- إنضم
- 21 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 12,127
- التفاعل
- الدولة
في تقرير بريطاني حول "مؤشر الحكومة لمحاربة الفساد" في قطاع الدفاع احتل المغرب مرتبة جد متدنية تساءل درجة الشفافية داخل القوات المسلحة بينما جاءت الجزائر في آخر اللائحة بمعية مصر وليبيا واليمن وسوريا.
من المجموعة "أ" الى المجموعة "و"
التقرير الصادر، عن برنامج الدفاع والأمن التابع لمنظمة الشفافية الدولية بلندن، وضع المغرب في الخانة "هـ" وهي الخانة التي تعني أن خطورة الفساد مرتفعة للغاية في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية التي تقاسمت معها عدد من الجيوش نفس درجة الفساد في سلم "برنامج الدفاع و الأمن" مثل الجيش البحريني وإيران والعراق وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس.
نتائج البلدان التي شملها البحث تم إدراجها داخل ست فئات، وفقا للمجموع النهائي للنقاط المحصل عليها عل سلم النزاهة، حيث تحمل المجموعة الأولى حرف "أ" و تضم البلدان التي تكون فيها نسبة فساد الجيش متدنية للغاية احتل فيها الجيشين الأسترالي و الألماني الصدارة بينما تحمل آخر مجموعة حرف "و" والتي تعتبر خطورة الفساد داخل القوات المسلحة "حرجة".
الدراسة وبالإضافة لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية جنوب الصحراء شملت 19 بلدا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيت جرى تصنيف الجيوش من خلال الردود عل 77 سؤال وهي عدد أسئلة الاستبيان والتي قسمت عل خمس فئات تمس مخاطر الفساد السياسي ومخاطر فساد الموظفين ومخاطر فساد الاستيراد ومخاطر فساد التمويل ومخاطر فساد العمليات.
مسطرة دقيقة قبل التصنيف
هسبريس انتقلت لمقر برنامج (TI-DSP) ، صاحب الدراسة التابع لمنظمة الشفافية الدولية، بقلب العاصمة لندن للإطلاع على الطريقة التي اعتمدها البرنامج في الوصول الى نتائجه التي عممها حول درجات الفساد داخل المؤسسات العسكرية للدول بشكل عام و المغرب بشكل خاص.
"لي واورو" ( Leah WAWRO )، رئيسة مشاريع المجتمع المدني بالمنظمة، صرحت في لقائها بهسبريس أن هذا المؤشر يسعى لقياس درجة خطورة الفساد في مؤسسات الدفاع و الأمن الحكومية و وزارات الدفاع والأمن والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة في البلد المعني مردفة أن تقييم درجة خطورة الفساد تأتي عبر مسطرة دقيقة جدا يتم فيها الاعتماد عل مُقَيِّم رائد و معروف حيث تتم مراجعة دراسته من قبل خبيرين مستقلين اعتمادا عل البحث في التقارير والبحوث والمقالات والمقابلات والكتب والأوراق المتخصصة والوقائع وغيرها من مصادر المعلومة المتاحة. رئيسة المشاريع داخل المنظمة قالت أن العاملين في البرنامج يتصلون بالدول المعنية و يحاولون الجلوس الى مسؤوليها المعنيين قصد استقاء المعلومة الممكنة غير أن درجة التجاوب تختلف من بلد لأخر.
في الحالة المغربية صرحت "واورو" أن المنظمة اتصلت بالحكومة المغربية ولم تتلقى جوابا فاتصلت بعد ذلك بالسفارة المغربية بالمملكة المتحدة التي فضلت عدم الجواب هي الأخرى خلافا لدولة ساحل العاج، تقول "إليونور فيدال دو لابلاش" ( Eleoore Vidale de La lache )، المكلفة بشؤون إفريقيا داخل المنظمة "اتصلنا بحكومة الكوت ديفوار فلم تجبنا في الوهلة الأولى غير أنها تعاملت بإيجابية مع أسئلتنا في ما بعد مباشرة بعد اتصالنا بالملحق العسكري لهذه الدولة الإفريقية بسفارتها هنا بالمملكة المتحدة.." تقول مسؤولة إفريقيا في تصريحها لهسبريس.
غياب الحكومة واستقالة المشرع
الدراسة، التي سلمت لهسبريس نسخة منها، قالت أن المغرب أحرز درجة سيئة جدا من بين مجموع بلدان الفئة "هـ" فيما يتعلق بالتوريد مشيرة الى ما أسمته ب"خطورة الشراء الانتهازي نظرا لكون متطلبات و شروط الاستيراد هي مشتقة جزئيا من إستراتيجية وطنية للدفاع و الأمن". الدراسة تحدثت عن تغييب القوات المسلحة لتنظيم العملاء و غياب الشفافية في ميزانيات التمويل بالاظافة الى عدم اشتراط الحكومة لبرنامج مكافحة الفساد عند المتعاقدين الفرعيين أو الشركات.
الدراسة اعتبرت أن بلدان الفئة "هـ" تظهر مجالا محدودا للغاية من أجل مكافحة الفساد في المؤسسات المرتبطة بالدفاع "فالمشرعين إما مستقيلين تماما أو لا تمنح لهم السلطة أو الموارد الكافية للإشراف بالقدر الكافي عل قطاع الدفاع و الأمن..كما أن الإشراف و الرقابة التشريعية على المخابرات تكون محدودة جدا " يقول التقرير.
ضوء في جدار من فساد
التقرير أعطى نماذج إيجابية لبعض البلدان العربية التي استطاعت تدبير جزئية من جزئيات قطاع الدفاع بنوع من الشفافية من خلال التقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية في مجال مكافحة الفساد في الاستيراد حيث تحدث الخبراء عن آليات قائمة في مجال الرقابة و الإشراف متحدثا (أي التقرير) عن ما تقوم به المملكة الهاشمية من إفصاح عن المعلومات بشأن طرح العطاءات و المناقصات وكذا المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تكون قيد التقييم من خلال موقع الكتروني للاستيراد العام.
التقرير تحدث أيضا عن مجهود الإمارات العربية المتحدة في الحد من الفساد في مجال الموظفين و كذا انجازات الكويت في مكافحة الفساد السياسي و منع مؤسسات الدفاع، بموجب القانون، من الانخراط سياسيا أو امتلاك مصالح في شركات مرتبطة بموارد الكويت الطبيعية.
من أجل حكومات مسؤولة
من جهته يقول "مارك بايمان" مدير برنامج الدفاع والأمن الذي أشرف على "مؤشر الحكومة لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع" أن قضيتا الفساد والأمن احتلتا حيزا مهما في النقاش العام و النضال في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمناسبة الربيع العربي في العام 2011 ويردف "مارك" أن المنطقة اجتاحتها مطالب دعت الى وجود حكومات خاضعة للمحاسبة و تعمل عل خدمة و حماية مواطنيها بدل خدمة نفسها.
مدير البرنامج أضاف أن قوات الأمن و الدفاع التي يأتمنها الناس على أنفسهم تمثل مطلبا مركزيا بالنسبة لكل حكومة إلا أن وزارات الدفاع قد تكون مؤسسات سرية لا يمكن اختراقها خاصة زمن مناقشة الفساد حيث يمكن للشبكات المتأصلة في الدفاع الفاسد و المسؤولين الأمنيين الفاسدين المساهمة في عرقلة ورش حكومة مستجيبة وخاضعة للمساءلة كما يمكنها عرقلة تحقيق نمو اقتصادي.
توصيات للخروج من النفق
على صعيد أكثر ايجابية يقول "مارك بايمان" أن عمله مع وزارات الدفاع منذ سنة 2004 جعله يدرك أن الصورة السرية لقطاع الدفاع قد تكون مضللة في كثير من الأحيان "حيث وجدنا مسؤولي دفاع و موظفين رفيعي المستوى في العديد من البلدان عل دراية جيدة بمخاطر الفساد في قطاع الدفاع مع حرصهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجة الملف.."
على مستوى التوصيات أوصى التقرير الدول باستخدام هذا التحليل كنقطة انطلاق حيت يتمكن وزراء الدفاع و الأمن و مسؤولي القطاعات المرتبطة بهذا المجال الحساس من مراجعة مخاطر الفساد في مؤسساتهم و العمل عل تطوير خطة مركزة يتم فيها إدراج الأولويات للحد من هذه المخاطر و التخفيف منها.
التوصية الثانية وجهت للمجتمع المدني الذي طالبته المنظمة باستخدام المعلومات الواردة في هذا المؤشر للمطالبة بإخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية للمساءلة والسعي مع الحكومات والإعلام لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالدفاع. التوصية الثالثة وُجهت للمشرعين عبر دعوتهم الى تطبيق نتائج التقرير بغية رصد المخاطر الرئيسية للفساد في بلدانهم و فتح نقاشات حول الموضوع داخل البرلمانات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
