المانيا ترفع من مبيعاتها من الأسلحة لتعزيز دبلوماسيتها والعالم العربي ركن أساسي في هذه الاستراتيجية
يمر تعزيز الدبلوماسية الألمانية في العالم وخاصة في العالم العربي ومن ضمنها الشرق الأوسط عبر الرفع من مبيعات الأسلحة الألمانية. هذا ما تمارسه حكومة أنجيلا ميركل لتنافس باقي الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا في النفوذ الدبلوماسي.
وخلال السنوات الماضية، تساءلت الكثير من تقارير مراكز الدراسات الاستراتيجية الألمانية عن استمرار سياسة برلين بلعب دور الممول للكثير من المشاريع العالمية وخاصة في مناطق النزاع دون أن تكون لها كلمة سياسية في القضايا الدولية. ونادت بعض من هذه المراكز خاصة ذات التوجه المحافظ أنه حان الوقت للتخلي عن عقدة ذنب الحرب العالمية الثانية وضرورة تعزيز التواجد السياسي الدبلوماسي في العالم وأساسا بعض المناطق الاستراتيجية مثل الشرق الأوسط الذي اقتصر دور المانيا على دعم مالي لإسرائيل ودعم مالي محدود لفلسطين ثم دور الوسيط في تبادل الرفات والمعتقلين بين إسرائيل وحزب الله.
وتؤكد الجريدة الرقمية الفرنسية ميديابار في تقرير تحليلي لها هذا الأسبوع أن برلين تعمل على الرفع من مستوى صادراتها من الأسلحة الى العالم واحتلت السنة الماضية المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا وتجاوزت فرنسا وبريطانيا. ويرى التقرير أن هذا التوجه الذي بدأ خلال السنتين الأخيرتين يخضع لاستراتيجية تعزيز الدبلوماسية الألمانية في العالم. مبرزة في هذا الصدد، أن صفقات أسلحة مثيرة للجدل مع دول عربية مثل العربية السعودية ومصر وقطر والجزائر تلقي الضوء على هذا التوجه الجديد.
والمثير أن نسبة مهمة من مبيعات المانيا من الأسلحة تكون عادة نحو دول غربية وأمريكا اللاتينية نظرا لإقبال بعض الدول ومن ضمن ذلك الولايات المتحدة على أسلحتها مثل الدبابات والمدافع والرشاشات والغواصات. لكن برلين لم تعد تقتصر على الغرب بل تراهن كذلك على العالم العربي.
وخلال سنتين فقط، وقعت المانيا صفقات مهمة مع الدول العربية مثل مصر ببيعها غواصتين من نوع 209 والعربية السعودية من خلال صفقة ضخمة لدبابات ليوبارد ستكون عبر اسبانيا مثل صفقة مماثلة مع قطر ثم مبيعات أسلحة للجزائر واحتمال بيع غواصة للمغرب وهناك صفقات أخرى قد يعلن عنها سنة 2013.
تقرير الجريدة الفرنسية يؤكد أنه لا يمكن نهائيا لبرلين أن تكون قوة دبلوماسية إذا لم تعقد صفقات أسلحة كبرى تمكنها من ممارسة نفوذ وتعطي كمثال العالم العربي الذي يعتبر منطقة حيوية بسبب الطاقة والموقع الاستراتيجي.
وتكشف التجربة أن كل دولة مصدرة للسلاح تمارس لاحقا نفوذا دبلوماسيا قويا. والمثير أن المانيا هي من ضمن الدول الخمس الأوائل في العالم التي تصدر الأسلحة ولكنها لا تمتلك حق الفيتو، وتتصدر الولايات المتحدة المبيعات تليها روسيا وفي المركز الثالث المانيا ثم فرنسا فبريطانيا.
وبهذا، فبعدما اعتمدت المانيا سياسة المساعدات الاقتصادية كركيزة أساسية لدبلوماسيتها خلال العقود الأخيرة، تضيف الآن ركيزة جديدة وهي مبيعات الأسلحة وأساسا في العالم العربي.
http://www.alifpost.com/noticias/noticia.php?idnoticia=3040
يمر تعزيز الدبلوماسية الألمانية في العالم وخاصة في العالم العربي ومن ضمنها الشرق الأوسط عبر الرفع من مبيعات الأسلحة الألمانية. هذا ما تمارسه حكومة أنجيلا ميركل لتنافس باقي الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا في النفوذ الدبلوماسي.
وخلال السنوات الماضية، تساءلت الكثير من تقارير مراكز الدراسات الاستراتيجية الألمانية عن استمرار سياسة برلين بلعب دور الممول للكثير من المشاريع العالمية وخاصة في مناطق النزاع دون أن تكون لها كلمة سياسية في القضايا الدولية. ونادت بعض من هذه المراكز خاصة ذات التوجه المحافظ أنه حان الوقت للتخلي عن عقدة ذنب الحرب العالمية الثانية وضرورة تعزيز التواجد السياسي الدبلوماسي في العالم وأساسا بعض المناطق الاستراتيجية مثل الشرق الأوسط الذي اقتصر دور المانيا على دعم مالي لإسرائيل ودعم مالي محدود لفلسطين ثم دور الوسيط في تبادل الرفات والمعتقلين بين إسرائيل وحزب الله.
وتؤكد الجريدة الرقمية الفرنسية ميديابار في تقرير تحليلي لها هذا الأسبوع أن برلين تعمل على الرفع من مستوى صادراتها من الأسلحة الى العالم واحتلت السنة الماضية المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا وتجاوزت فرنسا وبريطانيا. ويرى التقرير أن هذا التوجه الذي بدأ خلال السنتين الأخيرتين يخضع لاستراتيجية تعزيز الدبلوماسية الألمانية في العالم. مبرزة في هذا الصدد، أن صفقات أسلحة مثيرة للجدل مع دول عربية مثل العربية السعودية ومصر وقطر والجزائر تلقي الضوء على هذا التوجه الجديد.
والمثير أن نسبة مهمة من مبيعات المانيا من الأسلحة تكون عادة نحو دول غربية وأمريكا اللاتينية نظرا لإقبال بعض الدول ومن ضمن ذلك الولايات المتحدة على أسلحتها مثل الدبابات والمدافع والرشاشات والغواصات. لكن برلين لم تعد تقتصر على الغرب بل تراهن كذلك على العالم العربي.
وخلال سنتين فقط، وقعت المانيا صفقات مهمة مع الدول العربية مثل مصر ببيعها غواصتين من نوع 209 والعربية السعودية من خلال صفقة ضخمة لدبابات ليوبارد ستكون عبر اسبانيا مثل صفقة مماثلة مع قطر ثم مبيعات أسلحة للجزائر واحتمال بيع غواصة للمغرب وهناك صفقات أخرى قد يعلن عنها سنة 2013.
تقرير الجريدة الفرنسية يؤكد أنه لا يمكن نهائيا لبرلين أن تكون قوة دبلوماسية إذا لم تعقد صفقات أسلحة كبرى تمكنها من ممارسة نفوذ وتعطي كمثال العالم العربي الذي يعتبر منطقة حيوية بسبب الطاقة والموقع الاستراتيجي.
وتكشف التجربة أن كل دولة مصدرة للسلاح تمارس لاحقا نفوذا دبلوماسيا قويا. والمثير أن المانيا هي من ضمن الدول الخمس الأوائل في العالم التي تصدر الأسلحة ولكنها لا تمتلك حق الفيتو، وتتصدر الولايات المتحدة المبيعات تليها روسيا وفي المركز الثالث المانيا ثم فرنسا فبريطانيا.
وبهذا، فبعدما اعتمدت المانيا سياسة المساعدات الاقتصادية كركيزة أساسية لدبلوماسيتها خلال العقود الأخيرة، تضيف الآن ركيزة جديدة وهي مبيعات الأسلحة وأساسا في العالم العربي.
http://www.alifpost.com/noticias/noticia.php?idnoticia=3040
