قواعد أجنبية على ارض عربية
أولا: الإمارات العربية المتحدة
- التواجد الفرنسي
دشنت فرنسا والإمارات العربية المتحدة أول قاعدة فرنسية عسكرية على سواحل الخليج العربي، هاجمت طهران البلدين مساء الافتتاح الرسمي لقاعدة «معسكر السلام البحري»، وحذرت في الوقت ذاته المسؤولين الإماراتيين من «مغبة الالتحاق بركب سياسات الأجانب في المنطقة من خلال منحهم قاعدة عسكرية».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي وصل الإمارات مساء أول من أمس، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد دشن أمس أول قاعدة عسكرية فرنسية للجيش الفرنسي في منطقة الخليج العربي، بل وخارج الحدود الفرنسية منذ خروجها من أفريقيا. وتم رفع العلمين الفرنسي والإماراتي على القاعدة.
والقاعدة التي افتتحت بعد عام ونصف العام فقط من الإعلان عن إطلاقها في يناير (كانون الثاني) من عام 2008، سيعمل بها ما بين 400 و500 عسكري فرنسي في ثلاثة مواقع هي قاعدة بحرية في ميناء أبوظبي، وقاعدة جوية ستكون مقرا لثلاث مقاتلات على الأقل، إضافة إلى معسكر للتدريب على القتال في المدن وفي المناطق الصحراوية بالقرب من قاعدة جبل الظنة.
وخلال جلسة المباحثات الإماراتية الفرنسية، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن افتتاح «معسكر السلام البحري» في أبوظبي «يشكل مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في إطار معاهدة الدفاع المشترك التي تم توقيعها سابقا»، مؤكدا أن هذا المعسكر سيسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
كما أكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين على مختلف المستويات الأمر الذي فتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا في العديد من المجالات.
أما الرئيس ساركوزي فقد عد القاعدة العسكرية الجديدة لبلاده في أبوظبي بأنها تشكل «رسالة سلام إلى المنطقة بكاملها»، مشيرا إلى أن هدف القاعدة الأساسي سيكون المساهمة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وتدريب القوات البحرية بدولة الإمارات لتكون من ضمن القوات المتطورة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال ساركوزي في كلمة أمام الصحافيين إن الاتفاقية الدفاعية التي وقعها الجانبان أمس، «تعطي دليلا على التزام البلدين الحليفين يتم بموجبها اتخاذ إجراءات خاصة مشتركة بما فيها الإجراءات العسكرية التي يمكن اتخاذها عندما تكون سيادة الإمارات وكامل ترابها واستقلالها أو استقرارها في خطر». واعتبر ساركوزي أن الوجود العسكري في أبوظبي دليل على مسؤوليات فرنسا كقوة عالمية تنفذ إلى جانب حليفتها الإمارات في منطقة تشكل قلقا عالميا، لافتا إلى أن القاعدة الفرنسية العسكرية تهدف إلى التأكيد على التزام بتحقيق عهد جديد لعلاقات الشراكة «ليس مع الإمارات ولكن مع دول الشرق الأوسط».
وفي رسالة غير مباشرة لإيران قال الرئيس الفرنسي إن وجود بلاده العسكري الدائم على سواحل الخليج العربي «ليس موجها ضد أحد بعينه وانه لم يتم بسبب ظروف معينه وإنما يترجم ببساطه التزام فرنسا على المدى الطويل بالوقوف إلى جانب أصدقائها حال استدعت الحاجة ذلك». كما أكد أن فرنسا من خلال تقوية علاقات التعاون مع بقية دول الخليج تنوي من خلال وجودها توفير الأمن في المنطقة وخاصة الممر المائي المهم بالنسبة للعالم كله ولصالح البلدان الواقعة على مياهه وانه لهذا السبب أطلق على المركز صفة السلام.
وفي الوقت ذاته، أكد ساركوزي على أن «معسكر السلام» ليس بديلا عن القاعدة العسكرية في جيبوتي «وإنما دليل على حيوية فرنسا وإظهارا لقدرتها على مواجهة تحديات العالم المعاصر وتأكيدا لرسالتها والتزامها من أجل السلم والأمن العالمي وبالتالي فان الوجود في أبوظبي وجيبوتي يكمل كل منها الآخر» .
اقتصاديا.. قال ساركوزي إن أسعار النفط المنخفضة لا تشجع على الاستثمار وتزيد من الاضطرابات الجديدة في اسواق الطاقة ، مشيرا إلى أن استقرار اسعار النفط شرط هام للاستثمارات المستقبلية. وأكد الرئيس الفرنسي حاجة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط لمكافحة تذبذب الاسعار الذي ليس لصالح الطرفين.
معسكر السلام - بالفرنساوى :Camp de la paix
الخميس 5 آذار (مارس) 2009
نشرت جريدة "لوموند" الفرنسية التحقيق التالي حول القاعدة العسكرية الفرنسية الجديدة في أبو ظبي، التي ستمثّل وجوداً عسكرياً و"واجهة تكتولوجية" فرنسية في منطقة الخليج والمحيط الهندي. أرقام الدبابات والمقاتلات التي اشترتها، وسوف تشتريها، دولة الإمارات توحي بأن هذا الحشد العسكري هو من نوع "المعدات سابقة التمركز" التي كان الحديث عنها قد تكاثر في التسعينات. فمن الصعب أن تستوعب دولة صغيرة مثل دولة الإمارات 350 دبابة "لوكلير" أو 63 مقاتلة "رافال" تُعتَبَر بين الأحدث في العالم.
سيدشّن نيقولا ساركوزي قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي في يوم 27 أيار/مايو المقبل. وتفضّل السلطات الفرنسية التكتّم على هذا التاريخ مع أنه معروف للجميع! كما تفضّل السلطات الفرنسية عدم التطرّق كثيراً إلى الندوة الدولية حول الأمن والأمن البحري التي ستنعقد في عاصمة دولة الإمارات في يومي 25 و26 مايو، والتي يأمل قصر الإليزيه في أن يدعو للمشاركة بها عدد من حكام دول الخليج. أما سبب هذا التكتّم الفرنسي، فهو المفاوضات الديبلوماسية والتجارية الحساسة جداً الجارية حالياً.
في هذا الإطار، يتزايد الوجود العسكري الفرنسي، الذي سيضم وحدات من أسلحة البحر والجو والبر، ولكن وسط التكتّم. ولا يخفي العسكريون الفرنسيون رضاهم عن هذا التطوّر، خصوصاً في فترة تقشّف في الميزانيات. وحسب أحد الجنرالات الفرنسيين: "هذه ثورة صغيرة بالنسبة للجيش الفرنسي. لم نؤسس قاعدة جديدة في الخارج منذ سنوات طويلة".
إن قرار إنشاء قاعدة عسكرية ثالثة في المحيط الهندي- إلى جانب قاعدتي "ريونيون" و"جيبوتي"- يجسّد تطوّر الأولويات الإستراتيجية لفرنسا. وكان "الكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن الدولي" قد ركّز على هذه الألولويات الإستراتيجية حينما تطرّق إلى "قوس الأزمات الجديد الذي يمتدّ من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي". وسيتمركز في القاعدة 450 جندياً من مختلف الأسلحة (علاوة على العسكريين الذين سيقيمون فيها بصورة مؤقتة)، بينهم 30 بالمئة سيكونون فيها مع عائلاتهم. وتمثّل القاعدة إمتداداً لاتفاقية الدفاع والشراكة الإستراتيجية المعقودة بين فرنسا ودولة الإمارات في العام 1995. وكانت دولة الإمارات هي التي بادرت للمطالبة بإقامة القاعدة العسكرية منذ عدة سنوات، ولكن السياسة الخارجية لجاك شيراك كانت أكثر تركيزاً على بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية منها على دول منطقة الخليج. بالمقابل، أعطى ساركوزي موافقته على إنشاء القاعدة الجديدة فور وصوله إلى قصر الإليزيه.
تلحّ فرنسا ودولة الإمارات على أن هذا المرفق العسكري "ليس موجّهاً ضد أحد"، ولكن هذا التعبير يؤكّد ضمناً أن الخطر الذي يمثّله تطوّر القدرات العسكرية الإيرانية هو في صُلب إهتمامات البلدين. إن "الخطر الإيراني" يثير القلق في دول الخليج خصوصاً أن الجمهورية الإٍسلامية هدّدت مراراً بإغلاق مضيق هرمز إذا ما تعرّضت منشآتها النووية لأي هجوم عسكري.
ويقول أحد الديبلوماسيين أن "هنالك مصالح كبرى في هذه المنطقة، وقد أصبحت منطقة الخليج لاعباً في العولمة. وتشعر دولة الإمارات منذ مدة طويلة بالحاجة إلى التميّز عن جيرانها، وكذلك بالحاجة إلى عدم الإعتماد على الولايات المتحدة وحدها". وتضيف مصادر في هيئة الأركان الفرنسية أن "أبو ظبي ترغب في مشاركة فرنسا في تعزيز إستقرار المنطقة". ومن جهتها، تحرص فرنسا على صيانة أمن الطرق البحرية لإمدادات الطاقة التي تمرّ عبر المحيط الهندي. وكذلك في الإبقاء على العلاقات الإستراتيجية والتجارية المثمرة التي تربطها بأبو ظبي.
إن باريس تملك أسباباً عدة لمراعاة دولة الإمارات، التي تمثّل أول زبون لصادرات الأسلحة الفرنسية. فقد سبق لأبو ظبي أن اشترت 388 دبابة "لوكلير". وأنشأ متحف "اللوفر"، وجامعة "السوربون"، (كذلك متحف "غوغنهايم" النيويوركي) فروعاً في أبو ظبي، وتأمل فرنسا أن تكون المفاوضات الجارية حالياً لبيع مفاعلين نوويين من نوع EPR (كونسورتيوم أريفا- سويز- توتال) قد أحرزت تقدمّاً كبيراً قبل زيارة ساركوزي للإمارات في نهاية شهر مايو.
إن القاعدة العسكرية الفرنسية في أبو ظبي هي، رسمياً، "قاعدة مساندة"، وستكون تحت قيادة "الأدميرال قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي"، ولكنها يمكن أن تتحوّل سريعاً إلى قاعدة عملياتية. ومنذ أكتوبر 2008، تتمركز في قاعدة "الظفرة" الإماراتية 3 مقاتلات "ميراج 2000" تابعة لـ"مركز الحرب الجوية" (Air Warfare Center)، وهو عبارة عن مركز تدريب يضمّ مقاتلات فرنسية وأميركية وبريطانية.
إن هذه القوة الجوية الفرنسية في أبو ظبي يمكن أن تصبح أكبر، حتى لو تسبّب ذلك بتقليص القوة الجوية الفرنسية الموجودة في "جيبوتي" (10 مقاتلات "ميراج"). من جهة أخرى، يمكن لقاعدة "الظفرة" أن تستضيف طائرتي تموين بالوقود "كي سي- 135" تتمركزان حالياً في قاعدة "ماناس" بقيرغيزستان، التي قرّرت حكومة "بيشكيك" أن تضع حدّاً للوجود الأجنبي فيها.
وسيتوقّف على حصيلة المفاوضات الجارية حالياً مع أبو ظبي بخصوص بيعها 63 مقاتلة "رافال" قرار إستبدال مقاتلات "ميراج" الحالية بمقاتلات "رافال". ويبدو أن المفاوضات بين البلدين باتت متقدمة، ولكن بشرط: أن تشتري فرنسا 60 مقاتلة "ميراج 2000" التي يملكها سلاح الجو الإماراتي حاليا.
علاوة على التجهيزات الجوية، ستضم قاعدة "أبو ظبي" منشآت مرفأية الهدف منها هو استقبال وإعادة تموين السفن الحربية الفرنسية العاملة في المحيط الهندي. ولن يكون هذا المرفق البحري الوحيد الذي ستستفيد منه فرنسا في دولة الإمارات: ففي إمارة "الفجيرة"، ستستخدم فرنسا مرفأ صغيراً لغواصاتها الهجومية النووية (SNA). وتمثّل "الفجيرة" موقعاً إستراتيجياً فريداً من نوعه: فهذا المرفأ الذي يقع إلى الشرق من مضيق هرمز يطلّ على خليج عُمان مما يعني أنه لن يتأثر في حال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز.
من جهة أخرى، سيتمثّل حضور الجيش الفرنسي في "أبو ظبي" في مركز تدريب على القتال في بيئة صحراوية وفي المدن، يمكن لاحقاً أن يتطوّر إلى مدرسة حربية لدول المنطقة.
علاوة على هذه العناصر العسكرية للقاعدة الفرنسية في "أبو ظبي"، فإن القاعدة ستكون "واجهة تكنولوجية" للصناعات الدفاعية الفرنسية. فعدا مقاتلة "رافال"، من المقرّر أن تضمّ القاعدة أحدث ما يمتلكه سلاح البرّ الفرنسي من معدات.
وهذا ما قد يفتح شهية دولة الإمارات، التي عُرِفَ عنها توقها إلى الحصول على التكنولوجيات الجديدة، وخصوصاً في ميدان الدفاع. إن قاعدة نيقولا ساركوزي العسكرية ستكون تجسيداً لإمكانية تزاوج المصالح الإستراتيجية والتجارية بكل انسجام.
لوران زكّيني- "لوموند"
- التواجد الامريكي
أما بالنسبة لكل من الإمارات فقد وقعت الأولى اتفاقية التعاون العسكري والدفاع المشترك مع الولايات المتحدة في العام 1994م سمح بمقتضاها بإنشاء مكتب عسكري للاتصال مع حصول الولايات المتحدة على تسهيلات والعمل على إنشاء قواعد لوجستية بحرية بالأساس في كل من ميناء زايد وجبل علي ودبي والفجيرة .
# قال الجنرال الأمريكي المتقاعد فرانك كيرني ورئيس شركة "إنسايد تكنولوجيز": "إن الإمارات قاتلت بشجاعة إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان، وإنها قدمت نموذجًا جيدًا بتجسسهاعلى الأفغان".
2012/04/28
أوردت شبكة (فوكس) المتلفزة الأميركية أن الجيش الأميركي نشر عدداً من أحدث المقاتلات التي يمتلكها من طراز (F-22) في قاعدة الدفرة الجوية الإماراتية التي لا تبعد سوى 320 كيلومتراً عن الأراضي الإيرانية.
وتعقيباً على هذا النبأ أوضح مسؤول في القوات الجوية الأميركية أن الأمر ليس استعراضاً للعضلات إزاء إيران أو استعداداً لمهاجمتها بل يأتي في إطار الإجراءات الروتينية الخاصة بتعاون الولايات المتحدة مع حليفاتها في منطقة الخليج .
ويشار إلى أن مقاتلات (F-22) مستخدمة في سلاح الجو الأميركي منذ سبع سنوات لكنها لم تُختبر في ميدان القتال حتى الآن علماً بأنها مصنَّفة بين طائرات الشبح المختصة بالمعارك الجوية.
عن القواعد ..
أ. ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻈﻔﺮة اﻟﺠﻮﯾﺔAl Dhafra Air Base : ﺗﻘﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 32 ﻛﻢ اﻟﻰ
اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ أﺑﻮ ظﺒﻲ. ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﯿﻦ ﻟﺼﻮارﯾﺦ اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﻮت اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
واﻟﺠﻨﺎح اﻟﺠﻮي 380 ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ, ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ.
اﻻﻣﺎرات-ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻈﻔﺮة اﻟﺠﻮﻳﺔ
ب. ﻗﺎﻋﺪة اﺑﻮ ظﺒﻲ Abu Dhabi base: ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮﯾﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺑﻮ ظﺒﻲ.
أﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﯿﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ
ﻣﺎﯾﻮ اﯾﺎر ﺳﻨﺔ 2009م/ 1430 ھـ, وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 250 ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﻮد ﻗﻮات
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺎرات ﺗﺼﻞ ﺑﯿﻦ 50-15 ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ, وﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻌﺴﻜﺮات:
1- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ: ﺗﻘﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﻨﺎء زاﯾﺪ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 72 ﺟﻨﺪي ﻣﻦ
ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 200 ﻣﺘﺮاً ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻨﺎء ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺗﺸﺎرﻟﺰ دﯾﻐﻮل 91. اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻮاﺟﮫ
ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﯾﻤﺮ ﻣﻨﮫ ﻧﺤﻮ 40% ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و 90% ﻣﻦ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳﻂ.
2- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﯾﺔ: ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﺗﻼت ﺣﺮﺑﯿﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﺮاج
5-2000, ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 57 ﺟﻨﺪي ﻣﻦ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
3- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻرﺿﯿﺔ: ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
50 ﻛﻢ ﻣﻦ اﺑﻮ ظﺒﻲ. اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺠﮭﺰة ﻟﺘﺪرﯾﺐ 93 ﺟﻨﺪي ﻣﻦ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ واﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.
اﻻﻣﺎرات-ﻗﺎﻋﺪة اﺑﻮ ظﺒﻲ
ج. ﻣﯿﻨﺎء ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ Port of Jebel Ali: وھﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ 35 ﻛﻢ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺑﻲ. اﻟﻤﯿﻨﺎء ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮطﻦ اﻟﻰ 5500 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ
120 دوﻟﺔ وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﯿﺎن ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﺴﻔﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻤﯿﻨﺎء اﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﺔ طﺎﺋﺮات ﻧﯿﻤﯿﺘﺰ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺘﺎﻟﯿﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
اﻻﻣﺎرات-ﻣﯿﻨﺎء ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ2/7/2014
د. ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺠﯿﺮة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ Fujairah Naval Base: ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ وﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ أوردة ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن اذ ﯾُﻤﻜﻨﮭﺎ ھﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دور اﻟﻘﻠﺐ. ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ 152 ﻟﻘﻮات أﺣﺘﻼل ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت.
اﻻﻣﺎرات-ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺠﯿﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ