- إنضم
- 17 مايو 2008
- المشاركات
- 433
- التفاعل
مستقبل أزمة المياه والصراع عليها في الشرق الأوسط
تنمية منطقة الأناضول واسترزاعها يجعل تركيا تتحكم واقعياً في منابع مياه نهري دجلة والفرات
ميزان الموارد المائية
استشراف المستقبل
نتائج المشهد الأول
نتائج المشهد الثانى
نتائج المشهد الثالث
الأمن المائي تعريف وأسس الأمن المائي، ومصادر التهديد الخارجي
تعريف الأمن المائي
Water Security Definition
أسس الأمن المائي
Water Security Foundations
تشير معظم الدراسات الفنية إلى أن النصيب النسبي للدول العربية من المياه سوف يتضاءل إلى حد كبير
مصادر التهديد الخارجي للأمن المائي العربي
تتعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية تتمثل في أن 62% منها تأتي من خارجه وضغوط داخلية تتمثل في ندرة مياهه، حيث تغطي الصحراء 80% من مساحته الإجمالية، ويسود الجزء الأعظم منه مناخ صحراوي جاف تتراوح فيه درجات الحرارة بين 17ْ درجة مئوية في جبال لبنان و 46ْ درجة مئوية في شرق السعودية، وتتفاوت معدلات أمطاره السنوية بين 25مم في الصحراء الكبرى و 1800مم في جنوب السودان، بينما يبلغ معدل البخر السنوي 2250مم، لذا ففي الوقت الذي يحتل فيه الوطن العربي 9% من مساحة اليابسة (14 مليون كم2) فإن مصادر مياهه المتجددة لا تتعدى 7% من مياه العالم (337 مليار م3 سنوياً)، هذا بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن تردي نوعية المياه وتلوثها في مناطق عديدة من الوطن العربي.
ويمكن تقسيم موارد المياه المائية التقليدية في الوطن العربي إلى مياه متجددة (338 مليار متر مكعب في السنة منها 96 مليار م3 مياهاً سطحية و 42 مليار م3 تغذية خزانات المياه الجوفية)، ومياه غير متجددة (15000 مليار م3) يستثمر منها حالياً 160 مليار م3 في السنة (140 مليار م3 مياهاً سطحية و20 مليار م3 مياهاً جوفية) بنسبة 83% للزراعة و12% للصناعة، و 5% للأغراض المنزلية. أما المصادر السنوية غير التقليدية للمياه فتبلغ 8 مليارات م3 مياه صرف معالجة وملياري م3 مياهاً محلاة تنتجها 2900 محطة تحلية يقع معظمها في دول الخليج العربي.
وحيث أن عدد السكان في الوطن العربي في الوقت الحالي يبلغ 219 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتعدى 1750م3 في السنة مقابل 13000م3 في السنة نصيب الفرد (المتوسط) في العالم.
مصادر المياه السطحية في الوطن العربي هي مياه الأمطار والأنهار والسيول فرغم أن ما بين 2000 و 2285 مليار م3 من المياه تسقط سنوياً على هيئة أمطار فوق الوطن العربي إلا أن جزءاً كبيراً منها يفقد إلى البخر أو إلى البحر، كما يوجد في الوطن العربي 34 نهراً مستديماً تتراوح مساحات أحواضها بين 89 كم2 (نهر الزهراني في لبنان)، و000،800،2 كم2 (نهر النيل) وأطوالها بين 6 كم (نهر السن - سورية) و800،4 كم (نهر النيل)، والتصريف السنوي لها بين 50 مليون م3 (نهر مليان في الجزائر) و 84000 مليون م3 (نهر النيل)، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الأودية الموسمية التي تحمل عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنوياً.
ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، واستشراف المستقويمكن تقسيم موارد المياه المائية التقليدية في الوطن العربي إلى مياه متجددة (338 مليار متر مكعب في السنة منها 96 مليار م3 مياهاً سطحية و 42 مليار م3 تغذية خزانات المياه الجوفية)، ومياه غير متجددة (15000 مليار م3) يستثمر منها حالياً 160 مليار م3 في السنة (140 مليار م3 مياهاً سطحية و20 مليار م3 مياهاً جوفية) بنسبة 83% للزراعة و12% للصناعة، و 5% للأغراض المنزلية. أما المصادر السنوية غير التقليدية للمياه فتبلغ 8 مليارات م3 مياه صرف معالجة وملياري م3 مياهاً محلاة تنتجها 2900 محطة تحلية يقع معظمها في دول الخليج العربي.
وحيث أن عدد السكان في الوطن العربي في الوقت الحالي يبلغ 219 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتعدى 1750م3 في السنة مقابل 13000م3 في السنة نصيب الفرد (المتوسط) في العالم.
مصادر المياه السطحية في الوطن العربي هي مياه الأمطار والأنهار والسيول فرغم أن ما بين 2000 و 2285 مليار م3 من المياه تسقط سنوياً على هيئة أمطار فوق الوطن العربي إلا أن جزءاً كبيراً منها يفقد إلى البخر أو إلى البحر، كما يوجد في الوطن العربي 34 نهراً مستديماً تتراوح مساحات أحواضها بين 89 كم2 (نهر الزهراني في لبنان)، و000،800،2 كم2 (نهر النيل) وأطوالها بين 6 كم (نهر السن - سورية) و800،4 كم (نهر النيل)، والتصريف السنوي لها بين 50 مليون م3 (نهر مليان في الجزائر) و 84000 مليون م3 (نهر النيل)، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الأودية الموسمية التي تحمل عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنوياً.
ميزان الموارد المائية
في مقدمة هذا المقال تحدثنا عن الموارد المائية، بنوعيها (التقليدية المتجددة، والموارد المائية غير التقليدية) والأخيرة نقصد فيها: الموارد المحلاة، ومياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ونضيف عليها الآن بعض البيانات العربية الصادرة عن المنظمات العربية المتخصصة، لاسيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وبإسقاط كمية الموارد المائية التقليدية على سكان الوطن العربي، يتبين لنا أن معدل نصيب الفرد من هذه المياه كان حوالي 1027م3 في عام 1996م. بعد أن كان حوالي 1744 م3 في عام 1990م، بينما يبلغ المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه 12900م3 أوائل التسعينات.
ويرى الخبراء وفقاً للتصنيفات العالمية أنه إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 1000م3 سنوياً فإن وضع الموارد المائية يتصف بالحرج، أما إذا قل نصيب الفرد عن 500 م3 - السنة فإن الوضع يتصف بالفقر المائي الخطير، وفي التوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد في الوطن العربي إلى 464 م3 السنة عام 2025م، كما أن هناك 15 بلداً عربياً يقع تحت خط الفقر المائي.
وللمقارنة مع نصيب الفرد من المياه في العالم الأخرى نلاحظ أن:
- نصيب الفرد من المياه في أفريقيا 5500 م3- السنة.
- نصيب الفرد من المياه في أسيا 3520 م3- السنبة.
- نصيب الفرد من المياه في العالم 7180 م3- السنة.
استخدامات المياهويرى الخبراء وفقاً للتصنيفات العالمية أنه إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 1000م3 سنوياً فإن وضع الموارد المائية يتصف بالحرج، أما إذا قل نصيب الفرد عن 500 م3 - السنة فإن الوضع يتصف بالفقر المائي الخطير، وفي التوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد في الوطن العربي إلى 464 م3 السنة عام 2025م، كما أن هناك 15 بلداً عربياً يقع تحت خط الفقر المائي.
وللمقارنة مع نصيب الفرد من المياه في العالم الأخرى نلاحظ أن:
- نصيب الفرد من المياه في أفريقيا 5500 م3- السنة.
- نصيب الفرد من المياه في أسيا 3520 م3- السنبة.
- نصيب الفرد من المياه في العالم 7180 م3- السنة.
تبلغ استخدامات المياه في الوطن العربي سنوياً 6،178مليارم3. منها: 157 مليار م3 بنسبة 88% للزراعة، تليها الاستخدامات المنزلية 13.2 مليار م3 السنة، ثم الاستعمالات الصناعية 8.5 مليارات م3- السنة بنسبة 5%. ويلاحظ أن القطاع الزراعي يستحوذ على النسبة الأعظم من استخدامات المياه، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في سياسات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، ليس هذا فحسب، بل إن أسلوب الري السطحي التقليدي السائد يشمل 90% من الأراضي المروية، وهذا النظام يتسم بكفاءة تتراوح بين 50 - 70% حسب قوام التربة وطريق الاستخدام ومستوى الصيانة والتشغيل لمنشآت الري.
بينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي مازال استخدامه محددواً تصل كفاءته إلى ما بين 80 - 90%، في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى ما بين 75 - 80%. وإذا تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية، وتم تحسين كفاءة استخدام المياه ورفعها من 50% إلى 70%، فإن ذلك يوفر نحو 38 مليار م3 في السنة، أي ربع الكمية المائية المستخدمة لأغراض الزراعة.
هناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة استخدام المياه في البلدان العربية، لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد الحيوية والتدهور البيئي ونوعية المياه، وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في ترشيد استعمال المياه، فقد لوحظ مثلاً بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في شبكات التوزيع يقارب ال40%، ويصل في بعض الأحيان الى 60%.
بينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي مازال استخدامه محددواً تصل كفاءته إلى ما بين 80 - 90%، في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى ما بين 75 - 80%. وإذا تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية، وتم تحسين كفاءة استخدام المياه ورفعها من 50% إلى 70%، فإن ذلك يوفر نحو 38 مليار م3 في السنة، أي ربع الكمية المائية المستخدمة لأغراض الزراعة.
هناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة استخدام المياه في البلدان العربية، لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد الحيوية والتدهور البيئي ونوعية المياه، وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في ترشيد استعمال المياه، فقد لوحظ مثلاً بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في شبكات التوزيع يقارب ال40%، ويصل في بعض الأحيان الى 60%.
استشراف المستقبل
إن كميات المياه المستعملة في الوطن العربي البالغة 178 مليار م3- السنة لا تغطي إلا جزءاً من الطلب على المياه. ذلك أن ما يقارب من 30% من السكان العرب لا يتمتعون بمياه الشرب، كما أن المياه المستخدمة في الزراعة لا تسمح بتحقيق إحتياجات السكان من الغذاء بصفة كاملة، أي لا تحقق الأمن الغذائي وبالتالي فإن العجز في المياه الضرورية لإنتاج الغذاء تجعل من السياسات المقرر الأساسي لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
ومن جهة المستوى المحدود للموارد المتاحة Water plentiful emports (265) مليارم3- السنة، يلاحظ أن هذه الكمية لا تسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد سنة 2025م، وإن ذلك يؤدي إلى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور السنين. وتفترض الدراسات المتخصصة حول ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، على مستوى الوطن العربي للسنوات: 2000 و 2010 و 2025 أن الوطن العربي وحدة مائية وأرضية واحدة بغض النظر عن التفاوت في توفير الأراضي الزراعية والمياه بين البلدان العربية المختلفة. ولتقدير الموارد المائية للفترات المذكورة تم الاعتماد على ثلاثة مشاهد استشرافية بديلة تأخذ بعين الاعتبار افتراض تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء مع حدوث بعض التغييرات المحتملة فيما يخص تنمية الموارد المائية والسياسات المائية Water Policies وخاصة ما يتعلق برفع كفاءة استخدام المياه.
ومن جهة المستوى المحدود للموارد المتاحة Water plentiful emports (265) مليارم3- السنة، يلاحظ أن هذه الكمية لا تسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد سنة 2025م، وإن ذلك يؤدي إلى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور السنين. وتفترض الدراسات المتخصصة حول ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، على مستوى الوطن العربي للسنوات: 2000 و 2010 و 2025 أن الوطن العربي وحدة مائية وأرضية واحدة بغض النظر عن التفاوت في توفير الأراضي الزراعية والمياه بين البلدان العربية المختلفة. ولتقدير الموارد المائية للفترات المذكورة تم الاعتماد على ثلاثة مشاهد استشرافية بديلة تأخذ بعين الاعتبار افتراض تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء مع حدوث بعض التغييرات المحتملة فيما يخص تنمية الموارد المائية والسياسات المائية Water Policies وخاصة ما يتعلق برفع كفاءة استخدام المياه.
نتائج المشهد الأول
يفترض هذا المشهد (السيناريو) مواصلة السياسات المائية الحالية والمحافظة على مستوى الموارد المائية الراهنة. ويتضح أن كمية العجز المائي سوف تبلغ في هذه الحالة 102 مليار م3 في سنة 2000م الفائتة وأنها سترتفع إلى 313 مليار م3 في سنة 2025م القادمة. أما تأمين الغذاء ضمن هذا الإطار من العجز المائي فسوف ينخفض من 65% سنة 2000 الى 30% سنة 2025م.
نتائج المشهد الثانى
يفترض هذا المشهد "السيناريو" تنمية الموارد المائية الى أقصى ما هو متاح عام 2025م أي 265 مليار م3 والمحافظة على السياسات المائية الحالية. ويتضح أن العجز المائي ينخفض مقارنة بنتائج المشهد الأول إلى 92% مليار م3 سنة 2000، وإلى 227 مليار م3 سنة 2025، أما نسبة تأمين الغذاء فسوف تنخفض من 65% عام 2000 الى 49% عام 2025م.
نتائج المشهد الثالث
في حالة تنمية الموارد المائية المتجددة وتحسين كفاءة الاستخدامات من 50 الى 70%، فإن العجز المائي سوف يكون في حدود 82 مليار م3 سنة 2025، وينخفض هذا العجز بمقدار 113 مليار م3 بالمقارنة مع نتائج المشهد الثاني نتيجة تحسين الكفاءة كما أن نسبة تأمين الغذاء ترتفع من 65% سنة 2000 إلى 82% سنة 2025م.
رأينا مما سبق ذكره:
كيف أدت ندرة الموارد المائية في المنطقة العربية وارتفاع الطلب عليها إلى ظهور العجز في الميزان المائي، ولكن الندرة وحدها لا تفسر تفاقم أزمة المياه فهناك تحديات أخرى تشكل تهديداً للأمن المائي العربي Arabic watersecurity نبحثها لاحقاً، في البند التالي.
رأينا مما سبق ذكره:
كيف أدت ندرة الموارد المائية في المنطقة العربية وارتفاع الطلب عليها إلى ظهور العجز في الميزان المائي، ولكن الندرة وحدها لا تفسر تفاقم أزمة المياه فهناك تحديات أخرى تشكل تهديداً للأمن المائي العربي Arabic watersecurity نبحثها لاحقاً، في البند التالي.
الأمن المائي تعريف وأسس الأمن المائي، ومصادر التهديد الخارجي
تعريف الأمن المائي
Water Security Definition
الأمن هو نقيض الخوف، وهو يعني الطمأنينة والاستقرار والتخلص من الخوف والخطر. ويلخص العلامة (ابن خلدون) الأمن بأنه للأمن من الهزيمة وللحيلولة دون ذلك لا بد من مضاعفة الحذر، القوة، الاقتدار، التحشد، الدفاع والحماية. أما في الأدبيات الغربية فقد تعددت دلالات الأمن ومعانيه فصاحب كتاب "الأمير" مكيافيلي (1469 - 1527م) يقول أن الأمن هو القضاء على المنافسين لأن القاعدة العامة بالنسبة إليه تقول "من يسمح لأي كان بأن يصبح قوياً يدمر ذاته". ويربط "والتر ليمان" بين الأمن والمصلحة، إذ إن الأمة الآمنة لا يتوجب عليها التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب حرب ما، ويجب أن تكون قادرة على حماية مصالحها الحيوية باللجوء إلى الحرب".
ويرى "روبرت مكنمارا" وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن "الأمن هو التنمية. ودون تنمية لا يوجد أمن" وثمة توجيه عام لمعالجة الأمن على أساس شمولي على ضوء التهديدات الخارجية والداخلية، وهذا يشمل: الأمن الجاري، أمن الطاقة، القوى البشرية، الأمن الصناعي، الأمن المائي، الأمن الغذائي، باعتبارها مكونات مختلفة للأمن تربط بينهما علاقات تكاملية وتأثير متبادل. واستناداً إلى ما تقدم يتضح أن الأمن المائي Water Security لا بد أن يعني "حماية الموارد المائية المتاحة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها، وحرية استخدامها وفق المتطلبات والأولويات الوطنية والقومية والقدرة على تطوير هذه المصادر المائية وتنميتها بما يلائم مع الإحتياجات المتجددة للمياه في المستقبل المنظور.
ويرى "روبرت مكنمارا" وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن "الأمن هو التنمية. ودون تنمية لا يوجد أمن" وثمة توجيه عام لمعالجة الأمن على أساس شمولي على ضوء التهديدات الخارجية والداخلية، وهذا يشمل: الأمن الجاري، أمن الطاقة، القوى البشرية، الأمن الصناعي، الأمن المائي، الأمن الغذائي، باعتبارها مكونات مختلفة للأمن تربط بينهما علاقات تكاملية وتأثير متبادل. واستناداً إلى ما تقدم يتضح أن الأمن المائي Water Security لا بد أن يعني "حماية الموارد المائية المتاحة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها، وحرية استخدامها وفق المتطلبات والأولويات الوطنية والقومية والقدرة على تطوير هذه المصادر المائية وتنميتها بما يلائم مع الإحتياجات المتجددة للمياه في المستقبل المنظور.
أسس الأمن المائي
Water Security Foundations
يرتكز مفهوم الأمن المائي على عدد من الأسس هي:
(1) اعتبار المياه سلعة اقتصادية Economec Good أي أنها ليست سلعة مجانية وبالتالي هدر المياه أو عدم ترشيد استخدامها سيؤدي الى إلحاق أضرار بالبيئة.
(1) اعتبار المياه سلعة اقتصادية Economec Good أي أنها ليست سلعة مجانية وبالتالي هدر المياه أو عدم ترشيد استخدامها سيؤدي الى إلحاق أضرار بالبيئة.
(2) المياه هي إحدى المتطلبات الأساسية للتنمية، إذ من دون المياه لا يمكن القيام بعمليات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تشير معظم الدراسات الفنية إلى أن النصيب النسبي للدول العربية من المياه سوف يتضاءل إلى حد كبير
(3) في منطقة مثل الشرق الأوسط حيث الندرة في المياه هي الأساس والتناقض بين محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه تصبح المياه ثروة استراتيجية A strategic Asset لها أهمية جيوبولوتيكية يستطيع من يملكها أن يؤثر بالوسط المحيط وأن يوسع دائرة نفوذه.
(4) إن التنافس على مصادر المياه بين دول المنطقة يجعل من هذه السلعة الحيوية ذريعة حرب في بعض الأحيان Casus Belli وقد تتخذها بعض البلدان مسوغاً لشن حروب ضد جيرانها للاستيلاء على مياههم أو للحصول على حصة كافية من الموارد المائية المتاحة في المنطقة.
(5) إن الهدف الأساسي للأمن المائي هو تحقيق: الكفاية Svfficienly الاستدامة Sestainability العدالة Eqvity الإدارة المستقلة للموارد المائية Independent Mangement of Water Resources وللإدارة المستقلة هذه عدة واجبات وخيارات. وننوه هنا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في دورته رقم (41) المنعقدة في عمان - أيلول 1986م، قد تبنى لأول مرة مفهوم "الأمن المائي العربي" باعتباره رديفاً استراتيجياً للأمن الغذائي العربي، وأحد مكونات الأمن القومي العربي الشامل.
مصادر التهديد الخارجي للأمن المائي العربي
يمكن حصر مصادر التهديد الخارجي للأمن المائي العربي في ثلاثة مصادر رئيسية هي:
(1) المياه في الكيان الصهيوني: تشكل إسرائيل مصدراً خطيراً يهدد الأمن المائي العربي ويتضح ذلك من خلال محاولاتها الاستيلاء على المياه في الدول العربية المحيطة بها. تلبية لمتطلبات مشروعاتها الاستيطانية وزيادة عدد السكان اليهود نظراً للهجرة المستمرة من قبل اليهود الى الكيان الصهيوني المصطنع وسوف نعود الى هذه المسألة فيما بعد.
تم بحمد الله .:unhappy:::unhappy:::unhappy::
(1) المياه في الكيان الصهيوني: تشكل إسرائيل مصدراً خطيراً يهدد الأمن المائي العربي ويتضح ذلك من خلال محاولاتها الاستيلاء على المياه في الدول العربية المحيطة بها. تلبية لمتطلبات مشروعاتها الاستيطانية وزيادة عدد السكان اليهود نظراً للهجرة المستمرة من قبل اليهود الى الكيان الصهيوني المصطنع وسوف نعود الى هذه المسألة فيما بعد.
تم بحمد الله .:unhappy:::unhappy:::unhappy::
التعديل الأخير:
:
