تعتزم وزارتا المالية والداخلية تعزيز ترسانة النقل على مستوى المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، على التوالي، بمئات المركبات الرباعية الدفع التي لها مقدرة على التكيف مع التضاريس الوعرة والمسالك الصحراوية، وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى الوزارتين اللّتين تكتلتا في الشهور الأخيرة في لجان عمل مشتركة للتصدي للجريمة العابرة للحدود والتّهريب.
قررت الداخلية والمالية، دعم حظيرة المركبات الحالية، على مستوى كلّ من جهاز الشرطة والجمارك، مخصصة لعمليات التدخل ومطاردة عصابات الإجرام وجماعات التّهريب، بنحو 1680 مركبة جديدة، تتنوع بين مركبات رباعية الدفع ومركبات ميزات التّنقل فوق التضاريس الوعرة، وترمي الوزارتان من خلال الإنفاق الهام على حظيرة المركبات بهاذين الجهازين الأمنيين الحساسين، اللذين أوكلت لهما مؤخرا مهام جديدة في إطار محاربة التهريب، إعطاء دفع قوّي لسياستها في مكافحة الجريمة والتهريب، وضخ إمكانيات إضافية لتأمين أفضل وفعالية أكبر، لمختلف تدخلاتها الأمنية، خصوصا بعد أن أخذ التهريب منعرجات تطوّرٍ خطيرة في الشهور الأخيرة، تجندت معها الحكومة للإعلان عن حُزمة من التدابير والإجراءات الأمنية الإستعجالية، لتطويق استنزاف الاقتصاد الوطني، والتّصدي لتهديد أمن البلاد، خصوصا عبر الحدود، سيما الشرقية، التي اقتضت من المديرية العامة للأمن الوطني نقل نحو 1000 عنصر جديد من وحدات شرطة الحدود من الولايات الداخلية، من أجل الانتشار عبر أحزمة أمنية حدودية جديدة، تعزّز عمل عدد من فرق الشرطة القضائية، التي حُوّلت للغرض ذاته، فضلا على الحدود الغربية مع موريتانيا، التّي تحولت بعد الخناق الذي فرضته مختلف الأجهزة الأمنية على نشاط المهربين إلى معبر بديل للمسالك التقليدية، التي كان ينتهجها الحلابة والمهربون.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «المحور اليومي»، تستعدّ المديرية العامة للجمارك لاقتناء 470 مركبة تدخل، خفيفة الوزن، لها قدرة على التّنقل بانسيابية عبر كل التضاريس، خصوصا الوعرة، التّي تغطيها الكثبان الرّملية، من جهتها المديرية العامة للأمن الوطني، ستتعزّز بـ150 مركبة تدخل من نوع «بيك آب» أو« PIK-UP»، فضلا على 660 مركبة تدخل خفيفة الوزن، لها مقدرة على السير بسرعة وانسيابية فوق كلّ أشكال التّضاريس، التي تمتاز به الولايات الشمالية من الوطن، وستكون هذه المركبات من نوع « بيك آب»، كما ستتعزّز حظيرة وحدات الأمن الوطني بالجنوب الكبير بـ100 مركبة من الصنف ذاته، تضاف لـ300 مركبة أخرى، لها مقدرة السير والتنقل بين التضاريس الوعرة الخاصة بالجنوب، وستنفق الوزارتان على صفقات اقتناء هذه الأدوات والوسائل الجديدة ميزانية هامة، علما أن المالية اقتطعت باسم قانون المالية للسنة الجارية على حظيرة السيارات بالمديرية العامة للجمارك، ما قيمته 10 ملايين دج خاصة بالمصالح المركزية فيما خصصت نحو 110 مليون دج على مستوى المصالح اللامركزية، فيما اقتطعت الداخلية لفائدة حظيرة السيارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، باسم السنة المالية، فيما يتعلّق أيضا بحظيرة السيارات، ما قيمته ثلاثة ملايير و952 مليون دج، تضاف لـ900 مليون دج خاصة بحظيرة السيارات على مستوى المصالح اللامركزية بالمديرية.ويأتي تحرك الداخلية والمالية، لتعزيز حظيرة السيارات بأهم جهازين على مستواهما في إطار خطّة مدروسة تندرج في جزء هام منها، ضمن التزاماتهما، وضمن لجنة وزارية خاصة بمراقبة نشاط مجموعات التهريب في الحدود، فضلا على الالتزامات الجديدة ببعض نقاط المراقبة البرية في المسالك والحدود المهدّدة بالتهريب، التّي تستفحل بها الجرائم، خصوصا إذا عُلم أن أزيد من 10 آلاف مركبة رباعية الدفع تديرها عصابات التّهريب، تضاف لمئات أخرى تحمل صبغة النّشاط الموسمي.
المصدر