- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
"الأمن القومى الإسرائيلى" يرفع أخطر دراسة عن المشروعات النووية فى مصر والدول العربية إلى الموساد.. مصر قد ترغب فى اقتناء قدرة نووية عسكرية فى حالة وصول إيران إلى قدرة معلنة فى هذا المجال
الدراسة تزعم تعرض الشرق الأوسط للخطر فى حال امتلاك مصر للسلاح النووى مع صعود التيار الإسلامى المتشدد للحكم
المجتمع الدولى ساد لديه مخاوف من أن يكون لدى الجزائر برنامج نووى سلمى يشتمل على تطبيقات عسكرية
تنشر "اليوم السابع" أخطر دراسة بحثية إسرائيلية أعدها معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى "جاكى سنتر" عن دوافع مصر والدول العربية سعيا للحصول على البرامج النووية والمعانى الناشئة عنها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وتوفير صورة حديثة قدر الإمكان لوضعها أمام أجهزة المخابرات الإسرائيلية وعلى رأسها "الموساد" وصناع القرار فى حكومة تل أبيب.
وقال خبراء المعهد الإسرائيليون، يوئ أفرايم أسكولا وجيلا ليندنشتراوس ويل جوجانسكى الذين أعدوا الدراسة، إن مصر وعددا لا بأس به من دول الشرق الأوسط بدأوا فى السنوات الأخيرة النظر بجدية إلى بناء بنية تحتية نووية لأغراض مدنية، وإن الكثير من هذه الدول بدأت فى تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف خبراء المعهد الإسرائيليون أن البعض من هذه الدول وعلى رأسها مصر، لديهم تجربة لا بأس بها فى هذا المجال ولكن الدول الأخرى كدول الخليج، لا توجد لديها أى تجربة مسبقة ذات مغزى فى هذا المجال، ورغم ذلك، فإن هذه الدول عرضت حتى الآن تقدما بالغا، كما جسدته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التى قد تكون أغلب الظن الدولة العربية الأولى التى تشغل مفاعلات لتوليد الطاقة.
وأوضح الخبراء الاستراتيجيون بالمعهد الإسرائيلى أن البرنامج النووى الإيرانى المتقدم والمخاوف التى ثارت حوله، حفزت أغلب هذه البرامج الطموحة لدى دول المنطقة العربية لبناء مفاعلات نووية متطورة، مشيرين إلى أن كل الدول التى تدرس الآن السير فى المسار النووى تدعى أن فى رأس اهتمامها توجد مسائل إنتاج الكهرباء أو تحلية المياه وليس الوصول إلى توازن نووى مع إيران، على حد قولهم.
وقال المعهد الإسرائيلى إن حقيقة المسار المفضل بالنسبة لبعض الدول التى طورت قدرات نووية عسكرية فى العقود الأخيرة كانت تطور فى الأساس برامج نووية مدنية، وبالتالى فإن هذا الأمر يثير مخاوف إسرائيل بالنسبة للبرامج النووية المدنية فى مصر والشرق الأوسط.
وحث المعهد الإسرائيلى تل أبيب على عدم السماح للدول الساعية إلى تطوير برامج نووية جديدة بتنفيذ سياقات إنتاج الوقود النووى ومعالجته بعد إشعاعه فى أراضيها عن طريق الضغوط الدولية وبمساعدة الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه القيود قد تثير احتجاج الدول المتحولة نوويا حديثة العهد مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية.
مصر
ركزت الدراسة الإسرائيلية التى جاءت فى حوالى 16 صفحة فى جزء كبير منها على البرنامج النووى المصرى، حيث أكدت أن مصر مهتمة بالتطوير النووى منذ سنوات عديدة بل وأقامت أول مركز للبحوث النووية فى "أنشاص" إحدى القرى التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وتضمن مفاعل بحث صغيرا من إنتاج الاتحاد السوفيتى تم تشغيله منذ عام 1961، وعمل هذا المركز على تأهيل القوة البشرية وإجراء بحوث مختلفة فى المجال النووى.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه منذ ثمانينيات القرن الماضى سعت مصر إلى إقامة مفاعلات لتوليد الطاقة تلبى جزءاً مهماً من استهلاكها من الكهرباء، واختارت لهذا الغرض موقع "الضبعة" قرب شاطئ البحر المتوسط، غرب مدينة الإسكندرية، وطلبت مصر عدة مرات عروضا لإقامة المفاعل الأول، لكن الأمر لم يصل أبداً إلى التوقيع على عقد والشروع فى تنفيذ الخطط.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أنه فى عام 2006 نشرت الخطة الرئاسية التى تضمنت التطلعات المصرية لإقامة مفاعل للطاقة النووية، كما يدور الحديث اليوم عن مفاعل أو عدة مفاعلات، كل واحد منها سيكون بقوة 1200 ميجا وات، إلا أنه حتى الآن ليس لمصر مصادر من "اليورانيوم" النشط على نطاق واسع، وإن كانت تواصل البحث عن هذه المصادر بل وتفكر بإقامة مصنع لإنتاج اليورانيوم من "الفوسفات" الذى لديها.
وتتمثل المشكلة الأساسية المتعلقة بتطلعات مصر لإقامة مفاعلات نووية فى إمكانية أن ترغب فى المستقبل فى تطوير سلاح نووى أيضاً، وأغلب الظن، أن قرار الرئيسين السادات ومبارك ضد هذا التطوير، ولكن ليست كل القوى فى مصر متفقة فى الرأى مع هذا القرار.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه فى عام 1984 طلب وزير الدفاع المصرى فى حينه، الفريق عبد الحليم أبو غزالة، الإذن من الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتطوير سلاح نووى، إلا أن الرئيس رفض، ويذكر أن أبوغزالة تم إقالته بعد ذلك بنحو 6 سنوات، إضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت فى إحدى زياراتها العادية إلى مصر جزيئات من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، ولم يكن لدى المصريين أى تفسير مرضٍ لهذا الاكتشاف، على حد زعمها.
وقال المعهد الإسرائيلى خلال دراسته إن مصر تمتنع عن التوقيع على "البروتوكول الإضافى" الأمر الذى كان سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش أكثر دقة على أراضيها، مضيفا أن مصر اليوم تعيش ضائقة سياسية بسبب تعزز قوة ومكانة إيران، بما فى ذلك فى مجال النووى العسكرى.
وأضاف المعهد الإسرائيلى أنه يوجد احتمال لا بأس به فى أن ترغب مصر فى اقتناء قدرة نووية عسكرية، خاصة إذا وصلت إيران إلى قدرة معلنة كهذه، موضحا أنه لا ريب فى أن لدى مصر القدرة، سواء البنية التحتية التكنولوجية أو البشرية، لدفع مثل هذا المشروع إلى الأمام، وأن الأمر منوط أساسا بقرار سياسى، وأنه إذا اتخذت مصر مثل هذا القرار، فسيستغرق الأمر سنوات غير قليلة، وإذا لم تصادف عقبات حقيقية فسيكون بوسعها، فى نهاية المطاف، تنفيذ قرارها.
وأوضح معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه إذا ما قررت مصر استثمار الجهود فى اقتناء قدرة نووية عسكرية، سيضر الأمر بتوريد مفاعلات الطاقة، وبتوريد الوقود لها وبإخلاء الوقود المشع منها، كما سيتضرر أيضا الاقتصاد المصرى عندها، بسبب القطع المتوقع للمساعدات الدولية، فضلا عن ذلك، إذا ما قررت مصر السير نحو السلاح النووى مع صعود التيار الإسلامى المتشدد إلى الحكم، فمن المؤكد أن هذا السلاح سيعرض للخطر الشرق الأوسط والعالم بأسره.
الأردن
وفيما يتعلق ببرنامج الأردن النووى، قالت الدراسة الإسرائيلية إن الأردن أعلنت أنها تحتفظ لنفسها بحق الوصول إلى تكنولوجيات دائرة الوقود، وأولا وقبل كل شىء، الحق فى تنفيذ عملية تخصيب اليورانيوم فى أراضيها. وجاء هذا الإعلان فى أعقاب الارتفاع فى الطلب على الطاقة %7 على أساس سنوى وغياب احتياطاتها من النفط والغاز، حيث تستورد المملكة الأردنية الهاشمية نحو %95 من استهلاك الطاقة لديها ونحو خُمس الإنتاج المحلى مكرس لهذه المشتريات الخارجية، والضرر الذى لحق بتوريد الغاز من مصر بسبب تفجير الأنبوب الذى ينقله من سيناء.
وكل ذلك يضع الأردن أمام تحدِ غير بسيط، كما أن حقيقة أنه عثر فى الأردن على كميات ضخمة من اليورانيوم، حوالى عشرات الآلاف من الأطنان، أثرت على نحو شبه مؤكد، على قراره العمل على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الطاقة فى نطاقه.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه توجد عدة مشاكل مبدئية فى إنشاء مفاعلات نووية فى الأردن، فضلاً عن المصاعب المالية والخطر الكامن فى تشغيل مفاعلات فى مواقع حساسة من ناحية التغييرات الطبوغرافية، وتوجد مشاكل فنية وضغوط دولية تتعلق بمنع انتشار السلاح النووى.
ويسعى الأردن إلى أن يربط شبكته الكهربائية عام 2019 بمفاعل لتوليد الطاقة هو الأول بقوة 1000 ميجا وات من الكهرباء، وأن هذا الهدف يعد طموحا وفق كل الآراء، حيث أعلن وزير الطاقة الأردنى أن محطة توليد طاقة ستقام على مسافة 40 كيلو مترا شمال شرق عمان، وسيتم تبريدها بالمياه المحلاة من مشروع التنقية.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إنه حسب مصادر أردنية فإن تحلية المياه بحجم كبير فى الأردن من "قناة البحرين" ستتطلب قوة كهربائية كبيرة، وإحدى المشاكل فى هذا السياق هى البنية التحتية البشرية اللازمة لإقامة وتشغيل مفاعل توليد الطاقة بدءا بالمهندسين والفنيين لإقامة وتشغيل المشروع وانتهاءً بعناصر الترخيص والرقابة الحكومية التى ستحدد المعايير وتشرف على أعمال الإنشاء والتشغيل للمفاعل.
وستقف مشكلة أخرى أمام الأردن وهى الاستثمار الضخم اللازم فى المفاعل النووى، حيث إن الاستثمار الأساسى فى مثل هذا المفاعل ضخم جداً، ويتراوح ما بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات الإنشاء، والتشغيل والإغلاق النهائى له بعد نهاية فترة تشغيله تضاعف إلى هذا الحد أو ذاك النفقات الأساسية.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن تكلفة تشغيل المفاعل، مرتبطة بتكلفة الوقود النووية، وهنا تكمن مشكلة أخرى وهى مشكلة تخصيب اليورانيوم الذى يستخدم كوقود فى المفاعلات النووية، مضيفة أن الأردن وقع على ميثاق الـ NPT "البروتوكول الإضافى" وعلى اتفاق International Framework for Nuclear Energy الذى يرتب مبدأ منع نشر السلاح النووى من خلال الاستخدام بمفاعلات توليد القوة وتوريد الوقود النووية لها "اليورانيوم المخصب".
ورغم ذلك، فقد أعلن الأردن عن نيته الاحتفاظ بحقه فى تخصيب اليورانيوم بنفسه، وهذا البيان يسمح للأردن، إذا ما صار له منشأة تخصيب فاعلة، أن يحول اليورانيوم ويخصبه إلى مستوى عسكرى، وهذا إغراء جدى، ولاسيما إذا حل "الربيع العربى" على المملكة أيضا وانتقل الحكم إلى التيار الإسلامى المتشدد، حيث تعمل الولايات المتحدة باجتهاد على منع الأردن من تخصيب اليورانيوم، ولكن حتى الآن دون نجاح.
وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أنه يضاف إلى تلك المعوقات، وفقا للدراسة الإسرائيلية، مشكلة أخرى تتعلق بإقامة منشأة تخصيب فى الأردن، هى أن ليس لديه القوة المهنية والبنية التحتية التكنولوجية وقادرة على توريد الكهرباء اللازمة والضرورية لإقامة وتشغيل منشأة كهذه، توفر الوقود النووية لمفاعل توليد الطاقة، أما إذا توفر الوقود النووية من مصادر أردنية، فسيكون هذا بكلفة عالية جدا لدرجة تجعل كل مشروع مفاعل الطاقة النووية غير مجدٍ من ناحية اقتصادية.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية إلى أن الأردن كانت قد اتهمت إسرائيل بأنها تمارس الضغوط على كوريا الجنوبية وفرنسا كى لا تبيع تكنولوجيات نووية للمملكة، بل إن الملك الأردنى أوضح أن الدور الإسرائيلى فى هذا الموضوع دفع علاقات إسرائيل والأردن إلى التدهور إلى درك هو الأدنى منذ اتفاق السلام فى 1994.
وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله إن هناك دولا من بينها إسرائيل على نحو خاص، قلقة من أن تصبح الأردن دولة مستقلة من ناحية اقتصادية، وأن مفاعلات لأهداف الكهرباء موجودة فى أماكن عديدة فى العالم بل وسيكون المزيد منها وعلى إسرائيل أن تعتنى بشؤونها.
الجزائر
وركزت الدراسة الإسرائيلية أيضا فى جزء كبير منها على البرامج النووية بدول شمال أفريقيا وعلى رأسها الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر كانت فى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين تعد برنامجا نوويا متطورا للغاية، كما أنها وقعت على كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالمجال النووى، ولكن رغم ذلك سادت على مدى السنوات الماضية فى المجتمع الدولى مخاوف من أن يكون لبرنامجها النووى تطبيقات عسكرية أيضا.
وقالت الدراسة إنه يوجد بالجزائر مخزون كبير من اليورانيوم ومفاعلان نوويان واحد بنى بمساعدة الأرجنتين،الأول كان مفاعلا صغيرا لأهداف البحث الطبى والثانى صينى وهو مفاعل مياه ثقيلة ذو قدرة إنتاج 15 ميجا وات.
وأكدت الدراسة وجود مخاوف لدى تل أبيب من أن تكون الجزائر تسعى إلى اقتناء قدرة نووية عسكرية، ولكن جرت ضغوط أمريكية شديدة عليها أدت بها إلى التوقيع على NPT فى 1995، كما وقعت الجزائر وقتها على "ميثاق بيلندابا" حول المنطقة الحرة من أسلحة الدمار الشامل فى أفريقيا، والذى دخل حيز التنفيذ فى 2009.
كما وقعت الجزائر بين عامى 2007 و2008 على اتفاقات للتعاون النووى مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والأرجنتين. وفى عام 2009 نشر أن الجزائر تعتزم تشغيل مفاعل نووى فى أراضيها حتى عام 2020.
تونس وليبيا
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن ليبيا فى عهد الزعيم معمر القذافى وتونس فى عهد زين العابدين بن على، وقعتا عام 2008 على اتفاقات مع فرنسا للتعاون النووى، تضمنت تأهيل قوة بشرية ومساعدة فى التنقيب على اليورانيوم.. كما عرضت فرنسا على ليبيا أن تقيم فيها مفاعلا لأغراض تحلية المياه، ولكن إسقاط النظامين فى ليبيا وفى تونس أوقفا تقدمهما فى المشروع النووى.
المغرب
المغرب، وخلافا لجيرانها، لا توجد فيها احتياطات من الغاز والنفط، ولكن يوجد فى أراضيها يورانيوم بكميات لا بأس بها، وفى عام 2007 وقعت على اتفاق مع الشركة الفرنسية AREVA لإنتاجه. ويوجد قرب الرباط قيد البناء مفاعل بحثى صغير بقوة 2 ميجا وات من إنتاج الولايات المتحدة، وفى يناير 2011 أقرت إقامة الوكالة النووية الحكومية وأعدت مسودة قانون فى هذا الموضوع.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن حتى عام 2014 ستنشر عطاءات لشركات دولية لبناء مفاعلين، ذات قدرة ألف ميجا وات لكل منهما، ستشتغل أغلب الظن قبل عام 2020، وذلك للإيفاء باحتياجات المغرب الكبيرة من الطاقة وتقليص انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
الدراسة تزعم تعرض الشرق الأوسط للخطر فى حال امتلاك مصر للسلاح النووى مع صعود التيار الإسلامى المتشدد للحكم
المجتمع الدولى ساد لديه مخاوف من أن يكون لدى الجزائر برنامج نووى سلمى يشتمل على تطبيقات عسكرية
تنشر "اليوم السابع" أخطر دراسة بحثية إسرائيلية أعدها معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى "جاكى سنتر" عن دوافع مصر والدول العربية سعيا للحصول على البرامج النووية والمعانى الناشئة عنها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وتوفير صورة حديثة قدر الإمكان لوضعها أمام أجهزة المخابرات الإسرائيلية وعلى رأسها "الموساد" وصناع القرار فى حكومة تل أبيب.
وقال خبراء المعهد الإسرائيليون، يوئ أفرايم أسكولا وجيلا ليندنشتراوس ويل جوجانسكى الذين أعدوا الدراسة، إن مصر وعددا لا بأس به من دول الشرق الأوسط بدأوا فى السنوات الأخيرة النظر بجدية إلى بناء بنية تحتية نووية لأغراض مدنية، وإن الكثير من هذه الدول بدأت فى تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف خبراء المعهد الإسرائيليون أن البعض من هذه الدول وعلى رأسها مصر، لديهم تجربة لا بأس بها فى هذا المجال ولكن الدول الأخرى كدول الخليج، لا توجد لديها أى تجربة مسبقة ذات مغزى فى هذا المجال، ورغم ذلك، فإن هذه الدول عرضت حتى الآن تقدما بالغا، كما جسدته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التى قد تكون أغلب الظن الدولة العربية الأولى التى تشغل مفاعلات لتوليد الطاقة.
وأوضح الخبراء الاستراتيجيون بالمعهد الإسرائيلى أن البرنامج النووى الإيرانى المتقدم والمخاوف التى ثارت حوله، حفزت أغلب هذه البرامج الطموحة لدى دول المنطقة العربية لبناء مفاعلات نووية متطورة، مشيرين إلى أن كل الدول التى تدرس الآن السير فى المسار النووى تدعى أن فى رأس اهتمامها توجد مسائل إنتاج الكهرباء أو تحلية المياه وليس الوصول إلى توازن نووى مع إيران، على حد قولهم.
وقال المعهد الإسرائيلى إن حقيقة المسار المفضل بالنسبة لبعض الدول التى طورت قدرات نووية عسكرية فى العقود الأخيرة كانت تطور فى الأساس برامج نووية مدنية، وبالتالى فإن هذا الأمر يثير مخاوف إسرائيل بالنسبة للبرامج النووية المدنية فى مصر والشرق الأوسط.
وحث المعهد الإسرائيلى تل أبيب على عدم السماح للدول الساعية إلى تطوير برامج نووية جديدة بتنفيذ سياقات إنتاج الوقود النووى ومعالجته بعد إشعاعه فى أراضيها عن طريق الضغوط الدولية وبمساعدة الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه القيود قد تثير احتجاج الدول المتحولة نوويا حديثة العهد مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية.
مصر
ركزت الدراسة الإسرائيلية التى جاءت فى حوالى 16 صفحة فى جزء كبير منها على البرنامج النووى المصرى، حيث أكدت أن مصر مهتمة بالتطوير النووى منذ سنوات عديدة بل وأقامت أول مركز للبحوث النووية فى "أنشاص" إحدى القرى التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وتضمن مفاعل بحث صغيرا من إنتاج الاتحاد السوفيتى تم تشغيله منذ عام 1961، وعمل هذا المركز على تأهيل القوة البشرية وإجراء بحوث مختلفة فى المجال النووى.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه منذ ثمانينيات القرن الماضى سعت مصر إلى إقامة مفاعلات لتوليد الطاقة تلبى جزءاً مهماً من استهلاكها من الكهرباء، واختارت لهذا الغرض موقع "الضبعة" قرب شاطئ البحر المتوسط، غرب مدينة الإسكندرية، وطلبت مصر عدة مرات عروضا لإقامة المفاعل الأول، لكن الأمر لم يصل أبداً إلى التوقيع على عقد والشروع فى تنفيذ الخطط.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أنه فى عام 2006 نشرت الخطة الرئاسية التى تضمنت التطلعات المصرية لإقامة مفاعل للطاقة النووية، كما يدور الحديث اليوم عن مفاعل أو عدة مفاعلات، كل واحد منها سيكون بقوة 1200 ميجا وات، إلا أنه حتى الآن ليس لمصر مصادر من "اليورانيوم" النشط على نطاق واسع، وإن كانت تواصل البحث عن هذه المصادر بل وتفكر بإقامة مصنع لإنتاج اليورانيوم من "الفوسفات" الذى لديها.
وتتمثل المشكلة الأساسية المتعلقة بتطلعات مصر لإقامة مفاعلات نووية فى إمكانية أن ترغب فى المستقبل فى تطوير سلاح نووى أيضاً، وأغلب الظن، أن قرار الرئيسين السادات ومبارك ضد هذا التطوير، ولكن ليست كل القوى فى مصر متفقة فى الرأى مع هذا القرار.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه فى عام 1984 طلب وزير الدفاع المصرى فى حينه، الفريق عبد الحليم أبو غزالة، الإذن من الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتطوير سلاح نووى، إلا أن الرئيس رفض، ويذكر أن أبوغزالة تم إقالته بعد ذلك بنحو 6 سنوات، إضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت فى إحدى زياراتها العادية إلى مصر جزيئات من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، ولم يكن لدى المصريين أى تفسير مرضٍ لهذا الاكتشاف، على حد زعمها.
وقال المعهد الإسرائيلى خلال دراسته إن مصر تمتنع عن التوقيع على "البروتوكول الإضافى" الأمر الذى كان سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش أكثر دقة على أراضيها، مضيفا أن مصر اليوم تعيش ضائقة سياسية بسبب تعزز قوة ومكانة إيران، بما فى ذلك فى مجال النووى العسكرى.
وأضاف المعهد الإسرائيلى أنه يوجد احتمال لا بأس به فى أن ترغب مصر فى اقتناء قدرة نووية عسكرية، خاصة إذا وصلت إيران إلى قدرة معلنة كهذه، موضحا أنه لا ريب فى أن لدى مصر القدرة، سواء البنية التحتية التكنولوجية أو البشرية، لدفع مثل هذا المشروع إلى الأمام، وأن الأمر منوط أساسا بقرار سياسى، وأنه إذا اتخذت مصر مثل هذا القرار، فسيستغرق الأمر سنوات غير قليلة، وإذا لم تصادف عقبات حقيقية فسيكون بوسعها، فى نهاية المطاف، تنفيذ قرارها.
وأوضح معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه إذا ما قررت مصر استثمار الجهود فى اقتناء قدرة نووية عسكرية، سيضر الأمر بتوريد مفاعلات الطاقة، وبتوريد الوقود لها وبإخلاء الوقود المشع منها، كما سيتضرر أيضا الاقتصاد المصرى عندها، بسبب القطع المتوقع للمساعدات الدولية، فضلا عن ذلك، إذا ما قررت مصر السير نحو السلاح النووى مع صعود التيار الإسلامى المتشدد إلى الحكم، فمن المؤكد أن هذا السلاح سيعرض للخطر الشرق الأوسط والعالم بأسره.
الأردن
وفيما يتعلق ببرنامج الأردن النووى، قالت الدراسة الإسرائيلية إن الأردن أعلنت أنها تحتفظ لنفسها بحق الوصول إلى تكنولوجيات دائرة الوقود، وأولا وقبل كل شىء، الحق فى تنفيذ عملية تخصيب اليورانيوم فى أراضيها. وجاء هذا الإعلان فى أعقاب الارتفاع فى الطلب على الطاقة %7 على أساس سنوى وغياب احتياطاتها من النفط والغاز، حيث تستورد المملكة الأردنية الهاشمية نحو %95 من استهلاك الطاقة لديها ونحو خُمس الإنتاج المحلى مكرس لهذه المشتريات الخارجية، والضرر الذى لحق بتوريد الغاز من مصر بسبب تفجير الأنبوب الذى ينقله من سيناء.
وكل ذلك يضع الأردن أمام تحدِ غير بسيط، كما أن حقيقة أنه عثر فى الأردن على كميات ضخمة من اليورانيوم، حوالى عشرات الآلاف من الأطنان، أثرت على نحو شبه مؤكد، على قراره العمل على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الطاقة فى نطاقه.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه توجد عدة مشاكل مبدئية فى إنشاء مفاعلات نووية فى الأردن، فضلاً عن المصاعب المالية والخطر الكامن فى تشغيل مفاعلات فى مواقع حساسة من ناحية التغييرات الطبوغرافية، وتوجد مشاكل فنية وضغوط دولية تتعلق بمنع انتشار السلاح النووى.
ويسعى الأردن إلى أن يربط شبكته الكهربائية عام 2019 بمفاعل لتوليد الطاقة هو الأول بقوة 1000 ميجا وات من الكهرباء، وأن هذا الهدف يعد طموحا وفق كل الآراء، حيث أعلن وزير الطاقة الأردنى أن محطة توليد طاقة ستقام على مسافة 40 كيلو مترا شمال شرق عمان، وسيتم تبريدها بالمياه المحلاة من مشروع التنقية.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إنه حسب مصادر أردنية فإن تحلية المياه بحجم كبير فى الأردن من "قناة البحرين" ستتطلب قوة كهربائية كبيرة، وإحدى المشاكل فى هذا السياق هى البنية التحتية البشرية اللازمة لإقامة وتشغيل مفاعل توليد الطاقة بدءا بالمهندسين والفنيين لإقامة وتشغيل المشروع وانتهاءً بعناصر الترخيص والرقابة الحكومية التى ستحدد المعايير وتشرف على أعمال الإنشاء والتشغيل للمفاعل.
وستقف مشكلة أخرى أمام الأردن وهى الاستثمار الضخم اللازم فى المفاعل النووى، حيث إن الاستثمار الأساسى فى مثل هذا المفاعل ضخم جداً، ويتراوح ما بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات الإنشاء، والتشغيل والإغلاق النهائى له بعد نهاية فترة تشغيله تضاعف إلى هذا الحد أو ذاك النفقات الأساسية.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن تكلفة تشغيل المفاعل، مرتبطة بتكلفة الوقود النووية، وهنا تكمن مشكلة أخرى وهى مشكلة تخصيب اليورانيوم الذى يستخدم كوقود فى المفاعلات النووية، مضيفة أن الأردن وقع على ميثاق الـ NPT "البروتوكول الإضافى" وعلى اتفاق International Framework for Nuclear Energy الذى يرتب مبدأ منع نشر السلاح النووى من خلال الاستخدام بمفاعلات توليد القوة وتوريد الوقود النووية لها "اليورانيوم المخصب".
ورغم ذلك، فقد أعلن الأردن عن نيته الاحتفاظ بحقه فى تخصيب اليورانيوم بنفسه، وهذا البيان يسمح للأردن، إذا ما صار له منشأة تخصيب فاعلة، أن يحول اليورانيوم ويخصبه إلى مستوى عسكرى، وهذا إغراء جدى، ولاسيما إذا حل "الربيع العربى" على المملكة أيضا وانتقل الحكم إلى التيار الإسلامى المتشدد، حيث تعمل الولايات المتحدة باجتهاد على منع الأردن من تخصيب اليورانيوم، ولكن حتى الآن دون نجاح.
وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أنه يضاف إلى تلك المعوقات، وفقا للدراسة الإسرائيلية، مشكلة أخرى تتعلق بإقامة منشأة تخصيب فى الأردن، هى أن ليس لديه القوة المهنية والبنية التحتية التكنولوجية وقادرة على توريد الكهرباء اللازمة والضرورية لإقامة وتشغيل منشأة كهذه، توفر الوقود النووية لمفاعل توليد الطاقة، أما إذا توفر الوقود النووية من مصادر أردنية، فسيكون هذا بكلفة عالية جدا لدرجة تجعل كل مشروع مفاعل الطاقة النووية غير مجدٍ من ناحية اقتصادية.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية إلى أن الأردن كانت قد اتهمت إسرائيل بأنها تمارس الضغوط على كوريا الجنوبية وفرنسا كى لا تبيع تكنولوجيات نووية للمملكة، بل إن الملك الأردنى أوضح أن الدور الإسرائيلى فى هذا الموضوع دفع علاقات إسرائيل والأردن إلى التدهور إلى درك هو الأدنى منذ اتفاق السلام فى 1994.
وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله إن هناك دولا من بينها إسرائيل على نحو خاص، قلقة من أن تصبح الأردن دولة مستقلة من ناحية اقتصادية، وأن مفاعلات لأهداف الكهرباء موجودة فى أماكن عديدة فى العالم بل وسيكون المزيد منها وعلى إسرائيل أن تعتنى بشؤونها.
الجزائر
وركزت الدراسة الإسرائيلية أيضا فى جزء كبير منها على البرامج النووية بدول شمال أفريقيا وعلى رأسها الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر كانت فى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين تعد برنامجا نوويا متطورا للغاية، كما أنها وقعت على كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالمجال النووى، ولكن رغم ذلك سادت على مدى السنوات الماضية فى المجتمع الدولى مخاوف من أن يكون لبرنامجها النووى تطبيقات عسكرية أيضا.
وقالت الدراسة إنه يوجد بالجزائر مخزون كبير من اليورانيوم ومفاعلان نوويان واحد بنى بمساعدة الأرجنتين،الأول كان مفاعلا صغيرا لأهداف البحث الطبى والثانى صينى وهو مفاعل مياه ثقيلة ذو قدرة إنتاج 15 ميجا وات.
وأكدت الدراسة وجود مخاوف لدى تل أبيب من أن تكون الجزائر تسعى إلى اقتناء قدرة نووية عسكرية، ولكن جرت ضغوط أمريكية شديدة عليها أدت بها إلى التوقيع على NPT فى 1995، كما وقعت الجزائر وقتها على "ميثاق بيلندابا" حول المنطقة الحرة من أسلحة الدمار الشامل فى أفريقيا، والذى دخل حيز التنفيذ فى 2009.
كما وقعت الجزائر بين عامى 2007 و2008 على اتفاقات للتعاون النووى مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والأرجنتين. وفى عام 2009 نشر أن الجزائر تعتزم تشغيل مفاعل نووى فى أراضيها حتى عام 2020.
تونس وليبيا
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن ليبيا فى عهد الزعيم معمر القذافى وتونس فى عهد زين العابدين بن على، وقعتا عام 2008 على اتفاقات مع فرنسا للتعاون النووى، تضمنت تأهيل قوة بشرية ومساعدة فى التنقيب على اليورانيوم.. كما عرضت فرنسا على ليبيا أن تقيم فيها مفاعلا لأغراض تحلية المياه، ولكن إسقاط النظامين فى ليبيا وفى تونس أوقفا تقدمهما فى المشروع النووى.
المغرب
المغرب، وخلافا لجيرانها، لا توجد فيها احتياطات من الغاز والنفط، ولكن يوجد فى أراضيها يورانيوم بكميات لا بأس بها، وفى عام 2007 وقعت على اتفاق مع الشركة الفرنسية AREVA لإنتاجه. ويوجد قرب الرباط قيد البناء مفاعل بحثى صغير بقوة 2 ميجا وات من إنتاج الولايات المتحدة، وفى يناير 2011 أقرت إقامة الوكالة النووية الحكومية وأعدت مسودة قانون فى هذا الموضوع.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن حتى عام 2014 ستنشر عطاءات لشركات دولية لبناء مفاعلين، ذات قدرة ألف ميجا وات لكل منهما، ستشتغل أغلب الظن قبل عام 2020، وذلك للإيفاء باحتياجات المغرب الكبيرة من الطاقة وتقليص انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
