تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

[جزائر]

إنشاء جهاز استخبارات عسكري حديث


دفعت الأحداث المتلاحقة في الساحل والاعتداء على مصنع الغاز في تيڤنتورين، زيادة على حادثة اختطاف الدبلوماسيين في غاو بمالي، إلى تغيير طريقة تعاطي المسؤولين في أعلى هرم السلطة مع التشكيلة الحالية لأجهزة الأمن والمخابرات. وكرست عملية تيڤنتورين، حسب خبراء في الأمن، فكرة تغليب العسكري على الأمني بشأن تسيير ملفات أمن الحدود والتعامل مع الجماعات الإرهابية والتهديدات الأمنية.


تتجه السلطات العليا في البلاد إلى استحداث جهاز مخابرات عسكري، يكون ملحقا برئاسة الأركان ويتخصص في تأمين الجيش ومكافحة الإرهاب، والإشراف على أنظمة التجسس والاستطلاع والتنصت الإلكتروني التي حصل عليها الجيش في السنوات الأخيرة. وقال مصدر عليم إن تسيير منظومات التجسس الحديثة، التي حصلت عليها الجزائر من دول عدة، أثار الكثير من الإشكالات، حيث وضعت هذه التجهيزات خاصة طائرات الاستطلاع ومعدات التنصت، تحت وصاية أركان الجيش، بينما كانت مهمتها جمع معلومات استخبارية حساسة، وهي من اختصاص مديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع.

ويأتي إلحاق مصالح أمن الجيش، وهي أحد فروع ”دي أر أس” برئاسة أركان الجيش، كإجراء لتوفير ذراع استخباري للقوات المسلحة بعيدا عن وصاية المخابرات. وتتوفر عدة جيوش في العالم كما هو معروف على جهاز استخبارات عسكري يسمح للجيش بالحصول على معلومات أمنية من مصادره الخاصة، ودون الحاجة لطلب ذلك من المخابرات.

وقال ضابط مخابرات متقاعد، رفض نشر اسمه: ”أنا أصف هجوم تيڤنتورين بأنه 11 سبتمبر جزائري. وكما قررت أمريكا إحداث تغيير في أجهزة مخابراتها، فإن الجزائر فعلت ذلك... ولا يمكن أن نتصور جيشا في العالم دون استخبارات عسكرية”. وأضاف: ”كيف يمكن للجيش تشغيل معدات التجسس بالغة التطور ومنها طائرات الاستطلاع الحديثة والطائرات بدون طيار ومعدات التنصت، دون وجود جهاز استخبارات عسكري تابع للجيش مباشرة، يعمل على تقييم وتحليل المعلومات المتعلقة بالشأن العسكري”.

وأشار خبراء في الأمن إلى أن حادثة تيڤنتورين أكدت حاجة الجيش لجهاز استخبارات عسكري حديث، وهو ما توصلت إليه نتائج التحقيق حول حادثة تيڤنتورين، وتتوفر أغلب الدول في العالم على جهاز مخابرات عسكري يعمل بالتوازي مع المخابرات العامة لكونه يتخصص في شؤون تأمين الجيش ضد أي مخاطر أو انشقاقات، كما يتخصص في جمع المعلومات حول جيوش العدو والمنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن، وفي السابق كانت مديرية أمن الجيش تتكفل فقط بمهمة تأمين القوات المسلحة وضمان الانضباط فيها، مع بعض التخصصات الاستخبارية التي لا تنافس مصالح البحث والتحري التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن.

ومع اكتساب الجيش معدات التجسس عالية التقنية، خاصة القوات الجوية ووحدات الإشارة العسكرية التي حصلت على معدات تنصت حديثة، بات من الضروري إعادة تنظيم المخابرات وإنشاء جهاز استخبارات عسكري حديث، وهو ما تم فعلا لكنه جرى تحت ضغط الأحداث. وقد قررت الجزائر بهذا الإجراء، العمل طبقا لتجارب العديد من الدول في مجال الأمن والمخابرات، حيث تتعمد النظم إنشاء عدة أجهزة من أجل خلق جو من التنافس بينها.

وجاءت التغييرات الأخيرة في تنظيم أجهزة المخابرات، حسب مصدر مؤكد، كنتيجة حتمية لثلاثة أحداث رئيسية: هي فضيحة سوناطراك 2 وعملية تيڤنتورين الإرهابية، واقتحام مقر القنصلية الجزائرية في غاو في شمال مالي، وتتشابه الأحداث الثلاثة في أن السلطات الجزائرية تعاملت معها من موقع ردة الفعل، حيث فرضت هذه الأحداث المهمة نفسها دون أي سابق إنذار. ورغم أن تقرير أجهزة الأمن والمخابرات حذر قبل أيام من حادثة تيڤنتورين من عمل إرهابي، فإن الإرهابيين تنقلوا عبر مسافات طويلة في صحراء مكشوفة، دون أن يتم رصد تحركهم في الوقت المناسب. ويعود هذا إلى خلل في الاستطلاع الجوي بعيد المدى.

وقد قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسب مصدرنا، مباشرة بعد الهجوم على مصنع تيڤنتورين، قبل 9 أشهر، تشكيل لجنة تحقيق أمنية للبحث في الثغرات الأمنية، وجاءت التغييرات الأخيرة في جهاز المخابرات على ضوء نتائج تحقيقين اثنين حول هجوم تيڤنتورين، ونجاح حركة التوحيد والجهاد في اقتحام مقر القنصلية الجزائرية في غاو بشمال مالي، واختطاف الطاقم الدبلوماسي الجزائري.

وقال ذات المصدر إن التغييرات التي قرر رئيس الجمهورية إحداثها على أجهزة المخابرات، جاءت بعد أشهر من صدور نتائج تحقيق حول أسباب فشل إجراءات الأمن والوقاية في تيڤنتورين، ونجاح الإرهابيين في التحضير لعملية تيڤنتورين وتنفيذها، واعتبر خبراء في الأمن أن اعتداء تيڤنتورين علامة فاصلة في مجال تغليب العسكري على الأمني في مكافحة الإرهاب، حيث أكدت قدرة قوات التدخل على حسم المعركة في ظل عدم توفر معلومات مسبقة حول الهجوم الإرهابي وهوية المجموعة الإرهابية. وحسب المعلومات المتاحة، فإن رئيس الجهورية أمر كذلك في شهر أفريل 2012 بالتحقيق في الثغرة الأمنية بعد تمكن جماعة التوحيد والجهاد من اقتحام مقر القنصلية الجزائرية في غاو، وما أثار غضب أصحاب القرار في الجزائر هو عدم قدرة الطاقم الدبلوماسي على الفرار في الوقت المناسب مع اقتراب الجماعات المسلحة من مدينة غاو، ثم جاءت التسريبات الصحفية حول فضيحة سوناطراك 2، حيث فرضت تحقيقا جنائيا أجنبيا على السلطات الجزائرية في مسائل تتعلق بتورط وزير سابق في فضيحة رشوة دولية، لكي تؤكد ضرورة إعادة النظر في عمل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، التي تعتمد على النموذج السوفياتي في توحيد أجهزة الاستخبارات في جهاز قوي واحد، والتوجه للنمط الغربي الذي يعتمد على تنوع أجهزة الاستخبارات والأمن.


الخبر


​

 

[DESERT SNIPER]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

لقد تأخر ذلك كثيرا و قد تلقت مصالح الامن و الاستعلامات عدة ضربات موجعة و هذا راجع للاهتمام ببعض الجوانب على حساب جوانب الاخرى على العموم نأمل ان يكـــون القادم افضـــل . . . ( نشاط الجوسسة الصهيونية في الجزائر شهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة ) . .​

 

[dzgama]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

لقد تأخر ذلك كثيرا و قد تلقت مصالح الامن و الاستعلامات عدة ضربات موجعة و هذا راجع للاهتمام ببعض الجوانب على حساب جوانب الاخرى على العموم نأمل ان يكـــون القادم افضـــل . . . ( نشاط الجوسسة الصهيونية في الجزائر شهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة ) . .​

بالتوفيق للمخابرات ينتضرها عمل كبير
يبدو ان تعريف الامن الاستراتيجي سيتغير خاصة بعد تغير الخريطة جيوسياسية للمنطقة
​

 

[DESERT SNIPER]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

بالتوفيق للمخابرات ينتضرها عمل كبير
يبدو ان تعريف الامن الاستراتيجي سيتغير خاصة بعد تغير الخريطة جيوسياسية للمنطقة
​

في السنوات الاخيرة تراجع الدور الجزائري كثير على الاقل كاين يجب الخفاظ عالى النفوذ داخل القارة السمراء و تقويته . . .

 

[JUGURTHA]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

مصادر متطابقة تكشف للشروق حقيقة الإجراءات وخلفياتها
قرارات بوتفليقة جاءت بالتنسيق والتوافق مع الجنرال توفيق
أكدت مصادر متطابقة لـ"الشروق"، أن "التغييرات" التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، هي قرارات توافقية، جاءت بالتنسيق بين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبين الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا الفريق محمد مدين(توفيق) بصفته قائدا لجهاز المخابرات، ولم تنتج عن أي صراع تروج له الكثير من الأوساط.

وكذبت نفس المصادر، تسويق أنباء مضللة ولا أساس لها من الصحة، غرضها تسميم الرأي العام الوطني، وإرباك تناسق وانسجام المؤسسات الدستورية، خاصة ما تعلق منها، بـ"خلافات وصراعات" مكتومة خرجت إلى العلن، بين الرئيس بوتفليقة والفريق محمد مدين، كقراءة تفسيرية خاطئة وموجّهة للتغييرات "الحقيقية" والفعلية التي وقـّعها رئيس الدولة وفق مهامه وصلاحياته الدستورية، وكذا التفسيرات "الوهمية" التي روّجت لها بعض الأوساط والمصادر بهدف "التخلاط" فصنعت التأويل والتهويل والإشاعة.

مصلحة الاستعلامات (drs ) باقية على حالها
وحسب ما توفر لـ"الشروق" من معلومات، فإن رئيس الجمهورية، بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وقـّع بالفعل قرارات حاسمة، داخل المؤسسة العسكرية تدخل في صلب صلاحياته، غير أن نقل بعض الأخبار وتفسيرها كان مجانبا للحقيقة وللقرارات الموقعة، واعتمد على الخلط بين معلومات صحيحة وأخرى خاطئة وتأويلات ضخمتها بعض الأطراف وحوّلتها إلى صراعات طاحنة لا توجد على أرض الواقع.
في الموضوع، تؤكد معطيات بحوزة "الشروق"، أن الرئيس بوتفليقة، قد وقـّع بالفعل على قرارات تخصّ تغييرات في الجيش، حيث لم تشمل هذه الأخيرة، مثلما تمّ تداوله، مصلحة الاستعلامات في جهاز المخابرات drs،وهي المصلحة التي كان يقودها العقيد فوزي، وأسندت حاليا للعقيد عقبة، ولم يطرأ عليها أيّ تغيير في المهام وطريقة العمل، حيث تؤكد المعلومات أنها مازالت تعمل تحت وصاية مباشرة للفريق توفيق.

إلحاق مديرية "الإعلام والتوجيه" بقيادة أركان الجيش
بالمقابل، فإن التغييرات الأخيرة وسط أجهزة المؤسسة العسكرية، شملت بالفعل، مديرية الإعلام والتوجيه -(المحافظة السياسية سابقا)- التي يقودها إلى اليوم الجنرال ماضي، وكانت تابعة مباشرة لوزارة الدفاع الوطني، عندما كان اللواء عبد المالك ڤنايزية، يتولى منصب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، قبل أن يُجري الرئيس بوتفليقة، تغييرا حكوميا، أنهى بموجبه مهام، الأخير، وتمّ استحداث منصب نائب وزير الدفاع، الذي أسند للفريق أحمد ڤايد صالح، مع احتفاظه بمنصبه الأصلي، كقائد لأركان الجيش، حيث أصبحت مديرية الإعلام والتوجيه خاضعة لصلاحياته.

"أمن الجيش" من صلاحيات "الأركان"
التغييرات التي وقـّعها رئيس الجمهورية، شملت أيضا وبشكل دقيق، مديرية "أمن الجيش"، التي كان يقودها الجنرال جبار، وأسندت مهامها حاليا إلى الجنرال لخضر، وكانت هذه المديرية تابعة لمصالح الـdrs وأصبحت الآن تابعة في تسييرها ووظائفها لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن التغيير الذي ألحق "أمن الجيش" بقيادة الأركان، لم يكن نتاج، أيّ "صراع"، وإنّما فرضته متغيرات استراتيجية، فرضتها مؤشرات مرتبطة بالمخاطر التي تهدد الجزائر على غالب حدودها وبخاصة العدوان الإرهابي الذي استهدف قاعدة تيغنتورين، وكذا الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الظروف التي فرضها ويفرضها الوضع الأمني في دول الجوار، لاسيما بمالي وليبيا وتونس. ما يعني أنه يتعين على قيادة الأركان ان تكون ملمة أيضا بوضعيات ضباطها وجنودها لمواجهة هذه المخاطر، ولم يكن ذلك بالسهل في ظل بعض التداخل في الصلاحيات سابقا.
وحتى تعيين الجنرال لخضر، خلفا لسابقه الجنرال جبار، تمّ باقتراح من الفريق محمد مدين، حيث ينتسب هو الآخر للجهاز ويُشهد للأول بخبرته وكفاءته في تسيير الملفات المسندة إليه.

إعادة ترتيب وظائف وتوزيع مهام...
ومع تأكيد ذات المصادر على أن "لا خلاف ولا صراع ولا تصفية حسابات بين مؤسسات الدولة"، ترى أوساط مراقبة، أن ما حدث من تغييرات، خاصة على مستوى مؤسسة الجيش، هو مجرّد "ترتيب أوراق" وإعادة "توزيع مهام"، ولا تستدعي كلّ الهالة والضجيج و"التخلاط" الذي رافق الحديث عنها، بما أعطى انطباعا افتراضيا، يُفيد بأن ثمّة صراعا خفيا وكسرا للعظام أو تقليما للأظافر بين الرئيس وقيادات نافذة ومؤثرة في العسكر، انتهى بالتخلّص أو عزل "كباش فداء" إيذانا بمرحلة جديدة!
وقد أفضت عملية التضليل والتغليط، إلى نقل الشكّ والريبة والحذر، حتى إلى بعض مؤسسات الدولة وربما حتى الى صفوف المجندين، مما لا يخدم إطلاقا إنسجام الجيش وقوته في مواجهة التحديات والرهانات.
وتصر ذات المصادر المتطابقة، بأن إختلاق "حرب وهمية" بين رموز الدولة ومؤسساتها الدستورية، لا يخدم إطلاقا مستقبل البلاد، خاصة وأننا على مرمى حجر من موعد انتخابات رئاسية، ووسط تحوّلات إقليمية ودولية تـُنتجها لعبة المخابر والمصالح والقوى العالمية.
ومع نفي أيّ مدّ وجزر بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، خاصة في جزئها المتعلق بجهاز المخابرات، يرى مراقبون، تعليقا على بعض ما يُنشر في الصحافة مما يُعرف بـ"فضائح الفساد"، أن الحديث عن ملفات فساد، لا يجب أن يبقى مجرّد اتهامات وتراشق عشوائي، بل ينبغي أن يُسند بدلائل موثقة بعيدا عن مسعى الشوشرة على أيّ رمز من رموز الدولة في إطار خلخلة الثقة وضرب المؤسسات بالمؤسسات.

ماركتينغ لإثارة البلبلة والارتباك
وترى دوائر متابعة، أن تغذية الإشاعة بطريقة علمية، من بين أهدافه الترويج الفلكلوري لانفجار أزمة مؤسّساتية غرضها تقويض أمن البلاد وطمأنينة المواطنين، واستهداف تركيز الطبقة السياسية وشلّ عقول كلّ المفكّرين الخيّرين، وجرّ الجميع إلى مستنقع اللاثقة والهلامية، بما يفخـّخ السير العادي للمؤسسات التي يُراد لها أن تخضع لنتائج ماركتينغ إعلامي وسياسي مفضوح ومرفوض يُعيد الوضع إلى نقطة الصفر.
والملاحظ حسب ما يسجله مراقبون، أن التهليل الإعلامي والتطبيل السياسي بوجود "نزاع خفي"، تحوّل إلى علني، بين الرئيس ومحيطه، من جهة، وبين قيادات فاعلة في الجيش، من جهة أخرى، يأتي مباشرة بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج، التي استغرقت أسابيع بفرنسا، تزامنا مع بداية تفريخ السيناريوهات المنتظرة لرئاسيات 2014، وسط إطلاق تصريحات واحتمالات تطرح ترسيم "مقترح" تمديد العهدة الثالثة كخيار "توافقي"، ضمن التعديل الدستوري المقبل، أو تحضير عهدة رابعة، وفقا لما يسمح به الدستور الحالي، وذلك كـ"بديل جاهز" لشركاء صناعة القرار داخل دواليب الحكم لتسيير المرحلة المقبلة في ظلّ متغيرات داخلية و"مخاطر" خارجية.

قرارات توافقية وتغييرات "بيضاء"
وغذت هذه السيناريوهات "احتدام الصراع" بين المؤسسات الدستورية، خاصة بعد الحديث عن تغييرات في الجيش وبعدها الحكومة، وهو ما يصطدم بمؤشرات تؤكد، أن كلّ القرارات المتخذة خلال الأيام الأخيرة كانت "بالتوافق" بين رئيس الجمهورية وقيادات الجيش ممثلة في رئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، وهو ما يكون قد ارتكز عليه، عمار سعداني، الأمين العام للحزب الحاكم سابقا، عندما قال، بأن التغييرات التي أحدثها بوتفليقة، جاءت لتقوّي المؤسسة العسكرية بعدما كانت تلعب دورا كبيرا في ظل حالة الطوارئ، وليس لتعزل قيادييها.
وأكد الفريق أحمد ڤايد صالح، عند استلام مهامه، كنائب لوزير الدفاع الوطني، مع احتفاظه بقيادة الأركان، أن منصبه الجديد "يعدّ دافعا معنويا حقيقيا"، بالنسبة له شخصيا، وكذا لكلّ إطارات ومستخدمي الجيش، لبذل المزيد من الجهود، خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية، والجزائر عامة، كما أشاد ڤايد صالح بـ"الثقة" التي وضعها فيه الرئيس بوتفليقة، لمواصلة مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي.


ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ط£ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ† - ظ‚ط±ط§ط±ط§طھ ط¨ظˆطھظپظ„ظٹظ‚ط© ط¬ط§ط،طھ ط¨ط§ظ„طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆط§ظ„طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¬ظ†ط±ط§ظ„ طھظˆظپظٹظ‚

 

[k.g.b]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

بالتوفيق ياتوفيق من اجل بناء جهاز فعال
​

 

[جزائر]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

بوتفليقة يجرى تعديلات واسعة فى جهاز المخابرات



ذكر تلفزيون "النهار" الجزائرى نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى تغييرا جديدا فى جهاز الاستعلامات، حيث أنهى مهام مدير الأمن الداخلى ومكافحة التجسس على مستوى جهاز "المخابرات"..كما شمل التغيير أيضا مدير الأمن الخارجى.

وأوضح تلفزيون النهار أن هاتين المديريتين تعتبران عصب جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن التغييرات التى أجراها بوتفليقة جاءت تزامنا مع التغييرات الأخيرة التى شهدتها المؤسسة، حيث تم فى وقت سابق إلحاق مديرية أمن الجيش بقيادة الأركان.

ويرى متتبعون للشأن الأمن فى الجزائر أن التغييرات الهيكلية التى قام بها الرئيس تأتى بهدف الاستعداد لمواجهة التهديدات التى تحيط بالجزائر، وبروز عناصر جديدة كان لابد التكيف معها على غرار التهديدات الأمنية فى الحدود الجنوبية مع مالى والشرقية مع تونس.


اليوم السابع | بوتفليقة يجرى تعديلات واسعة فى جهاز المخابرات
​

 

[SU-30 mka]

رد: ثلاثة أحداث عجّلت بالتغيير في المخابرات

المطلوب منه ان يقيل الوزير الاول علي حداد ونائبه سلال و يترك قضايا الامن والعسكر لاصحاب الشان و هدا لن يحصل الا بعودة وزارة الدفاع لشخص عسكري

 

[خالد الجزائر]

الرئيس الجزائري بوتفليقة يقيل مسؤولين كبار في جهاز المخابرات الجزائرية

قرارات متسارعة أصدرها الرئيس منذ عودته من مشفاه في باريس


defense-arab.comمصادر إعلامية جزائرية اليوم عن قرارات جريئة وحساسة يكون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذها تتصل بتغييرات داخل جهاز الاستخبارات.وذكرت قناة "النهار" المحلية في الجزاٍئر أن الرئيس بوتفليقة "أجرى تغييرا جديدا في جهاز الاستعلامات، شمل إنهاء مهام مدير الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة على مستوى جهاز المخابرات".ونسبت "النهار" إلى مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" أن التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة شملت إنهاء مهام مدير الأمن الخارجي. وتعد مديرية الأمن الخارجي الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة أبرز الفروع الاستعلاماتية في جهاز الاستخبارات في الجزائر.وتعد هذه التغييرات استكمالا لقرارات سابقة أقرها الرئيس بوتفليقة في جهاز الاستخبارات، شملت إلحاق المديرية المكلفة بمتابعة الصحافة والإعلام والاتصال، وكذا مديرية أمن الجيش بقيادة أركان الجيش اليت يقودها نائب وزير الدفاع قايد صالح.وألقت هذه القرارات الجوهرية التي مست جهازا بالغ الحساسية في تركيبة النظام الجزائري بظلها على النقاش السياسي الدائر في الجزائر قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل القادم.وبرأي أحزاب المعارضة في الجزائر فإن هذه التغييرات تأتي على خلفية محاولة جهاز الاستخبارات قطع الطريق أمام رغبة الرئيس بوتفليقة تمديد عهدته الحالية التي تنتهي دستوريا في أبريل المقبل، أو إعادة ترشيح نفسه لعهدة رئاسية رابعة.وقال رئيس حزب "جيل جديد" المعارض جيلالي سفيان لـ"العربية.نت" إن "الرئيس بوتفليقة يسعى الى ترتيب كل الظروف على مستوى الحكومة والجيش والاستخبارات، لإتمام أحد ثلاث سيناريوهات تتصل بالرئاسيات المقبلة، ترشيح نفسه أو تمديد عهدته الحالية وفق مخرج دستوري، أو ترشيح شخصية من محيطه، تضمن له استمرار تطبيق سياساته، وعدم الخوض في أي ملفات أو قضايا قد تحرجه أو تحرج مقربيه".

قرارات عادية

لكن السلطة الجزائرية حاولت التقليل من مثل هذه التحاليل، وأطلقت قراءات معاكسة نقتلها صحف مقربة منها، نسبة الى مصادر مسؤولة، وأعلنت صحيفة النهار الجزائرية مثلا أن التغييرات الهيكلية التي قام بها الرئيس بوتفليقة في جهاز الاستخبارات تأتي تحضيرا لمواجهة التهديدات التي تحيط بالجزائر وبروز عناصر جديدة كان لابد التكيف معها على غرار التهديدات الأمنية في الحدود الجنوبية مع مالي والشرقية مع تونس".ورأت صحيفة "الشروق" من جهتها، أن "التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة في جهاز الأمن لم تكن محل خلافات بين الرئيس وقائد جهاز المخابرات الجنرال محمد مدين، ونقلت "الشروق" عن مصدر مسؤول أنه "لا خلاف ولا صراع ولا تصفية حسابات بين مؤسسات الدولة، وما حدث من تغييرات، خاصة على مستوى مؤسسة الجيش، هو مجرّد ترتيب أوراق وإعادة توزيع مهام، ولا تستدعي كل الهالة والضجيج وانطباع افتراضي، يُفيد بأن ثمّة صراعا خفيا وكسرا للعظام أو تقليما للأظافر بين الرئيس وقيادات نافذة ومؤثرة في العسكر".لكن رئيس مركز "أمل الأمة" للدراسات السياسية عبد العزيز حريتي، يعتقد أن السلطة تحاول "تسويق التعديلات الحكومية الأخيرة وإعادة إدماج جهاز الاستعلامات والمخابرات تحت قيادة أركان الجيش على أنه ثورة قام بها فريق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غير أن العارفين بشؤون مؤسسة الجيش يدركون أن هذا الإجراء ما هو إلا إجراء عادي وعودة إلى ما كان عليه جهاز المخابرات قبل أحداث التسعينيات وتوحيد لصفوف الجيش تحسبا للاستحقاقات السياسية القادمة".
ويعتقد حريتي أنه مهما كانت التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة في الحكومة والجيش وجهاز المخابرات، فإن النتيجة واحدة "تؤشر على أن النظام الجزائري أعاد تشكيل نفسه لمنع حدوث أي تغيير حقيقي و جذري له".defense-arab.com


http://www.alarabiya.net/ar/north-a...مسؤولين-كبار-في-جهاز-المخابرات-الجزائرية.html

 

[الحاج سليمان]

بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

حملت الساعات القليلة الماضية انباء اخرى مثيرة عن استمرار حملة الرئيس في احداث التغييرات داخل الجهاز

فقد تمت اقالة مدير التعاون الدولي الجنرال العطافي و اقالة مدير مكافحة التجسس الجنرال بشير طرطاق اقرب معاوني مدير المخابرات الفريق محمد مدين وابر ز مرشح لخلافته

بانتظار التفاصيل

 

[SU-41]

رد: بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

مدير الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة اللواء بشير طرطاڤ

ومدير الأمن الخارجي و التعاون الدولي اللواء «عطافي»

تغييران يمسان ابرز مصلحتين في المخابرات

 

[SU-41]

رد: بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

التغييرات التي قام بها بوتفليقة اسقطت فرضيات الفلاسفة التي كانت تقول ان الجنرالات هم من يحكم الجزائر.

 

[المستقبل العربي]

رد: بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

التغييرات التي قام بها بوتفليقة اسقطت فرضيات الفلاسفة التي كانت تقول ان الجنرالات هم من يحكم الجزائر.

إن كانت لديك قابلية لنقاش الأمر مع الفلاسفة
ما قلته أكبر دليل على أن الآمر و الناهي هو الجيش و ليس الإنتخابات أخي حيث يستحيل أن يكون هناك حديث على من سيحكم الجزائر دونما حراك و تدخل مباشر من الجيش و إلا ما معنى تعيين رجال الثقة خاصة في الإستخبارات

 

[M82]

رد: بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

اللواء طرطاق كان بمثابة بوغي مان في جهاز المخابرات .. هل هي إقالة أم إحالة على التعاقد ؟

 

[SU-30 mka]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

الخبر سمعت به يوم الجمعة و هدا يؤكد توقعاتي
لن اعلق على التغيير لكن هل هو مرتبط بالكفاءة ام بشيء اخر
لا اعلم

لكن مما نراه مند عشرات السنين الكفاءة لا تعتبر المعيار الاول في اختيار المسؤولين بل امور اخرى
الاغلبية الساحقة من الجزائريين لو تعطيه منصب وزير او حتى قائد اركان الجيش لن يرفض رغم انه يعلم ان قدراته محدودة وتساوي اتقاني للغة اليابانية
المشكلة مشتركة
لهدا الناس تموت فلملاعب ولا احد يحاسب
l'incompétence quand tu nous tiens

y'en n'a marre

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل حملته داخل جهاز المخابرات

إن كانت لديك قابلية لنقاش الأمر مع الفلاسفة
ما قلته أكبر دليل على أن الآمر و الناهي هو الجيش و ليس الإنتخابات أخي حيث يستحيل أن يكون هناك حديث على من سيحكم الجزائر دونما حراك و تدخل مباشر من الجيش و إلا ما معنى تعيين رجال الثقة خاصة في الإستخبارات

العادة محكمة
معنى كلامك ان الجيش عزل الجيش
مممممممم كلام منطقي ومنسجم مع الواقع

 

[DESERT SNIPER]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

عموما لا شيئ جديد بالاضافة كما قال احد الاخوة هو مجرد اعادة ترتيب لقطع الشطرنج لان فصول لعبة جديدة بدأت

 

[الحاج سليمان]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

لقيت القرارات والتعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس بوتفليقة على رأس جهاز الاستعلامات والأمن، اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية الدولية، بما فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد حاولت الأخيرة تسليط الضوء على هذه التطورات من زوايا عدة، غير أن اللافت في الموضوع هو وصف صحيفة "هآرتس" العبرية لقرارات بوتفليقة بـ "التغييرات الدرامية".

ألقت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على التغييرات التي أجراها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، حتى إنه طال مدير الأمن الخارجي، والأمن الداخلي، ومديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، حيث تقرر إنهاء مهام المسؤولين المشرفَيْن عليهما، وهما اللواء بشير طرطاڤ واللواء رشيد لعلالي المعروف باسم عطافي.

ووصفت الصحيفة القريبة من اليسار الإسرائيلي قرارات بوتفليقة بإعادة ترتيب البيت الأمني للجزائر بأنها "تغييرات درامية طالت عصب المنظومة الاستخباراتية في الدولة".

وتابعت الصحيفة بالقول: تأتى هذه التغييرات بهدف الاستعداد لمواجهة التهديدات التي تحيط بالجزائر وبروز عناصر جديدة كان لا بد من التكيف معها على غرار التهديدات الأمنية في الحدود الجنوبية مع مالي والشرقية مع تونس.

كما أنها تأتي في إطار الاستعدادات لموسم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر أفريل المقبل".

في المقابل، ترى الصحيفة الأكثر انتشارا في إسرائيل أن الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر ترى في تغييرات بوتفليقة ضربة استباقية لجهود جهاز الاستخبارات الرامية إلى قطع الطريق أمام الرئيس بوتفليقة بمحاولة إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية رابعة.

ومعلوم أن صحيفة "معاريف" القريبة من اليمين المتطرف كانت قد شرحت في عدد خاص قدرات الجزائر الاقتصادية، ولم تغفل الجريدة أي إحصائيات عن الناتج المحلي الإجمالي والنمو الحقيقي للإنتاج ومؤشرات أسعار المواد الاستهلاكية والديون الخارجية والصادرات والواردات وميزان المدفوعات، ثم الإنفاق الحكومي، ووضعت خانة مجهولة النسبة والأرقام أمام مجموع الإنفاق الحكومي الكلي، وعن الإنفاق العسكري، ثم تركت خانة السنتين الأخيرتين مجهولة في ظل الإيحاء بنمو الاستيراد في جانب السلاح والمعدات العسكرية.

 

[الحاج سليمان]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

اخبار غير مؤكدة عن اقالة قائد الدرك الوطني الجنرال بوسطيلة

 

[الحاج سليمان]

رد: تغييرات طارئه فى المخابرات الجزائريه يجريها الرئيس بوتفليقه

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات، بعد أقل من خمس سنوات على إنشائها، وسحب صفة الضبطية القضائية عن شرطة المخابرات.
ونشر، أمس، في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن حل مصلحة الشرطة القضائية العسكرية، بعد قرار رئيس الجمهورية إلغاء المرسوم المؤسس لهذه المصلحة العسكرية الصادر في فيفري 2008، والتي استحدثت لإضفاء الطابع القانوني للاستعانة بها في التحقيقات القضائية، بما فيها التحقيقات الموجهة للقضاء المدني، ولم يتضمن المرسوم الرئاسي، عدا إلغاء المرسوم المؤسس، أي تفاصيل إضافية حول هذا القرار.
وكان الرئيس بوتفليقة قد قرر في نهاية 2007 منح صفة الضبطية القضائية لشرطة المخابرات، ورسم هذه القرار في التاسع فيفري 2008 عبر مرسوم رئاسي تضمن حينها ”استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني”، وحدد المرسوم مهام وصلاحيات هذه الهيئة الأمنية التي يديرها ضابط سام في المخابرات، وتضطلع بمهام ذات صلة بالتحقيقات القضائية ومعاينة الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات والقانون العسكري، وجمع أدلة والبحث عن مرتكبيها، ما لم يفتح تحقيق مواز من جهة قضائية في نفس القضايا، ووضعت تحت إشراف هذه الضبطية القضائية مصالح جهوية وفرق تحريات، ويعمل فيها أعوان برتبة ضباط شرطة قضائية عسكرية.
واللافت أن الرئيس قرر هذه المرة بخلاف قراره إلحاق المصلحة المركزية لأمن الجيش التي كانت تتبع جهاز المخابرات بقيادة أركان الجيش – قرر - حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن العسكري، أسوة بقرار إنهاء الوجود الهيكلي والقانوني لمديرية الصحافة والاتصال (مركز الاتصال والبث)، التي كانت تابعة لجهاز المخابرات، ويقود هذا إلى التساؤل عن مصير التحقيقات التي أجرتها مصلحة الشرطة القضائية العسكرية، بما فيها قضية سوناطراك التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والتي اشتغلت عليها هذه المصلحة لفترة، قبل أن تحيلها إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، كما لا يستبعد أن يكون خوض هذه المصلحة في ملفات وقضايا، شملت المحيط المقرب من الرئيس بوتفليقة، وشخصيات تحسب سياسيا على الفريق الرئاسي، من بين الأسباب التي دفعت الرئيس بوتفليقة الى هذا القرار.
وبحل مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن العسكري، يكون جهاز المخابرات قد فقد ثالث ذراع في أدوات عمله، الأول له بعد أمني (مصلحة أمن الجيش)، والثاني له بعده السياسي (مركز الاتصال والبث) والذي كان يتيح للمخابرات إدارة الرأي العام والصحافة والتحكم في النشر والإشهار، وذراع ثالث ببعد قضائي (مصلحة الشرطة القضائية العسكرية).