- إنضم
- 18 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 339
- التفاعل
الوثائق السرية البريطانية (الحلقة السابعة): طائرات التورنادو (2) مراسلات الملك حسين
الوثائق السرية البريطانية (الحلقة السابعة): طائرات التورنادو (2) مراسلات الملك حسين مع مارغريت ثاتشر.. المستشار الألماني يريد صفقة ثنائية مع السعودية, أخبــــــار
لندن: عبد اللطيف جابر
في حلقة اليوم السابعة، تتناول «الشرق الأوسط» وثائق بريطانية أخرى، تتناول ملابسات صفقة الـ«تورنادو» التي بدأتها أمس في الحلقة السادسة. وهناك ثلاث وثائق رئيسية تخص الموضوع، أولها رسالة الملك حسين لرئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر، ورسالة المستشار الألماني هيلمت شميث لمارغريت ثاتشر، وكذلك تكملة محضر اجتماع الدفاع بين الحكومتين الألمانية والبريطانية. تواريخ الوثائق تبين الحماس البريطاني لصفقة الطائرات، وكذلك حماس الملك حسين. أما على الطرف الآخر، فإنها تبين التلكؤ الألماني، إذ كان الألمان ينتظرون نتيجة زيارة المستشار هيلمت شميث إلى السعودية في نهاية أبريل (نيسان) 1981. وهل سيحصل على عقد لتزويد السعودية بطائرة «ليبورد». الرسائل بين ثاتشر والملك حسين ورسائلها إلى شميث، تبين أنها كتبت خلال يومين. أما رد المستشار الألماني عليها، فقد جاء بعد شهر. وفي رده الكثير من الغموض والعموميات، وتبين أنه ليس على عجل من الأمر. وتبين مفاوضات الدفاع وكيف أن الألمان كانوا يريدون تأجيل البت في التفاصيل واستخدموا القضايا الأمنية والتحالف الحكومي كغطاء لمشاريعهم التجارية. هذا لم يرض البريطانيين.
في رسالة بعث بها العاهل الأردني الملك حسين لرئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر وتحمل تاريخ فبراير (شباط) 1981، يفصح فيها عن نيته باسم مجموعة من الدول العربية، إضافة إلى باكستان، توحيد المعدات العسكرية في هذه الدول، ويقترح على بريطانيا أن تلعب دورا في هذا الاتجاه. وجاءت رسالة الملك حسين على شكل رد مكتوب على رسالة بعثت بها ثاتشر إليه قبل فترة قريبة وتتناول فيها استفساره السابق حول إمكانية شراء 300 طائرة «تورنادو» (التي تصنعها بالاشتراك مع إيطاليا وألمانيا).
تقول رسالة الملك حسين «وصلتني رسالتك قبل قليل من مغادرتي لحضور القمة الإسلامية في الطائف، بخصوص طائرات الـ(تورنادو). بعض دول المنطقة، وهي الأردن والعراق والكويت وعمان والسعودية، (كما أننا تكلمنا مع المغرب وباكستان بخصوص هذه الأفكار)، تولي اهتماما وتشعر بأنه توجد هناك حاجة لتوحيد قدراتها ومعداتها العسكرية تدريجيا بأنظمة حديثة تتناسب مع احتياجاتنا المستقبلية. إننا نشعر بأن الأمر أصبح ملحا لتعزيز قدراتنا الفردية وبشكل جماعي لنواجه التهديدات التي نتعرض لها، وذلك من خلال أنظمة عسكرية منسجمة مع برامج تدريبية تساعدنا على استخدامها، وفي نفس الوقت، نريد تأسيس منشآت قادرة على صيانة وتعديل الأنظمة المعمول بها إذا دعت الحاجة».
رسالة الملك تبين طموحه، ليس فقط في الحصول على معدات عسكرية متطورة ومتقدمة وتتناسب مع احتياجات المنطقة، ولكنه كان يريد إرساء بنية تحتية لبرامج عسكرية مستقبلية، إذ تضيف الرسالة «إننا نريد أن نرسل كوادرنا للعمل مع مصنعي السلاح حتى يشكل هؤلاء النواة في التقدم التكنولوجي ويصبحوا عناصر التغيير في المستقبل، ومع مرور الوقت يساعدون في تحويل المنطقة من مستهلك للأنظمة المصنعة في الغرب إلى دول تعتمد على قواتها الذاتية في الصيانة والتعديل والتحديث».
وينتقل الملك حسين بعد ذلك في رسالته ليشرح كخطوات أولية ما تحتاجه الدول السبع التي عدها في البداية. «إننا نبحث عن طائرة مقاتلة متفوقة جويا، مزودة بأسلحة وأنظمة إلكترونية، قادرة على التحدي الجوي، وتفي باحتياجاتنا حتى نهاية القرن وربما إلى بعد ذلك. إننا نبحث عن طائرة مقاتلة ضاربة بعيدة المدى، تلبي احتياجاتنا وقادرة على التعامل مع أهداف مختلفة على الأرض».
وبعد أن حدد الملك ما يحتاجه من الطائرة وكذلك احتياجاته العسكرية في المنطقة على المدى البعيد، شرح نظرته حول الاصطفاف السياسي المستقبلي، وقال إن المجموعة «تميل إلى الابتعاد عن القوى العظمى لصالح دول المجموعة الأوروبية.. هذا التحرك سوف يدر بالمنفعة على الجهتين.. وذلك بسبب حجم الاحتياجات».
«بالنسبة لنا، فإن السؤال المهم هو: من أين يمكننا الحصول على المساعدة وتطوير واستقبال المعدات المناسبة المختلفة؟ وثانيا، وبنفس الأهمية، إن لم نقل الأهم، كيف يمكننا أن نحصل على ضمانات بأن المعدات التي نطلبها ونتباحث فيها ستصلنا في نهاية المطاف، سواء المرتبطة بعقود أو التي يتم تطويرها من أجل استخدامها مستقبلا في الطائرات التي سيتم تصميمها لتفي باحتياجاتنا؟».
يطرح الملك حسين هذه القضية لأنه يعتقد أن هناك «أسبابا سياسية قد تفرض على المصنع إيقاف العمل نهائيا أو مؤقتا في العقود الموقعة. لهذه الأسباب، قررنا في الواقع الابتعاد عن الدول العظمى واتجهنا إلى أوروبا».
وفي الفقرة التالية، يشرح الملك نيته ونية المجموعة الاتجاه لاختيار طائرة الـ«ميراج 4000» الفرنسية التي لم تدخل الخدمة ولم ينته العمل بها. هذا المقترح الأردني بأن المجموعة العربية قد تتجه نحو فرنسا قد أثار عند رئيسة الوزراء البريطانية الحماس لأن تحاول إقناع شركائها الأوروبيين في مشروع الـ«تورنادو» بجدوى الصفقة، كما أنها حاولت تذليل الصعاب السياسية، بسبب الضغوط الإسرائيلية، مع ألمانيا وإيطاليا، وهذا ما كان واضحا من خلال المذكرات (أمس) الداخلية البريطانية بين رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، التي تبين الخط الذي على البريطانيين اتخاذه في المفاوضات والقائلآت الرسمية.
وتقول الرسالة «الحوار بخصوص (ميراج 4000) ما زال قائما بيننا وبين الحكومة الفرنسية والمصنعين للطائرة. لقد قطعنا مسافة كبيرة في هذا الاتجاه بخصوص الاحتياجات التقنية في ضوء الاعتراضات السياسية الآنية والتي قد تبزغ في المستقبل. لم نختار الـ(تورنادو)، وذلك بسبب ممانعة ألمانيا بيع الأسلحة لمنطقتنا. والسبب الثاني هو عدم وجود تأكيدات من حكومة صاحبة الجلالة بأنها ستلبي طلباتنا.. خصوصا بعد أن فرضت حظرا علينا لأسباب سياسية، والذي تأثرنا به بين الفترة والأخرى. والسبب الثالث أنه مع أن الـ(تورنادو) هي طائرة متطورة وصالحة لهذا الهدف، إلا أن نسخة (إيه دي في) منها صالحة للاعتراض وتدمير طائرات عدوة بعيدة المدى فقط، ولكن ليس للقتال.
هذه مجرد انطباعات غير كاملة، لأنه لم تسنح لنا فرصة اعتبار الطائرة بجدية قبل وصول رسالتك، كما أن الطائرة في حد ذاتها ما زالت غير معروفة لدينا من الناحية التقنية. ما نعرفه هو مجرد ما نشر عنها.
لقد أوصلت رسالتك إلى جميع الأطراف المعنية، وأشعر بأن الجميع سيكونون مهتمين بالطائرة بعد أن يجاب عن أسئلتنا المتضمنة في هذه الرسالة».
ويعود الملك حسين ويضغط في اتجاه الحصول على أسئلة سريعة، ويثير من جديد حمى المنافسة الأوروبية حول الصفقة، ويقول إننا «نريد تحركا بسرعة حول هذا الموضوع»، وربما كان يريد أن يحصل على أسلحة للعراق الذي دخل في حرب مع إيران. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في الحلقات السابقة معلومات حول لقاء مسؤولين بريطانيين من وزارة الدفاع واجتماعهم مع صدام حسين، الذي قال إنه يريد أن يبتعد عن الاتحاد السوفياتي ويحصل على الأسلحة من بريطانيا، كما قالت إحدى الوثائق إن العراق يفضل علاقة بالدول الأوروبية وليس الولايات المتحدة، والسبب في ذلك هو القيود السياسية والعلاقة مع إسرائيل التي قد تحد من عملية التسليح العراقي في الكونغرس. وهذا ما كرره الملك حسين في هذه الرسالة مرتين، بأن الرغبة هو التوجه نحو أوروبا والابتعاد عن القوى العظمى.
وتقول الرسالة في الختام بخصوص إثارة المنافسة الأوروبية «أحب أن أؤكد أن المحادثات حول الـ(ميراج 4000) قد دخلت مراحل متقدمة، ولذا من المهم جدا، عزيزتي رئيسة الوزراء، أن أتلقى منك في أقرب فرصة ممكنة ردا يمنحنا الفرصة لمعاينة الطائرة بنسختيها، أو أن نستمر على مسارنا وخيارنا الأول وهو طائرة الـ(ميراج 4000)».
إلحاح الملك حسين لحصوله على جواب واف وسريع على الصفقة الـ«تورنادو» قد سرع من المراسلات بين الأطراف المعنية. وكتبت مارغريت ثاتشر رسالة إلى شريكها في المشروع المستشار الألماني في 17 فبراير (شباط)، أي في نفس اليوم الذي بعثت برسالة أخرى للملك حسين، الذي رد عليها برسالة (أعلاه) والتي تحمل تاريخ 18 فبراير.
لكن اللافت للنظر أن رسالة هيلمت شميث التي يرد فيها على رسالة ثاتشر، جاءت بعد شهر وتحمل تاريخ 17 مارس (آذار). طبعا، بينت «الشرق الأوسط» أمس من خلال الوثائق أن الألمان لأسباب سياسية وأخرى تجارية كانوا يتابعون على مسار آخر مصالحهم التجارية الثنائية مع دول المنطقة، وأن عدم نجاح صفقة الـ«تورنادو» قد يعني صفقة ثنائية لهم مع السعودية تخص طائرات «ليبورد»، وربما كان يأمل المستشار الألماني ذلك خلال زيارته المرتقبة للسعودية.
وتقول رسالة شميث التي أرسلها سفيره ألهر غورغن روفاس في لندن باللغة الألمانية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، إن «اهتمام عدد من الدول العربية بشراء طائرات متطورة، وكذلك رأيك في الموضوع قد أثار نقاشات حادة في الحكومة الألمانية.
المشاكل التي تخص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية تشكل قضايا محورية في النقاشات الدائرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. إنها قضية صعبة وشائكة. ألهر جينشر (وزير الخارجية الألماني) أثار الموضوع سابقا مع اللورد كارينغتون (وزير الخارجية) وأطلعه على الصعوبات التي نواجهها. وفي هذا الإطار، فإن المعدات والأسلحة التي يتم تطويرها وإنتاجها باشتراك مع الآخرين (أي طائرات الـ«تورنادو») تخضع لنفس النقاشات».
رسالة شميث لحد الآن لم تعط أي إجابات صريحة عن الأسئلة التي تأمل أن تجيب عنها ثاتشر وتبعث بها إلى الملك حسين. لكن شميث ليس على عجلة من الأمر، وهذا غير مناسب لبريطانيا.
وتضيف الرسالة «أملي أن تقدري أن ألمانيا الاتحادية سوف تتبنى موقفا بخصوص الطلب العربي، ونيتك في تلبيته، بعد تقصي جميع الأمور بإسهاب، خصوصا القضايا الأمنية.
أتمنى أن تبقى حكوماتنا على اتصال دائم حول هذا الموضوع وقضايا أخرى لما فيه مصلحة للطرفين».
وينهي رسالته بإعلام مارغريت ثاتشر بأنه قد بعث بنسخة من رسالته إلى رئيس وزراء إيطاليا فورلاني، الشريك الثالث في مشروع الـ«تورنادو».
وبعد عشرة أيام من وصول رسالة شميث، رتبت بريطانيا اجتماعا ثنائيا مع الألمان جمع لجان وزارتي الدفاع من البلدين.
وكما بينت وثائق الأمس الحساسية الألمانية تجاه القضايا الأمنية التي تخص إسرائيل، والتي أثيرت في رسالة شميث. ألهر غلاسير، الذي قد قاد الفريق الألماني في مفاوضات وزارتي الدفاع مع بريطانيا، سأل نظيره البريطاني حول رد الفعل الإسرائيلي الذي يتوقعه الإنجليز حول الصفقة.
واتفق جيفس رئيس الوفد البريطاني مع نظيره الألماني، قائلا إنه يتوقع أن «يكون هناك الكثير من المصاعب السياسية مع الإسرائيليين، لكنهم سوف يحصلون على الطائرات التي تناسبهم من الولايات المتحدة، وإنهم غير مهتمين بالـ(تورنادو)، كما أني أشك في أن اهتمامهم السابق في الحصول على محركات (رولز رويس) لطائراتهم ما زال قائما. ويجب أن تتذكر أيضا أن الأميركان قد باعوا طائرات (إف 15) للسعودية، وأن الفرنسيين يأملون بيع العرب طائرة الـ(ميراج) لو فشلت صفقة الـ(تورنادو)».
وجهة النظر البريطانية كانت تدفع في تطمين الشركاء في الطائرة بأن مخاوفهم غير وجيهة، والقول إنه كيف يمكن للإسرائيليين الاعتراض على الـ«تورنادو» بعد حصولهم على ما يحتاجون من طائرات متفوقة جويا من أميركا، التي زودت السعودية أيضا بنفس طائرات «إف 15». كما أنه لا يوجد أي مخاوف سياسية لدى الفرنسيين بخصوص صفقة الـ«ميراج». وأضافت بريطانيا بأن الطائرات الـ«تورنادو» ستكون ناقصة ببعض المزايا القتالية والدفاعية، مثل قدرتها على حمل أسلحة نووية وحزم التذبذب.
هذا طمأن الألمان. واتفق الفريق مع التقييم البريطاني للجانب الأمني والحساسيات الإسرائيلية. لكنهم سألوا: هل المقترح الجديد بتطوير أجنحة الطائرة ومحركاتها سيثير مشاكل أمنية جديدة في المستقبل. وقال جيفس إن «بريطانيا ناقشت الموضوع بدقة ورأت أن هذه المقترحات لن يتم اعتمادها من قبل الناتو (حلف شمال الأطلسي) في الفترة المقترحة، ولهذا لن تكون هناك معلومات تنطبق عليها قوانين السرية. لقد اتفقنا أن الكتيبات التي حضرت حول الطائرة ستقدم لألمانيا للاطلاع عليها بعد الانتهاء من المحادثات مع الأردن».
وسأل الفريق البريطاني عما إذا كانت تقبل ألمانيا أن تقوم الشركة البريطانية «إيروسبيس» بالترويج للـ«ترنادو» في المناطق الحساسة سياسيا بدلا من الشركة الألمانية «بنافيا». ورد الفريق الألماني قائلا إن ذلك يعتمد على «نتيجة المراجعة لسياسة بيع الأسلحة. هذا قد يثير انتقادات سياسة في ألمانيا، إذا تمت هذه الترتيبات قبل أوانها، ولهذا من الأفضل أن نؤجل الموضوع».
الموقف الألماني ربما يعكس اعتبارات تجارية وليس حساسيات سياسية. لأن المقترح البريطاني يقدم مخارج سياسية لتفادي الإحراج السياسي الذي قد يتعرض له الألمان، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، ولهذا فقد قرروا تأجيل الموضوع حتى يعطيهم فرصة أطول للتفكير فيه. ورد الفريق البريطاني قائلا إن الترتيبات بخصوص الترويج للطائرة في الشرق الأوسط قد يتم الاتفاق عليه دون الحاجة للانتظار حتى تخرج ألمانيا بسياسة واضحة حول الموضوع في نهاية الصيف.
وهنا، أوضح رئيس الفريق الألماني قائلا إن «هناك صعوبة في ذلك. لأن القرار بخصوص الـ(تورنادو) يعتمد على بيع طائرات (ليبورد) للسعودية، إلا أنهم لم يتلقوا بعد أي طلب رسمي بشراء هذه الطائرات. المستشار لن يتمكن من اتخاذ أي قرارات قبل زيارته للسعودية في نهاية أبريل المقبل، كما أنه ينتظر ليرى ما سيقرر حلفاؤه في الائتلاف الحكومي. ولهذا، لن يكون هناك قرار حاسم قبل نهاية الصيف».
ورد جيفس بأن ذلك سيثير مشاكل كبيرة لبريطانيا. «نحتاج أن نطمئن العرب بأننا جديون، وأن الملك حسين سيسألنا إذا كنا قد توصلنا إلى أي اتفاق مع شركائنا. ماذا علينا أن نقول لهم؟».
واقترح ألهر بيورونغ قائلا «قل للعرب إن ألمانيا الاتحادية ستعيد النظر في سياستها التقيدية تجاه بيع الأسلحة لهم، ولأول مرة منذ عشر سنوات، وأن هناك مراجعة لهذه السياسة».
الوثائق السرية البريطانية (الحلقة السابعة): طائرات التورنادو (2) مراسلات الملك حسين مع مارغريت ثاتشر.. المستشار الألماني يريد صفقة ثنائية مع السعودية, أخبــــــار
لندن: عبد اللطيف جابر
في حلقة اليوم السابعة، تتناول «الشرق الأوسط» وثائق بريطانية أخرى، تتناول ملابسات صفقة الـ«تورنادو» التي بدأتها أمس في الحلقة السادسة. وهناك ثلاث وثائق رئيسية تخص الموضوع، أولها رسالة الملك حسين لرئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر، ورسالة المستشار الألماني هيلمت شميث لمارغريت ثاتشر، وكذلك تكملة محضر اجتماع الدفاع بين الحكومتين الألمانية والبريطانية. تواريخ الوثائق تبين الحماس البريطاني لصفقة الطائرات، وكذلك حماس الملك حسين. أما على الطرف الآخر، فإنها تبين التلكؤ الألماني، إذ كان الألمان ينتظرون نتيجة زيارة المستشار هيلمت شميث إلى السعودية في نهاية أبريل (نيسان) 1981. وهل سيحصل على عقد لتزويد السعودية بطائرة «ليبورد». الرسائل بين ثاتشر والملك حسين ورسائلها إلى شميث، تبين أنها كتبت خلال يومين. أما رد المستشار الألماني عليها، فقد جاء بعد شهر. وفي رده الكثير من الغموض والعموميات، وتبين أنه ليس على عجل من الأمر. وتبين مفاوضات الدفاع وكيف أن الألمان كانوا يريدون تأجيل البت في التفاصيل واستخدموا القضايا الأمنية والتحالف الحكومي كغطاء لمشاريعهم التجارية. هذا لم يرض البريطانيين.
في رسالة بعث بها العاهل الأردني الملك حسين لرئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر وتحمل تاريخ فبراير (شباط) 1981، يفصح فيها عن نيته باسم مجموعة من الدول العربية، إضافة إلى باكستان، توحيد المعدات العسكرية في هذه الدول، ويقترح على بريطانيا أن تلعب دورا في هذا الاتجاه. وجاءت رسالة الملك حسين على شكل رد مكتوب على رسالة بعثت بها ثاتشر إليه قبل فترة قريبة وتتناول فيها استفساره السابق حول إمكانية شراء 300 طائرة «تورنادو» (التي تصنعها بالاشتراك مع إيطاليا وألمانيا).
تقول رسالة الملك حسين «وصلتني رسالتك قبل قليل من مغادرتي لحضور القمة الإسلامية في الطائف، بخصوص طائرات الـ(تورنادو). بعض دول المنطقة، وهي الأردن والعراق والكويت وعمان والسعودية، (كما أننا تكلمنا مع المغرب وباكستان بخصوص هذه الأفكار)، تولي اهتماما وتشعر بأنه توجد هناك حاجة لتوحيد قدراتها ومعداتها العسكرية تدريجيا بأنظمة حديثة تتناسب مع احتياجاتنا المستقبلية. إننا نشعر بأن الأمر أصبح ملحا لتعزيز قدراتنا الفردية وبشكل جماعي لنواجه التهديدات التي نتعرض لها، وذلك من خلال أنظمة عسكرية منسجمة مع برامج تدريبية تساعدنا على استخدامها، وفي نفس الوقت، نريد تأسيس منشآت قادرة على صيانة وتعديل الأنظمة المعمول بها إذا دعت الحاجة».
رسالة الملك تبين طموحه، ليس فقط في الحصول على معدات عسكرية متطورة ومتقدمة وتتناسب مع احتياجات المنطقة، ولكنه كان يريد إرساء بنية تحتية لبرامج عسكرية مستقبلية، إذ تضيف الرسالة «إننا نريد أن نرسل كوادرنا للعمل مع مصنعي السلاح حتى يشكل هؤلاء النواة في التقدم التكنولوجي ويصبحوا عناصر التغيير في المستقبل، ومع مرور الوقت يساعدون في تحويل المنطقة من مستهلك للأنظمة المصنعة في الغرب إلى دول تعتمد على قواتها الذاتية في الصيانة والتعديل والتحديث».
وينتقل الملك حسين بعد ذلك في رسالته ليشرح كخطوات أولية ما تحتاجه الدول السبع التي عدها في البداية. «إننا نبحث عن طائرة مقاتلة متفوقة جويا، مزودة بأسلحة وأنظمة إلكترونية، قادرة على التحدي الجوي، وتفي باحتياجاتنا حتى نهاية القرن وربما إلى بعد ذلك. إننا نبحث عن طائرة مقاتلة ضاربة بعيدة المدى، تلبي احتياجاتنا وقادرة على التعامل مع أهداف مختلفة على الأرض».
وبعد أن حدد الملك ما يحتاجه من الطائرة وكذلك احتياجاته العسكرية في المنطقة على المدى البعيد، شرح نظرته حول الاصطفاف السياسي المستقبلي، وقال إن المجموعة «تميل إلى الابتعاد عن القوى العظمى لصالح دول المجموعة الأوروبية.. هذا التحرك سوف يدر بالمنفعة على الجهتين.. وذلك بسبب حجم الاحتياجات».
«بالنسبة لنا، فإن السؤال المهم هو: من أين يمكننا الحصول على المساعدة وتطوير واستقبال المعدات المناسبة المختلفة؟ وثانيا، وبنفس الأهمية، إن لم نقل الأهم، كيف يمكننا أن نحصل على ضمانات بأن المعدات التي نطلبها ونتباحث فيها ستصلنا في نهاية المطاف، سواء المرتبطة بعقود أو التي يتم تطويرها من أجل استخدامها مستقبلا في الطائرات التي سيتم تصميمها لتفي باحتياجاتنا؟».
يطرح الملك حسين هذه القضية لأنه يعتقد أن هناك «أسبابا سياسية قد تفرض على المصنع إيقاف العمل نهائيا أو مؤقتا في العقود الموقعة. لهذه الأسباب، قررنا في الواقع الابتعاد عن الدول العظمى واتجهنا إلى أوروبا».
وفي الفقرة التالية، يشرح الملك نيته ونية المجموعة الاتجاه لاختيار طائرة الـ«ميراج 4000» الفرنسية التي لم تدخل الخدمة ولم ينته العمل بها. هذا المقترح الأردني بأن المجموعة العربية قد تتجه نحو فرنسا قد أثار عند رئيسة الوزراء البريطانية الحماس لأن تحاول إقناع شركائها الأوروبيين في مشروع الـ«تورنادو» بجدوى الصفقة، كما أنها حاولت تذليل الصعاب السياسية، بسبب الضغوط الإسرائيلية، مع ألمانيا وإيطاليا، وهذا ما كان واضحا من خلال المذكرات (أمس) الداخلية البريطانية بين رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، التي تبين الخط الذي على البريطانيين اتخاذه في المفاوضات والقائلآت الرسمية.
وتقول الرسالة «الحوار بخصوص (ميراج 4000) ما زال قائما بيننا وبين الحكومة الفرنسية والمصنعين للطائرة. لقد قطعنا مسافة كبيرة في هذا الاتجاه بخصوص الاحتياجات التقنية في ضوء الاعتراضات السياسية الآنية والتي قد تبزغ في المستقبل. لم نختار الـ(تورنادو)، وذلك بسبب ممانعة ألمانيا بيع الأسلحة لمنطقتنا. والسبب الثاني هو عدم وجود تأكيدات من حكومة صاحبة الجلالة بأنها ستلبي طلباتنا.. خصوصا بعد أن فرضت حظرا علينا لأسباب سياسية، والذي تأثرنا به بين الفترة والأخرى. والسبب الثالث أنه مع أن الـ(تورنادو) هي طائرة متطورة وصالحة لهذا الهدف، إلا أن نسخة (إيه دي في) منها صالحة للاعتراض وتدمير طائرات عدوة بعيدة المدى فقط، ولكن ليس للقتال.
هذه مجرد انطباعات غير كاملة، لأنه لم تسنح لنا فرصة اعتبار الطائرة بجدية قبل وصول رسالتك، كما أن الطائرة في حد ذاتها ما زالت غير معروفة لدينا من الناحية التقنية. ما نعرفه هو مجرد ما نشر عنها.
لقد أوصلت رسالتك إلى جميع الأطراف المعنية، وأشعر بأن الجميع سيكونون مهتمين بالطائرة بعد أن يجاب عن أسئلتنا المتضمنة في هذه الرسالة».
ويعود الملك حسين ويضغط في اتجاه الحصول على أسئلة سريعة، ويثير من جديد حمى المنافسة الأوروبية حول الصفقة، ويقول إننا «نريد تحركا بسرعة حول هذا الموضوع»، وربما كان يريد أن يحصل على أسلحة للعراق الذي دخل في حرب مع إيران. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في الحلقات السابقة معلومات حول لقاء مسؤولين بريطانيين من وزارة الدفاع واجتماعهم مع صدام حسين، الذي قال إنه يريد أن يبتعد عن الاتحاد السوفياتي ويحصل على الأسلحة من بريطانيا، كما قالت إحدى الوثائق إن العراق يفضل علاقة بالدول الأوروبية وليس الولايات المتحدة، والسبب في ذلك هو القيود السياسية والعلاقة مع إسرائيل التي قد تحد من عملية التسليح العراقي في الكونغرس. وهذا ما كرره الملك حسين في هذه الرسالة مرتين، بأن الرغبة هو التوجه نحو أوروبا والابتعاد عن القوى العظمى.
وتقول الرسالة في الختام بخصوص إثارة المنافسة الأوروبية «أحب أن أؤكد أن المحادثات حول الـ(ميراج 4000) قد دخلت مراحل متقدمة، ولذا من المهم جدا، عزيزتي رئيسة الوزراء، أن أتلقى منك في أقرب فرصة ممكنة ردا يمنحنا الفرصة لمعاينة الطائرة بنسختيها، أو أن نستمر على مسارنا وخيارنا الأول وهو طائرة الـ(ميراج 4000)».
إلحاح الملك حسين لحصوله على جواب واف وسريع على الصفقة الـ«تورنادو» قد سرع من المراسلات بين الأطراف المعنية. وكتبت مارغريت ثاتشر رسالة إلى شريكها في المشروع المستشار الألماني في 17 فبراير (شباط)، أي في نفس اليوم الذي بعثت برسالة أخرى للملك حسين، الذي رد عليها برسالة (أعلاه) والتي تحمل تاريخ 18 فبراير.
لكن اللافت للنظر أن رسالة هيلمت شميث التي يرد فيها على رسالة ثاتشر، جاءت بعد شهر وتحمل تاريخ 17 مارس (آذار). طبعا، بينت «الشرق الأوسط» أمس من خلال الوثائق أن الألمان لأسباب سياسية وأخرى تجارية كانوا يتابعون على مسار آخر مصالحهم التجارية الثنائية مع دول المنطقة، وأن عدم نجاح صفقة الـ«تورنادو» قد يعني صفقة ثنائية لهم مع السعودية تخص طائرات «ليبورد»، وربما كان يأمل المستشار الألماني ذلك خلال زيارته المرتقبة للسعودية.
وتقول رسالة شميث التي أرسلها سفيره ألهر غورغن روفاس في لندن باللغة الألمانية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، إن «اهتمام عدد من الدول العربية بشراء طائرات متطورة، وكذلك رأيك في الموضوع قد أثار نقاشات حادة في الحكومة الألمانية.
المشاكل التي تخص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية تشكل قضايا محورية في النقاشات الدائرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. إنها قضية صعبة وشائكة. ألهر جينشر (وزير الخارجية الألماني) أثار الموضوع سابقا مع اللورد كارينغتون (وزير الخارجية) وأطلعه على الصعوبات التي نواجهها. وفي هذا الإطار، فإن المعدات والأسلحة التي يتم تطويرها وإنتاجها باشتراك مع الآخرين (أي طائرات الـ«تورنادو») تخضع لنفس النقاشات».
رسالة شميث لحد الآن لم تعط أي إجابات صريحة عن الأسئلة التي تأمل أن تجيب عنها ثاتشر وتبعث بها إلى الملك حسين. لكن شميث ليس على عجلة من الأمر، وهذا غير مناسب لبريطانيا.
وتضيف الرسالة «أملي أن تقدري أن ألمانيا الاتحادية سوف تتبنى موقفا بخصوص الطلب العربي، ونيتك في تلبيته، بعد تقصي جميع الأمور بإسهاب، خصوصا القضايا الأمنية.
أتمنى أن تبقى حكوماتنا على اتصال دائم حول هذا الموضوع وقضايا أخرى لما فيه مصلحة للطرفين».
وينهي رسالته بإعلام مارغريت ثاتشر بأنه قد بعث بنسخة من رسالته إلى رئيس وزراء إيطاليا فورلاني، الشريك الثالث في مشروع الـ«تورنادو».
وبعد عشرة أيام من وصول رسالة شميث، رتبت بريطانيا اجتماعا ثنائيا مع الألمان جمع لجان وزارتي الدفاع من البلدين.
وكما بينت وثائق الأمس الحساسية الألمانية تجاه القضايا الأمنية التي تخص إسرائيل، والتي أثيرت في رسالة شميث. ألهر غلاسير، الذي قد قاد الفريق الألماني في مفاوضات وزارتي الدفاع مع بريطانيا، سأل نظيره البريطاني حول رد الفعل الإسرائيلي الذي يتوقعه الإنجليز حول الصفقة.
واتفق جيفس رئيس الوفد البريطاني مع نظيره الألماني، قائلا إنه يتوقع أن «يكون هناك الكثير من المصاعب السياسية مع الإسرائيليين، لكنهم سوف يحصلون على الطائرات التي تناسبهم من الولايات المتحدة، وإنهم غير مهتمين بالـ(تورنادو)، كما أني أشك في أن اهتمامهم السابق في الحصول على محركات (رولز رويس) لطائراتهم ما زال قائما. ويجب أن تتذكر أيضا أن الأميركان قد باعوا طائرات (إف 15) للسعودية، وأن الفرنسيين يأملون بيع العرب طائرة الـ(ميراج) لو فشلت صفقة الـ(تورنادو)».
وجهة النظر البريطانية كانت تدفع في تطمين الشركاء في الطائرة بأن مخاوفهم غير وجيهة، والقول إنه كيف يمكن للإسرائيليين الاعتراض على الـ«تورنادو» بعد حصولهم على ما يحتاجون من طائرات متفوقة جويا من أميركا، التي زودت السعودية أيضا بنفس طائرات «إف 15». كما أنه لا يوجد أي مخاوف سياسية لدى الفرنسيين بخصوص صفقة الـ«ميراج». وأضافت بريطانيا بأن الطائرات الـ«تورنادو» ستكون ناقصة ببعض المزايا القتالية والدفاعية، مثل قدرتها على حمل أسلحة نووية وحزم التذبذب.
هذا طمأن الألمان. واتفق الفريق مع التقييم البريطاني للجانب الأمني والحساسيات الإسرائيلية. لكنهم سألوا: هل المقترح الجديد بتطوير أجنحة الطائرة ومحركاتها سيثير مشاكل أمنية جديدة في المستقبل. وقال جيفس إن «بريطانيا ناقشت الموضوع بدقة ورأت أن هذه المقترحات لن يتم اعتمادها من قبل الناتو (حلف شمال الأطلسي) في الفترة المقترحة، ولهذا لن تكون هناك معلومات تنطبق عليها قوانين السرية. لقد اتفقنا أن الكتيبات التي حضرت حول الطائرة ستقدم لألمانيا للاطلاع عليها بعد الانتهاء من المحادثات مع الأردن».
وسأل الفريق البريطاني عما إذا كانت تقبل ألمانيا أن تقوم الشركة البريطانية «إيروسبيس» بالترويج للـ«ترنادو» في المناطق الحساسة سياسيا بدلا من الشركة الألمانية «بنافيا». ورد الفريق الألماني قائلا إن ذلك يعتمد على «نتيجة المراجعة لسياسة بيع الأسلحة. هذا قد يثير انتقادات سياسة في ألمانيا، إذا تمت هذه الترتيبات قبل أوانها، ولهذا من الأفضل أن نؤجل الموضوع».
الموقف الألماني ربما يعكس اعتبارات تجارية وليس حساسيات سياسية. لأن المقترح البريطاني يقدم مخارج سياسية لتفادي الإحراج السياسي الذي قد يتعرض له الألمان، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، ولهذا فقد قرروا تأجيل الموضوع حتى يعطيهم فرصة أطول للتفكير فيه. ورد الفريق البريطاني قائلا إن الترتيبات بخصوص الترويج للطائرة في الشرق الأوسط قد يتم الاتفاق عليه دون الحاجة للانتظار حتى تخرج ألمانيا بسياسة واضحة حول الموضوع في نهاية الصيف.
وهنا، أوضح رئيس الفريق الألماني قائلا إن «هناك صعوبة في ذلك. لأن القرار بخصوص الـ(تورنادو) يعتمد على بيع طائرات (ليبورد) للسعودية، إلا أنهم لم يتلقوا بعد أي طلب رسمي بشراء هذه الطائرات. المستشار لن يتمكن من اتخاذ أي قرارات قبل زيارته للسعودية في نهاية أبريل المقبل، كما أنه ينتظر ليرى ما سيقرر حلفاؤه في الائتلاف الحكومي. ولهذا، لن يكون هناك قرار حاسم قبل نهاية الصيف».
ورد جيفس بأن ذلك سيثير مشاكل كبيرة لبريطانيا. «نحتاج أن نطمئن العرب بأننا جديون، وأن الملك حسين سيسألنا إذا كنا قد توصلنا إلى أي اتفاق مع شركائنا. ماذا علينا أن نقول لهم؟».
واقترح ألهر بيورونغ قائلا «قل للعرب إن ألمانيا الاتحادية ستعيد النظر في سياستها التقيدية تجاه بيع الأسلحة لهم، ولأول مرة منذ عشر سنوات، وأن هناك مراجعة لهذه السياسة».
