- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
راجعت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية خريطة انتشار أفرادها على الشريط الحدودي، بعد أن التهبت بسبب التداعيات الأمنية التي خلفتها الحرب في ليبيا، والتمرد في شمال مالي، وخطر الإرهابيين القادم من تونس، فضلا عن خطر شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق، وتحول الجزائر إلى منطقة عبور لشبكات الهجرة السرية باتجاه أوربا.
أعادت وزارة الدفاع الوطني النظر في خريطة انتشار قواتها وحرس الحدود على طول الحدود الجزائرية مع ليبيا وتونس والمغرب ومالي. كما سارعت قيادة الدرك الوطني، حسب مصادر "الشروق"، إلى بناء 43 مركزا متقدما جديدا وبناء أبراج مراقبة جديدة على طول الشريط الحدودي لتفعيل المراقبة الدائمة، والذي يدخل في إطار المخطط الاستعجالي لحماية الحدود، كما تم نشر نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي، خصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها المهربون والمهاجرون غير الشرعيين والإرهابيون، حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة لتتحول في الليل إلى كمائن لصد محاولات التسلل البري عبر الحدود. كما تم اللجوء إلى حفر خنادق وإقامة عوائق لمنع عبور مركبات المهربين وتجار الأسلحة والمخدرات، وهذا بالتركيز على العمل الاستخباراتي وتوفير المعلومة واستغلالها.
من جهته، أعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، تعزيز الحدود مع المغرب بـ24 مركز رقابة جديد، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات العقابية، وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بين الدولتين.
إعادة خريطة انتشار قوات الأمن جاءت بعد أن أصبحت الدول المجاورة تشكل خطرا حقيقا على أمن حدود الجزائر. فبعد أن كان تأمين الحدود مع المغرب تحديا بالنسبة إلى قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الجزائرية، بالنظر إلى طولها، الذي يمتد على مسافة 1739 كلم، وتنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وأموال التهريب التي أضحت الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية.
المصدر
