- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
تتّجه الجزائر نحو إنشاء جهاز أمن شبيه بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «الأف بي أي»، سيتخصّص في شؤون الأمن الداخلي، مكافحة الجريمة والإرهاب، وكذا التعامل مع التهديدات التي تواجه الدولة.
تُنتظر الموافقة على اقتراح بخصوص استحداث جهاز أمن شبيه بـ«الأف بي أي»، بعد دراسته من أعلى مسؤولي الدولة في الرئاسة، وزارة الدفاع، مديرية الاستعلام والأمن، وذلك بغية توزيع المهام الأمنية وضبط أداء أجهزة الأمن المختلفة، في تغييرات تعتبر مكملة لسلسة التغييرات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس، وتهدف إلى تحسين أداء مختلف أجهزة الأمن في الخارج والداخل، وحسب مصادرنا، تناقش رئاسة الجمهورية رفقة قيادة أركان الجيش، دراسة أعدتها مصالح الأمن، لخلق ثلاثة أجهزة جديدة للتحري والبحث وجمع المعلومات، يكون الأول وهو الأبرز، شبيها بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «الأف بي أي»، يكلف بمتابعة التحقيقات الأمنية والاقتصادية، وتلك المتعلقة بالأمن الوطني ومكافحة الجريمة والإرهاب، ويكون الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية، وستكون له سلطة وصلاحية الإحالة على العدالة.
جهاز أمن شبيه بجهاز المباحث المصري يختص بمتابعة الوضع السياسي
حسب مصادرنا، سيعمل جهاز الأمن الثاني محل دراسة بين الرئاسة وقيادة الأركان، تحت سلطة وزير الداخلية أو وزارة تنشأ خصيصا للأمن الداخلي، وتدمج فيه مخابرات الشرطة، أو ما يسمى حاليا بمديرية الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ويكلف بمتابعة الوضع السياسي والأمني الداخلي، وستكون لهذا الجهاز صلاحية رفع التقارير بصفة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، كما ستكون له صلاحية مباشرة التحقيقات والإحالة على العدالة، ويشبه جهاز المباحث العامة في مصر، وحسب مصادرنا، ووفق الدراسة محل المناقشة، فإن إدارة خاصة تتبع رئاسة الجمهورية تتكفل بجمع المعلومات من مصادر خارجية ومكافحة التجسس، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
.. تعديلات في قانون مستخدمي الجيش والإجراءات الجزائية
قالت مصادرنا أنّ المشروع بحاجة إلى تعديلات في قوانين عديدة، منها قانون مستخدمي الجيش، وقانون الإجراءات الجزائية، وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الدراسة التقنية للمشروع، التي يقوم بها مستشارون في الرئاسة مع ضباط كبار في الجيش ومسؤولين سابقين عن أجهزة الأمن بلغت مرحلة متقدمة، ومن المسؤولين المتحمسين للمشروع حسب مصادرنا، نائب وزير الدفاع و وزير الداخلية، وقالت مصادرنا أن وزيري الدفاع والداخلية، و من ورائهما الرئيس بوتفليقة حملا في مناسبات عديدة، مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وعدم القدرة على التصدي للتهديدات الإرهابية، التي شكلها تنظيم قاعدة المغرب للأمن في الجزائر لأجهزة المخابرات بفروعها الثلاثة، أمن الجيش، دائرة الاستعلامات والأمن ومخابرات الشرطة، وتأكد استياء الرئيس من أجهزة الأمن عندما تم تجهيز بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك بأجهزة تنصت عالية التقنية تخصص في العادة لأجهزة المخابرات، كما قرّر الرئيس السماح للشرطة والدرك بمباشرة التحقيقات الكبرى التي تقتضي تسلل عناصر الأمن داخل التنظيمات والعصابات الإجرامية، ما يعني أن رجال الشرطة والدرك بات بإمكانهم ممارسة التجسس على المنظمات والعصابات والجماعات الإجرامية، ما أكّد أن الرئيس كان في عجلة من أمره فيما يتعلق بالوصول إلى نتائج في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة .
مصدر
