إنشاء مركز التنسيق الخليجي للأمن البحري

[صقر الامارات]

وام ـ المنامة
وضع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري لدول المجلس، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الـ 12 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك التي اختتمت في المنامة أمس، برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع في مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة، وضم مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة الدفاع اللواء الركن خليفة محمد حمد المزروعي، ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء الركن سيف مصبح المسافري وعدد من الضباط.
وحضر الاجتماع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن سلطان آل سعود، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عُمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح، ورئيس هيئة الأركان البحريني اللواء الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لدول المجلس اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي، وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيميع.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله والتي تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق عرى التعاون العسكري وتقوية الترابط والتنسيق الأخوي المشترك إضافة إلى بحث مجموعة من المحاور والمواضيع ذات العلاقة لتقوية التنسيق والتعاون في المجال العسكري بين دول المجلس لبلورة وتوحيد الجهود كافة في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في دول المجلس لدعم أمن واستقرار المنطقة.
ويهدف مركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري إلى التبادل المستمر لمجابهة المخاطر كعمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح والتهريب والهجرة غير المشروعة والعمليات التي من شأنها إعاقة طرق الملاحة الدولية والتلوث البحري وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها.
ويستند عمل المركز إلى أسس التعاون وتوطيد العلاقات مع المراكز والمنظمات والهيئات المعنية بالأمن البحري بالدول الشقيقة والصديقة من خلال تنسيق التعاون وتبادل المعلومات، حيث ويعمل المركز على توفير قنوات للتواصل والتعاون في تبادل المعلومات مع مركز الأمن البحري في جمهورية سنغافورة المختص بعمليات الأمن البحري في دول شرق آسيا وبحر العرب، إذ يتعاون المركز في تقديم المعلومات المتعلقة بالأمن البحري عن طريق المراكز والهيئات العاملة مع مركز الطوارئ والقرصنة البحرية في ماليزيا والمنظمة الدولية للملاحة المختصة بالشؤون الملاحية والسلامة البحرية، وكذلك قوى التحالف البحري المتواجدة في المنطقة والعمل على التعاون مع الهيئات والمنظمات المختصة في المجال نفسه ما يوفر الكثير من الجهد والوقت ويعزز الكفاءة في تسهيل وتقنين وتنفيذ مختلف العمليات في المركز.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[تايفووون]

وش ينسقون له على غفله لا يكون بس لحاملات الصيادين البنقاليه خابوا وخاب مسعاهم هم واجتماعاتهم الفشيله

 

[Naserblushi]

الخطى تتساارع في عملياات التعااون العسكري والدفااعي لدى دوول الخليج

الشرطة الخليجية
ومركز وقياادة الدفااع المشتركة لقواات درع الجزيرة الجديدة في البحرين
والان مركز التنسيق الخليجي المشترك للامن البحري

وعلى الاصعدة الاخرى
اطلاق العملة الخليجية الموحدة الديناار الخليجي نهااية هذاا الشهر وبدااية السنة الجديدة من قبل ربع دول خليجية قطر والسعودية والكويت والبحرين
البدء بأعمال السكة الحديدة لربط دوول مجلس التعااون الخليجي بدااية 2014 يعني بعد اشهر قليلة ... والانتهااء منهاا وتشغيلهاا في 2018
والفيزاا الخليجية المشتركة
ونظام توحيد الاستراتيجية الامنية بين الحدوود لدوول الخليج
والكثير من الاسترااتيجياات الدفااعية والاقصاادية الامنية

والخطى ولله الحمد تسير بشكل منتظم
ونتمنى خلال السنواات ال5 المقبلة يتم تووحيد وزاراات الدفااع وتشكيل قواات مسلحة مشتركة ولهاا قيادة مركزية بالاضاافة الى القياداات
في الدول
وبذالك ستحاافظ كل دولة على سيادتهاا وسياستهاا
لكن ستتحرك جيوشهاا فالازمات بشكل موحد ومتنااسق والخطط الشراائية والتزويد بالاسلحة ستكوون موحدة ومشتركة بالاضاافة الى تووحيد الخطط الدفااعية والاستراتيجية والتدريباات والمنااوراات
وبذالك تتغطى كل الثغراات والنوااقص المووجوودة
واهمهاا نقص العدد

 

[ابن جلا]

إنشاء مركز التنسيق الخليجي للأمن البحري
انشاء جهاز شرطة موحد
4 دول ستعلن عن العملة الخليجية لموحدة خلال الايام القادمة
سكة حديد تربط دول الخليج العربي
السوق الخليجي المشترك

مقدمات وخطوات باتجاه الاتحاد ان شاء الله

 

[Naserblushi]

ان شااء الله

 

[تايفووون]

بالنسبه للعمله الموحده فما اتوقع يعلنوها قريب لان فيه نفي سابق يتوقع بعد سنتين لاجل بناء بنك مركزي خليجي وهو جاري العمل عليه في المركز المالي

طبعا البنك مو كل شي سواء انبنا او ما تم بنيانه فالبنوك شغاله به او بدونه لكن تفعيل الاتفاقيات الي اقروها لاجل المستثمرين الصغار والكبار تسهل عليهم اجراءات الاستثمار والتملك داخل دول الخليج زي كانها بلد واحد

هنا مثال للي يستبعد الامارات وعمان من العمله المشتركه

أكثر من ستة عشر الف حالة تملك عقار من مواطنين خليجيين في الدول الاعضاء الاخرى خلال العام 2012م ، والامارات الاكثر استقطابا للخليجيين وبنسبة 72% تلتها سلطنة عمان في المرتبة الثانية وبنسبة اقتربت من 21% والكويتيون الاكثر تملكا للعقار في دول المجلس الاخرى بنسبة 50% من الاجمالي

يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
لقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل ، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، للعام 1981م ، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار . إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً ، حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002م ) خلوا من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م قد بلغ 16347 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2011م ، الذي سجلت فيه 16107 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م ، مقارنة بـ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م ، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى . وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 544 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1% و 1.2% و 0.8% ، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2366 مواطن متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثـة بعدد 1786 مواطن ، واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطن ، على التوالي.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

-------------

من موقع الامانه

الاتحاد النقدي والعمله الموحده

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ثانياً : متطلبات الاتحاد النقدي

يتطلب تحقيق الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة ، على أسس الكفاءة والفعالية . وعليه فإن نجاح الاتحاد النقدي وديمومته يرتكز إجمالاً على توافر ما يلي:
(1) الإرادة السياسية
يحظى مشروع الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس ،تجسد هذا الإهتمام من خلال المتابعة المباشرة والدعم الواضح من خلال عدد من القرارات التي انعكست على مسيرة الإتحاد النقدي ، وسجلت ترجمة واضحة للرؤية والإرادة السياسية نحو تحقيق الإتحاد النقدي ، كما يلي :
• في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2001م) ، أقرّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية عام 2002م ، وأن تعمل الدول الأعضاء على الإتفاق على معايير التقارب المالية والنقدية والتي تم اعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والسبعين (مايو 2007م) بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م).
• بنهاية عام 2002م ، أتمت الدول الأعضاء ربط أسعار صرف عملاتها الوطنية بالمثبت المشترك (الدولار الأمريكي) تطبيقاً للفقرة الأولى من قرار المجلس الأعلى المشار إليه ، غير أن دولة الكويت في مايو 2007م ، ولأسباب شرحتها في خطاب موجه للأمانة العامة ، عدلت عن هذا الربط واستبدلته بالارتباط بسلة من العملات.
• خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2005م ، عملت كل من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين على استكمال بحث معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي ، والنسب المتعلقة بهذه المعايير ، ومكوناتها وكيفية احتسابها ، والوصول إليها ، والإتفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م.
• في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005م) ، اعتمد المجلس الأعلى معايير التقارب ومكوناتها . كما اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها المشترك الخامس (أكتوبر 2005) على مهام السلطة النقدية المشتركة في ظل قيام الاتحاد النقدي وأن تكون هذه السلطة مستقلة في قراراتها ، وأن تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي.
• في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م) ، أخذ المجلس الأعلى علماً بما أبدته سلطنة عُمان حول موقفها تجاه البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمتضمن عدم تمكن السلطنة من الانضمام ، وأنها لا تمانع في الوقت ذاته من استمرار بقية الدول الأعضاء في المشروع . وفي هذا السياق ، أكد المجلس الأعلى على الاستمرار في استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المقرر ،وتوجيه اللجان المعنية بتكثيف الجهود للاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لذلك.
• في مايو 2007م ، ولاستكمال ما ورد في الفقرة الثانية من البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد النقدي اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها الثالث والسبعين النسب الخاصة بمعايير التقارب والمراد تحقيقها وكيفية حسابها والوصول إليها وذلك بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م).
• في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007م) ، وجّه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين "بوضع برنامج مفصل لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى الدورة التاسعة والعشرين". وتنفيذاً لذلك ، أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بأن يحدّد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول . وقد اعتمد المجلس الأعلى ذلك.
• في دورته التاسعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2008م) ، اعتمد المجلس الأعلى اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسـي للمجلس النقدي ، على أن تقوم الدول الأعضاء بالمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد أقصاه نهاية 2009م . كما فوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي ، آخذاً بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لاستضافة المقر.
• في مارس 2009م ، وبناء على تفويض المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008م) للمجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي ، آخذاً بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لإستضافة المقر ، ناقش المجلس الوزاري في دورته (110) موضوع اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي والتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي وقرر رفع موضوع المقر إلى اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى ، لإتخاذ قرار بشأنه.
• في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى (مايو 2009م) ، تم إختيار الرياض مقراً دائما للمجلس النقدي.
• في يونيه 2009م ، بناء على تفويض المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008م) للمجلس الـوزاري بالتوقيع على الاتفاقية ، تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بالـدول الأعضاء بالاتحاد النقدي وهي مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، دولة الكويت ، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري (يونيه 2009م).
• في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009م) ، بارك المجلس الأعلى مصادقة الـدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الإتحاد النقدي على الاتفاقية ، ووجه بسرعة إقامة المجلس النقدي وفقاً لهذه الإتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي ، كما كلف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الإتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.
• في يناير 2010م ، استكملت دول المجلس الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي.
• في 27 فبراير 2010م ، دخلت اتفاقية الإتحاد النقدي حيز النفاذ.
• في 27 مارس 2010م ، دخل النظام الأساسـي للمجلس النقدي حيز النفاذ ، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له في 30 مارس 2010م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
(2) تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء
تعتبر الدول الأعضاء مرشحاً طبيعياً لتحقيق الإتحاد النقدي ، فتجانس هياكلها الاقتصادية يجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.
(3) التقارب المالي والنقدي
من المرتكزات الأساسية للإتحاد النقدي ، ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها البعض في سلوكها المالي والنقدي ، وذلك حتى يتسنى تحقيق كفاءة السياسة النقدية الموحدة . وقد اتفقت الدول الأَعضاء على عدد من المتغيرات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب المالي والنقدي وهي كما يلي:
• معيار التضخم :
يجب أن لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلي الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%).
• سعر الفائدة :
يجب أن لا يزيد سعر الفائدة في أي من الدول الأعضاء عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين.
• كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي لتغطية الواردات السلعية :
يجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
• نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي :
يجب أن لا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (طالما كان متوسط سعر نفط سلة الأوبك في حدود السعر المقبول).
• نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي :
يجب أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% ، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
(4) توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي
يتطلب دخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الإتحاد النقدي وتنفيذ سياساته . وقد نصت اتفاقية الإتحاد النقدي على ذلك في المادة (17) "على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه . وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي".
(5) المشاريع التكاملية الأخرى
إن ضمان تحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي ، يتطلب إكتمال تنفيذ مشروعي الإتحاد الجمركي والسوق المشتركة . وقد خطت الدول الأعضاء خطوات هامة في تنفيذ هذين المشروعين الهامين.
(6) تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة
إن وجود عملة موحدة يتطلب وجود نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بهذا العملة بصفة آنية كما لو كانت تتم في بلد واحد . وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حالياً على تطوير خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام.
(7) بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الإتحاد النقدي
تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي:
• تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية ، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية والمقارنات الإحصائية المنتظمة.
• توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية.
• المساهمة في فعالية السياسة النقدية ، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة فمن خلال التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق الإحصاءات ذات العلاقة وطرق احتسابها.
• تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.
(8) تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
عندما قررت الدول الأعضاء تحقيق الإتحاد النقدي ، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة ، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي ، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون ، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية ، ولذلك فإن دول المجلس ، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي ، تعمل على بناء قواعد موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

فموقع الامانه موجود ولو فيه خبر موثوق كان متوفر على اخبار موقع الامانه فالاخبار المتداوله عن اعلان العمله له كم يوم مره نفي ومره اثبات لو فيه اعلان كان موجود على موقع الامانه

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[ابن جلا]

من 6 سنوات مارحت للرياض واضح حدثت تغيرات كبيرة خلال هذه الفترة شيدت ابراج ومراكز للمال والاقتصاد والصناعة

 

[تايفووون]

فيه ثلاث دول نسب نمو ميزانياتها متقارب وهي السعوديه والكويت وعمان

نسب نمو الميزانيه في السعوديه بشكل سنوي 7% او 13% او 19% ومن النادر ان توصل 26% لكن النسب الثلاث هي الاكثر شيوع خلال العشر سنوات الماضيه مع الميزانيه الافتراضيه

عمان تدرس ميزانيه بنسبة نمو حوالي 20.5% عند 13.5 مليار ريال عماني والي يفترض انها تكون 13.33 مليار ريال عماني لكن تم تقديم مخصص توحيد سلم رواتب الوظائف العامه قبل فترته المحدده على حساب حصة مشاريع خاصة بالوزارات وتأجيلها لفتره قادمه مع ميزانيه 15.9 مليار ريال عماني

بكذا معناه ان ميزانيه السعوديه يفترض لو اقرت عمان ميزانيتها تكون قريبه من 980 مليار ريال سعودي + 50 + 50 او 930 مليار + 50 مليار لاعلان مشروع جديد خارج الميزانيه تضاف مع 50 مليار حصة الاسكان السنويه من 250 مليار ريال + 50 مليار حصة النقل العام من كلفة 200 مليار ريال المعلنه لاربع سنوات

الكويت يفترض لو اعلنت عمان ميزانيتها تكون 25 مليار دينار كويتي

طبعا الكلام عن الميزانيات هو توقعات قياس بنسب النمو لميزانيات الدول الثلاث لاخر 10 سنوات مع نسب نمو تضاعفت عند حوالي 2.69 مرات قياس بالميزانيات لعام 2003 بعد الاتفاقيه على جدول زمني للوحده النقديه فلو عمان على سبيل المثال رافضه للوحده النقديه فليش نسب نمو الميزانيات والربط بالدولار مستمر

فممكن بالنسبه لعمان تكون مجرد مسألة وقت والامارات بالمثل خاصة انها مكونه من 7 امارات

ولو رجعنا لاتفاقيات الدول ومشاريع وزاراتها واجتماعاتهم الدوريه لكل الوزارات لتقريب ما يمكن تقريبه في كل اجتماع نلاقي ان الجميع متجهين لنفس الهدف وفيه من يسبق ويلحق ولكل دوله او وزاره صعوبات تواجهها تحتاج لاجل تغلب عليها حتى تتقارب مع مثيلاتها

 

[ابن جلا]

المجلس النقدي الخليجي هل سيكون دوره شبيه بمؤسسة النقد العربي السعودي وبما يماثلها في الدول الخليجية الاخرى
بمعنى آخر هل ستلغى مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعامل بالعملة الخليجية الموحدة ومثيلاتها في دول الخليج
ام انها ستعمل كفروع للمجلس النقدي الخليجي السؤال للاخ تايفووون واضح خبرته جيدة في هذا المجال

 

[تايفووون]

من 6 سنوات مارحت للرياض واضح حدثت تغيرات كبيرة خلال هذه الفترة شيدت ابراج ومراكز للمال والاقتصاد والصناعة

هذا المركز المالي على اليسار وهو اول المراكز الفرعيه داخل الرياض والي يفترض يكون فيها 15 مركز فرعي ضمنها مراكز ادارية تتناسب مع المراكز الادارية الفرعيه داخل المدن الكبيره والمراكز الفرعية التابعه للمحافظات وعدد من المراكز الادارية في الرياض تم انشائها او اعتماد بنائها لاجل تكون نقاط جذب للموظفين والمستثمرين

صوره تخيليه للمراكز الفرعيه داخل الرياض والي يفترض داخلها مراكز اداريه

الي ظهر من مقاطع للمراكز الفرعيه المركز المالي عند الخطوط الحمر المرسومه تكاليفه التقديريه 28 مليار ريال



والمركز الشرقي قريب من ستاد الملك فهد في اعلى الصوره تكاليفه التقديريه 30 مليار ريال



وهم مربوطين مع باقي المراكز الفرعيه بمشروع النقل العام للرياض

مشاريع النقل العام تشمل المدن الاكثر زحام زي مكه وجده والطائف والمدينه المنوره والقطيف والدمام والخبر ومدن الاحساء وجازان وابها وخميس مشيط واحد رفيده بعضها جهزت مخططاتها وبعضها لها مشاريع مستقبليه هي وباقي المدن المزدحمه لكن برضه تحتاج للوقت لاجل تعتمد مشاريعها بحسب نمو الميزانيات وترتيب المخصصات وهي تطبيق لتجربه باريس وطوكيو وشنغهاي مع الهجره العكسيه باتجاه المراكز الفرعيه

 

[تايفووون]

المجلس النقدي الخليجي هل سيكون دوره شبيه بمؤسسة النقد العربي السعودي وبما يماثلها في الدول الخليجية الاخرى
بمعنى آخر هل ستلغى مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعامل بالعملة الخليجية الموحدة ومثيلاتها في دول الخليج
ام انها ستعمل كفروع للمجلس النقدي الخليجي السؤال للاخ تايفووون واضح خبرته جيدة في هذا المجال

لا ماعندي خبره فانا بس اتابع اخبار اقتصاديه ومشاريع وما اعلم الغيب اذا مو متوفر معلومه انقلها ولو قلت رايي فهو مجرد ربط لا اكثر ولا اقل

 

[ابن جلا]

لا ماعندي خبره فانا بس اتابع اخبار اقتصاديه ومشاريع وما اعلم الغيب اذا مو متوفر معلومه انقلها ولو قلت رايي فهو مجرد ربط لا اكثر ولا اقل

ماقصرت افدتنا على كل الاحوال بمشاركاتك

 

[Naserblushi]

بالنسبة للاماراات وعماان اعتقد بأنهم سيدخلوون في الاتحااد النقدي عااجلا ام اجلا ولوو بعد سنواات لمساايرة بااقي الانظمة المالية في دوول الخليج وخصوصاا ان اغلب المشااريع المستقبلية تعتمد بشكل كبير على التعااون والتحالف من الدول ال6

كماا حدث في موضووع تغيير عطلة نهااية الاسبووع

 

[تايفووون]

ماقصرت افدتنا على كل الاحوال بمشاركاتك

هي بس بحث ومتابعه في المتوفر من اعلانات واخبار وبغيت اعدل خطا 2.69 اضعاف الى 269% او 3.69 اضعاف خلال 10 سنوات للدول الثلاث وبناء تقوعات بحسب نمو ميزانيات السعوديه عند 7 او 13 او 19% وفي النادر نمو 26% والي تبقى مجرد توقعات ضبطت من قبل وخلنا نشوف بتضبط السنه الجايه او تتأرجح وترجع لنفس معدلات النمو لان عمان لو اقرت ميزانيتها راح يكون نسبة النمو 20.5% وتكلموا انه على حساب مشاريع وكلفة التوحيد 900 مليون ريال لو كملنا نسب النمو بشكل طبيعي راح تطلع 900 مليون ريال مع 15.9 مليار ريال عماني مع نسبة نمو 19% لميزانية 13.33 مليار ريال او 15 مليار ريال عماني مع نسبة نمو 13% ممكن تكون الميزانيه التاليه لو اقرت للعام بعد القادم 14.3 او 15 او 15.9 او نادرا 16.8 مليار ريال عماني الا اذا استجد جديد

بالنسبه للمراكز الفرعيه فمثال دبي مع مراكز فرعيه وابراج طرق ومترو



موجوده في الدوحه مركز دبلوماسي



لو ربطتها مع المركز المالي وتطوير الاحياء العشوائيه في مكه وجده وتحويلها لمراكز جذب بالاضافه لتحديد ارتفاعات طرق رئيسيه في المدن

ولو ربطت تعداد سكان دبي ومكه مع ارتفاعات برج خليفه وبرج الساعه واعلان الوليد برج الميل ثم بناء برج الكيلو في جده والي كمل اساساته قبل ايام وصار جاهز للبنيان اعلى من الارض تلاقي ان برج الميل في الرياض قياس بالتعداد السكاني بالاضافه لمشاريع المدن الاقتصاديه والصناعيه في مختلف الدول وتنقل مشاريع الوزارات من بلد للثاني زي تقدم مشاريع مواني ومطارات في بلد ومشاريع تعليم وصحه في بلد فالعمل مشترك وكل بلد يغطي احتياجات الثاني حتى يكمل مشاريع البناء لكن المشكله مع صعوبه متابعه كل الاخبار وكل التفاصيل خاصه مع مشاريع الجمله بدون تفاصيل ويحتاجوا للوقت جميع لاجل يكملوا بناء مشاريع الوزارات في القرى والمدن الي مالها نهايه مع استمرار النمو السكاني حتى لو تباطأت في مكان الا ان ترجع تنفرط في مكان ثاني بالشكل الي يناسب جذب النمو السكاني عاد تفاصيل التفاصيل زي ما تكون مبهمه بالكامل هنا يفترض باقي المواقع مبهمه الا اذا بتبحث في مواقع الوزارات او فروعها الي ما تعطي كل التفاصيل ولا تنشر عنها الا اذا تم نشر صور لها من المهتمين فيها في المواقع الاخباريه والمنتديات او تتعرف عليها على ارض الواقع او تقارن مشروع هنا حتى تنتظر اعتماده هنا قياس بعدد سكان ونموه والجذب السكاني المستهدف فلو بتعرف على 1% وهذا اذا فطبيعي ان اجهل اكثر من 99% مهما حاولت المتابعه والربط بضبابيه

 

[ابن جلا]

تطوير الاماكن العشوائية في جدة تقصد مثلا مشاريع مشابهة للمنطقة التي تقع شمال البنك الاسلامي ناحية برج الخزان
ازيلت منها الاحياء العشوائية او معظمها وستكون منطقة مركزية لمشاريع تجارية عملاقة

 

[تايفووون]

بالنسبة للاماراات وعماان اعتقد بأنهم سيدخلوون في الاتحااد النقدي عااجلا ام اجلا ولوو بعد سنواات لمساايرة بااقي الانظمة المالية في دوول الخليج وخصوصاا ان اغلب المشااريع المستقبلية تعتمد بشكل كبير على التعااون والتحالف من الدول ال6

كماا حدث في موضووع تغيير عطلة نهااية الاسبووع

الاعلان او عدمه كلها سوى لان المهم هو خطط الوزارات الي من خلالها تتحكم بتوفير المشاريع والفرص الوظيفيه والاستثماريه فاذا داخل البلد الواحد من الصعب توفير وظائف عسكريه او تواجد عسكري الا من خلال توفير بنى ومشتروات من الوزاره فوش راح يفرق اعلان الا بشكل معنوي واشوف ان كفايه وجود مجلس التعاون كشكل معنوي والتسلح والامن واحد لو احتاج اي بلد وتكمل الوزارات مشاريعها بالشكل الي يتناسب مع التحديث والنمو السكاني المستقبلي سواء للمواطنين او الوافدين فارتفع الدخل وتحول الفائض لاستثمار او احتياطي مثل لو ان تراجع الدخل وتحول العجز لاقتراض او استثمار للحصول على فوائد وتستمر الوزارات في البناء بالشكل الي يناسب التحديث والنمو السكاني سواء كان الجذب باتجاه تجمع سكاني او الهجره العكسيه لاي تجمع سكاني في اي بلد كان سواء مواطنين محليين او خليجيين او وافدين بحسب المتوفر من مشاريع توفرها اي وزاره ففيه خطط قصيره وطويله المدى مو زي ما يتوقعها البعض ان لما يعلن الاتحاد معناه ان يتم تدفق السكان سواء مواطنين او خليجين او اجانب ففيه كثير من المشاريع جاهزه وفيه مشاريع فيها فوائض الا انها اما ضمن قوائم التعثر او عدم توفير ارقام تناسب المخصصات الماليه او فائض عن الحاجه او تناسب النمو المستقبلي فالمهم هي البنى الي توفرها الوزارات بالشكل الي يتناسب مع الاتحاد مثله مثل ربط القريه بالمدينه من دون طرق ولا وسائل مواصلات ولا اتصالات ولا كهرباء ولا اي مشاريع تربط ما بينها فيبقى الوضع والصعوبات هي نفسها حتى تكمل الوزارات مشاريعها غير كذا تبقى خطط واعلانات حتى تتوفر المشاريع على ارض الواقع

 

[تايفووون]

تطوير الاماكن العشوائية في جدة تقصد مثلا مشاريع مشابهة للمنطقة التي تقع شمال البنك الاسلامي ناحية برج الخزان
ازيلت منها الاحياء العشوائية او معظمها وستكون منطقة مركزية لمشاريع تجارية عملاقة

زي مثالك هذا يبقى اعلان حتى توفر الوزارات مشاريع لها او بتكون زيها زي اي ارض فضاء الي يبني فيها من وين بيلاقي بنى وخدمات فهي مشاريع مستقبليه للنمو السكاني زي المثال هذا في جده وربطه مع المترو والقطار



او برج المملكه



او شرق جده



او مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه



او غيرها من المشاريع داخل جده او غيرها من التجمعات السكانيه فيه مشاريع تتبع الوزارات توفرها ونمو سكاني سواء للمواطنين والاجانب ولو بحثت في مدن ثانيه بتلاقي مشاريع بعضها على المدى القصير والبعض على مراحل على مدى عقود تناسب النمو السكاني وزي ما قلت ارض فضاء تكون زيها زي اي ارض فضاء داخل التجمعات السكانيه او خارجها وتكون المشاريع المعلنه لتوضيح الصوره بشكل تخيلي زي ماصار مع المركز المالي حتى يكون مركز جذب داخل مدينه الرياض والي يتماشى مع المراكز الفرعيه داخل المدن او تفعيل المراكز الاداريه واحد ورى الثاني في المحافظات بحسب الي يناسبها من تعداد سكاني زادت او تراجعت التقديرات او تعدلت او تغيرت التصاميم والتطوير فالنتيجه يفترض تتحكم فيها الوزارات اكثر من قدرة المستثمر الصغير او الكبير بحسب البنى والرخص الي توفرها مع طاقة المشاريع الي توفرها باتجاه تجمع سكاني يتم توجيهه لها فزي كذا ارض فضاء داخل جده او الرياض او المدينه اذا مو متوفر بنى تحتيه توفرها الوزارات ولا رخص من بيبني اكثر من الطاقه الي توفرها الوزارات

 

[Naserblushi]

ماا الموااضيع التي ستطرح وسيتم منااقشتهاا في قمة الكويت فالاياام القاادمة

وهل من ضمنهاا الكونفدرالية الخليجية ؟؟؟

لان هناااك دوول معاارضة للفكرة من اسااسهااا " لست متأكد لكني قرات الخبر من وساائل التوااصل الاجتمااعي "

 

[ابن جلا]

ماا الموااضيع التي ستطرح وسيتم منااقشتهاا في قمة الكويت فالاياام القاادمة

وهل من ضمنهاا الكونفدرالية الخليجية ؟؟؟

لان هناااك دوول معاارضة للفكرة من اسااسهااا " لست متأكد لكني قرات الخبر من وساائل التوااصل الاجتمااعي "

بالتأكيد ستكون مناقشة الكوندرالية على رأس المواضيع المطروحة ومايتنج عن هذا الاجتماع سيحدد اما التأجيل او اعلان بعض الدول الاتحاد في قمة الرياض

 

[تايفووون]

ماا الموااضيع التي ستطرح وسيتم منااقشتهاا في قمة الكويت فالاياام القاادمة

وهل من ضمنهاا الكونفدرالية الخليجية ؟؟؟

لان هناااك دوول معاارضة للفكرة من اسااسهااا " لست متأكد لكني قرات الخبر من وساائل التوااصل الاجتمااعي "

هنا خبر نازل اليوم ويأكد الكلام حول ان الوزارات تحتاج لتطوير البنى بالشكل الي يوصل للاتحاد او يبقى الاتحاد اشبه بالحبر على ورق

عُمان تعارض إقامة اتحاد لدول مجلس التعاون

يوسف بن علوي: لن نمنع قيام الاتحاد، لكن إذا حصل فلن نكون فيه وسننسحب من مجلس التعاون (الأوروبية)
أعلن وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله اليوم السبت أن بلاده تعارض مشروع إقامة اتحاد بين دول

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

يفترض أن يناقش في قمة هذه البلدان الثلاثاء المقبل بالكويت، وهدد بانسحاب بلاده من مجلس التعاون إذا تم هذا الاتحاد.
وقال يوسف بن علوي في منتدى للأمن الإقليمي في المنامة "نحن ضد الاتحاد"، وأوضح ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية "لن نمنع الاتحاد، لكن إذا حصل فلن نكون جزءا منه.. موقفنا إيجابي وليس سلبيا، فنحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه".
وأضاف الوزير العماني أنه إذا قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة) إقامة هذا الاتحاد "فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي".
وكان يوسف بن علوي يتحدث في إطار حوار المنامة -وهو منتدى للأمن الإقليمي يحضره مسؤولون عرب وأجانب- ويرد على خطاب لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني الذي دعا دول الخليج إلى أن تكون "يدا واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة".
ويضم مجلس التعاون الخليجي -الذي أنشئ عام 1981- ست دول تملك 40% من احتياطي النفط في العالم.
وتحتفظ سلطنة عمان -التي اتبعت دائما سياسة مستقلة عن شركائها في المجلس- بعلاقات خاصة مع إيران. وقد زعمت معلومات صحفية أنها استضافت سرا مفاوضات أميركية إيرانية أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الجانبين حول

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

المثير للجدل.

​

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

اذا التصريح صحيح ومو مجرد كلام اعلامي فممكن الوزارات تحتاج للوقت لاجل تنجز باقي مشاريعها الي تتناسب مع الاتفاقيات ما بين الوزارات فمافيه مشاريع استثماريه بتنتقل الا بحسب طاقة استيعابيه توفرها البنى التحتيه للوزارات ولو الاتحاد مجرد اعلان فالدول الست اتفقت على الاتحاد كان بالامكان لو الاتحاد ممكن وقتها ان يتم اعلان الاتحاد لكن فيه بنى تحتيه لكل وزاره تحتاج فيها للوقت حتى تتقارب مع الانظمه الي يتم الافتفاق عليها فممكن يكون التصريح استباقي للقمه اما اعلان تأجيل او حتى لو تم اعلان الاتحاد من الجميع فالنتيجه حبر على ورق حتى تنج الوزارات مشاريعها الي من الصعب عليها جميع انها تنجز كل شي في فتره قياسيه