- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,553
- التفاعل
- الدولة
تؤشر الزيارات المتتالية الأخيرة لمسؤولين من ليبيا وتونس إلى الجزائر، إلى وجود شعور لدى الدول الثلاث لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات أمنية خطرة باتت تهدد كيانات السلطة الجديدة في ليبيا، وبكسر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وبفتح جبهة استنزاف جديدة للجزائر .
دفعت الأوضاع المتوترة في ليبيا برئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إلى القيام بزيارة مفاجئة إلى الجزائر لإجراء مشاورات سياسية والبحث عن مساعدة جزائرية فنية، خاصة فيما يتصل بتكوين دفعات إضافية من كوادر الشرطة والأمن الليبي. ومع تجاوز السلطة الليبية عقدتها مع الجزائر بسبب الخلافات الناتجة عما اعتبرته السلطة الجديدة في طرابلس، انحياز الجزائر إلى صف النظام السابق، وتعقد الوضع الداخلي في ليبيا وانصراف المجتمع الدولي إلى مناطق أزمة أكثر أهمية كمصر، بات واضحا لدى طرابلس أن الجزائر هي الدولة الأكثر قدرة على المساعدة في تأهيل مؤسسات الدولة الليبية الجديدة، كونها الدولة صاحبة مصلحة جدية في تحقيق الأمن وتكريس الاستقرار في ليبيا.
وتزامنت زيارة رئيس الوزراء الليبي، مع زيارة خاطفة قام بها وفد تونسي رفيع يمثل كل قطاعات الدولة والأمن والدفاع، برئاسة وزير الخارجية عثمان الجرندي في تونس، وجدت الحكومة نفسها أمام حالة أمنية مستجدة، لم تتعود عليها تونس في منطقة الشعانبي بعد بروز نشاط ميداني لمجموعات مسلحة، غذتها ظروف التوتر السياسي نتيجة تعثر مسار الانتقال الديمقراطي، ولكون المنطقة حدودية مع الجزائر، وبسبب معرفة التونسيين بحساسية أي تدخلات أمنية أجنبية، وجدت الحكومة التونسية نفسها مجبرة على وجهة مثالية وحيدة هي الجزائر، لطلب المساعدة في الشق الأمني عبر وضع خطة تنسيق أمنية وعسكرية ميدانية، وفي الشق الاقتصادي عبر السعي للإبقاء على حركة تدفق السياح الجزائريين إلى تونس، لتعويض تراجع حركة السياح الأجانب وتحويل اتفاقات اقتصادية إلى اتفاقات تفاضلية عاجلة .
ليست ليبيا وتونس وحدهما المجبرتين على اللجوء إلى الجزائر في الظروف الأخيرة، لكن الجزائر نفسها مجبرة على تحمّل العبء التاريخي في العلاقات الايجابية مع الشعبين التونسي والليبي، ومسؤوليتها الجغرافية التي تضعها في دائرة الضرر من أي تطور وانزلاق في البلدين، ويفرض عليها القيام بما يلزم إزاء دول الجوار لتجنب أي انزلاق في الوضع الأمني والسياسي في البلدين، قد يفضي إلى مزيد من استنزاف مقدرات الجزائر على الحدود .
دفعت الأوضاع المتوترة في ليبيا برئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إلى القيام بزيارة مفاجئة إلى الجزائر لإجراء مشاورات سياسية والبحث عن مساعدة جزائرية فنية، خاصة فيما يتصل بتكوين دفعات إضافية من كوادر الشرطة والأمن الليبي. ومع تجاوز السلطة الليبية عقدتها مع الجزائر بسبب الخلافات الناتجة عما اعتبرته السلطة الجديدة في طرابلس، انحياز الجزائر إلى صف النظام السابق، وتعقد الوضع الداخلي في ليبيا وانصراف المجتمع الدولي إلى مناطق أزمة أكثر أهمية كمصر، بات واضحا لدى طرابلس أن الجزائر هي الدولة الأكثر قدرة على المساعدة في تأهيل مؤسسات الدولة الليبية الجديدة، كونها الدولة صاحبة مصلحة جدية في تحقيق الأمن وتكريس الاستقرار في ليبيا.
وتزامنت زيارة رئيس الوزراء الليبي، مع زيارة خاطفة قام بها وفد تونسي رفيع يمثل كل قطاعات الدولة والأمن والدفاع، برئاسة وزير الخارجية عثمان الجرندي في تونس، وجدت الحكومة نفسها أمام حالة أمنية مستجدة، لم تتعود عليها تونس في منطقة الشعانبي بعد بروز نشاط ميداني لمجموعات مسلحة، غذتها ظروف التوتر السياسي نتيجة تعثر مسار الانتقال الديمقراطي، ولكون المنطقة حدودية مع الجزائر، وبسبب معرفة التونسيين بحساسية أي تدخلات أمنية أجنبية، وجدت الحكومة التونسية نفسها مجبرة على وجهة مثالية وحيدة هي الجزائر، لطلب المساعدة في الشق الأمني عبر وضع خطة تنسيق أمنية وعسكرية ميدانية، وفي الشق الاقتصادي عبر السعي للإبقاء على حركة تدفق السياح الجزائريين إلى تونس، لتعويض تراجع حركة السياح الأجانب وتحويل اتفاقات اقتصادية إلى اتفاقات تفاضلية عاجلة .
ليست ليبيا وتونس وحدهما المجبرتين على اللجوء إلى الجزائر في الظروف الأخيرة، لكن الجزائر نفسها مجبرة على تحمّل العبء التاريخي في العلاقات الايجابية مع الشعبين التونسي والليبي، ومسؤوليتها الجغرافية التي تضعها في دائرة الضرر من أي تطور وانزلاق في البلدين، ويفرض عليها القيام بما يلزم إزاء دول الجوار لتجنب أي انزلاق في الوضع الأمني والسياسي في البلدين، قد يفضي إلى مزيد من استنزاف مقدرات الجزائر على الحدود .
