هنالك راجمات ضمن الصفقة
صفقة السلاح الروسي للعراق تأخذ طريقها نحو التنفيذ
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمرار صفقة التسليح التي وقعها العراق مع روسيا في العام الماضي. ويرى خبراء أن العراق يتمسك بصفقة السلاح الروسي لأنه يريد الخروج من التبعية للولايات المتحدة في مجال التسليح
tags: أسلحة
© ria novosti. Александр Вильф
11:12 | 2013 / 03 / 06
أكبر صفقة أسلحة للعراق في خطر
بوتين والمالكي يناقشان التعاون المشترك
صفقة توريد أسلحة روسية للعراق توضع موضع التنفيذ قريبا
العراق وروسيا يوقعان صفقة أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار
"أنباء موسكو"
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أثناء قيامه بزيارة إلى موسكو ليشارك في اجتماع اللجنة الوزارية الروسية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي أن صفقة التسليح التي وقعها العراق مع روسيا مستمرة، ويجب أن يبدأ العراق يتسلم هليكوبترات قتالية روسية من طراز "مي-28 أن" وراجمات الصواريخ والقذائف المضادة للطائرات "بانتسير-أس1" بحلول حزيران/يونيو.
وكانت مصادر روسية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012 حينما قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة إلى موسكو، أن العراق وقع صفقة لشراء أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع روسيا. ثم أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن العراق ألغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر بعد عودته من موسكو ونظرا إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها.
بدوره نفى وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي إلغاء صفقة السلاح الروسية. وقال للصحفيين إن صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض.
وقد تكون موسكو وافقت على تخفيض قيمة الصفقة لأن بغداد لا تستطيع أن تدفع أكثر من مليار دولار الآن حسب صحيفة "كوميرسانت".
ومن جهة أخرى صرح مصدر مطلع بأن الجانب الروسي لم يتلق أية وثيقة تفيد بأنه تم تخفيض قيمة الصفقة.
ولا بد من الإشارة إلى أن توقيع الصفقة وضع روسيا في المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للأسلحة إلى العراق بعد الولايات المتحدة التي باعت أسلحة بقيمة 12 مليار دولار إلى هذا البلد في الفترة الأخيرة.
ويرى خبراء أن السلطات العراقية تجد سببا لتطوير التعاون التسليحي مع روسيا. ذلك لأن بغداد تطمح، في رأيهم، للخروج من التبعية، ولو جزئيا، للولايات المتحدة في مجال التسليح.
