صحيفة إسرائيلية تحذر من الغضب السعودي و ترسم ملامح " السيناريو الخطر "

[ARAB_WARRIOR]

وهل التطوير هو البديل الوحيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سبق ان عرض على مصر شراء رؤؤس نووية ومبارك رفض ..............
تحتاج بنيه تحتيه لمشروع كهذا بجانب برنامج وخبرات .............
ابحث عن دولة لديها مفاعل نووى وخبرات تستطيع اجتذابها وبرامج ربما تكون مستنسخه من برامج اخرى نفذت ...............
عموما صدر تقرير فرنسى منذ سنوات يتحدث عن الامكانات والطموحات النووية السلمية والعسكرية و كان عنوانه 5 دول عربية مؤهلة نوويا وكانت وقتها مصر , الجزائر فى الترتيب الاول والثانى وتأتى بعدهم المملكة والاردن الامارات ...............

لا اعتقد ان تطوير دوله عربيه لسلاح نووي امر واقعي لنواحي كثيره ومتعدده

شراء رؤوس نوويه ؟ من الذي يبيع رؤوس نوويه ويمكنك الشراء منه ؟

 

[ابن جلا]

ياكثر اللي بيموتون غيظ لو امتلكت المملكة يوما من الايام النووي وللاسف محسوبين علينا عرب

 

[Fawzy]

لا اعتقد ان تطوير دوله عربيه لسلاح نووي امر واقعي لنواحي كثيره ومتعدده
شراء رؤوس نوويه ؟ من الذي يبيع رؤوس نوويه ويمكنك الشراء منه ؟

هناك دول كثيره كان لها برامج نووية سريه مثل كوريا الجنوبية وتايوان والارجنتين والبرازيل والعراق وليبيا وبعض هذه البرامج كان فى مراحل متقدمه , ودول اخرى ورثت مخزون الاتحاد السوفيتى كاكرانيا وكازخستان ودول استطاعت ان يكون لها برامج سريه تؤتى بثمار كجنوب افريقيا وتتخلى عنها طوعا بعد ذلك , ودول كالهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية وصلت الى ما وصلت اليه من كونها قوى نووية فعليا ..............
لم اتطرق الى البرنامج النووى الايرانى وما وصل اليه او الشبهات الكثيرة جدا حول وجود برنامج نووى سرى " مصرى " نملك مقوماته ...............
هنا تختلف الحاجة والارادة ............
ثانيا فى مؤتمر صحفى لمبارك ونتنياهو قالها مبارك صراحة " عرض علينا شراء سلاح نووى من احد جمهوريات الاتحاد السوفيتى بمليار دولار لكننا رفضنا " .............

مخزون الرؤوس النووية بين نزوات العالم واستحقاقات التعايش السلمي
في أوج الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يملكان فيما بينهما عشرات الآلاف من الرؤوس الحربية النووية، وفي نهاية الأمر، لم يتم أبداً استعمال أي واحد منها، إذاً ما هو السبب الذي دفع هاتين القوتين العظميين إلى تخزين مثل هذه الكميات الهائلة من الأسلحة النووية، ولا سيما إذا كان الطرفان يأملان بعدم استعمالها مطلقاً؟

الأجوبة على هذا التساؤل المعقّد جاءت في مقال للباحث جوناثان ريد وينكلر، أستاذ مساعد في مادة التاريخ في جامعة رايت في أوهايو مقالاً نشره موقع امريكا دوت غوف قال فيه: كانت الولايات المتحدة وروسيا تنويان في حال اندلعت الحرب خلال فترة الحرب الباردة استعمال الأسلحة النووية ضد القوات العسكرية، والأهداف الصناعية، والمراكز المدنية لدى الخصم.

لكن كل طرف توصل في وقت مبكر إلى الإدراك بأن الحرب النووية سوف تكون مدمرة بدرجة هائلة بالنسبة له ولخصمه، وبالتأكيد لبقية العالم. وكانت النتيجة ان توصلت الدولتان العظميان إلى اعتبار الأسلحة النووية كرادع بشكل أساسي يقنع كل طرف بالتروي قبل إعلان الحرب.

ويضيف الكاتب، في أعقاب الدمار الشامل الذي ألحقته الحرب العالمية الثانية، لم يرغب الكثير من الناس باندلاع حرب من المتوقع ان تكون حتى أشد تدميراً. وفي نهاية المطاف، شكلت نفقات الاحتفاظ بمخزون هائل من الرؤوس النووية ثمن الحفاظ على السلام بين الدولتين العظميين لمدة تزيد عن 50 عاماً.

استنتجت الولايات المتحدة في أواخر الأربعينات من القرن العشرين بأنها تحتاج إلى عدد كبير من الأسلحة النووية لعدة أسباب. فبسبب احتمال حدوث هجمات مباغتة عند بداية الحروب المستقبلية، كتلك التي حصلت في ميناء بيرل هاربر، كان على الولايات المتحدة بناء ترسانة كبيرة تؤمن عبرها قدرتها على البقاء والرد على أي هجوم.

الحرب الباردة

ويبيّن الكاتب، تطورت هذه الأفكار حتى قبل أن تحدد الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي على أنه عدوها الرئيسي. ومع التطور التدريجي للحرب الباردة، أصبح من الواضح ان السوفيات يملكون أفضلية عددية قوية في القوات التقليدية. وفي حال اندلعت الحرب، كان بإمكان الاتحاد السوفياتي التغلب بسهولة على جيوش الولايات المتحدة ودول حلف الناتو خلال الأسابيع الأولى للحرب. واستنتجت الولايات المتحدة ان الأسلحة النووية فقط يمكنها ان توازن تلك الأفضلية.

بعد أن فجر السوفيات أول قنبلة ذرية لهم عام 1949، مما أبطل مفعول تلك الأفضلية الأميركية، وبعد ان كسب السوفيات حليفاً لهم تمثل بالجمهورية الشعبية الصينية، اختار المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف صنع قنبلة هيدروجينية أكبر قوة وإطلاق برنامج رئيسي لبناء الأسلحة التقليدية والنووية لمواجهة التهديد السوفياتي.

ويوضح الكاتب، في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تسير في الطريق الذي يجعل منها ترسانة نووية رئيسية. فقد نشرت حوالي 1600 طائرة قاذفة متوسطة وطويلة المدى مقابل القاذفات السوفياتية التي كان يبلغ عددها 200 قاذفة. حشد الطرفان أسلحة تكتيكية أيضاً تشمل، مثلاً، مدافع ميدان ذرية وأسلحة نووية مضادة للغواصات في أعماق البحار والمحيطات.

كان هناك عدد من الأسباب التي تبرر النطاق الكبير لحشد الأسلحة النووية الأميركية بين عام 1948 حتى منتصف الستينات من القرن العشرين.

أولاً، لم يكن لدى الولايات المتحدة حتى أوائل الستينات من القرن العشرين معلومات كاملة حول القوة العسكرية الحقيقية للاتحاد السوفياتي (بدأت لاحقاً طائرات الاستكشاف التي تحلق على ارتفاع عالٍ والأقمار الصناعية بتزويد معلومات أفضل). وكانت النتيجة انها بالغت كثيراً في تقدير القوة الصناعية السوفياتية.

ثانياً، ظلت الولايات المتحدة تخشى من التفوق السوفياتي في الأسلحة التقليدية في أوروبا. واعتبرت بأن الأسلحة الذرية التكتيكية هي الموازن لها. فلن يستطيع الجيش الأحمر الكبير العدد سوى تحقيق القليل من المكاسب في حال اكتسح مناطق أوروبية، إذا تعرض لهجوم مضاد نووي مدمر.

ثالثاً، سعى الرئيس دوايت ايزنهاور إلى استعمال حشد كثيف من الأسلحة النووية كوسيلة للمحافظة على السلام. وقد تكون مثل هذه الترسانة اقل ثمناً نسبياً واقل اعاقة للاقتصاد الأميركي من الحشد المستمر للأسلحة التقليدية في زمن السلم لمضاهاة التفوق العددي للقوات السوفياتية. إن تهديد ايزنهاور بتصعيد وتيرة أي نزاع إلى حرب نووية شاملة، أي "الرد الشامل"، سوف يؤدي إلى ردع الاتحاد السوفياتي، وفي نفس الوقت يكبح جماح حلفاء الولايات المتحدة وحتى الولايات المتحدة نفسها.

ذروة مخزون الأسلحة النووية

ويستدرك الكاتب، إلا انه كان من الضروري ان يتم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة النووية كي تتمكن القوات النووية الأميركية من الاستمرار في القيام بمهمات حربية رغم حصول حوادث عرضية، ووجود دفاعات سوفياتية فعالة، إضافة إلى الخسائر التي قد تنجم عن أية ضربة سوفياتية أولى. بلغت الكميات المخزونة من الرؤوس الحربية النووية الأميركية ذروتها عام 1966-1967، حيث بلغت 31 ألف رأس مع وجود حوالي 2200 قاذفة استراتيجية وصاروخ لنقلها.

هدأت في الستينات من القرن العشرين المخاوف حول احتمال حصول هجوم مفاجئ، مع تبني نظام إطلاق الصواريخ البالستية في الغواصات. كان من المستحيل تقريباً معرفة مكان وجود جميع الغواصات العاملة بالطاقة النووية في مياه المحيطات. وكانت النتيجة ان اطمأن الطرفان بأن الطرف الآخر لن يطلق هجوماً مفاجئاً ويفلت من الرد الانتقامي.

ان اعتماد السوفيات والولايات المتحدة على ثلاثية القوات النووية الاستراتيجية، أي القاذفات التي يقودها طيارون، والصواريخ التي تنطلق من قواعد أرضية، والصواريخ التي تطلق من الغواصات، عنى التدمير المتبادل المؤكد. وأثبتت فكرة التدمير التبادلي المؤكد عدم احتمال الفوز بالحرب النووية فساعدت في ترسيخ الحرب الباردة.

ويضيف الكاتب، رغم مفهوم التدمير المتبادل المؤكد هذا، بدأ الاتحاد السوفياتي خلال النصف الثاني من الحرب الباردة بحشد كميات كبيرة من الأسلحة النووية من اجل اللحاق بالولايات المتحدة، وحتى التفوق عليها في بعض المجالات. بينما ركزت الولايات المتحدة اهتمامها بدلاً من ذلك على جنوب شرق آسيا. في ذروته عام 1986 تجاوز مخزون الرؤوس الحربية النووية لدى السوفيات 40 ألف رأس. اما أنظمة الإطلاق الاستراتيجية السوفياتية فقد بلغت ذروتها بوجود 2500 قاذفة جوية، وصواريخ تطلق من غواصات، وصواريخ تطلق من قواعد أرضية، في العام 1979.

ومع أن الفائدة الهامشية للأسلحة النووية الإضافية التي أنتجت في وقت لاحق من الحرب الباردة كانت ضئيلة، فإن وجودها جعل فكرة الحرب النووية مسألة لا يمكن تصورها ويتوجب تجنبها. ورغم ان هذه السياسة كانت مكلفة، فقد شكلت الثمن اللازم لتفادي الكارثة.

المساهمة بمنع انتشار الأسلحة النووية

ويوضح كاتب المقال، يتطلب منع انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى وجود تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى الدول الناشئة. ومن أجل تحقيق هذا التعاون، يتوجب صياغة إجراءات للحفاظ على المقايضة بين نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. يشغل جورج بركوفيتش منصب نائب الرئيس للدراسات ومدير برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وتشغل ديبتي شوبي منصب نائب المدير.

أقنعت الطاقة المدمرة الهائلة للقنبلة الذرية الأولى العديد من القادة بضرورة تقييد تلك الطاقة. وهكذا وُلد هدف منع انتشار الأسلحة النووية والبحث عن نظام لمنع هذا الانتشار: مجموعة من المعايير، والقواعد، والمؤسسات، والممارسات لمنع انتشار الأسلحة والمواد النووية كما المعرفة اللازمة لصنعها.

أنشأت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية(NPT) الموقعة عام 1968 مثل هذا النظام، ولكن تحديات اليوم تهدد استقرارها وفعاليتها. إن الإجراءات التي تعزز العلاقة بين نزع السلاح الممكن التحقق منه من جانب الدول النووية الحالية، ومنع انتشار الأسلحة النووية في أوساط الدول غير النووية هي الوحيدة التي تستطيع تعزيز التعاون وتجعلنا جميعاً نشعر بمزيد من الاطمئنان.

ويبيّن الكاتب، لا تستطيع الولايات المتحدة بمفردها ان توقف انتشار الأسلحة النووية. فبعد ان حصل الاتحاد السوفياتي على القنبلة عام 1949 واستعدت دول أخرى للحاق به، لم تعد هناك جدوى لموضوع منع انتشار الأسلحة النووية إلاّ من خلال التعاون. وهذا الأمر لم يكن بسيطاً. إذ انه لم يكن من المطلوب مجرد الحصول على موافقة أعداء سياسيين جغرافيين فحسب، بل وجب أيضاً على الدول التي تملك أسلحة نووية ان تجد أرضية مشتركة مع الغالبية العظمى من الدول التي لا تملك هذه الأسلحة.

لا يمكن إجبار المجموعة الأولى على التخلي عن أسلحتها بنفس القدر الذي لا يمكن فيه إجبار المجموعة الثانية على التخلي عن حقها في صنع أسلحتها. ولن يستطيع تحقيق ذلك سوى نظام من القواعد التي تمنع انتشار الأسلحة النووية توافق عليه المجموعتان. كان يجب أن تُلبي هذه القواعد المصالح الجوهرية للدول "التي لا تملكها" وفي نفس الوقت التسامح، ولو مؤقتاً على الأقل، إزاء امتلاك أسلحة نووية من جانب الدول التي كانت تملكها.

في أعقاب سلسلة من البدايات الخاطئة، انضمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى المفاوضات المتعددة الأطراف التي أنتجت مسودة ما أصبح معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). تشاطرت القوتان العظميان المصلحة في منع الآخرين من الحصول على أسلحة نووية. كما عملت كل واحدة منهما على رعاية توفير الحماية للعديد من الدول غير النووية. تستطيع هذه الدول ان تتجنب إنتاج أسلحة نووية خاصة بها إذا تأكدت من ان القوة العظمى "التابعة لها" سوف تؤمن حمايتها من تهديد قد توجهه الدولة الكبرى الأخرى نحوها.

صفقة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

ويضيف الكاتب، دخلت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970، وهي تتألف من مجموعة من المقايضات. توافق الدول التي تملك أسلحة نووية على العمل بنية حسنة لنزع السلاح النووي، وعلى عدم نقل أسلحتها النووية أو تزويد وسائل صنعها إلى دول لا تملك أسلحة نووية، كما تعترف "بالحق غير القابل للتخلي عنه" للدول التي لا تملك أسلحة نووية في الوصول إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية. بالمقابل، تعهدت الدول غير النووية بعدم امتلاك أسلحة نووية.

بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ينبغي ان يتعزز مبدأ نزع السلاح مع مبدأ منع انتشار الأسلحة النووية بصورة متبادلة. ومع انضمام عدد اكبر من الدول إلى هذه المعاهدة، يجب ان تحصل كل دولة على الثقة بأن جارتها او عدوها لا يصنعان أسلحة نووية وبذلك يزداد اطمئنانها بأنها ستكون اكثر أماناً إذا اتخذت قرارها بمنع انتشار الأسلحة النووية. يجب أيضاً على الدول النووية الحالية ان تشعر بأنها قادرة على التخفيض التدريجي لمخزونها من الأسلحة النووية في الوقت الذي تتطلع فيه نحو تحقيق نزع كامل للسلاح النووي.

ويذكّر الكاتب، كان نظام منع انتشار الأسلحة النووية هذا ناجحاً بدرجة لافتة، إن لم يكن مثالياً. ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية هي من المعاهدات الأكثر شمولية: انضم إلى المعاهدة جميع الدول باستثناء الهند، وإسرائيل، وباكستان. انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة ولكنها انسحبت منها في وقت لاحق، وأجرت تجربة لسلاح نووي وبذلك أصبحت الدولة الوحيدة التي طورت أسلحة نووية رغم التزامها وفق المعاهدة بعدم القيام بذلك.

ويوضح، تخلت دول عديدة عن جهودها السرية للحصول على الأسلحة النووية أو أنها أوقفت جهودها في هذا المجال. كان العراق يسعى إلى هذا البرنامج وقت حرب الخليج عام 1990-1991 وأنهت ليبيا جهودها في هذا السياق عام 2003 خوفاً من العزلة الدولية والإرغام القسري الخارجي، وسعت بدلاً من ذلك إلى التعاون الدولي. أوقفت تايوان وكوريا الجنوبية إنتاج الأسلحة النووية تحت ضغوط سرية مارستها عليهما الولايات المتحدة، وبعد ان حصلتا على إعادة تأكيد من الولايات المتحدة بضمان أمنهما.

وافقت كل من بيلاروسيا، كازاخستان، وأوكرانيا على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في أوائل التسعينات من القرن العشرين، بعد ان خفضت الولايات المتحدة وروسيا ترسانة أسلحتهما النووية منميتين بذلك مناخاً مرحباً بنزع السلاح النووي. أوقفت الأرجنتين والبرازيل برامجهما الناشئة لإنتاج الأسلحة النووية وتخلت جنوب أفريقيا عن مخزونها السري من الأسلحة النووية، وجميعها لأسباب محلية إلى حدٍ كبير، لكن بلا شك لان تخفيضات الأسلحة النووية بعد الحرب الباردة أنشأت معايير دفعت تلك الدول إلى ذلك الاتجاه.

منذ العام 2001، تكيف نظام منع انتشار الأسلحة النووية لمعالجة التهديد الذي كان لا يمكن تصوره في السابق المتمثل بالإرهاب النووي. وتشمل المبادرات لمنع الإرهابيين من الوصول إلى الوقود النووي والتكنولوجيا النووية ما يلي:

· التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا

· الالتزامات المتعددة الأطراف من مجموعة الدول الصناعية الرئيسية الثماني

· معاهدة خاصة بالإرهاب النووي.

المخاطر لا تزال قائمة

ويضيف كاتب المقال، رغم هذه النجاحات لا تزال هناك مخاطر حقيقية قائمة. من بين هذه المخاطر احتمال ضعف العلاقة التبادلية المعزِزة بين نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. إذا أهملت إيران الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الحصول على قدرات لصنع أسلحة نووية، وإذا احتفظت كوريا الجنوبية بأسلحتها النووية، سوف يصبح انتشار الأسلحة النووية بين الدول المجاورة لهما اكثر احتمالاً بسبب انخفاض ثقتها بنظام منع انتشار الأسلحة النووية.

يؤكد المشككون في دول تملك أسلحة نووية، بضمنها الولايات المتحدة، بأن لا التخفيضات في مخزون الأسلحة النووية ولا الإجراءات الأخرى، كالحظر العالمي على كافة التجارب النووية، والمعاهدة الشاملة لمنع التجارب النووية (CTBT) سوف تثبطان من همة منتهكي الأنظمة مثل إيران للحصول على أسلحة نووية. وكذلك، يؤكد هؤلاء المنتقدون، أن هذه التخفيضات والإجراءات لن تقنع دولاً رئيسية غير نووية، كالبرازيل وجنوب أفريقيا، بالتعاون في فرض تطبيق قواعد منع انتشار الأسلحة النووية. لكن التاريخ يشير إلى ان وجهة النظر هذه كانت متشائمة أكثر من اللزوم.

هناك وسائل لتعزيز الثقة. فإذا وافقت جميع الدول على ما سمي بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، قد تتوفر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الوسائل التي تمكنها من القيام بعمليات تفتيش اكثر فعالية من اجل ضمان عدم تحويل المواد والمرافق النووية عن أغراضها السلمية. وقد يكون ذلك مهماً على وجه الخصوص في إيران. تستطيع الدول، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، أن تتفاوض حول قواعد جديدة لمنع الانتشار اللاحق لقدرات تخصيب اليورانيوم وإعادة تصنيع البلوتونيوم الذي يضاعف مخاطر الانتشار. لكن هناك دولا رئيسية غير نووية، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا ومصر، تعيق الجهود المبذولة لجعل البروتوكول الإضافي عالمي الشمول والتحول من آليات قومية إلى آليات دولية لتزويد الوقود النووي، وذلك جزئياً لكونها لا تؤمن بأن الدول النووية القائمة تفعل ما يكفي لجعل النظام النووي أكثر إنصافاً.

تبين النجاحات السابقة كيفية مواجهة هذه التحديات. ويكمن التعاون بين الدول العظمى خلف تلك النجاحات. ففي حال اختلفت القوى العالمية حول كيفية معالجة التكنولوجيا المتغيرة ومواجهة التهديدات الجديدة، يصبح حصول انتشار الأسلحة النووية اكثر احتمالاً.

ويبيّن الكاتب، تظهر الأزمة الإيرانية بوضوح تام أن التعاون بين الولايات المتحدة، وروسيا، والصين ضروري لحشد السلطة المشروعة التي يملكها مجلس الأمن الدولي لفرض تطبيق القرارات. يتردد الروس والصينيون بدرجة أكبر من الأميركيين في السعي لفرض عقوبات وأساليب إرغام أخرى ضد الدول التي لا تنصاع للقرارات. ومن بين الأسباب التي يشيرون إليها، الإحساس بأن الولايات المتحدة تسعى للتفوق عليهم عسكرياً من وراء عملها. فمن خلال معالجة هذه الهواجس والحوار الاستراتيجي بينهما تستطيع عملية تخفيض كمية الأسلحة النووية في الولايات المتحدة وروسيا ان تعزز التعاون وان تحقق إجماعاً حول اتخاذ موقف اشد صرامة ضد ناشري الأسلحة النووية المشتبه بهم. وقد بدأت الصين والولايات المتحدة تنفيذ عملية مماثلة قد تقود إلى التعاون في منع حصول تنافس نووي وعدم الاستقرار في آسيا.

بصورة مماثلة، سوف يكون التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ضرورياً لتطبيق المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية (CTBT) وللتفاوض حول حظر الإنتاج اللاحق للمواد الانشطارية المستعملة في صنع الأسلحة النووية.

نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية

ويوضح الكاتب، العلاقة بين نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية تبقى علاقة حاسمة. فإذا لم تقم الدول الحالية التي تملك أسلحة نووية بتخفيض ترساناتها، من المحتمل أن تعارض دول رئيسية لا تملك أسلحة نووية فرض قواعد أشد لمنع انتشار الأسلحة النووية. وفي حال بقيت هذه الأسلحة عُملة مقتصرة على الدول العظمى، يصبح من الممكن أن تعارض قوى ناشئة، مثل البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا وإيران، فرض قيود إضافية على الحصول عليها. حتى ولو كانت المزايا الأمنية لانتشار الأسلحة النووية خاضعة للجدل (هل تشعر دولة نووية بأمان أكثر إذا شعر جيرانها بأنهم مهددون ويبنون لأنفسهم ترسانات نووية؟) فقد تثبت اعتبارات العدالة والاعتزاز القومي التي يتم الشعور بها، على انها أكثر إقناعاً من الوجهة السياسية.

قد تتطلب تخفيضات ترسانة الأسلحة النووية من جانب أطراف متعددين في المقام الأول وضع حد للتجارب النووية ووقف الإنتاج الكامل للمواد الانشطارية المستعملة لصنع الأسلحة النووية. قد تكون المعاهدات التي تحقق هذه الأهداف هي الطرق الأجدى لاستدراج الهند وباكستان وإسرائيل إلى عملية نزع السلاح، وبالتالي تقريب هذه الدول بدرجة اكبر من نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

التوتر بشأن المقايضات بين منع انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح، وعامل ثالث آخر، أي تجارة الطاقة النووية، يعيق التقدم في مجال الخطوات المعينة التي تدفع كل هدف قدماً، تاركة العالم اقل أماناً وازدهاراً مما يمكن ان يكون عليه بخلاف ذلك. لا تستطيع دولة عظمى واحدة او دولتان فرض القواعد. ان عدد الدول التي يتوجب عليها ان تتعاون، أي العدد الذي لا يبدأ فقط بالولايات المتحدة وروسيا والصين، يعني انه من غير الممكن ترسيخ نتيجة مُرضية وفق معايير مزدوجة. وطالما كان لدى عدد ضئيل من الدول أفضليات فإنها سوف تمنعها عن الدول الأخرى، أما الآخرون فسوف يقاومون ذلك.

ويختم الكاتب مقاله بنتيجة، ان الرئيس أوباما اعترف بوجود هذه المشكلة واستنتج ان الطريقة الأكثر فعالية لمنع استعمال الأسلحة النووية تكمن في وقف انتشارها وان الطريق المستدامة الوحيدة لمنع انتشار الأسلحة النووية تكمن في إيجاد الدافع لكافة الدول للعيش بدون أسلحة نووية، مهما طالت المدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف النهائي. وكما قال الرئيس في خطابه في نيسان/أبريل 2009 في براغ: "يؤكد البعض ان انتشار هذه الأسلحة لا يمكن وقفه ولا يمكن ردعه، كأنه مقدر لنا العيش في عالم حيث تملك دول اكثر وشعوب اكثر أدوات التدمير الشامل. هذا الإيمان بالقضاء والقدر هو عدو قاتل، لأنه إذا اعتقدنا ان تجنب انتشار الأسلحة النووية أمر لا مفر منه، فإننا بطريقة ما نقر لأنفسنا بان استعمال الأسلحة النووية أمر لا مفر منه."ولمنع حصول هذا الرعب، أكد أوباما "التزام أميركا بالسعي نحو تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية."
http://annabaa.org/nbanews/2010/03/012.htm

 

[Fawzy]

13 / 05 / 2009
أعرب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن اعتقاده بإن الادارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، لديها تصورا جديدا لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وقال أبو الغيط ـ فى تصريحات لبرنامج مقابلة خاصة أذاعتها قناة العربية الثلاثاء "إن مؤتمر أنابولس أو خارطة الطريق، عناصر يمكن أن تؤخذ فى الحسبان، لبعدها الايجابى، ويضاف عليها من المفاهيم التى نستطيع من خلالها إقناع الامريكيين بها"،مطالبا الادارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاستيطان بشكل فورى.

وأكد وزير الخارجية أن مصر، تسعى إلى أن تكون المنطقة خالية من السلاح النووى، متابعا "نأمل أن يبقى البرنامج النووى الإيرانى سلميا، لانه إذا تطور إلى القدرة العسكرية النووية سيؤدى إلى تعقيد إضافى، الامر الذى يفرض على أطراف إضافية، أن تتدخل ثم تنتهى معاهدة منع الانتشار، وينتهى الهدف المصرى من إقامة منطقة خالية من هذه الاسلحة".

ونفى أبو الغيط وجود فكرة سلاح نووى إسلامى، وقال "لا يوجد حاجة أسمها سلاح نووى إسلامى...وليس هناك إستعدادا من جانب الدول العربية للوقف والمتابعة لمحاولة الهيمنة على هذا الاقليم من هذا الطرف أو ذاك".

http://www.psnews.ps/index.php?act=Show&id=18341

 

[k.g.b]

السعودى الذى قال ان السعودية مع اسرائيل لو شنت هجوم على ايران هذا لم يحسب وزن لكلامه وهذا شكك في القدرات السعودية