- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,956
- التفاعل
أبوظبي في 16 فبراير / وام / استعرضت مجلة "درع الوطن" في عددها الذي أصدرته بمناسبة معرض الدفاع الدولي "ايدكس 2013 " ملفا عن "الصناعـــات العسكرية في الإمارات .. مؤشرات وأبعاد إستراتيجية"..وقالت ان أهمية الصناعات العسكرية لا تقتصر على كونها أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني فقط بل تعد أيضاً ركيزة حيوية للسيادة الوطنية من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة للقوات المسلحة مع توفير هامش مناورة مناسب لاستقلالية القرار السياسي والتخطيط الإستراتيجي للدول فضلاً عن ما يمكن أن تمثله من إضافة نوعية لاقتصادات الدول من خلال توسيع قاعدة التصدير وبناء شبكات التعاون مع الدول ووفقاً لهذا المنظور تكتسب قاعدة التصنيع العسكري التي تنمو وفق خطط مدروسة بدولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً بالغ الأهمية تسعى "درع الوطن" إلى تسليط الضوء عليه في هذا الملف راصدة أبرز معالم هذه المشروع الإستراتيجي وأهدافه وأبعاده.
واشارت الى انه خلال شهر فبراير 2011 كشفت القوات المسلحة الإماراتية عن خطة إستراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة ..وقال معالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي المتحدث الرسمي باسم معرض الدولي الدولي "آيدكس" ان هناك خطة إستراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة ..مشيراً إلى تحفيز المصنعين الإماراتيين عبر إبرام صفقات عدة معهم لتأسيس تلك القاعدة.
وقال الكتبي "إننا نشجع الشركات الوطنية التي تمتلك جودة تضاهي مثيلاتها الأجنبية" موضحاً أن الإمارات تمتلك أفضل موقع على الخارطة العالمية لتجربة الأسلحة الخاضعة للتجارب وأن تلك التجارب والاختبارات تدعم الخبرات التصنيعية للمواطنين في المجال العسكري ..وذكر أن "القوات المسلحة الإماراتية تحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير أكبر قدر من الحماية الإلكترونية لها مثل غيرها من دول العالم" مبيناً أن الإمارات ستصبح في المستقبل القريب موقعاً مهماً لتوريد الأنظمة العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع".
ويعكس الاهتمام بتطوير الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
واستعرضت المجلة الأبعاد الحيوية للصناعة العسكرية في الإمارات ومن أهمها ان الصناعات العسكرية في دولة الإمارات تمثل أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني الذي تشهده الدولة حيث يعد هذا القطاع مكملاً لمنظومة التقدم والتطور في الكثير من مجالات التصنيع المدني بمختلف المجالات إذ أصبحت الإمارات قاعدة صناعية لسلع إستراتيجية عدة منها الألمنيوم وصناعات البناء والتشييد والبتروكيماويات والصناعات التقنية بالغة الدقة وغير ذلك وبالتالي فإن الاهتمام بقطاع التصنيع العسكري إنما يندرج ضمن منظومة متكاملة للتطوير الصناعي والتقني في الدولة.
واشارت الى ان التصنيع العسكري يمثل البعد الآخر للاستفادة من الانجازات النوعية التي حققتها الدولة في محاور اقتصادية أخرى مثل صناعة المعارض حيث يعد معرض "آيدكس" أحد أضخم وأهم الواجهات العالمية التي تتبارى كبريات الشركات الدفاعية في عرض منتجاتها من خلاله وبالتالي فإن التصنيع العسكري يبدو بمنزلة خطوة لازمة للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لآخرين في مجال التصنيع العسكري.
وقالت يمكن النظر إلى التصنيع العسكري باعتباره دعامة جديدة لبرامج وخطط تنويع مصادر الدخل التي قطعت دولة الإمارات فيها شوطاً كبيراً وإنجازات نوعية يعتد بها ومن شأن التصنيع العسكري أن يعزز التقدم المحقق على هذا الصعيد.
واكدت مجلة " درع الوطن" ان قاعدة التصنيع العسكري تعد مظهراً مهماً من مظاهر السيادة الوطنية وتوفير هامش مناورة حقيقي لصناعة القرار السياسي لتبني السياسات المناسبة التي تحقق المصالح الوطنية وبالتالي فإن الصناعات العسكرية ذات ارتباط وثيق بل وقد انطلقت إستراتيجيات التصنيع العسكري من محاور عديدة كان أهمها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجهيها شطر الاستثمار في قطاعات التصنيع العسكري.
واوضحت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا فضلاً عن علاقات التعاون القوية التي تربطها بدول أخرى متفوقة تكنولوجياً وتمتلك أيضاً رصيداً جيداً في مجال التصنيع العسكري مثل كوريا الجنوبية والهند وغيرهما وبالتالي فإن فرص بناء شراكات قوية مع هذه الدول قائمة ما يعزز فرص نجاح هذا القطاع الوليد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر له آفاق وفرص النجاح لاسيما أن الدولة تتبنى سياسات قائمة على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي كما توفر أيضاً غطاء دعم قوي للصناعات العسكرية الناشئة بالدولة من خلال منحها أولوية تزويد القوات المسلحة الإماراتية باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها في مشروعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت إن وجود مئات الشركات الدفاعية على أرض الإمارات كل سنتين خلال فعاليات معرض "آيدكس" يمثل أفضل فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية في هذا المجال كما تعد أيضاً فرصة مثالية للشركات العالمية للتعرف على إمكانيات وقدرات دولة الإمارات ما يولد فرصاً هائلة لإقامة شراكات التعاون من خلال ضمان مصالح مشتركة للجانبين .. واكدت ان التقدم والتطور في قطاع الصناعات المدنية بدولة الإمارات في مجالات كثيرة سينعكس بالتبعية على الصناعات العسكرية القائمة في الدولة ويجعل تطورها ونموها أمراً بديهياً في ظل بيئة العمل المحلية التي تتواجد بها.
وقالت إذا كان المستوى الثقافي والتأهيل العلمي لأفراد القوات المسلحة محدداً رئيسياً لمدى قدرة الجيوش على استيعاب التقنيات والعتاد العسكري الحديث واستخدامها بفعالية على ساحة المعركة فإن اهتمام القوات المسلحة الإماراتية بتأهيل وتدريب أفرادها ضباطاً وجنوداً علمياً ومعرفياً يعظم فرص الاستفادة من التطور الحاصل في مجال التصنيع العسكري بالدولة ويجعل هذه الصناعات تساير احتياجات القوات المسلحة والمهام السلمية التي تقوم بها في كثير من الظروف والمناطق الجغرافية.
وأشارت الى انه بالرغم من أن الصناعات العسكرية في أي دولة من دول العالم تصب مباشرة في سلة دعم قدراتها التسليحية والقتالية والعملياتية فإن هذا الدعم النوعي لا يعني بالضرورة ميل هذه الدولة إلى تبني سياسات عدوانية تجاه الآخرين ولا يعني أيضاً "عسكرة السياسة" سواء من خلال فكرة الاعتداد بالقوة العسكرية المتوافرة لدى الدولة أو بروز نفوذ مجمعات التصنيع العسكري هائلة الاستثمار في صناعة القرار السياسي وتوجيهه لخدمة مصالح هذه الصناعات فهناك العديد من الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع عسكري قوية وتتمسك بسياساتها السلمية وتحرص على دعم الأمن والاستقرار العالمي ولذا لا يمكن اعتبار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصنيع العسكري بمنزلة توجه جديد من شأنه حدوث تعديل أو تغيير في السياسات الخارجية إذ تؤكد دولة الإمارات دوماً حرصها الشديد على الأمن والسلم العالميين وتحرص على أن تكون نموذجاً في الالتزام بالقانون والأعراف الدولية وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالتالي يبقى من البديهي القول بأن الانجازات التنموية المحققة تحتاج إلى داعم رديف من الصناعات العسكرية وأيضاً بالدرجة ذاتها من الأهمية إلى غطاء قوي يردع الآخرين عن أي تفكير في النيل من التجربة التنموية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو التأثير فيها سلباً بأي طريقة من الطرق وهناك العديد من البراهين والدلائل على ذلك منها أن دولة الإمارات العربية المتحدة ورغم امتلاكها منظومة تسلح متقدمة جداً مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط لا تميل إلى استعراض القوة والنفوذ مثلما يحدث بشكل معتاد من جانب بعض الدول وتجري مناورات أو تدريبات خارج الأطر المهنية الاحترافية التي تستهدف تطوير القدرات العملياتية والخططية والتكتيكية للقوات المسلحة حيث يلاحظ المراقب أن السياسات في هذا الشأن لا تنفصل فالهدوء والكياسة والرصانة التي تميز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضاً ما يحكم توجهات ومبادئ الفكر القتالي والتنظيمي والعقيدة العسكرية المطبقة في القوات المسلحة لدولة الإمارات.
وذكرت ان الصناعات العسكرية الإماراتية شهدت تطورات فارقة في السنوات الأخيرة وبدأت في الدخول في منافسة حقيقية مع نظيراتها على المستوى العالمي وفي هذا الإطار تحديداً يشار إلى "شركة أبوظبي لبناء السفن" وصناعة الأسلحة الفردية في مجمع "كراكال" وتصنيع طائرات بدون طيار في شركة "أداسي" وشركة "بركان" لتصنيع الذخائر وقد يكون من باب المفارقة أن غالبية هذه الشركات يمكن أن تكون معروفة عالمياً خصوصاً للمهتمين والخبراء في هذا المجال ولكنها قد لا تكون على المستوى ذاته من السمعة والشهرة على المستوى المحلي بسبب تخصصية إنتاجها ولكن هذا لا ينفي قدراتها ومكانتها التصنيعية المتنامية والتي وضعتها في مضمار المنافسة العالمية بين كبريات شركات التصنيع العسكري في العالم.
وأشارت " درع الوطن " الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت في إنتاج أكبر كمية من المعدات العسكرية في محاولة للحد من التبعية الأجنبية في هذا المجال الإستراتيجي والمساعدة في التصنيع الوطني فتمكنت شركة أبوظبي لبناء السفن /أيه دي اس بي/ من إنتاج مجموعة من السفن ولدى الإمارات برنامج مخصص لتصميم وتطوير وإنتاج 5 إلى 6 أنواع من السفن الحربية المخصصة للإبحار في مياه ضحلة في الخليج العربي.. كما أنها أنتجت وتنتج الذخائر ومركبات النقل العسكرية والطائرات التي تطير بدون طيار والأسلحة الصغيرة بالإضافة إلى تطوير طائرة تدريب ومقاتلة خفيفــة تعتمــد على تقنيـة التخفي تدعى "ماكو" وذلك في تعاون بين القوات الجوية الإماراتية وشركة /إيه أيه دي اس/.
وكانعكاس للتطور الحاصل في الصناعات العسكرية الإماراتية شاركت دولة الإمارات بأكبر جناح في معرض "آيدكس 2011 " بمساحة تجاوزت 12 ألف متر مربع حيث ضم الجناح معظم الشركات الإماراتية المشاركة في الحدث والتي بلغ عددها 169 شركة ضمت توازن القابضة وشركة مبادلة للتنمية وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية البارزة.
وكان من أبرز الصناعات العسكرية الوطنية المعروضة في آيدكس 2011 سيارة النمر التي أنتجتها شركة نمر للسيارات التابعة لشركة توازن القابضة لتكون أول آلية عسكرية من هذا النوع يتم إنتاجها في الدولة حيث تتميّز بأدائها العالي في الظروف الصحراوية الصعبة وتتمتع بدفع سداسي أو رباعي ويتم إنتاج هذه السيارة لاستخدامات القوات المسلحة بنوعين: مدرّع وآخر غير مدرّع.
كما عرضت شركة كاراكال الدولية المُصنّع الوطني الأول للأسلحة الخفيفة في الدولة مجموعة من أحدث الأسلحة التي تضعها كمنافس حقيقي لكبار منتجي الأسلحة الخفيفة في العالم كما عرضت مجموعة الشركات التابعة لـمبادلة مثل بيانات مجموعة من أحدث التقنيات لتقديم خدمات المسح الجوي وجمع المعلومات والياه سات التي تستعرض مجموعة مميّزة من خدمات الاتصالات الفضائية متعددة الأغراض لعملائها في المنطقة.
واستعرضت المجلة عددا من الصناعات العسكرية الإماراتية منها شركة أبو ظبي لبناء السفن التي تأسست في عام 1996 كشركة مساهمة عامة إماراتية تعمل في بناء وإصلاح وترميم وصيانة وتطوير السفن الحربية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمتلك حكومة أبوظبي 10 بالمائة من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية 40 بالمائة أما الـ 50 بالمائة المتبقية فهي مملوكة لعدة آلاف من المساهمين الأفراد فيما تشكل صناعة السفن الحربية ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي أعمال الشركة.
وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن أحد أحدث أحواض بناء السفن الحربية في منطقة الخليج العربي؛ إذ تتولى انجاز أكثر من 200 عملية إصلاح وصيانة للسفن سنوياً ويتركز معظمها في الأحواض الجافة فيما تمتلك حوض بناء السفن الوحيد في المنطقة القادر على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة بطول يتجاوز 80 متراً وعرض يفوق 20 متراً.
وتعتبر بينونة إحدى أكبر الفرقاطات الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ وكذلك زوارق الإنزال البحري بطول 16 متراً المصممة للإنزال البحري السريع للقوات والإمدادات وقوارب القتال السريعة وزوارق الاعتراض بطول 16 متراً وتستخدم لحماية المنشآت والمرافق الحيوية وسفن إنزال بطول 42 متراً لنقل القوات والمركبات وتنفيذ عمليات الإنزال على الشواطئ حيث تستطيع نقل 136 جندياً بكامل عتادهم وقد بنيت من الفولاذ ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميلاً بحرياً. وتقوم الشركة ببناء الزوارق الحربية من فئة /ار اتش اي بي/ بطول 10 أمتار والطرادات الحربية من طراز /كورفيتس/ بطول 72 متراً وخدمات إصلاح وتجديد وتحديث السفن الحربية كصيانة المنصة الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.
وتتمتع شركة أبو ظبي لبناء السفن بمستوى عال من الخبرة الفنية والقدرات المهنية فيما تعتبر البحرية الإماراتية أكبر زبائن الشركة التي أطلقت في يوليو 2009 فرعاً جديداً لها باسم شركة "الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري" من خلال تحالف مع "بي في تي سيرفيس فليت" وتستهدف الشركة المتفرعة الجديدة توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية حرس السواحل الشرطة البحرية الجهات الأمنية والقوات الخاصة .. وفي الأول من يوليو عام 2011 دشنت "أبوظبي لبناء السفن" الشركة الرائدة في مجال بناء السفن وتوفير خدمات الدعم البحري في منطقة الخليج العربي أول سفينة مجهزة بالصواريخ من طراز غناطة لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في حوض بناء السفن التابع للشركة في منطقة المصفح في العاصمة أبوظبي.
وكانت شركة "أبوظبي لبناء السفن" قد حصلت على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "غناطة" في العام 2009 واشتمل العقد على بناء 12 سفينة صواريخ جديدة وتطوير وتحديث ناقلات الجنود المبنية في المرحلة الأولى من البرنامج وتحويلها إلى زوارق قتالية وزوارق مدفعية .. وعلى غرار المرحلة الأولى من البرنامج تشارك الشركة السويدية وهي الشريك الاستراتيجي لـ "أبوظبي لبناء السفن" في تطوير المرحلة الثانية عبر بناء 3 سفن صواريخ من أصل 12 سفينة في حين تتولى "أبوظبي لبناء السفن" مسؤولية إنشاء السفن التسع المتبقية ونظراً للمعدات القتالية المعقدة والمنظومة الصاروخية المتطورة الموجودة في السفن تُعنى شركة "أبوظبي سيستمز انتجريشن" / أيه دي اس أي / بإنجاز كافة عمليات مكاملة المعدات والأنظمة الصاروخية .. ويعد برنامج تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "غناطة" لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات أحد أهم مشاريع بناء السفن الحربية التي يجري العمل عليها حالياً في المنطقة ويشتمل البرنامج على عمليات تجهيز السفن بأحدث أنظمة الدفع المساعدة والتقنيات المتقدمة والأسلحة المتطورة إلى جانب أجهزة الاستشعار عن بعد ونظام الإدارة القتالية ما يجعلها من أبرز وأهم المنصات البحرية القتالية الصغيرة المدمجة المتاحة حالياً وتحمل السفن منظومة صواريخ ومدفعية ويتم تصنيعها بطول 27 متراً من سبائك الألمنيوم المخصصة للصناعات البحرية كما تُجهز بمحركي ديزل من طراز /ام تي يو/ بالإضافة إلى وحدات نفث مائي من /روز رايز/ والتي تعطي السفينة القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى أكثر من 23 عقدة بحرية.
وتعليقا على تلك المناسبة ..قال محمد سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة "أبوظبي لبناء السفن" ..نفخر بإطلاق سفينة حربية أخرى لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات ويحظى مشروع "غناطة" بأهمية خاصة كونه يمثل مبادرة إستراتيجية أحدثت نقلة نوعية على مستوى المفاهيم والإمكانات البحرية ونحن على ثقة بأنّ بناء سفينة حربية بطول يقل عن 30 متراً ومزودة بمدفعية ومنظومة صاروخية سيحظى باهتمام واسع من قبل أبرز مشغلي السفن الإقليميين ويمكن القول بأن هذا النوع يطرح مفهوماً جديداً في عالم السفن الحربية ومن المقرر أن يتم استكمال وتسليم السفن الاثنتي عشر لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات تباعاً على أن يكون التسليم النهائي لسفينة الصواريخ الأخيرة خلال العام 2014.
وتناولت المجلة كذلك قصة نجاح شركة أبوظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية "أداسي التي تعد إحدى الشركات الفريدة في مجال الصناعات العسكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يلاحظ الخبراء والمتخصصون أن الشركة تحقق قفزات نوعية في مجال عملها بشكل مدروس إذ انتقلت في السنوات الأخيرة من صناعة الطائرات بدون طيار إلى أنظمة المناطيد عبر إنشاء وحدة لتزويد أنظمة المناطيد لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الأنظمة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة وفي منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت أداسي المملوكة بالكامل لشركة "توازن" الإماراتية القابضة أن هذه الخطوة قد جاءت كثمرة لتعاونها مع عدد من أبرز المؤسسات المتخصصة في أنظمة المناطيد في أوروبا وأمريكا الشمالية وفي إطار توجهات الشركة لتوجيه خبراتها المكتسبة في مجال الأنظمة الذاتية لتوفير خدمات متكاملة لعملائها.
وقالت الشركة التي تتمتع بخبرات واسعة في تصميم وتصنيع المناطيد الهوائية وأنظمتها إنه سوف يتم توفير المناطيد بحيث تكون جاهزة للاستخدام مع وحدة توجيه مثبتة على مقطورة وشاحنة لسحب المقطورة يتم استخدامها أيضاً لحمل قطع الغيار والمعدات الإضافية وغاز الهيليوم أما الخدمات المقدمة للجهات الحكومية فسوف تشتمل أيضاً على سيارة مجهزة للاستخدام كمحطة تحكم أرضية وصممت المناطيد بحيث يتم تشغيلها بواسطة فريق من ثلاثة أفراد يذكر أن "شركة أبوظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية" هي شركة تقوم بتصنيع الطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد ويتم استخدامها في الحالات التي يكون فيها وجود الإنسان خطراً أو غير ذي جدوى اقتصادية.
وتأسست شركة "أداسي" في مارس 2007 كشركة مملوكة بالكامل لتوازن القابضة الشركة الاستثمارية لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي وتشمل منتجات الشركة الأنظمة الجوية والأرضية والبحرية وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم بتطوير أنظمة ذات مقدرات متينة في حقول الاستشعار والملاحة والتصنيف وتخطيط المهام وهي تبحث حالياً إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات العالمية وإطلاق منتجاتها في السوق العالمية.
كما تناولت المجلة شركة "بركان ميونيشنز سيستمز" التي تعتبر أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الذخائر المتوسطة والثقيلة متعددة الاستخدامات ويؤكد الخبراء أن النجاح الذي حققته هذه الشركة في غضون سنوات قليلة يعود بالأساس إلى الدعم الذي تلقاه من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث يوجه سموه دوماً بضرورة الاهتمام ببناء قاعدة صناعية وطنية توفر متطلبات القوات المسلحة الإماراتية ووفقا لذلك تعمل شركة "بركان" الآن على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الذخائر متعددة الاستخدامات وتخطط الشركة لتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعد المصنع الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي الذي يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع الذخائر بما في ذلك قنابل الطائرات صواريخ وذخائر المدفعية الهاونات وذخائر المشاة والقوات البحرية.
ويؤكد مسؤولو الشركة أن منتجاتها عالية الجودة وتطابق المواصفات العالمية في هذا المجال وتحديداً فهي تقوم بإنتاج ذخائر طبقاً للمواصفات المطبقة عالمياً خاصة حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بالذخائر التي تستخدمها قوات الحلف كما يلاحظ أن هذه الشركة قد اقتحمت مجالاً فريداً على صعيد عملها المتخصص حيث تقدم خدمة فريدة من نوعها على مستوى المنطقتين الخليجية والعربية وهي خدمة تفكيك وتدوير الذخائر القديمة وغير الصالحة باستخدام وسائل حديثة وصديقة للبيئة كما تخطط الشركة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الإماراتية للسنوات العشر المقبلة من الذخائر.
وبفضل امتلاك "بركان" منطقة مخصصة للتخلص بيئيا من المتفجرات والذخائر باستخدام أحدث تقنيات التخلص الحراري من المتفجرات يصنف الخبراء الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال بسبب استخدامها أفضل أنواع تكنولوجيا التدوير والتخلص من مخلفات الذخائر وكذلك مراعاة كافة الجوانب البيئية الناجمة عن عمليات التخلص والتدوير.
ويذكر أن "بركان ميونيشنز سيستمز" هي مشروع مشترك بين توازن القابضة ومؤسسة الجابر التجارية /ريميتال واف ميونيشنز/ الألمانية وتأتي القوات المسلحة لدولة الإمارات في مقدمة المتعاقدين والشركاء الاستراتيجيين مع "بركان" وهي أهم عملاء الشركة فيما تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق المستقبلية للشركة في المنطقة.
كما أبرزت المجلة مساحة لمنتجات كراكال من الأسلحة الخفيفة والتي تعد منتجات وطنية 100 بالمائة وتحظى بمميزات تنافسية عالمية من حيث الجودة والسعر ومنتجاتها حاصلة على شهادة اعتماد من الناتو وتمثل الهدف من إنشائها في تصنيع منتج فريد وعالي الجودة ودخول مجال صناعة الأسلحة الخفيفة التي عادة ما تقوم دول المنطقة باستيرادها واشتهرت الشركة إقليمياً وعالمياً بشكل لافت بعد أن ذاع صيت مسدس كراكال بوصفه أحد أجود وأكفأ المسدسات في العالم وقد سجلت مبيعات المسدس الوطني الذي تنتجه كراكال أول شركة وطنية متخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في الدولة ارتفاعاً تلبية للطلب العالمي المتزايد إذ بلغ معدل الإنتاج السنوي 40 ألف مسدس تصدر إلى أسواق عربية وعالمية.
وكانت كراكال عقدت صفقات خلال انطلاقتها الأولى في معرض آيدكس 2007 إذ اشترت القوات المسلحة الإماراتية 10 آلاف مسدس واشترت وزارة الداخلية بدورها 10 آلاف مسدس من هذا النوع بعدما اعتمدته مسدساً رسمياً لضباط الوزارة وقوات الأمن الداخلي كما اشترت وزارة الداخلية في مملكة البحرين 500 قطعة ومن الأمور الإيجابية في هذا الصرح الوطني أيضاً أن إنتاج مسدسات كراكال يعتمد بصورة كبيرة على السواعد الوطنية من كوادر الشركة إذ يشكل المواطنون 80 بالمائة من إجمالي القوى العاملة كما تستحوذ المرأة الإماراتية على وجود قوي وملحوظ في الشركة خصوصاً في قسم التجميع.
وفي سبتمبر 2012 دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات خلال افتتاح سموه فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية الخط الإنتاجي الجديد لذخائر "الشوزن" لشركة كراكال للذخائر الخفيفة حيث يعد الأول من نوعه الذي يجري تصنيعه في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستهدف أسواق رياضة الرماية.
ويقوم أحدث خطوط إنتاج ذخائر"الشوزن" التابعة لكراكال للذخائر الخفيفة بتلبية احتياجات الرماة الرياضيين وتستهدف كراكال للذخائر الخفيفة طيفاً واسعاً من العملاء من خلال هذا الخط الإنتاجي الجديد وتتضمن قائمة العملاء كلاً من نوادي الرماية والرماة المتخصصين والمحترفين بالإضافة إلى أبرز الشخصيات المهتمة برياضة الرماية.
وأعلنت الشركة منذ نحو عام تقريباً أنها تخطط لارتياد الأسواق بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت بتأسيس شركة كراكال /يو اس ايه/ فيما تعكف حالياً على بلورة اتفاقيات مع موزعين أمريكيين وتهدف الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة إلى بيع عشرة آلاف قطعة من مسدساتها المتطورة سنوياً في الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق في العالم للأسلحة المدنية وسوف تقوم كراكال مبدئياً بطرح اثنين من منتجاتها في الأسواق الأمريكية وهما المسدس "كراكال اف" والمسدس "كراكال سي" ويذكر أن كراكال التي تأسست عام 2007 في أبوظبي مملوكة بالكامل لشركة توازن القابضة وهي شركة للاستثمارات الإستراتيجية تركز على تطوير الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية ونقل المعرفة على المدى الطويل مع التركيز بشكل محدد على القطاعات الدفاعية.
ومن ضمن الشركات العسكرية الإماراتية توازن القابضة هي شركة للاستثمارات الإستراتيجية تركز على المساهمة في تطوير قطاع التصنيع بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نقل المعرفة والكفاءات التكنولوجية مع التركيز على قطاع التصنيع الدفاعي وتتمثل أهداف توازن القـابضة والتي تأسست عام 2007 كشركة مملوكة بالكامل لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي في إقامة مشاريع مربحة ومجدية من خلال الشراكات الصناعية والاستثمارات الإستراتيجية التي من شأنها إضافة قيمة ملموسة للقطاعات التصنيعية في الدولة في مجالات التصنيع الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع ..وشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وهي شركة إماراتية تأسست عام 2006 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها تهدف الشركة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة من الشركات العالمية الصديقة وتوفير التقنيات المتقدمة التي تساعد القوات المسلحة في أداء مهامها في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتأهيل الكفاءات الوطنية التي تستطيع أن تحاكي المتغيرات التكنولوجية والتقنية في العالم وتساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي وتدعم نهج التنويع الاقتصادي وتطوير نظم التعليم بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية المتطورة وينسجم مع احتياجات سوق العمل.
وتعمل مجموعة الإمارات في مجالات مختلفة في إطار العلوم والتقنيات الحديثة من خلال الشركات التابعة لها والشراكات التي تنفذ تحت مظلة المجموعة والتي تختص بالخدمات الدفاعية والمدنية بالإضافة إلى مجالات أخرى تشهد اعتماداً كبيراً على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة مثل نظم الرعاية الصحية والتدريب المتخصص والاستشارات وإدارة المشاريع والتنمية.
وتعد المجموعة داعماً رئيساً ومتعاوناً مع العديد من المعاهد التقنية للتعليم العالي مع التزامها الكبير بمعايير الجودة العالمية كما أنشأت المجموعة شركة " جلوبال أيرواسبيس لوجستكس" وهي من الشركات المزودة الرئيسة لخدمات الدفاع وصيانة الطائرات والنظم وإدارة واستشارات مشاريع الطيران في الإمارات العربية المتحدة لأنظمة التحكم ومشاريع التقنية وبرمجيات الدفاع والأمن في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كما تم إنشاء شركة " تاليس أدفانسد سوليوشنز" لحلول الدفاع للقوات المسلحة الإماراتية وسوق الدفاع العالمي و شركة " إيميراج سيستمز" .
وشركة أدفانسد انتجريتد سيستمز وهي أول شركة إماراتية وطنية تقدم حلولاً متكاملة للأمن الداخلي وكانت الشركة قد نمت من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات التكنولوجيا والبحوث الداخلية المهمة وجهود التنمية وحالياً لدى الشركة مشروعات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم تهدف إلى حماية الأصول الهامة ومراكز النقل والحدود والمراكز الحضرية وتعكف شركة أدفانسد انتجريتد سيستمز على تطبيق برامجها بأقصى درجات الكفاءة والفعالية عن طريق استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا التي تلبي الاحتياجات المتزايدة.
واستعرضت المجلة تقنيات الاتصالات الحديثة التي تلعب دوراً بارزاً في الإستراتيجيات العسكرية في الوقت الراهن ويتوقع لها أن تكون محور التخطيط العسكري مستقبلاً وفي هذا الإطار يشار إلى مشروع "الياه سات" وهو مشروع وطني إماراتي وأول نموذج من نوعه يخدم القطاعين العسكري والمدني في منطقة الشرق الأوسط حيث يركز على نقل المعرفة والخبرة الفضائية إضافة إلى شراء الأنظمة وصناعتها وبدأ تنفيذ هذا المشروع العملاق عام 2007 حيث رأت القيادة الرشيدة أن القوات المسلحة تحتاج إلى أداة تساعدها في أداء عملها في المستقبل وتكون في ذات الوقت أداة للاستخدامات العسكرية الحديثة.
ويؤكد خبراء ومتخصصون أن العمل العسكري الشبكي المركزي أصبح له مفهوم جديد يبنى على المعلومات وكيفية استغلالها والاستفادة منها في خدمة الجوانب العسكرية ومتطلبات الجيوش الحديثة ولتبني هذا المفهوم يجب امتلاك أدوات تساعد على نقل المعلومات وتربط وحدات القوات المسلحة ببعضها البعض سواء داخل أو خارج الدولة بوسيلة اتصالات مأمونة ومستقلة ووطنية تغني عن الاعتماد على الآخرين.
ويشار إلى أنه كان للقيادة العليا توجه بأن يكون هناك مشروع وطني يخدم القوات المسلحة لدولة الإمارات كما يخدم المنطقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد وقعت القوات المسلحة و"مبادلة للتنمية" الذراع الإستراتيجي الاستثماري لإمارة أبوظبي اتفاقية تم بموجبها تأسيس شركة " الياه سات " للاتصالات الفضائية لإدارة المشروع وتكون شريكاً إستراتيجياً للقوات المسلحة وقد تم بنجاح إطلاق القمر الأول يوم 23 أبريل 2011 من محطة "إيريان سبيس" الفضائية في مدينة "كورو" في غوايانا الفرنسية بينما تم إطلاق القمر الثاني في أبريل 2012 بواسطة الصاروخ "بورتون" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" في كازاخستان ويشمل المشروع محطات طرفية للاستخدام العسكري والمدني داخل وخارج الإمارات.
وتوفر الأقمار التي أطلقتها "الياه سات" خدمات حلول الاتصالات المدنية والعسكرية وتلبي احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات إضافة إلى دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة فضلاً عن ربطه سفارات الإمارات في الخارج وتوفير وسيلة اتصالات مؤمنة تمكنها من التواصل مع أجهزة الدولة خاصة في حالات الطوارئ والكوارث التي قد تتعرض لها الدول التي تتواجد فيها سفارات الإمارات ويوفر القمر حلول الاتصالات الصوتية والمرئية واتصالات البيانات ويوفر للجانب العسكري حلول الاتصالات الفضائية العسكرية المؤمنة التي يصعب التقاطها وتكون بياناتها مشفرة إلى حد ما وتتمتع بمواصفات عسكرية أمنية يصعب اختراقها من أي جهة مضادة.
واستفادت القوات المسلحة من "الياه سات" خلال مشاركاتها الخارجية في مهام حفظ السلام والإغاثة الإنسانية حيث وفرت الاتصالات المرتبطة بالأقمار الصناعية المرونة وسرعة الاتصال المأمون للقوات المتواجدة هناك بفضل استخدام أجهزة الاتصال الطرفية المحمولة على الظهر أو التي يتم تركيبها على الآليات ومن المعروف أن الدول التي تمتلك برامجاً فضائية وأقماراً صناعية تصنف ضمن الدول المتقدمة ويكون لها وزنها الإستراتيجي وسمعتها الطيبة في مجال التكنولوجيا حيث تعد البرامج الفضائية مقياس التقدم.
ويؤكد الخبراء أن دولة الإمارات تقود المنطقة اليوم في مجال البرامج الفضائية من خلال أقمارها "الياه سات" و"الثريا" و"نظام دبي سات" ولكل قمر ميزاته حيث يوفر "دبي سات" الحلول للتصوير الفضائي أما "الياه سات" و"الثريا" فتوفران الحلول في مجال الإتصالات ويلبي قمر "الياه سات" المتطلبات العسكرية العملياتية ويتميز بمواصفات عسكرية تلبي حاجة القوات المسلحة ومتطلباتها على مدى 15 عاماً وتم تطوير المشروع من خدمة الأغراض العسكرية فقط إلى توفير الخدمات التجارية متعددة الاستخدامات حيث يوفر القمر خدمة الإنترنت والاتصالات للمناطق النائية غير المأهولة وتستفيد منه شركات البترول العاملة في الصحراء أو المستشفيات والمدارس والبيوت الواقعة في قرى بعيدة عن المدن وتتميز الخدمات بأسعارها المنخفضة التكاليف.
وأنهت شركة الاتصالات الفضائية "ياه سات" مؤخراً المرحلة الأولى من الدراسات الفنية المتعلقة بإطلاق قمر أبوظبي الصناعي الثالث المتخصص في قطاع التعليم والبحث العلمي والجامعات بالشراكة مع كبرى الجامعات العلمية الدولية في بريطانيا والهند.
يذكر أن المرحلة الأولى من الدراسات الفنية للقمر الصناعي الثالث المتخصص في الأغراض العلمية والبحث والتطوير حددت أهم الشركاء الإستراتيجيين على الصعيد المحلي المتمثلين في جامعة خليفة وهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من الجامعات الوطنية فيما تدرس المرحلة الثانية نوعية الأبحاث العلمية المطلوبة لتحميلها على القمر الصناعي الثالث فضلاً عن المهارات الفنية والتقنية للعاملين على تشغيل القمر إلى جانب المدة الزمنية لمراحل الإطلاق والتشغيل الفعلي وأهم الأبعاد الإستراتيجية وتأثر القطاع البحثي والعلمي بدولة الإمارات بعملية الإطلاق والتي قد تستمر لفترة ثلاث سنوات مقبلة.
وتأتي تلك الدراسات الأولية لتؤكد أن منظومة إمارة أبوظبي الفضائية ستحتل مكانة مرموقة في قائمة الأنظمة العالمية العاملة في مجال الاتصالات الفضائية والتي تخاطب كافة الفئات من العملاء سواء على الصعيد الحكومي أو الشركات أو حتى الأفراد.
وتغطي المنظومة الفضائية لشركة "ياه سات" أكثر من 100 دولة في كافة الدول الأوروبية والأفريقية وبعض البلدان الآسيوية وقد نجحت في إطلاق العمليات التجارية في خمس دول حتى الآن هي أفغانستان ونيجيريا وجنوب أفريقيا والعراق وأنجولا ومن المتوقع أن تصل خدمات الإنترنت الفضائي لأكثر من 28 دولة بحلول العام 2015 وقد استثمرت الشركة نحو /2ر7/ مليار درهم خلال أربع سنوات ومن المتوقع أن تباع خدمات تلك المنظومة تجارياً بالكامل بحلول العام 2015 خصوصاً تلك الخدمات المخصصة للشركات التجارية والحكومات والأفراد.
واستعرضت المجلة اهم التحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في الإمارات ومن ابرزها يعتبر نقل التكنولوجيا ثم توطينها أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتقني في دولة الإمارات بشكل عام حيث تحرص الدولة على توفير السبل لتوطين تكنولوجيا الصناعة والخبرات الفنية اللازمة.
يشار إلى أن الإمارات على وجه التحديد تمتلك موروثاً هائلاً من خبرات التعاطي مع الشركات العالمية الكبرى عبر صفقات وعقود المبادلة حيث نجحت الدولة في توظيف ورقة المغريات الاقتصادية التي تتيحها إمكانات وقدرات السوق الإماراتي في الاتفاق على الشروط المناسبة للإمارات لاسيما ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن تحدي نقل التكنولوجيا سيظل ماثلاً ولن يختفي في المدى المنظور لسبب مباشر يتمثل في أن هناك اعتمادا كبيراً من شركات تصنيع السلاح الكبرى في العالم على التعاقدات الواردة من دول الشرق الأوسط وبالتالي ليس من السهل توقع استجابة هذه الشركات بسهولة على صعيد التعاون في نقل التكنولوجيا حيث يمكن أن تنجح الصناعات العسكرية في دولة الإمارات في حرمان الشركات العالمية الكبرى من عقود ضخمة ليس فقط في دولة الإمارات بل أيضاً في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت بانه يتعين على الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بذل جهد كبير لكسب ثقة العملاء في الخارج فيما يتعلق بجودة المنتج ومعايير الجودة المطبقة في هذا الشأن وفي هذا الإطار يلاحظ أن الشهرة العالمية الواسعة التي يحظى بها مسدس "كاراكال" قد تحققت بعد ثقة الأوساط الدولية المتخصصة في جودة المنتج ولم يكن كسبه في هذا الصعيد سهلاً بل خاض مسيرة شاقة لانتزاع المرتبة التي يتربع عليها الآن عالمياً.
وذكرت ان هناك تحد مهم يتعلق بطبيعة الاستثمارات في الصناعات العسكرية بشكل عام حيث يلاحظ أن أغلب مجمعات التصنيع العسكري تحظى برعاية الحكومات بل تقوم أحياناً بتوجيه سياسات بعض الدول من أجل انتشال بعض شركات هذا القطاع الحيوي من عثرات اقتصادية ورغم معدلات الأرباح العالية التي تحققها شركات هذا القطاع في العالم فإن استمرار هذه المعدلات الربحية يظل رهن رعاية مصالح هذه الشركات من جانب الحكومات التي يمكن لها أن توظف علاقاتها مع دول العالم في عقد صفقات التسلح وغير ذلك ولكن الملاحظ أن الصناعات العسكرية في دولة الإمارات قد اعتمدت بشكل قوي على جودتها النوعية في الانتشار والتسويق فضلاً عن كونها تختار اقتحام ميادين ومجالات تستجيب لاحتياجات الأسواق المحلية خصوصاً في دول الخليج العربية من أجل ضمان التسويق وانتزاع الميزة النسبية لها في هذا المضمار.
وأشارت المجلة الى ان تحليل الشواهد القائمة يشير إلى مستقبل واعد للصناعات العسكرية في دولة الإمارات فرغم الحديث عن التحديات السابق ذكرها فإن تجاوزها في دولة الإمارات يبدو أمراً ليس عسيراً خصوصاً أن الدولة تبدي اهتماماً متعاظماً بهذا القطاع الإستراتيجي وتربط أهدافه بروزنامة السياسات والخطط العامة للدولة وبالتالي يصبح توقع تطوره مسألة لا جدال فيها ومن أحدث الشواهد في هذا المضمار البيان الصادر عن الجانبين الإماراتي والبريطاني في ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2012 حيث اتفق الطرفان على "إقامة شراكة صناعية دفاعية تقوم على التعاون الوثيق بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون وعدد من الصناعات التكنولوجية الجديدة".
كما أكد البلدان أنهما اتفقا على "تنمية الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البريطانية والاستثمارات البريطانية في الإمارات في الصناعة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشروعات الخدمية والاتصالات والذخائر والقدرات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين الشركات الإماراتية والبريطانية بما يدعم التنويع والتطوير التكنولوجي".. إضافة إلى ذلك أن يؤكد الخبراء أن مواصفات المنتج العسكري الإماراتي أصبحت تؤهله لدخول أسواق خارجية لافتين إلى أن السوق المحلية لا تستوعب المُنتَج الإماراتي كاملاً لوجود نحو 200 شركة محلية عاملة في هذا المجال إضافة إلى التنافسية مع الشركات الأجنبية ومحددات الطلب ويبدي هؤلاء الخبراء تفاؤلهم بمستقبل الصناعات العسكرية في دولة الإمارات في ظل حرص شركات هذا القطاع العاملة في الدولة على التميز من خلال بعض الخدمات التنافسية مثل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار وبرامج تدريب وصيانة بأسعار منافسة ولو أضفنا إلى ذلك الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع والتسهيلات المالية التي يحصل عليها وخلو بيئة الاستثمار من الضرائب وتوافر الخبرات الفنية العالية فضلاً عن مزايا إضافية قوية لا يستهان بها وتلعب دوراً جوهرياً في فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات الإماراتية في أي مجال مثل السياسة الخارجية وشبكات العلاقات القوية التي تربط الدولة بجميع دول العالم لأدركنا تعاظم الفرص المتاحة أمام مستقبل هذا القطاع في الدولة رغم قوة المنافسة العالمية الشرسة في هذا المجال.
ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل بمستقبل الصناعات العسكرية في دولة الإمارات أن الكثير من الخبراء يؤكدون الاهتمام الشديد والدعم القوي الذي تحظى به هذه الصناعة من لدن القيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كما تحظى برعاية كريمة من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث يرى الخبراء أن أهم ما يميز الصناعة الإماراتية نجاحها في استقطاب أفضل الخبراء والعقول النيّرة في المنطقة العربية ..ويرى هؤلاء الخبراء أن الإمارات تأخذ على محمل الجد مسألة إتقان الصناعات العسكرية .
وفي هذا الإطار يشير موقع الأمن والدفاع العربي المتخصص إلى أنه عند زيارة مراسله زيارة إلى مصنع مسدسات كراكال الإماراتية في أبوظبي في فبراير 2009 لاحظ مدى الدقة والاهتمام والإتقان والمستوى العالي من الخبرة والتدريب والتأهيل الذي يتمتع به العاملون في المصنع بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني والليزري في سير عملية التصنيع وفحص ومعايرة المنتجات لضمان استيفائها شروط الإنتاج بحسب أعلى المواصفات العالمية.
وتناولت المجلة محطات مهمة في الصناعات العسكرية الإماراتية منها في شهر فبراير 2011 شهد معرض آيدكس أول آلية عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات وهي النمر الإماراتي التي تنافس بقوة نظيرتها من طراز "الهمر" الأمريكي حيث أزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في معرض آيدكس 2011 الستار عن أول آلية عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات من نوع "النمر" وتنتج هذه الآلية التي لفتت أنظار كبار المسؤولين والزوار شركة نمر للسيارات ومقرها أبوظبي بهدف توفير أكبر قدر من المرونة والحماية والحركة متعددة الأغراض وتم إنتاج نوعين من هذه السيارة المخصصة لاستخدامات القوات المسلحة بأيدٍ إماراتية 100 بالمائة ومنها طراز مدرع وآخر غير مدرع وتفي جميع آليات النمر بالمتطلبات الصارمة للحرب وتتضمن إنتاج سيارات بالدفع السداسي والرباعي وهي ذات قدرة عالية على الأداء وإمكانات هائلة للتحميل والتنقل لمسافات بعيدة وحسب الخبراء فإن آليات "النمر" الذي يصنعها أبناء الإمارات تنافس سيارة "التايغر" العسكرية الأمريكية التي كانت تصنف بأنها الأولى في العالم وهي "الهمر".
ويُعتبر "ياه سات" النّموذج الأول من نوعه الذي يخدم القطاعين العسكري والمدني ويعتبر المشروع الإماراتي الرائد مثالاً على التّنوع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والفضاء وبدأ العمل في هذا المشروع سنة 2008 وأطلق القمر الصناعي الأول "ياه سات 1" في أبريل 2011 ليحمل اسم الإمارات عالياً في الفضاء بينما تم إطلاق القمر الثاني في أبريل 2012. خلال نهاية شهر يوليو 2012 تمكّنت "توازن القابضة" من دخول سوق الصناعات الدفاعية الأفريقية بتوقيعها اتفاقية مشروعٍ مشترك مع مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية /جي بي اي ام/ وهي شركة تندرج تحت مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة متخصصة بتصنيع المركبات المدرعة في الجزائر تحمل اسم "نمر الجزائر".
ويعد مجمع تنمية الصناعات الميكانيكية الذراع التصنيعي للآليات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بالجزائر وتشير الاتفاقية التي ستشهد إنتاج المشروع الجديد لمركبات"نمر" المدرعة المصممة إماراتياً في الجزائر بترخيصٍ من "توازن القابضة" إلى أن دولة الإمارات تقوم حالياً بتصدير تقنياتها الدفاعية المتطورة والمجهزة بالمهارات والمعارف المطلوبة إلى أسواقٍ أخرى في مختلف أنحاء العالم كما تسهّل الاتفاقية وصول "توازن" إلى سوق الصناعات الدفاعية الأفريقية عبر تقديم فرصٍ تجارية جديدة للشركة الصناعية الإستراتيجية التي تمتاز بنموها السريع وتهدف الشركة الجديدة إلى تصنيع ما يزيد عن 200 مركبة مدرعة رباعية الدفع بمجرد الانتهاء من إنشائه وتعليقاً على الاتفاقية الجديدة.
وقال سعادة سيف الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "توازن القابضة" أنه "في ظل تنامي التنافسية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى العالمي تبرز أهمية سعي الشركات المصنّعة نحو إيجاد طرقٍ جديدة لتوسيع أعمالها وقد قمنا باختيار مجمّع تنمية الصناعات الميكانيكية ليكون شريكاً لنا نظراً لما يتمتع به من قدرةٍ على الجمع بين المعايير العالية والقيم التي تتماشى مع قيمنا ويضاف إلى ذلك كون الجزائر بوابة طبيعية للأسواق الإفريقية الجديدة التي ستسمح لنا بالبحث عن فرصٍ تجارية جديدة في المستقبل القريب".
وأضاف أنه "باتت المنتجات الدفاعية المصنوعة في دولة الإمارات مرادفاً للتصميم المبتكر والجودة العالية بسرعةٍ كبيرة الأمر الذي يعزّز ما تشهده الدولة من تطور وتنمية وتفخر شركة "نمر" بقدرتها على تصدير التقنيات المطوّرة محلّياً والمصممة لتوفر المعارف والمهارات التقنية المطلوبة في الأسواق الأخرى ضمن فترةٍ زمنيةٍ قصيرة ونحن على ثقةٍ عالية من تعزيز "نمر الجزائر" للسمعة الاستثنائية التي تقوم العملية الإماراتية بتطويرها مع مشتري ومستخدمي المنتجات الدفاعية في المنطقة وخارجها" وسوف يقوم المشروع المشترك بإنتاج مركبات "نمر" لتلبية متطلبات عملاء مثل القوات المسلحة الجزائرية ووزارة الداخلية في ظل القدرة على تزويد القوات المسلحة بما يصل إلى 2500 مركبة خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تمتد بين 10 و15 سنة.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أهمية قيام صناعة عسكرية وطنية في دولة الإمارات وأوضح خلال زيارته إلى جناح شركة " كاراكال الدولية " بمعرض الأمن الدولي ودرء المخاطر "آيسنار 2008" أن "كاراكال" تعد أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة بدولة الإمارات.
وأشاد بالصناعة الدفاعية المتطورة التي تنتجها شركة " كاراكال الدولية " ضمن أفضل المواصفات والمعايير العالمية مما يؤكد القدرات الكبيرة التي تمتلكها الإمارات في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري ..مؤكدا سموه دعمه وتشجيعه للصناعة الدفاعية الوطنية القائمة منوهاً بإمكانيات ومهارات الكوادر القادرة على تأسيس قاعدة صناعية إماراتية متطورة تحقق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات الأمن وتفي باحتياجات دول المنطقة .
وأثنى على جهود القائمين على الشركة وخبرات فريق "كاركال" في التصنيع الدفاعي معرباً عن أمله في استمرار إنجازات الشركة العالمية خلال المرحلة القادمة ورفع اسم الإمارات عالياً ضمن الدول المتقدمة المصنعة للأسلحة الدفاعية.
واشارت الى انه خلال شهر فبراير 2011 كشفت القوات المسلحة الإماراتية عن خطة إستراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة ..وقال معالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي المتحدث الرسمي باسم معرض الدولي الدولي "آيدكس" ان هناك خطة إستراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة ..مشيراً إلى تحفيز المصنعين الإماراتيين عبر إبرام صفقات عدة معهم لتأسيس تلك القاعدة.
وقال الكتبي "إننا نشجع الشركات الوطنية التي تمتلك جودة تضاهي مثيلاتها الأجنبية" موضحاً أن الإمارات تمتلك أفضل موقع على الخارطة العالمية لتجربة الأسلحة الخاضعة للتجارب وأن تلك التجارب والاختبارات تدعم الخبرات التصنيعية للمواطنين في المجال العسكري ..وذكر أن "القوات المسلحة الإماراتية تحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير أكبر قدر من الحماية الإلكترونية لها مثل غيرها من دول العالم" مبيناً أن الإمارات ستصبح في المستقبل القريب موقعاً مهماً لتوريد الأنظمة العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع".
ويعكس الاهتمام بتطوير الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
واستعرضت المجلة الأبعاد الحيوية للصناعة العسكرية في الإمارات ومن أهمها ان الصناعات العسكرية في دولة الإمارات تمثل أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني الذي تشهده الدولة حيث يعد هذا القطاع مكملاً لمنظومة التقدم والتطور في الكثير من مجالات التصنيع المدني بمختلف المجالات إذ أصبحت الإمارات قاعدة صناعية لسلع إستراتيجية عدة منها الألمنيوم وصناعات البناء والتشييد والبتروكيماويات والصناعات التقنية بالغة الدقة وغير ذلك وبالتالي فإن الاهتمام بقطاع التصنيع العسكري إنما يندرج ضمن منظومة متكاملة للتطوير الصناعي والتقني في الدولة.
واشارت الى ان التصنيع العسكري يمثل البعد الآخر للاستفادة من الانجازات النوعية التي حققتها الدولة في محاور اقتصادية أخرى مثل صناعة المعارض حيث يعد معرض "آيدكس" أحد أضخم وأهم الواجهات العالمية التي تتبارى كبريات الشركات الدفاعية في عرض منتجاتها من خلاله وبالتالي فإن التصنيع العسكري يبدو بمنزلة خطوة لازمة للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لآخرين في مجال التصنيع العسكري.
وقالت يمكن النظر إلى التصنيع العسكري باعتباره دعامة جديدة لبرامج وخطط تنويع مصادر الدخل التي قطعت دولة الإمارات فيها شوطاً كبيراً وإنجازات نوعية يعتد بها ومن شأن التصنيع العسكري أن يعزز التقدم المحقق على هذا الصعيد.
واكدت مجلة " درع الوطن" ان قاعدة التصنيع العسكري تعد مظهراً مهماً من مظاهر السيادة الوطنية وتوفير هامش مناورة حقيقي لصناعة القرار السياسي لتبني السياسات المناسبة التي تحقق المصالح الوطنية وبالتالي فإن الصناعات العسكرية ذات ارتباط وثيق بل وقد انطلقت إستراتيجيات التصنيع العسكري من محاور عديدة كان أهمها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجهيها شطر الاستثمار في قطاعات التصنيع العسكري.
واوضحت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا فضلاً عن علاقات التعاون القوية التي تربطها بدول أخرى متفوقة تكنولوجياً وتمتلك أيضاً رصيداً جيداً في مجال التصنيع العسكري مثل كوريا الجنوبية والهند وغيرهما وبالتالي فإن فرص بناء شراكات قوية مع هذه الدول قائمة ما يعزز فرص نجاح هذا القطاع الوليد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر له آفاق وفرص النجاح لاسيما أن الدولة تتبنى سياسات قائمة على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي كما توفر أيضاً غطاء دعم قوي للصناعات العسكرية الناشئة بالدولة من خلال منحها أولوية تزويد القوات المسلحة الإماراتية باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها في مشروعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت إن وجود مئات الشركات الدفاعية على أرض الإمارات كل سنتين خلال فعاليات معرض "آيدكس" يمثل أفضل فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية في هذا المجال كما تعد أيضاً فرصة مثالية للشركات العالمية للتعرف على إمكانيات وقدرات دولة الإمارات ما يولد فرصاً هائلة لإقامة شراكات التعاون من خلال ضمان مصالح مشتركة للجانبين .. واكدت ان التقدم والتطور في قطاع الصناعات المدنية بدولة الإمارات في مجالات كثيرة سينعكس بالتبعية على الصناعات العسكرية القائمة في الدولة ويجعل تطورها ونموها أمراً بديهياً في ظل بيئة العمل المحلية التي تتواجد بها.
وقالت إذا كان المستوى الثقافي والتأهيل العلمي لأفراد القوات المسلحة محدداً رئيسياً لمدى قدرة الجيوش على استيعاب التقنيات والعتاد العسكري الحديث واستخدامها بفعالية على ساحة المعركة فإن اهتمام القوات المسلحة الإماراتية بتأهيل وتدريب أفرادها ضباطاً وجنوداً علمياً ومعرفياً يعظم فرص الاستفادة من التطور الحاصل في مجال التصنيع العسكري بالدولة ويجعل هذه الصناعات تساير احتياجات القوات المسلحة والمهام السلمية التي تقوم بها في كثير من الظروف والمناطق الجغرافية.
وأشارت الى انه بالرغم من أن الصناعات العسكرية في أي دولة من دول العالم تصب مباشرة في سلة دعم قدراتها التسليحية والقتالية والعملياتية فإن هذا الدعم النوعي لا يعني بالضرورة ميل هذه الدولة إلى تبني سياسات عدوانية تجاه الآخرين ولا يعني أيضاً "عسكرة السياسة" سواء من خلال فكرة الاعتداد بالقوة العسكرية المتوافرة لدى الدولة أو بروز نفوذ مجمعات التصنيع العسكري هائلة الاستثمار في صناعة القرار السياسي وتوجيهه لخدمة مصالح هذه الصناعات فهناك العديد من الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع عسكري قوية وتتمسك بسياساتها السلمية وتحرص على دعم الأمن والاستقرار العالمي ولذا لا يمكن اعتبار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصنيع العسكري بمنزلة توجه جديد من شأنه حدوث تعديل أو تغيير في السياسات الخارجية إذ تؤكد دولة الإمارات دوماً حرصها الشديد على الأمن والسلم العالميين وتحرص على أن تكون نموذجاً في الالتزام بالقانون والأعراف الدولية وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالتالي يبقى من البديهي القول بأن الانجازات التنموية المحققة تحتاج إلى داعم رديف من الصناعات العسكرية وأيضاً بالدرجة ذاتها من الأهمية إلى غطاء قوي يردع الآخرين عن أي تفكير في النيل من التجربة التنموية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو التأثير فيها سلباً بأي طريقة من الطرق وهناك العديد من البراهين والدلائل على ذلك منها أن دولة الإمارات العربية المتحدة ورغم امتلاكها منظومة تسلح متقدمة جداً مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط لا تميل إلى استعراض القوة والنفوذ مثلما يحدث بشكل معتاد من جانب بعض الدول وتجري مناورات أو تدريبات خارج الأطر المهنية الاحترافية التي تستهدف تطوير القدرات العملياتية والخططية والتكتيكية للقوات المسلحة حيث يلاحظ المراقب أن السياسات في هذا الشأن لا تنفصل فالهدوء والكياسة والرصانة التي تميز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضاً ما يحكم توجهات ومبادئ الفكر القتالي والتنظيمي والعقيدة العسكرية المطبقة في القوات المسلحة لدولة الإمارات.
وذكرت ان الصناعات العسكرية الإماراتية شهدت تطورات فارقة في السنوات الأخيرة وبدأت في الدخول في منافسة حقيقية مع نظيراتها على المستوى العالمي وفي هذا الإطار تحديداً يشار إلى "شركة أبوظبي لبناء السفن" وصناعة الأسلحة الفردية في مجمع "كراكال" وتصنيع طائرات بدون طيار في شركة "أداسي" وشركة "بركان" لتصنيع الذخائر وقد يكون من باب المفارقة أن غالبية هذه الشركات يمكن أن تكون معروفة عالمياً خصوصاً للمهتمين والخبراء في هذا المجال ولكنها قد لا تكون على المستوى ذاته من السمعة والشهرة على المستوى المحلي بسبب تخصصية إنتاجها ولكن هذا لا ينفي قدراتها ومكانتها التصنيعية المتنامية والتي وضعتها في مضمار المنافسة العالمية بين كبريات شركات التصنيع العسكري في العالم.
وأشارت " درع الوطن " الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت في إنتاج أكبر كمية من المعدات العسكرية في محاولة للحد من التبعية الأجنبية في هذا المجال الإستراتيجي والمساعدة في التصنيع الوطني فتمكنت شركة أبوظبي لبناء السفن /أيه دي اس بي/ من إنتاج مجموعة من السفن ولدى الإمارات برنامج مخصص لتصميم وتطوير وإنتاج 5 إلى 6 أنواع من السفن الحربية المخصصة للإبحار في مياه ضحلة في الخليج العربي.. كما أنها أنتجت وتنتج الذخائر ومركبات النقل العسكرية والطائرات التي تطير بدون طيار والأسلحة الصغيرة بالإضافة إلى تطوير طائرة تدريب ومقاتلة خفيفــة تعتمــد على تقنيـة التخفي تدعى "ماكو" وذلك في تعاون بين القوات الجوية الإماراتية وشركة /إيه أيه دي اس/.
وكانعكاس للتطور الحاصل في الصناعات العسكرية الإماراتية شاركت دولة الإمارات بأكبر جناح في معرض "آيدكس 2011 " بمساحة تجاوزت 12 ألف متر مربع حيث ضم الجناح معظم الشركات الإماراتية المشاركة في الحدث والتي بلغ عددها 169 شركة ضمت توازن القابضة وشركة مبادلة للتنمية وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية البارزة.
وكان من أبرز الصناعات العسكرية الوطنية المعروضة في آيدكس 2011 سيارة النمر التي أنتجتها شركة نمر للسيارات التابعة لشركة توازن القابضة لتكون أول آلية عسكرية من هذا النوع يتم إنتاجها في الدولة حيث تتميّز بأدائها العالي في الظروف الصحراوية الصعبة وتتمتع بدفع سداسي أو رباعي ويتم إنتاج هذه السيارة لاستخدامات القوات المسلحة بنوعين: مدرّع وآخر غير مدرّع.
كما عرضت شركة كاراكال الدولية المُصنّع الوطني الأول للأسلحة الخفيفة في الدولة مجموعة من أحدث الأسلحة التي تضعها كمنافس حقيقي لكبار منتجي الأسلحة الخفيفة في العالم كما عرضت مجموعة الشركات التابعة لـمبادلة مثل بيانات مجموعة من أحدث التقنيات لتقديم خدمات المسح الجوي وجمع المعلومات والياه سات التي تستعرض مجموعة مميّزة من خدمات الاتصالات الفضائية متعددة الأغراض لعملائها في المنطقة.
واستعرضت المجلة عددا من الصناعات العسكرية الإماراتية منها شركة أبو ظبي لبناء السفن التي تأسست في عام 1996 كشركة مساهمة عامة إماراتية تعمل في بناء وإصلاح وترميم وصيانة وتطوير السفن الحربية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمتلك حكومة أبوظبي 10 بالمائة من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية 40 بالمائة أما الـ 50 بالمائة المتبقية فهي مملوكة لعدة آلاف من المساهمين الأفراد فيما تشكل صناعة السفن الحربية ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي أعمال الشركة.
وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن أحد أحدث أحواض بناء السفن الحربية في منطقة الخليج العربي؛ إذ تتولى انجاز أكثر من 200 عملية إصلاح وصيانة للسفن سنوياً ويتركز معظمها في الأحواض الجافة فيما تمتلك حوض بناء السفن الوحيد في المنطقة القادر على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة بطول يتجاوز 80 متراً وعرض يفوق 20 متراً.
وتعتبر بينونة إحدى أكبر الفرقاطات الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ وكذلك زوارق الإنزال البحري بطول 16 متراً المصممة للإنزال البحري السريع للقوات والإمدادات وقوارب القتال السريعة وزوارق الاعتراض بطول 16 متراً وتستخدم لحماية المنشآت والمرافق الحيوية وسفن إنزال بطول 42 متراً لنقل القوات والمركبات وتنفيذ عمليات الإنزال على الشواطئ حيث تستطيع نقل 136 جندياً بكامل عتادهم وقد بنيت من الفولاذ ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميلاً بحرياً. وتقوم الشركة ببناء الزوارق الحربية من فئة /ار اتش اي بي/ بطول 10 أمتار والطرادات الحربية من طراز /كورفيتس/ بطول 72 متراً وخدمات إصلاح وتجديد وتحديث السفن الحربية كصيانة المنصة الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.
وتتمتع شركة أبو ظبي لبناء السفن بمستوى عال من الخبرة الفنية والقدرات المهنية فيما تعتبر البحرية الإماراتية أكبر زبائن الشركة التي أطلقت في يوليو 2009 فرعاً جديداً لها باسم شركة "الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري" من خلال تحالف مع "بي في تي سيرفيس فليت" وتستهدف الشركة المتفرعة الجديدة توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية حرس السواحل الشرطة البحرية الجهات الأمنية والقوات الخاصة .. وفي الأول من يوليو عام 2011 دشنت "أبوظبي لبناء السفن" الشركة الرائدة في مجال بناء السفن وتوفير خدمات الدعم البحري في منطقة الخليج العربي أول سفينة مجهزة بالصواريخ من طراز غناطة لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في حوض بناء السفن التابع للشركة في منطقة المصفح في العاصمة أبوظبي.
وكانت شركة "أبوظبي لبناء السفن" قد حصلت على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "غناطة" في العام 2009 واشتمل العقد على بناء 12 سفينة صواريخ جديدة وتطوير وتحديث ناقلات الجنود المبنية في المرحلة الأولى من البرنامج وتحويلها إلى زوارق قتالية وزوارق مدفعية .. وعلى غرار المرحلة الأولى من البرنامج تشارك الشركة السويدية وهي الشريك الاستراتيجي لـ "أبوظبي لبناء السفن" في تطوير المرحلة الثانية عبر بناء 3 سفن صواريخ من أصل 12 سفينة في حين تتولى "أبوظبي لبناء السفن" مسؤولية إنشاء السفن التسع المتبقية ونظراً للمعدات القتالية المعقدة والمنظومة الصاروخية المتطورة الموجودة في السفن تُعنى شركة "أبوظبي سيستمز انتجريشن" / أيه دي اس أي / بإنجاز كافة عمليات مكاملة المعدات والأنظمة الصاروخية .. ويعد برنامج تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "غناطة" لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات أحد أهم مشاريع بناء السفن الحربية التي يجري العمل عليها حالياً في المنطقة ويشتمل البرنامج على عمليات تجهيز السفن بأحدث أنظمة الدفع المساعدة والتقنيات المتقدمة والأسلحة المتطورة إلى جانب أجهزة الاستشعار عن بعد ونظام الإدارة القتالية ما يجعلها من أبرز وأهم المنصات البحرية القتالية الصغيرة المدمجة المتاحة حالياً وتحمل السفن منظومة صواريخ ومدفعية ويتم تصنيعها بطول 27 متراً من سبائك الألمنيوم المخصصة للصناعات البحرية كما تُجهز بمحركي ديزل من طراز /ام تي يو/ بالإضافة إلى وحدات نفث مائي من /روز رايز/ والتي تعطي السفينة القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى أكثر من 23 عقدة بحرية.
وتعليقا على تلك المناسبة ..قال محمد سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة "أبوظبي لبناء السفن" ..نفخر بإطلاق سفينة حربية أخرى لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات ويحظى مشروع "غناطة" بأهمية خاصة كونه يمثل مبادرة إستراتيجية أحدثت نقلة نوعية على مستوى المفاهيم والإمكانات البحرية ونحن على ثقة بأنّ بناء سفينة حربية بطول يقل عن 30 متراً ومزودة بمدفعية ومنظومة صاروخية سيحظى باهتمام واسع من قبل أبرز مشغلي السفن الإقليميين ويمكن القول بأن هذا النوع يطرح مفهوماً جديداً في عالم السفن الحربية ومن المقرر أن يتم استكمال وتسليم السفن الاثنتي عشر لصالح القوات البحرية لدولة الإمارات تباعاً على أن يكون التسليم النهائي لسفينة الصواريخ الأخيرة خلال العام 2014.
وتناولت المجلة كذلك قصة نجاح شركة أبوظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية "أداسي التي تعد إحدى الشركات الفريدة في مجال الصناعات العسكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يلاحظ الخبراء والمتخصصون أن الشركة تحقق قفزات نوعية في مجال عملها بشكل مدروس إذ انتقلت في السنوات الأخيرة من صناعة الطائرات بدون طيار إلى أنظمة المناطيد عبر إنشاء وحدة لتزويد أنظمة المناطيد لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الأنظمة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة وفي منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت أداسي المملوكة بالكامل لشركة "توازن" الإماراتية القابضة أن هذه الخطوة قد جاءت كثمرة لتعاونها مع عدد من أبرز المؤسسات المتخصصة في أنظمة المناطيد في أوروبا وأمريكا الشمالية وفي إطار توجهات الشركة لتوجيه خبراتها المكتسبة في مجال الأنظمة الذاتية لتوفير خدمات متكاملة لعملائها.
وقالت الشركة التي تتمتع بخبرات واسعة في تصميم وتصنيع المناطيد الهوائية وأنظمتها إنه سوف يتم توفير المناطيد بحيث تكون جاهزة للاستخدام مع وحدة توجيه مثبتة على مقطورة وشاحنة لسحب المقطورة يتم استخدامها أيضاً لحمل قطع الغيار والمعدات الإضافية وغاز الهيليوم أما الخدمات المقدمة للجهات الحكومية فسوف تشتمل أيضاً على سيارة مجهزة للاستخدام كمحطة تحكم أرضية وصممت المناطيد بحيث يتم تشغيلها بواسطة فريق من ثلاثة أفراد يذكر أن "شركة أبوظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية" هي شركة تقوم بتصنيع الطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد ويتم استخدامها في الحالات التي يكون فيها وجود الإنسان خطراً أو غير ذي جدوى اقتصادية.
وتأسست شركة "أداسي" في مارس 2007 كشركة مملوكة بالكامل لتوازن القابضة الشركة الاستثمارية لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي وتشمل منتجات الشركة الأنظمة الجوية والأرضية والبحرية وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم بتطوير أنظمة ذات مقدرات متينة في حقول الاستشعار والملاحة والتصنيف وتخطيط المهام وهي تبحث حالياً إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات العالمية وإطلاق منتجاتها في السوق العالمية.
كما تناولت المجلة شركة "بركان ميونيشنز سيستمز" التي تعتبر أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الذخائر المتوسطة والثقيلة متعددة الاستخدامات ويؤكد الخبراء أن النجاح الذي حققته هذه الشركة في غضون سنوات قليلة يعود بالأساس إلى الدعم الذي تلقاه من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث يوجه سموه دوماً بضرورة الاهتمام ببناء قاعدة صناعية وطنية توفر متطلبات القوات المسلحة الإماراتية ووفقا لذلك تعمل شركة "بركان" الآن على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الذخائر متعددة الاستخدامات وتخطط الشركة لتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعد المصنع الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي الذي يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع الذخائر بما في ذلك قنابل الطائرات صواريخ وذخائر المدفعية الهاونات وذخائر المشاة والقوات البحرية.
ويؤكد مسؤولو الشركة أن منتجاتها عالية الجودة وتطابق المواصفات العالمية في هذا المجال وتحديداً فهي تقوم بإنتاج ذخائر طبقاً للمواصفات المطبقة عالمياً خاصة حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بالذخائر التي تستخدمها قوات الحلف كما يلاحظ أن هذه الشركة قد اقتحمت مجالاً فريداً على صعيد عملها المتخصص حيث تقدم خدمة فريدة من نوعها على مستوى المنطقتين الخليجية والعربية وهي خدمة تفكيك وتدوير الذخائر القديمة وغير الصالحة باستخدام وسائل حديثة وصديقة للبيئة كما تخطط الشركة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الإماراتية للسنوات العشر المقبلة من الذخائر.
وبفضل امتلاك "بركان" منطقة مخصصة للتخلص بيئيا من المتفجرات والذخائر باستخدام أحدث تقنيات التخلص الحراري من المتفجرات يصنف الخبراء الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال بسبب استخدامها أفضل أنواع تكنولوجيا التدوير والتخلص من مخلفات الذخائر وكذلك مراعاة كافة الجوانب البيئية الناجمة عن عمليات التخلص والتدوير.
ويذكر أن "بركان ميونيشنز سيستمز" هي مشروع مشترك بين توازن القابضة ومؤسسة الجابر التجارية /ريميتال واف ميونيشنز/ الألمانية وتأتي القوات المسلحة لدولة الإمارات في مقدمة المتعاقدين والشركاء الاستراتيجيين مع "بركان" وهي أهم عملاء الشركة فيما تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق المستقبلية للشركة في المنطقة.
كما أبرزت المجلة مساحة لمنتجات كراكال من الأسلحة الخفيفة والتي تعد منتجات وطنية 100 بالمائة وتحظى بمميزات تنافسية عالمية من حيث الجودة والسعر ومنتجاتها حاصلة على شهادة اعتماد من الناتو وتمثل الهدف من إنشائها في تصنيع منتج فريد وعالي الجودة ودخول مجال صناعة الأسلحة الخفيفة التي عادة ما تقوم دول المنطقة باستيرادها واشتهرت الشركة إقليمياً وعالمياً بشكل لافت بعد أن ذاع صيت مسدس كراكال بوصفه أحد أجود وأكفأ المسدسات في العالم وقد سجلت مبيعات المسدس الوطني الذي تنتجه كراكال أول شركة وطنية متخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في الدولة ارتفاعاً تلبية للطلب العالمي المتزايد إذ بلغ معدل الإنتاج السنوي 40 ألف مسدس تصدر إلى أسواق عربية وعالمية.
وكانت كراكال عقدت صفقات خلال انطلاقتها الأولى في معرض آيدكس 2007 إذ اشترت القوات المسلحة الإماراتية 10 آلاف مسدس واشترت وزارة الداخلية بدورها 10 آلاف مسدس من هذا النوع بعدما اعتمدته مسدساً رسمياً لضباط الوزارة وقوات الأمن الداخلي كما اشترت وزارة الداخلية في مملكة البحرين 500 قطعة ومن الأمور الإيجابية في هذا الصرح الوطني أيضاً أن إنتاج مسدسات كراكال يعتمد بصورة كبيرة على السواعد الوطنية من كوادر الشركة إذ يشكل المواطنون 80 بالمائة من إجمالي القوى العاملة كما تستحوذ المرأة الإماراتية على وجود قوي وملحوظ في الشركة خصوصاً في قسم التجميع.
وفي سبتمبر 2012 دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات خلال افتتاح سموه فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية الخط الإنتاجي الجديد لذخائر "الشوزن" لشركة كراكال للذخائر الخفيفة حيث يعد الأول من نوعه الذي يجري تصنيعه في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستهدف أسواق رياضة الرماية.
ويقوم أحدث خطوط إنتاج ذخائر"الشوزن" التابعة لكراكال للذخائر الخفيفة بتلبية احتياجات الرماة الرياضيين وتستهدف كراكال للذخائر الخفيفة طيفاً واسعاً من العملاء من خلال هذا الخط الإنتاجي الجديد وتتضمن قائمة العملاء كلاً من نوادي الرماية والرماة المتخصصين والمحترفين بالإضافة إلى أبرز الشخصيات المهتمة برياضة الرماية.
وأعلنت الشركة منذ نحو عام تقريباً أنها تخطط لارتياد الأسواق بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت بتأسيس شركة كراكال /يو اس ايه/ فيما تعكف حالياً على بلورة اتفاقيات مع موزعين أمريكيين وتهدف الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة إلى بيع عشرة آلاف قطعة من مسدساتها المتطورة سنوياً في الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق في العالم للأسلحة المدنية وسوف تقوم كراكال مبدئياً بطرح اثنين من منتجاتها في الأسواق الأمريكية وهما المسدس "كراكال اف" والمسدس "كراكال سي" ويذكر أن كراكال التي تأسست عام 2007 في أبوظبي مملوكة بالكامل لشركة توازن القابضة وهي شركة للاستثمارات الإستراتيجية تركز على تطوير الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية ونقل المعرفة على المدى الطويل مع التركيز بشكل محدد على القطاعات الدفاعية.
ومن ضمن الشركات العسكرية الإماراتية توازن القابضة هي شركة للاستثمارات الإستراتيجية تركز على المساهمة في تطوير قطاع التصنيع بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نقل المعرفة والكفاءات التكنولوجية مع التركيز على قطاع التصنيع الدفاعي وتتمثل أهداف توازن القـابضة والتي تأسست عام 2007 كشركة مملوكة بالكامل لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي في إقامة مشاريع مربحة ومجدية من خلال الشراكات الصناعية والاستثمارات الإستراتيجية التي من شأنها إضافة قيمة ملموسة للقطاعات التصنيعية في الدولة في مجالات التصنيع الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع ..وشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وهي شركة إماراتية تأسست عام 2006 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها تهدف الشركة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة من الشركات العالمية الصديقة وتوفير التقنيات المتقدمة التي تساعد القوات المسلحة في أداء مهامها في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتأهيل الكفاءات الوطنية التي تستطيع أن تحاكي المتغيرات التكنولوجية والتقنية في العالم وتساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي وتدعم نهج التنويع الاقتصادي وتطوير نظم التعليم بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية المتطورة وينسجم مع احتياجات سوق العمل.
وتعمل مجموعة الإمارات في مجالات مختلفة في إطار العلوم والتقنيات الحديثة من خلال الشركات التابعة لها والشراكات التي تنفذ تحت مظلة المجموعة والتي تختص بالخدمات الدفاعية والمدنية بالإضافة إلى مجالات أخرى تشهد اعتماداً كبيراً على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة مثل نظم الرعاية الصحية والتدريب المتخصص والاستشارات وإدارة المشاريع والتنمية.
وتعد المجموعة داعماً رئيساً ومتعاوناً مع العديد من المعاهد التقنية للتعليم العالي مع التزامها الكبير بمعايير الجودة العالمية كما أنشأت المجموعة شركة " جلوبال أيرواسبيس لوجستكس" وهي من الشركات المزودة الرئيسة لخدمات الدفاع وصيانة الطائرات والنظم وإدارة واستشارات مشاريع الطيران في الإمارات العربية المتحدة لأنظمة التحكم ومشاريع التقنية وبرمجيات الدفاع والأمن في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كما تم إنشاء شركة " تاليس أدفانسد سوليوشنز" لحلول الدفاع للقوات المسلحة الإماراتية وسوق الدفاع العالمي و شركة " إيميراج سيستمز" .
وشركة أدفانسد انتجريتد سيستمز وهي أول شركة إماراتية وطنية تقدم حلولاً متكاملة للأمن الداخلي وكانت الشركة قد نمت من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات التكنولوجيا والبحوث الداخلية المهمة وجهود التنمية وحالياً لدى الشركة مشروعات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم تهدف إلى حماية الأصول الهامة ومراكز النقل والحدود والمراكز الحضرية وتعكف شركة أدفانسد انتجريتد سيستمز على تطبيق برامجها بأقصى درجات الكفاءة والفعالية عن طريق استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا التي تلبي الاحتياجات المتزايدة.
واستعرضت المجلة تقنيات الاتصالات الحديثة التي تلعب دوراً بارزاً في الإستراتيجيات العسكرية في الوقت الراهن ويتوقع لها أن تكون محور التخطيط العسكري مستقبلاً وفي هذا الإطار يشار إلى مشروع "الياه سات" وهو مشروع وطني إماراتي وأول نموذج من نوعه يخدم القطاعين العسكري والمدني في منطقة الشرق الأوسط حيث يركز على نقل المعرفة والخبرة الفضائية إضافة إلى شراء الأنظمة وصناعتها وبدأ تنفيذ هذا المشروع العملاق عام 2007 حيث رأت القيادة الرشيدة أن القوات المسلحة تحتاج إلى أداة تساعدها في أداء عملها في المستقبل وتكون في ذات الوقت أداة للاستخدامات العسكرية الحديثة.
ويؤكد خبراء ومتخصصون أن العمل العسكري الشبكي المركزي أصبح له مفهوم جديد يبنى على المعلومات وكيفية استغلالها والاستفادة منها في خدمة الجوانب العسكرية ومتطلبات الجيوش الحديثة ولتبني هذا المفهوم يجب امتلاك أدوات تساعد على نقل المعلومات وتربط وحدات القوات المسلحة ببعضها البعض سواء داخل أو خارج الدولة بوسيلة اتصالات مأمونة ومستقلة ووطنية تغني عن الاعتماد على الآخرين.
ويشار إلى أنه كان للقيادة العليا توجه بأن يكون هناك مشروع وطني يخدم القوات المسلحة لدولة الإمارات كما يخدم المنطقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد وقعت القوات المسلحة و"مبادلة للتنمية" الذراع الإستراتيجي الاستثماري لإمارة أبوظبي اتفاقية تم بموجبها تأسيس شركة " الياه سات " للاتصالات الفضائية لإدارة المشروع وتكون شريكاً إستراتيجياً للقوات المسلحة وقد تم بنجاح إطلاق القمر الأول يوم 23 أبريل 2011 من محطة "إيريان سبيس" الفضائية في مدينة "كورو" في غوايانا الفرنسية بينما تم إطلاق القمر الثاني في أبريل 2012 بواسطة الصاروخ "بورتون" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" في كازاخستان ويشمل المشروع محطات طرفية للاستخدام العسكري والمدني داخل وخارج الإمارات.
وتوفر الأقمار التي أطلقتها "الياه سات" خدمات حلول الاتصالات المدنية والعسكرية وتلبي احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات إضافة إلى دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة فضلاً عن ربطه سفارات الإمارات في الخارج وتوفير وسيلة اتصالات مؤمنة تمكنها من التواصل مع أجهزة الدولة خاصة في حالات الطوارئ والكوارث التي قد تتعرض لها الدول التي تتواجد فيها سفارات الإمارات ويوفر القمر حلول الاتصالات الصوتية والمرئية واتصالات البيانات ويوفر للجانب العسكري حلول الاتصالات الفضائية العسكرية المؤمنة التي يصعب التقاطها وتكون بياناتها مشفرة إلى حد ما وتتمتع بمواصفات عسكرية أمنية يصعب اختراقها من أي جهة مضادة.
واستفادت القوات المسلحة من "الياه سات" خلال مشاركاتها الخارجية في مهام حفظ السلام والإغاثة الإنسانية حيث وفرت الاتصالات المرتبطة بالأقمار الصناعية المرونة وسرعة الاتصال المأمون للقوات المتواجدة هناك بفضل استخدام أجهزة الاتصال الطرفية المحمولة على الظهر أو التي يتم تركيبها على الآليات ومن المعروف أن الدول التي تمتلك برامجاً فضائية وأقماراً صناعية تصنف ضمن الدول المتقدمة ويكون لها وزنها الإستراتيجي وسمعتها الطيبة في مجال التكنولوجيا حيث تعد البرامج الفضائية مقياس التقدم.
ويؤكد الخبراء أن دولة الإمارات تقود المنطقة اليوم في مجال البرامج الفضائية من خلال أقمارها "الياه سات" و"الثريا" و"نظام دبي سات" ولكل قمر ميزاته حيث يوفر "دبي سات" الحلول للتصوير الفضائي أما "الياه سات" و"الثريا" فتوفران الحلول في مجال الإتصالات ويلبي قمر "الياه سات" المتطلبات العسكرية العملياتية ويتميز بمواصفات عسكرية تلبي حاجة القوات المسلحة ومتطلباتها على مدى 15 عاماً وتم تطوير المشروع من خدمة الأغراض العسكرية فقط إلى توفير الخدمات التجارية متعددة الاستخدامات حيث يوفر القمر خدمة الإنترنت والاتصالات للمناطق النائية غير المأهولة وتستفيد منه شركات البترول العاملة في الصحراء أو المستشفيات والمدارس والبيوت الواقعة في قرى بعيدة عن المدن وتتميز الخدمات بأسعارها المنخفضة التكاليف.
وأنهت شركة الاتصالات الفضائية "ياه سات" مؤخراً المرحلة الأولى من الدراسات الفنية المتعلقة بإطلاق قمر أبوظبي الصناعي الثالث المتخصص في قطاع التعليم والبحث العلمي والجامعات بالشراكة مع كبرى الجامعات العلمية الدولية في بريطانيا والهند.
يذكر أن المرحلة الأولى من الدراسات الفنية للقمر الصناعي الثالث المتخصص في الأغراض العلمية والبحث والتطوير حددت أهم الشركاء الإستراتيجيين على الصعيد المحلي المتمثلين في جامعة خليفة وهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من الجامعات الوطنية فيما تدرس المرحلة الثانية نوعية الأبحاث العلمية المطلوبة لتحميلها على القمر الصناعي الثالث فضلاً عن المهارات الفنية والتقنية للعاملين على تشغيل القمر إلى جانب المدة الزمنية لمراحل الإطلاق والتشغيل الفعلي وأهم الأبعاد الإستراتيجية وتأثر القطاع البحثي والعلمي بدولة الإمارات بعملية الإطلاق والتي قد تستمر لفترة ثلاث سنوات مقبلة.
وتأتي تلك الدراسات الأولية لتؤكد أن منظومة إمارة أبوظبي الفضائية ستحتل مكانة مرموقة في قائمة الأنظمة العالمية العاملة في مجال الاتصالات الفضائية والتي تخاطب كافة الفئات من العملاء سواء على الصعيد الحكومي أو الشركات أو حتى الأفراد.
وتغطي المنظومة الفضائية لشركة "ياه سات" أكثر من 100 دولة في كافة الدول الأوروبية والأفريقية وبعض البلدان الآسيوية وقد نجحت في إطلاق العمليات التجارية في خمس دول حتى الآن هي أفغانستان ونيجيريا وجنوب أفريقيا والعراق وأنجولا ومن المتوقع أن تصل خدمات الإنترنت الفضائي لأكثر من 28 دولة بحلول العام 2015 وقد استثمرت الشركة نحو /2ر7/ مليار درهم خلال أربع سنوات ومن المتوقع أن تباع خدمات تلك المنظومة تجارياً بالكامل بحلول العام 2015 خصوصاً تلك الخدمات المخصصة للشركات التجارية والحكومات والأفراد.
واستعرضت المجلة اهم التحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في الإمارات ومن ابرزها يعتبر نقل التكنولوجيا ثم توطينها أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتقني في دولة الإمارات بشكل عام حيث تحرص الدولة على توفير السبل لتوطين تكنولوجيا الصناعة والخبرات الفنية اللازمة.
يشار إلى أن الإمارات على وجه التحديد تمتلك موروثاً هائلاً من خبرات التعاطي مع الشركات العالمية الكبرى عبر صفقات وعقود المبادلة حيث نجحت الدولة في توظيف ورقة المغريات الاقتصادية التي تتيحها إمكانات وقدرات السوق الإماراتي في الاتفاق على الشروط المناسبة للإمارات لاسيما ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن تحدي نقل التكنولوجيا سيظل ماثلاً ولن يختفي في المدى المنظور لسبب مباشر يتمثل في أن هناك اعتمادا كبيراً من شركات تصنيع السلاح الكبرى في العالم على التعاقدات الواردة من دول الشرق الأوسط وبالتالي ليس من السهل توقع استجابة هذه الشركات بسهولة على صعيد التعاون في نقل التكنولوجيا حيث يمكن أن تنجح الصناعات العسكرية في دولة الإمارات في حرمان الشركات العالمية الكبرى من عقود ضخمة ليس فقط في دولة الإمارات بل أيضاً في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت بانه يتعين على الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بذل جهد كبير لكسب ثقة العملاء في الخارج فيما يتعلق بجودة المنتج ومعايير الجودة المطبقة في هذا الشأن وفي هذا الإطار يلاحظ أن الشهرة العالمية الواسعة التي يحظى بها مسدس "كاراكال" قد تحققت بعد ثقة الأوساط الدولية المتخصصة في جودة المنتج ولم يكن كسبه في هذا الصعيد سهلاً بل خاض مسيرة شاقة لانتزاع المرتبة التي يتربع عليها الآن عالمياً.
وذكرت ان هناك تحد مهم يتعلق بطبيعة الاستثمارات في الصناعات العسكرية بشكل عام حيث يلاحظ أن أغلب مجمعات التصنيع العسكري تحظى برعاية الحكومات بل تقوم أحياناً بتوجيه سياسات بعض الدول من أجل انتشال بعض شركات هذا القطاع الحيوي من عثرات اقتصادية ورغم معدلات الأرباح العالية التي تحققها شركات هذا القطاع في العالم فإن استمرار هذه المعدلات الربحية يظل رهن رعاية مصالح هذه الشركات من جانب الحكومات التي يمكن لها أن توظف علاقاتها مع دول العالم في عقد صفقات التسلح وغير ذلك ولكن الملاحظ أن الصناعات العسكرية في دولة الإمارات قد اعتمدت بشكل قوي على جودتها النوعية في الانتشار والتسويق فضلاً عن كونها تختار اقتحام ميادين ومجالات تستجيب لاحتياجات الأسواق المحلية خصوصاً في دول الخليج العربية من أجل ضمان التسويق وانتزاع الميزة النسبية لها في هذا المضمار.
وأشارت المجلة الى ان تحليل الشواهد القائمة يشير إلى مستقبل واعد للصناعات العسكرية في دولة الإمارات فرغم الحديث عن التحديات السابق ذكرها فإن تجاوزها في دولة الإمارات يبدو أمراً ليس عسيراً خصوصاً أن الدولة تبدي اهتماماً متعاظماً بهذا القطاع الإستراتيجي وتربط أهدافه بروزنامة السياسات والخطط العامة للدولة وبالتالي يصبح توقع تطوره مسألة لا جدال فيها ومن أحدث الشواهد في هذا المضمار البيان الصادر عن الجانبين الإماراتي والبريطاني في ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2012 حيث اتفق الطرفان على "إقامة شراكة صناعية دفاعية تقوم على التعاون الوثيق بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون وعدد من الصناعات التكنولوجية الجديدة".
كما أكد البلدان أنهما اتفقا على "تنمية الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البريطانية والاستثمارات البريطانية في الإمارات في الصناعة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشروعات الخدمية والاتصالات والذخائر والقدرات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين الشركات الإماراتية والبريطانية بما يدعم التنويع والتطوير التكنولوجي".. إضافة إلى ذلك أن يؤكد الخبراء أن مواصفات المنتج العسكري الإماراتي أصبحت تؤهله لدخول أسواق خارجية لافتين إلى أن السوق المحلية لا تستوعب المُنتَج الإماراتي كاملاً لوجود نحو 200 شركة محلية عاملة في هذا المجال إضافة إلى التنافسية مع الشركات الأجنبية ومحددات الطلب ويبدي هؤلاء الخبراء تفاؤلهم بمستقبل الصناعات العسكرية في دولة الإمارات في ظل حرص شركات هذا القطاع العاملة في الدولة على التميز من خلال بعض الخدمات التنافسية مثل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار وبرامج تدريب وصيانة بأسعار منافسة ولو أضفنا إلى ذلك الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع والتسهيلات المالية التي يحصل عليها وخلو بيئة الاستثمار من الضرائب وتوافر الخبرات الفنية العالية فضلاً عن مزايا إضافية قوية لا يستهان بها وتلعب دوراً جوهرياً في فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات الإماراتية في أي مجال مثل السياسة الخارجية وشبكات العلاقات القوية التي تربط الدولة بجميع دول العالم لأدركنا تعاظم الفرص المتاحة أمام مستقبل هذا القطاع في الدولة رغم قوة المنافسة العالمية الشرسة في هذا المجال.
ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل بمستقبل الصناعات العسكرية في دولة الإمارات أن الكثير من الخبراء يؤكدون الاهتمام الشديد والدعم القوي الذي تحظى به هذه الصناعة من لدن القيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كما تحظى برعاية كريمة من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث يرى الخبراء أن أهم ما يميز الصناعة الإماراتية نجاحها في استقطاب أفضل الخبراء والعقول النيّرة في المنطقة العربية ..ويرى هؤلاء الخبراء أن الإمارات تأخذ على محمل الجد مسألة إتقان الصناعات العسكرية .
وفي هذا الإطار يشير موقع الأمن والدفاع العربي المتخصص إلى أنه عند زيارة مراسله زيارة إلى مصنع مسدسات كراكال الإماراتية في أبوظبي في فبراير 2009 لاحظ مدى الدقة والاهتمام والإتقان والمستوى العالي من الخبرة والتدريب والتأهيل الذي يتمتع به العاملون في المصنع بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني والليزري في سير عملية التصنيع وفحص ومعايرة المنتجات لضمان استيفائها شروط الإنتاج بحسب أعلى المواصفات العالمية.
وتناولت المجلة محطات مهمة في الصناعات العسكرية الإماراتية منها في شهر فبراير 2011 شهد معرض آيدكس أول آلية عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات وهي النمر الإماراتي التي تنافس بقوة نظيرتها من طراز "الهمر" الأمريكي حيث أزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في معرض آيدكس 2011 الستار عن أول آلية عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات من نوع "النمر" وتنتج هذه الآلية التي لفتت أنظار كبار المسؤولين والزوار شركة نمر للسيارات ومقرها أبوظبي بهدف توفير أكبر قدر من المرونة والحماية والحركة متعددة الأغراض وتم إنتاج نوعين من هذه السيارة المخصصة لاستخدامات القوات المسلحة بأيدٍ إماراتية 100 بالمائة ومنها طراز مدرع وآخر غير مدرع وتفي جميع آليات النمر بالمتطلبات الصارمة للحرب وتتضمن إنتاج سيارات بالدفع السداسي والرباعي وهي ذات قدرة عالية على الأداء وإمكانات هائلة للتحميل والتنقل لمسافات بعيدة وحسب الخبراء فإن آليات "النمر" الذي يصنعها أبناء الإمارات تنافس سيارة "التايغر" العسكرية الأمريكية التي كانت تصنف بأنها الأولى في العالم وهي "الهمر".
ويُعتبر "ياه سات" النّموذج الأول من نوعه الذي يخدم القطاعين العسكري والمدني ويعتبر المشروع الإماراتي الرائد مثالاً على التّنوع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والفضاء وبدأ العمل في هذا المشروع سنة 2008 وأطلق القمر الصناعي الأول "ياه سات 1" في أبريل 2011 ليحمل اسم الإمارات عالياً في الفضاء بينما تم إطلاق القمر الثاني في أبريل 2012. خلال نهاية شهر يوليو 2012 تمكّنت "توازن القابضة" من دخول سوق الصناعات الدفاعية الأفريقية بتوقيعها اتفاقية مشروعٍ مشترك مع مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية /جي بي اي ام/ وهي شركة تندرج تحت مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة متخصصة بتصنيع المركبات المدرعة في الجزائر تحمل اسم "نمر الجزائر".
ويعد مجمع تنمية الصناعات الميكانيكية الذراع التصنيعي للآليات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بالجزائر وتشير الاتفاقية التي ستشهد إنتاج المشروع الجديد لمركبات"نمر" المدرعة المصممة إماراتياً في الجزائر بترخيصٍ من "توازن القابضة" إلى أن دولة الإمارات تقوم حالياً بتصدير تقنياتها الدفاعية المتطورة والمجهزة بالمهارات والمعارف المطلوبة إلى أسواقٍ أخرى في مختلف أنحاء العالم كما تسهّل الاتفاقية وصول "توازن" إلى سوق الصناعات الدفاعية الأفريقية عبر تقديم فرصٍ تجارية جديدة للشركة الصناعية الإستراتيجية التي تمتاز بنموها السريع وتهدف الشركة الجديدة إلى تصنيع ما يزيد عن 200 مركبة مدرعة رباعية الدفع بمجرد الانتهاء من إنشائه وتعليقاً على الاتفاقية الجديدة.
وقال سعادة سيف الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "توازن القابضة" أنه "في ظل تنامي التنافسية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى العالمي تبرز أهمية سعي الشركات المصنّعة نحو إيجاد طرقٍ جديدة لتوسيع أعمالها وقد قمنا باختيار مجمّع تنمية الصناعات الميكانيكية ليكون شريكاً لنا نظراً لما يتمتع به من قدرةٍ على الجمع بين المعايير العالية والقيم التي تتماشى مع قيمنا ويضاف إلى ذلك كون الجزائر بوابة طبيعية للأسواق الإفريقية الجديدة التي ستسمح لنا بالبحث عن فرصٍ تجارية جديدة في المستقبل القريب".
وأضاف أنه "باتت المنتجات الدفاعية المصنوعة في دولة الإمارات مرادفاً للتصميم المبتكر والجودة العالية بسرعةٍ كبيرة الأمر الذي يعزّز ما تشهده الدولة من تطور وتنمية وتفخر شركة "نمر" بقدرتها على تصدير التقنيات المطوّرة محلّياً والمصممة لتوفر المعارف والمهارات التقنية المطلوبة في الأسواق الأخرى ضمن فترةٍ زمنيةٍ قصيرة ونحن على ثقةٍ عالية من تعزيز "نمر الجزائر" للسمعة الاستثنائية التي تقوم العملية الإماراتية بتطويرها مع مشتري ومستخدمي المنتجات الدفاعية في المنطقة وخارجها" وسوف يقوم المشروع المشترك بإنتاج مركبات "نمر" لتلبية متطلبات عملاء مثل القوات المسلحة الجزائرية ووزارة الداخلية في ظل القدرة على تزويد القوات المسلحة بما يصل إلى 2500 مركبة خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تمتد بين 10 و15 سنة.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أهمية قيام صناعة عسكرية وطنية في دولة الإمارات وأوضح خلال زيارته إلى جناح شركة " كاراكال الدولية " بمعرض الأمن الدولي ودرء المخاطر "آيسنار 2008" أن "كاراكال" تعد أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة بدولة الإمارات.
وأشاد بالصناعة الدفاعية المتطورة التي تنتجها شركة " كاراكال الدولية " ضمن أفضل المواصفات والمعايير العالمية مما يؤكد القدرات الكبيرة التي تمتلكها الإمارات في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري ..مؤكدا سموه دعمه وتشجيعه للصناعة الدفاعية الوطنية القائمة منوهاً بإمكانيات ومهارات الكوادر القادرة على تأسيس قاعدة صناعية إماراتية متطورة تحقق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات الأمن وتفي باحتياجات دول المنطقة .
وأثنى على جهود القائمين على الشركة وخبرات فريق "كاركال" في التصنيع الدفاعي معرباً عن أمله في استمرار إنجازات الشركة العالمية خلال المرحلة القادمة ورفع اسم الإمارات عالياً ضمن الدول المتقدمة المصنعة للأسلحة الدفاعية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
