- إنضم
- 17 يوليو 2011
- المشاركات
- 3,882
- التفاعل
لماذا؟؟
نناصر الشريعة
نناصر الشريعة
شعار تطبيق الشريعة والإصرار عليه..!!
هل هي رفاهة إعلامية أم عقيدة وجودية سيادية سياسية سلطوية مجتمعية جيوسياسية شاملة
مسألة تطبيق الشريعة وهي الشعار الرئيس الذي نرفعه حول العالم كله ليست مسألة رفاهة وسيادة كما يظن البعض أو ليست مسألة سياسية كما يظن أخرون أو ليست مسألة تشريعية كما يظن الأخرون،، وكذلك هي حتى ليست مسألة عقدية كما يعتقد الكثير.؟!
فمسألة تطبيق الشريعة أوسع من كل ما سبق بل وتطبيق الشريعة تتخطى ذلك لتصل لكونها تمثل طريقة واضحة جدا جدا جدا للأمة جميعها في الفصل بين الخطأ والصواب ووفقا لمعيار لا يختلف عليه أي فرد في الأمة إلا المنافقين شديدي النفاق.
فقضية تطبيق الشريعة تحمل في طياتها حلول ذاتية متكاملة وتحمل معالجات غاية العمق والأصالة.
لذلك فتطبيق الشريعة يعتبر معيار ومقياس غاية الدقة في منع الحروب والنزاعات الداخلية في الأمة.
كما أن تطبيق الشريعة يمنع منع تام أي إستلاب لقرار الأمة من قبل المستعمر أو "المركز" لذلك الدول الغربية وخاصة أمريكا تتصدر لمسألة الشريعة لأن الشريعة وتطبيقها لا يمكن لها أبدا أن تجتمع مع أي نفوذ سيادي للأمريكان أو "للمركز" على الأمة.
كما أن تطبيق الشريعة يعتبر معيار ومقياس لحل وفصل النزاعات بين مختلف الجماعات والفصائل والمكونات الإسلامية بكل أطيافها.
كما أن تطبيق الشريعة سيجعل من إحتلال دولة إسلامية أقرب للمستحيل منه للواقع.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكتمل إلا بتحرير الأرض والمقدسات.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكتمل إلا بإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
كما أن تطبيق الشريعة سيمنع مطاطية العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
كما أن تطبيق الشريعة سيمنع أي سرقة للموارد أو تفريط في السيادة أو تلاعب بالحكم.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقتل أي بيئة من أي نوع صالحة لنمو العملاء،، إلا المنافقين منهم.
كل ما سبق ليس إلا غيض من فيض الشريعة ومزايا تطبيقها التي لا تعد ولا تحصى ومن راجع العوامل السابقة وكان له أي بصيرة من أي نوع بالدنيا بالمجمل مهما كان جاهل سيفهم أن أهمية تطبيق الشريعة ليست شعار أجوف -عياذا بالله من الخذلان- أو ليست شعار سياسي أو حتى شعار عقائدي فحسب،، بل إن من أعجب عجائب الشريعة أنها معيار فوقي تواضعت الأمة على قبوله والإيمان به والإستسلام له مما يجعلها في حل من إيجاد أي حلول وضعية وضيعة لأي مسألة.
وهنا أوضح أهمية أن رفع شعار تطبيق الشريعة ورايات أنصار الشريعة ليست فقط رفاهية سياسية أو ميزة عقائدية ولكنها تتضمن حلول وفوائد ومزايا لا مثيل لها.
لذلك نحن عندما نتخفى خلف شعار تطبيق الشريعة،، فنحن نتخفى وراءه متعمدين لأن هذا الشعار وحده حصريا سيكون هو القادر حصرا قصرا على حقن دماء الأمة داخليا وحفظ نسيجها المجتمعي من التمزق ونسيجها السياسي من التشتت والاختلاف و بالطبع فذلك كله فضلا عن الإيمان بالغيب وبوعد الله ووعيده.
لذلك مسألة تطبيق الشريعة هي الفيصل بيننا وبين مخالفينا جميعا.
وعندما نرفع الشريعة كمعيار للفصل بيننا وبين المخالفين فنحن لا نرفعها تعسفا أو تعنتا أو تكلفا لما لا يطيقه المخالف،،، بل على العكس تماما تماما، فعندما نرفع معيار الشريعة بيننا وبين الخصوم أو المخالفين جميعا فنحن نفعل ذلك تسهيلا وتيسيرا للجميع أن يتنزلوا ويتواضعوا جميعا وعن طيب نفس للقبول بحاكمية الشريعة وسيادتها المطلقة كمدخل لتصليح وتصحيح وإصلاح وتقويم وتهذيب وعلاج كل ما تعانيه الأمة من عيوب وسلبيات وآفات تنهك جسد الأمة أو تنهش فيه.
لذلك هذه مسألة يجب فهم أبعادها جيدا من الجميع وأن تطبيق الشريعة طريق متكامل للحلول المتكاملة،، ومنهج شامل لفض المنازعات،، وأحكام شاملة لإدارة الأزمات وتفكيكها وحلحلة كل ما يعوق الأمة وتقدمها،، ومثالية تحفظ النسيج المجتمعي والنسيج السكاني العام بكل أبعاده.
وهنا أود الإشارة أن أننا لا نضع شعار الشريعة بيننا وبين خصوما للتعسف أو التعنت أو التكلف والمزايدة عليهم،، بل على العكس تماما فنحن نضع حاكمية الشريعة كرحمة بالجميع وللجميع،، لأننا لو تفرقنا في معايير الحكم والسيادة لتنازعنا وتفرقنا وتحاربنا داخليا ولأستمر الأمر على ذلك لآبد الدهر،، وهذا كما يحدث بالفعل منذ عقود أو قرون بحسب التوزيع الجغرافي للأمة.
لذلك فعندما نضع شعار أو قضية أو حاكمية أو سيادة أو سلطوية الشريعة فهذا ليس بهدف التخاصم مع مخالفينا بقدر ما هو للتصالح معهم والقبول العام بمعايير صرامة الشرعية الشريعية الحصرية لتسري على الجميع بدون إستثناء أو تكلف.
لذلك تطبيق الشريعة ليست مصدر للخصومة كما يفهمها بعض المتكلفين أو الجهلاء ضيقي الفهم،، بل على تمام العكس من ذلك فالشريعة طريقنا للتصالح مع أنفسنا ومع أهلنا ومع مجتمعاتنا ومع أمتنا ومع مخالفينا حتى من الأمم الأخرى.
لذلك أرجو من الجميع في مختلف التيارات والفصائل أن يفهموا أن الشريعة الطريق المختصر والأمثل لحل خلافتنا الداخلية جميعا ومن يرفضها فهو خارجي متطرف وجب جعله منبوذا مرفوضا،، وحتى وصف هذا الخارجي ليس لأننا نبغضه هكذا عقائديا فحسب كلا أبدا،، فهناك مسألة مهمة فائقة الأهمية وهي أن الشريعة منهج مثالي لحفظ تماسك نسيجنا الإجتماعي بطريقة رائعة جدا لا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند لها،، لذلك فالخارج على الشريعة ليس مجرم تجريم عقائديا فحسب ولكنه أيضا يهدد النسيج المحتمعي في أخص وأهم خصائصه وعناصر تماسكه وترابطه.
لذلك الشريعة فالحديث عنها ذو شجون لا تنتهي.
ورفعنا لشعار تطبيق الشريعة أكبر بكثير جدا جدا جدا من أن يكون الأمر مجرد شعار،، كلا فالأمر أكبر وأضخم وأهم وأعم من هذا بكثير جدا جدا جدا وبدون أدنى مبالغة.
فالشريعة مصدر للسكينة المجتمعية الشاملة وحفظ النظام السيادي السياسي بيد الأمة بصرامة وضمانة وقيدية مناسبة جدا وحافظة لحقوق الأمة وسيادتها بشكل لا مثيل له.
قد يختلف البعض في الحد الملزم من تطبيق الشريعة على كل المستويات وبين كل الفصائل فأرد عليه ولماذا الإحتكام للشريعة إذا أليس للفصل أيضا في هذه المسائل؟!،، بلى هي كذلك،، سيقول قائل سيتبقى هنا أننا سنجد في النهاية قدر غير واضح ومساحة متراوحة في الشريعة فأرد عليهم بالقول يا هؤلاء أتنقمون من رحمة ربكم عز وجل بكم،، فالشريعة محكمها محكم ومتشابهها متشابه،، والمحكم مقدم.
وهناك مسألة هامة جدا غفل عنها الكثير والكثير من علمائنا وشيوخنا وهي أن المحكم والمتشابه يختلف في حق الأفراد وفهم طلبة العلم والعلماء أنفسهم،، لذلك عندما نفهم هذه المسألة وبالإنطلاق إلى المتفق عليه أنه من المحكم ثم بالتدرج للفصل في المتشابهات وتحويلها لمحكمات ستتقلص وتختفي كل أو معظم الشبهات الباطلة التي يرددها أعدائنا،، كما أن القدر الضئيل المتبقي من نحو وجوبية النقاب أم الحجاب ووصف كل منهما التفصيلي الدقيق،، أو مشروعية التدرج المناسب في التطبيق الدقيق للتشريعات المجتمعيةمن دون رتبة التطبيق السيادي الملزم السلطوي فهذه النوعية من التدرج المجتمعي للتشريات والأحكام تحتاج لتقدير المقدار المناسب فيها بدون تفريط أو إفراط والخلاف النهائي والمساحة الضيئلة المتبقية فيها بعد فرز وتصنيف وعزل ورد مختلف الشبهات فستكون مساحة ضيقة جدا ومن الغباء والجهل التعنت الشديد في مثل تلك المسائل الظاهرية التي تعتبر أصلا مسائل فرعية للغاية في تطبيق الشريعة ومظاهرها السيادية الرئيسية أو بشكل عام فمثل هذه المسائل التي ستختلف فيها تقديرات العلماء فهي من باب الرحمة كما هو معلوم وهي من رحمة رب العزة بالأمة ومن إعجازية الشريعة وليس من ضعف فيها.
وليس من الحكمة أن نجعل من مساحة الرحمة في التشريع مساحة للمذهبية والتعصب والجهل وبدلا من أن تكون سبب للرحمة والتجمع والتآلف فيجعلونها سببا في التمزيق والتفريق والتمذهب والفرز الباطل والمفاصلة الجاهلية بتعنتها الباطل،، إلا ما كان من ذلك كله يأخذ أبعاد عقائدية مثل قضية المسح على الخفين على الرغم من كونها مسألة غاية الفرعية وثانوية جدا جدا ولكنها أدرجت لقضايا العقدية لما كان لها من تمايز عقائدي مع أهل الباطل في المجمل،، لذلك هناك قضايا مهما كانت بسيطة ولكنها بالفعل قد ترتفع أهميتها لدرجة أن تصلح وتصبح مصدر للمفاصلة والممايزة بين أهل الحق وأهل الباطل.
هل هي رفاهة إعلامية أم عقيدة وجودية سيادية سياسية سلطوية مجتمعية جيوسياسية شاملة
مسألة تطبيق الشريعة وهي الشعار الرئيس الذي نرفعه حول العالم كله ليست مسألة رفاهة وسيادة كما يظن البعض أو ليست مسألة سياسية كما يظن أخرون أو ليست مسألة تشريعية كما يظن الأخرون،، وكذلك هي حتى ليست مسألة عقدية كما يعتقد الكثير.؟!
فمسألة تطبيق الشريعة أوسع من كل ما سبق بل وتطبيق الشريعة تتخطى ذلك لتصل لكونها تمثل طريقة واضحة جدا جدا جدا للأمة جميعها في الفصل بين الخطأ والصواب ووفقا لمعيار لا يختلف عليه أي فرد في الأمة إلا المنافقين شديدي النفاق.
فقضية تطبيق الشريعة تحمل في طياتها حلول ذاتية متكاملة وتحمل معالجات غاية العمق والأصالة.
لذلك فتطبيق الشريعة يعتبر معيار ومقياس غاية الدقة في منع الحروب والنزاعات الداخلية في الأمة.
كما أن تطبيق الشريعة يمنع منع تام أي إستلاب لقرار الأمة من قبل المستعمر أو "المركز" لذلك الدول الغربية وخاصة أمريكا تتصدر لمسألة الشريعة لأن الشريعة وتطبيقها لا يمكن لها أبدا أن تجتمع مع أي نفوذ سيادي للأمريكان أو "للمركز" على الأمة.
كما أن تطبيق الشريعة يعتبر معيار ومقياس لحل وفصل النزاعات بين مختلف الجماعات والفصائل والمكونات الإسلامية بكل أطيافها.
كما أن تطبيق الشريعة سيجعل من إحتلال دولة إسلامية أقرب للمستحيل منه للواقع.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكتمل إلا بتحرير الأرض والمقدسات.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكتمل إلا بإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
كما أن تطبيق الشريعة سيمنع مطاطية العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
كما أن تطبيق الشريعة سيمنع أي سرقة للموارد أو تفريط في السيادة أو تلاعب بالحكم.
كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقتل أي بيئة من أي نوع صالحة لنمو العملاء،، إلا المنافقين منهم.
كل ما سبق ليس إلا غيض من فيض الشريعة ومزايا تطبيقها التي لا تعد ولا تحصى ومن راجع العوامل السابقة وكان له أي بصيرة من أي نوع بالدنيا بالمجمل مهما كان جاهل سيفهم أن أهمية تطبيق الشريعة ليست شعار أجوف -عياذا بالله من الخذلان- أو ليست شعار سياسي أو حتى شعار عقائدي فحسب،، بل إن من أعجب عجائب الشريعة أنها معيار فوقي تواضعت الأمة على قبوله والإيمان به والإستسلام له مما يجعلها في حل من إيجاد أي حلول وضعية وضيعة لأي مسألة.
وهنا أوضح أهمية أن رفع شعار تطبيق الشريعة ورايات أنصار الشريعة ليست فقط رفاهية سياسية أو ميزة عقائدية ولكنها تتضمن حلول وفوائد ومزايا لا مثيل لها.
لذلك نحن عندما نتخفى خلف شعار تطبيق الشريعة،، فنحن نتخفى وراءه متعمدين لأن هذا الشعار وحده حصريا سيكون هو القادر حصرا قصرا على حقن دماء الأمة داخليا وحفظ نسيجها المجتمعي من التمزق ونسيجها السياسي من التشتت والاختلاف و بالطبع فذلك كله فضلا عن الإيمان بالغيب وبوعد الله ووعيده.
لذلك مسألة تطبيق الشريعة هي الفيصل بيننا وبين مخالفينا جميعا.
وعندما نرفع الشريعة كمعيار للفصل بيننا وبين المخالفين فنحن لا نرفعها تعسفا أو تعنتا أو تكلفا لما لا يطيقه المخالف،،، بل على العكس تماما تماما، فعندما نرفع معيار الشريعة بيننا وبين الخصوم أو المخالفين جميعا فنحن نفعل ذلك تسهيلا وتيسيرا للجميع أن يتنزلوا ويتواضعوا جميعا وعن طيب نفس للقبول بحاكمية الشريعة وسيادتها المطلقة كمدخل لتصليح وتصحيح وإصلاح وتقويم وتهذيب وعلاج كل ما تعانيه الأمة من عيوب وسلبيات وآفات تنهك جسد الأمة أو تنهش فيه.
لذلك هذه مسألة يجب فهم أبعادها جيدا من الجميع وأن تطبيق الشريعة طريق متكامل للحلول المتكاملة،، ومنهج شامل لفض المنازعات،، وأحكام شاملة لإدارة الأزمات وتفكيكها وحلحلة كل ما يعوق الأمة وتقدمها،، ومثالية تحفظ النسيج المجتمعي والنسيج السكاني العام بكل أبعاده.
وهنا أود الإشارة أن أننا لا نضع شعار الشريعة بيننا وبين خصوما للتعسف أو التعنت أو التكلف والمزايدة عليهم،، بل على العكس تماما فنحن نضع حاكمية الشريعة كرحمة بالجميع وللجميع،، لأننا لو تفرقنا في معايير الحكم والسيادة لتنازعنا وتفرقنا وتحاربنا داخليا ولأستمر الأمر على ذلك لآبد الدهر،، وهذا كما يحدث بالفعل منذ عقود أو قرون بحسب التوزيع الجغرافي للأمة.
لذلك فعندما نضع شعار أو قضية أو حاكمية أو سيادة أو سلطوية الشريعة فهذا ليس بهدف التخاصم مع مخالفينا بقدر ما هو للتصالح معهم والقبول العام بمعايير صرامة الشرعية الشريعية الحصرية لتسري على الجميع بدون إستثناء أو تكلف.
لذلك تطبيق الشريعة ليست مصدر للخصومة كما يفهمها بعض المتكلفين أو الجهلاء ضيقي الفهم،، بل على تمام العكس من ذلك فالشريعة طريقنا للتصالح مع أنفسنا ومع أهلنا ومع مجتمعاتنا ومع أمتنا ومع مخالفينا حتى من الأمم الأخرى.
لذلك أرجو من الجميع في مختلف التيارات والفصائل أن يفهموا أن الشريعة الطريق المختصر والأمثل لحل خلافتنا الداخلية جميعا ومن يرفضها فهو خارجي متطرف وجب جعله منبوذا مرفوضا،، وحتى وصف هذا الخارجي ليس لأننا نبغضه هكذا عقائديا فحسب كلا أبدا،، فهناك مسألة مهمة فائقة الأهمية وهي أن الشريعة منهج مثالي لحفظ تماسك نسيجنا الإجتماعي بطريقة رائعة جدا لا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند لها،، لذلك فالخارج على الشريعة ليس مجرم تجريم عقائديا فحسب ولكنه أيضا يهدد النسيج المحتمعي في أخص وأهم خصائصه وعناصر تماسكه وترابطه.
لذلك الشريعة فالحديث عنها ذو شجون لا تنتهي.
ورفعنا لشعار تطبيق الشريعة أكبر بكثير جدا جدا جدا من أن يكون الأمر مجرد شعار،، كلا فالأمر أكبر وأضخم وأهم وأعم من هذا بكثير جدا جدا جدا وبدون أدنى مبالغة.
فالشريعة مصدر للسكينة المجتمعية الشاملة وحفظ النظام السيادي السياسي بيد الأمة بصرامة وضمانة وقيدية مناسبة جدا وحافظة لحقوق الأمة وسيادتها بشكل لا مثيل له.
قد يختلف البعض في الحد الملزم من تطبيق الشريعة على كل المستويات وبين كل الفصائل فأرد عليه ولماذا الإحتكام للشريعة إذا أليس للفصل أيضا في هذه المسائل؟!،، بلى هي كذلك،، سيقول قائل سيتبقى هنا أننا سنجد في النهاية قدر غير واضح ومساحة متراوحة في الشريعة فأرد عليهم بالقول يا هؤلاء أتنقمون من رحمة ربكم عز وجل بكم،، فالشريعة محكمها محكم ومتشابهها متشابه،، والمحكم مقدم.
وهناك مسألة هامة جدا غفل عنها الكثير والكثير من علمائنا وشيوخنا وهي أن المحكم والمتشابه يختلف في حق الأفراد وفهم طلبة العلم والعلماء أنفسهم،، لذلك عندما نفهم هذه المسألة وبالإنطلاق إلى المتفق عليه أنه من المحكم ثم بالتدرج للفصل في المتشابهات وتحويلها لمحكمات ستتقلص وتختفي كل أو معظم الشبهات الباطلة التي يرددها أعدائنا،، كما أن القدر الضئيل المتبقي من نحو وجوبية النقاب أم الحجاب ووصف كل منهما التفصيلي الدقيق،، أو مشروعية التدرج المناسب في التطبيق الدقيق للتشريعات المجتمعيةمن دون رتبة التطبيق السيادي الملزم السلطوي فهذه النوعية من التدرج المجتمعي للتشريات والأحكام تحتاج لتقدير المقدار المناسب فيها بدون تفريط أو إفراط والخلاف النهائي والمساحة الضيئلة المتبقية فيها بعد فرز وتصنيف وعزل ورد مختلف الشبهات فستكون مساحة ضيقة جدا ومن الغباء والجهل التعنت الشديد في مثل تلك المسائل الظاهرية التي تعتبر أصلا مسائل فرعية للغاية في تطبيق الشريعة ومظاهرها السيادية الرئيسية أو بشكل عام فمثل هذه المسائل التي ستختلف فيها تقديرات العلماء فهي من باب الرحمة كما هو معلوم وهي من رحمة رب العزة بالأمة ومن إعجازية الشريعة وليس من ضعف فيها.
وليس من الحكمة أن نجعل من مساحة الرحمة في التشريع مساحة للمذهبية والتعصب والجهل وبدلا من أن تكون سبب للرحمة والتجمع والتآلف فيجعلونها سببا في التمزيق والتفريق والتمذهب والفرز الباطل والمفاصلة الجاهلية بتعنتها الباطل،، إلا ما كان من ذلك كله يأخذ أبعاد عقائدية مثل قضية المسح على الخفين على الرغم من كونها مسألة غاية الفرعية وثانوية جدا جدا ولكنها أدرجت لقضايا العقدية لما كان لها من تمايز عقائدي مع أهل الباطل في المجمل،، لذلك هناك قضايا مهما كانت بسيطة ولكنها بالفعل قد ترتفع أهميتها لدرجة أن تصلح وتصبح مصدر للمفاصلة والممايزة بين أهل الحق وأهل الباطل.
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعت يدها )) لسدّ باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام .
