قضية لا تقل اهميتها عن القضايا العربية الرئيسية قطباها الدولة الفارسية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى تمت السيطرة على هذه الجزر قسرا على رغم وجود الأدلة الثبوتية لأحقيتها لدولة الإمارات حيث تم استعراض العضلات والقوة العسكرية الغاشمة للسيطرة واحتلال هذه الجزر بعيداً عن وازع من خلق ودين دعونا نلقي الضوء عليها واتمنى الا يجر البعض الموضوع الى منحى آخر وهو المنحى الطائفى فموضوعنا عن ارض عربية محتلة مثلها مثل الاراضى الفلسطينية المحتله والعراق الاسير والجولان المسلوب فك الله اسرهم جميعا
لمحة جغرافيه عن الجزر
إن الموقع الجغرافي للخليج العربي على مشارف القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا بشكل أهمية استراتيجية ، وهو يمتد من مضيق هرمز جنوباً وحتى منطقة الفاو جنوب العراق ، وكما أنه يحتوي على مخزن بترولي عظيم وتشمل مياه الخليج عدداً كبيراً من الجزر ، ومن أهمها : أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وغيرها من الجزر .
جزيرة أبو موسى
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا ان ايران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب امنية لا أساس لها من الصحة !![/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]جزيرة طنب الكبرى[/FONT]
خريطة طنب وتظهر خلالها التغيرات والإنشاءات التي قامت بها القوات المحتلة
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة[/SIZE][/FONT]
الفنار وبعض المساكن
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !![/SIZE][/FONT]
جزيرة طنب الصغرى
[FONT=Arial (Arabic)]تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..[/FONT] [FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..[/SIZE][/FONT]
بالفعل موضوع الجزر الإماراتيه موضوع معقد وشائك....بالرغم من ان الحق واضح للعيان وانا احس بأن هذه الجزر قد تكون شرارة حرب بين الخليجين والإيرانيين....
شكرا على كل حال
تاريخ الجزر منذ القدم خضعت الجزر الواقعة على مدخل باب السلام أو مضيق هرمز لموجة من الفاتحين في العصور المختلفة. فقد غزاها اليونانيون و الرومان و الفرس و العرب و المغول و البرتغاليون و الإنجليز الذين كانوا لفترة من الفترات يسيطرون على هذه المنطقة و ما يتبعها من جزر و مناطق. و هذا أيضا ينطبق على المناطق التي خضعت في تاريخها للفينيقيين و الميريين. و بعض الأقوام التي سيطرت على المنطقة . و جاء في كتب التاريخ أنه منذ العام 1720م على الأقل كانت جزر " طنب الكبرى و الصغرى و أبو موسى " تتبع حكم القواسم. إذ أن الانتشار القاسمي بدأ يظهر على الساحل الشرقي منذ العام 1720م عندما تمكنوا من السيطرة على باسيدو و عدة مناطق على الساحل الشرقي للخليج..
و في العام 1750م استطاع القواسم السيطرة على لنجة بمساعدة حاكمي بندر عباس و هرمز الذين كانا مستاءين من الشاه. كما تمكن القواسم من الاستيلاء على قسم من مناطق الساحل الغربي، و استطاع القواسم حكم لنجة. و أصبح الشيخ القاسمي في لنجة حاكما على كل الجزر التي تقع قبالة ساحل الخليج، و قد اعترف الفرس بالسيادة القاسمية على الجزر، و حدث في العام 1881م أن استولت القوات الإيرانية على بعض الجزر و منها لنجة و نفي شيخها إلى طهران. و تمكنت القوات الإيرانية من دخول صرى التي كانت تتبع حكم القواسم.
و توالت الأحداث و الصراع في الخليج العربي بين العرب و إيران الفارسية حيث أكدت المصادر أن قواسم عمان لم يقروا في أي يوم من الأيام بالسيادة على الجزر الثلاث. و في العام 1882م أمد الوكيل الوطني بالشارقة المقيمية البريطانية بالعديد من المخطوطات و الوثائق التي تثبت ملكية تلك الجزر لحكام القواسم و رأس الخيمة. و على ضوء ذلك أرسل المقيم البريطاني العام 1887م تقريرا مفصلا لحاكم الهند عن قضية الجزر جاء فيه أن هاتين الجزيرتين عربيتان، و غالبا ما كانت الإدارة فيهما لعرب الساحل الشرقي من القواسم. و هناك مئات الوثائق و الرسائل التي تثبت الحق العربي في جزر طنب الكبرى و الصغرى و أبو موسى. و نحن من هذا الجانب لا نستطيع إلا أن نلقي الضوء على ملامح بسيطة من تاريخ الجزر لأن الموضوع الذي نحن بصدده هو ملامح الحياة من طنب. و لكن قبل أن ندخل في لب موضوعنا نريد أن نوضح أنه منذ العام 1904م بدأت إيران تنظر إلى أهمية تلك الجزر، خاصة بعد تدهور التجارة في لنجة و اقتراح التجار الإيرانيين استغلال الجزر كمنفذ لتجارتهم إلى العالم الخارجي. و قد ذكر لوريمر الحادثة التي أدت إلى قيام موظف بلجيكي يعمل في الجمارك الإيرانية بزيارة جزيرتي طنب الكبرى و أبو موسى حيث انزل أعلام الشارقة ووضع بدلا منها أعلام إيران، ثم وضع حراسة جمركية إيرانية على الجزيرتين ، و أدى احتجاج السفير البريطاني في طهران إلى إنزال الأعلام الإيرانية، و رفع أعلام الشارقة مرة أخرى.
و منذ هذه الحادثة و حتى 30/11/1970م ظلت أعلام القواسم مرفوعة على الجزيرتين. و في السنوات الأخيرة من الستينات حاولت بريطانيا الضغط على الشارقة و رأس الخيمة لانتزاع ملكية الجزر من الإمارات. و كلف بهذه المهمة المبعوث البريطاني " وليم لوس" الذي قوبل برفض كل المشاريع التي حملها من تأجير الجزر لإيران أو التنازل عنها مقابل مبالغ معينة و تسهيلات أخرى. و في زيارته للشيخ صقر بن محمد القاسمي طرح عليه مسألة التأجير أو شراء الجزر، فقال له حاكم رأس الخيمة : " أرض العرب لا تباع و لا يمكن التفريط فيها" . و بعدها بأيام احتلت القوات الإيرانية الجزر الثلاث، و شردت سكانها و ضربت بالقوانين و الأعراف الدولية عرض الحائط. فقد دخلت القوات الإيرانية المدججة بالسلاح الثقيل من دبابات و طائرات و سفن إنزال. و طوقت الجزر و مارست عملية اغتصاب الجزر و بلادنا تعيش أول أيام قيام دولة الإتحاد.
اهمية الجزر من الناحية الاستراتيجية
الطرق المستخدمة عبر الخليج من قبل الامم المتحدة و للجزر الثلاثة أهمية استراتيجية بالغة حيث تحتل هذه موقعا هاما في الخليج العربي و من يتحكم في هذه فيها يتحكم بحركة الملاحة في الخليج العربي كله بالتالي يعرض أمنه للخطر ، نلخص الأهمية الاستراتيجية في ثلاث نقاط هي كالآتي: § تستخدم هذه الجزر كموانئ وملاجئ للسفن في حالة العواصف الهوجاء. § يقع الممر الملاحي بالخليج بين هذه الجزر والساحل الإيراني. § أستخدمها شيوخ القواسم سابقا مراعي لحيواناتهم في فصل الربيع.
اهمية الجزر الاقتصادية توفر في هذه الجزر كميات كبيرة من أكسيد الحديد الأحمر إلى جانب النفط الخام.
لم يكن في الحقيقة الصراع الإيراني العربي حول الجزر الثلاث وليد العهد الراهن ، وهذه الجزر كانت عبر العصور تحت حكم كل من اليونان والإنجليز والرومان والفرس والعرب والمغول والبرتغاليين وهذا المسلسل التاريخي وقعت تحت وأته دولة إيران ، وكانت الجزر ملكاً للشيوخ القواسم العرب الأوائل والعشائر التي كانت تسكن البر . بالإضافة أن الحكومة البريطانية كان منذ بداية وجودها في الخليج تعتبر الجزر ملكاً إمارتي الشارقة ورأس الخيمة . فأطماع إيران في الخليج العربي قديمة جدا منذ أيام التنافس بين الإمبراطورية الفارسية و الإمبراطورية الرومانية حول السيطرة على طرق التجارة البرية التي كانت تربط بين تدمر و منطقة الخليج العربي و من ثم بآسيا الوسطي و البحر المتوسط من جهة و طرق التجارة البحرية من جهة أخرى على الساحل السوري و سواحل البحر الأبيض المتوسط و قد دأبت إيران على تسمية الخليج بـ(الخليج الفارسي) و بظهور دولة الإسلام تقلصت الهيمنة الفارسية على المنطقة، أصبحت بلاد فارس جزءا من الدولة الإسلامية و عندما بدأت الكشوف الجغرافية تحركت الأطماع الأوربية للسيطرة على الخليج فكان الغزو البرتغالي الذي بدأ في عام 1497م و أخيرا امتداد النفوذ البريطاني إلى المنطقة، و قد تصدى عرب الخليج لكل أنواع الغزو الأجنبي لبلادهم بقيادة اليعاربة حينا و بقيادة القواسم أخيرا إلى أن تم توقيع اتفاقيات السلام و الحماية و كان آخرها (( معاهدة السلام البحري الدائم)) عام 1853م.
و قد انتعشت الأطماع الفارسية في الخليج فبدأت تضيق الخناق على عرب الخليج و تحتل عدة مواقع عربية و منها (جزيرة قشم و منجام و لارك و هرمز و فروة الشيخ شعيب و قيس و بندر لنجا و صري و غيرها) و لم ينس العرب أبدا ملكيتهم لهذه المناطق و توالت الاحتجاجات و الشكاوي من القواسم لبريطانيا عن التحرشات و التجاوزات الفارسية بالخليج، و قد بدأت أطماع بريطانيا بالجزر الثلاث عن طرق العرض الفارسي بواسطة بريطانيا لشراء جزيرة طنب الكبرى و لكن الشيخ سلطان بن سالم القاسمي رفض العرض مهما كان الثمن.
احتلال صرى من قبل ايران عام 1887
موقع لنجه فى الخليج العربى ارتبط هذا الاحتلال باستيلاء الحكومة الإيرانية على مدينة لنجة والقضاء على نفوذ القواسم بها . ففي 15 سبتمبر 1887 وبمجرد ان أقامت إيران حكمها الجديد في لنجة ،أستدعى حاجي أحمد خان ممثل أمين السلطان ممثل رئيس الوزراء آن ذاك إلى حاكم جزيرة الجسم ، وطلب منه أن يتوجه من لنجة إلى في عدد من السفن ومعه ثلاثون مسلحا ومدفعان إلى جزيرة صرى ، وهنالك أمره أن يرفع علم إيران على الجزيرة ، ثم يتجه بعد ذلك إلى جزيرة طنب للتفتيش عليها ووضع علم إيران عليها وبهذه الطريقة تصبح الجزيرتان تحت السيادة الإيرانية. واستمر حاجي أحمد خان في محاولاته مد النفوذ الإيراني على الساحل العربي ، ففي يناير عام 1888 غادر بوشهر ومعه عدد من الأعلام الإيرانية . وتقدم في سفينة محلية نحو رؤوس الجبال . وعندما وصل خصب حذره الأهالي من مغبة تصرفاته ، وتحرك على أم القيوين ومعه بعض الرجال المسلحين . وحث حاجي أحمد خان حاكم أم القيوين على قبول العلم الإيراني . وذكر له ان البريطانيين ليس لهم حقوق في الخليج . وأن سفينة حربية روسية سوف تصل مياه الخليج بناءا على طلب الحكومة الإيرانية ، ولكن شيخ أم القيوين لم يستجب له . وغادر حاجي الساحل المتصالح إلى بندر عباس ولم يحقق شيئا في رحلته ، وأعلن أن زيارته الأخيرة لساحل عمان كانت لأسباب شخصية.
استقلال امارتى رأس الخيمة والشارقة
في عام 1921 اعترفت حكومة الهند البريطانية باستقلال إمارة رأس الخيمة ، فاعتبرت جزيرة طنب ضمن أملاك شيخ رأس الخيمة بينما احتفظت الشارقة بجزيرة أبو موسى ، وفي أوائل 1921 منحت الشارقة امتيازا للحفر لشركة بريطانية في جزيرة أبو موسى . وقد احتجت إيران على ذلك في إبريل من هذا العام بتحريض من معين التجار الذي كان يملك امتيازا في جزيرة هرمز. وحث بدوره الحكومة الإيرانية على عرض مطالبها المتعلقة بجزر البحرين وطنب وأبو موسى على عصبة الأمم. وفي 16 مايو 1921 رفض الوزير البريطاني المفوض بطهران هذه المطالب مذكرا الحكومة الإيرانية بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها بريطانيا عام 1904 وقال بأن حكومته لاتزال مستعدة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات مرة أخرى.فردت الحكومة الإيرانية بمذكرة تمسكت فيها بمطالبها بجزر طنب وأبو موسى.
الترحيب بالدعوة إلي اتحاد الإمارات المتصالحة وقضية البحرين في 26 فبراير 1968 رحبت البلاد العربية بفكرة قيام اتحاد الإمارات العربية في الخليج يضم الإمارات السبع المتصالحة إلى جانب قطر والبحرين. وقد أظهرت بريطانيا مباركتها وتأييدها لهذا الاتحاد ، وأعلنت إيران رفضها لهذا الاتحاد لنه يضم البحرين وأكدت مرة أخرى على حقها في البحرين. وأيدت السعودية والكويت هذا الاتحاد وأعلنتا الوقوف بجانبه ، ونتج عن هذا الموقف توتر العلاقات بين إيران وجيرانها العرب في الخليج ، وأصبح الوصول إلى حل لمشكلة البحرين أمرا حتميا لضمان أمن الخليج. ونظرا لتأييد بريطانيا لقيام اتحاد من تسع إمارات ، إلى جانب تأييد العالم العربي كله لهذا الاتجاه ، وإلى موقف السعودية والكويت من قضية البحرين، كل هذا كان سببا في اتجاه الشاه إلى التفكير قي موقف أكثر واقعية بشأن مطالب إيران الإقليمية في الخليج. وفي كلمة ألقاها أثناء زيارته للهند عام 1969 ، أكد الشاه أن أيران لن تستخدم القوة لاستعادة البحرين ، وأنها سوف تستمع بعطف إلى رغبات سكان الجزيرة في تحديد مستقبلهم. وأستقبل هذا الاتجاه الذي أبداه الشاه بجو من الترحيب في كل العواصم العربية . ووصل إلى البحرين ممثل للسكرتير العام للأمم المتحدة ، الذي تأكد له بعد إجراء استطلاع للرأي في البحرين من أن رغبات أهل الجزيرة تكمن في الاستقلال الكامل.
معارضة ايران اتحاد الامارات العربية المتحدة في إبريل من عام 1970 ، أبدى الشاه ، لإعطاء القضية الإيرانية دفعة قوية الرغبة لتقديم المساعدات لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة بشرط الوصول إلي تسوية حول الجزر ، وفي نفس الوقت أتبع أسلوبا متشددا مع بقية الإمارات. وفي مايو عام 1970 هددت إيران معارضتها للاتحاد مالم تسوى قضية الجزر ، وفي فبراير عام 1971 أعلن الشاه ردا على رفض العرب إجراء مفاوضات بشأن الجزر ، أن بلاده سوف تلجأ للقوة عند الضرورة للاستيلاء على الجزر . وتبع ذلك حملات صحفية إيرانية لتعبئة الرأي العام الإيراني وإثارة المشاعر حول هذه القضية، التى كان يجد فيها الشاه ملاذا لصرف أنظار الرأي العام في بلاده عن أسلوب حكمه المستبد.وحاولت بريطانيا نظرا لإعجاب السير وليم لوس ومعاونوه من الموظفين البريطانيين لموقف الشاه تجاه البحرين. يرون أن على العرب اتخاذ موقف معتدل في مسألة الجزر. لهذا نجد انهم كانوا يحاولون استخدام نفوذهم للضغط على الشيوخ العرب في ذلك الوقت لقبول الحل الإيراني في هذا الصدد ولذلك أوقفوا عمليات شركة النفط لبترول الشارقة في الحفر .ومن ناحية أخرى نظرت البلاد العربية في مسألة استقلال البحرين على انه حق تقرير المصير وليس صفة تجارية للمبادلة وأنه لا رابط بتاتا بين قضية البحرين وقضية الجزر الإماراتية في سير المباحثات مع إيران. وقد رأت الدول العربية والإمارات أن تلجأ للتحكيم الدولي و أصرت الإمارات على نيل حقوقها كاملة في الجزر. وظهر هذا الاتجاه في مقالات جريدة الخليج اليومية وصحيفة الشروق وهذه هص صحف كانت تصدر في الشارقة ، واعد الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عام 1971 دراسة تاريخية قانونية مدعمة بالوثائق والأسانيد حول جزيرة أبو موسى استعدادا لتقديمها للتحكيم الدولي ،و أرسل نسخا منها إلى المسئولين في البلدان العربية والجامعة العربية.وأثناء المفاوضات المضنية الطويلة حول قضية الجزر رفض الشيخ صقر بن محمد القاسمي شيخ رأس الخيمة ، والشيخ خالد بن محمد القاسمي شيخ الشارقة كل الاقتراحات المقدمة من قبل إيران في هذا الشأن وأصرا على موقفهما وهو ضرورة إصدار بيان من قبل إيران تؤكد فيه سيادة الإمارات على الجزر. وأخيرا وصلت إيران والشارقة بغد ضغوط طويلة على الشيخ خالد بن محمد القاسمي للموافقة على حل سلمي ، إلي اتفاق حول مفهوم السيادة على جزيرة أبو موسى بحيث لم يعترف فيه أي فريق بسيادة الفريق الآخر عليها . ولكن بمقتضى شروط هذا الاتفاق كان على إيران أن تدفع 3.75 مليون دولار في صورة معونة سنوية لإمارة الشارقة حتى يصل دخل البترول من الجزيرة أو من مياهها إلي 7.5 مليون دولار عندئذ تقسم إيرادات البترول بينهما مناصفة. وكان على حاكم الشارقة أن يسمح للقوات الإيرانية بإقامة معسكرا لها على نصف الجزيرة . ولكن يبقى على الشارقة مرفوعا على النصف الآخر من الجزيرة فوق مركز الشرطة والدوائر الحكومية التابعة للشارقة،أما الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة فلم يوقع الاتفاق.
لعبت بريطانيا دورا هاما في عام 1971م تمثل في تمكين قوات الاحتلال الإيراني من غزو الجزر العربية الثلاث فقد كان من المقرر جلاء القوات البريطانية عن الإمارات العربية المتحدة في 1 ديسمبر 1971مو لكن إيران احتلت الجزر الثلاث في 30 نوفمبر و كان على بريطانيا أن تحول دون قيام إيران باحتلال الجزر و ذلك تنفيذا لمعاهدة الحماية عام 1820م و التي كانت سارية المفعول قبل 2 ديسمبر 1971م و هكذا تنكرت بريطانيا لتعهداتها و غضت الطرف عن الاحتلال الإيراني للجزر و اكتفت بتقديم الاحتجاجات. وكان الشاه قد قرر سابق ومنذ بداية المفاوضات أن يقصر هذا النزاع بين إيران وبريطانيا والإماراتين المعنيتين وذلك تجنبا لأية مواجهة مع بقية الإمارات والدولة المتحدة المقبلة. وتحقيقا لذلك نجد أنه في 30 نوفمبر عام 1971 وهو آخر أيام الحماية البريطانية على الخليج ، نزلت القوات الإيرانية إلى جزيرة أبو موسى و احتلت نصفها وهرعت القوات الإيرانية إلى فرض سيطرتها عل الجزر الثلاث في 30 / نوفمبر / 1971م، حيث ألقت منشورات بالإيرانية واتبعتها بإطلاق النيران على أهالي الجزيرة ، وأخرجوهم بالقوة من منازلهم ، وأجبروهم بقوة السلاح على مغادرة جزيرتهم وديارهم فتوجهت بهم الزوارق إلى مدينة رأس الخيمة .
وفي نفس الوقت هوجمت جزيرتا طنب الصغرى والكبرى وتم الاستيلاء عليهما بالقوة وقتل حاميتها وأسر الباقين . وفي مساء يوم الاحتلال الثلاثاء 30 / نوفمبر /1971م ، وصل سكان جزيرة طنب إلى ميناء رأس الخيمة ، حيث استقبلهم صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي العهد ، فقد أعد لهم أماكن مؤقتة لسكناتهم بين أشقائهم أبناء رأس الخيمة .
سقوط نظام الشاه وقيام جمهورية ايران الاسلامية بعد رحيل الشاه محمد رضا بهلوي وقيام الثورة الإسلامية في إيران في فبراير 1979 كان من الطبيعي أن تتغير خطوط السياسة الخارجية الإيرانية. فأعتقد البعض بأن الظروف قد تغيرت وتهيأت أخرى لإعادة النظر في مسألة احتلال الشاه للجزر الإماراتية. ولكن خاب ظن هؤلاء لأن الدولة الفارسية هي نفسها لم تتغير وأسلوبها أقسى من سابقتها فقد تفاءل الكثيرون في البداية بسبب ماتوارد من أنباء على لسان مسؤولين إيرانيين بأن الاتجاه السائد حاليا لدى الحكومة الإيرانية هو إسقاط نظرية التوسع التي كان ينتهجها حكم الشاه وأن الحكومة الإيرانية سوف تجري في أقرب فرصة مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والاتفاقيات التي تمت في العهد السابق ومن بينها لا شك مسألةاحتلال الجزر الإمــاراتية.
تصريحات قادة الثورة الايرانية بانتصار الثورة الإيرانية عم الابتهاج الوطن العربي حيث أحس العرب بأن روح التضامن و الإخاء سوف تسود العلاقات العربية و الفارسية و لا سيما أن الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية أعلن في باريس في نوفمبر 1979م منهج الثورة الإسلامية و أهدافها و في طليعتها رفع المظالم و العودة بالعلاقات الإيرانية مع الشعوب و الدول الأخرى إلى علاقات طبيعية و حل المشاكل القائمة بين إيران و الدول الأخرى وفق المفاهيم الإسلامية و في رده على سؤال حول احتلال قوات الشاه الغاشم للجزر العربية و عزم الثورة الإيرانية على إعادتها لأصحابها... أكد بأن الثورة قامت لتنصر الحق و لتسحق الباطل و لترفع المظالم التي ارتكبها الشاه. وكانت الزيارة المفاجئة لدولة الإمارات لأية الله خلخالي رئيس المحاكم الثورية في طهران في الفترة مابين 28-29-مايو-1979 ومقابلته للمسؤولين في الدولة وتأكيده بأن الخليج ليس عربيا ولا فارسيا بل هو الخليج الإسلامي وذلك حسب تصريحات سابقة لأية الله الخميني في هذا الموضوع. ولكن ما أن وصل أية الله خلخالي إلي طهران حتى صدرت عن حكومة الدكتور مهدي بازرجان تصريحات رسمية أن آية الله خلخالي رجل غير مسؤول في الدولة وبياناته أثناء جولته في دول الخليج لا تمثل وجهة نظر الحكومة الإيرانية. و لكن التصريحات التي تلت ذلك كانت مخيبة للآمال فقد ورد في مقابلة نشرتها جريدة النهار العربي و الدولي في العدد 151 بتاريخ 30/3/1980م مع أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ( أبو الحسن بني صدر ) وردا على المطالبة العربية بإعادة الجزر إلى دولة الإمارات إذا كانت تلك الدول التي تقع على ساحل الخليج مستقلة فإننا عندئذ سنعيد الجزر إليهم؟؟؟؟ و قد رددت أجهزة الإعلام الإيرانية القول: إن أممية الإسلام تتغلب على القومية العدوانية، و أن إيران تؤمن بأممية الإسلام، و عليه فإن الجزر الثلاث ملك للأممية الإسلامية و لأن الأممية الإسلامية أقوى من القومية فإنه لم يعد هناك مبرر لتخلي إيران عن الجزر بهذا المنطق العجيب ترفض إيران أي وساطة و كل محاولة للتحكيم الدولي و تصر على موقفها من احتلال الجزر أكثر مما كان عليه الحال في عهد الشاه.
ومنذ هذا التاريخ صدر العديد من التصريحات من مسئولين إيرانيين بعضها يدعوا للتفاؤل والأمل في إعادة النظر في قضية الجزر ومن هذه التصريحات ما يغالي ويتشدد في اتجاهاته القومية بتبعية هذه الجزر لإيران بل ويطالب بعضهم بإعادة استفتاء البحرين حيث أن موافقة المجلس الاستشاري السابق على استقلال البحرين أمر لا تقره الثورة الإسلامية. وهناك تضارب في التصريحات الرسمية الإيرانية ما جاء في المقابلة التي أجرتها جريدة الاتحاد في طهران مع السيد عباس أمير انتظام نائب رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية.وقد جاءت هذه المقابلة في أعقاب تصريح للسيد كريم سنجابي وزير الخارجية الإيرانية آنذاك الذي قال فيه بأن انسحاب إيران من الجزر الثلاث المتنازع عليها ، تلك الجزر التي تتحكم في مدخل الخليج هي مسألة ليست موضوع مناقشة وإن هذه الجزر أراض إيرانية. وكان تعليق عباس أمير نظام على تصريح وزير الخارجية أن هذا الموضوع يحتاج دراسات من قبل الدولة ، وان تصريح السيد كريم سنجابي لم يطرح سلفا في مجلس الوزراء حتى يصدر بشأنهما بيان رسمي . وحينما سأل حول قول الإمام الخميني في باريس إن الخليج إسلامي وكيف أن إذاعة عبدان الناطقة بالعربية استخدمت هذه التسمية يوما ثم توقفت عن ذلك قال أمير انتظام أنه يسمع ذلك للمرة الأولى.
ومن أهم ما جاء من تصريحات مسئولين في طهران ما جاء على لسان الدكتور أبو الحسن بني صدر ووزير الخارجية صادق قطب زاده ، وقد صرح رئيس الجمهورية في 23 مارس 1980 لصحيفة النهار العربي والدولي أن غيران لن تعيد الجزر طنب الصغرى والكبري وأبو موسى مادامت الولايات المتحدة الأمريكية تعزز وجودها في الخليج . وعاد الدكتور الحسن بني صدر فأكد لجريدة الخليج في أول مايو 1980 أنه يخشى أن يسلم الجزر فتستخدمها الولايات المتحدة قواعد للعدوان ضد إيران كما حدث في العملية الأمريكية الفاشلة. وعندما زار وزير الخارجية الإيرانية قطب زاده الكويت في 2 مايو 1980 وأبو ظبي في 3 مايو 1980تعرض بدبلوماسية ماكرة إلي أن هذه الجزر وغيرها أراض إسلامية وان إيران لا تمارس نوعا من القومية العدوانية .كما قال إنه لاداعي للبحث عن الأصول التاريخية لهذه القضية حتى لا يوجد مزيد من الخلافات بين الأشقاء. وختم حديثه بدبلوماسية أمكر قائلا أن كل جزء من أراضي الإسلام تخص كل المسلمين.
تعتمد الأسس التاريخية للنزاع حول هذه الجزر على ماأثير من جدل حول ملكية هذه الجزر قبل عام 1887 وهو العام الذي احتلت إيران جزيرة صرى. ويحتفظ أرشيف المقيم البريطاني في بو شهر بقضية هذا النزاع خلال تلك الفترة .ومصدر معلوماته مجموعة المراسلات التي كان يرسلها الوكيل السياسي بالشارقة حاجي عبد الرحمن ،في الفترة مابين 1866-1880 م ثم المراسلات من خلفه في هذا المنصب حاجي أبو القاسم ( 1880 -1890) حول هذا الموضوع . وكانت أول إشارة بريطانية رسمية لملكية الجزر من (( مرشد الخليج الفارسي)) عام 1870. وتذكر هذه النشرة أن جزر صرى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى تتبع شيخ القواسم في لنجة ثم تأتي إشارة ثانية حول هذا الموضوع في إشارة كتبها في مذكرة الملازم أول فريزر مساعد أول المقيم السياسي في الخليج وفيما ذكر أن ميرزا أبو القاسم أخبره أن عائلة القواسم قد اتفقت فيما بينها منذ أربعين سنة على تقسم الجزر ، وأن جزر طنب الكبرى وصرى وفارور انتهت إلى فرع لنجة. كما أن أحد الأدلة كان في عهد الشيخ سالم بن سلطان حيث كتب رسالة إلى الوكيل السياسي بالشارقة سنة 1871 م بسبب تعديات بعض رعايا الإمارات المجاورة على جزيرة ابوموسى وأنه سوف يمارس سيادته على الجزيرة ويمنع أي شخص من استخدام الجزيرة . في نهاية عام 1873 جرت حادثة هامة بأمر ملكية قواسم الشارقة لجزيرة أبوموسى خصوصا بعد قرار الوكيل السياسي عبد الرحمن في فبراير من هذا العام أن جزيرة طنب تتبع شيخ القواسم في لنجة ، إذ أرسل الشيخ سالم بن سلطـان خمسين رجلا مسلحا من قبيلة الشحوح إلى جزيرة أبوموسى وأطلق هؤلاء الشحوح النار على قوارب لأهالي دبي ولنجة. وأدى هذا الحادث إلى أن يقوم المقيم السياسي روس بطلب في يونيو 1875 دراسة ملكية هذه الجزر . وفي عام 1875 تلقى روس ردا من الوكيل عبد الرحمن بالشارقة يقول فيه : (( ان شيوخ القواسم يطالبون بجزيرة أبوموسى وأن منشى أبو القاسم يقول إن الجزيرة تتبعهم ولذلك من حق كل من الشارقة ورأس الخيمة أن تضع رجالا يمثلونها في الجزيرة)) . وكانت هذه الرسالة محل نقاش عند روس وطلب من عبد الرحمن انه ينتظر معلومات وتعليقات أكثر حول الموضوع. أما ما ذهب بخصوص جزيرة طنب فإن الوثائق والمراسلات الأولية تفيد بأن الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة اعترف بسيادة الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي . وقد حكم الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي رأس الخيمة بين عام 1869-1900م .وفي خريف عام 1871 ونتيجة السياسة القوية التي اتبعها الشيخ سالم بن سلطان حاكم الشارقة نحو جزيرة أبوموسى ، قام الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي بمنع قبيلة آلبوسميط اتباع قواسم لنجة من دخول جزيرة طنب. وكتب كتابا إلى الشيخ خليفة حاكم لنجة يحتج فيها على زيارتهم غير المسموح بها. وفي 25 نوفمبر 1871 أرسل شيخ لنجة رده إلى الشيخ حميد بن عبدالله ، وتعتبر هذه أول رسالة هامة بين القواسم أنفسهم حول ملكية طنب.. حيث كتب الشيخ خليفة بن سعيد يقول : (( فيما يختص برسالتكم الأخيرة التي ذكرتم فيها زيارات آلبوسميط لطنب ، أعلم ياأخي أن آل بوسميط هم أتباعك ويدينون لك بالطاعة. ولكنك ينبغي أن تمنع رجالا آخرين يتبعون شيوخ دبي وعجمان وأم القيوين لأنهم جميعا يذهبون إلى هذا المكان ، أما آل بوسميط فهم كما ذكرنا تحت الطاعة)). بعد وفاة الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة وتولي الحكم ابنه علي ارسل رسالة تعتبر من الوثائق الهامة في هذا المضمار وقد جاء بالرسالة التالي: (( تكتبون عن آ ل بوسميط وتطلبون في أن أمنعهم من الذهاب إلى جزيرة طنب حيث يحدثون أعمالا تخريبية متنوعة . وإن هذه الجزيرة ملك لكم وأنه جرت بينكم وبيني مراسلات كثيرة حولها. وهذه حقيقة وأني مقتنع أن جزيرة طنب تابعة لقواسم عمان وليس لنا أملاك فيها. ولن يكون هنالك تدخل في هذه الجزيرة بدون موافقتكم وحيث أنني أعتبر الحال بيننا واحد في موضوع الرعية والأرض ، لهذا أعطيتهم السماح باذهاب هنالك، ولكن حيث تبين الآن أنك غير راض عن قراري هذا ، وأنك ترغب في منعهم فإنني سوف أمنعهم من الذهاب إلى الجزيرة. وادعو الله أن يحفظكم مثل كل شبابنا الذين مضوا )). وفي عام 1884 م تجدد النزاع حول جزيرة طنب عندما قان يوسف بن محمد المتعاون مع السلطات الإيرانية الذي اغتصب حكم لنجة من عائلة القواسم وقتل على أثرها علي بن خليفة ( 1878-1885) عندما قام بزرع النخيل في جزيرة طنب ، دون إذن مسبق من الشيخ حميد بن عبدالله الذي غضب ومر بنزع هذه الأشجار. فرد عليه يوسف بن محمد برسالة قال فيها : (( تسلمت رسالتكم وقد حضر إلي حاجي أبو القاسم الوكيل السياسي وأبلغني شكواكم حول جزيرة طنب . وفي الحقيقة أن هذه الجزيرة تابعة لكم ياقواسم عمان وقد وضعت يدي عليها ظنا مني أن تصرفي هذا يرضيكم ، وقد علمت الآن عدم رغبتكم أن أزرع نخيلا هناك كما أنكم لاتريدون أن يقطع آل بوسميط الأعشاب بالجزيرة . وإن شاء الله سوف أمنعهم ، وسوف تبقى علاقات المودة بيننا )) . وهذه الرسالة ثالث المواثيق التي وصلت الشيخ حميد بن عبدالله من حكام لنجة المتتابعين وفيها يعترفون بملكية قواسم ساحل عمان لجزيرة طنب. وبدأت السلطات البريطانية التي كانت بالخليج العربي تعرف حقيقة ملكية الجزر كتنت هناك إدارات بريطانية أخرى تجهل هذه التطورات ولازالت تعرف الفكرة القديمة السائدة بأن الجزر أبو موسى وصرى وطب الكبرى والصغرى تابعة لقواسم لنجة ونظرا لأن حكم قواسم لنجة انتهى بسقوط آخر رجالهم ومقتله علي بن خليفة القاسمي وتولي يوسف بن محمد العميل الإيراني و أصبحت هذه الإدارات البريطانية موظفين إيرانيين ، وعندما أعد فرع المخابرات التابع لوزارة الحربية البريطانية خريطة لإيران عام 1886 بدلا عن الطبعة الأولى لمرشد الخليج الفارسي الذي صدر عام 1870 ظهرت هذه الجزر الثلاث وقد لونت بنفس الأراضي الإيرانية .
وثائق بريطانيا تؤكد عروبة الجزر
ورد في الوثيقة البريطانية المؤرخة بتاريخ 24/8/1928م الصادرة عن الوزارة المسئولة عن إدارة شؤون الخليج العربي البريطانية ما يلي ((تعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى و طنب الصغرى لرأس الخيمة منذ انفصالها كإمارة مستقلة عن الشارقة في عام 1921م)) و في نفس الوثيقة السابقة جاء ما يلي ((بعد خضوع لنجة للحكومة الفارسية انتقلت ملكية جزيرة أبو موسى إلى حاكم الشارقة و إدارة ملكية جزيرتي الطنب إلى حاكم رأس الخيمة اللتين انفصلتا إلى إمارتين مستقلتين آنذاك)) و في برقية من المقيم السياسي البريطاني في بوشر ( المستر سي. سي. جي. بارت) إلى حكومة الهند البريطانية بتاريخ 26/9/1929م ورد ما يلي: (( إن طنب لا تعود لحاكم الشارقة بل لرأس الخيمة، لذا فإن أي محاولة لإقناع الشيخ بالتخلي عن ملكيته لطنب مقابل إلغاء الفرس لادعائهم بجزيرة أبو موسى ستكون محاولة بدون جدوى)) و ورد في محضر عن مفاوضات السير كلايف بطهران في 18/4/1930م تحت رقم (169) عن تقرير المقيم السياسي البريطاني في الخليج: إن الشيخ ( حاكم رأس الخيمة ) لا يمكن أن يقبل بأي مبلغ من المال يعرضه عليه الفرس مقابل شراء جزية طنب. و في 11 نوفمبر 1930م أصدرت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة حول المقترح الفارسي باستئجار جزيرة طنب جاء فيها: ((أنه ليس باستطاعته حكومة صاحبة الجلالة أن تعطيهم الجزيرة لأنها ليست ملكا لها و أن الشيخ الذي يملك الجزيرة هو ( سلطان بن سالم القاسمي ) يرفض التخلي عنها )).
كما جاء في المذكرة البريطانية التي أعدتها وزارة الخارجية البريطانية في 4 سبتمبر 1934م ما نصه: (( إن الموقف بالنسبة للادعاء الفارسي بجزر طنب و أبو موسى مشابه بشكل عام للادعاء الفارسي بالبحرين )) و هناك العديد من الوثائق البريطانية التي تؤكد عروبة الجزر و أحقية ملكيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد أفرجت وزارة الخارجية البريطانية عن هذه الوثائق في العام الماضي و نشرتها جيدة الخليج فيما بعد.
الحقيقة ان هذا الموضوع الجاد يوضح مطامع إيران في العرب وعدم سلامة نيتها في التعامل معنا نحن العرب واتمني ان تعود القوة للعرب حتي نستردها اولا بالحوار واذا لم الحوار فإن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وكل عام و أنتم بخير .......
لعبت بريطانيا دورا هاما في عام 1971م تمثل في تمكين قوات الاحتلال الإيراني من غزو الجزر العربية الثلاث فقد كان من المقرر جلاء القوات البريطانية عن الإمارات العربية المتحدة في 1 ديسمبر 1971مو لكن إيران احتلت الجزر الثلاث في 30 نوفمبر و كان على بريطانيا أن تحول دون قيام إيران باحتلال الجزر و ذلك تنفيذا لمعاهدة الحماية عام 1820م و التي كانت سارية المفعول قبل 2 ديسمبر 1971م و هكذا تنكرت بريطانيا لتعهداتها و غضت الطرف عن الاحتلال الإيراني للجزر و اكتفت بتقديم الاحتجاجات. وكان الشاه قد قرر سابق ومنذ بداية المفاوضات أن يقصر هذا النزاع بين إيران وبريطانيا والإماراتين المعنيتين وذلك تجنبا لأية مواجهة مع بقية الإمارات والدولة المتحدة المقبلة. وتحقيقا لذلك نجد أنه في 30 نوفمبر عام 1971 وهو آخر أيام الحماية البريطانية على الخليج ، نزلت القوات الإيرانية إلى جزيرة أبو موسى و احتلت نصفها وهرعت القوات الإيرانية إلى فرض سيطرتها عل الجزر الثلاث في 30 / نوفمبر / 1971م، حيث ألقت منشورات بالإيرانية واتبعتها بإطلاق النيران على أهالي الجزيرة ، وأخرجوهم بالقوة من منازلهم ، وأجبروهم بقوة السلاح على مغادرة جزيرتهم وديارهم فتوجهت بهم الزوارق إلى مدينة رأس الخيمة .
وفي نفس الوقت هوجمت جزيرتا طنب الصغرى والكبرى وتم الاستيلاء عليهما بالقوة وقتل حاميتها وأسر الباقين . وفي مساء يوم الاحتلال الثلاثاء 30 / نوفمبر /1971م ، وصل سكان جزيرة طنب إلى ميناء رأس الخيمة ، حيث استقبلهم صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي العهد ، فقد أعد لهم أماكن مؤقتة لسكناتهم بين أشقائهم أبناء رأس الخيمة .
استقبال اهالى طمب فى رأس الخيمة
الملك المطاع ............. انظر لتكبرهم وعجرفتهم هؤلاء الفرس والله انهم امة لا تستحق الحياة
