الجيش الصهيوني يبيع سلاحه القديم لتعويض العجز المالي
المجد- متابعات
أعلن الجيش الصهيوني أنه سيعمل على تعويض التقليص في ميزانيته العسكرية من خلال السعي لبيع عدد من الطائرات القديمة إلى دول أخرى.
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع تقارير تفيد بأن الدولة العبرية سجلت في العام 2012 رقماً قياسياً في صادراتها العسكرية، التي بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار، ومن جهة أخرى، تتزايد الإشارات إلى محاولات استعادة دولة الكيان للسوق العسكري التركي.
وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أنه في إطار خطة التسلح الجديدة المتكيفة مع تقليصات ميزانية الدفاع عرض الجيش للبيع في أنحاء العالم عدداً من طائراته الحربية القديمة.
وكان قد أعلن في إطار خطة "تعوزا" للتسلح، والتي تعيد تشكيل الجيش الإسرائيلي على قاعدة "جيش صغير وذكي"، إغلاق سرب طائرات ضمن مخطط لإغلاق ثلاثة أسراب في السنوات الثلاث المقبلة.
ويبدو أن عرض الجيش الصهيوني لا يقتصر على بيع الطائرات التي سيتم الاستغناء عنها وإنما بيع سفن حربية ودبابات ومدافع تقرر أيضاً الاستغناء عنها. وبحسب التقديرات، فإن هذه المبيعات ستوفر للجيش الصهيوني مئات عدة من ملايين الدولارات تساعده في مواجهة عواقب التقليص في الأعوام المقبلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الصهيونية معطيات الصادرات العسكرية للعام 2012، والتي أشارت إلى تسجيل الصناعات العسكرية رقماً قياسياً في صادراتها زاد عن 7,5 مليارات دولار، وأكدت الوزارة أن جهوداً كبيرة بذلت للمحافظة على مستوى الصادرات هذه في السنوات المقبلة.
وشدد مصدر رفيع في وزارة الدفاع على أن الأتراك عادوا إلى مناقشة إبرام صفقات جديدة مع دولة الكيان التي "تقوم بفحص الطلبات".
وقال رئيس دائرة الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الصهيونية العميد احتياط شمعيا أفيئيل "إننا ذاهبون باتجاه جيد مع الأتراك. والأمر يتعلق كثيراً بمحادثات المصالحة الجارية معهم. فإسرائيل ترى في العلاقات مع تركيا ذخراً استراتيجياً".
وأضاف أفيئيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الدفاع الصهيونية في تل أبيب إن "دولة الكيان تقع في العشرية الأولى من الدول المصدرة للسلاح في العالم، ونحن نتطلع لأكثر من ذلك بسبب دعم الصادرات للاقتصاد".
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد السويدي، الذي يراقب صادرات التسلح في العالم، اعتبر أن دولة الكيان تحتل المرتبة السادسة وأن صادراتها بحدود أربعة مليارات دولار. وإذا صحت المعطيات الإسرائيلية فإن مكانة دولة الكيان في قائمة الدول المصدرة للسلاح تقع بين الرابعة والخامسة.
ولكن من المهم الإشارة إلى أن ما بين 75 و80 في المئة من إنتاج المصانع الحربية الصهيونية يذهب للتصدير الذي يشكل حوالي عشرة في المئة من مجموع الصادرات، وحوالي ربع الصادرات الصناعية الصهيونية.
وتشكل الصادرات العسكرية الإسرائيلية للعام 2012 قفزة مقارنة بحجمها في العام 2011، والتي بلغت وقتها 5,8 مليارات دولار. وتظهر معطيات السنوات السابقة أن إسرائيل صدرت في كل من العامين 2009 و2010، ما يزيد عن 7,4 مليارات دولار، ما يعني أن العام 2011 شهد تراجعاً في الصادرات العسكرية.
المجد | الجيش الصهيوني يبيع سلاحه القديم لتعويض العجز المالي
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع تقارير تفيد بأن الدولة العبرية سجلت في العام 2012 رقماً قياسياً في صادراتها العسكرية، التي بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار، ومن جهة أخرى، تتزايد الإشارات إلى محاولات استعادة دولة الكيان للسوق العسكري التركي.
وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أنه في إطار خطة التسلح الجديدة المتكيفة مع تقليصات ميزانية الدفاع عرض الجيش للبيع في أنحاء العالم عدداً من طائراته الحربية القديمة.
وكان قد أعلن في إطار خطة "تعوزا" للتسلح، والتي تعيد تشكيل الجيش الإسرائيلي على قاعدة "جيش صغير وذكي"، إغلاق سرب طائرات ضمن مخطط لإغلاق ثلاثة أسراب في السنوات الثلاث المقبلة.
ويبدو أن عرض الجيش الصهيوني لا يقتصر على بيع الطائرات التي سيتم الاستغناء عنها وإنما بيع سفن حربية ودبابات ومدافع تقرر أيضاً الاستغناء عنها. وبحسب التقديرات، فإن هذه المبيعات ستوفر للجيش الصهيوني مئات عدة من ملايين الدولارات تساعده في مواجهة عواقب التقليص في الأعوام المقبلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الصهيونية معطيات الصادرات العسكرية للعام 2012، والتي أشارت إلى تسجيل الصناعات العسكرية رقماً قياسياً في صادراتها زاد عن 7,5 مليارات دولار، وأكدت الوزارة أن جهوداً كبيرة بذلت للمحافظة على مستوى الصادرات هذه في السنوات المقبلة.
وشدد مصدر رفيع في وزارة الدفاع على أن الأتراك عادوا إلى مناقشة إبرام صفقات جديدة مع دولة الكيان التي "تقوم بفحص الطلبات".
وقال رئيس دائرة الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الصهيونية العميد احتياط شمعيا أفيئيل "إننا ذاهبون باتجاه جيد مع الأتراك. والأمر يتعلق كثيراً بمحادثات المصالحة الجارية معهم. فإسرائيل ترى في العلاقات مع تركيا ذخراً استراتيجياً".
وأضاف أفيئيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الدفاع الصهيونية في تل أبيب إن "دولة الكيان تقع في العشرية الأولى من الدول المصدرة للسلاح في العالم، ونحن نتطلع لأكثر من ذلك بسبب دعم الصادرات للاقتصاد".
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد السويدي، الذي يراقب صادرات التسلح في العالم، اعتبر أن دولة الكيان تحتل المرتبة السادسة وأن صادراتها بحدود أربعة مليارات دولار. وإذا صحت المعطيات الإسرائيلية فإن مكانة دولة الكيان في قائمة الدول المصدرة للسلاح تقع بين الرابعة والخامسة.
ولكن من المهم الإشارة إلى أن ما بين 75 و80 في المئة من إنتاج المصانع الحربية الصهيونية يذهب للتصدير الذي يشكل حوالي عشرة في المئة من مجموع الصادرات، وحوالي ربع الصادرات الصناعية الصهيونية.
وتشكل الصادرات العسكرية الإسرائيلية للعام 2012 قفزة مقارنة بحجمها في العام 2011، والتي بلغت وقتها 5,8 مليارات دولار. وتظهر معطيات السنوات السابقة أن إسرائيل صدرت في كل من العامين 2009 و2010، ما يزيد عن 7,4 مليارات دولار، ما يعني أن العام 2011 شهد تراجعاً في الصادرات العسكرية.
المجد | الجيش الصهيوني يبيع سلاحه القديم لتعويض العجز المالي