- إنضم
- 7 مارس 2009
- المشاركات
- 1,559
- التفاعل
- الدولة
سجلت 817 بلاغاً جنائياً و11 ألفاً و704 مخالفات.. وأسهمت في حلّ قضايا مهمة
منظومة السيطرة «بالكاميرات» تحــرس دبي بالأقمار الاصطناعية
سجلت منظومة المراقبة والسيطرة الأمنية، من خلال الكاميرات في شرطة دبي 817 بلاغاً جنائياً في مطار دبي الدولي، خلال العام الماضي، وسجلت خارجيا 310 جرائم، و1001 حادث مروري، فضلا عن 11 ألفا و704 مخالفات، تم تسجيلها بواسطة كاميرات متنوعة بعضها يعمل عبر الأقمار الاصطناعية والطائرة العمودية.
وعرضت شرطة دبي تفاصيل منظومتها للسيطرة الأمنية بواسطة الكاميرات، خلال ملتقى التطبيقات الشرطية، الذي شهد افتتاحه، أمس، سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأوضحت أن نسبة المناطق الحيوية، التي تغطيها الكاميرات في الإمارة، بلغت 90٪ من إجمالي المناطق المخططة تغطيتها.
وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أنه في ظل التقدم التقني في العالم، لم يعد بإمكان أي جهاز شرطة أن يعمل بمعزل عن الآخرين وتنفيذ مهامه بمفرده على الوجه الأكمل، لذا لم تجد شرطة دبي أي غضاضة في مشاركة برامجها وتجاربها مع الآخرين، والاستفادة من تجاربهم كذلك، في إطار ملتقى التطبيقات الشرطية.
وتفصيلا، قال مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة، بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، خلال عرض تجربة المنظومة، إن المشروع بدأ عام 1983، وتطور بشكل مستمر، حتى تم بناء مركز للقيادة والسيطرة عام 1993، شهد إدخال تقنيات جديدة في مجال نقل الصور الحية، وصولا إلى عام 2006، حيث افتتحت غرفة عمليات متطورة مثلت نقطة تحول مهمة في هذه التكنولوجيا.
وأضاف الشامسي أن المشروع يتضمن وسائل لنقل الصورة، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتشمل كاميرات مراقبة وكاميرات غرف عمليات متنقلة، وكاميرات قراءة الأرقام المطلوبة وكاميرات الدورية بنظام ثري جي، وكاميرات الأقمار الاصطناعية، وكاميرات الطائرات العمودية ونظام النقل الحي للاجتماعات، فضلا عن كاميرات المراكز التجارية والمناطق الحيوية، مثل برج خليفة، وهيئة الطرق والمواصلات، وكاميرات المطار.
وأوضح أن تحليل الوضع الأمني قبل المشروع كشف وقوع جرائم وحوادث مرورية في شوارع الإمارة، دون تحديد أسبابها والمسؤولين عنها بسبب عدم مراقبتها، كما ارتفع عدد المركبات المطلوبة جنائيا ومروريا وتحرك الدوريات أحيانا إلى بلاغات وهمية، ما يتسبب في ضياع جهودها ووقتها، وتأخر وصولها إلى البلاغات الحقيقية، إضافة إلى التوسع العمراني في الإمارة.
وأشار إلى أن شرطة دبي قررت المضي قدما في المشروع، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، التي تتمثل في الوقاية والحد من الجريمة، وكشف مرتكبيها وضبط أمن الطرق وإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية وكفاءة عالية، من خلال مراقبتها على مدار الساعة. وأكد أن أهداف المشروع الأساسية تمثلت في إحكام الرقابة والسيطرة الأمنية بنسبة 90٪، وتوفير جو من الشعور بالأمن والأمان في الإمارة وتوفير الأدلة التي تثبت ارتكاب الجرائم الجنائية والحوادث المرورية، من خلال الرجوع لتسجيل الكاميرات، وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات. ولفت إلى أن هناك صعوبات واجهت تنفيذ المشروع تتعلق بسبل نقل إشارات التردد وارتفاع كلفة استخدام أنواع منها وتحديث بيانات السيارات المطلوبة يدويا وارتفاع درجات الحرارة في معظم أجهزة الإرسال، مؤكدا أنه تم حل هذه المشكلات بطرق مبتكرة أسهمت في تفعيل النظام وإضافة مزايا عدة إليه.
وتابع الشامسي أن النتائج المباشرة للمشروع تمثلت في ضبط عدد كبير من الجرائم، وتسجيل الحوادث بواسطة المنظومة، وتبين دورها المهم في المرافق المهمة، مثل مطار دبي إذ سجلت المنظومة 817 بلاغا جنائيا، و225 ضبطية في المطار، خلال العام الماضي، مقارنة بـ880 بلاغا، عام 2011، و2009 بلاغات في عام 2010.
وأوضح أن استطلاعا للرأي أجري على سكان الإمارة بعد تطبيق المشروع، فتبين أن نسبة الشعور بالأمن وصلت إلى 92٪ خلال عام 2010، وظلت ثابتة في عام 2011، ثم ارتفعت بشكل لافت في عام 2012 حتى وصلت إلى 98.6٪ بسبب ثقة الناس بالمنظومة.
وقال مدير إدارة القيادة والسيطرة إن نتائج المشروع أسهمت في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي، في ما يتعلق بأمن الطرق إذ بلغت نسبة المناطق الحيوية التي يغطيها النظام 80٪ خلال 2010 وارتفعت إلى 85٪ في عام 2011 وواصلت الارتفاع حتى بلغت 90٪ خلال عام 2012.
وأضاف أن النظام سجل خلال عام 2012 310 جرائم جنائية و1001 حادث مروري و11 ألفا و704 مخالفات سجلت بواسطة النظام، مقابل 340 بلاغا جنائيا و704 حوادث و12 ألفا و555 مخالفة في عام 2011.
وأشار الشامسي إلى أن النظام أسهم في حل غموض قضايا مهمة للغاية مثل جريمة اغتيال قيادي حركة «حماس» محمود المبحوح وقضية سرقة مركز وافي، وقضية مقتل المطربة سوزان تميم والقائد الشيشاني سليم يمادييف، كما أسهم في حل غموض العشرات من الجرائم الأخرى والقبض على المشتبه فيهم والتدقيق عليهم من خلال كاميرات المراقبة والتعرف إلى المتسببين في ارتكاب الحوادث المرورية.
إلى ذلك كشف مساعد المدير العام لمرور ديرة في شرطة دبي المقدم جمال البناي، عن تطبيق منظومة يطلق عليها برنامج «سيجما السداسية»، للحد من حوادث الدهس في ظل عدم انخفاض مؤشرها رغم تراجع أعداد الوفيات الناتجة عن أنواع الحوادث الأخرى
وأوضح أن المنهجية تساعد فرق العمل في تحديد بعض من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حوادث الدهس ووضع خطة بهدف الوصول لأقل نسبة أخطاء وارتفاع نسبة الجودة في التقليل من حوادث الدهس وذلك من خلال مراحل عدة، تشمل تحديد المشكلة وسبل علاجها، عازيا وفيات حوادث الدهس إلى وجود شوارع رئيسة ذات خمسة مسارات بالقرب من التجمعات السكنية للعمال وعدم وجود ممرات أمنة لعبور المشاة، إضافة إلى عدم وجود حواجز تمنع العبور.
وقال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، في كلمة الافتتاح إن الملتقى يضم نخبة من رجال الأمن الذين يخدمون قيم العدل والإنصاف، ويحمون الحقوق والحريات، لافتا إلى أنه في ظل التقدم التقني والإلكتروني، والتطور في مجال الاتصالات والفضاء المفتوح، اتجه العالم للمزيد من الانفتاح عاما بعد عام حتى بات قرية صغيرة يلتقي فيها كل شيء بكل شيء وينتقل من كل مكان إلى كل مكان، بدءا من البشر والسلع، مرورا بالثقافات والعادات، وانتهاء بالجريمة المنظمة.
وأضاف أن الوضع زاد الأعباء الأمنية على كاهل الأجهزة الشرطية، إذ لم يعد بإمكان أي جهاز أن يعمل بمعزل عن الآخرين وتنفيذ مهامه بمفرده على الوجه الأكمل، لذا لم تجد شرطة دبي أي غضاضة في مشاركة برامجها وتجاربها مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم كذلك في إطار ملتقى التطبيقات الشرطية.
وشهد اليوم الثاني من الدورة التاسعة لملتقى التطبيقات الشرطية عرضاً لتجربة سريلانكا في الحفاظ على السلم وتقديم المساعدات الإنسانية بعد الحرب والأهلية وتضمن محوراً مرورياً شهد عرض تجربة «التحقيق الجنائي في حركة المرور» لشرطة متروبوليتان في لندن وتجربة أخرى، حول «أنشطة السلامة المرورية في تركيا عبر خطة عملية»، كما تضمن محور الجرائم المنظمة، عرض فيه المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، بحثا عن الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية.
كما قدم رئيس شرطة النقل البريطانية رئيس رابطة مجموعة ضباط الشرطة الاستشارية لوسائل الاتصال اندرو تروتر، ورقة بعنوان ظاهرة الإرهاب، استعرض خلالها التهديدات الإرهابية الحالية والتدابير الوقائية التي أدخلت في جهاز الشرطة البريطانية في لندن.
وقدم مات ربون من شرطة أستراليا ورقة عمل بعنوان الجريمة المنظمة والمقلقة، بينما قدم الدكتور ديفد بينز من شرطة جزيرة رويال كامن كاريبيان عن العنف المسلح والعصابات في منطقة البحر الكاريبي.
منظومة السيطرة «بالكاميرات» تحــرس دبي بالأقمار الاصطناعية
سجلت منظومة المراقبة والسيطرة الأمنية، من خلال الكاميرات في شرطة دبي 817 بلاغاً جنائياً في مطار دبي الدولي، خلال العام الماضي، وسجلت خارجيا 310 جرائم، و1001 حادث مروري، فضلا عن 11 ألفا و704 مخالفات، تم تسجيلها بواسطة كاميرات متنوعة بعضها يعمل عبر الأقمار الاصطناعية والطائرة العمودية.
وعرضت شرطة دبي تفاصيل منظومتها للسيطرة الأمنية بواسطة الكاميرات، خلال ملتقى التطبيقات الشرطية، الذي شهد افتتاحه، أمس، سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأوضحت أن نسبة المناطق الحيوية، التي تغطيها الكاميرات في الإمارة، بلغت 90٪ من إجمالي المناطق المخططة تغطيتها.
وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أنه في ظل التقدم التقني في العالم، لم يعد بإمكان أي جهاز شرطة أن يعمل بمعزل عن الآخرين وتنفيذ مهامه بمفرده على الوجه الأكمل، لذا لم تجد شرطة دبي أي غضاضة في مشاركة برامجها وتجاربها مع الآخرين، والاستفادة من تجاربهم كذلك، في إطار ملتقى التطبيقات الشرطية.
وتفصيلا، قال مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة، بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، خلال عرض تجربة المنظومة، إن المشروع بدأ عام 1983، وتطور بشكل مستمر، حتى تم بناء مركز للقيادة والسيطرة عام 1993، شهد إدخال تقنيات جديدة في مجال نقل الصور الحية، وصولا إلى عام 2006، حيث افتتحت غرفة عمليات متطورة مثلت نقطة تحول مهمة في هذه التكنولوجيا.
وأضاف الشامسي أن المشروع يتضمن وسائل لنقل الصورة، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتشمل كاميرات مراقبة وكاميرات غرف عمليات متنقلة، وكاميرات قراءة الأرقام المطلوبة وكاميرات الدورية بنظام ثري جي، وكاميرات الأقمار الاصطناعية، وكاميرات الطائرات العمودية ونظام النقل الحي للاجتماعات، فضلا عن كاميرات المراكز التجارية والمناطق الحيوية، مثل برج خليفة، وهيئة الطرق والمواصلات، وكاميرات المطار.
وأوضح أن تحليل الوضع الأمني قبل المشروع كشف وقوع جرائم وحوادث مرورية في شوارع الإمارة، دون تحديد أسبابها والمسؤولين عنها بسبب عدم مراقبتها، كما ارتفع عدد المركبات المطلوبة جنائيا ومروريا وتحرك الدوريات أحيانا إلى بلاغات وهمية، ما يتسبب في ضياع جهودها ووقتها، وتأخر وصولها إلى البلاغات الحقيقية، إضافة إلى التوسع العمراني في الإمارة.
وأشار إلى أن شرطة دبي قررت المضي قدما في المشروع، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، التي تتمثل في الوقاية والحد من الجريمة، وكشف مرتكبيها وضبط أمن الطرق وإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية وكفاءة عالية، من خلال مراقبتها على مدار الساعة. وأكد أن أهداف المشروع الأساسية تمثلت في إحكام الرقابة والسيطرة الأمنية بنسبة 90٪، وتوفير جو من الشعور بالأمن والأمان في الإمارة وتوفير الأدلة التي تثبت ارتكاب الجرائم الجنائية والحوادث المرورية، من خلال الرجوع لتسجيل الكاميرات، وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات. ولفت إلى أن هناك صعوبات واجهت تنفيذ المشروع تتعلق بسبل نقل إشارات التردد وارتفاع كلفة استخدام أنواع منها وتحديث بيانات السيارات المطلوبة يدويا وارتفاع درجات الحرارة في معظم أجهزة الإرسال، مؤكدا أنه تم حل هذه المشكلات بطرق مبتكرة أسهمت في تفعيل النظام وإضافة مزايا عدة إليه.
وتابع الشامسي أن النتائج المباشرة للمشروع تمثلت في ضبط عدد كبير من الجرائم، وتسجيل الحوادث بواسطة المنظومة، وتبين دورها المهم في المرافق المهمة، مثل مطار دبي إذ سجلت المنظومة 817 بلاغا جنائيا، و225 ضبطية في المطار، خلال العام الماضي، مقارنة بـ880 بلاغا، عام 2011، و2009 بلاغات في عام 2010.
وأوضح أن استطلاعا للرأي أجري على سكان الإمارة بعد تطبيق المشروع، فتبين أن نسبة الشعور بالأمن وصلت إلى 92٪ خلال عام 2010، وظلت ثابتة في عام 2011، ثم ارتفعت بشكل لافت في عام 2012 حتى وصلت إلى 98.6٪ بسبب ثقة الناس بالمنظومة.
وقال مدير إدارة القيادة والسيطرة إن نتائج المشروع أسهمت في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي، في ما يتعلق بأمن الطرق إذ بلغت نسبة المناطق الحيوية التي يغطيها النظام 80٪ خلال 2010 وارتفعت إلى 85٪ في عام 2011 وواصلت الارتفاع حتى بلغت 90٪ خلال عام 2012.
وأضاف أن النظام سجل خلال عام 2012 310 جرائم جنائية و1001 حادث مروري و11 ألفا و704 مخالفات سجلت بواسطة النظام، مقابل 340 بلاغا جنائيا و704 حوادث و12 ألفا و555 مخالفة في عام 2011.
وأشار الشامسي إلى أن النظام أسهم في حل غموض قضايا مهمة للغاية مثل جريمة اغتيال قيادي حركة «حماس» محمود المبحوح وقضية سرقة مركز وافي، وقضية مقتل المطربة سوزان تميم والقائد الشيشاني سليم يمادييف، كما أسهم في حل غموض العشرات من الجرائم الأخرى والقبض على المشتبه فيهم والتدقيق عليهم من خلال كاميرات المراقبة والتعرف إلى المتسببين في ارتكاب الحوادث المرورية.
إلى ذلك كشف مساعد المدير العام لمرور ديرة في شرطة دبي المقدم جمال البناي، عن تطبيق منظومة يطلق عليها برنامج «سيجما السداسية»، للحد من حوادث الدهس في ظل عدم انخفاض مؤشرها رغم تراجع أعداد الوفيات الناتجة عن أنواع الحوادث الأخرى
وأوضح أن المنهجية تساعد فرق العمل في تحديد بعض من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حوادث الدهس ووضع خطة بهدف الوصول لأقل نسبة أخطاء وارتفاع نسبة الجودة في التقليل من حوادث الدهس وذلك من خلال مراحل عدة، تشمل تحديد المشكلة وسبل علاجها، عازيا وفيات حوادث الدهس إلى وجود شوارع رئيسة ذات خمسة مسارات بالقرب من التجمعات السكنية للعمال وعدم وجود ممرات أمنة لعبور المشاة، إضافة إلى عدم وجود حواجز تمنع العبور.
وقال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، في كلمة الافتتاح إن الملتقى يضم نخبة من رجال الأمن الذين يخدمون قيم العدل والإنصاف، ويحمون الحقوق والحريات، لافتا إلى أنه في ظل التقدم التقني والإلكتروني، والتطور في مجال الاتصالات والفضاء المفتوح، اتجه العالم للمزيد من الانفتاح عاما بعد عام حتى بات قرية صغيرة يلتقي فيها كل شيء بكل شيء وينتقل من كل مكان إلى كل مكان، بدءا من البشر والسلع، مرورا بالثقافات والعادات، وانتهاء بالجريمة المنظمة.
وأضاف أن الوضع زاد الأعباء الأمنية على كاهل الأجهزة الشرطية، إذ لم يعد بإمكان أي جهاز أن يعمل بمعزل عن الآخرين وتنفيذ مهامه بمفرده على الوجه الأكمل، لذا لم تجد شرطة دبي أي غضاضة في مشاركة برامجها وتجاربها مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم كذلك في إطار ملتقى التطبيقات الشرطية.
وشهد اليوم الثاني من الدورة التاسعة لملتقى التطبيقات الشرطية عرضاً لتجربة سريلانكا في الحفاظ على السلم وتقديم المساعدات الإنسانية بعد الحرب والأهلية وتضمن محوراً مرورياً شهد عرض تجربة «التحقيق الجنائي في حركة المرور» لشرطة متروبوليتان في لندن وتجربة أخرى، حول «أنشطة السلامة المرورية في تركيا عبر خطة عملية»، كما تضمن محور الجرائم المنظمة، عرض فيه المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، بحثا عن الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية.
كما قدم رئيس شرطة النقل البريطانية رئيس رابطة مجموعة ضباط الشرطة الاستشارية لوسائل الاتصال اندرو تروتر، ورقة بعنوان ظاهرة الإرهاب، استعرض خلالها التهديدات الإرهابية الحالية والتدابير الوقائية التي أدخلت في جهاز الشرطة البريطانية في لندن.
وقدم مات ربون من شرطة أستراليا ورقة عمل بعنوان الجريمة المنظمة والمقلقة، بينما قدم الدكتور ديفد بينز من شرطة جزيرة رويال كامن كاريبيان عن العنف المسلح والعصابات في منطقة البحر الكاريبي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/s/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
