- إنضم
- 18 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 16,660
- التفاعل
الرباط ـ حسن الأشرف
تعتزم لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" طلب نشر قوات عسكرية مغربية، ضمن قوات دول صديقة أخرى، ببلاده تحت غطاء جامعة الدول العربية، للعمل مع القوات النظامية الليبية بهدف نزع سلاح الميليشيات ومواجهة جماعات "القاعدة".
وأكد صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، أن اللجنة ستطلب من المغرب بعث قوات عسكرية لتنتشر في المنطقة الغربية من ليبيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، علاوة على قوات عسكرية من الأردن وماليزيا وإندونيسيا.
ويمثل تهريب الأسلحة من ليبيا لمصلحة تنظيم القاعدة تهديداً حقيقياً للبلاد والمنطقة برمتها، بما في ذلك دول جنوب الصحراء، ودول المغرب العربي بالدرجة الأولى، وذلك نتيجة غياب الاستقرار الأمني في ليبيا، ما جعلها فضاء سانحاً للاتجار في الأسلحة وتهريبها.
سياقات مشاركة القوات المغربية
وأكد الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن استعانة ليبيا بالقوات العسكرية المغربية يجد مبرراته في عدة اعتبارات، منها التحسن الملحوظ في العلاقات بين المغرب وليبيا منذ نهاية نظام القذافي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية.
وتابع لكريني في تصريحات لـ"العربية نت" أن "الاعتبار الثاني يتمثل في كون المغرب لديه تجربة ميدانية كبيرة في المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في مختلف مناطق التوتر بدول العالم، كما أن لديه تجربة ميدانية على مستوى مكافحة الإرهاب".
واسترسل المتحدث في القول إن الاعتبار الثالث يتجلى في أن "المغرب كان سباقاً إلى نهج سياسة أمنية أتاحت له، بالإضافة إلى سَنّ مقاربات أخرى، مواجهة مشكلة التهريب وتسلل الجماعات المسلحة، خصوصاً بعد تموقع تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي بالمنطقة.
ولفت لكريني إلى أن "وجود قوات عسكرية، ومن بينها القوات المغربية، في سياق العلاقات السياسية الطيبة مع ليبيا، لن يثير إشكالات أو رفضاً مجتمعياً، مقارنة مع وجود قوات غربية مثلاً، باعتبار أن تواجد هذه القوات يرتبط بمهام تساند الأمن والاستقرار".
وأبرز المحلل أن "مشاركة المغرب ضمن القوات العربية في حالة ما إذا تم على الأرض الليبية من أجل حفظ السلم، ومواجهة الجماعات المتطرفة، هو إجراء يندرج ضمن تحصين محيط المغرب أيضاً، ودعم الجهود التي ترمي إلى احتواء هذه الظاهرة".
ويشرح لكريني أن "تسرّب الأسلحة وانتشارها في ليبيا لا يشكل تهديداً لهذا البلد وحده، بل أيضاً لمختلف دول المنطقة التي عليها أن تعي أن خطورة ظاهرة العنف والتطرف شمولية، ويمكنها أن تحدق بها إذا لم تتكتل وتكثف جهودها لمحاربة هذا الخطر"، وفق تعبيره.
تعتزم لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" طلب نشر قوات عسكرية مغربية، ضمن قوات دول صديقة أخرى، ببلاده تحت غطاء جامعة الدول العربية، للعمل مع القوات النظامية الليبية بهدف نزع سلاح الميليشيات ومواجهة جماعات "القاعدة".
وأكد صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، أن اللجنة ستطلب من المغرب بعث قوات عسكرية لتنتشر في المنطقة الغربية من ليبيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، علاوة على قوات عسكرية من الأردن وماليزيا وإندونيسيا.
ويمثل تهريب الأسلحة من ليبيا لمصلحة تنظيم القاعدة تهديداً حقيقياً للبلاد والمنطقة برمتها، بما في ذلك دول جنوب الصحراء، ودول المغرب العربي بالدرجة الأولى، وذلك نتيجة غياب الاستقرار الأمني في ليبيا، ما جعلها فضاء سانحاً للاتجار في الأسلحة وتهريبها.
سياقات مشاركة القوات المغربية
وأكد الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن استعانة ليبيا بالقوات العسكرية المغربية يجد مبرراته في عدة اعتبارات، منها التحسن الملحوظ في العلاقات بين المغرب وليبيا منذ نهاية نظام القذافي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية.
وتابع لكريني في تصريحات لـ"العربية نت" أن "الاعتبار الثاني يتمثل في كون المغرب لديه تجربة ميدانية كبيرة في المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في مختلف مناطق التوتر بدول العالم، كما أن لديه تجربة ميدانية على مستوى مكافحة الإرهاب".
واسترسل المتحدث في القول إن الاعتبار الثالث يتجلى في أن "المغرب كان سباقاً إلى نهج سياسة أمنية أتاحت له، بالإضافة إلى سَنّ مقاربات أخرى، مواجهة مشكلة التهريب وتسلل الجماعات المسلحة، خصوصاً بعد تموقع تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي بالمنطقة.
ولفت لكريني إلى أن "وجود قوات عسكرية، ومن بينها القوات المغربية، في سياق العلاقات السياسية الطيبة مع ليبيا، لن يثير إشكالات أو رفضاً مجتمعياً، مقارنة مع وجود قوات غربية مثلاً، باعتبار أن تواجد هذه القوات يرتبط بمهام تساند الأمن والاستقرار".
وأبرز المحلل أن "مشاركة المغرب ضمن القوات العربية في حالة ما إذا تم على الأرض الليبية من أجل حفظ السلم، ومواجهة الجماعات المتطرفة، هو إجراء يندرج ضمن تحصين محيط المغرب أيضاً، ودعم الجهود التي ترمي إلى احتواء هذه الظاهرة".
ويشرح لكريني أن "تسرّب الأسلحة وانتشارها في ليبيا لا يشكل تهديداً لهذا البلد وحده، بل أيضاً لمختلف دول المنطقة التي عليها أن تعي أن خطورة ظاهرة العنف والتطرف شمولية، ويمكنها أن تحدق بها إذا لم تتكتل وتكثف جهودها لمحاربة هذا الخطر"، وفق تعبيره.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
