قالت الولايات المتحدة إنها قد تخفض مساعداتها الاقتصادية أو العسكرية لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بذلك، في حين أشار وزير دفاعها تشاك هيغل إلى أن قدرتها على التأثير في الشأن المصري محدودة.
وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي الصحفيين أن وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي أعقبه، لكنها أكدت عدم اتخاذ قرارات بعد.
ونفت ساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر الاثنين، قال إن الوزارة أوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر.
وقالت إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على أقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد، مشيرة إلى أن حكومة أوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار هذا العام.
من جهة أحرى، صرح وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بأن قدرة بلاده على التأثير على النتيجة في مصر محدودة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني في البنتاغون الاثنين أن "الأمر بيد الشعب المصري، فهم أمة كبيرة وعظيمة وذات سيادة، وسوف تكون من مسؤوليتهم حل هذه المشكلة".
وتابع أن جميع الدول لها قدرة محدودة على التأثير في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مستطردا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بلا نفوذ "ولكن لا بد أن يكون هناك جهد جماعي يركز على ما يريده الشعب المصري ويدعمه".
ودعا هيغل الحكومة الانتقالية في القاهرة لإشراك جميع التيارات السياسية في البلاد والعمل على "المصالحة". مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر لضمان سلامة الأميركيين في البلاد.