- إنضم
- 29 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 6,291
- التفاعل
- الدولة
بدأت النيابة العامة العراقية استجواب الشهود في ملف صفقة الفساد البالغة 4 مليارات دولار والخاصة بتوريد الأسلحة الروسية للعراق. لكن الخبراء الروس يعتبرون أن الصفقة شفافة تماما ، وأن أسباب الفضيحة تكمن في أمر آخر.
فقد عقدت موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول صفقة لتوريد الأسلحة مع القيادة العراقية الجديدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وقضت الصفقة بتوريد 30 مروحية ضاربة من طراز "مي – 28"، و42 منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدفعية بمبلغ 4.2 مليار دولار. إلا أن البرلمان العراقي اشتبه بعد فترة بأن سعر الأسلحة يفوق سعر السوق، وقام بتشكيل لجنة بغية دراسة ملابسات الصفقة.
وسلمت اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي مواد التحقيق إلى النيابة العامة العراقية، مشيرة في تقرير لها إلى بعض المخالفات التي يمكن أن تدل على وجود عناصر الفساد في الصفقة.
ويتوقف مصير الصفقة الآن على القرار الذي سيصدر عن النيابة العامة التي ستقوم في الوقت القريب بمساءلة كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ الذي يتهم بعض النواب في البرلمان ونجل رئيس الحكومة نوري المالكي أحمد بهذه الجريمة.
ويعرب الخبراء عن قناعتهم بأن التهم الموجهة إلى كبار المسؤولين العراقيين تعكس صراعا داخليا يدور بين التكتلات السياسية في البلاد التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية.
وقال فلاديمير يفسييف مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في روسيا "إن تاريخ العلاقات بين بلدينا والخبرة في استخدام الأسلحة السوفيتية تدفع العراق إلى تسليح جيشه بأسلحتنا. إلا أن البلاد التي هي على شفى التفكك وقعة تحت نفوذ أمريكا التي ليس في مصلحتها توريد أسلحة روسية للعراق". ويرى الخبير أن توريد ألاسلحة الروسية كان من شأنه أن يعزز مواقف موسكو في العراق الذي خسرته بعد سقوط نظام صدام حسين.
ويرى إيغور كورتشينكو رئيس مركز الدراسات الخاصة بتجارة الاسلحة في العالم أن السلاح هو سلعة جيوسياسية. علما أن البلد الذي يشتري سلاح يقيم علاقات الثقة مع الجهة الموردة على مدى عمر السلاح، أي خلال ما يقارب 25 سنة. ولو تحققت الصفقة لكان بامكان موسكو تزويد العراق لاحقا بقطع الغيار والأجهزة الإضافية للمروحيات ووسائل الدفاع الجوي.
ويرى فلاديمير يفسييف أن مثل هذه الأبعاد للصفقة تبرر تماما ذلك السعر العالي لها، والذي لا يفوق سعر السوق. ويمكن أن يدخل في هذا السعر إعداد الطيارين العراقيين وتوريد اجهزة التدريب ومحاكاة التحليق. ويشاركه في هذا الرأي إيغور كوروتشينكو الذي قال:" ان اي اتهام بالفساد الخاص بصفقة الاسلحة مع العراق يحمل طابعا مغرضا ، لأن الصفقة كانت شفافة تماما ، وأقرتها قيادتا البلدين على مستوى عال.
ومن جهة أخرى فإن فلاديمير يفسييف على ثقة بأنه لا داعي لأثارة فضيحة بشأن فساد موجود في مكونات الصفقة ، علما أن عنصر الفساد في صفقات توريد الأسلحة يشكل نسبة تتراوح بين 10% و15% من أجمالي مبلغ الصفقات في كل الدول. ويتجلى ذلك إما عبر زيادة سعر البضاعة ، وإما عن طريق تقديم الاموال للوبي الأسلحة ، وخاصة عندما لا تحظى الصفقة بالدعم الكافي من الدولة.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا" الروسية والكاتبة ماريا غوركوفسكايا
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69277/
فقد عقدت موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول صفقة لتوريد الأسلحة مع القيادة العراقية الجديدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وقضت الصفقة بتوريد 30 مروحية ضاربة من طراز "مي – 28"، و42 منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدفعية بمبلغ 4.2 مليار دولار. إلا أن البرلمان العراقي اشتبه بعد فترة بأن سعر الأسلحة يفوق سعر السوق، وقام بتشكيل لجنة بغية دراسة ملابسات الصفقة.
وسلمت اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي مواد التحقيق إلى النيابة العامة العراقية، مشيرة في تقرير لها إلى بعض المخالفات التي يمكن أن تدل على وجود عناصر الفساد في الصفقة.
ويتوقف مصير الصفقة الآن على القرار الذي سيصدر عن النيابة العامة التي ستقوم في الوقت القريب بمساءلة كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ الذي يتهم بعض النواب في البرلمان ونجل رئيس الحكومة نوري المالكي أحمد بهذه الجريمة.
ويعرب الخبراء عن قناعتهم بأن التهم الموجهة إلى كبار المسؤولين العراقيين تعكس صراعا داخليا يدور بين التكتلات السياسية في البلاد التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية.
وقال فلاديمير يفسييف مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في روسيا "إن تاريخ العلاقات بين بلدينا والخبرة في استخدام الأسلحة السوفيتية تدفع العراق إلى تسليح جيشه بأسلحتنا. إلا أن البلاد التي هي على شفى التفكك وقعة تحت نفوذ أمريكا التي ليس في مصلحتها توريد أسلحة روسية للعراق". ويرى الخبير أن توريد ألاسلحة الروسية كان من شأنه أن يعزز مواقف موسكو في العراق الذي خسرته بعد سقوط نظام صدام حسين.
ويرى إيغور كورتشينكو رئيس مركز الدراسات الخاصة بتجارة الاسلحة في العالم أن السلاح هو سلعة جيوسياسية. علما أن البلد الذي يشتري سلاح يقيم علاقات الثقة مع الجهة الموردة على مدى عمر السلاح، أي خلال ما يقارب 25 سنة. ولو تحققت الصفقة لكان بامكان موسكو تزويد العراق لاحقا بقطع الغيار والأجهزة الإضافية للمروحيات ووسائل الدفاع الجوي.
ويرى فلاديمير يفسييف أن مثل هذه الأبعاد للصفقة تبرر تماما ذلك السعر العالي لها، والذي لا يفوق سعر السوق. ويمكن أن يدخل في هذا السعر إعداد الطيارين العراقيين وتوريد اجهزة التدريب ومحاكاة التحليق. ويشاركه في هذا الرأي إيغور كوروتشينكو الذي قال:" ان اي اتهام بالفساد الخاص بصفقة الاسلحة مع العراق يحمل طابعا مغرضا ، لأن الصفقة كانت شفافة تماما ، وأقرتها قيادتا البلدين على مستوى عال.
ومن جهة أخرى فإن فلاديمير يفسييف على ثقة بأنه لا داعي لأثارة فضيحة بشأن فساد موجود في مكونات الصفقة ، علما أن عنصر الفساد في صفقات توريد الأسلحة يشكل نسبة تتراوح بين 10% و15% من أجمالي مبلغ الصفقات في كل الدول. ويتجلى ذلك إما عبر زيادة سعر البضاعة ، وإما عن طريق تقديم الاموال للوبي الأسلحة ، وخاصة عندما لا تحظى الصفقة بالدعم الكافي من الدولة.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا" الروسية والكاتبة ماريا غوركوفسكايا
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69277/
30[1]:
