي تمهيداً لإخضاعها للسيطرة الأميركية أو ضربها إذا اقتضى الأمر.
- احتواء الصين القوة المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة في القرن الحالي.
- قمع الحركات الأصولية الراديكالية في المنطقة.
ولم يقتصر مجال العلاقات العسكرية بين الهند وإسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية التقليدية فحسب، ولكنه امتد إلى المجال النووي. ويرجع تاريخ التعاون النووي بين البلدين إلى عام 1962 عندما وقعا اتفاقاً للتعاون النووي بينهما يتم بمقتضاه تبادل الخبرات والمعرفة النووية وتنظيم الزيارات بين العلماء في البلدين، وقد قامت الهند بتزويد إسرائيل بمادة الثوريوم واليورانيوم التي توجد باحتياطيات كبيرة في الهند مقابل تزويد إسرائيل الهند بالتكنولوجيا النووية الجديدة والخبرات النووية. ومن أهم مجالات التعاون النووي بين البلدين: التعاون في مجال تصغير الأسلحة النووية، بما يعني إنتاج قنابل ورؤوس وقذائف نووية ذات أعيرة أقل، والتعاون في مجال التجارب النووية وفي مجال الصواريخ.
ويرجع التعاون في مجال التدريب العسكري إلى منتصف الثمانينيات حين تلقت فرقة قوات خاصة هندية تدريبات في إسرائيل على التعامل مع مختطفي الطائرات، ففي عام 1991 تلقى حوالي 100 ضابط من المخابرات الهندية دورة تدريبية في إسرائيل على مقاومة الإرهاب، وفي نفس هذا العام قام الموساد الإسرائيلي بتدريب مجموعة أخرى من رجال المخابرات والحدود الهندية. وفي يناير/ كانون الثاني 1997 وصلت إلى الهند عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي لها عام 1996 بعثة من 30 عنصرا من المخابرات الإسرائيلية لتدريب نظرائهم الهنود.
وفي المجال التكنولوجي العسكري قام وفد عسكري هندي في يونيو/ حزيران 1996 بزيارة إسرائيل، وأبدى رغبته في الحصول على تكنولوجيا تطوير الصواريخ البالستية متوسطة المدى في مجال توجيهها، كما بحث إمكانية شراء 31 طائرة روبوتية من إنتاج إسرائيل. وقد نشرت صحيفة هندوستان تايمز (8/4/1997) تقريراً ذكرت فيه أن إسرائيل عرضت على الهند تزويدها بتكنولوجيا جديدة في مجال الصواريخ البالستية وأنظمة الإنذار المبكر وتطوير قواتها الجوية. وفي أثناء زيارة رئيس الأركان الهندي لإسرائيل في مارس/ آذار 1993 تم الاتفاق على أن تساعد إسرائيل الهند في تطوير طائرة بدون طيار من إنتاج الهند، وتحويل "شاسيهات" الدبابات الهندية إلى مدافع ذاتية الحركة، وتسهيلات لصنع عربة قتال مدرعة، والمشاركة في تطوير المقاتلة الهندية الخفيفة LCA. وبعد تولي حزب بهارتيا جاناتا السلطة في نيودلهي تدعمت علاقات الهند بإسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية، وشملت مجالات التعاون الحصول على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الكمبيوتر والسوفت وير ورقائق الأمونيوم والمواد المركبة ومكونات صواريخ الدفع وأقمار التجسس.
وفي أواخر عام 1999 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا عن تعاون الهند وإسرائيل في تطوير طائرة تجسس هندية، كما أن التقارير الإعلامية كانت قد ذكرت عام 1998 أن إسرائيل طلبت من الهند استخدام إحدى قواعدها القريبة من الحدود مع باكستان من أجل توجيه ضربة ضد المجمع النووي الباكستاني
التعاون الاستخبراتي
حظي التعاون المخابراتي بأهمية خاصة في علاقات الهند وإسرائيل، وقد اتضح هذا من الزيارات المتبادلة بين رؤساء المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم من المخابرات الهندية، وامتد هذا التعاون الأمني في تأكيد إسرائيل على لسان وزير خارجيتها بيريز أثناء زياراته للهند يوم 7 يناير/ كانون الثاني 2002 على تشابك المصالح الأمنية بين البلدين، وتداخل المعادلات الأمنية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبعد يوم واحد من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 قام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي ديان بزيارة الهند ليبحث مع نظيره الهندي ووزير الداخلية الهندي أدفاني والخارجية سينغ تبعات الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة، وليفتح آفاقاً أمام ما تعتبره الهند وإسرائيل مزيدا من التعاون المشترك بينهما. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2002 حصل وزير المواصلات الهندي أثناء زيارته لإسرائيل على دعم إسرائيلي للهند في موقفها من الإرهاب الباكستاني على حد وصفهما.
وقد استفادت إسرائيل من الأحداث الطائفية التي شهدتها الهند وجعلتها تشعر أنها ليست في منأى عن خطر الإرهاب، وأنه يوجد بينهما أرضية مشتركة للتعاون حيث يتعرضان لنفس الخطر. وكان شمعون بيريز أثناء زيارته للهند في أبريل/ نيسان 1993 قد أعرب للهند عن استعداد إسرائيل لمساعدتها في قمع الإرهاب والأصولية الإسلامية، كما تبنى وجهة نظر الهند بشأن كشمير باعتبارها جزءا من الأراضي الهندية، كما نصح الهند بتغيير التركيبة السكانية في كشمير ضد صالح المسلمين.
وفي مجال التعاون الأمني تمد إسرائيل الهند بمعلومات عن باكستان ونشطاء الحركات الكشميرية، وهي المعلومات التي تجمعها من أقمار التجسس الإسرائيلية، وما تحصل عليه من الولايات المتحدة في إطار اتفاق التعاون القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في مقابل وجود مخابراتي إسرائيلي في الأراضي الهندية. كما أشارت بعض التقارير إلى وجود مشروع تساعد فيه إسرائيل الهند في إقامة حائط عازل بين الهند وباكستان في كشمير يشمل موانع هندسية وأجهزة إنذار ورادارات وكاميرات مراقبة على طول 600 كلم.
القضية الفلسطينية
استمرت الهند على موقفها المبدئي الداعم للقضايا العربية، ففي كلمته أمام البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2000 قال وزير الخارجية الهندي "إنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد من جديد التزامنا بقيام دولة فلسطينية ذات حدود معترف بها دولياً باعتبارها حقا شرعيا للشعب الفلسطيني يلبي طموحاته وتطلعاته، ونؤكد أيضا تأييدنا لجميع قرارات مجلس الأمن وخاصة القرارين رقمي 242 و338". إلا أنه ساوى بين الطرفين المعتدي (الإسرائيلي) والمقاوم (الفلسطيني) حين قال "ونطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية واستخدام القوة والتحريض على استخدام العنف". وهذا المؤشر يعني بداية تحول الموقف الهندي في النظر إلى أعمال المقاومة الفلسطينية, وقد يتجه مع استمرار نمو العلاقات الهندية الإسرائيلية إلى تبني وجهة النظر الإسرائيلية الأميركية في اعتبار أن أعمال المقاومة الفلسطينية هي أنشطة إرهابية، وإن كانت الهند مازالت تصوت لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة, وأمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف يوم 18 أبريل/ نيسان 2001 والتي أقرت قضية انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك فلسطين، وقرار حول حقوق الإنسان في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقرار حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وموقف حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين اللبنانيين في إسرائيل، فقد صوتت الهند في صالح هذه القرارات بما يؤكد التزامها بتأييد الموقف العربي.
وفي الجلسة رقم 55 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 صوتت الهند في اللجنة الثانية الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لصالح القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. وفي اللجنة الثالثة الخاصة بالقضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية وأيضا المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني صوتت الهند لصالح القرار. وفي اللجنة الرابعة الخاصة بالشؤون السياسية وإزالة الاستعمار صوتت الهند لصالح قرار مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا لصالح قرار يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المنح والبعثات الدراسية للاجئين الفلسطينيين، وكذا لعمليات هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، والملكيات الخاصة باللاجئين وعوائدهم المالية، وجامعة القدس للاجئين. كما صوتت لصالح عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة، وإمكانية تطبيق اتفاقية جنيف التي تم إقرارها يوم 12 أغسطس/ آب 1949 فيما يتعلق بحماية الأفراد المدنيين وقت الحروب على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس والأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تصويتها ضد الممارسات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وضد المستوطنات الإسرائيلية. وفي الجلسة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 والتي تناولت الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية شرقي القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه جاء تصويت الهند لصالح القرارات العربية.
غير أنه مع نمو العلاقات الهندية الإسرائيلية وقناعة الهند بأن إسرائيل هي بوابتها إلى السوق والإدارة الأميركيتين، وأن الدول العربية لن تكون جادة في ردود أفعال تؤثر على المصالح الهندية في المنطقة وأهمها حصولها على النفط العربي وتجارتها مع العالم العربي وتحويلات العاملين الهنود في البلدان العربية، كان هذا النمو في العلاقات الهندية الإسرائيلية -خاصة في بعديها العسكري والأمني- من شأنه تقوية الجانب الإسرائيلي، والمزيد من اختلال الميزان العسكري والإستراتيجي لصالح إسرائيل. كما أن هذا التعاون بين البلدين وما يؤدي إليه من تنشيط جبهة الصراع الهندية الباكستانية يؤدي إلى تحييد القوة الباكستانية في الصراع العربي الإسرائيلي، ويجر ذلك أيضا إلى تحييد القوة الإيرانية إذا ما انشغلت بالخطر القادم من الهند، مع ما تغذيه إسرائيل من محاربة الاتجاهات الراديكالية الإسلامية التي تمثل إيران واحدة منها.
مخاطر هذه العلاقة على العالم العربي والإسلامي
تعتبر أية علاقة تعاون بين إسرائيل ودولة أخرى خطرا على العالم العربي والإسلامي إذ يمثل ذلك فرصة لإسرائيل لمزيد من التعدي على الحقوق العربية والإسلامية، كما يشكل فرصة لخروج إسرائيل من عزلتها في المنطقة حيث تحيط بها دول وشعوب عربية تدرك مخاطرها.
ويرجع التعاون في مجال التدريب العسكري إلى منتصف الثمانينيات حين تلقت فرقة قوات خاصة هندية تدريبات في إسرائيل على التعامل مع مختطفي الطائرات، ففي عام 1991 تلقى حوالي 100 ضابط من المخابرات الهندية دورة تدريبية في إسرائيل على مقاومة الإرهاب، وفي نفس هذا العام قام الموساد الإسرائيلي بتدريب مجموعة أخرى من رجال المخابرات والحدود الهندية. وفي يناير/ كانون الثاني 1997 وصلت إلى الهند عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي لها عام 1996 بعثة من 30 عنصرا من المخابرات الإسرائيلية لتدريب نظرائهم الهنود.
وفي المجال التكنولوجي العسكري قام وفد عسكري هندي في يونيو/ حزيران 1996 بزيارة إسرائيل، وأبدى رغبته في الحصول على تكنولوجيا تطوير الصواريخ البالستية متوسطة المدى في مجال توجيهها، كما بحث إمكانية شراء 31 طائرة روبوتية من إنتاج إسرائيل. وقد نشرت صحيفة هندوستان تايمز (8/4/1997) تقريراً ذكرت فيه أن إسرائيل عرضت على الهند تزويدها بتكنولوجيا جديدة في مجال الصواريخ البالستية وأنظمة الإنذار المبكر وتطوير قواتها الجوية. وفي أثناء زيارة رئيس الأركان الهندي لإسرائيل في مارس/ آذار 1993 تم الاتفاق على أن تساعد إسرائيل الهند في تطوير طائرة بدون طيار من إنتاج الهند، وتحويل "شاسيهات" الدبابات الهندية إلى مدافع ذاتية الحركة، وتسهيلات لصنع عربة قتال مدرعة، والمشاركة في تطوير المقاتلة الهندية الخفيفة LCA. وبعد تولي حزب بهارتيا جاناتا السلطة في نيودلهي تدعمت علاقات الهند بإسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية، وشملت مجالات التعاون الحصول على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الكمبيوتر والسوفت وير ورقائق الأمونيوم والمواد المركبة ومكونات صواريخ الدفع وأقمار التجسس.
وفي أواخر عام 1999 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا عن تعاون الهند وإسرائيل في تطوير طائرة تجسس هندية، كما أن التقارير الإعلامية كانت قد ذكرت عام 1998 أن إسرائيل طلبت من الهند استخدام إحدى قواعدها القريبة من الحدود مع باكستان من أجل توجيه ضربة ضد المجمع النووي الباكستاني
التعاون الاستخبراتي
حظي التعاون المخابراتي بأهمية خاصة في علاقات الهند وإسرائيل، وقد اتضح هذا من الزيارات المتبادلة بين رؤساء المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم من المخابرات الهندية، وامتد هذا التعاون الأمني في تأكيد إسرائيل على لسان وزير خارجيتها بيريز أثناء زياراته للهند يوم 7 يناير/ كانون الثاني 2002 على تشابك المصالح الأمنية بين البلدين، وتداخل المعادلات الأمنية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبعد يوم واحد من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 قام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي ديان بزيارة الهند ليبحث مع نظيره الهندي ووزير الداخلية الهندي أدفاني والخارجية سينغ تبعات الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة، وليفتح آفاقاً أمام ما تعتبره الهند وإسرائيل مزيدا من التعاون المشترك بينهما. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2002 حصل وزير المواصلات الهندي أثناء زيارته لإسرائيل على دعم إسرائيلي للهند في موقفها من الإرهاب الباكستاني على حد وصفهما.
وقد استفادت إسرائيل من الأحداث الطائفية التي شهدتها الهند وجعلتها تشعر أنها ليست في منأى عن خطر الإرهاب، وأنه يوجد بينهما أرضية مشتركة للتعاون حيث يتعرضان لنفس الخطر. وكان شمعون بيريز أثناء زيارته للهند في أبريل/ نيسان 1993 قد أعرب للهند عن استعداد إسرائيل لمساعدتها في قمع الإرهاب والأصولية الإسلامية، كما تبنى وجهة نظر الهند بشأن كشمير باعتبارها جزءا من الأراضي الهندية، كما نصح الهند بتغيير التركيبة السكانية في كشمير ضد صالح المسلمين.
وفي مجال التعاون الأمني تمد إسرائيل الهند بمعلومات عن باكستان ونشطاء الحركات الكشميرية، وهي المعلومات التي تجمعها من أقمار التجسس الإسرائيلية، وما تحصل عليه من الولايات المتحدة في إطار اتفاق التعاون القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في مقابل وجود مخابراتي إسرائيلي في الأراضي الهندية. كما أشارت بعض التقارير إلى وجود مشروع تساعد فيه إسرائيل الهند في إقامة حائط عازل بين الهند وباكستان في كشمير يشمل موانع هندسية وأجهزة إنذار ورادارات وكاميرات مراقبة على طول 600 كلم.
القضية الفلسطينية
استمرت الهند على موقفها المبدئي الداعم للقضايا العربية، ففي كلمته أمام البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2000 قال وزير الخارجية الهندي "إنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد من جديد التزامنا بقيام دولة فلسطينية ذات حدود معترف بها دولياً باعتبارها حقا شرعيا للشعب الفلسطيني يلبي طموحاته وتطلعاته، ونؤكد أيضا تأييدنا لجميع قرارات مجلس الأمن وخاصة القرارين رقمي 242 و338". إلا أنه ساوى بين الطرفين المعتدي (الإسرائيلي) والمقاوم (الفلسطيني) حين قال "ونطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية واستخدام القوة والتحريض على استخدام العنف". وهذا المؤشر يعني بداية تحول الموقف الهندي في النظر إلى أعمال المقاومة الفلسطينية, وقد يتجه مع استمرار نمو العلاقات الهندية الإسرائيلية إلى تبني وجهة النظر الإسرائيلية الأميركية في اعتبار أن أعمال المقاومة الفلسطينية هي أنشطة إرهابية، وإن كانت الهند مازالت تصوت لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة, وأمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف يوم 18 أبريل/ نيسان 2001 والتي أقرت قضية انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك فلسطين، وقرار حول حقوق الإنسان في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقرار حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وموقف حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين اللبنانيين في إسرائيل، فقد صوتت الهند في صالح هذه القرارات بما يؤكد التزامها بتأييد الموقف العربي.
وفي الجلسة رقم 55 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 صوتت الهند في اللجنة الثانية الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لصالح القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. وفي اللجنة الثالثة الخاصة بالقضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية وأيضا المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني صوتت الهند لصالح القرار. وفي اللجنة الرابعة الخاصة بالشؤون السياسية وإزالة الاستعمار صوتت الهند لصالح قرار مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا لصالح قرار يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المنح والبعثات الدراسية للاجئين الفلسطينيين، وكذا لعمليات هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، والملكيات الخاصة باللاجئين وعوائدهم المالية، وجامعة القدس للاجئين. كما صوتت لصالح عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة، وإمكانية تطبيق اتفاقية جنيف التي تم إقرارها يوم 12 أغسطس/ آب 1949 فيما يتعلق بحماية الأفراد المدنيين وقت الحروب على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس والأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تصويتها ضد الممارسات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وضد المستوطنات الإسرائيلية. وفي الجلسة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 والتي تناولت الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية شرقي القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه جاء تصويت الهند لصالح القرارات العربية.
غير أنه مع نمو العلاقات الهندية الإسرائيلية وقناعة الهند بأن إسرائيل هي بوابتها إلى السوق والإدارة الأميركيتين، وأن الدول العربية لن تكون جادة في ردود أفعال تؤثر على المصالح الهندية في المنطقة وأهمها حصولها على النفط العربي وتجارتها مع العالم العربي وتحويلات العاملين الهنود في البلدان العربية، كان هذا النمو في العلاقات الهندية الإسرائيلية -خاصة في بعديها العسكري والأمني- من شأنه تقوية الجانب الإسرائيلي، والمزيد من اختلال الميزان العسكري والإستراتيجي لصالح إسرائيل. كما أن هذا التعاون بين البلدين وما يؤدي إليه من تنشيط جبهة الصراع الهندية الباكستانية يؤدي إلى تحييد القوة الباكستانية في الصراع العربي الإسرائيلي، ويجر ذلك أيضا إلى تحييد القوة الإيرانية إذا ما انشغلت بالخطر القادم من الهند، مع ما تغذيه إسرائيل من محاربة الاتجاهات الراديكالية الإسلامية التي تمثل إيران واحدة منها.
مخاطر هذه العلاقة على العالم العربي والإسلامي
تعتبر أية علاقة تعاون بين إسرائيل ودولة أخرى خطرا على العالم العربي والإسلامي إذ يمثل ذلك فرصة لإسرائيل لمزيد من التعدي على الحقوق العربية والإسلامية، كما يشكل فرصة لخروج إسرائيل من عزلتها في المنطقة حيث تحيط بها دول وشعوب عربية تدرك مخاطرها.
وهكذا فإن تطور العلاقة بين الهند وإسرائيل يمثل خطرا على الدول والشعوب العربية والإسلامية، لكن هذه المخاطر تختلف باختلاف أنواعها.
وإذا كان من الضروري تحديد الأولويات، فإن المخاطر الناجمة عن العلاقات الإستراتيجية الأمنية والتي تتمثل أساسا في استخدام إسرائيل لمياه المحيط الهندي بالتعاون مع الأسطول الهندي تشكل الخطر الأكبر حيث يشكل الوجود البحري الإسرائيلي تهديدا مباشرا لجنوب شرق الوطن العربي وخاصة دول الخليج العربي والعراق، وللدول الإسلامية بجنوب غرب آسيا وخاصة إيران وباكستان حيث هنا يصبح التهديد للوجود ذاته.
أما مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للهند فإنها تزيد من قدرات إسرائيل على تطوير صناعتها العسكرية على نحو يزيد من قدرتها على تهديد الوطن العربي والإسلامي، كما أنها تساعد إسرائيل على مواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن انتفاضة الأقصى وبالتالي القدرة على الاستمرار في تهديد الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة.
ورغم أن التعاون الهندي الإسرائيلي في المجال النووي ليست له أهمية كبيرة نتيجة لإجراء الهند أول تفجير نووي قبل تعاونها مع إسرائيل، فإن هذا التعاون في حد ذاته يجعل من الهند قوة نووية مهددة للوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولا يمكن إغفال أهمية التعاون الهندي الإسرائيلي في باقي المجالات إذ أنه يوفر فرصة لإفلات إسرائيل من الإدانة الدولية في المحافل المختلفة، كما أنه يفتح السوق الهندية الكبيرة أمام المنتجات الإسرائيلية مما يمكنها من الصمود في مواجهة المقاطعة العربية
