طلعت رضوانأعتقد أن العقل الحر المُتجرد من أية أيديولوجيات مذهبية أو سياسية أو عواطف دينية، يعلم تماماً أهمية سيناء بالنسبة لأمن مصر القومي، وبالتالي، فإن هذا العقل الحر، لم يُفاجأ بالاعتداء الوحشي على حدودنا وقتل جنودنا في الأسبوع الأول من أغسطس 2012. يعود سبب عدم المفاجأة إلى تراث سياسي بدأه ضباط يوليو1952 الذين عاملوا سيناء معاملة تختلف عن باقي محافظات مصر، لدرجة أن دخول أي مصري إلى أرض سيناء إبان فترة الحكم الناصري، كان يستلزم الحصول على تصريح من المخابرات المصرية. ورغم هزيمة 1956 التي لا تقل في مأساويتها عن كارثة يونيو1967 فإن النظام السياسي - العسكري القابض على زمام الحكم، لم يتعظ من تلك الكوارث، ولم يهتم بمخططات غلاة الصهيونيين الذين جنـّدوا العديد من الفصائل الإسلامية، لتحقيق هدفين: الأول بث الرعب (من خلال التفجيرات المتوالية) وبالتالي زعزعة الاستقرار، وفضح أسطورة (الأمن والأمان) وبالتالي يعيش أهالي سيناء في حالة ذعر، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي لاقوها من نظام الحكم العسكري
(عبدالناصر، السادات، مبارك) وعدم الاعتراف بحقوقهم المشروعة مثلهم مثل أي مواطن مصري. وهذه المعاملة غير الإنسانية، تسبّبت في حالة الانطباع السائدة لدى الكثيرين وملخصها: أن أهالي سيناء غير مصريين، خاصة مع انتشار تعبير أو مصطلح (بدو)، رغم أنهم يعيشون على أرض مصرية وتشرّبوا بالثقافة القومية المصرية. ولكن التعليم والإعلام لم يفعلا المطلوب منهما لتفعيل انتمائهم لمصر (ثقافياً وجغرافياً).
وكان الهدف الثاني لغلاة الصهيونيين هو تحقيق الحلم (القديم المُتجدد) أي توطين الفلسطينيين في سيناء لحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي لأرض الشعب الفلسطيني.
ووصل التفريط في الدفاع عن أمن مصر القومي لدرجة أن يتم تدمير خط الغاز الموصل إلى الأردن وإسرائيل 15 (خمسة عشر) مرة بعد ثورة شعبنا في شهر طوبة - يناير2011. أن أي نظام وطني تحكمه قاعدة (الاستنفار) أي الاستعداد لمواجهة أية مخاطر تـُهدد الأمن القومي للوطن. والسؤال المسكوت عنه فى الثقافة المصرية السائدة البائسة هو: لماذا صمت المجلس العسكري على تفجيرات خط الغاز المُتكررة.؟ لماذا لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه العمليات التخريبية بعد المرة الأولى وتركها تتكرر 15مرة.؟ خاصة لو علمنا أن صيانة خط الغاز بعد تفجيره يتكلف عدة ملايين من الجنيهات. وهنا يهمني أن أوضح الفرق بين جريمة تصدير الغاز إلى إسرائيل التي ارتكبها نظام مبارك، وبين التصدي لأي عمل تخريبي. فأنا مع وقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل مبدئي، ليس فقط للسعر المنخفض والمُخالف للأسعار العالمية، وليس لأن أغلب الأسر المصرية لديها شهيد قتل على يد الإسرائيليين، وإنما (فوق هذا) لأن الغاز المصري ملكٌ للأجيال القادمة، ولو أن شعبنا تحكمه قيادة وطنية لأمرت بوقف تصدير الغاز المصري لأية دولة (وليس لإسرائيل فقط) خاصة أن مصر غنية بمواردها الطبيعية لو توفرت الإرادة السياسية لتوظيفها لصالح تنمية حقيقية. وعودة إلى السؤال: لماذا ترك المجلس العسكري جريمة تفجير خط الغاز يتكرر..؟ الإجابة قد تدخل فى باب (التخمينات) وهذا لا يجوز فى الدراسات المُحكمة، ويكفى أن السؤال سيظل مُعلقــاً إلى أن تكشف لنا الأيام (أو السنوات) القادمة حقيقة موقف المجلس العسكري، الذي تجاهل دوره الأساسي (الحفاظ على أمن مصر القومي) وقصّر فى أداء دوره الوطني، وانشغل بملاحقة النشطاء السياسيين واعتقالهم فى سجونه العسكرية وفقــاً للقضاء العسكري وليس المدني، ووصل عددهم إلى 12 ألف معتقل لمجرد أنهم كانوا يُطالبون بنظام سياسي جديد تلخص فى شعار بسيط وإنساني هو (مدنية. مدنية. لا عسكرية ولا دينية) وهو الشعار الذي ارتفع فى سماوات مصر خلال أجمل 18 يوماً فى حياة شعبنا. ولكن جاءت النتيجة مُخيبة لكل طموحات الحرية والعدالة. أن كل ما حدث خلال عام ونصف منذ بدء الثورة، كان لابد أن يصل إلى حادث الاعتداء على السيادة المصرية فى سيناء. ولعل الوقائع التالية توضح ما أذهب إليه:
قال محمد بديع فى لقاء علني جمع أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان عندما استقبل رئيس حكومة حماس (كنتُ أتمنى أن تكون رئيس وزراء مصر) وهكذا يطفح الورم السرطاني المُعادى للانتماء الوطني على السطح، وهذا التصريح لا يختلف فى معناه عن تصريح (مرشد) سابق للإخوان قال فيه أنه لأبأس من أن يتولى رئاسة مصر (ماليزي) أو أي شخص (مسلم) غير مصري ولكن (المرشد) الحالي أضاف إلى تصريحه كارثة أخرى عندما قال لإسماعيل هنيه (أوعدك بمنح أعضاء حركة حماس الجنسية المصرية ليكون لهم نفوذ وأولوية فى التوطين داخل سيناء) (صحيفة روزاليوسف 2012/7/30ص1) هكذا يتنازل الشخص (المصري) الذي يتولى (إرشاد) جماعته عن جزء من أرض مصر لصالح تحقيق حلم إسرائيل المُتمثل فى أن حل مشكلة الفلسطينيين تكون بتهجيرهم إلى سيناء وفق المخطط الصهيوني (الترانسفير).
بعد أسبوع من تصريح المرشد تم تنفيذ خطة الهجوم على السيادة المصرية فى سيناء وقتل جنود وضباط مصريين. أشاع العروبيون والإسلاميون أن إسرائيل وراء الحادث الإرهابي. وإذا صح كلامهم فمعناه أن الحمساويين عملاء لإسرائيل، لأن الخروج من غزة إلى الأنفاق لايتم إلاّ بموافقة سلطة حماس لتوطين الحمساويين فى سيناء كما قال مرشد الإخوان. وأكد قيادي فى الجماعة السلفية الجهادية بغزة عرّف نفسه لمراسل صحيفة الشروق المصرية باسم عبد الحميد، قال (ليس معنى أن المصريين وجدوا مُخططين فلسطينيين للعملية أو مُشاركين فيها أنهم من التيارات الجهادية. أو أن كل الفلسطينيين مُتهمون فى العملية. هناك عملاء مصريون وعملاء فلسطينيون يعملون داخل تل أبيب ويدفعون أموالا لعملائهم التابعين لهم داخل مصر وفلسطين للقيام بمثل هذه العملية) وعن مسئولية قيادة حماس فى غزة قال محمد شهيد مسئول فى اللجنة الأمنية بقطاع غزة أن (التيارات السلفية الجهادية كلها خاضعة لمراقبة وإشراف حركة حماس) وكشف القيادي الفلسطيني (أبوعبدالله) لمراسل الصحيفة عن أنهم سيُعلنون قريباً عن تنظيم مسلح للتيارات السلفية الجهادية وأضاف (ستكون قواتنا مناهضة لكتائب القسام التابعة لحماس) وأوضح التحقيق الصحفي أن قطاع غزة ينتشر فيه أكثر من تنظيم (جهادي) مثل (جماعة التوحيد والجهاد) وجماعة (أنصار السنة) و(جيش الأمة) وجماعة (جند أنصار الله) وأن هذه الجماعات (الجهادية) تبنـّت عمليات ضد إسرائيل تمثلت فى (تفجير مقاه، ومحال انترنت، وصالونات تجميل للسيدات، ومؤسسات مسيحية فى غزة) وأعلنت هذه الجماعات عن قيام أول (إمارة إسلامية فى مدينة رفح جنوب القطاع) (صحيفة الشروق المصرية 2012/8/31).
يرفع الحاخامات اليهود من غلاة الصهيونية الدينية أياديهم إلى السماء، فى حالة خشوع ودعاء إلى ربهم العبري أن يُحقق أملهم فى حل مشكلة الشعب الفلسطيني، وهذا الحل هو توطين الفلسطينيين فى سيناء، وهذا الحلم الطوباوى المريض ليس من أحلام هذه الأيام (عام 2012) وإنما يعود إلى أبعد من ذلك وقبل أن توجد دولة اسمها (إسرائيل) ففي عام 1929اقترح مستر(ود جوود) العضو بمجلس العموم البريطاني (أن تتنازل مصر لفلسطين عن شبه جزيرة سيناء) (مجلة العصور- مارس29) وهذا الحلم الصهيوني مُتجدد ومن أمثلة ذلك ما ذكرته صحيفة المصري اليوم (2008/1/29) أن عدداً من المراقبين السياسيين حذروا من أن تفجُر الأوضاع الحالية على الحدود المصرية مع قطاع غزة يصب فى اتجاه تنفيذ مخطط إسرائيلي قديم بإقامة دولة فلسطينية فى شبه جزيرة سيناء يُعرف باسم (غزة الكبرى) وهو المخطط الذي يُعلن عنه مسئولون ومُتشددون إسرائيليون بشكل دائم ومستمر، كان آخره دعوة كبير الحاخامات (متسجر) لكل من بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذا المخطط. وأن هؤلاء المراقبين أشاروا إلى أن هذا المخطط يعود إلى خمسينيات القرن 20 ويسلب نظرياً ما لا يقل عن ألف كم مربع من شبه جزيرة سيناء. وهو مخطط قديم تنحسر عنه الأضواء أحياناً لكنه سرعان ما يطفو على سطح الأحداث كلما تفاقمت الأوضاع فى قطاع غزة. ويؤكدون أن مقدمات تطبيق هذا المخطط بدأت على الأراضي المصرية بالفعل منذ عام 1996 بعدة خطوات بدأت أولا بما تردّد حول توقيف منح الترخيص بالبناء لأبناء رفح المصرية. وثانياً بشراء كميات هائلة من الأراضي فى هذه المنطقة من قِبل الفلسطينيين. وثالثا بتحديد منطقة على شكل شبه منحرف يمتد ضلعها الغربي على شاطىء البحر مسافة 40 كم من نقطة التقاء الحدود المصرية - الفلسطينية. وتم تحديد 150متراً تمتد بطول الحدود مع قطاع غزة كمرحلة أولى سيتم هدمها تماماً وترحيل أهلها مما يعنى الشطب الكامل لمدينة رفح التاريخية. وقال السياسي الفلسطيني (حسن منصور) أن المخطط الإسرائيلي يعود إلى عام 1955عندما ظهرت خطة (جونستون) لتوطين الفلسطينيين فى سيناء. وهو ما أكده أيضاً المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين فى مذكراته التي نشرتها صحيفة القاهرة (حلقة 2007/11/6)
وكتب د. خليل مصطفى الديواني أن مجلس المُستعمرين الإسرائيلي صرّح منذ سبعة أعوام أنه يجب أن تمتد حدود قطاع غزة إلى ما وراء خط الحدود الراهن بين مصر وإسرائيل مُقتطعة جزءاً من سيناء يسمح بتوطين بعض الفلسطينيين (الأهرام 4 فبراير2008) كما اقترح (جيورا آيلاند) رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على شارون عام 2004 (ضم 600 كم إلى قطاع غزة من شمال سيناء لبناء مدينة يعيش فيها مليون فلسطيني. ونقل مساحة صغيرة (حوالي 100 كم) من أراضى الأردن إلى الفلسطينيين) (صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 2006/6/4 نقلا عن مجلة مختارات إسرائيلية- يوليو2006) أي أن إسرائيل تود التخلص من المشكلة الفلسطينية على حساب الشعبين المصري والأردني. وهى بالترويج لهذا الاقتراح تضرب الاستقرار وتزرع بذور الفتن بين أبناء الشعوب الثلاثة (المصري والأردني والفلسطيني) خاصة وأن خبراء السياسة الإسرائيليين يعلمون أن العروبيين والإسلاميين سوف يرحبون بالاقترح الإسرائيلي.
الاقتراح (والأدق المخطط) الإسرائيلي يلتقي مع اقتراح الشخص الذي (يُرشد) المسلمين أتباعه عندما وعد إسماعيل هنيه (الحمساوى) بمنح (كل) أعضاء حماس الجنسية المصرية (ليكون لهم نفوذ وأولوية فى التوطين داخل سيناء) هذا (المرشد) يُعيد إنتاج مخطط بلفور الاستعماري حيث (من لا يملك أعطى لمن لا يستحق) و(المرشد) الذي يتصوّر أنه فوق القانون وفوق السيادة المصرية، عندما (يتطوّع) بمنح الحمساويين الجنسية المصرية لتسهيل احتلال سيناء، يتجاهل الجرائم التى ارتكبها الحمساويون ضد مصر، كما فعل مبارك ونظامه (المُتهم بالعداء للحمساويين رغم استقباله لهم فى رحلات مكوكية ويقيمون فى فنادق سبعة نجوم على حساب شعبنا المصري الذي ينام وسط طفح المجارى) من بين جرائم الحمساويين ضد شعبنا تفجير معبر رفح المصري فى أكثر من عشرين موقعاً واستخدموا البلدوزرات فى هدم الجدار الجانبي للمعبر، وذلك علناً وفى وضح النهار. كما اقتحموا بوابة صلاح الدين بعدد من السيارات التى شقت طريقها إلى الحدود المصرية من قطاع غزة. ورفعوا الأعلام الفلسطينية على بعض المنشآت المصرية فى تحدٍ سافر للسيادة المصرية ولمشاعر شعبنا، ورغم ذلك ارتكب مبارك ونظامه جريمة السكوت على جرائم الحمساويين ضد مصر. فبعد العدوان الإسرائيلي على غزة فى ديسمبر 2008 قتل الحمساويون الرائد المصري (ياسر فريح) يوم 2008/12/28 وجاء هذا الفعل الإجرامي نتيجة هجوم مسلح شنّته عناصر من حركة حماس على نقطة الحراسة داخل الأراضي المصرية. وآنذاك كشفت المصادر الرسمية لصحيفة الالأهرام أن لديها التفاصيل حول المخطط المشبوه الذي يستهدف مصر، وتشارك فيه دولة عربية، بالإضافة إلى تجنيد بعض الصحف الخاصة فى مصر مقابل تمويلها (الأهرام 2008/12/208) ورغم هذا الفعل الاجرامى لم تهت شعرة واحدة لمبارك ونظامه. ولم يهتم بقتل مصريين على أرض مصر. أما عن السبب فهو يحتاج إلى كبار علماء النفس لمعرفة سر هذا الهوان والانكسار أمام الحمساويين والتغاضي عن جرائمهم ضد شعبنا المصري وضد السيادة المصرية.
أن السؤال المسكوت عنه فى الإعلام المصري وفى الثقافة المصرية البائسة السائدة هو: إذا كانت بعض الفصائل الفلسطينية الإسلامية ترى أن حل مشكلة الشعب الفلسطيني تتمثل فى احتلال سيناء والأردن، فكيف نأمن نحن المصريين على أنفسنا من هذه الفصائل لو أن حلمهم (وحلم إسرائيل) تحقق فى أي وقت.؟ كيف نأمن على أنفسنا وقد سبق أثناء الصراع الدامي بين أتباع حماس وأتباع فتح أن الحمساويين كانوا يتخلصون من خصومهم الفتحاويين (الفلسطينيين مثلهم) بإلقائهم من الأدوار العليا.؟ وبرفع علم حماس بمنظوره الديني ونزع علم فلسطين بمنظوره الوطني.؟ والاعتداء على الجرحى الفلسطينيين داخل المستشفيات وفى منع المرأة الفلسطينية من الاشتراك فى المظاهرات ضد (العدو الصهيوني) لأن المرأة عورة بدءاً من شعرها إلى أظافر قدميها بما فى ذلك صوتها. وإذا كان العروبيون والإسلاميون من المصريين لا يشعرون بالقلق من الحمساويين، فأن أهالي محافظة شمال سيناء كانوا أكثر وعياً إذ طلبوا من المحافظ وضع مادة فى الدستور تحظر على سلطات الدولة تغيير وتعديل أو إعادة ترسيم الحدود الشرقية لتخوفهم (مما يُسمى الوطن البديل فى سيناء للفلسطينيين) (المصري اليوم 2012/7/31) كما أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانـاً طلبت فيه سرعة (تحرير قطاع غزة من قادة حركة حماس) واعتبرت المنظمة أن حركة حماس كيان غير شرعي وهى السبب الرئيسي فى حالة الانقسام وعرقلة قيام الدولة الفلسطينية المنشودة منذ عام 67. وأشار البيان أن الهدف الاستراتيجي من زرع حماس داخل غزة هو تحقيق الأهداف الإيرانية فى المنطقة بإقامة دولة شيعية تمتد من فلسطين إلى لبنان وسوريا وهو ما يُبرّر الدعم المالي واللوجيستى لحماس من قِبل طهران والحرس (الثوري) الإيراني الذي يمد حماس بالأسلحة ويتولى تدريب عناصرها. وحذرت المنظمة من عمليات نقل الأسلحة والصواريخ بعد تهريبها من ليبيا ونقلها إلى حماس عبر سيناء والأنفاق الحدودية ضمن مخطط للإخوان لتحويل سيناء إلى قاعدة عسكرية لحركة حماس (روزاليوسف - مصدر سابق).
وكما ارتكب مبارك ونظامه جريمة السكوت على جرائم الحمساويين وعلى جرائم الحزب اللبناني الذي سرق اسم (الله) ليُوظفه فى السياسة ضد شعبه اللبناني وضد شعبنا المصري، ارتكب المجلس العسكري خطأ السكوت على جريمة الحمساويين وأتباع حسن نصر الله (بعد 25 يناير2011) عندما اقتحموا السجون المصرية وأفرجوا عن الإرهابيين من أتباعهم لترويع شعبنا. والعقل الحر لا يمكن أن يتغافل عن ربط كل ذلك بالقرار الذي أصدره رئيس مصر الإسلامي (محمد مرسى) بالعفو عن 17 من قيادات تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى قضايا اغتيالات وتفجيرات الأزهر(المصري اليوم 2012/7/31) ثم تبيّن أن (أربعة أشخاص على الأقل ممن شاركوا فى عملية رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 من القوات المسلحة المصرية وجرح 7 آخرون خرجوا من السجون المصرية بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسى) (جيروزاليم بوست الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية - نقلا عن أ. محمد سلماوي - المصري اليوم 28/8/2012) أي أن الرئيس (المسلم) يُباد ربالافراج عن الإرهابيين، بينما آلاف النشطاء السياسيين الشرفاء لا يزالون فى سجون العسكر. فهل هي مصادفة أن يأتي قرار الإفراج عن الإرهابيين فى نفس الوقت مع تصريحات (المرشد) الذي تمنى أن يكون فلسطيني حمساوى رئيساً لوزراء مصر، والوعد بمنح أعضاء حماس الجنسية المصرية.؟ لا أعتقد أنها مصادفة. ويذهب ظني أن الأمر يدور في نطاق تقسيم الأدوار. الرئيس يُفرج عن الإرهابيين المصريين والمرشد يُمكن الحمساويين من احتلال سيناء. والنتيجة (لو تم المخطط إلى غايته النهائية) تحقيق الحلم الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين إلى سيناء لتستمتع باحتلال الأجزاء الباقية من أراضى الشعب الفلسطيني. يحدث هذا وأغلب كبار المتعلمين من شعراء وروائيين وصحفيين وإعلاميين إلخ لا يُبالون ولا يهتمون وكأن الأمر يتعلق بأحداث ومخططات لغزو(المريخ) وليس لاحتلال سيناء المصرية، التى يُصر النظام الحاكم (من عبدالناصر إلى محمد مرسى) على عدم تنميتها تنمية حقيقية (ثقافياً واقتصادياً) ويتوازى مع هذا الخط رفض معاملة أبناء سيناء على أنهم جزء من مصر.
مركز الاهرام للدراسات السياسية
