تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

[جزائر]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

اخبار غير مؤكدة عن اقالة قائد الدرك الوطني الجنرال بوسطيلة

نعم بعض الاخبار تؤكد اقالة الجنرال بوسطيلة
​

 

[JUGURTHA]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

بوتفليقة وثورة البقاء ‘ولو على كرسي متحرك’!

أحدث الرئيس الجزائري تغييرات هامة داخل جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) وُصفت بأنها ثورة غير مسبوقة. بالنسبة لأنصار نظرية وجود صراع محتدم في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة والمخابرات، فإن بوتفليقة انتصر على اللواء توفيق مدين (الرجل الشبح الذي لا يعرف الرأي العام شكله وصوته رغم 23 عاما أمضاها في منصبه) بالضربة القاضية وجرّده من أدوات بطشه التي مكنته وجهازه من الهيمنة على البلد منذ أكثر من عقدين.
وبالنسبة لأصحاب نظرية ‘كل شيء على ما يرام، والصراع موجود في خيالات المروجين له’، هي تغييرات عادية مألوفة ومن صلاحيات الرئيس الدستورية فاختار تنفيذها عندما فرضت الظروف الداخلية والإقليمية ذلك.
اللافت في الموضوع أن الرئيس بوتفليقة، أولاً، قام بـ’ثورته’ على المخابرات وهو مُـقعد على كرسي متحرك، فأنجز وهو في حالة عجز صحي بائن ما لم ينجزه وهو في ذروة قوته وسطوته بُـعيد تسلمه الرئاسة، وعندما انتظر منه الجزائريون ذلك بشغف وشوق.
وثانيا قام بوتفليقة بـ’ثورته’ بعد أن انتهت أيامه كرئيس وبات منتـَظرا منه مغادرة قصر الرئاسة بالنظر إلى المدة الطويلة التي قضاها رئيسا، وبالنظر إلى المتاعب الصحية التي تلاحقه منذ ثماني سنوات، وبالنظر أيضا إلى ‘انجازاته’ التي في مقدمتها، داخليا، انتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي بشكل غير مسبوق، وإقليميا نجاحه في تحويل الجزائر إلى بلد هامشي تابع وبالكاد يــُذكر.
لم يعد هناك سبب واحد يغري بالترحيب باحتمال استمرار بوتفليقة رئيسا. لا يوجد سبب واحد يشفع له. الرجل يلعب مباراة خاسرة في وقتها الضائع. ومن مصلحته أولاً والجزائر ثانيا أن يعيد مفاتيح البلد إلى من تتوفر فيه القدرة على التعامل مع مشاكلها المتراكمة.
ومع ذلك لا يمكن فصل ‘ثورته’ على جهاز المخابرات والتعديل الحكومي الأخير، وترتيب بيت حزب جبهة التحرير الوطني، عن طموح جامح لديه في البقاء حيث هو، ولو على كرسي متحرك، بالانتخاب أو التمديد، أو في توريث الكرسي (الثابت) لشقيقه الأصغر ـ ومستشاره الشخصي. اسمه السعيد بوتفليقة، لم يـُعرف عنه، قبل وصول شقيقه إلى الرئاسة، أن اقترب من السياسة، لكن هناك إجماعا على أنه لا يقل سطوة ونفوذاً عن الرئيس ذاته.
لا توجد معلومات دقيقة ومحددة عمـّا أحدثه بوتفليقة من تغييرات. لكن المعروف هو أنه:
في جانب ‘الثورة’ داخل المخابرات، مفيد التوضيح أنه جرّدها من إدارة الإعلام والدعاية، وهي إدارة شديدة التأثير والإساءة عندما تريد ذلك، وعلى علاقة جيدة ـ فوقية ـ بالكثير من مدراء الصحف والصحافيين القادرين على تسميم الأجواء وتكدير مزاج أي مسؤول في الدولة ومن ثمة الإطاحة به. هذه الإدارة هي التي تقف وراء التسريبات الصحافية عن فساد محيط الرئيس وشقيقه وبعض وزرائه (دون أن يعني ذلك أنها على خطأ أو ظلمتهم).
كما جرّد بوتفليقة المخابرات من الشرطة القضائية، وهي جهاز تولى التحقيق في ملفات الفساد الكبرى التي ارتبطت بعهده ومست رجاله وأشد المقربين منه والموالين له. وهنا لا يمكن تخـيّل أن بوتفليقة فرح بالتحقيقات التي، لو اكتملت، كان من شأنها أن تدين وزراء ومستشارين هو من جاء بهم وزكاهم طيلة سنوات غير قليلة.
وجرّد جهاز المخابرات من إدارة الأمن العسكري، وهي مخابرات الجيش والذراع التي تضمن استقراره وولاءه والاطمئنان له، وألحقها برئاسة الأركان التي يقودها أكبر ضابط على وجه الكرة الأرضية: أحمد قائد صالح (80 عاما).
في جانب التعديل الحكومي، يكفي الوقوف عند أسماء الوزراء الذي أوكلت لهم حقائب الإشراف على الانتخابات، وهم الداخلية (الطيب بلعيز) والعدل (الطيب لوح)، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الدستوري (مراد مدلسي)، ليعرف المرء أنهم من ثقاة الرئيس ويأتمرون بأمره. وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الأخيرة في سير الانتخابات الرئاسية، في الربيع المقبل، ونتائجها. فالأول يتحكم في الإدارة والثاني في القضاء والثالث يضمن التغطية الدستورية في انتخابات أو تمديد.
بقي جانب الأحزاب السياسية وبقية التنظيمات التي لا تتنفس إلا بالأوامر والتوجيهات. بدأ الأمر بترتيب بيت حزب جبهة التحرير بعد اضطراب داخلي عمّـر طويلا بين شخصيات هرمت (أصغرهم فوق الستين من العمر) ومجموعات تقاتلت على الامتيازات والغنائم. ترتيب بيت هذا الحزب انتهى بتعيين عبد العزيز سعداني أمينا عاما له. والأخير محسوب على رجال الرئيس، كان في السابق رئيسا للبرلمان، وصل إلى ما وصل إليه بفضل بوتفليقة إذ لا تـُعرف له قدرات سياسية أو شهادات علمية أو دهاء سياسي (خصومه يقولون إنه كان عازف ‘مزود’ ـ مزمار ـ في الأعراس والحفلات الشعبية بالصحراء). رصيده الوحيد تبعيته العمياء لزمرة الرئيس.
إن تعيين سعداني في هذا المنصب يعني، باختصار، أن حزب جبهة التحرير سيقف مع رأي بوتفليقة ورغبته في تسوية موضوع الرئاسة.
ثم سيأتي دور التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الآخر عبارة عن جهاز عقيم وُلد بالغاً، يجمع في صفوفه عتاة رجال الدولة والمتقاعدين منهم مع مزيج من الطمّاعين والانتهازيين والضالين سياسيا. يعاني هذا الحزب أزمة قيادة بدأت عندما فقدَ تزكية أهل الحل والربط في الحكم وغابت عن نظره البوصلة السياسية، فأُطيح بأمينه العام أحمد أويحيى بدون أدنى مقاومة وتـُرك يسير بقيادة مؤقتة تواجه عصيانا داخليا، مثلم الذي واجهته قيادة جبهة التحرير.
في الأسابيع القليلة المقبلة سيجري ترتيب بيت التجمع الديمقراطي بشكل يصب في خدمة بوتفليقة أو من يأمر (بوتفليقة) بتزكيته.
كما ستوضع اللمسات الأخيرة على الجمعيات والمنظمات كالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات المجاهدين وأبنائهم وابناء الشهداء وغيرها، لتتولى مهمة تسويق بوتفليقة ـ أو من يرضى عنه وربما شقيقه ـ للجزائريين على أنه الأفضل لهم في السنوات المقبلة.
في وضع سياسي سوّي كانت هذه الأحزاب والتنظيمات والاتحادات هي التي تحول دون استمرار بوتفليقة رئيسا، لكن حالة النفاق والفساد السياسيين المستشريين في البلد لم تترك للحياء مكانا.
توفيق رباحي

‘ كاتب صحافي جزائري

بوتفليقة وثورة البقاء ‘ولو على كرسي متحرك’!

 

[الحاج سليمان]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

بات واضحا أن سلسلة من القرارات العميقة والتغييرات الدقيقة، داخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، فرضتها تحديات المرحلة داخليا وخارجيا، في إطار إعادة الهيكلة وترتيب المهام، وسدّ الثغرات وضمان التكامل وليس تداخل الصلاحيات.

في هذا الإطار، كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مثلما سبق لـ"الشروق" أن أشارت إليه في عدد الخميس الماضي، مع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، وكذا الفريق محمد مدين (التوفيق) رئيس جهاز المخابرات، وقـّع سلسلة من القرارات داخل أجهزة ومديريات المؤسسة العسكرية.

ومن بين التغييرات الهامة و"الدورية" التي أثارت ولاتزال تثير النقاش واحيانا الجدل حول الخلفيات والتداعيات، إجراء عملية تغيير دقيقة على مستوى مديرية الأمن الخارجي، وكذا مديرية الأمن الداخلي، ضمن هياكل الـdrs ، حيث تمّ تعيين الجنرال بوزيد في منصب سابقه الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، وكذا تعيين الجنرال علي بن داود في منصب سابقه الجنرال بشير طرطاق (عثمان).

وتؤكد مصادر متطابقة، لـ"الشروق"، بشأن هذه التغييرات، أنها من صلاحيات ومهام الفريق توفيق جرت مثل سابقاتها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، كوزير للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا نائبه رئيس أركان الجيش، الفريق احمد ڤايد صالح.

وحسب ما توفر لـ"الشروق" من معلومات، فإن تغيير مديري الأمن الخارجي والداخلي، تندرج في إطار "تشبيب الجهاز واستكمال مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي"، وأن هذا التبديل ليس "تخلـّيا أو تخلـّصا أو إبعادا"، لإطارين عملا طويلا ضمن المؤسسة العسكرية وخلال الظروف الحرجة والمعقدة التي مرت بها البلاد، حيث يُشهد للجنرالين عطافي وطرطاق كفاءتهما.

..فالجنرال عطافي، أدار بإتقان "الملف الخارجي" حتى أطلق عليه وصف "الدبلوماسي الفيلسوف"، وتحوّل بالنسبة لمقربيه ومن اشتغل معه إلى مرجع في حماية الأمن القومي ونسج علاقات أمنية دولية تستفيد منها الجزائر على مر عقود قادمة، فيما نجح الجنرال طرطاق بشهادة الذين عملوا معه، في إدارة عمليات مكافحة الإرهاب خلال سنوات "المأساة الوطنية"، وأدى دورا فعالا في استعادة الأمن والاستقرار حتى صارت خبرة الجزائر في مكافحة هذا الداء محل إهتمام دولي.

لكن، تحديات داخلية ورهانات خارجية، فرضت حسب مصادر "الشروق"، إجراء "عملية جراحية" داخل المؤسسة العسكرية، بعيدا عن أيّ عزل أو "تصفية حسابات" أو تنكـّر، وقد تمّ تعيين "بدائل" للجنرالين عطافي وطرطاق، من بين أصغر جنرالات الجيش، حيث وقع الاختيار، و"بالتوافق والتنسيق" أيضا، بين الرئيس بوتفليقة والفريق توفيق، على الجنرال بوزيد كمدير للأمن الخارجي، والجنرال علي بن داود كمدير للأمن الداخلي.

وتشير السيرة الذاتية والخبرة المهنية والتحصيل العلمي الذي يتمتع به الجنرالان الجديدان إلى الكثير من المؤشرات، تجعل المؤسسة العسكرية تثق في النتائج التي سيحققانها على مسار الاحترافية والعصرنة، استكمالا لما نجحا فيه سابقاهما، فالجنرال بوزيد عمل في العديد من النواحي العسكرية، وشغل مديرا جهويا في قسنطينة، وكان أحد الذين لعبوا دورا ضمن "جماعة" الجنرال اسماعيل رفقة العقيد جمال في ملف الهدنة مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والانتهاء إلى وضع السلاح لآلاف المغرر بهم.

وعمل الجنرال بوزيد أيضا في وهران، ثم ملحقا عسكريا لسنوات في الأردن، هو متحصل على دكتوراه دولة في "الاستراتيجية العسكرية"، ويُتقن أربع لغات منها الصينية، كما اشتغل الجنرال علي بن داود، في العديد من النواحي العسكرية، وكان ملحقا عسكريا في بلجيكا، وملحقا عسكريا في فرنسا لمدة 11 سنة، واشتغل أيضا في ديوان الفريق محمد مدين.

وواضح جدا، أن مهمة "تشبيب" مديريات المؤسسة العسكرية، وأيضا التطورات الدولية وإفرازات الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيغنتورين، وكذا الوضع الأمني على الحدود، خاصة ببلدان مالي وليبيا وتونس، والمخاطر القادمة من هناك، إلى جانب محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، كلها دوافع تفرض التأقلم مع متغيّرات الوضع الجديد برجال المرحلة الذين لديهم مؤهلات تجمع بين حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي..

 

[DESERT SNIPER]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

بات واضحا أن سلسلة من القرارات العميقة والتغييرات الدقيقة، داخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، فرضتها تحديات المرحلة داخليا وخارجيا، في إطار إعادة الهيكلة وترتيب المهام، وسدّ الثغرات وضمان التكامل وليس تداخل الصلاحيات.

في هذا الإطار، كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مثلما سبق لـ"الشروق" أن أشارت إليه في عدد الخميس الماضي، مع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، وكذا الفريق محمد مدين (التوفيق) رئيس جهاز المخابرات، وقـّع سلسلة من القرارات داخل أجهزة ومديريات المؤسسة العسكرية.

ومن بين التغييرات الهامة و"الدورية" التي أثارت ولاتزال تثير النقاش واحيانا الجدل حول الخلفيات والتداعيات، إجراء عملية تغيير دقيقة على مستوى مديرية الأمن الخارجي، وكذا مديرية الأمن الداخلي، ضمن هياكل الـdrs ، حيث تمّ تعيين الجنرال بوزيد في منصب سابقه الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، وكذا تعيين الجنرال علي بن داود في منصب سابقه الجنرال بشير طرطاق (عثمان).

وتؤكد مصادر متطابقة، لـ"الشروق"، بشأن هذه التغييرات، أنها من صلاحيات ومهام الفريق توفيق جرت مثل سابقاتها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، كوزير للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا نائبه رئيس أركان الجيش، الفريق احمد ڤايد صالح.

وحسب ما توفر لـ"الشروق" من معلومات، فإن تغيير مديري الأمن الخارجي والداخلي، تندرج في إطار "تشبيب الجهاز واستكمال مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي"، وأن هذا التبديل ليس "تخلـّيا أو تخلـّصا أو إبعادا"، لإطارين عملا طويلا ضمن المؤسسة العسكرية وخلال الظروف الحرجة والمعقدة التي مرت بها البلاد، حيث يُشهد للجنرالين عطافي وطرطاق كفاءتهما.

..فالجنرال عطافي، أدار بإتقان "الملف الخارجي" حتى أطلق عليه وصف "الدبلوماسي الفيلسوف"، وتحوّل بالنسبة لمقربيه ومن اشتغل معه إلى مرجع في حماية الأمن القومي ونسج علاقات أمنية دولية تستفيد منها الجزائر على مر عقود قادمة، فيما نجح الجنرال طرطاق بشهادة الذين عملوا معه، في إدارة عمليات مكافحة الإرهاب خلال سنوات "المأساة الوطنية"، وأدى دورا فعالا في استعادة الأمن والاستقرار حتى صارت خبرة الجزائر في مكافحة هذا الداء محل إهتمام دولي.

لكن، تحديات داخلية ورهانات خارجية، فرضت حسب مصادر "الشروق"، إجراء "عملية جراحية" داخل المؤسسة العسكرية، بعيدا عن أيّ عزل أو "تصفية حسابات" أو تنكـّر، وقد تمّ تعيين "بدائل" للجنرالين عطافي وطرطاق، من بين أصغر جنرالات الجيش، حيث وقع الاختيار، و"بالتوافق والتنسيق" أيضا، بين الرئيس بوتفليقة والفريق توفيق، على الجنرال بوزيد كمدير للأمن الخارجي، والجنرال علي بن داود كمدير للأمن الداخلي.

وتشير السيرة الذاتية والخبرة المهنية والتحصيل العلمي الذي يتمتع به الجنرالان الجديدان إلى الكثير من المؤشرات، تجعل المؤسسة العسكرية تثق في النتائج التي سيحققانها على مسار الاحترافية والعصرنة، استكمالا لما نجحا فيه سابقاهما، فالجنرال بوزيد عمل في العديد من النواحي العسكرية، وشغل مديرا جهويا في قسنطينة، وكان أحد الذين لعبوا دورا ضمن "جماعة" الجنرال اسماعيل رفقة العقيد جمال في ملف الهدنة مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والانتهاء إلى وضع السلاح لآلاف المغرر بهم.

وعمل الجنرال بوزيد أيضا في وهران، ثم ملحقا عسكريا لسنوات في الأردن، هو متحصل على دكتوراه دولة في "الاستراتيجية العسكرية"، ويُتقن أربع لغات منها الصينية، كما اشتغل الجنرال علي بن داود، في العديد من النواحي العسكرية، وكان ملحقا عسكريا في بلجيكا، وملحقا عسكريا في فرنسا لمدة 11 سنة، واشتغل أيضا في ديوان الفريق محمد مدين.

وواضح جدا، أن مهمة "تشبيب" مديريات المؤسسة العسكرية، وأيضا التطورات الدولية وإفرازات الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيغنتورين، وكذا الوضع الأمني على الحدود، خاصة ببلدان مالي وليبيا وتونس، والمخاطر القادمة من هناك، إلى جانب محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، كلها دوافع تفرض التأقلم مع متغيّرات الوضع الجديد برجال المرحلة الذين لديهم مؤهلات تجمع بين حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي..

هذا ما قلناه و كررناه كثيـــر التحديات الراهنة و المستقبلة فرضت هذه التغييرات و ليس كما يتوهم البعض . . . اما قضية صراع الاجنحة فهي حكاية مغايرة تماما

 

[SU-30 mka]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

جماعة فرق بين اقالة و احالة على التقاعد لاسباب قد تكون صحية اكثر من شيء اخر .
شيء اخره خليفة اللواء عطافي اسمه بوزيت وليس بوزيد
الجميل فتغيير انه هناك رجل مختص اكثر بقضايا الخارجية يعين على راس dsi
ورجل مختص اكثر بشؤون داخل يعين ف ddse
الله يجيب لخير للبلاد

 

[SU-30 mka]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

افتتاحية مجلة الجيش سبتمبر 2013

قام السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الأيام الأخيرة بإجراء تعديل حكومي عميق، عين من خلاله نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومس التغيير بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، هذا التغيير يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي،أخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية.

غير أن بعض الأطراف والأقلام تناولت هذه المواضيع المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي بشكل يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي النزيه من خلال إصدار أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية، معتمدة في ذلك على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش ومغرضة تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش الوطني الشعبي الذي برهن عدة مرات وفي ظروف صعبة للغاية على وحدته وانتمائه للوطن والوطن فقط.

إن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة متفتحة وتتواصل بشكل دائم ومستمر مع جميع وسائل الإعلام والمجتمع بمختلف فئاته، لذلك فإن هذه التأويلات التي لا أساس لها من الصحة، من شأنها زرع البلبلة وتغليط الرأي العام حول وحدة وتماسك الجيش الوطني الشعبي، فهي مرفوضة ويتعين على هؤلاء تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا.

علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها، فالجيش الوطني الشعبي، الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر وتمكنت بلادنا من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة، بفضل الإجراءات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة.

إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية وهو في خدمة الشعب والوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

 

[الإمبراطور dz]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

لم يبقى سوى محمد مدين و القايد صالح و هما رجلان يحضيان بثقة كبيرة من قبل بوتفليقة .

 

[خالد الجزائر]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

وعملdefense-arab.comالجنرال بوزيت أيضا في وهران، ثم ملحقا عسكريا لسنوات في الأردن، هو متحصل على دكتوراه دولة في "الاستراتيجية العسكرية"، ويُتقن أربع لغات منها الصينية، كما اشتغل الجنرال علي بن داود، في العديد من النواحي العسكرية، وكان ملحقا عسكريا في بلجيكا، وملحقا عسكريا في فرنسا لمدة 11defense-arab.comسنة، واشتغل أيضا في ديوان الفريق محمد مدين.
كل جنرالات الجزائر يحملون دكتوراه دولة وهو القانون الذي بدأ تطبيقه منذ2006 في قيادة الجيش الوطني الشعبي لا مكان للولاءات ولكن للإمكانيات والخبرات
مدير الإستخبارات الخارجية يتقن 4لغات أجنبية من بينها الصينية جميل طبعا
ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - ظ‡ط°ط§ ظ…ط§ ظٹظ†طھط¸ط± ط§ظ„ط¬ظ†ط±ط§ظ„ظٹظ† ط¨ظˆط²ظٹطھ ظˆط¨ظ† ط¯ط§ظˆط¯

 

[JUGURTHA]

دور المخابرات في تعيين الرؤساء؟ عبد العالي رزاقي​

29 سبتمبر 2013

هل للمخابرات دور أساسي في تعيين الرؤساء في الوطن العربي؟ وما مدى التحكم في النخب السياسية والثقافية؟,

سؤالان من السهل الإجابة عنهما إذا أخذنا الجزائر نموذجا ولكن السؤال الأكثر تداولا على ألسنة المراقبين للشأن الجزائري: من يدير الحكم الآن في الجزائر؟ وهل ستكون له سلطة تعيين من يخلف الرئيس بوتفليقة؟ وغالبا ما تصاحب هذين السؤالين أسئلة أخرى حول هوية أصحاب القرار في الداخل وعلاقاتهم بأصحاب الحل والربط في الخارج؟.

.

شرعية المعلومة للحكم والتضليل

لا شك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة قد تجلب لأصحابها الكثير من المتاعب أو قد تجنح بهم نحو تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي والاجتهاد بالتحليل قد يفسر بأنه تجاوز في حق أمن الدولة.

منذ بدأت كتابة “مالا يقال” قبل أكثر من 20 عاما وأنا أتساءل هل يمكن للمعلومة أن تكون عملة ذات وجهين أو سيفا ذا حدين وما هو الوجه المتداول لها والوجه الآخر المخفي عنا؟ الاعتقاد السائد عند الأكثرية ممن يقرؤون مذكرات رجال المخابرات يجدون فرقا شاسعا بين قادتها في الغرب ورجالها في الشرق، فالغرب يسمح لقادتها بأن يكتبوا عن الجوانب التي لا تمس بمصلحة الدولة في حين أن رجال مخابراتنا العرب يحاولون تشويه الدولة والذين لا تسمح لهم ضمائرهم بذلك ينتحرون؟

للمعلومة سلطة الرصاصة فقد تقتل صاحبها إذا استخدمها في غير موضعها خاصة بعد أن أصبح الإعلام البديل يوفر فضاء لتداولها فما هي شرعية من يملكها؟.

لا أحد يستطيع أن يبعد صاحب “الدبابة” عن سلطة اتخاذ القرار، فالعسكري إذا لم يكن له وجه سياسي يصبح أكثر احتراما لمهنته وأكثر ضمانا لحماية البلاد والعباد، والدليل أن الثورة قبل مؤتمر الصومام كانت أكثر ارتباطا بالجهاد في سبيل الوطن لكنها بعد مؤتمر الصومام بدأت تتحول نحو الصراع العسكري والسياسي لتصبح بعد استرجاع السيادة عام 1962م في يد العسكري السياسي الذي يعطي الصلاحيات كاملة لمن يضمن أمنه، ربما يقول البعض أن هذا الاختيار ظهر مع الحكومة المؤقتة عام 1958م لكن من يعرف قصة “النخلة” في بوزريعة ودورها في الهيمنة على القرار يدرك خطر “الأمني” على السياسي فالانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة جعلته في دائرة الضوء حتى أنه قبل موته أوصى بعدم دفنه في مقبرة العالية، ربما يقول البعض أن المجلس الوطني للثورة هو الذي عين الحكومة المؤقتة لكن من يقرأ مذكرات قادة الثورة يكتشف أصحاب القرار فيها.

بالمختصر المفيد أن اتفاقيات ايفيان ضمنت استمرار حزب فرنسا، والكثير من المرابين يسجلون أن مرحلة بومدين هي الأكثر حضورا لهذا الحزب وخاصة في جهاز المخابرات وهي التي أفشلت الانقلاب الذي قاده العقيد الطاهر زبيري ضد العقيد هواري بومدين، وكانت جبهة التحرير في هذه المرحلة مجرد “شرعية” للقائد العسكري لاستعراض عضلاته السياسية.

وعندما رحل الرئيس هواري بومدين وخلفه الشاذلي بن جديد أصبح جهاز المخابرات هو الذي يدير الحكم في الجزائر فدفع بالرئيس إلى إبعاد الجيش عن السياسة حتى تصبح إحدى آليات الحكم في يده وقد أدى ذلك إلى ” فبركة” 5أكتوبر 1988م لبسط نفوذها وهي التي جاءت بالرئيس محمد بوضياف ثم علي كافي ثم اليمين زروال ثم بوتفليقة فلماذا يريد إبعادها اليوم عن تعيين خليفته؟.

يبدو أن المفاوضات التي أجراها عام 1994م لم تفلح ولهذا تفاوض مع هذا الجهاز عام 1999م وهو الذي صنع له سيناريو ليحصل على نسبة 73,79 بالمائة وحين شعر بأن رئاسيات 2004م أثارت جدلا لجأ إلى استفتاء حول السلم والمصالحة ليحصل به على نسبة 97,36 بالمائة وهي التي أعطته شرعية العهدة الثالثة ولكن شرعية العهدة الرابعة يصعب عليه الحصول عليها دون إبعاد من جاؤوا به مثلما أبعد من تفاوض معهم وفشلوا في إعطائه الضمانات حتى لا يبقى “ريع رئيس” أو “رئيسا هاويا” أو “رئيسا في مرحلة تدريب” وفهم من هذه العبارات أنها رسائل مشفرة خاصة وأنه طمأن الجميع بقوله بانتهاء عهدته بعد مقولته الشهيرة ” طاب جنانه” فهل كان يقصد من بدأ في تقليم أظافرهم؟ وللحديث بقية…

ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - ط¯ظˆط± ط§ظ„ظ…ط®ط§ط¨ط±ط§طھ ظپظٹ طھط¹ظٹظٹظ† ط§ظ„ط±ط¤ط³ط§ط،طں

 

[الحاج سليمان]

رد: Re: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

دور المخابرات في تعيين الرؤساء؟ عبد العالي رزاقي​

29 سبتمبر 2013

هل للمخابرات دور أساسي في تعيين الرؤساء في الوطن العربي؟ وما مدى التحكم في النخب السياسية والثقافية؟,

سؤالان من السهل الإجابة عنهما إذا أخذنا الجزائر نموذجا ولكن السؤال الأكثر تداولا على ألسنة المراقبين للشأن الجزائري: من يدير الحكم الآن في الجزائر؟ وهل ستكون له سلطة تعيين من يخلف الرئيس بوتفليقة؟ وغالبا ما تصاحب هذين السؤالين أسئلة أخرى حول هوية أصحاب القرار في الداخل وعلاقاتهم بأصحاب الحل والربط في الخارج؟.

.

شرعية المعلومة للحكم والتضليل

لا شك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة قد تجلب لأصحابها الكثير من المتاعب أو قد تجنح بهم نحو تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي والاجتهاد بالتحليل قد يفسر بأنه تجاوز في حق أمن الدولة.

منذ بدأت كتابة “مالا يقال” قبل أكثر من 20 عاما وأنا أتساءل هل يمكن للمعلومة أن تكون عملة ذات وجهين أو سيفا ذا حدين وما هو الوجه المتداول لها والوجه الآخر المخفي عنا؟ الاعتقاد السائد عند الأكثرية ممن يقرؤون مذكرات رجال المخابرات يجدون فرقا شاسعا بين قادتها في الغرب ورجالها في الشرق، فالغرب يسمح لقادتها بأن يكتبوا عن الجوانب التي لا تمس بمصلحة الدولة في حين أن رجال مخابراتنا العرب يحاولون تشويه الدولة والذين لا تسمح لهم ضمائرهم بذلك ينتحرون؟

للمعلومة سلطة الرصاصة فقد تقتل صاحبها إذا استخدمها في غير موضعها خاصة بعد أن أصبح الإعلام البديل يوفر فضاء لتداولها فما هي شرعية من يملكها؟.

لا أحد يستطيع أن يبعد صاحب “الدبابة” عن سلطة اتخاذ القرار، فالعسكري إذا لم يكن له وجه سياسي يصبح أكثر احتراما لمهنته وأكثر ضمانا لحماية البلاد والعباد، والدليل أن الثورة قبل مؤتمر الصومام كانت أكثر ارتباطا بالجهاد في سبيل الوطن لكنها بعد مؤتمر الصومام بدأت تتحول نحو الصراع العسكري والسياسي لتصبح بعد استرجاع السيادة عام 1962م في يد العسكري السياسي الذي يعطي الصلاحيات كاملة لمن يضمن أمنه، ربما يقول البعض أن هذا الاختيار ظهر مع الحكومة المؤقتة عام 1958م لكن من يعرف قصة “النخلة” في بوزريعة ودورها في الهيمنة على القرار يدرك خطر “الأمني” على السياسي فالانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة جعلته في دائرة الضوء حتى أنه قبل موته أوصى بعدم دفنه في مقبرة العالية، ربما يقول البعض أن المجلس الوطني للثورة هو الذي عين الحكومة المؤقتة لكن من يقرأ مذكرات قادة الثورة يكتشف أصحاب القرار فيها.

بالمختصر المفيد أن اتفاقيات ايفيان ضمنت استمرار حزب فرنسا، والكثير من المرابين يسجلون أن مرحلة بومدين هي الأكثر حضورا لهذا الحزب وخاصة في جهاز المخابرات وهي التي أفشلت الانقلاب الذي قاده العقيد الطاهر زبيري ضد العقيد هواري بومدين، وكانت جبهة التحرير في هذه المرحلة مجرد “شرعية” للقائد العسكري لاستعراض عضلاته السياسية.

وعندما رحل الرئيس هواري بومدين وخلفه الشاذلي بن جديد أصبح جهاز المخابرات هو الذي يدير الحكم في الجزائر فدفع بالرئيس إلى إبعاد الجيش عن السياسة حتى تصبح إحدى آليات الحكم في يده وقد أدى ذلك إلى ” فبركة” 5أكتوبر 1988م لبسط نفوذها وهي التي جاءت بالرئيس محمد بوضياف ثم علي كافي ثم اليمين زروال ثم بوتفليقة فلماذا يريد إبعادها اليوم عن تعيين خليفته؟.

يبدو أن المفاوضات التي أجراها عام 1994م لم تفلح ولهذا تفاوض مع هذا الجهاز عام 1999م وهو الذي صنع له سيناريو ليحصل على نسبة 73,79 بالمائة وحين شعر بأن رئاسيات 2004م أثارت جدلا لجأ إلى استفتاء حول السلم والمصالحة ليحصل به على نسبة 97,36 بالمائة وهي التي أعطته شرعية العهدة الثالثة ولكن شرعية العهدة الرابعة يصعب عليه الحصول عليها دون إبعاد من جاؤوا به مثلما أبعد من تفاوض معهم وفشلوا في إعطائه الضمانات حتى لا يبقى “ريع رئيس” أو “رئيسا هاويا” أو “رئيسا في مرحلة تدريب” وفهم من هذه العبارات أنها رسائل مشفرة خاصة وأنه طمأن الجميع بقوله بانتهاء عهدته بعد مقولته الشهيرة ” طاب جنانه” فهل كان يقصد من بدأ في تقليم أظافرهم؟ وللحديث بقية…

ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - ط¯ظˆط± ط§ظ„ظ…ط®ط§ط¨ط±ط§طھ ظپظٹ طھط¹ظٹظٹظ† ط§ظ„ط±ط¤ط³ط§ط،طں

عبد العالي غير يخرط للاسف الشديد
استفتاء المصالحة كان سنة 1999 اي قبل رئاسيات 2004 ب 5 سنوات

 

[JUGURTHA]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه


محمد حشماوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر:
تغييرات بوتفليقة "مجرّد تمثيلية" فقط

يعتقد المحلل السياسي، محمد حشماوي، أن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة في الـ 11 سبتمبر المنقضي، ما هو سوى تمثيلية، موجهة لترسيخ الاعتقاد بتحكم المحيط الرئاسي في الحياة السياسية في البلاد.
قال حشماوي إن التعديلات التي أجراها الرئيس بوتفليقة سواء في الحكومة أم داخل المؤسسة الأمنية مجرد تمثيل لإقناع الرأي العام بأن الرئيس متحكم في الحياة السياسية في البلاد، مضيفا أنه ليس من صالح جهاز المخابرات الظهور في ثوب صاحب مفاتيح السلطة، كما ليس في صالحها أن تبرز كصانع القرار في البلاد.
وأضاف المتحدث أنه في الأنظمة الاستبدادية، السخط الشعبي متوجه فقط صوب شخصية الرئيس، الذي ينظر إليه على أنه الشخص الذي يتحكم في مقاليد السلطة، فيما يبقى جهاز المخابرات متخفيا، ويقوم بتغيير "المحترقة" كلما يتطلب ذلك، بإجراء تعديلات في الحياة المدنية أو العسكرية، وذلك لمنع تصفية الحسابات، ملخصا التطورات الأخيرة في كونها "إظهار الرئيس في ثوب الرجل الذي هزم المرض كما هزم خصومه السياسيين"، وهذا ما سيسمح لجهاز الاستعلامات والأمن بتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة في كل أريحية، يضيف حشماوي .
وحسب تحليل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر في حوار جريدة "لاكروا" الفرنسية، فإن استمرار بوتفليقة في الحكم ليس سوى مجرد واجهة سياسية، ما يعني بحسبه عدم وجود أي صراع بين طرفي اللعبة، كما هو مشاع لدى الرأي العام الوطني.
وتابع أن جهاز الاستعلامات والأمن هو اللاعب الوحيد في الساحة السياسية، وأن الرئيس بوتفليقة منهك بسبب وعكته الصحية الأخيرة، مرجحا أن يكون سيناريو تمديد العهدة الحالية للرئيس بسنتين إضافيتين، الأقارب إلى التحقيق، حيث سيمكنه من تجنب القيام بحملة انتخابية، وهذا يتطلب بحسبه تعديل الدستور، هذا يتوقف على البحث عن شرعية انتخابية للرئيس، ومع ذلك يقول حشماوي، فمن السابق لأوانه التعليق على الحياة السياسية للرئيس وعلى قدرته على ممارسة صلاحياته.
ويعتقد حشماوي أن دائرة الاستعلامات والأمن التي وصفها بأقوى الأجهزة في البلاد، لم تفعل المادة 88 من الدستور في أعقاب غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض، وإعلان شغور المنصب، ومن ثمة استدعاء انتخابات رئاسية مبكرة، مرجحا أن ذلك يعود لأن جهاز المخابرات كان يفضل البقاء في الظل والتحكم في جميع مقاليد الحكم، فيما تدفع بمحيط الرئيس إلى الواجهة، خاصة وأن هذا الأخير راغب في الاستمرار في الحكم

ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - طھط؛ظٹظٹط±ط§طھ ط¨ظˆطھظپظ„ظٹظ‚ط© "ظ…ط¬ط±ظ‘ط¯ طھظ…ط«ظٹظ„ظٹط©" ظپظ‚ط·

 

[DESERT SNIPER]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

محمد حشماوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر:
تغييرات بوتفليقة "مجرّد تمثيلية" فقط

يعتقد المحلل السياسي، محمد حشماوي، أن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة في الـ 11 سبتمبر المنقضي، ما هو سوى تمثيلية، موجهة لترسيخ الاعتقاد بتحكم المحيط الرئاسي في الحياة السياسية في البلاد.
قال حشماوي إن التعديلات التي أجراها الرئيس بوتفليقة سواء في الحكومة أم داخل المؤسسة الأمنية مجرد تمثيل لإقناع الرأي العام بأن الرئيس متحكم في الحياة السياسية في البلاد، مضيفا أنه ليس من صالح جهاز المخابرات الظهور في ثوب صاحب مفاتيح السلطة، كما ليس في صالحها أن تبرز كصانع القرار في البلاد.
وأضاف المتحدث أنه في الأنظمة الاستبدادية، السخط الشعبي متوجه فقط صوب شخصية الرئيس، الذي ينظر إليه على أنه الشخص الذي يتحكم في مقاليد السلطة، فيما يبقى جهاز المخابرات متخفيا، ويقوم بتغيير "المحترقة" كلما يتطلب ذلك، بإجراء تعديلات في الحياة المدنية أو العسكرية، وذلك لمنع تصفية الحسابات، ملخصا التطورات الأخيرة في كونها "إظهار الرئيس في ثوب الرجل الذي هزم المرض كما هزم خصومه السياسيين"، وهذا ما سيسمح لجهاز الاستعلامات والأمن بتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة في كل أريحية، يضيف حشماوي .
وحسب تحليل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر في حوار جريدة "لاكروا" الفرنسية، فإن استمرار بوتفليقة في الحكم ليس سوى مجرد واجهة سياسية، ما يعني بحسبه عدم وجود أي صراع بين طرفي اللعبة، كما هو مشاع لدى الرأي العام الوطني.
وتابع أن جهاز الاستعلامات والأمن هو اللاعب الوحيد في الساحة السياسية، وأن الرئيس بوتفليقة منهك بسبب وعكته الصحية الأخيرة، مرجحا أن يكون سيناريو تمديد العهدة الحالية للرئيس بسنتين إضافيتين، الأقارب إلى التحقيق، حيث سيمكنه من تجنب القيام بحملة انتخابية، وهذا يتطلب بحسبه تعديل الدستور، هذا يتوقف على البحث عن شرعية انتخابية للرئيس، ومع ذلك يقول حشماوي، فمن السابق لأوانه التعليق على الحياة السياسية للرئيس وعلى قدرته على ممارسة صلاحياته.
ويعتقد حشماوي أن دائرة الاستعلامات والأمن التي وصفها بأقوى الأجهزة في البلاد، لم تفعل المادة 88 من الدستور في أعقاب غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض، وإعلان شغور المنصب، ومن ثمة استدعاء انتخابات رئاسية مبكرة، مرجحا أن ذلك يعود لأن جهاز المخابرات كان يفضل البقاء في الظل والتحكم في جميع مقاليد الحكم، فيما تدفع بمحيط الرئيس إلى الواجهة، خاصة وأن هذا الأخير راغب في الاستمرار في الحكم

ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - طھط؛ظٹظٹط±ط§طھ ط¨ظˆطھظپظ„ظٹظ‚ط© "ظ…ط¬ط±ظ‘ط¯ طھظ…ط«ظٹظ„ظٹط©" ظپظ‚ط·

باينة الحكاية حبيبنا في الصح اللاعب حميدة و الرشام حميدة

 

[اسد جرجرة]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

تغييرات طارئة؟ ما اجمله عنوان
هل هي حقا طارئة؟ لوكانت هذه العمليات طارئة فلماذا لم تحدث عقب حادثة تقتنورين بان امناس التي قالو انه سبب الاسراع في التغيير؟
ام ان المخطيين ارداو حضور الرئيس لاحداث التغيير؟ انتظار من جانفي الى سبتمبر ...ياله من تغيير سريع وطارئ حقا
تذكرني هذه الاخبار بذلك الذي كتبته الشروق يوما ما ...وكان عنوانه (فيما معناه) الرئيس يامر ببناء مستشفى كبير لصالح اطارات الدولة لحماية اسرار الدولة...اليست صحة عمي بوتاف سر دولة؟ اليست اسرارك بيد اهل La Piscine؟ نريد قدوة لا تنطلق باتجاه الضفة الاخرى بسبب الم بسيط....

مصادر متطابقة تكشف للشروق حقيقة الإجراءات وخلفياتها
قرارات بوتفليقة جاءت بالتنسيق والتوافق مع الجنرال توفيق

طبعا كاتب الخبر من هده الفئة سيكون السيد جمال لعلامي.... بدون تعليقMONSIEUR DJAMEL

فقد تمت اقالة مدير التعاون الدولي الجنرال العطافي و اقالة مدير مكافحة التجسس الجنرال بشير طرطاق اقرب معاوني مدير المخابرات الفريق محمد مدين وابر ز مرشح لخلافته

التعاون الدولي ليست مديرية اخي دحمان المديرية تسمى مديرية التوثيق والامن الخارجي.

التغييرات التي قام بها بوتفليقة اسقطت فرضيات الفلاسفة التي كانت تقول ان الجنرالات هم من يحكم الجزائر.

الجزائر عالم ثالث ياحسين في هده الدول تنشا مافيا سياسية مالية اخطوبوطية تغطي اركان الدولة (وهناك فرق مع المافيا في دول لها اقتصاد ومحتمع مدني قائم ومؤثر )الجيش وكبار قادته ونظرا لاسباب تاريخية -سياسية له دور كبير في صناعة واقع الجزائر منذ الاستقلال وحتى قبله اخي حسين...
اهم شي في كل ماحدث هو هذا السؤال
هل ستسفيد الجزائر والامة الجزائرية من هذه التغييرات؟
هذا هو بيت القصيد​