ألف بوست.- تنوي الحكومة الإسبانية فرض مراقبة على جميع الاتصالات التي تقوم بها حكومات الحكم الذاتي مع دول أجنبية ومن ضمنها المغرب لتفادي دبلوماسية موازية قد تتضرر منها لاسيما بعد قرار حكومة كتالونيا تدويل ملف انفصالها عن هذا البلد الأوروبي.
وأوردت جريدة الباييس اليوم في موقعها الرقمي أن وزارة الخارجية تعد قانونا سيصادق عليه مجلس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة يرمي الى إشرافها على جميع الاتصالات الدبلوماسية التي تقوم بها حكومات الحكم الذاتي مع الدول الأجنبية. ومن ضمن الإجراءات مراقبة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات الأجنبية وهل تتجاوز الصلاحيات الدستوري الإسبانية.
وتتحدث عن المبررات التي تجملها في تخوف حكومة مدريد من قرار حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا تدويل الملف الكالاني في المنتديات الدولية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، لاسيما بعدما بدأت حكومة كتالونيا حملة دولية للتعريف بقضية تقرير المصير الذي صادق عليه برلمان هذه المنطقة الأسبوع الماضي.
وتاريخيا، تتخوف اسبانيا من علاقات حكومات الحكم الذاتي مع أربعة دول وهي فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمغرب بحكم أن علاقة اسبانيا بهذه الدولة قوية للغاية وتتخلها مشاكل تاريخية ودخول طرف آخر في إطار الدبلوماسية الموازية مثل دبلوماسية حكومات الحكم الذاتي قد ينعكس سلبا على مصالح مدريد الخارجية. وتتخوف مدريد أساسا من المناطق التي ترغب في الانفصال وهي كتالونيا وبلد الباسك ونسبيا غاليسيا.
وكان رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار قد عارض إقدام حكومة كتالونيا على فتح تمثيلية لها في مدينة الدار البيضاء سنة 2002 واعتبرها ضرارا كبيرا على مصالح مدريد. واشتغلت تلك التمثيلية التي كانت بمثابة سفارة لسنوات وتم إغلاقها لاحقا عندما وصل الحزب الاشتراكي الى الحكم في هذه المنطقة، والآن تنوي الحكومة الحالية بقيادة حزب الوفاق والتجمع إعادة فتحها.
ونظرا للجوار بين المغرب واسبانيا، فأغلب حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا تراهن على تعزيز العلاقات مع المغرب وخاصة المناطق الكبرى مثل فالنسيا والأندلس وكتالونيا.
http://www.alifpost.com/noticias/noticia.php?idnoticia=3707
وأوردت جريدة الباييس اليوم في موقعها الرقمي أن وزارة الخارجية تعد قانونا سيصادق عليه مجلس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة يرمي الى إشرافها على جميع الاتصالات الدبلوماسية التي تقوم بها حكومات الحكم الذاتي مع الدول الأجنبية. ومن ضمن الإجراءات مراقبة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات الأجنبية وهل تتجاوز الصلاحيات الدستوري الإسبانية.
وتتحدث عن المبررات التي تجملها في تخوف حكومة مدريد من قرار حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا تدويل الملف الكالاني في المنتديات الدولية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، لاسيما بعدما بدأت حكومة كتالونيا حملة دولية للتعريف بقضية تقرير المصير الذي صادق عليه برلمان هذه المنطقة الأسبوع الماضي.
وتاريخيا، تتخوف اسبانيا من علاقات حكومات الحكم الذاتي مع أربعة دول وهي فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمغرب بحكم أن علاقة اسبانيا بهذه الدولة قوية للغاية وتتخلها مشاكل تاريخية ودخول طرف آخر في إطار الدبلوماسية الموازية مثل دبلوماسية حكومات الحكم الذاتي قد ينعكس سلبا على مصالح مدريد الخارجية. وتتخوف مدريد أساسا من المناطق التي ترغب في الانفصال وهي كتالونيا وبلد الباسك ونسبيا غاليسيا.
وكان رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار قد عارض إقدام حكومة كتالونيا على فتح تمثيلية لها في مدينة الدار البيضاء سنة 2002 واعتبرها ضرارا كبيرا على مصالح مدريد. واشتغلت تلك التمثيلية التي كانت بمثابة سفارة لسنوات وتم إغلاقها لاحقا عندما وصل الحزب الاشتراكي الى الحكم في هذه المنطقة، والآن تنوي الحكومة الحالية بقيادة حزب الوفاق والتجمع إعادة فتحها.
ونظرا للجوار بين المغرب واسبانيا، فأغلب حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا تراهن على تعزيز العلاقات مع المغرب وخاصة المناطق الكبرى مثل فالنسيا والأندلس وكتالونيا.
http://www.alifpost.com/noticias/noticia.php?idnoticia=3707
