- إنضم
- 19 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 1,922
- التفاعل
حسب دراسة نشرتها “وورلد تريبيون” الأمريكية
الإنفاق العسكري في الجزائر سيواصل الارتفاع إلى 2017
شركات سلاح عالمية تتسابق للتعاقد مع الجزائر
أنفقت الجزائر على القوات المسلحة في عام 2012 أكثر من 10 ملايير دولار، ورغم هذا قررت الحكومة رفع الإنفاق على الأمن والجيش بنسبة 21 بالمائة في ميزانية عام 2013، ردا على التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الجزائر منذ عام 2011.
بدأت مؤسسات بحث غربية وشركات صناعات دفاعية عالمية في دراسة حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة التي ستنفق فيها الجزائر، حسب أحدث دراسة، ما لا يقل عن 50 مليار دولار على الدفاع، وأشارت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إلى أن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيتواصل في الارتفاع إلى غاية نهاية عام 2017.
وأثار قرار الجزائر رفع ميزانية الدفاع والتسليح شهية شركات الصناعة الحربية في العالم التي تتسابق حاليا للظفر بصفقات مع وزارة الدفاع الوطني، وعرضت عدة شركات، حسب تقارير صحفية أمريكية، نقل التكنولوجيا والدخول في مشاريع صناعة حربية مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني لإغراء الجزائر على التعاقد مع هذه الشركات التي تعاني من تبعات أزمة اقتصادية تعصف بدول غرب أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إن الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح عالميا، وتشير إحصاءات منظمات دولية متخصصة في الشؤون الدفاعية، إلى أن الجزائر تأتي بعد دول منها كوريا الجنوبية والهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتايوان. ووصف تقرير أمريكي حديث الجزائر بأنها إحدى أكثر أسواق السلاح جاذبية في إفريقيا، ووفقا لما نشره موقع “سوم” الأمريكي المتخصص في الصناعة العسكرية، فإن شركات صناعات دفاعية أمريكية طلبت من حكومة أوباما زيادة الضغط للظفر بصفقات مع الجيش الوطني الشعبي، للحصول على حصة من 10 ملايير دولار التي ستنفقها الجزائر عام 2013. وتحدث الموقع عما أسماه غياب الشفافية في صفقات الجزائر الدفاعية، مشيرا إلى أن صفقات التسليح يجب أن تنطبق عليها قواعد التجارة الدولية، حيث يجب أن تتم في العلن وفي إطار منافسة مفتوحة. وتعاني شركات التسليح العالمية، حسب نفس المصدر، من سيطرة الروس على سوق السلاح الجزائري، وتفاجأ شركات السلاح في الغرب في كل مرة بعقود تسليح جديدة سرية وعلنية بين الجزائر وروسيا.
وأشار تقرير أمريكي حديث إلى أن أغلب صفقات تسليح الجيش الجزائري تمت مع الروس، وقدمت أكبر شركات الصناعة الدفاعية في العالم عروضا للتعاقد مع وزارة الدفاع الجزائرية في صفقات توريد أسلحة ذات تكنولوجيا عالية. وحسب دراسة نشرتها جريدة “وورلد تريبيون” الأمريكية، فإن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيواصل الارتفاع إلى غاية عام 2017، وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية رفعت الإنفاق الدفاعي إلى 10,3 ملايير دولار عام 2013، بعد أن قارب 10 ملايير دولار عام 2012، وسترفع الإنفاق الدفاعي بـ21 بالمائة عام 2014 بدل 6 بالمائة المتوقعة، ما يعني أن نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر ستصل إلى 12 مليار دولار تقريبا.
المصدر
مصدر اخر يتكلم علي نفس الموضوع
الإنفاق العسكري في الجزائر سيواصل الارتفاع إلى 2017
شركات سلاح عالمية تتسابق للتعاقد مع الجزائر
أنفقت الجزائر على القوات المسلحة في عام 2012 أكثر من 10 ملايير دولار، ورغم هذا قررت الحكومة رفع الإنفاق على الأمن والجيش بنسبة 21 بالمائة في ميزانية عام 2013، ردا على التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الجزائر منذ عام 2011.
بدأت مؤسسات بحث غربية وشركات صناعات دفاعية عالمية في دراسة حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة التي ستنفق فيها الجزائر، حسب أحدث دراسة، ما لا يقل عن 50 مليار دولار على الدفاع، وأشارت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إلى أن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيتواصل في الارتفاع إلى غاية نهاية عام 2017.
وأثار قرار الجزائر رفع ميزانية الدفاع والتسليح شهية شركات الصناعة الحربية في العالم التي تتسابق حاليا للظفر بصفقات مع وزارة الدفاع الوطني، وعرضت عدة شركات، حسب تقارير صحفية أمريكية، نقل التكنولوجيا والدخول في مشاريع صناعة حربية مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني لإغراء الجزائر على التعاقد مع هذه الشركات التي تعاني من تبعات أزمة اقتصادية تعصف بدول غرب أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إن الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح عالميا، وتشير إحصاءات منظمات دولية متخصصة في الشؤون الدفاعية، إلى أن الجزائر تأتي بعد دول منها كوريا الجنوبية والهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتايوان. ووصف تقرير أمريكي حديث الجزائر بأنها إحدى أكثر أسواق السلاح جاذبية في إفريقيا، ووفقا لما نشره موقع “سوم” الأمريكي المتخصص في الصناعة العسكرية، فإن شركات صناعات دفاعية أمريكية طلبت من حكومة أوباما زيادة الضغط للظفر بصفقات مع الجيش الوطني الشعبي، للحصول على حصة من 10 ملايير دولار التي ستنفقها الجزائر عام 2013. وتحدث الموقع عما أسماه غياب الشفافية في صفقات الجزائر الدفاعية، مشيرا إلى أن صفقات التسليح يجب أن تنطبق عليها قواعد التجارة الدولية، حيث يجب أن تتم في العلن وفي إطار منافسة مفتوحة. وتعاني شركات التسليح العالمية، حسب نفس المصدر، من سيطرة الروس على سوق السلاح الجزائري، وتفاجأ شركات السلاح في الغرب في كل مرة بعقود تسليح جديدة سرية وعلنية بين الجزائر وروسيا.
وأشار تقرير أمريكي حديث إلى أن أغلب صفقات تسليح الجيش الجزائري تمت مع الروس، وقدمت أكبر شركات الصناعة الدفاعية في العالم عروضا للتعاقد مع وزارة الدفاع الجزائرية في صفقات توريد أسلحة ذات تكنولوجيا عالية. وحسب دراسة نشرتها جريدة “وورلد تريبيون” الأمريكية، فإن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيواصل الارتفاع إلى غاية عام 2017، وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية رفعت الإنفاق الدفاعي إلى 10,3 ملايير دولار عام 2013، بعد أن قارب 10 ملايير دولار عام 2012، وسترفع الإنفاق الدفاعي بـ21 بالمائة عام 2014 بدل 6 بالمائة المتوقعة، ما يعني أن نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر ستصل إلى 12 مليار دولار تقريبا.
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
مصدر اخر يتكلم علي نفس الموضوع
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
